کسب مقام دوم استان فارس در انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، تشکیل گارگروه آب و خشکسالی و توقیف ۱۰ دستگاه حفر چاه غیرمجاز از جمله مهم‌ترین اخبار اقتصادی استان فارس است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از کسب عنوان دوم استان فارس در کشور در تعداد قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۴ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس منعقد شده است.

شاهپور قنبری با بیان اینکه در قالب این قراردادها بیش از ۲۴ هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است افزود: برای ساخت این واحدهای صنعتی توسط  این سرمایه‌گذاران بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی برای بیش از ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرک سنگ نی‌ریز و شهرک‌های صنعتی فتح‌آباد مرودشت و آباده به ترتیب بیشترین تعداد قراردادهای جدید منعقد شده را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند خاطرنشان کرد: صنایع غذایی، کانی غیرفلزی و شیمیایی به ترتیب بیشترین متقاضی ایجاد واحدهای جدید صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه با احتساب قراردادهای جدید در ۷ ماهه امسال، در مجموع آمار کل  قراردادهای منعقد شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به ۵ هزار و ۲۶۰ قرارداد رسید از بهره‌برداری از ۴۵ واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی که با سرمایه‌گذاری۴۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی راه اندازی شده است برای ۴۶۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.

برگزاری نشست کارگروه آب و خشکسالی در استان فارس

در جلسه کارگروه آب و خشکسالی استان فارس در ارتباط با مسائل و مشکلات کلان آب استان فارس بحث و تبادل نظر شد و راهکارها و پیشنهاداتی برای مقابله با مشکلات کمبود آب و خشکسالی مطرح شد.

محمود جوان، عضو هیأ=ئت علمی دانشگاه شیراز و کارگروه آب و خشکسالی اتاق بازرگانی، با اشاره به عدم اجرایی شدن دستورالعمل‌های تهیه شده در زمینه آب استان، نقش مدیریتی شوراهای حوضه آبریز بهم پیوسته را بسیار تأثیرگذار و پررنگ دانست و بر اساس نتایج مثبت حاصل شده از فعالیت این شوراها در استان‌های همجوار، بر حل شدن بسیاری از مشکلات استان در این شوراها تأکید کرد.

محمد صادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، با بیان اینکه دخالت مکرر برخی از مسئولان و نمایندگان در حوزه آب اثرات زیانبار و جبران‌ناپذیری داشته و هنوز هم بعضاً این روند ادامه دارد افزود: زمان آن رسیده است که بفهمیم آب در وضعیت بحرانی است و گزارش‌های اجتماعی بر مهاجرت ناشی از خشکسالی به حاشیه شهرها و به ویژه شیراز حکایت دارد. انبوهی از جمعیت حاشیه‌نشین به شهر اضافه شده در حالی که حتی یک چهارم این مقدار شغل جدید ایجاد نشده است.

حمیدیان افزود: چنانچه تصمیم‌سازان مسائل آب و خشکسالی را در کارگروه‌های اقتصادی و توسعه‌ای مورد اهتمام ویژه قرار ندهند بدون شک در آینده نه چندان دور مجبور خواهند بود تا تصمیم‌گیری در حوزه آب را در شوراهای تأمین استان و شهرستان‌ها انجام دهند.

عزت‌الله رئیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه اگر مسئله آب حل نشود توسعه صنعتی استان محال است، افزود: نگاه امنیتی در رابطه با آب باید برداشته شود و نگاه ناامیدانه در رابطه با بروز بحران آب را قبول ندارم زیرا سیکل‌های بارندگی در استان وجود دارد و در گذشته نیز با دوره خشکسالی مواجه بوده‌ایم بنابراین بحران آب قابل حل است و توان مقابله با آن وجود دارد به شرط اینکه ۱۵ ارگان استان بتوانند هماهنگ با یکدیگر عمل کند.

توقیف ۱۰ دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان پاسارگاد

رئیس اداره منابع آب پاسارگاد با بیان اینکه با تلاش مأموران و تیم‌های گشت و بازرسی اداره منابع آب پاسارگاد، ۱۰ دستگاه حفاری چاه آب غیرمجاز در این شهرستان توقیف شد اظهار داشت: بیش از ۵۸۲ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد که همگی آنها مسدود می‌شود.

علی مجد با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی شهرستان پاسارگاد در وضعیت بحرانی قرار دارند برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های پی در پی را عامل خشک شدن چاه‌ها و منابع زیرزمینی شهرستان پاسارگاد دانست.

وی افزود: برای جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی طرح حراست و حفاظت از دشت‌ها و برداشت آب از چاه های موجود در این شهرستان اجرا و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

معاون گمرک با اشاره به اینکه خود بانک مرکزی در۲نوبت، صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی وارد شده به شکل اعتباری را تایید کرده،‌گفت: با توصیه یک مرجع نظارتی ابزار کد رهگیری همچنان در دست بانک مرکزی است، اما قرار شد در صدور آن تسریع شود.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه با مسئولان ارشد وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد.

هرچند این نامه بسیار مفصل است،  اما به طور کلی در خصوص ابهامات مختلفی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده توضیحاتی ارائه شده است. معاون گمرک معتقد است ، خود بانک مرکزی در اردیبهشت ماه پیشنهاد صدور اعلامیه تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری را داده بود. همچنین در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر عباس در مهر ماه عینا همین موضوع توسط نماینده بانک مرکزی تایید شد.

ماجرا از این قرار است که کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا وارد بنادر کشور شده است، به هر دلیلی تامین ارز این کالاها با مشکل رو به رو شده و صاحب کالا حاضر نیست تنها با داشتن کد رهگیری بانک اقدم به ترخیص کالا کند چراکه هنوز تکلیف ارز واردات مشخص نیست. بر این اساس تنها ۲۰ هزار تن کالای در آستانه فساد از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد. در واقع با اعلامیه تامین ارز و تعهد پرداخت در سه ماه آتی است که صاحب کالا اقدام به ترخیص می کند. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی بعد از مصوبه و مجوز شورای امنیت ملی اقدام به تامین ارز ۷۵۰ میلیون یورویی برای کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری با اعلامیه تامین ارز می کند.

این مقام مسئول تاکید دارد، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد، لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.

