نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود.
به گزارش صدای بورس، رییس جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند.

رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.دولت در این خصوص لایحه‌ای را تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.

در همین راستا، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موافق اصلاحات اقتصادی و تجاری هستم، خاطرنشان کرد: برای رشد اقتصادی نیازمند تصحیح مولفه های اصلی و زیرساخت ها هستیم که تک نرخی کردن ارز یکی از آنها محسوب می شود.

حمیدرضا صالحی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیر رقابتی فعالیت می کنند و عده‌ای با دریافت امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم، تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز فواید بسیاری دارد اما باید طی یک برنامه ریزی درست اقدام به این کار کرد.

صالحی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تغییر و تحول دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور می توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان پذیر می شد اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمک دولت خواهد آمد.

وی افزود: توزیع کارت معیشت به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین جامعه کمک کرده و موجب کاهش آسیب بیشتر به آنها می شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تک نرخی کردن ارز در سال های آینده موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.

به گفته صالحی، مدیریت مناسب یارانه های انرژی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توسعه روابط تجاری و بانکی می تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند.

به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است.

در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.

در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.

آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید گفت: مردم از گرانی می‌نالند و دولت باید در این زمینه با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق در راستای رفع مشکلات کشور اقدام کند.

به گزارش سه‌شنبه‌شب از مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید، امروز در دیدار اعضای بسیج ریاست‌جمهوری، رفع سریع مشکلات جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نسبت به گرانی ناله می‌کنند و به گوش ما می‌رسانند، رییس‌جمهور باید با دستور اجرایی سریع برای حل مشکلات جامعه اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به آیات الهی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ آیه الهی ما را به تقوا دعوت می‌کند که نشاندهنده اهمیت آن است.

وی با بیان اینکه تقوا نخستین پایه و حقیقت دین اسلام است، افزود: امام(ع) فرمودند که تقوا یعنی انسان معروف را انجام و حرام خدا را انجام ندهد، هر کسی واجبات الهی را انجام و حرام را ترک کند، همچون ۲ بال پرواز می‌کند.

وی بیان کرد: اگر واجبات خدا انجام و کار حرام انجام ندهیم، عظمت انسان افزایش پیدا کرده و ترقی می‌کند و مقرب درگاه الهی می‌شود و باید تلاش کنیم به‌ مقامات الهی برسیم و به موفقیت دست پیدا کنیم./

نایب ریس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: متخصصان خبره اقتصاد کشور تمامی پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای عادلانه کردن توزیع اقسام یارانه‌ها به مجلس ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما؛ سید محمدرضا میرتاج الدینی در مورد توزیع ناعادلانه اقسام یارانه‌های پنهان در جمع خبرنگاران داشت؛ سالیانه مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم در کشور پرداخت میشود و در مجموع ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی به حساب خانوار واریز میشود.
وی در موردطرح دوفوریتی دولت برای افزایش یارانه کالا‌های اساسی یادآور شد:در قانون بودجه ۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است که دولت نیز برای تامین گندم درخواست افزایش دوبرابری این مبلغ را داشت که پس از چکش کاری در مجلس نهایتا ۱۲.۶ هزار میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی مقرر شد. نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذر شهر از تمامی متخصصان خبره اقتصاد کشور خواست تمامی پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای عادلانه کردن توزیع اقسام یارانه‌ها به مجلس ارائه دهند.

آرمان شرق- در این لایحه به دولت اجازه داده به جای ۸ میلیارد دلار، میزان استفاده از ارز را به ۱۲٫۶ میلیارد دلار افزایش دهد تا این دلارها را تبدیل به ریال کرده و آن را صرف کمک حمایت معیشتی به خانواده ها کند. اینکه دو مجوز به دولت داده شده، اجزای این سیاست را مشخص نکرده است که روشن شود دولت قرار است چه سیاستی را به اجرا در آورد.

«ما برای اینکه از فساد فرار کنیم به یک راه حل دست میزنیم که آن راه حل پیامدهای اجتماعی ناگواری خواهد داشت از جمله اینکه در طول چندسال اخیر برآوردها نشان می دهد میزان مصرف لبنیات، مرغ و گوشت قرمز در دهک های مختلف کاهش پیدا کرده است. »

نشست مجازی موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع «نیاز به پیوست عدالت در سیاستگذاری عمومی» برگزار شد.

لایحه دوفوریتی دولت در روزهای اخیر مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به موضوع اصلی این نشست تبدیل شد.

