تهران – ایرنا – در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تن به تجدید ارزیابی داراییها می‌دهند.
یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط و نحوه رفتار اشخاص با یکدیگر در داد و ستد ها «قانون تجارت» است، قانونی مشتمل بر اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، ضمانت، انحلال ، ورشکستگی،تجدید ارزیابی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و … که برای برقراری نظم و جلوگیری از سودجویی و نابهنجاری در مبادلات تجاری اشخاص تعریف شده است.
قانونگذار به منظور حفظ شفافیت هرچه تمام‌تر دارایی‌های اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت مطرح کرده است؛ این ماده قانون به صراحت بیان می‌کند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیم‌گیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.
واقعیت این است که ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در واقع آخرین راه حل ممکن را برای ادامه حیاط و فعالیت دارند که با اجرای آن بتوانند حتی المقدور از شمولیت این ماده خارج شوند.
تجدید ارزیابی داراییها
در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تن به تجدید ارزیابی داراییها می‌دهند.
تجدید ارزیابی داراییها در واقع رسیدن به ارزش منصفانه و معقول دارایی در اختیار شرکت است که در شرایط واقعی در بازار بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود.
از این رو، در تجدید ارزیابی داراییها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می‌دهد اما نمی‌تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود؛ بنابراین می‌توان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را تنها فرصتی مجدد برای مدیران شرکت تلقی کرد تا در نوع فعالیت‌های خود تجدید نظر کرده و با استفاده از این فرصت بتوانند شرکت را با راهکارهای مدیریتی مناسب و سودمند از ورطه ورشکستگی و انحلال نجات دهند.
به تعبیری می‌توان ماده ۱۴۱ قانون تجارت را سوپاپ اطمینان شرکت‌ها و صنایع تولیدی مشمول آن نامید چرا که به نوعی با اعلام هشدار به کارکنان شرکت به تغییر رویه و چاره‌اندیشی مناسب در بهبود عملکرد خود در تولید و فروش محصول نهایی، سعی در جلوگیری از خطر انحلال و ورشکستگی شرکت را دارد.
اطلاع و آگاهی یافتن سهامداران از مشمولیت شرکت به ماده۱۴۱ قانون تجارت آنچان حائز اهمیت است که در قانون پیش‌بینی شده است در صورت اهمال هیأت مدیره در اعلام خبر ضرر و زیان به کاهش نصف سرمایه، بازرس قانونی شرکت وظیفه دارد در زمان مقرر نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام و در خصوص وضعیت کنونی شرکت اطلاع رسانی کند.
به این ترتیب، در مواردی که شرکت قصد اعلام خبر مشمولیت ماده ۱۴۱ و شفاف‌سازی صورت‌های مالی در این خصوص نداشته باشد، بازرس شرکت حق و وظیفه قانونی دارد در این خصوص مطابق قانون اقدام مقتضی کند، در تفسیر این بخش از ماده ۱۴۱ قانون تجارت ” مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود هستند”، می توان گفت که قانونگذار تحمیل جبران ضرر و زیان به سهامداران را از این طریق منتفی دانسته و از این رو کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود، در وهله اول ملاک عمل شرکت ها خواهد بود.
کاهش سرمایه شرکت به نصف، در میزان تولید، فروش و سرمایه در گردش شرکت که مختص تامین مواد اولیه برای تولید است تاثیر بسزایی گذاشته و به همین دلیل است که برخی از صاحبان شرکت‌ها برای حفظ بخشی از دارایی‌های جاری خود(وجه نقد در گردش)، اقدام به فروش و واگذاری بخشی از مایملک خود می‌کنند.
خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت: یکی از راهکارهایی که شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ در شرایط کنونی تحریم‌ها و افزایش بهای داراییها برای خروج از مشمولیت ماده مذکور می‌توانند در پیش بگیرند؛ فروش بخشی از داراییها و مایملک مازاد خود، به منظور جبران سرمایه کاهش یافته و ادامه چرخه فعالیت است.
راهکار دیگر که امروزه بسیار در مورد آن شنیده می‌شود، تجدید ارزیابی دارایی است که بنا به دلایل تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها و ارزشمند شدن مایملک شرکت‌ها در اثر مرور زمان و موقعیت دارشدن آنها، شرکت‌ها تصمیم به اجرای آن کرده و از این طریق کاهش سرمایه ناشی از ضرر و زیان شرکت قابل جبران خواهد بود، اما این نکته را باید در نظر داشت که افزایش قیمت در تجدید ارزیابی دارا یی‌ها و سرمایه در صورت‌های مالی را نمی‌توان درآمد تلقی کرد زیرا منتسب به عملکرد دوره مالی شرکت نبوده و صرفا افزایش ارزش دارایی برپایه تجدید ارزیابی است.
از مزایای تجدید ارزیابی داراییها جدای از خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، می‌توان به واقعی شدن قیمت داراییها و همچنین تعدیل مناسب نرخ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به منظور متناسب کردن شرایط دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.
از این رو موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را می‌توان موضوعی بدیهی و در راستای تداوم فعالیت شرکت‌ها تلقی کرده که با در نظر گرفتن شرایط کنونی تحریم‌ها و تورم به بهبود وضعیت و شفافیت هرچه بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌ها انجامیده و فرصتی دوباره به تغییر رویکرد مدیران در ارتقاء فرآیند تولید محصول داخلی با در نظر گرفتن شیوه‌های نوین مدیریتی و کاهش هزینه های سربار و غیر مولد، خواهد داد.
امید است شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت با بهره‌گیری از رویکرد تجدید ارزیابی دارایی‌های در دسترسشان، از این فرصت در راستای بهبود وضعیت تولید، کاهش هزینه‌ها با تفکر داخلی سازی و ارزانتر کردن بهای تمام شده قدم برداشته و به یمن فرصت تحریم‌ها ضمن حفظ ثبات در کار و تولید، خودکفایی محصول را در پیش‌رو داشته باشند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.