وی معتقد است، صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده اما منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانکهای عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد.

ارونقی می گوید، پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند و این موضوع مصوبات بالا دستی برای تسریع در ترخیص کالا را کم اثر کرده است. در واقع به همین دلیل و در ادامه روند فعلی شاهد تداوم کمبود کالا در کشور هستیم.

در این مکاتبه آمده است، عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹/۸/۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است ؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:

  1. با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.

باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.

  1. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً –  متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده ، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.

به گزارش تسنیم در ادامه این نامه امده است، باید توجه داشت علیرغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده  به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری بعنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا ، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده ، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.

  1. درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»

همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، ( با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات ، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانکهای عامل هدایت می گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از ۲۴ ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.

  1. با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت : در صورتجلسۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
  2. صدور کد رهگیری توسط بانک های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک های عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران ، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
  3. با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده « … صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک های عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی های سازمان گمرک در این زمینه ، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
  4. علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ ، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ ، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد  سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی ، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
  5. وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون ، مجاز تعیین شده است، گمرک ، از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم در خاتمه این مکاتبه  امده است،من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریمهای ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاههای ذیربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…»، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.

تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد با چین را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک موردتوافق است.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه ۲۵ ساله مشترک ایران و چین، یکیاز بحث‌های چالش‌برانگیز این روزهاست. این توافق‌نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه‌های تلخی در مراوده با سایر کشور ها داشته‌است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع‌گیری‌های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت‌ بررسی کنیم.

توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیا است و طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ‌گاه خالی از لطف نیست اما باید ملاحظاتی رعایت شود:

  • همکاری در کنار استقلال

همان‌طور که مطرح است، این تفاهم‌نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمان‌ها در قراردادهای موردی است که بعداً انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله باید دستگاه‌های ایرانی تمام ظرفیت‌شان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد (Win-win strategy)  به کار ببندند. درعین‌حال باید از این‌جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش‌بینی‌ها این کشور با سرعت فوق‌العاده به سمت قدرت نخست جهانپیشمی‌رود، واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسلامی جایز نیست.

  • انتقال فناوری

شرکت‌های خودروسازی چینی از اوایل ۱۹۸۰ به امضاء  قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌هایی نظیر آمریکن موتور کورپریشن(American motor corporation)  یا فلوکس واگن (Volkswagen) آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آن‌ها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده‌ساله، از حوالی ۱۹۹۴، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم‌های جدید بپردازند. متأسفانه شرکت های ایرانی در این زمینه موفقیت‌های چندانی نداشته اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن‌هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند) البته از تاثیر تحریم ها نیز نباید غافل بود). اگر ایران بخواهد درزمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه باید قبل از اینکه آن‌ها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.

دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می‌توان به آن رسید:

  1. مناطق آزاد تجاری-صنعتی

همانطور که در تفاهم‌نامه قید شده است: سرمایه‌گذاران چینی تشویق می‌شوند تا در مناطق آزاد ایران مخصوصاً قشم، ماکو و اروند سرمایه‌گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به وجود آمده‌اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است حتی سرمایه‌گذاران داخلی که ویترین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است را به‌صورت فعال جذب کند. حال چه انتظاری از شرکت‌های چینی است.

آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶منتشرشده حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ به‌طور میانگین سالانه ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته است. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی .

از سوی دیگر ایران میتواند منافع خود را به بهانه این تفاهم‌نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند. از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی(WTO)، این است‌که نهاد‌های بانکی ‌می‌توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تأسیس کنند.بدین‌ترتیب نهاد‌های داخلی میتوانند  برای از بین بردنتعدادی از موانع صادرات که شامل بانک‌ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی  میشود، شعبه‌هایی از بانک‌های داخلی را در مناطق آزاد چین تأسیس کنند. هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تأسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می‌تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل‌توجه این است که یکی از استراتژی‌های توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.

از اهمیت بانک‌ها در تجارت بین‌الملل همین بس که یکی از آژانس‌های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشور‌های مقصد، بانک‌ها هستند.

  1. جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)

یکی از مشکلات جدی کشور‌ها در تجارت و بالأخص مناطق آزاد، حمل‌ونقل و اتصال به کریدورهای حمل‌و‌نقلی  است.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد میباشد، توافق با کشوری به به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین نیز در راستا میباشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام‌هایی توسط بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد.

کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت ‌و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشور‌ها وجود داشته باشند، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به وجود می‌آید. از نمونه‌های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه  یا به‌اصطلاح  CMRECاست. از آنجاکه مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک‌ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات او با روسیه انجام می‌گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را  به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار نمود. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.

جمع‌بندی

کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین‌الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به‌سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همان‌طور که چین با زیرکی توانست راه  فناوری را به‌سوی کشورش بگشاید.

کشوری که زیرساخت‌های علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.

پس تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک موردتوافق است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کار نحوه بازپرداخت وام یک میلیون تومانی گفت: نحوه بازپرداخت اقساط وام جدید کرونایی به صورت ۳۰ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای شرایط و زمان پرداخت تسهیلات جدید کرونایی را اعلام کرد.

دولت قبلاً‌ اعلام کرده بود بنا دارد به‌مدت ۴ ماه به ۳۰ میلیون ایرانی ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت کند؛ ضمن اینکه به ۱۰ میلیون خانوار هم بار دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی پرداخت کند.

طبق اطلاعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،‌ در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا و بند ۱۲ مصوبه چهل و یکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

الف) پرداخت کمک بلاعوض یک‌میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار

۱. کمک بلاعوض (ماهانه مبلغ یک‌میلیون ریال به‌ازای هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان سال جاری به‌مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال ۱۳۹۹ درنظر گرفته می‌شود.

۲. خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند، حدود ۲۹.۷ میلیون نفر (۱۱ میلیون خانوار)، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می‌گیرند.

اما یکی از سوالات مهم مردم نحوه پرداخت این تسهیلات است.

حامد شمس، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کاردرباره نحوه بازپرداخت این تسهیلات گفت: بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی با نرخ کارمزد ۴ درصد از محل باقی‌مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط ۳۰ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.

