سخنگوی صنعت برق گفت: با موافقت نمایندگان، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند.

مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون برای تصویب و ابلاغ می‌بایست مراحلی را طی کند و نیازمند تاییدیه شورای نگهبان است، اظهار کرد: پس از تایید می‌بایست به دولت و وزارت نیرو ابلاغ شود و مراحل کار از این طریق پیش برود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه سراسری برق پایدار است، تاکید کرد: اولویت تامین برق داخل است و در صورتی که قانون طرح مانع زدایی تصویب و اجرا شود مجوز صادرات برق با اولویت تجدیدپذیرها است و در آنجا قید شده پس از اطمینان از تامین برق داخل کشور، وزارت نیرو می‌تواند اقدام به صادرات کند.

ماده ۱۹ این طرح بدین شرح است: وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی بویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند .مشروط بر آنکه با سیاست های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه می شود و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می شود.

ماده ۲۰ این طرح پس از بررسی در صحن علنی برای تحقیق بیشتر به کمیسیون انرژی ارسال شد در این ماده مقرر شده بود که وزرات نیرو برای مشترکین پرمصرف برق، کنتور هوشمند نصب کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت کند که رییس مجلس با این موضوع مخالفت کرد و این ماده به کمیسیون ارجاع شد.

در ماده ۲۱ آمده است:لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب ٨ اسفند ١٣۵٧ و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف مصوب ٢٠ تیر ١٣۶٠ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ می شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.