با توجه به شعار آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا با زیرنظر گرفتن قوه مجریه از بروز تمام یا حداکثر فسادها پیشگیری نمود.
ضرورت تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم
خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ علی نصری، حقوقدان: بر خلاف افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزابی که مدعی بودند و هستند که در بحث مبارزه با فساد می‌بایستی دستگاه قضا و بالاخص ریاست قوه قضائیه این بار را بر دوش بکشد ، معتقدم در مبارزه واقعی با فساد به مانند مبارزه با هر مفسده ای پیشگیری سد اول و محکمتری است که هزینه های مادی و معنوی حاکمیت را قطعأ کاهش چشم‌گیری خواهد بخشید و رضایت عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
لذا با توجه به شعار و همت حضرت آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد ، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا که فقط در این جایگاه میتوان با زیر نظر گرفتن قوه مجریه، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از بروز تمام یا حداکثری فسادهایی که مصادیق آن را دراین سالیان اخیر جامعه از طریق محاکمات دستگاه قضا مشاهده نموده اند پیشگیری نمود.
جناب آقای رئیسی به درستی از باب مبارزه با فساد سنگر دولت را مورد توجه قرار دادند چون اگر نظارت همه جانبه بر وزارتخانه ها و سازمان ها اتفاق افتد و رصد تمامی مراودات مالی و قراردادها بدرستی مد نظر قرار گیرد، بار مهمی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و جامعه دیگر شاهد این حجم از تخلفات و جرائم مالی افراد حقیقی و حقوقی وابسته یا نزدیک به دولت نخواهد بود.
در راستای این مهم میتوان راهکارهای متعددی ارائه نمود که از جمله به طور مثال تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی ریاست جمهوری است و یا در چارت وزارتخانه ها معاونت یا اداره کل پیشگیری دیده شود. بهتر اینکه متصدیان این مناسب با توجه به تخصصی بودن امر ، از بین قضات یا حقوقدانان جوان ، متخصص و با انگیزه انتخاب شوند. این معاون ریاست جمهوری یا اداره کل پیشگیری و یا هر دو با هم نظارت مو شکافانه و دقیق بر مراودات مالی و قراردادهای کلان داشته باشند و هرگونه تخلفی از این باب را به اطلاع ریاست محترم جمهور یا وزیر مربوطه برسانند.
در همین راستا ، مطلوب است دولت مصوبه ای را بگذراند مبنی بر اینکه ؛ کلیه قراردادها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قبل از انعقاد ، به تأیید مسئول پیشگیری نیز برسد.
امید است که حضرت آیت الله رئیسی که در پی انتخابات باشکوه اخیر به ریاست جمهوری انتخاب شدند با سابقه فساد ستیزی که در ایشان سراغ داریم ریشه مفاسد اقتصادی را در کشور از بین برده یا به حداقل برسانند. تا مردم صبور و متدینمان دیگر بار شاهد تضییع بیت المال توسط عده‌ای سودجو نباشند. با آرزوی توفیق روز افزون برای رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.