نوشته‌ها

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت درباره وضعیت بازار بورس گفت: در ماه‌های اخیر شاهد حرکت بی‌سابقه جریان نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه بودیم که رکود سایر بازارها از یک سو و سیاست‌های تشویقی دولت از سوی دیگر باعث جذب نقدینگی به این حوزه شد که باید صرف بخش تولید شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه عدم مدیریت بورس، آن را آسیب‌زا خواهد کرد، اظهار داشت: این شائبه وجود دارد که دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه است، اما نباید سرمایه‌های خرد مردم دستاویز این موضوع شود و باید به بخش تولید برسد.

وی در ادامه با ابراز اینکه نوسانات بازار سرمایه باعث آزار فعالان این حوزه شده است، عنوان کرد: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون‌منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کاستی‌های بورس که باعث اختلال مستمر هسته معاملات مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: تاوان سوءمدیریت مدیران شرکت فناوری بورس را مردم می‌دهند، لذا باید زیرساخت‌های بورس تقویت شود.

معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش حق مسکن گفت: هنوز مصوبه دولت را دریافت نکرده‌ام. به‌صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار درباره جزئیات افزایش حق مسکن کارگران گفت: مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران ۱۷ خرداد ماه در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه تصویب و سپس برای تأیید و ابلاغ به دولت ارسال شد. امروز این مصوبه به‌تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای‌عالی کار بسیار مهم است.

شاکرمی  گفت: از سال ۹۵ حق مسکن از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان, در سال ۹۸ از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان و در سال ۹۹ از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است. با این افزایشی که رخ داد, افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۳.۵ درصد رسید.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت:  با افزایش حق مسکن، مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در مجموع ۱۰ درصد افزوده می‌شود, به حقوق کارگران مجرد حدود ۱۰.۶ درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود ۹.۲ درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود ۹.۱ درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند, حدود ۱۱.۵ درصد افزوده شد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف به ماسبق می‌شود یا نه، گفت: مطابق مصوبه ۱۷ خرداد شورای‌عالی کار این مصوبه تصویب شد, هنوز ابلاغیه دولت را دریافت نکرده‌ام. همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. تفاوتی بین کارگران دولتی و غیردولتی وجود ندارد. تمام کارگرانی که در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول قانون کار می‌شوند, مشمول این مصوبه می‌شود.

شاکرمی درباره بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت: چنین موضوعی در دستور کار شورای‌عالی کار نیست.

عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کورش که قرار بود امروز(چهارشنبه) در بورس اوراق بهادار انجام شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عرضه اولیه تعداد ۳۶۰ میلیون سهم شرکت صنعت غذایی کورش معادل ۱۲درصد سهام این شرکت، که قرار بود امروز (چهار‌‌شنبه) به‌عنوان هفدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه در بازار دوم بورس اوراق بهادار انجام شود، لغو شد.
بر اساس اعلان قبلی، این میزان سهام در محدوده قیمتی ۲۷۵۵تا ۲۹۰۰ تومان برای هر سهم و با سهمیه ۱۰۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی برای این عرضه اولیه آگهی شده بود.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک از شرایط اعطای زمین مرغوب به مالکان خانه‌های خالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشورگفت: کسانی که دارای واحد‌های مسکونی خالی یا طرح‌های نیمه‌تمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می‌دهیم تا مجددا ساخت و ساز کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طراحی سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر آنکه پایگاه اطلاعاتی و قدرت تجزیه و تحلیل ما را برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن واقع‌بینانه می‌کند، به ما در شناسایی افراد دارای توانایی و قدرت ساخت و عرضه مسکن دارند نیز کمک می‌کند تا از این طریق این افراد را نیز در مدار ساخت و تولید مسکن قرار دهیم.

وی با اشاره به مشارکت ۱۶ دستگاه در تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اسکان گفت: اجرایی شدن این سامانه از تهاجم سرمایه‌های غیرمولد به بخش مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز به یکی از تکالیف قانونی و لوازم بسیار ضروری مدیریت در حوزه مسکن با تلاش بی‌وقفه همکاران این وزارتخانه و شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبان سامانه جامه عمل پوشانده شد.

وی تصریح کرد: طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه تنها یک تکلیف قانونی که یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاستگذاری‌های بخش مسکن بر اساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم.

اسلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مسیر طراحی این سامانه، چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، که فقدان اطلاعات لازم در این وزارتخانه و مطالبه سنگین مردمی برای راه‌اندازی این سامانه از جمله چالش‌هایی بود که در طراحی سامانه با آن مواجه بوده‌ایم.

وی گفت: ۱۶ دستگاه مختلف در شناسایی خانه‌های خالی نقش دارند که امیدوارم با شروع به کار این سامانه، بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

اسلامی افزود: این سامانه، یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحد‌های مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.

وی گفت: پیامک‌هایی که از امروز به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضعیت این واحد‌ها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت، مشخص خواهد کرد؛ این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

نرخ جدید مالیات بر خانه های خالی بازدارنده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی که در مجلس تکمیل شده است، بازدارندگی لازم را دارد.

