مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۹۰ درصد واحدهای احداث شده در بافت‌های حاشیه‌ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه‌جایی وجود ندارد.

به گزارش منیبان، محمد آئینی با اعلام اینکه بافت‌های حاشیه‌ای ظرفیت مناسبی را برای تولید مسکن دارد که در دست بررسی است از ارائه برنامه تکمیل ۱۳ هزار پروژه تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان خبر داد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری که به عنوان محدوده‌های بازآفرینی شهری و محلات هدف طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرها تعیین محدوده شدند، حدود ۵۸ هزار و ۹۵۶ هکتار به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌ای شناخته می‌شوند که بیش از ۹۰ درصد از آنها در درون محدوده‌های شهری قرار دارند. تازه‌ترین آمارها حاکی است که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در این بافت‌ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری و حدود ۸ درصد از سطح شهرها را شامل می‌شود، ساکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند.

آئینی با بیان اینکه طبق آمارها ۵۳ درصد بناها در بافت‌های حاشیه‌ای ناپایدار بوده و از مقاومت لازم برخوردار نیستند و چنانچه حوادث غیرمترقبه‌ای همچون زلزله رخ بدهد عمده تلفات انسانی در این محدوده‌ها خواهد بود، اظهار کرد: بالغ بر ۹۲۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار در این محدوده‌ها وجود دارد که باید برای مقاوم‌سازی و رفع این ناپایداری اقدام شود. همچنین با توجه به اینکه این محدوده‌ها به شکل خودرو ساخته شدند در خصوص سرانه‌های زیربنایی (شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، گاز، مخابرات و…) و سرانه‌های روبنایی (آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمومی و…) دچار کمبودهای جدی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی‌ها در ۳۵ شهر حاکی است که به جز سرانه مذهبی و کارگاهی، باقی سرانه‌ها در بافت‌های حاشیه پایین‌تر از متوسط سرانه همان شهر است. بنابراین مجموعه این عوامل به همراه مسائل اجتماعی و فقر اقتصادی سبب شده تا ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای در حوزه اشتغال، معیشت، بهداشت، و.. نیازمند حمایت و توانمندسازی باشند که مقرر است تا ساماندهی مجموعه این عوامل با برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد.

استراتژی شرکت بازآفرینی شهری ایران رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر استراتژی شرکت برای رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای تاکید کرد و گفت: به منظور رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای شرکت در تلاش است تا سطح برخورداری این محلات را از خدمات روبنایی، زیربنایی و مسکن به متوسط محلات برخوردار شهر برساند.

آئینی با یادآوری اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۷۴ تحت عنوان شرکت عمران بهسازی شهری ایران موفق شد تا ردیف بودجه‌ای را برای این کار دریافت کند و بانک جهانی نیز برای رفع مشکلات بافت‌های مساله‌دار شهری در سال ۱۳۸۲ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار وام برای شهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، سنندج و تبریز تخصیص داد، اعلام کرد: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۴۵۳ پروژه در محلات هدف تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ نیز سند ملی بازنگری شد که در این بازنگری بر انجام اقدام مشترک دستگاه‌ها برای ساماندهی تاکید شد.

آئینی سند دار کردن واحدهای مسکونی بافت‌های حاشیه‌ای را که عموماً با قولنامه انجام شده است بخشی از برنامه‌های پیش‌روی شرکت عنوان کرد و افزود: عموماً در این محلات حدود ۷۰ درصد ساکنان امکان گرفتن پروانه ساخت و ساز را به دلیل داشتن اسناد قولنامه‌ای ندارند. نوسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های حاشیه‌ای عموماً با مشکل مواجه است و شهرداری نمی‌تواند به چنین واحدهایی پروانه ساخت‌وساز بدهد. بنابراین باید برای این محدوده‌ها، طرح‌های توسعه شهری تدوین و تصویب بشود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد محدوده‌های حاشیه‌ای در محدوده شهری واقع‌اند و بیش از ۹۰ درصد واحدهای مسکونی واقع شده در این مناطق نیازمند جابه جایی نیستند و در ۱۰ درصد محلات حاشیه‌ای باید جابه جایی انجام بشود. بنابراین ۹۰ درصد این محدوده قابلیت اینکه ساماندهی شوند و ساخت و سازهای نوین در آنها انجام شود و مقاوم سازی شوند را دارا هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت‌های حاشیه‌ای ظرفیت مناسبی برای تولید مسکن را در قالب طرح نهضت ملی مسکن دارد که در دست بررسی است.

