با توجه به نیاز کشور به درآمدهایی غیر از درآمدنفتی، همواره کارشناسان ومتولیان برلزوم اخذ مالیات از پزشکان تاکید داشتند که بالاخره صبح امروز مجلس با مصوبه ای، دو گام اساسی در این مسیر برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیش بینی کاهش منابع نفتی و نیاز کشور به افزایش درآمد از محل های دیگر و البته تاکید اسناد بالادستی بر لزوم اداره کشور با درآمدهای مالیاتی، نهادهای تصمیم گیر همچون دولت و مجلس راهی جز افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم از طریق گسترش پایه های مالیاتی ندارند.

در این بین، یکی از موثرترین راه هایی که می تواند به بهبود تقریبی درآمدهای مالیاتی کشور منجر شود «ساماندهی اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان» است. موضوعی که طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه بود اما اقدامی عملی برای اجرای آن انجام نشد .

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از سازمان امور مالیاتی انتقاد کرده بود که چرا میزان مالیات پزشکان را ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است. در گزارش مفصل مرکز پژوهش های مجلس آمده است: کارشناسان حوزه سلامت مقدار واقعی مالیات پزشکان را حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می زنند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است.

در این راستا، هادی حق شناس، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نوع تجارت در ایران به فرار مالیاتی دامن زده است، گفت: از جمله کسانی که به راحتی مالیات پرداخت نمی کنند و یا مالیات علی الراس پرداخت می کنند پزشکان هستند؛ این در حالی است که پزشکان جزء اقشار پردرآمد جامعه بوده و عدم پرداخت مالیات از سوی آنها، هیچ توجیهی ندارد.

هادی حق شناس افزود: گاهی یک پزشک عمومی از پزشک متخصص درآمد بیشتری دارد اما این درآمدها جایی ثبت نمی شود؛ از این رو الزام به نصب دستگاه کارتخوان در مطب به نفع سیستم مالیاتی کشور است.

وی با بیان اینکه تا به امروز بخشی از درآمدهای کشور از محل فروش نفت و فروش باقی دارایی های دولت بوده است که این منبع درآمد دیر یا زود به اتمام می رسد، تاکید کرد: اقتصاد ایران دیگر چنین تابی ندارد که فقط با پول نفت و فروش دارایی ها اداره شود؛ رفتن به سمت اخذ مالیات دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام اجتناب ناپذیر است.

پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان شدند

از چندی قبل نمایندگان مجلس به واسطه فشار رسانه ای و توجه به مسائل مطرح شده از سوی کارشناسان و البته علم به نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی تصمیم گرفتند با استناد به آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، اقدام عملی انجام دهد.

در این راستا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور ، وکلای ملت با الحاق بندی به لایحه بودجه کلیه صاحبان مشاغل پزشکی را مکلف کردند از ابتدای سال ۹۸ از صندوق مکانیزه فروش استفاده کنند.

بر این اساس؛ ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارت‌خوان) در مطب از یک‌سو باعث سهولت پرداخت هزینه‌های درمانی و از سوی دیگر موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب با درآمد و عدالت مالیاتی می‌شود.

همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

البته لازم است نمایندگان مجلس ضمن توجه به لزوم پیاده سازی دقیق این قانون در سال آینده، ضمانت های اجرایی نیز در نظر بگیرند؛ اما به هر حال برداشتن گام هایی هر چند تدریجی در بهبود روند مالیات ستانی کشور امیدوارکننده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با فارس: کمیسیون انرژی مجلس توافق پاریس را مانع توسعه منابع انرژی کشور می‌داند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از دیدگاه ملی و از دید کمیسیون انرژی مجلس که به فکر توسعه بهره‌برداری از منابع انرژی کشور به‌خصوص میادین نفتی و گازی مشترک است، توافق تغییر اقلیم پاریس مانع توسعه منابع انرژی کشور است.
کمیسیون انرژی مجلس توافق پاریس را مانع توسعه منابع انرژی کشور می‌داند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توافق تغییر اقلیم پاریس در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در پاریس در سال ۲۰۱۵ حاصل شد. مطابق این توافق‌نامه، کشورهای عضو برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون فوق، این توافق‌نامه را امضاء اولیه کرده است. در حال حاضر، لایحه الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده و توسط کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

