پیگیری جدی دیپلماسی اقتصادی از سوی مجلس/ سند راهبردی ایران و چین یک سند حاکمیتی است

رئیس «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس گفت: این کمیسیون موضوع دیپلماسی اقتصادی را هم در ساختار و هم در عمل در دوره جدید به جد پیگیری خواهد کرد.
وحید جلال‌زاده در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضرورت اهمیت دیپلماسی اقتصادی از سوی دولت سیزدهم گفت: اولویت دستگاه دیپلماسی تمام کشور‌های پیشرو در دنیا، پرداختن به مبحث روابط اقتصادی است.

وی اضافه کرد: وقتی ما به سفارتخانه‌های برخی کشور‌ها نگاه می‌اندازیم می‌بینیم که بخش عمده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی را رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی تشکیل داده‌اند؛ اما ما برعکس این مسئله عمل می‌کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رایزنی‌های بازرگانی ما به دو الی سه نفر می‌رسند، گفت: این در حالی است که همین افراد هم افراد خبره و کارشناس نیستند.

جلال‌زاده با بیان اینکه تقویت دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است، تصریح کرد: بحث دیپلماسی اقتصادی قطعاً باید مورد توجه وزیر امور امور خارجه و رئیس جمهور در دولت سیزدهم باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرداختن به موضوعات اقتصادی تبدیل به یک فوریت شده است، افزود: از این رو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته‌ای را تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی در این کمیسیون تشکیل داده است و قطعاً این کمیسیون موضوع دیپلماسی اقتصادی را هم در ساختار و هم در عمل در دوره جدید به جد پیگیری خواهد کرد.

جلال‌زاده در ادامه با اشاره به تقویت دیپلماسی اقتصادی در اجرای سند راهبردی ایران و چین، بیان داشت: سند راهبردی ایران و چین یک سند حاکمیتی است و قطعاً دولت باید به طور کل، نه فقط در قالب وزارت امور خارجه به آن بپردازد و آن را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به اعتقاد من یکی از عللی که باعث شد آمریکا سر میز مذاکره برگردد، قانون مجلس و سند راهبردی ایران و چین و بود.