تهران – ایرنا- جعفر قادری نماینده مجلس معتقد است دولت تلاش دارد که به طریقی به اداره کشور بپردازد که از تورم جلوگیری کند و مشکلی برای معیشت مردم پیش نیاید. اگر قرار باشد دولت از بانک مرکزی یا مردم استقراض کند، تبعاتش به مراتب برای مردم بیشتر است.

به گزارش ایرنا، سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قانونی بود که از سال ۹۷ در دولت دوازدهم با هدف کمک به معیشت مردم به اجرا گذاشته شد. اما با وجود اختصاص مبالغ هنگفت برای اجرای این قانون که در سال جاری به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید، در عمل شاهد بهبودی در وضعیت معشیت مردم نیستیم. به طور مثال، در سال جاری طی چندین ماه پیاپی تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ در صد را شاهد بودیم و قیمت کالاها از ابتدای سال تا کنون افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. تقریباً هیچ کسی در مورد لزوم حذف سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تردیدی ندارد. اما کسی مسئولیت حذف آن را برعهده نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، بسیاری از این موضوع می‌ترسند که عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در آخر زنجیره توزیع در اختیار مردم قرار نگیرد و صرف جبران کسری بودجه دولت شود و مشکلات عدیده‌ای را برای معیشت مردم به وجود آورد.

در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس ضمن تأکید بر این موضوع که دیگر نمی‌توانیم به مسیرهای قبلی برای اداره کشور ادامه دهیم، تصریح کرد: طی سال‌هایی که ما اقدام به ارائه ارز ترجیحی کرده‌ایم، چون قیمت ارز آزاد افزایش پیدا کرده است، فاصله بین ارز آزاد و ترجیحی باعث شده که شاهد چند اتفاق در کشور باشیم. اول اینکه، تقاضا کالاهایی که شامل ارز ترجیحی شده‌اند، بسیار افزایش پیدا کرده است. وقتی که قیمت به طور نسبی پایین باشد، حیف و میل زیاد می‌شود. این موضوع در ارتباط با نان، روغن، شکر، قند، نهاده‌های دامی و موارد دیگر صدق می‌کند. موضوع دیگر اینکه، به خاطر تفاوت قیمت بین بازار داخلی و بازارهای بین‌المللی، بخش زیادی از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند به بهانه‌های مختلف از کشور خارج می‌شود.

وی افزود: مثلاً تولیدکننده گندم را تبدیل به کیک و بیسکویت و آن را صادر می‌کند. اگر این اقدام برای او مقرون به صرفه است و می‌تواند در بازارهای خارجی رقابت کند، به خاطر ارز ترجیحی‌ای است که به گندم تعلق می‌گیرد. بنابراین، رانتی که ما از طریق ارائه ارز ترجیحی برای افراد ایجاد کرده‌ایم، زمینه‌ساز این اقدامات شده است. به این ترتیب، تا شعاع مشخصی از ایران در حال بهره بردن از یارانه‌ای که در داخل کشور داده می‌شود، هستند.

قادری اضافه کرد: موضوع سوم اینکه، مجلس به دولت اجازه داد که ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی صرف کند. این مبلغ در همان ۶ ماهه اول که دولت دوازدهم روی کار بود، مصرف شد و برآورد این بود که تا پایان سال ۱۸ میلیارد دلار در بخش ارز ترجیحی هزینه شود. این روند اگر ادامه پیدا کند، ما در سال آینده به بیست و چند میلیارد دلار بودجه برای ارز ترجیحی نیاز داریم. با استفاده از کل درآمدهای نفتی که منشأ تأمین ارز ترجیحی است، اگر صرفاً سهم ۱۴.۵ درصد نفت را بدهیم، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را که الزامی است، بدهیم و ۲۰ درصد دیگر را پرداخت نکنیم و ۳ درصد مربوط به مناطق نفت و گاز خیز و محروم را بدهیم، بیشتر از ۱۸ میلیارد دلار نمی‌توانیم درآمد ارزی ترجیحی داشته باشیم. بنابراین، کمبود ارز خواهیم داشت که باید ارز را با نرخ آزاد تهیه کنیم و برای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هزینه کنیم. جبران کسری منابع یا از بانک مرکزی استقراض می‌شود که مشکلات پولی، نقدینگی و تورم را به دنبال دارد. یا اینکه دولت باید از مردم قرض کند که در آینده ملزم به پرداخت آن است. در هر صورت تبعات این کار بسیار زیاد است و قابل دفاع نیست. بنابراین، باید روش‌ها را عوض کنیم تا بتوانیم کشور را اداره کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: الآن با سه معضل اساسی روبرو هستیم. تحریم، کرونا و خشکسالی. اگر این مشکلات حل نشود و به ادامه مسیر گذشته بپردازیم، این شرایط می‌تواند آثار زیان باری داشته باشد.

وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس آمد و توضیحاتی را در خصوص حذف ارز ترجیحی و نحوه عملکرد بعد از آن ارائه داد که قانع کننده نبود. به نظر می‌رسد نیاز است که تعامل، هماهنگی و همکاری بیشتری با مجلس داشته باشند.

به گفته قادری، دولت بر اثر حذف ارز ترجیحی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. بخشی را حتماً باید به بهداشت و درمان اختصاص دهد، زیرا یارانه دارو را نمی‌تواند حذف کند. بخشی هم باید برای واردات گندم یا خرید تضمینی گندم معادل قیمت گندم وارداتی، اختصاص داده شود. چیزی که باقی می‌ماند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند بازتوزیع شود. تلاش ما بر این است که بخش قابل توجهی از این مبلغ به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود.

به گفته این نماینده مجلس، دولت تلاش دارد که به طریقی به اداره کشور بپردازد که از تورم جلوگیری کند و مشکلی برای معیشت مردم پیش نیاید. اگر قرار باشد دولت از بانک مرکزی یا مردم استقراض کند، تبعاتش به مراتب برای مردم بیشتر است. بنابراین، ما باید کاری کنیم که ضمن جلوگیری از اعمال فشار بیشتر به مردم از استقراض دولت هم جلوگیری کنیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.