احمد میدری اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در این نشست با اشاره به طرح دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو گفت: مقام معظم رهبری در اولین نشستی که با هیات وزیران در شهریورماه امسال داشتند دستور دادندکلیه مصوبات و لوایح باید دارای پیوست عدالت باشند. این لایحه مهمی که توسط دولت به مجلس داده شده مشمول همین دستور است و دولت باید پیوست عدالت این لایحه را منتشر کند و نشان بدهد این سیاست چه تاثیری روی نابرابری و فقر در جامعه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: اهمیت پیوست عدالت و نحوه تحقق آن مسئله ای است که می تواند موتور تحول اقتصادی باشد. خیلی از برنامه های توسعه به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم برخی از بخش ها را به عنوان بخش کلیدی معرفی می کردند و معتقد بودند برای مثال در اقتصاد فرانسه اگر صنعت فولاد و نیروگاه ها شاهد رشد باشند می توانند سایر بخش ها را نیز به دنبال خود همراه کنند.

پیوست عدالت در زمینه اصلاح نظام اداری و اصطلاحا سیاست های نرم افزاری نیز می تواند همین نقش را برای ما ایفا کند یعنی اگر همین یک دستور به سرنوشت خیلی از دستورهای مهم مانند پیوست محیط زیست یا ارزیابی اجتماعی از سیاست های اقتصادی مبتلا نشود می توانیم امیدوار باشیم نقطه عطفی به دنبال داشته باشد.

میدری خاطرنشان کرد: شما فرض کنید دولت در خصوص همین لایحه اخیر موظف به ارائه پیوست عدالت شود و آن را تحقق ببخشد. همین امر می تواند تحولات مهمی در پی داشته باشد. ما وقتی این لایحه را می خوانیم اطلاعات زیادی نمی توانیم کسب کنیم. در این لایحه به دولت اجازه داده به جای ۸ میلیارد دلار، میزان استفاده از ارز را به ۱۲٫۶ میلیارد دلار افزایش دهد تا این دلارها را تبدیل به ریال کرده و آن را صرف کمک حمایت معیشتی به خانواده ها کند. اینکه دو مجوز به دولت داده شده، اجزای این سیاست را مشخص نکرده است که روشن شود دولت قرار است چه سیاستی را به اجرا در آورد. آن چیزی که ما می دانیم این است که دولت برای تامین دارو و کالاهای اساسی دلار ترجیحی استفاده می کند و اگر قرار است تغییری در نرخ ارز صورت بگیرد، نرخ ارز دارو و کالاهای اساسی تغییر پیدا خواهد کرد. اینها حدس هایی است که نسبت به این سیاست می توانم بزنیم.

میدری خاطرنشان کرد: باید به تفکیک این موارد را ببینیم که آیا این تغییر طبق گزارش های دستگاه ها در سال های مختلف می تواند کمکی به عدالت احتماعی در ایران کند یا خیر؟ در مورد مصارف ارزی بخش درمان کشور آنچیزی که ما می دانیم این است که بیش از ۳ میلیارد دلار سالانه هزینه دارویی در کشور داریم.

گروهی از کارشناسان در سازمان برنامه و بودجه بر این امر پافشاری کردند که نرخ ارز داروهای وارداتی را به جای نرخ ارز ترجیحی، به صورت ارز نیمایی تعیین و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شود تا آنها بر اساس نیاز کل بخش سلامت در مورد مصرف و واردات دارو تصمیم گیری کنند. این سیاست بر اساس این استدلال توصیه می شد که نرخ دلار ترجیحی باعث قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است و اگر ما قیمت ارز برای دار را آزاد کنیم چون به قیمت های بین المللی نزدیک می شود، قاچاق دارو در ایران کاهش پیدا می کنند. من میخواهم با نقد این سیاست این نکته را مطرح کنم که اجرای عدالت نیازمند یک زیرساخت اداری، تکنیکی و منضبط است . چون ما در تحقق آن انضباط اداری کوتاهی می کنیم به دنبال راه حل های آسانی حرکت می کنیم که برای کشور هزینه های سنگین اجتماعی-اقتصادی ایجاد می کند.

معاون سابق وزارت رفاه افزود: ببینید این استدلال چقدر ساده لوحانه است چراکه شما با دارو، به عنوان کالایی که در کشورهای مختلف تحت کنترل دولت ها است مواجه هستید. شما در کل اروپا کشوری پیدا نمی کنید که مردم به قیمت آزاد دارو مصرف کنند. دارو امری است که در اختیار سازمان بهداشت و بیمه ها است و آن چیزی که مردم با آن سر وکار دارند اساسا قیمت نیست بلکه یک سیستم جیره بندی دولتی است که تحت یک انضباط مشخص تعریف می کند یک فرد با چه بیماری و در چه دورانی از زندگی یک دارو را مصرف کند یا مصرف نکند. یعنی تصمیم گیری بر این اساس نیست چون دارو ارزان است پس مصرفش را افزایش دهیم چون اساسا قیمت برای مصرف کننده صفر است. حالا اگر قرار است پزشکان نه بر اساس نیاز بیمار و بر این اصل که داروها را وارد بازار سیاه کنند، تصمیم بگیرند پس در آنجا باید بهتر این اتفاق بیفتد یعنی سازمان بیمه گر در آن کشورها قاعدتا می تواند داروی خود را یا در اختیار بیمار خود قرار دهد یا می تواند با یک سیستم حمل و نقل در کشورهای همجوار که قیمت بالاتری دارند عرضه کند ولی یک سیستم اداری-حقوقی-قضایی امکان قاچاق دارو را از آنها سلب کرده است. این امر است که ما در بخش درمان نیاز داریم تا بتوانیم از قاچاق دارو جلوگیری کنیم.