در همین راستا، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به عضویت ایران در پروتکل کیوتو و تعهدات کشورمان مطابق این پروتکل، گفت: ما بزرگ‌ترین منابع هیدروکربنی را در اختیارداریم. از همین رو از دیدگاه ملی و از دید کمیسیون انرژی مجلس به‌عنوان کمیسیون فرعی بررسی کننده لایحه الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس و به عنوان کمیسیونی که به فکر توسعه بهره‌برداری از منابع انرژی کشور به‌خصوص میادین نفتی و گازی مشترک است؛ توافق تغییر اقلیم پاریس، مانع توسعه منابع انرژی کشور است. این توافق باعث عدم توسعه میادین مشترک نفتی خواهد شد که ما برای توسعه آن‌ها برنامه داریم.

وی در مورد برنامه ملی استفاده از انرژی های تجدید پذیر نیز افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تا پایان این برنامه میزان برق تولیدی از منابع تجدید پذیر کشور باید به ۵ درصد افزایش یابد. منابع این امر هم در قوانین بودجه ۹۶ و ۹۷ و لایحه بودجه ۹۸ دیده ‌شده است. البته سال‌های آینده نیز منابع آن افزایش می‌یابد تا بتوانیم منابع تجدید پذیر را جایگزین کنیم.

بختیار با اشاره به‌حکم قانون برنامه ششم توسعه درباره جمع آوری گازهای سوزانده شده (فلر) افزود: در جلسه‌ای هم که با وزیر نفت در مورد این موضوع داشتیم، آقای زنگنه قول دادند که تا پایان قانون برنامه ششم نسبت به جمع‌آوری گازهای فلر اقدام نماید. همچنین ایشان معتقد بود که با جمع‌آوری گازهای فلر می‌توان به تعهدات کشور در توافق‌نامه پاریس جامع عمل پوشاند.

به گفته‌ دبیر انجمن سنگ ایران، واحدهای این صنعت با وجود ظرفیت ۱۸۰ میلیون مترمربعی فقط با حدود یک‌سوم ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند؛ بنابراین مهمترین اولویت این صنعت فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی‌مانده است.

احمد شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور تقریبی ظرفیت صنعت سنگ ایران ۱۸۰ میلیون متر مربع در شش هزار واحد فرآوری است که میزان تولیداتشان به حدود ۶۰ میلیون متر مربع می‌رسد که از این میزان، ۱۰ میلیون متر مربع صادر و ۵۰ میلیون آن صرف تأمین نیاز داخل می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری به دلیل کاهش ساخت و ساز، تولید نیز محدود شده است. در سال ۱۳۹۱ میزان ساخت و ساز در حدود ۱۴۰ میلیون متر مربع زیربنا بوده است در حالی که در حال حاضر این رقم بین ۵۰ الی ۶۰ میلیون متر مربع در نوسان است. بنابراین کاهش چشمگیر ساخت و ساز که در سال جاری ایجاد شده و قطعاً تا سال آینده هم ادامه خواهد داشت، باعث شده رونقی که در مصرف سنگ در داخل وجود داشت از بین برود.

وی افزود: بخش عمده واحدهای فرآوری تولیدکننده‌هایی هستند که کیفیت صادراتی ندارند و محصولاتشان در مصارف داخلی قابل عرضه است؛ لذا بایستی حرکت اساسی از سوی دولت و مجموعه وزارت صمت صورت گیرد. در این زمینه باید واحدهای فرآوری تشویق و امکانات در اختیارشان قرار گیرد. همچنین لازم است که مشکلاتی همچون مشکلات مدیریتی، نقدینگی در گردش و مشکلات سخت‌افزاری سیستم حل شده و ارتقای کیفی در راستای تولید سنگ استاندارد ایجاد شود.

شناسایی بازارهای هدف؛ راه احیای دوباره صنعت سنگ

شریفی مهمترین اقدام ضروری برای احیای دوباره این صنعت را شناسایی بازارهای هدف دانسته و معتقد است که بایستی تسهیلات ارائه و امکانات فراهم شود تا محصولات در بازارهای هدف عرضه شوند. این حرکت اساسی، مقداری زمان‌بر بوده و عزم جدی دولت و وزارت صمت را می‌طلبد تا پتانسیل موجود برای صادرات که در حال حاضر در حد ۱۰ میلیون متر مربع است، به حداقل ۵۰ میلیون متر مربع برسد؛ چرا که بازار بین‌المللی ظرفیت پذیرش و جذب این افزایش تولید کمی و کیفی را دارد اما عوامل متعدد باعث شده که ایران در صنعت سنگ در حجم صادرات ۱۰ میلیون متر مربعی باقی بماند.