وی ادامه داد: نحوه اقساط به صورت ماهیانه ۳۰ماه از محل بسته حمایتی معیشتی آنها خواهد بود. اقساط بسته حمایتی که در فرودین ماه پرداخت شد,به صورت ۳۰ماه از حساب یارانه آنها کسر می شود, اما برای این وام از بسته حمایت معیشتی که هر ماه پرداخت می شود کسر می شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر تعداد مشمولان است گفت: افراد کمتر برخوردار هستند.افرادی که شاغل در نهادهای دولتی,کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی شامل این طرح نمی‌شوند.

دهک های پایین جامعه مد نظر هستند که شغل ثابت ندارند. با توجه به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه افرادی که شغل ثابت ندارند مورد توجه قرار گیرند, این اقدام در آن راستا صورت گرفت و نوک پیکان دولت این بار به سمت افرادی بود که کمتر برخوردار هستند.

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به تغییر ارز اختصاصی به واردات برنج، برنج های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف و مقرر شد که برای طرح های تنظیم بازاری و به قیمت حاشیه بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه شود.

 

 

حسن حنان قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور وجود داشت که به واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته بود اما با توجه به اینکه ارز واردات برنج به نیمایی تغییر یافت اجازه ترخیص آن را به وارد کنندگان ندادند.

وی افزود: به همین منظور این برنج با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به شرکت بازرگانی دولتی ایران فروخته می شود و مقرر شد که هزینه های واردکنندگان نیز بر اساس محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت  شود.

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این برنج ها برای ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر گرفته شد و در طرح های مصوب و تنظیم بازاری مانند شب عید، محرم و صفر و کمک های مومنانه عرضه می شود.

 

وی در ارتباط با نحوه  قیمت گذاری این برنج ها تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی شده است، قیمت این برنج ها بر اساس نرخ روز و حاشیه بازار یعنی ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان تر از  قیمت ها در بازار به فروش می رسد.

حنان گفت: تا به امروز از این ۳۰ تا ۴۰ هزار تن برنج  ورودی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به گمرک، برای دریافت ۲۵ تا ۲۶ هزار تن آن  با واردکنندگان برای خرید برنج آنها قرار داده بسته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات بودجه ۹۹ در خصوص فروش سهام دولتی، گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد فروش سهام از جیب مردم به حساب دولت رفت.

 

 

 

احسان ارکانی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره سرنوشت منابع حاصل از خرید سهام توسط مردم در بورس گفت: در ماه های ابتدایی امسال و با دعوت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، استقبال مردم از بورس رونق خیلی خوبی را در بازار سرمایه برجا گذاشت و بسیاری از شرکت‌ها جان دوباره گرفتند.

وی ادامه داد، در همین راستا تامین سرمایه و منابع مالی انجام شد تا جایی که در هفت ماه اول سال جاری به قدری استقبال بالا رفت که علیرغم اینکه ردیف درآمدی منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در هفت ماهه بودجه سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود لیکن دولت و مجموعه های دولتی ناباورانه ۳۲ هزار میلیارد تومان فروش سهام داشتند. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد مصوب دولت و شرکتهای دولتی!

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس در این خصوص یادآور شد: مسئله فوق نشان از آن دارد زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم و عرضه سهام شرکتهای سودآور دولتی مواجه شود حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود، اما وقتی دولت و شرکتهای وابسته به آن و بانک ها بصورت ناگهانی دست به فروش سهام زدند و از بازار بورس خارج شدند، بورس با سقوط وحشتناکی روبرو شد و متأسفانه سرمایه گذاری مردم عادی در بورس به تاراج رفت.

ارکانی گفت: به نظر می‌رسد سهامداران حقوقی که شرکتهای وابسته به دولت و بانکها هستند دارای رانت اطلاعاتی از سرنوشت آتی بورس بودند که بصورت هماهنگ و ناگهانی با فروش سهام در اوج قیمت حبابی از بازار سرمایه بیرون رفتند و در واقع جیب سهامداران حقیقی یعنی مردم را در بورس خالی کردند.

وی افزود، این ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش سهام پولی است که از زندگی و جیب مردم به جیب دولت رفته است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان با بیان اینکه صاحب کالا در ۲۰ اظهارنامه اقدام به اظهار بیش از ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی کامل و ممنوع الوورد کرده بود، گفت: خروج این حجم کالا در این برهه زمانی حساس شائبه‌های زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 

 

ابوالفضل اکبرپور  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با ۲۰ فقره اظهارنامه لوازم خانگی مارک بوش (شامل حدوداً ۴۰۰ کانتینر ۴۰فوت) که از محل مجوز محرمانه دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت اقدام به اظهار کالا شد، گفت: بلافاصله پس از اظهار در گمرک به‌جهت رعایت کامل مقررات و رفع هرگونه ابهام قانونی اقدامات مختلفی رأساً  توسط گمرک شهید رجایی انجام شد.

 

به‌گفته اکبرپور،‌در اولین گام کامنت هشدار از سوی گمرک روی تمام اظهارنامه به‌جهت احتیاط و رعایت کامل مقررات درج شده است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان ادامه داد، از سوی دیگر مکاتبه لازم با مرکز واردات در خصوص ابهامات مقرراتی با توجه به حجم قابل‌توجه لوازم خانگی در ابتدای آبان ماه به‌عمل آمد.

وی گفت: همچنین  همه اظهارنامه‌های مربوطه در مسیر قرمز قرار گرفته‌اند و فرایند ارزیابی و کارشناسی آنها صورت گرفته است و در نهایت از خروج کالا ممانعت به‌عمل آمد.

اکبرپور با ابراز اینکه کالای موضوع ۴۰۰ کانتینر لوازم خانگی بوش جزو کالای ممنوعه می‌باشد، گفت: با توجه به اینکه خوشبختانه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی مشغول تولید این دست کالاها هستند، خروج این حجم کالا در برهه حساس فعلی شائبه‌های زیادی ایجاد می‌کرد و باعث دلسردی تولیدکنندگان می‌شد.

