یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه باید منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین و به تصویب شود، گفت: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه و تبعیض برای عده فرصت‌طلب باشد.

 

 

امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ در پاسخ به این سؤال که در بودجه سال 1400 برای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت منابع ریالی لحاظ شده اما فروش فعلی نفت یک‌پنجم این رقم است، گفت: لایحه بودجه سال 1400 درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که هنوز نمی‌توان نسبت به لغو تحریمها و برگشت به مفاد برجام که در 18 اردیبهشت ماه 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای حداکثری ظالمانه توسط ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یافته است تلقی شود، اظهار نظر قطعی کرد.

وی افزود: حوادث بعد از وضعیت تشدید تحریمها به‌ویژه ترور سردار شهید سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهور فعلی آمریکا و ترور شهید دکتر فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشور توسط تروریست دولتی رژیم صهیونیستی حداقل با رضایت دولت آمریکا، مسایل پیچیده‌ای را برای انجام تعهدات برجامی توسط کشورهای اروپایی و… به‌بار آورده است، حال با توجه به شرایط حاکم در مسایل اقتصادی و مالی کشور و موارد اشاره‌شده که قوانین و معادلات را در جریان و دادوستدهای عادی مورد تردید قرار می‌دهد، باید بودجه‌ای منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین کرد و به تصویب رساند.

به‌گفته دلیری، ‌همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سه‌شنبه 4 آذر ماه 99 در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدین مضموم تأکید کردند “بنا را بگذارید از اینکه با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی حاصل شود”، لذا دولت و مجلس باید دور از جناح‌بندیهای سیاسی یک بودجه جامع را که پیش‌بینی وضعیت بحرانهای احتمالی را در صورت حرکات ایذائی خارجی یا ادامه تحریمهای ظالمانه، سناریوهای مختلفی برای مقابله با حرکات تحریک‌آمیز خارجی کرده باشد، تدوین و تصویب کنند، لذا در ساختار و شاکله بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید باید به نکات مهمی توجه شود.

این اقتصاددان افزود: بر این اساس باید از هرگونه شوکهای ارزی که تجربه نشان داده است با تغییر و دستکاری نسبت به برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می‌گردد، اجتناب شود. آثار عمده آن، تحریک و تشدید نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی دهکهای پایین درآمدی جامعه است.

وی با تأکید به اینکه از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن می‌شود باید خودداری گردد، گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: همچنین باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی به‌بهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانه‌بگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است.

دلیری اضافه کرد: تجربه نشان داده است پرداخت یارانه در بلندمدت به‌ضرر جامعه یارانه‌بگیران کم‌درآمد تمام شده و با افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و متوسط را به‌شدت کاهش داده است. یارانه 45 هزار تومان به‌یادگارمانده از دولت نهم به هر نفر از یارانه‌بگیران جامعه، در زمان حاضر فقط در حد کفاف خرید یک شانه تخم‌مرغ یا کالاهای جایگزینی را می‌نماید، یعنی به‌مرور با افزایش حجم نقدینگی و اثرگذاری و رابطه مستقیم حجم نقدینگی با افزایش نرخ تورم، اثر درآمدی را درقبال پرداخت یارانه نقدی کم یا بی‌اثر کرده است.

معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: در بودجه جدید که به تصویب مجلس می‌رسد باید از ایجاد و گسترش دیوان‌سالاری دولتی و سازمانهای موازی در جهت انجام خدمات عمومی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد باید جداً اجتناب شود، ضمن اینکه انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید دور از ملاحظات سیاسی، در دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری نسبت به اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی در جهت کوچک و چابک‌سازی آن و کاهش هزینه‌های جاری گامهای اساسی برمی‌داشت.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در هر صورت مجلس شورای اسلامی و دولت آتی که از هر جناح سیاسی انتخاب شود، باید برنامه کوچک‌سازی بدنه دولت و سایر سازمانهایی را که به‌عنوان نهادهای عمومی دارای تداخل وظایف و در موازات کارهای مشابه و تکراری هستند قرار دهند و (با اقداماتی نظیر ادغام، انحلال و تجمیع مأموریتها و وظایف و کوچک‌سازی بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری) انجام دهند، با این جراحی در نظام اداری بعد از یک دوره افسارگسیختگی و آنارشیستی در جهت رشد بی‌رویه بزرگ شدن، حداقل بعد از یک دوره چهارساله می‌بایست ضمن هوشمندسازی و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و خدمات‌رسانی کشور، می‌توان انتظار داشت پس از اصلاح ساختار اداری، از رشد شتابان هزینه‌های جاری در بودجه سالیانه که موجب کسری بودجه‌های مزمن و موجد بسیاری از مشکلات جاری در اقتصادی کشور می‌شود اجتناب شود.