دبیر انجمن سنگ ایران در رابطه با شناسایی بازارهای هدف و ایجاد امکانات و تسهیلات در آنها بیان کرد که اقداماتی همچون ایجاد نمایشگاه‌های دائمی، انبارهای دائمی، حمایت دولتی در راستای تجمیع واحدهای صنعتی و شرکت‌های مدیریت صادرات و همچنین ارتقای کیفیت و فرهنگ صادرات نیز در این صنعت می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ چرا که سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته و پتانسیل‌ها در این زمینه موجود است و می‌توان از این رکود ایجاد شده نجات یافت.

وی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از واحدهای فرآوری سنگ تعطیل شده‌اند چرا که وقتی از شش هزار واحد موجود با ظرفیت ۱۸۰ میلیون متر مربعی، تنها یک سوم ظرفیت فعال است، طبیعی است که بسیاری از واحدهای فرآوری تعطیل شوند.

یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا گفت: آمارهای اخیر نشان‌دهنده تضعیف اقتصاد منطقه یورو هستند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با وجود آنکه کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو، انتظارات را نسبت به افزایش نرخ بهره تقویت کرده است اما اولی رن، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی اروپا در مصاحبه با روزنامه آلمانی “هندلزبلات” گفت: تا زمان دستیابی به اهداف تعیین شده در سیاست های پولی، نرخ بهره در سطح کنونی حفظ خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر کاهش رشد کشورهای عضو منطقه یورو، در بیرون از این منطقه نیز نااطمینانی از نتیجه مذاکرات بر سر نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و جنگ تجاری بین چین و آمریکا و هم چنین اعتراضات خیابانی جلیقه زردها در فرانسه، کاهش تولیدات صنعتی در آلمان و بحران بدهی ایتالیا از دیگر مسائلی است که باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو شده است.

منطقه یورو در حال تجربه بزرگ‌ترین کاهش رشد اقتصادی خود در طول یک دهه اخیر است. رن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۰ وجود دارد یا خیر گفت که ترجیح می‌دهد در خصوص فرآیند آتی بازار اظهار نظری نکند.

رن با اذعان به این‌که با وجود افزایش سطح دستمزدها، تورم منطقه یورو هنوز از ۲ درصد هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا کمتر است گفت که افزایش دستمزدها برای مقابله با هسته سخت تورمی موفق نبوده است: سال گذشته به نظر می رسید که حرکت نیرومندتری به سمت افزایش سطح تورم داشته باشیم، اما اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که روند کاهش نرخ رشد اقتصادی تا کجا ادامه خواهد یافت.

رن در پایان سخنانش گفت که بانک مرکزی هنوز تا پیش از فرا رسیدن فصل تابستان فرصت افزایش نرخ بهره را دارد و به نوعی افزایش نرخ بهره در جلسه هفتم ماه مارس این بانک را منتفی دانست. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند در این جلسه نرخ بهره در منطقه یورو افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با وجودی که قرار بود در سال ۱۳۸۸ سند اصلاح الگوی مصرف آب تنظیم شود، اما تاکنون مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در این حوزه به نتیجه نرسیده و این سند با گذشت حدود ۱۰ سال هنوز آماده نشده است.

علیرضا الماس‌وندی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کارگزاران اقدامات لازم را برای تدوین این سند انجام دهند، اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود در حوزه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد و با حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها، شرایط برای کنترل سیلاب‌ها فراهم شود، چراکه این موارد اکنون تنش‌های بسیاری را در بخش آب به وجود آورده، اما آن طور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.

نیاز به قانون برای موضوع تصرف حریم رودخانه‌ها

به گفته مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، باید در حوزه تصرف حریم رودخانه‌ها، قوانین محکمی ایجاد شود و با توجه به این‌که این مساله با جان مردم در ارتباط است، باید مورد توجه جدی‌تر مسئولان قرار بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت انجام مطالعه در بخش‌های مختلف منابع آبی ایران، عنوان کرد: باید در حوزه فعالیت سدها به خصوص کرخه، دز و گتوند، مطالعات کافی صورت بگیرد و با بررسی کامل وضعیت معیشتی افراد ساکن در اطراف این سدها، تدابیر لازم اتخاذ شود.