به‌گفته مدیرکل گمرک شهید رجایی، اقدامات نظارتی این گمرک مانع از ترخیص کالای گروه چهار مورد بحث شد که با دستور مقام محترم قضایی  و ورود اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کلیه کالاهای این شرکت در توقیف گمرک است و اجازه خروج ندارد. در نهایت روز گذشته نیز رأی دیوان عدالت اداری در خصوص وارد بودن تجدیدنظرخواهی گمرک ابلاغ شد و از ترخیص کالا جلوگیری به‌عمل آمد.

بومی‌سازی حداقل ۸ فناوری مهم در صنعت فولاد و معادل ۶۰۰میلیون دلار قطعه و تجهیز در یک سال، کاهش ۵۰درصدی وابستگی ارزی و افت ۱۰میلیون‌تنی نیازهای وارداتی صنعت فولاد نشان داده است که مهندسان ایرانی ید طولایی در شکست تحریم دارند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۸ آبان سال ۹۸ جلسه مهمی با حضور ۲۵۰۰ نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم درپی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.
در این بخش به نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت فولاد می‌پردازیم.

صنعت فولاد در کشور ما جزو صنایعی است که علی‌رغم تحریم‌های شدیدی که طی سالهای گذشته علیه این صنعت، اعمال شد ولی توانسته است با مقابله با این تحریم‌ها و تکیه بر توان فنی مهندسی داخلی پیشرفتی خیره‌کننده داشته باشد و در حالی که در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص فولاد در جهان بود، امروز دهمین صادرکننده فولاد شد.

در بخش بومی‌سازی قطعات و کاهش ارزبری هم طی این سالها، روی بومی‌سازی بیش از ۱۹ هزار قطعه در این صنعت کار شد و طی یک سال اخیر، معادل ۶۰۰ میلیون دلار قطعه و تجهیز در صنعت فولاد بومی‌سازی شده است. همچنین طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به‌ازای تولید هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در زمان حاضر این عدد به نصف رسیده است و نیاز ۱۱.۵میلیون‌تنی در واردات به حدود ۱میلیون تن کاهش یافت.

بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به‌روش احیای مستقیم و گندله‌سازی، تولید الکترود گرافیتی، داخلی‌سازی فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی، نیل به فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن، فعال‌سازی دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا با موتور ۱۵ مگاوات، داخلی‌سازی زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ‌ومهره، خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال موادودستیابی به تکنولوژی احیای لجن آهن اسفنجی بخشی از دستاوردهای مهم صنعت فولاد در مقابله با تحریم است.

صنعت فولاد با برنامه تولید الکترود گرافیتی که فاز نخست آن آماده بهره‌برداری است، می‌تواند نیاز این صنعت به این مواد اولیه را به صفر برساند. موفقیت در تولید الکترود گرافیتی در حالی به وجود آمده است که فناوری ساخت تبدیل کک سوزنی تا پیش از این تنها در انحصار ژاپن و آمریکا بود و تولید الکترود گرافیتی را نیز کشور‌های معدودی در اختیار دارند، اما دانش تولید این ماده مهم به‌دست متخصصان و دانشمندان ایرانی در صنعت فولاد بومی‌سازی شد. کاهش وابستگی صددرصدی کشور به الکترود گرافیتی وارداتی، از جمله مسائلی بود که ذهن تولیدکنندگان فولاد را به خود مشغول کرده بود وخوشبختانه اکنون با تولید کُک سوزنی به‌عنوان ماده اولیه تولید الکترود گرافیتی در کشور، این نگرانی رفع شده است.

*از تحریم استقبال نمی‌کنیم، ولی فرصت است

خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای گفتگو در خصوص نمونه‌هایی از موفقیت صنعت فولاد در شکست تحریم به‌سراغ سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد و رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد رفت.

خلیفه سلطانی در این گفتگو به جزئیات اقدامات انجام‌شده در حوزه بومی‌سازی صنعت فولاد پرداخت و با اشاره به اینکه مسلماً تحریم چیز خوبی نیست، گفت: اما در عین حال از دلِ‌ هر تهدیدی، فرصت‌هایی زنده می‌شود؛ ما زمانی که تحریم نبودیم، فرصت‌هایی را از دست دادیم که باید برای جبران آنها اقدامات اساسی را انجام دهیم.

وی افزود: ما کشوری هستیم که وقتی ارز نفت را به دست می‌آوریم، در خارج از ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و ارز داخل کشور تزریق می‌شود. تجربه ثابت کرده همیشه میزان ارز نفتی که وارد اقتصاد کشور شده است، فراتر از نیاز اقتصاد بوده و منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد شده است.

عضو انجمن فولاد با بیان اینکه بیماری هلندی برای کشورهایی است که تراز تجاری مثبت آنها وارد کشور می‌شود، تصریح کرده است: این موضوع ارزش پول ملی را بالا برده و کشور خواه‌ناخواه واردات‌چی شده است. در این دوران به تولیدکننده آسیب‌های جدی وارد می‌شود زیرا وقتی ارزش پولی ملی بالا است، واردات نسبت به صادرات و تولید داخل بصرفه‌تر است، یعنی شما یک جنس را از خارج نسبت به جنس داخلی با قیمت ارزان‌تر وارد می‌کنید و واردات آن نسبت به تولید آن در داخل ارزان‌تر است. در این اوضاع صادرات دیگر نمی‌تواند وجود داشته باشد و ما فقط واردات‌چی نفت می‌شویم؛ اینها تئوری یا داستان‌ نیست و واقعیت محض است که در کشور اتفاق افتاده است.

 

خلیفه سلطانی اضافه کرد: امروز تراز تجاری ما منفی است، یعنی نیاز ما به ارز، بیشتر از آن چیزی است که می‌توانیم تولید ارز کنیم. در حال حاضر ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده این در حالی است که در ایده‌آل‌ترین حالت نباید ارزش پولی ملی آنقدر بالا باشد که ما واردات‌چی شویم و نه آنقدر ارزش پولی ملی پایین بیاید که ما نتوانیم نیازهای داخلی‌مان را تامین کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تحریم چیز خوبی نیست ولی در لب‌به لبِ تراز تجاری مثبت زندگی کردن چیز خوبی است، گفت: در شرایط فعلی که با تهدید تحریم مواجه هستیم از آن می توانیم به عنوان یک فرصت ویژه استفاده کنیم. امروز ارزش پولی ملی ما پایین آمده و ما به عنوان تولیدکننده فولاد باید از این فرصت استفاده کنیم، باید به یک حد تعادل و عدم تحریم برسیم . اما دقت کنیم اگر یک روز تحریم ها لغو شد، نباید دوباره درگیر ریخت و ریزهای ارزی شویم.

