به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از فاز دوم کارخانه بازیافت کاغذ، اظهار داشت: در حال حاضر زباله بخشی از ثروت خانوارها که به دلیل بلااستفاده بودند کنار گذاشته می‌شود و تیم مدیریت شهری با اقدامات صورت گرفته در این حوزه، آن را دوباره به چرخه استفاده عموم باز می‌گرداند، چیزی که ما به عنوان زباله از آن نام می‌بریم، ثروت شهروندان مشهدی است.

وی تاکید کرد: ما باید این فرصت را ایجاد کنیم تا ۱۰۰ درصد از زباله‌های شهری را به چرخه بازگردانده و آن را دوباره مورد مصرف قرار دهیم.

نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: نکته دیگری این است که ما به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهر هستیم. باید به استفاده از ظرفیت‌های بازتولیدی شهر توجه کنیم که شهر مشهد مقدس با ظرقیت ۳۰ میلیونی زائرمی تواند به خلق ثروت بیشتری با تولید زباله دست پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بازچرخانی پسماند برای شهر بزرگی مانند مشهد توجیه اقتصادی دارد و بهتر است این کارخانه به دنبال امضا تفاهم نامه با سایر استان ها و شهرها باشد تا آن ها نیز، زباله‌های خود را به این محل واگذار کنند. این امر خود سبب خلق ثروت و ایجاد درآمد پایدار می‌شود و آثار زیست محیطی خوبی نیز در پی دارد.

وی تصریح کرد: اگر می توانستیم برنامه‌ریزی انجام دهیم تا خدمات شهرداری در حوزه بازیافت به روستاها نیز سرایت کند بسیار امر خوبی است تا آن‌ها زباله تولیدی خود را به این کارخانه واگذار کنند تا خلق ثروت و ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روستاها امکان و تجهیزات احداث چنین مجموعه‌هایی را ندارند و بهتر است تیم مدریت شهری در بازچرخانی زباله آن ها را یاری کند.

قاضی زاده هاشمی درباره تأمین آب شرب برای روستاهای اطراف مشهد مقدس، اضافه کرد: کاری که ما در این رابطه دنبال کردیم، ادغام شبکه آب روستایی و شهری است که در خصوص روستاهای نزدیک به شهر این کار در حال انجام است اما در روستاهایی که با شهر فاصله زیادی دارند، به دلیل اقتصادی نبودن انتقال آب، به دنبال ایجاد شبکه آبرسانی جامع هستیم.

وی عنوان کرد: مساله تامین آب روستاهای اطراف مشهد مقدس به زودی حل خواهد شد و به دلیل اینکه منابع شرکت آب، به صورت درآمد و هزینه تامین می شود و شرکتی دولتی است، براساس نوع پروژه کمک های مالی نیز به آنان تعلق خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تامین کالاهای اساسی بین ۶۰ میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده در دستور کار دارد. به عبارت ساده تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده  کرده است، اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به حدی بوده است که الزاما بایستی منابع جدید برای جبران عقب افتادگی درآمد  از هزینه خانوار لحاظ شود.

بر اساس بررسی های آماری که خبرنگار اقتصادی تسنیم انجام داده است، برای تامین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار ۴ نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می شود،  با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.

این درحالی است که به طور حتم باید هزینه مسکن و حمل و نقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز امار ایران در تهران ۴۰ درصد افراد اجازه نشین هستند و این رقم در کشور  حدود ۳۰ درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود ۲ میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش‌خصوصی و کارگران به صورت حداقلی بین ۳ تا ۴میلیون تومان است که برای یک خانوار چهار نفره یک شکاف نسبتا عمیق بین درآمد و هزینه ها ایجاد می کند.

برآوردهای حداقلی نشان می دهد هزینه حمل و نقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تاماهی ۳۰۰هزار تومان نیز میرسد. هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دو طرفه حداقل ۵۰هزار تومان هزینه درپی دارد.

در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.

تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود ۵ میلیون  تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.

همه این بررسی ها نشان می دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف  به خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تامین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.

در این بین بخشی از دولت به صورت جدی با این طرح به بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است. البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرده در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملا طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.

هرچند برخی گمانه زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ شده در طرح عملا با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و داراییهای دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره ۱۴ قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی می باشد، حساب شده است. ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد. همچنین موضوع تبصره ۱۴ و افزایش فروش فرآورده‌ها و.. با اما و اگرهای جدی همراه است.

احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در این خصوص می‌گوید، از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی تاکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تامین منابع مالی مانع از تایید طرح در شورای نگهبان شود. آن طور  که برخی حقوق دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده اند به احتمال قوی طرح مذکور  به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی تایید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگشته و مجددا در کمیسیون  بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان بر است.

مرکز پژوهشهای مجلس چه پیشنهادی برای تامین منابع مالی یارانه سوم دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش و قوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.

اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین ۵ در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک ساله میتوان تا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هر چند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعدا مدعی شدند، این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که  از این محل نیز می توان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی واقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملا افزایش یک درصدی به نرخ ۹ درصد موجود نمی تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد، دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند،  چراکه مجموع درآمد لحاظ شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

پیشنهاد متفاوت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برای تامین منابع طرح

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه، دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود، گفت: مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید ۳ درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کنید، ولی خود را موظف به تامین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی کنید.

تکلیف  “تبدیل منابع بانکها به اوراق” از سه درصد به ۳.۳ درصد افزایش یابد

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ ۳ درصد را به ۳.۳ درصد ارتقا دهد.

گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجه ای دولت، طی ۷ ماهه امسال بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.

موارد بالا نشان می دهد به طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته و آن طور که گفته می شد خبری از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از ۴ پیشنهاد گفته شده در بالا را برای تامین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن بست فعلی خارج شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد؛ در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام‌شده، نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.

 

بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید کرده است که به‌دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به‌سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی ایفا کند.

گفتنی است، گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.

الف ــ تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به‌خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است در مهرماه گروه‌های «حمل‌ونقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

طبق اعلام بانک مرکزی‌، روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به‌دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به‌تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد، در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

براساس این گزارش، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت، این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از ۱۹.۰۵ درصد در شهریورماه به ۱۹.۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۵ و ۱۰.۹ درصد) به‌ترتیب ۵.۲ واحد درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به‌ترتیب معادل ۳۷.۲، ۸۸.۶ و ۳۱.۹ درصد بوده است.

ب ــ اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تأمین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله
ــ افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰میلیون دلار در بازار اشاره‌شده به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ــ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ــ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری

تأمین ۶.۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (۴.۶ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۱.۶ میلیارد دلار) در هفت‌ماهه نخست سال جاری.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خودرو دیروز و امروز متأثر از روند کاهشی قیمت ارز با کاهش قابل توجه قیمت ها در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبرو شده است.به اعتقاد فعالان بازار طی دو روز اخیر قیمت انواع خودروها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه دار بودن کاهش قیمت ارز این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

یک از فروشندگان خودرو در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم می‌گوید: ماه گذشته قیمت خودرو به صورت دقیقه ای افزایش پیدا می‌کرد و الان با کاهش قیمت دلار، همین اتفاق امروز باز تکرار شده و قیمت ها به صورت دقیقه ای در حال کاهش هستند. البته باید این موضوع را تاکید کرد که بخش زیادی از این کاهش قیمت ها هیجانی و متأثر از قیمت دلار است، همانطور که افزایش قیمت هم هیجانی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر قیمت خودرو خیالی و بدون هیچ ضابطه‌ای افزایش پیدا کرده بود می‌گوید: امروز نیز بازار هیجانی شده اما نکته مهم اینجاست معاملات در بازار خودرو کلا به صفر رسیده و اکثر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

در حال حاضر بنا بر اذعان فروشندگان خودرو هیچ معامله‌ای در بازار انجام نمی شود و همه چشم به کاهش بیشتر قیمت ها دوخته اند البته بازار داغ دلال بازی نیز کم رونق شده و به نوعی فروشندگانی که می خواستند خودروها را گران بفروشند از کاهش قیمت ها نگرانند. از آن طرف مصرف کنندگانی که توانایی خرید خودرو در بازار را نداشتند خوشحال از این موضوع منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند.

هم اکنون در بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۳۰ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۳۵۰ میلیون تومان به ۳۱۰ میلیون تومان رسیده است، قیمت پژو پارس نیز از ۲۶۰ به ۲۴۰میلیون تومان ، پژو ۴۰۵ از۲۴۰ میلیون تومان به ۲۰۵ میلیون تومان، تیبا دو از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ۶۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت پژو ۲۰۰۸ از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس از ۲۴۰ میلیون به ۱۹۵ میلیون تومان، ساندرو نیز از ۶۰۰ میلیون به ۴۸۰ میلیون تومان و سانتافه از سه میلیارد و ۵۰۰ به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.