او تصریح کرد: موضوع قابل تأمل این است که سیلاب‌هایی که در طول دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، خسارت‌های بیش‌تری را به نسبت زلزله وارد کرده است و اگر در این شرایط، سند اصلاح الگوی مصرف استخراج شود، می‌توان وضعیتی را به وجود آورد که با افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار در این حوزه، مشکلات موجود در این بخش را کاهش داد.

الماس‌وندی با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی ایران، اظهار کرد: به دلیل بهبود وضعیت بارندگی، سال آبی مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته پیش‌رو خواهیم داشت، چراکه در برخی مناطق که تراکم جمعیت نیز در آن‌ها بالا بوده، با افزایش بالای بارندگی مواجه بوده‌ایم.

وضعیت سدهای بزرگ

وی، با بیان این‌که سدهای بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مناسب‌تری را نسبت به سال‌های گذشته دارند، ابراز کرد: بر اساس آمار هواشناسی، در ماه‌های اسفند و فروردین شاهد بارش‌های سیل‌آسایی خواهیم بود که برای این مساله نیز لازم است تدابیر متعددی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور و هم‌چنین سازمان‌های ذی‌ربط صورت گیرد.

او با تاکید بر این مساله که باید مدیریت منابع آبی در بخش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای دنبال شود، ادامه داد: در بخش‌های سازه‌ای، اقدامات متعددی صورت گرفته اما در حوزه غیر سازه‌ای، نیازمند توسعه مدیریت مصرف و فرهنگ مصرف در ایران هستیم.

مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به ارزش و اهمیت ذاتی آب گفت: اگر مدیریت به خوبی صورت بگیرد، سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز افزایش می‌یابد که همین مساله نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.

این موضوع در شرایطی است که بنا بر اعلام سازمان‌های ذی ربط، در حال حاضر ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالش‌های زیادی را به وجود آورده است. البته در این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام داده است؛ بر این اساس، هفته گذشته و در شورای عالی آب، طرحی با عنوان “دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب” تدوین و ارائه شد که طبق آن تا سال ۱۴۰۰، دیگر شهر تحت تنش نخواهیم داشت.

این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تأمین، ارتقای کیفیت، کاهش هدر رفت آب و تأمین منابع مالی پرداخته است. علاوه‌بر این نیز، بر اساس گفته‌های رضا اردکانیان – وزیر نیرو – در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، چارچوب‌های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.

وی، با تاکید به این مساله که موفقیت در این زمینه به میزان زیادی به همراهی مصرف کنندگان بازمی‌گردد، اظهار کرد: برای این کار درصددیم که هم کنترل کیفی را افزایش دهیم و هم با تولید و توزیع وسایل کاهنده، بین مصرف‌کنندگان و تشویق آن‌ها برای استفاده از این تجهیزات، بتوانیم تا حدودی میزان مصرف را با همراهی مصرف‌کنندگان کنترل کنیم.

وزیر نیرو هم‌چنین با بیان این‌که در این میان بخش محدودی از هموطنان نیز از فراتر از الگوی مصرف منابع آبی را استفاده می‌کنند که درصددیم این گروه را نیز برای پیوستن به جرگه خوش مصرفان تشویق کنیم.

بدین منظور تعرفه‌های جدید در مراحل نهایی تصویب است و پیش از اعمال این تعرفه‌ها نیز آگاهی لازم به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤولان مربوطه، حتی قبوض مجازی تولید و ارسال خواهد شد که اگر این گروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب بیش‌تری را مصرف کنند، طبیعتاً هزینه‌های آن‌ها بنا بر بر تعرفه‌های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

 

منبع : خبرگزاری ایسنا

زاهدان- ایرنا- مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان(آبهای داخلی) گفت: سالانه ۱۲۰۰ تن ماهی گرم آبی و ۱۲۳ تن ماهی سردآبی از هزار و ۷۰۰ باب استخر بتنی و هزار استخر خاکی پرورش ماهی در این استان برداشت می شود.