محمد اسلامی افزود: حواسمان باشد این مالیات بر خانه های خالی یک فرصت برای درآمد دولت نیست بلکه یک ابزار دقیق و قدرتمند بازدارنده است تا از تهاجم منابع سرگردان به بخش مسکن پیشگیری کند و مردم در آرامش به سر ببرند.

وی گفت: نرخ مالیاتی که در قانون قبلی مشخص شده بود بازدارندگی لازم را نداشت اما میزانی که در قانون جدید مشخص شده با تصویب, اجرایی می شود و این قانون بازدارنده تر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته مهم در اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور این است که سرمایه از حبس خارج و احتکاری وجود نداشته باشد تا مسکن عرضه شود.

اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن این سامانه نباید اجازه دهیم منابع به بازار مسکن تهاجم کند و قیمت ها بالا برود چون مسکن محل سرمایه گذاری و تولید ثروت نیست بلکه مسکن نیاز خانواده است.

وی گفت: با حفظ حقوق مالکیتی که قانون مشخص کرده باید طبق ضوابط, اگر کسی می خواهد خانه خالی خود را نگه دارد عوایدی که از آن به دست می آورد را باید بر اساس قانون پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خانه خالی نداریم، نیز افزود: خواهش می کنم رابطه ما را با هیچ کس خدشه دار نکنید ما همه یک پیکر و یک واحد هستیم، برد و باختی وجود ندارد، پیروزی و بازندگی نداریم مهم این است که هیچ سرمایه راکدی در بخش مسکن وجود نداشته باشد و سرمایه بی حساب به مسکن هجوم نیاورد این دو را می خواهیم از سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دست آوریم.

اسلامی درباره تعداد خانه های خالی در تهران گفت: در تهران ۵۳۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که بر اساس اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و با ارسال پیامک و بازخورد آن, می توانیم بگوییم بیشترین خانه های خالی در کدام منطقه است.

در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهای شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۶۴ میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل ۲ روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارحانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اشتغال وزیرکار گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا منابع مالی پیش بینی شده برای تسهیلات کرونا را تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع از بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این جلسه  گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند. این تعداد ۷۷۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

رانندگان با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از رقم کل تسهیلات کرونا، بلندترین ستون را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده اند.

وی با اشاره به کسر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است که ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. علاوه بر این کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد ۸۴۸ زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد است که ۳.۱ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۷.۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد ۸.۲ میلیون نفر بیمه شده و۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

به گفته منصوری، با توجه به تعداد ۲ میلیون ۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد ۱۱۴ هزار نفر و ۸۳۸ نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال می باشد که بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هزار و ۵۷۰ مورد ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی ضمن بیان اینکه ۵۰ درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل ۳۸۵ هزار و ۱۶۶ پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ پرونده پرداخت شده است. تاکنون ۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از احتمال ورود کمیسیون مطبوعش به موضوع نوسانات اخیر بورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن شجاعی علی آبادی درباره روند نزولی بورس در روز های اخیر گفت: در چند ماهه اخیر نگرانی های مختلفی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره بورس وجود داشته است .
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان اقتصادی در مجلس و دستگاه های اجرایی داشتیم نگرانی ها را بیان کردیم، از جمله دو ماه قبل در دفتر وزیر اقتصاد گفتم بورس مایه نگرانی است و اگر به درستی مدیریت نشود دچار مخاطرات می شود.
وی عنوان کرد: دولت اگر به قصد جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تامین سرمایه واحد های تولیدی بورس رونق دهد، امر خوبی محسوب می شود؛ چون موجب هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به تولید می شود و بهترین ابزار جذب این نقدینگی بورس است.
شجاعی افزود: اگر قصد دولت به منظور جبران کسری بودجه اقدام به رونق بازار سرمایه کند، اقدام درستی نیست و قطعا دچار مشکلات و آسیب های جدی خواهیم شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در تعاملات با دولت بر این موضوع تمرکز داریم که بورس باید در خدمت تولید قرار بگیرد و طرح های مطرح شده درباره بورس در مجلس به منظور جذب نقدینگی توسط بورس و هدایت آن به سمت تولید است.
وی ابراز کرد: کمیسیون اصل ۹۰ درباره طرز کار قوای سه گانه حق ورود دارد و در صورت طرح شکایت اگر احساس شود، طرز کار مسئولین دولتی در بورس ایراد دارد، این کمیسیون به لحاظ قانونی امکان ورود در این موضوع داشته و در صلاحیت قرار می گیرد.
شجاعی افزود: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوعات مختلف منوط به شکایت از طرز کار است و تاکنون شکایت خاصی نرسیده است، اما اعضای کمیسیون می توانند نسبت به دستگاه های اجرایی شکایت خود را ارائه دهند.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر جایی احساس کنیم بورس دولت به خوبی مدیریت نمی کند و مشکلات بوجود بیاورد امکان شکایت برای ورود به موضوع وجود دارد.

الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، الیاس نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.

۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.

۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می کند.

۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.

۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.

راه چاره چیست؟

  1. اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
  2. برای فروش اوراق نفت به عنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز  و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.