*راه اندازی سامانه بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه در صنعت فولاد/ ۶۰۰ میلیون دلار قطعه بومی‌سازی شد 

خلیفه سلطانی با اعلام اینکه باید از تحریم به گونه ای استفاده کنیم که در شرایط بدون تحریم که درآمد ارزی بالایی داریم بتوانیم این ارز را خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم، تصریح کرد: امروز قطعات و تجهیزاتی که نیاز صنعت فولاد است را نمی توانیم وارد کنیم و این یک فرصت است و ما در انجمن فولاد با کمک دستگاه‌های حاکمیتی که عمدتاً وزارت صمت است با تهیه برنامه هایی در صدد استفاده از فرصت تحریم ها هستیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به نهضت بومی‌سازی در صنعت فولاد که طی چند سال گذشته آغاز شده است، گفت: وقتی بوی تحریم آمد، ما اولین جشنواره بومی‌سازی را سه سال پیش برگزار کردیم. علاوه بر آن یک سامانه بومی‌سازی نیز راه اندازی شده که در آن بومی‌سازی ۱۹ هزار قطعه بارگذاری شده است.

وی با اعلام اینکه راه اندازی این سامانه یک سال طول کشید، افزود: چیزی حدود ۶۰۰ میلیون دلار، از ابتدای سال تاکنون در کشور بومی‌سازی قطعات و تجهیزات در صنعت فولاد انجام شده است. باید تأکید کنم نهضت بومی‌سازی در تمام ارکان صنعت فولاد ریشه دوانده است، در تمام شرکت‌ها یک نهضت بومی‌سازی راه افتاده و در نمایشگاه دائمی بومی‌سازی و سایت های مربوطه شرکت ها می توانند توانمندی ساخت داخل تجهیزات و قطعات را بارگذاری کنند.

*ایجاد صندوق پژوهش و فناوری فولاد میان تولیدکنندگان و تأمین کنندگان قطعات و تجهیزات

خلیفه سلطانی با اشاره به تلاش تولیدکنندگان در بومی سازی قطعات مخصوصا قطعات سنگین، گفت: ما یک صندوق پژوهش و فناوری فولاد با مشارکت ایمیدرو و انجمن فولاد راه اندازی کرده ایم، به این صورت که همه شرکت‌های فولادی در آن صندوق دارای یک سهم هستند و این صندوق با سرمایۀ اولیه صد میلیارد تومانی تا پایان امسال با توجه ارکانش اعلام موجودیت خواهد کرد. این صندوق پژوهش و فناوری یک حلقه ارتباطاتی میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان است. به عبارتی مشوق هایی برای بومی سازی قطعات در صنعت فولاد در نظر گرفته شده است و سعی ما این است که کمتر تسهیلات بدهیم و بیشتر سعی می کنیم گرفتاری‌های اعتباری آنها مانند ضمانت‌نامه را حل کنیم.

وی افزود: از کارهای دیگر صندوق، بحث تسهیلات ارزان‌قیمت است که در قالب این صندوق داده می‌شود، طبق مقررات صندو‌ق‌های پژوهش و فناوری، که تحت حمایت معاونت علمی، ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، ما به ازای صد میلیارد تومان سرمایه‌ای که اینجا ثبت می‌شود، ۹ برابر آن اعتبار می دهیم.

* وابستگی ارزی ۱۱۰ دلاری در تولید هرتن فولاد امروز نصف شد

این عضو انجمن فولاد افزود: مهمترین شاخصه برای یک کار خوب، نظام اطلاعاتی است، یعنی اطلاعات به صورت رقابتی باید در اختیار همه قرار گیرد، در بومی سازی باید مشتری ها مشخص و نیاز سنجی واحدها بررسی شود در نهایت بتوان به دستاورد مناسبی دست پیدا کرد. در شرایط رقابتی بحث بر سر کیف و قیمت است و همین امر یک تنازع بقا را شکل می دهد، تا تنازع بقا نباشد اهداف بومی‌سازی محقق نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قلب تپندۀ بومی‌سازی نظام اطلاعاتی است، اظهار داشت: طی دو سه سال گذشته ۱۱۰ دلار به ازای هر تُن فولاد وابستگی ارزی داشتیم که در حال حاضر این عدد به نصف رسیده است. البته این عدد باید کاهش بیشتری پیدا کند. یک زمانی وقتی یک تولیدکننده در صنعت فولاد از داخلی سازی صحبت می کرد، باورپذیر نبود، اما امروز همه باور دارند.

 

خلیفه سلطانی گفت: امروز در صنعت فولاد نه تنها بومی‌سازی می کنیم بلکه صاحب تکنولوژی‌هایی هستیم که می‌‌توانیم برای بار اول در دنیا مطرح کنیم. کوره‌های القایی که ما به تکنولوژی آن دست پیدا کرده ایم بسیار حائز اهمیت است، در این بخش کوره های القایی بیشتر از ۵۰ تن نداریم اما ما می‌توانیم با تکنولوژی‌های که به دست آورده ایم به ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن هم برسیم.

در بخش نورد هم دستگاه‌های گیربُکس با قدرت‌های بالا، به موتور ۱۵ مگاوات نیاز دارند تا یک ورقِ با عرض بالا را تولید کنند اما یک موتور ۱۵مگاوات را هیچ کس در ایران نمی‌سازد و کسی هم نمی فروشد. در همین زمینه پژوهشگران  ایرانی به جای اینکه از یک موتور استفاده کنند از ۶ موتور به صورت همزمان استفاده می کنند تا به مگاوات مورد نیاز خود در تولید ورق ها با عرض بلند دست پیدا کنند.