محبعلی سیستانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ایجاد سامانه های مداربسته تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا در خاش، بزرگترین مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شرق کشور، احداث ۲ هزار و ۷۰۰ باب استخر بتنی و خاکی پرورش ماهی در استان، ارائه تسهیلات کم بهره به جامعه بهره بردار و افزایش ۱۰ برابری سرانه مصرف ماهی و دهها اقدام دیگر از مهمترین دستاوردهای اداره کل شیلات استان است.
وی گفت: فواد اسکل آباد با ظرفیت اسمی پنج میلیون قطعه بچه ماهی و کمند کاج تودک با ظرفیت اسمی۶ میلیون قطعه بچه ماهی- ۱۰۰ تن پرواری از بزرگترین و مدرن ترین سیستم های مداربسته پرورش ماهیان سردآبی جنوب شرق کشور هستند.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان آبهای داخلی اهداف سیستم های مدار بسته را تولید بچه ماهی سردآبی مورد نیاز استان و استان های همجوار و تولید ماهی پرواری بازار مصرف استان عنوان کرد.
سیستانی بیان کرد: مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان زهک با ظرفیت اسمی یک میلیون بچه ماهی گرمابی پنج تا ۱۰ گرمی تامین کننده نیاز استخرهای استان است.
وی گفت: تولید فعلی این مرکز چهار میلیون بچه ماهی گرمابی یک تا ۲ گرمی است.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان افزود: گونه های قابل تکثیر در این مرکز شامل کپور، آمور، فیتوفاک، بیگ هد و شیزوتوراکس (سفید سیستانی) است.
وی اظهار داشت: تنوع گونه ای مرکز نیز شامل ماهیان خاویاری سه گونه «فیل ماهی، اوزون برون، قره برون یا تاس ماهی ایرانی» است.
سیستانی به اهداف مرکز بازسازی ذخایر زهک اشاره کرد و گفت: تولید بچه ماهی موردنیاز استخرهای سیستان و بلوچستان و بازسازی ذخایر منابع آبی استان از اهداف این مرکز است که از سال ۱۳۷۲ مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی افزود: سه هزار و ۷۰۰ خانوار صیاد، یک اتحادیه تعاونی های صیادی و ۱۷ تعاونی صیادی به صید و صیادی در آب های داخلی استان مشغول هستند.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان(آبهای داخلی) خدمات ارائه شده به صیادان را بیمه هزار و ۵۰۰ خانوار صیادان(بیمه یارانه دار)، تسهیلات ارزان قیمت (کم بهره)، کمک های ترویجی شامل (اهدای پنل خورشیدی، تور ماهیگیری، چادر گروهی، مخازن حمل و نگهداری ماهی، جلیقه نجات، لنگر و غیره) عنوان کرد.
وی اظهار داشت: برگزاری گردهمایی و اجرای دوره آموزشی ترویجی داخل و خارج از استان از دیگر خدمات ارائه شده به صیادان است.
سیستانی افزود: ۱۲۶ فروشگاه و ۳۰۳ فروشنده سیار عرضه ماهی و آبزیان در سیستان و بلوچستان دایر و ۸۸ دستگاه خودروی سردخانه دار نیز در استان وجود دارد.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت، اهدای کمک های ترویجی از جمله وان های عرضه ماهی زنده، صندوق های عایق، میزهای نگهداری و فرآوری آبزیان، پمپ های هواساز جهت عرضه ماهی زنده، برگزاری دوره های آموزشی ترویجی داخل و خارج استان، برگزاری جشنواره طبخ آبزیان با هدف افزایش سرانه مصرف ماهی، برگزاری کلاس های طبخ آبزیان و برنامه های تبلیغی و ترویجی از جمله خدمات ارائه شده است.
وی متوسط سرانه مصرف ماهی در سیستان و بلوچستان را ۱۰.۸ کیلوگرم، در کشور ۱۱.۲ و جهانی را ۲۱ کیلوگرم عنوان کرد.
سیستانی با اشاره به عملکرد جذب تسهیلات نیز گفت: میزان تسهیلات جذب شده در سال ۹۷ از مجموع ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب تاکنون ۴۱.۵ میلیارد ریال بوده که به ۲۰۰ نفر پرداخت شده است.
مدیر کل شیلات سیستان و بلوچستان(آبهای داخلی) گفت: این تسهیلات به منظور خرید خودرو سردخانه دار حمل و نقل بهداشتی فرآورده های شیلاتی، ساخت استخر بتنی پرورش ماهی، ساخت استخر خاکی پرورش ماهی و تجهیز یا مکانیزه کردن استخر پرورش ماهی، خرید تجهیزات و ادوات صید و صیادی و احداث فروشگاه بهداشتی ماهی پرداخت شده است.
استان سیستان و بلوچستان دارای ۲ اداره کل شیلات مستقر در زابل (آبهای داخلی سراسر استان) و چابهار (آبهای ساحلی دریای عمان و آزاد اقیانوسها) است.