به گزارش مهر ،وی افزود: با تهیه طرح‌های مصوب تفصیلی ویژه که کاربری‌ها و تراکم‌ها را تعیین می‌کند و همچنین حل موضوع سند برای امکان گرفتن تسهیلات توسط ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای امکان مقاوم‌سازی برای ساکنان بافت‌ها فراهم خواهد شد که این موضوع‌ها در دستور کار است.

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، ابتدای اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی است، گفت: تا پیش از این هیچ دولت و مجلسی جرات این کار را نداشته است و ترجیح داده می‌شود بخشی از این رابطه در چارچوب برنامه‌ها تعریف شود

به گزارش ایرنا، بند “س” تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده است تا رابطه مالی شفاف و باتوجه‌به عملکرد و هزینه کردها با شرکت ملی نفت برقرار کند.

این نظر کارشناسی سال‌هاست در فضای حکمرانی انرژی کشور به گوش می‌رسد و به‌عنوان یک تکلیف قانونی سه سال است در قانون بودجه تکرار می‌شود. تا کنون دولت‌ها عزمی برای اجرای آن نداشته‌اند، اما به نظر می‌رسد در دولت فعلی این مهم باهدف اصلاح ساختار بودجه به سرانجام رسیده است.

ازآنجایی که هرساله ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی به وزارت نفت اعطا می‌شود، سامان دادن رابطه مالی دولت و وزارت نفت اهمیت زیادی در اصلاح ساختار بودجب کشور دارد. در حال حاضر، وزارت نفت آن‌چنان‌که شایسته است در خصوص نحوی هزینه کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، پاسخگویی ندارد. همین امر ضرورت ساماندهی رابطه دولت و وزارت نفت را بیش‌ازپیش مطرح کرده است.

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس یازدهم در خصوص رابطه مالی دولت و وزارت نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت مانند دیگر وزارتخانه‌ها هزینه‌های مختلفی شامل هزینه‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار کرد: برای این مصارف منابعی تعریف می‌شود که در قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: لازم است که این مبالغ با شفافیت هزینه شود و مشخص باشد که در کجا صرف شده‌اند. در قانون بودجه امسال تلاش شده است تا با اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، شفافیت هزینه‌کرد وزارت نفت بیشتر شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پاسخگویی شرکت ملی نفت در خصوص نحوی هزینه‌کرد مبالغی که در اختیارش قرار می‌گیرد، در راستای اصلاح ساختار بودجه است و در نهایت به نفع کلیت جامعه و اقتصاد کشور است. این اقدامات صحیح نظارتی باعث کامل‌تر شدن ساختار بودجه کشور می‌شود و از عدم شفافیت جلوگیری می‌کند.