حالا من می خواهم نشان دهم اگر این اتفاق(حذف ارز ترجیحی دارو) رخ دهد، ما با تشدید بی عدالتی روبرو خواهیم شد. شما فرض کنید دولت به جای سه میلیارد دلار واردات دارو، آن ارز را با دلار ۲۵ هزار تومانی در اختیار سازمان های بیمه گر ما قرار دهد. آنچه در واقعیت رخ خواهد داد این است که با بیمارانی غیر متشکل روبرو خواهید شد که صدای شان کمتر به مسئولین می رسد و از دانش کافی ازینکه چه چیزی زندگی با کیفیت در طول عمر آنها ایجاد خواهد کرد بی اطلاع هستند. شما فرض کنید مدیر سازمان بیمه گر در ایران هستید. از آن طرف با گروه های متشکلی از جمله کارمندان، ارائه دهندگان خدمات درمانی و پزشکان عمومی روبرو هستید. پس از اجرای این سیاست این منبع در اختیار رییس سازمان بیمه گر است که طرف آن پزشکان، پرستاران و اقشار صاحب تریبون هستند که می گویند چرا در شرایط تورمی حقوق و مطالبات افزایش پیدا نکرده است؟ در واقع شما با یک کمبود منابع مالی روبرو هستید که یک طرف آن گروهی بی صدا و نیازمند قرار دارد و یک طرف دیگر آن گروهی است که خواهان حفظ حقوق خود است و مطالبات مختلفی به دولت وارد می کنند. بر اساس منطق مدیریتی آن چیزی در عمل رخ خواهد داد این است که آن مدیر به نفع گروه پرصدا و به زیان گروه کم صدا منابع را تغییر خواهد داد. به این ترتیب پرداخت از جیب بیماران و بار سنگین زندگی بر کسانی که نیازمند دارو هستند افزایش پیدا خواهد.

میدری با بیان اینکه فشار ناشی از این طرح حتی به صورت یکسان به بیماران وارد نخواهد شد، گفت: ما دو دسته بیمار در کشور داریم. یک گروه بیماران دارای بیمه تکمیلی هستند که از گروه های پرصدا هستند و یک دسته بیمار فاقد بیمه تکمیلی شامل روستاییان، کارگران و .. داریم. برای مثال فشار اجتماعی که این سیاست ایجاد خواهد کرد به نمایندگان مجلس منتقل نمی شود. من در دورانی که نماینده بودم، قراردادهایی که مجلس با مراکز درمانی منعقد می کند اصطلاحا ۹ کا بود یعنی یک نرخی دولت مصوب می کند که طبق آن باید به یک پزشک یک کا داده شود لذا ۹ برابر آن توسط سازمان های دارای منابع مالی مانند مجلس، وزارت خانه ها و … در قراردادهای درمانی منعقد میشد. یعنی مدیران این سازمان ها از این سیاست ارزی جدید متاثر نخواهند شد بنابراین توده های مردم از این سیاست آسیب خواهند دید.

وی در ادامه افزود: من میخواهم بگویم وقتی سیاستی مانند تغییر نرخ ارز برای بخش درمان کشور اجرا کنیم و پایبند به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه پیوست عدالت طرح ها باشیم، دولت باید اطلاعات بسیار مهمی را در اختیار تحلیل گران اقتصادی قرار دهد از جمله اینکه چه گروه هایی دارای بیمه تکمیلی هستند، سازمان های بیمه گر در حال حاضر بودجه خود را چگونه هزینه می کنند، مصرف دارو برای کدام اقشار کاهش پیدا خواهد کرد و …

ارائه ی اطلاعات ریز قبل از اجرای سیاست یک تحول بزرگ در بخش درمان بوجود خواهد آوردو تحلیل گران حوزه اقتصاد سلامت می توانند با دسترسی به اطلاعات، انحراف در تحقق اهداف سیاست ها را کاهش دهند اما تا زمانی که این اطلاعات به هر دلیلی وجود نداشته باشند، داشتن پیوست عدالت به زمین خواهد خورد.