تهران- ایرنا- رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بدهی معوق شرکت های بزرگ به صنعت بیمه توجیه اقتصادی ندارد و شرکت های بیمه باید در ارائه نرخ و شرایط، حساسیت بیشتری از خود نشان بدهند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت، اظهار داشت: بیمه مرکزی مأموریت دارد تا از آسیب به شرکت های بیمه پیشگیری کند اما به هیچ عنوان به دنبال ورود به عرصه نرخ‌گذاری نیست.
وی افزود: ارائه برخی از نرخ های غیرواقعی به بدنه صنعت بیمه آسیب وارد می کند و سرمایه های این صنعت را به خطر خواهد انداخت.
رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به ضرورت تصدی گری بیشتر سندیکای بیمه گران ایران در تهیه پیش نویس آیین نامه های بیمه ای تاکید کرد و افزود: تقویت سندیکای بیمه گران در واقع تقویت صنعت بیمه به شمار می رود و بیمه مرکزی از این فرایند استقبال می کند.
سلیمانی با تاکید بر ضرورت تعامل نهاد ناظر و شرکت های بیمه در حوزه های نظارتی، گفت: توسعه صنعت بیمه در گرو تقویت توانگری مالی شرکت های بیمه است و با افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه، سهم بیمه از اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.
رئیس شورای عالی بیمه بهره گیری از سامانه سنهاب را از روش های شناسایی بدهکاران بیمه ای دانست و از مدیران عامل شرکت های بیمه خواست با به روزرسانی اطلاعات شرکت خود در این سامانه، ساماندهی بیشتری در ارائه خدمات بیمه ای داشته باشند.
سلیمانی افزود: باید با استفاده از تمامی ظرفیت های الکترونیکی و دیجیتالی اعم از هوش مصنوعی، استارت آپ ها و هوش تجاری به بهبود شرایط صنعت بیمه کمک کنیم.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران شامگاه بیست و نهم بهمن ماه با حضور مدیران عامل شرکت های بیمه در محل بیمه مرکزی برگزار شد.

تهران- ایرنا- استاندارد گلاب واسانس گل محمدی با حمایت دفترهماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون گل محمدی و گیاهان معطر بازنگری و به روز می شود.

به گزارش روزسه شنبه گروه علمی ایرنا از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر در این زمینه گفت: در دهمین جلسه هیأت مدیره که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی برگزار شد بازنگری و تدوین موضوع استاندارد حوزه گلاب و اسانس گل محمدی مورد بررسی قرار گرفت.
«زهرا صاحبنظر» با یادآوری اینکه استاندارد حوزه گلاب در ۵۰ سال پیش تدوین شده و در همان زمان نیز ناقص بوده است، این حوزه را نیازمند بازنگری و تدوین مجدد خواند و گفت: از سوی دیگر، با توجه به انجام کشت در مناطق مختلف و متفاوت بودن کیفیت گل های مناطق سراسر کشور از جمله تبریز و کاشان، گلاب این گل ها نیز متفاوت است و استاندارد فعلی با این محصولات همخوانی ندارد.
وی بیان کرد: مورد دیگری که بر ضرورت تدوین و بازنگری مجدد استاندارد حوزه گلاب تاکید دارد میزان اسانس تعریف شده در گلاب برای صادرات به کشورهای دیگر است که باید تمامی مشکلات تولیدکنندگان را در نظر بگیرند و دوباره این استاندارد بررسی شود.
صاحبنظر درباره بررسی استاندارد اسانس گل محمدی نیز گفت: در این جلسه، استاندارد حوزه گل محمدی نیز بررسی شد زیرا این استاندارد براساس کیفیت گل های ایران نیست و بر اساس استاندارد کشورهای دیگر از جمله ترکیه و بلغارستان ترجمه شده و در کشور استفاده می شود به همین منظور با اسانس گل های محمدی تولید شده در کشور مطابقت ندارد و برای فروش محصولات با مشکل مواجه می شویم.
وی گفت: به منظور بررسی و تدوین دوباره، کانون گل محمدی و گیاهان معطر اصلاحات استاندارد این دو حوزه را انجام داده و به اداره استاندارد ارائه کرده است و نماینده کانون به عنوان دبیر کمیته تدوین استاندارد معرفی شده تا با همکاری اداره استاندارد این موضوع را اجرایی و نهایی کند.