میرتاج‌الدینی افزود: چند سال است که سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت برای وزارت نفت در نظر گرفته می‌شود. هدف این است که وزارتخانه موردبحث بتواند در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری‌های لازم را داشته باشد. اما لازم است بررسی‌های همه‌جانبه توسط سازمان‌های نظارتی کشور در خصوص نحوی هزینه‌کرد مبالغ اعطایی به وزارت نفت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید مجلس، دولت، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای مربوطه این موضوع را بررسی کنند که آیا شیوی دیگری برای حمایت از پروژه‌های زیرساختی وزارت نفت وجود دارد یا خیر. به‌هرحال، تحت هر شرایطی نیاز است که هزینه‌کرد وزارت نفت در نهایت شفافیت صورت بگیرد و دولت و مجلس در جریان نحوی تخصیص بودجه به پروژه‌های مختلف قرار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس با اشاره به این موضوع که ۱۴.۵ درصد از عواید ناشی از فروش نفت به وزارت نفت اعطا می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های نظارتی باید بادقت به نحوی هزینه این بودجه نظارت داشته باشند. همه چیز باید شفاف باشد و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب ضوابط و مصوبات داخلی دولت صورت بگیرد. نباید این‌طور باشد که درآمد بیشتر وزارتخانه از محل فروش نفت به هزینه‌های جاری بالاتر منجر شود.

میرتاج‌الدینی گفت: رابطه مالی دولت و وزارت نفت یکی از مسائل پیچیده است و نیاز به ساماندهی دارد. سال‌هاست که مجلس به‌صورت سنواتی به تعریف این ارتباط می‌پردازد و به‌صورت مقطعی موضوع سامان داده می‌شود. مشکلات از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و لاینحل باقی گذاشته شده است. اصلاح ساختار بودجه در گروی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت ذیل وزارت نفت است.

وی با بیان اینکه این موضوع باید در یک قانون دائمی اصلاح شود. تاکید کرد: متأسفانه تا پیش‌ازاین هیچ دولت و مجلسی جرئت این کار را نداشته است و ترجیح داده می‌شود بخشی از این رابطه در چارچوب برنامه سالانه یا نهایتاً پنج‌ساله تعریف شود و اصلاح رابطه دولت با شرکت ملی نفت، ابتدای اصلاح ساختاری بودجه شرکت‌ ملی نفت در جهت بهبود حکمرانی در حوزه نفت و گاز و همچنین کارآمدی بهتر هزینه‌کردها در این حوزه است.

در جامعه ما افرادی زندگی می‌کنند برای طعم دار کردن غذای خود از برنج کیلویی ۳۱۵ هزار تومان استفاده می‌کنند که قیمت ۱۰ کیلوی آن از ۳ میلیون تومان می گذرد.

بعد از افزایش نرخ انواع برنج‌های ایرانی که در مقایسه با سال‌ ۱۴۰۰ دوبرابر شده‌اند، در روزهای اخیر نرخ آن کمی کاهش داشته است. نرخ برخی از برنج‌های مرغوب ایرانی به هر کیلو۱۵۰هزارتومان نزدیک شد.

همچنین نرخ انواع برنج کشت دوم که یکی از مرغوب‌ترین برنج‌های بازار است در محدوده قیمتی ۱ میلیون تومان است.

برای مثال برنج کشت دوم آقاجانیان ۱۰ کیلو گرم ۱،۳۹۹،۰۰۰، برنج کشت دوم مهمان نواز ۱۰ کیلوگرم ۱،۳۵۰،۰۰۰، برنج کشت دوم آقاجانیان – ۵ کیلو گرم ۷۱۱،۰۰۰ است.

اگر چه تعدادی از مردم با شرایط بد اقتصادی به خرید برنج‌های خارجی برای خالی نبودن سفره خود روی آورند، در همین حوالی افرادی زندگی می‌کنند که برای طعم دار کردن غذای خود از برنج کیلویی ۳۱۵ هزار تومان استفاده می‌کنند که قیمت ۱۰ کیلوی آن از ۳ میلیون تومان می گذرد!

منبع: اقتصاد نیوز

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اینکه قیمت‌ها باید باتوجه به افزایش قیمت جهانی انرژی باید تغییر کند، درست است اما باید صبر کنیم در فرصت مناسبی که اوضاع اقتصادی آرام بگیرد و قیمت بین‌المللی فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کند قیمت را افزایش دهیم.