میدری به مضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز اشاره کرد و گفت: ما هم اکنون با دودسته کالا مواجهیم که مشمول ارز ترجیحی هستند. یک دسته کالاهایی هستند که زنجیره تامین آن دارای انسجام کافی و تعداد محدودی بازیگر اقتصادی است مانند روغن خوراکی و گندم.

میدری افزود: ما حدود ۱۰ واردکننده خوراک دام و طیور داریم. وقتی که این ماده واسطه اولیه وارد ایران می شود باید بین ۲۵ هزار مرغداری توزیع شود و بعد از پرورش طیور، ۶ هزار کشتارگاه میزبان تولید نهایی و پس از کشتارگاه ها، مرغ در تعداد زیادی فروشگاه توزیع می شود. یعنی از یک طرف وضعیت شبه انحصار وجود دارد اما در میانه زنجیره این کالا با تعداد زیادی تولیدکننده مواجه می شود لذا به علت اینکه ما فاقد زیرساخت لازم برای رصد کالا و پول در ایران هستیم، نرخ ارز ترجیحی امکان فساد در این زنجیزه را به شدت بالا برده و خوراک دام و طیور را به یک کالای سوداگرایانه تبدیل کرده است. ما برای اینکه از این فساد فرار کنیم به یک راه حل دست میزنیم که آن راه حل پیامدهای اجتماعی ناگواری خواهد داشت از جمله اینکه در طول چندسال اخیر برآوردها نشان می دهد میزان مصرف لبنیات، مرغ و گوشت قرمز در دهک های مختلف کاهش پیدا کرده است.

میدری با بیان اینکه ما با این سیاست افزایش قیمت مواد اولیه برای زنجیره صنعت لبنیات و طیور حتما با افزایش قیمت و کاهش مصرف مواجه خواهیم شد، خاطرنشان کرد: ما بین دو سیاست بد می خواهیم دست به انتخاب بزنیم که یکی سیاست ادامه نرخ ارز ترجیحی است و یکی آزاد کردنش که به فقر بیشترمی انجامد. لذا نه با آزاد سازی و نه با نرخ ارز ترجیحی نمی توانیم مسئله را حل کنیم. ما مجبور به انتخاب بین این دو سیاست نیستیم.

نماینده اسبق مجلس در تشریح راهکار خود برای حل موضوع گفت: از سال ۱۳۹۰ تا کنون در دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت بحث فاکتور الکترونیکی بخاطر مالیات بر ارزش افزوده بوجود آمده و اصلا امری مربوط به اقتصادهای کمونیستی هم نیست. چنانچه در بحث کنترل دارو گفته شد که در کشورهای لیبرال این حوزه در اختیار دولت است، در همین اقتصادهای لیبرال جهان می گویند باید دولت بتواند کالا و پول را رصد کند یعنی ما وقتی خوراک دام با هر ارزی وارد میکنیم باید قابل رصد باشد تا مالیات ارزش بر افزوده آن توسط دولت اخذ شود. وقتی ما این ابزار را نداریم به دنبال راه حل آسان می رویم چون تعارض بین دستگاه های دولتی وجود دارد.

این امر فاکتور الکترونیکی در برخی محصولات اجرا شد و موفقیت آمیز بود و می توان آن را نسبت به تمام کالاهای کشور اعمال کرد اما وقتی در اجرا می بینید بخشی از کندی متعلق به سازمان مالیاتی یا سازمان فناوری اطلاعات است یا برخی مربوط به دعوا بر سر مالکیت امضای الکترونیکی است ما نمی توانیم انسجام ایجاد کنیم و درنهایت یک امر موفقیت آمیز روی زمین می ماند.

میدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عدالت چگونه اجرا می شود، گفت: اگر از یک طرف دولت خودش را متعهد بداند وقتی شخص اول کشور دستور داده است پیوست عدالت لوایح منتشر شود، این کار را انجام دهد و این پیوست در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد از این فرصت می توانیم استفاده کنیم و نشان دهیم نباید راه های آسان اما بحران ساز را ادامه بدهیم. در واقع تحقق امر عدالت به حمایت اجتماعی بیرون از دولت نیازمند است. نظام اداری ما استاد به زمین زدن شعارهای خوب و مناسب است. یعنی پیوست محیط زیست به صورت یک مسئله فرمالیته در می آید و بعد از انجام شدن پروژه های صنعتی، یک پیوست محیط زیستی برای آن ساخته می شود. اگر بخواهیم امر پیوست عدالت به سرنوشت پیوست های محیط زیستی دچار نشود، حتما مابا ید شبکه ای از نخبگان دانشگاهی ایجاد کنیم تا بسیاری از ناکارآمدی و سستی ها در سیستم اجرایی، تصمیم گیری های عجولانه، انحراف به سمت بخش های پرصدای جامعه و حذف بخش های بی صدای جامعه اصلاح شود. /جی پلاس