در آخرین روز کاری امسال دو بانک سپه و صنعت و معدن بنا دارند بلوک کنترلی سهام شرکت‌های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری آتیه دماوند را روانه میز فروش بازار اول و دوم بورس تهران کنند.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بانک سپه بنا دارد از طریق کارگزاری خود، تعداد ۲۱ میلیون و ۱۲۹ هزار سهم برابر با ۷۰.۴۳ درصد از کل سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید را در روز سه شنبه ۲۸ اسفندماه امسال به قیمت پایه هر سهم ۹۳۲ تومان در بازار اول بورس تهران به مزایده بگذارد.

شرایط این واگذاری بطور یکجا و نقد و یا اقساطی است که در صورت پرداخت ۲۰ درصد وجه معامله بطور نقدی، مابقی مبلغ معامله با احتساب سود دوره تقسیط با سود سالانه ۱۸ درصد، طی ۶ قسط مساوی و با فواصل ۶ ماهه است که طی شش فقره چک همزمان با انعقاد قرارداد تحویل فروشنده می‌شود.

قطعیت معامله حداکثر طی مدت ۱۴ روز کاری پس از مشخص شدن برنده رقابت منوط به پرداخت نقدی ثمن معامله و ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و تکمیل قرار داد و وکالتنامه در خصوص توثیق سهام مورد معامله به نفع فروشنده تا پایان پرداخت اقساط خواهد بود.

بر اساس این گزارش، همزمان در آخرین سه شنبه امسال بانک صنعت و معدن نیز تعداد ۲ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۵۲ سهم معادل ۶۵.۷۳۹ درصداز کل سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند را به قیمت پایه هر سهم ۴۰۰ تومان از طریق ۴ کد معاملاتی حقوقی بوسیله کارگزاری متعلق به این بانک روانه میز فروش بازار دوم بورس تهران خواهد کرد.

شرایط این معامله بطور یکجا و نقد و یا پرداخت ۴۰ درصد از ارزش معامله طی ۱۴ روز کاری بطور نقدی و الباقی در قالب ۶ قسط مساوی با فواصل شش ماهه با احتساب نرخ سود سالانه ۱۵ درصد خواهد بود.

گفتنی است در هر دو مزایده مذکور کارگزار خریدار باید ۱۰ درصد از ارزش سهام موضوع معامله را بر اساس قیمت پایه سهام را به به عموان سپرده شرکت در رقابت ، جهت تضمین تعهدات بطور نقدی و یا ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت و به حساب سپرده گذاری مرکزی واریز نماید.

به گزارش فارس، به نظر می رسد با توجه به لزوم ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره بانک های دولتی مبنی بر اقدام برای آگهی واگذاری دارایی ها و خروج از بنگاهداری ،ترافیک مزایده های مختلف در بازار سهام را نتوان یک اقدام عملیاتی جدی برای عرضه ارزیابی کرد.

تهران- ایرنا- دبیر مجمع کارآفرینان ایران گفت: آیین نامه حمایت و رتبه بندی کارآفرینان بزرگ کشور با هدف الگوسازی از این ثروت آفرینان تدوین شد.

«حمیدرضا غزنوی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری فرا رسیدن روز ملی «کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی» افزود: در کشور نیازمند فرهنگ سازی بیشتر در زمینه کارآفرینی هستیم، زیرا جوانان به حد کفایت کارآفرینان را نمی شناسند.
وی بیان داشت: کارآفرینانی در کشور داریم که همه پول و سرمایه خود را در مسیر تولید آورده و خرج کرده اند و ۱۰ ها هزار پرسنل دارند.
غزنوی بطور نمونه از یکی از کارآفرینان نمونه کشور در عرصه محصولات لبنی یاد کرد که ۱۷ هزار نفر پرسنل دارد و با احتساب متوسط چهار نفر بُعد خانوار در کشور، می تواند گفت حدود ۶۸ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.
این مقام صنفی تاکید کرد: اگر فقط هزار نفر کارآفرین همچون شخص یاد شده تربیت، هدایت و حمایت کرده بودیم می توانستیم جمعیتی نزدیک به ۶۸ میلیون نفر را تحت پوشش داشته باشیم و مشکلات میلیون ها نفر کاهش می یافت؛ براین اساس بحث کارآفرینی بسیار مهم است.
وی یادآورشد: جریان گفتمان سازی کارآفرینی به تازگی در کشور آغاز شده، اما از نداشتن حوزه تخصصی در موضوع کارآفرینان بزرگ آنطور که در جهان مرسوم است، رنج می بریم و شاهدیم به صنایع کوچک و متوسط بیشتر رسیدگی شده است.
دبیر مجمع کارآفرینان ایران ادامه داد: در کشورهای مانند ژاپن، آلمان، ترکیه و کره جنوبی سرمایه گذاری اصلی شان روی کارآفرینان بزرگ بخش خصوصی بوده و اقتصاد کشور را در اختیار آنان قرار داده اند، به طوری که این افراد نیز به ایجاد شرکت های بزرگ خانوادگی اقدام کرده اند و امروز برخی از آنها حدود ۵۰۰ هزار نفر پرسنل دارند.
وی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون در کشور به اسطوره ها و پیشران های اقتصادی توجهی نشده و تحقق این مهم نیازمند عنایت ویژه مسئولان، مردم و کارآفرینان است؛ زیرا کارآفرینان بزرگ به مثابه لوکوموتیو اقتصاد جامعه اند.
غزنوی یادآور شد: در ادوار گذشته و حتی دوره کنونی تحریم ها شاهد بوده و هستیم که پیشران های اقتصادی توانستند ارز وارد کشور کنند، کاری که از صنایع و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط برنیامد.
وی تاکید کرد: در این زمینه در بخش اجرا در دولت و در عرصه قوانین و مقررات در مجلس ضعف هایی وجود دارد و باید فرهنگ سازی لازم انجام شود.
این مقام صنفی از تدوین آیین نامه حمایت و رتبه بندی کارآفرینان بزرگ کشور در این مجمع به منظور شناسایی و تکریم کارآفرینان ملی خبرداد که به زودی ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش تحقیق و پژوهش مجمع کارآفرینان ایران حدود ۲ سال روی این آیین نامه کار کرده و برای دریافت نظرات تکمیلی، چند بار آن را به وزارتخانه های صنعت و تعاون ارسال کرد.
غزنوی یادآوری کرد: ملاقات با بالاترین مقام اجرایی کشور، تهیه گذرنامه های سیاسی و سبز کردن همه چراغ ها برای توسعه فعالیت کارآفرینان بزرگ، از جمله مواردی است که در جهان برای این دسته از فعالان اقتصادی برنامه ریزی می شود.
وی گفت: هدف از تدوین این آیین نامه، الگوسازی برای ثروت آفرینی با تاکید بر نقش کارآفرینان، کمک به رشد و تعالی آنان برای توسعه فرهنگ کارآفرینی، تلاش برای تقویت مسئولیت های اجتماعی آنان و ارائه مشوق هایی برای توسعه فعالیت هایشان است.
این مقام صنفی ادامه داد: در این پیوند، مشوق هایی نظیر دیدار با رئیس جمهوری، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی، تخصیص خط اعتباری ویژه بانکی، دریافت تسهیلات ارزی از صندوق ذخیره ارزی، استفاده از خط سبز گمرکی و غیره برای کارآفرینان بزرگ در این آیین نامه پیش بینی شده است.
وی همچنین از مکاتبه با شورای اسلامی شهرها برای کمک به فرهنگ سازی کار و کارآفرینی خبر داد و گفت: این شوراها می توانند با ساخت نماد و تندیس کارآفرینان، درج نام آنان در میادین، بلوارها، راه های اصلی و اتوبان ها و غیره به تقویت این فرهنگ بپردازند.
غزنوی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود یکصد کارآفرین بزرگ کشور توسط این مجمع شناسایی شده اند و مجمع کارآفرینان در نظر دارد تا در قوانین و مقررات مربوطه نقش آفرینی داشته باشد.
به گفته وی، تاکنون سه کمیته تخصصی مرتبط با این موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و تشکیل کمیته های متناظر در وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نیز در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، آبان ماه ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی سوم اردیبهشت را به عنوان روز ملی کارآفرینی اعلام کرد.
پارسال نیز با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیست و نهم بهمن ماه به عنوان روز «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» در تقویم رسمی گنجانده شد.