حمید حسینی، دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: دولت اگر علاقه هم داشته باشد قیمت‌ها را تغییر دهد باتوجه به وضعیت اقتصادی جامعه و فشار تورمی که وجود دارد، هیچ اقدامی جهت افزایش قیمت گازوئیل و بنزین انجام نخواهد داد. امسال ارز ترجیحی را حذف کرده و پایه گمرکی را از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ۲۳ هزار تومان افزایش داده، این دو عامل خود بیشترین تورم را بر کشور تحمیل کرده به طوری که یک سال گذشته تورم بیش از ۱۲ درصد بوده است. بنابراین اگر دولت هم بخواهد افزایش قیمت اعمال کند نظام اجازه نمی‌دهد در این جهت حرکت کند و مجددا شوکی به اقتصاد کشور وارد شود.

او افزود: در صورتی صلاح است که افزایش قیمت اتفاق بیفتد کلیاتی که در برنامه هفتم توسعه که در دست تهیه است، مصوب شود. همچنین دولت و مجلس توافق کنند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند. اینکه قیمت‌ها باید باتوجه به افزایش قیمت جهانی انرژی باید تغییر کند، درست است، اما اینکه چگونه می‌توان این کار را انجام داد که جامعه دچار تنش نشود، بسیار اهمیت دارد.
Loading…
Loading…
چرا دولت به افزایش قیمت بنزین تن نداد؟

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل در پایین‌ترین سطح جهانی قرار دارد باید نسبت به تغییر نرخ اقدام کنیم، زمانی در شرایط کرونا نفت به ۱۰ تا ۲۰ دلار رسید و قیمت بنزین با قیمت‌های ایران همسان شد، ما پیشنهاد کردیم که اکنون بهترین فرصت است که دولت خود را از سهمیه و قیمت‌گذاری بنزین رها کند و قیمت‌ فراورده‌ها را به نرخ‌های جهانی را وصل کند، در آن زمان حتی می‌توانست قیمت بنزین آزاد را کاهش دهد ولی تجربه دولت قبل در خصوص افزایش نرخ بنزین باعث شد دولت کنونی تن به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندهد.

وی تاکید کرد: در هر حال روند کنونی مصرف و قاچاق فراورده می‌گوید که حتما باید قیمت‌ها اصلاح شود، اما در شرایطی که جامعه متشنج است و افزایش قیمت و تورم به شدت فشار وارد می‌کند نمی‌توان این کار را کرد، باید صبر کنیم در فرصت مناسبی که اوضاع اقتصادی آرام بگیرد و قیمت بین‌المللی فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کند این اقدام را عملیاتی کنیم.

حسینی بیان کرد: ابتدا باید نرخ گازوئیل که فاصله قیمتی بسیار بیشتر از بنزین دارد اصلاح شود، در مرحله بعد نرخ بنزین را آزادسازی کنیم.

وی همچنین یادآور شد: دلیلی ندارد مازوت، نفت سفید و گاز مایع هم با قیمت سوبسیدی توزیع شود.

منبع: ایلنا

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی ایران گفت: نرخ خرید و فروش ارز کارگزاران و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی بزودی در سایت رسمی این بازار منتشر می‌شود.

به گزارش ۹ صبح به نقل از خبرآنلاین، «هادی نژاد» اظهارداشت: به زودی فهرست کارگزاران بازار متشکل ارزی کشور به همراه نرخ‌های خرید و فروش اعلامی آنها در سایت‌های رسمی بازار متشکل ارزی به نشانی www.ice.ir قرار می‌گیرد.

وی افزود: به این ترتیب متقاضیان می‌توانند با مشاهده اطلاعات صرافی‌ها و کارگزاران بازار متشکل، براساس محل فعالیت و نرخ‌های خرید و فروش اعلامی کارگزار مورد نظر خود را انتخاب ارز خرید و فروش کنند.

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی گفت: با این اقدام مهم که هماهنگی‌های لازم برای انتشار آن انجام شده است قیمت ارز در صرافی‌های مختلف بصورت شفاف و مقایسه‌ای در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.