اغلب شرکت‌های بزرگ دارای سرمایه ترکیبی، از نظر مدیریت، کاملا دولتی و با همه این احوالات از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزاد هستند، عمده سهامداران فولاد مبارکه هم از نظر مدیریتی دولتی بوده و برخی شرکت‌های تابعه، خود سهامدار شرکت مادر یعنی فولاد مبارکه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنایع بزرگی که از قضا دولتی هم هستند، به دلیل گردش مالی بالا و جایگاه بی‌بدیل آنها در ارتباط با صنایع پایین دستی و بالادستی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد و صنعت کشور ایفا می کنند.

در میان این صنایع، صنعت تولید فولاد یکی از مهمترین و اصلی ترین صنایعی است که نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارد، فولاد مبارکه اصفهان نیز از این نقش کلیدی مستثنی نبوده و خدمات ارزشمندی به اقتصاد و صنعت کشور داشته است، این نقش در سال ها و دهه های گذشته قابل انکار نخواهد بود.

متأسفانه طی چند سال اخیر به دلیل بکار گیری مدیران ناکارآمد و ایجاد ساختارهای فسادزای ناشی از اغراض شخصی یا سیاسی و یا قوانین ضعیف و مشکل دار، این صنعت با چالش های متعددی در حوزه های عملکردی خود مواجه شده است که استمرار تحقق اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

در سال ۱۳۹۹ که مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ را مطرح و تصویب کرد، کمتر کسی فکر می کرد، چنین حجمی از فساد و رانت در این شرکت ثبت و ضبط شود.

* صنایع وابسته به فولاد چقدر نرخ بیکاری دارند؟

یکی از دغدغه‌های اصلی زنجیره فولاد طی سال های گذشته، عدم توازن این زنجیره و به هم خوردن بالانس تولید سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و این موجب شده است برخی از حلقه‌ها با ظرفیت کمتر و برخی با ظرفیت بیشتری کار کنند و در بخش اکتشاف و استخراج سنگ آهن هم بحران داشته باشیم، به نظر می رسد این موضوع ادامه دار هم باشد.

در حال حاضر نرخ بکارگیری ظرفیت در خطوط کنسانتره حدود ۹۵ درصد، در خطوط گندله ۸۵ درصد، در خطوط احیای مستقیم حدود۹۰ درصد و در خطوط فولادسازی در حدود ۷۵ درصد است.

به طور خلاصه همانگونه که در نمودار بالا دیده می شود، جهت تولید فولاد خام با ظرفیت فعلی (حدود۴۰ میلیون تن سالیانه)، با توجه به ظرفیت فعلی در خطوط بالادست به ۰,۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۴,۸ میلیون تن گندله و ۶,۹ میلیون تن آهن اسفنجی مورد نیاز است.

از سوی دیگر، با توجه به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ و با بررسی وضعیت طرح های احتمالی توسعه در این افق زمانی وضعیت مطابق شکل زیر است.

فولاد مبارکه از منظر سهام و سهامداران

بسیاری از شرکت های بزرگ، از جمله فولاد مبارکه اصفهان، دارای سهامداران متعددی هستند که برخی ثابت و برخی از طریق بورس به خرید سهام از این شرکت مبادرت ورزیده اند و از سوی دیگر شرکت های تابعه (شرکت هایی که سهام عمده آنها در اختیار شرکت مادر است) فراوانی نیز در زیر مجموعه خود دارند.

نکته جالب توجه این که برخی از همین شرکت های تابعه نیز جزو سهامداران خرد شرکت مادر هستند.

جدول زیر، شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه اصفهان را که سهام عمده آنها در اختیار فولاد مبارکه است (مصداق بارز شرکت های خصولتی)‌ را بیان می کند.

همچنین تعداد زیادی شرکت نیز تابعه این توابع هستند که ابهامات قابل توجهی در ماهیت آنها مشاهده می شود و تعداد کل شرکت‌های تابعه به عددی بالغ بر۹۰ شرکت می‌رسد که جای بسی تأمل دارد.

مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه از منظر حقوقی

با لحاظ سهامداران و شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان، مشاهدات زیر حاصل شده است که عمده سهام آنها، عمومی است؛ به عبارتی تأمین سرمایه آن از طریق بازنشستگان یا بانک های دولتی یا سهام عدالت یا غیره محقق شده است.

از نظر مدیریتی نیز سهامداران عمده دولتی  بوده و همانطور که گفته شد برخی شرکت های تابعه، خود سهامدار شرکت مادر یعنی فولاد مبارکه اصفهان هستند.

از نظر کمیته تحقیق و تفحص، شبکه های پیچیده‌ای از سهامداری میان شرکت های تابعه و همچنین شرکت مادر و شرکت های تابعه وجود دارد. به عنوان مثال فولاد مبارکه سهامدار عمده تابعه «فلز تدارک» است و از طرفی این تابعه نیز در فولاد مبارکه سهام دارد. یا به عنوان مثالی دیگر، «فولاد متیل» و «توکا فولاد» دارای سهام متقابل هستند.

عمده شبکه سهامی شرکت‌های تابعه، میان خودشان گردش می‌کند، برخی شرکت های تابعه، خود دارای شرکت های وابسته متعددی هستند. خود شرکت‌های مادر مقداری از سهام عرضه شده خود در بورس را خریداری می‌کنند. برخی شرکت های تابعه نیز مقداری از سهام عرضه شده شرکت مادر در بورس را خریداری می‌کنند. برخی توابع با وابستگان خودشان نیز سهام متقابل دارند.

شرکت های ترکیبی از قید حسابرسی و بازرسی آزادند

بنابراین، بیشتر شرکت های بزرگ، دارای سرمایه ای ترکیبی (دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، مبهم، نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیره)، از نظر مدیریت، کاملا دولتی هستند؛ لذا مسؤولیت همه رخدادهای این شرکت با دولت است و از این رو اعضای هیأت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تعیین می شوند.

نکته قابل توجه اینکه متأسفانه این شرکت‌ها با همه این احوالات از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزادند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.