به گزارش تسنیم،کوره‌های ذوب القایی همان طور که از نامش مشخص است برای ذوب فلزات به کار می‌روند. این کوره‌ها با اعمال میدان الکترومغناطیس از طریق سیم پیچ مسی به فلزات داخل کوره دمای آن را به سرعت افزایش داده و تا دمای ذوب می رساند. فناوری ساخت این دستگاه تا چند سال پیش در دست چند کشور بود که خوشبختانه اکنون کشورمان به تولید کننده کوره‌های ذوب القایی تبدیل شده است. البته فناوری ساخت کوره‌های ذوب القایی با ظرفیت‌های پایین در اختیار چندین کشور خاص بود ولی ساخت این دستگاه‌ها با ظرفیت بالا عمدتا در دست شرکت‌های آلمانی و آمریکایی بود بنابراین شرکت‌های فولاد داخلی برای تهیه این تجهیزات به کشورهای اروپایی وابسته بودند که با آغاز تحریم‌ها و عدم فروش آن به ایران، داخلی سازی این کوره ها در اولویت تولیدکنندگان کشور قرار گرفت.

مطابق آمار در سال حدود ۵ میلیون تن تولید فولاد از طریق کوره های القایی در بیش از ۱۰۰ شرکت تولید می شوند. در این بخش حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که دیگر نیاز واردات آنها نداریم .به نحوی که به صورت متوسط حداقل ۳۰۰ کوره در کشور نصب و نیاز واردات را به نصف رسانده است.
تنظیم اتوماتیک حداکثر توان و حذف توان راکتیو، راندمان بالا و انطباق با استانداردهای جهانی و استفاده از یوک‌های آب خنک با راندمان الکتریکی بالا از جمله ویژگی‌های این کوره‌ها هستند.

*نیاز ۱۱.۵ میلیون تنی در واردات را به حدود ۱ میلیون تن رساندیم

خلیفه سلطانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه نیاز ما فقط قطعات و تجهیزات نیست، افزود: یکی از نیازهای ما تکنولوژی است، تکنولوژی یعنی خط تولید. خوشبختانه در خطوط تولید در تکنولوژی تولید آهن اسفنجی و گندله‌سازی به توانایی خوبی رسیده ایم. البته باید این مساله را مورد توجه قرار داد که فولادسازان یا پتروشیمی ها دامنۀ تنوع محصول زیادی دارند و اینطور نیست که وقتی می‌گوییم خودکفا می‌شویم، در همۀ اقلام خودکفا شده ایم. طبیعی است که هنوز در بعضی اقلام به خودکفایی نرسیدیم و وارد می‌کنیم. در سال ۸۶ حدود ۱۱.۵ میلیون تن واردات داشتیم که این رقم منهای صادرات بود. اما امروز واردات ما حدود ۱ میلیون تن است. امسال هم  ۵۰۰ هزار تن و حداکثر ۱ میلیون تن اقلامی را واردات می‌کنیم که ساخت داخل ندارد که اگر شما بخواهید کارخانه آن را ایجاد کنید توجیه پذیر نیست، مگر اینکه بخواهیم صادرات کنیم و چون رقابت سنگینی وجود دارد معمولاً‌ باید در داخل به خودکفایی برسیم و  بعد بتوانیم صادرات انجام دهیم.

وی افزود: چند سال پیش کارخانجات فولادی باید تعطیل می‌شدند چون ورق را از خارج ارزان‌تر وارد می‌کردند. میلگرد و شمش به شدت ارزان‌تر بود. اما در حال حاضر صادرات شمش و آهن اسفنجی به صرفه است، یعنی محصولات میان‌خطی و زنجیره‌ای ما به صرفه است که صادر کنیم، سنگ‌آهن، گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی، شمش و همۀ‌ اینها به صرفه است که صادر کنیم، یک زمانی به صرفه نبود که شما محصول نهایی را صادر کنید و یا اصلاً آن را تولید کنید. در سال ۸۶ ایران بعد از آمریکا دومین واردکنندۀ خالص جهان در فولاد بود و کسی نمی‌توانست در داخل تولید کند اما امروز دهمین صادرکننده هستیم، تازه با این چوب لای چرخی که وزارت صمت گذاشته است به نحوی که اگر مشکلات نبود حتی جایگاه بالاتری داشتیم.

*زنجیره‌ مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره داخلی‌سازی شد

خلیفه سلطان اضافه کرد: یک زمان صنعت پیچ‌ و مهره‌سازی در کشور ضعیف بود و  تمام مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شد، اما امروز زنجیره آن بومی سازی شده است و مواد اولیه آن فولادی است که در داخل دارد تولید می‌شود. کارخانجات زنجیره‌ای مصرف‌کنندۀ قطعات یراق‌آلات و پیچ و مهره، همۀ داخلی‌سازی شدند، پیچی که در ماشین پراید و پژو و دنا و تمام ماشین‌هایی که ساخت داخل است، اینها پیچ‌های معمولی نیست و هر کدام از آنها یک قطعه محسوب می‌شود، تمام آنها داخلی‌سازی شد و اینها فرصت‌هایی بوده که تحریم برای ما به وجود آورده است.

 

* شهرستانی: خودکفایی در تولید نسوزها و سیستم انتقال مواد محقق شد

در همین زمینه رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بومی سازی در صنعت فولاد از ۱۵ سال پیش در دستور کار قرار گرفته است می گوید: از آن سال اقدامات تدریجی برای بومی سازی قطعات و مواد مورد نیاز صنعت فولاد آغاز شد اما در سال‌های اخیر با تشدید تحریم ها عزم جدی خود را برای بومی سازی قطعات و استفاده از فرصت تحریم ها برای ارتقای توانمندی داخلی آغاز کرده‌ایم.

وی با اعلام اینکه با تدوین یک برنامه نیازمندی‌های صنعت فولاد در بخش های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: در این برنامه تامین کننده های داخلی و نیاز شرکتها مشخص شد که براساس آن توانستیم ضمن تحلیل وضعیت صنعت، نیازمندی های وارداتی را تقسیم بندی و برنامه ها را برای داخلی سازی آنها انجام دهیم.

این عضو انجمن صنعت فولاد افزود: به عنوان نمونه در بخش نسوزها توانستیم بخشی از نیاز را بومی سازی کنیم چرا که به ازای تولید هر تن فولاد ما نیازمند یک تن مواد نسوز هستیم. برهمین اساس تولید ۳۰ میلیون تن فولاد ما نیازمند ۳۰ میلیون تن نسوز هست که با داخلی سازی ها بخشی از نیاز خود را در این بخش تامین کرده ایم.

*بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی و نسوزها در صنعت فولاد

به گزارش تسنیم، اکسید آلومینیوم (Al2O3) مهم‌ترین ماده اولیه تولید نسوز است و تمامی نسوز‌ها بر اساس درصدهای مختلفی از اکسید آلومینیوم تولید می‌شوند. با این حال، اکسید آلومینیوم با درصد بالا متاسفانه در کشور طی سال‌های گذشته تولید نمی‌شد اما خوشبختانه برخی از شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها و نیاز کشور به این ماده حیاتی، به تولید اکسید آلومینیوم با خلوص بالا وارد شده‌اند.

بر همین اساس برخی از معادن حاوی اکسید آلومینیوم که پیش از این غیر فعال بودند، طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ فعال و با فعال‌سازی این معادن، خوراک تولیدکنندگان اکسید آلومینیوم تامین شده است با این دستاورد تولیدکنندگان توانستند بخشی از نیاز صنایع کشور به این ماده را تامین کنند.

نسوز یکی از اقلام مهم در صنعت فولاد است و تامین به هنگام یک محموله می تواند کارخانه فولاد را از توقف و تحمل هزینه های سنگین نجات دهد.خوشبختانه در شرایط تحریم واد اولیه آجرهای نسوز عمدتا از خارج از کشور تهیه می شد که باعث خروج ارز از کشور می گردید ولی هم اکنون با انجام آزمایشات متعدد توانستیم فناوری تولید آجرهای نسوز را بومی سازی کرده و آن را در رنج صنعتی تولید نماییم.

شهرستانی با اعلام اینکه در موضوع انتقال مواد نیز اقدامات موثری در صنعت فولاد انجام شده است، تصریح کرد: برای تولید یک تن فولاد ما نیازمندچندین برابر انتقال مواد بودیم. برهمین اساس برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد نیازمند نقل و انتقال ۱۵۰ میلیون تن مواد بودیم که کاملا این موضوع بومی سازی شده است. در بخش الکترونیک، مکانیک و هیدرولیک نیز اقدامات مناسبی جهت بومی سازی نیازمندی ها انجام شده است.

وی اضافه کرد: در تولید فولاد مواد اولیه باید مراحل مختلفی را طی و در نهایت به محصول نهایی تبدیل شوند در این مراحل ما نیازمند ماشین آلات و تجهیزات خاصی هستیم پیش از این بخشی از نیاز ماشین آلات از محل واردات تأمین می شد اما با بومی سازی های انجام شده ما در تمام مراحل انتقال مواد بی نیاز از واردات شده ایم.

این عضو انجمن صنعت فولاد با بیان اینکه در بخش نورد نیز اقدامات مناسبی برای تولید غلتک‌های گریز از مرکز دو لایه افقی انجام شده است، افزود: در مجموع صنعت فولاد توانسته است در حوزه بومی سازی مواد مورد نیاز خود اقدامات موثری را انجام دهد حتی ما تمایل داریم تجربه موفق خود را در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی ها نیز ارائه دهیم، تا انها نیز از تجربیات و برنامه های ما استفاده کرده و بتوانند در جهت بومی سازی اقدامات موثری را انجام دهند.

به گزارش تسنیم، در سیستم انتقال مواد اولیه، ترکیبی از یک فیدر نواری، یک توزین دینامیک و یک ماژول کنترلی است که وظیفه آن اندازه‌گیری و کنترل سرعت تغذیه مواد دانه‌بندی شده به کوره مطابق با مقدار درخواستی ارسالی از PLC شارژ کوره می باشد. به دلیل وجود ضعف‌های موجود در ماژول مذکور از جمله خرابی‌های مکرر، دشواری کار با تجهیز به سبب پیچیدگی‌های آن، نبود دسترسی به برنامه نرم افزاری اولیه، پایداری کوتاه ‌مدت کالیبراسیون، عدم امکان عیب‌یابی آنلاین، هزینه زیاد قطعات یدکی و عدم امکان تغییر و بهینه‌سازی تجهیز، تصمیم بر آن شد که با تکیه بر دانش فنی کارشناسان ناحیه و توانایی شرکت‌های داخلی، این ماژول بومی سازی شده است.

شهرستانی با اعلام اینکه قبلاً لجن آهن اسفنجی را به چینی ها می فروختیم، افزود: در حال حاضر که تولید میزان لجن های آهن اسفنجی بالا رفته، خودمان با بدست آوردن تکنولوژی ها این کالا را احیاء می کنیم. اما تعجب من از این است با اینکه ما در قالب برنامه مشخص ضمن افزایش تولید به بومی سازی قطعات و تجهیزات توجه ویژه ای کرده ایم باز به جای حمایت مورد سرزنش قرار می گیریم.

به گزارش تسنیم، بومی‌سازی تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم (میدرکس) از دستاوردهای بزرگ صنعت آهن و فولاد کشور است. به‌گونه‌ای که متخصصان کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی میدرکس و با رفع نواقص و ایرادات آن، طراحی، ساخت و نصب کارخانه‌های احیای مستقیم را بدون نیاز به مشاوره خارجی و با بهترین کیفیت ارائه می‌دهند. کاتالیست‌ها از جمله مواردی هستند که طی چند سال اخیر و با همت کارشناسان و متخصصان کشور به‌طور صددرصد بومی‌سازی شد و نیاز کشور را به خارج از کشور رفع کرد. هم‌اکنون تعداد انگشت‌شماری کارخانه تولید کاتالیست ایرانی کل نیاز کشور به این محصول مهم را پوشش می‌دهند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره جزئیات اقدامات دولت برای حمایت از خانواده‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،‌ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا درباره تصمیمات این ستاد برای خانوارهای بدون درآمد ثابت و کسب‌وکارها تصریح کرد: دو تصمیم از ۱۴ تصمیم ستاد درباره خانواده‌هایی است که درآمدشان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ۹ مورد نیز برای همه کسب‌و کارها و ۳ مورد هم برای کسب‌و کارهایی است که به‌طور شدید آسیب می‌بینند. خانواده‌هایی که بر اساس منطق این تصمیم با تعطیلی در شهرهای با وضعیت قرمز برای گروه‌های دو، سه و چهار و در شهرهای نارنجی برای کسب‌وکارهای گروه سه و چهار روبرو می‌شوند، خانوارهایی محسوب می‌شوند که درآمد ثابت ندارند و بیشتر صدمه می‌بینند.

 

وی افزود: این خانوارها شناسایی شده‌اند که جمعیت ۳۰ میلیون نفر از جامعه هستند. دو اقدامی که برای این خانواده‌ها پیش‌بینی شده یکی پرداخت یک میلیون تومان تسهیلات به جامعه ۳۰ میلیونی است که کارمزد آن را دولت تقبل می‌کند و اقساط آن بدون نیاز به پرداخت از سوی خانوارها از محل حساب یارانه و یارانه معیشتی افراد برداشت خواهد شد. اقدامی بعدی هم این است که از ماه آذر تا پایان سال به‌صورت به هر یک از اعضای خانوارها ۱۰۰ هزار تومان به سرپرست خانوارها پرداخت می‌شود تا جبران بخشی از کاهش درآمدهایشان باشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم‌چنین درباره تصمیات برای کسب‌وکارها بیان کرد: برای همه کسب‌و کارها مقرر شد عملیات اجرایی وصول مالیات مستقیم تا بهمن‌ماه متوقف شود و برای صدور یا تجدید پروانه‌های کسب‌و کار واحدهای اقتصادی اشخاص حقیقی، نیازی به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نخواهند داشت. اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هم که هر سه‌ماه یک‌بار باید تسلیم شود، مقرر شد که به مدت یک‌ماه برای سه‌ماهه سوم و چهارم امسال تمدید شود. درباره جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی و عوارض که مهلتی برای آن در نظر گرفته شده بود، مقرر شد بخشودگی آن به شرط پرداخت همه آن تداوم یابد. مهلت قانونی برای اعتراض به مالیات‌های ابلاغی نیز به مدت یک‌ماه و نیم تمدید خواهد شد.

نهاوندیان اظهار داشت: درباره مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی اگر این مهلت برای آذر و دی‌ماه باشد، تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود و صورت‌های مالی حسابرسی شده‌شان تا پایان بهمن‌ماه تمدید می‌شود. مجوزهایی که لازم بوده دستگاه‌ها صادر کنند، اگر مهلت این مجوزها تا اول بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، اتوماتیک‌وار تا پایان بهمن تمدید می‌شود. پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها هم تا ابتدای بهمن‌ماه تمدید می‌شود.

وی درباره کسب‌و کارهایی که به‌شدت آسیب دیده‌اند، عنوان کرد: در این راستا ۱۴ رسته شغلی شناسایی شده‌اند. برای این‌دسته از واحدها، از آنجایی که ممکن است مشکلاتی در اقساط وام‌هایشان به وجود بیاید، اقساط تسهیلات با موعد آذرماه یک‌ماه تنفس خواهد داشت و قسط آذرماه به پایان‌دوره منتقل شده و مشمول جریمه تأخیر نخواهد شد. چنانچه در فاصله آذرماه و تعطیلی کسب‌و کارها، مشکلات مالی به نحوی شد که فرد یا افرادی با چک برگشتی روبرو شدند و نتوانستند به موقع پرداختی داشته باشند، با مراجعه به بانک می‌توانند آثار مترتب بر چک برگشتی و تبعات آن را پاک کنند. در این واحدها قبوض گاز که پرداخت گاز آنها از ابتدای آذرماه تا پایان دی‌ماه است به مدت دو ماه تمدید می‌شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم با این تدابیر کمی از فشارها به کسب‌وکارها کاسته شود و با عزم ملی و رعایت توصیه‌های بهداشتی مسئولان بهداشت و درمان، بتوانیم از اوج‌گیری مجدد ابتلا به کرونا جلوگیری کنیم.

رئیس جمهوری روسیه با امضای فرمانی، دولت این کشور را موظف کرد اقدامات اقتصادی خاص علیه کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند، همچنان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ (پایان سال آینده میلادی)، به اجرا گذاشته شود.

 

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهوری روسیه، امروز (شنبه) فرمانی را امضاء کرد که بر اساس آن اقدامات ویژه اقتصادی علیه کشورهایی که فدراسیون روسیه را تحریم کرده‌اند، تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۱ (پایان سال آینده میلادی/ ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۰)، تمدید شده است.

این سند روز شنبه در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر شده و از تاریخ امضای آن توسط رئیس جمهوری، لازم الاجرا می‌شود.

در این فرمان، دولت فدراسیون روسیه مأمور شده است تا اقدامات ویژه اقتصادی لازم برای اجرای این سند و به منظور اطمینان از تأمین امنیت فدراسیون روسیه را به اجرا گذاشته و در صورت لزوم، پیشنهادهایی را برای تغییر دوره اعتبار اقدامات ضدتحریمی ارائه دهد.

پوتین به دولت دستور داده تا مطابق با صلاح‌دید خود، از اجرای اقدامات لازم برای اجرای این فرمان اطمینان کامل حاصل کند.

در ماه فوریه گذشته، “امانوئل ماکرون” رئیس جمهوری فرانسه ابراز عقیده کرد که اروپا برای حل مناقشات حل و فصل نشده و اطمینان از امنیت سایبری به گفت‌وگو با مسکو نیازمند است. وی تأکید کرد: تحریم های اعمال شده توسط کشورهای اروپایی علیه روسیه و همچنین تحریم‌های متقابل مسکو، هزینه زیادی برای اروپایی‌ها داشته، ولی هیچ تاثیری هم ندارد.

در واکنش به این مسئله، کاخ کرملین اعلام کرد که نظریه لغو تحریم‌های متقابل بین روسیه و کشورهای غربی در شرایط شیوع ویروس کرونا مورد توجه است، ولی راه حل این مسئله به مسکو بستگی ندارد.

در ماه مارس سال ۲۰۱۴ و به دلیل وخامت اوضاع سیاسی در اوکراین، اتحادیه اروپا و تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، سوئیس، نیوزلند و ایسلند اعمال تحریم‌هایی علیه روسیه را آغاز کردند. به طور خاص، فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی روسی تحت تحریم قرار گرفته، منتشر شد. اقدامات محدود کننده شامل ممنوعیت ورود اشخاص و مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها بود. فهرست تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، به تدریج و چندین بار گسترش یافته است.