وی گفت: به‌عنوان نکته ششم باید در تهیه و تدوین و اجرای طرحهای عمرانی از روش محاسبه هزینه و فایده استفاده کرد. از کارهای شتاب‌زده طراحی و اجرای طرحهای عمرانی بدون نظارت کادر قوی فنی و عملیاتی خودداری نمود، در غیر این صورت هم‌زمان مطلوب اجرای طرح با وجود نقصهای پی‌درپی باوقفه و طولانی خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های اجرای طرح عمرانی را افزایش خواهد داد.

به‌گفته دلیری، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که جهت بودجه‌های سالیانه باید به‌نحوی تدوین گردد که مطابق با استراتژیهای توسعه‌ای کشور و برنامه‌های بالادستی ابلاغی باشد.

وی با اشاره به هشتمین نکته‌ای که در نهایی شدن لایحه بودجه سال 1400 باید به آن توجه شود، گفت: در صورت وجود کسری بودجه و ابهام در حصول درآمدها باید به منابع و پایه‌های جدید مالیاتی و درآمدهای پایدار قابل حصول به‌عنوان مثال از عایدی سرمایه و ثروت افراد برخوردار که غالباً فرار مالیاتی دارند، گسترش شمول مالیات بر ارزش افزوده و غیره تکیه کرد و نیز در صورت ادامه تحریم نفتی، پیشنهاد می‌شود از طرح فروش ریالی نفت خام به خریداران بازارهای داخلی که کمترین اثر در خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم را دارد به‌عنوان یک سناریوی جایگزین با سازوکار درست و منطقی انتخاب نمود.

دلیری افزود: جهت‌گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانت‌گونه برای عده‌ای فرصت‌طلب باشد که با زدوبند تور خود را برای جمع‌آوری اعتبارات اختصاص داده‌شده به بخشهای مختلف همواره پهن می‌کنند. از سوی دیگر باید از هرگونه رانت و فساد مالی که از خلأهای قانونی یا عدم صراحت قانون به وجود می‌آید جلوگیری شود، دراین‌میان اصلاح فرآیندهای اجرائی و هوشمندسازی سامانه‌های کاری و نقش دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از رانت و زدوبندهای مالی، می‌تواند بسیار پررنگ باشد.

رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی به‌عنوان دهمین نکته در تصویب بودجه 1400 گفت: پیش‌بینی طرح و اجرای کالابرگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای جامعه هدف شامل کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، کارکنان دولت، نظامیان و کارگران، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و جامعه روستایی بدون مأخذ قرار دادن جامعه یارانه‌بگیران طرحهای در دست اجرا که بسیار مخدوش در تعیین جامعه هدف قرار دارند باید در بودجه 1400 مورد توجه دولت و نمایندگان قرار گیرد و بر اجرای آن پافشاری کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: مسلماً با طرح توزیع کالابرگ هم از احتکار کالا و هم از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری جلوگیری خواهد شد و هم با حمایت اصولی از دهکهای درآمدی جامعه از فشار تقاضای مؤثر به‌واسطه توزیع کالاهای اساسی و ضروری به جامعه هدف، از تشدید نرخ تورم کاسته خواهد شد و سیاستهای مهار افزایش نرخ تورم جواب خواهد داد.

وی اضافه کرد، بودجه سال 1400 باید به‌صورت انقباضی بسته شود تا با برنامه‌های کنترلی بتوان از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری و نسبت به سیاستهای مهار نرخ تورم همت گذاشت.

دلیری با ابراز اینکه موارد ذکرشده از باید و نبایدهای لایحه بودجه سال 1400 است، گفت: با رعایت این موارد هم دولت فعلی و هم دولت آتی و هم عامه مردم از آن بهره خواهند برد. مسایل گفته‌شده فقط از دیدگاه کارشناسی و بر اساس تجارب و به‌منظور حفظ منافع ملی بیان گردیده است و متضمن حمایت از اقشار ضعیف جامعه و در جهت کاهش آلام آنها که ناخواسته در این مسابقه بی‌پایان افزایش نرخ تورم، افزایش شاخص هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند و با توجه به سختی معیشت مردم صبور ایران گفته شده است و ان‌شاءالله مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *