نوشته‌ها

وزارت اقتصاد و دارایی آلمان روز پنجشنبه با اعلام تکمیل فرآیند دولتی‌سازی شرکت واردات گاز یونیپر (Uniper) تایید کرد که ۹۹ درصد سهام این غول گازی به تملک دولت آلمان درآمده است.

به گزارش مدار اقتصادی، پس از ثبت رای موافق سه روز پیشِ (۱۹ دسامبر) سهامداران یونیپر در مجمع فوق‌العاده این شرکت، دولت آلمان ۹۹ درصد سهام آن را در اختیار گرفت. دولت آلمان هدف از این اقدام را جلوگیری از سهمیه‌بندی گاز، هرج و مرج در بازار و از دست رفتن مشاغل در شرکت یونیپر اعلام کرد.

پس از آنکه گازپروم، شرکت ملی گاز روسیه، صادرات گاز به اروپا را متوقف کرد یونیپر در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ متحمل زیان ۱۲.۳ میلیار یورویی شد. دولت آلمان که اعطای کمک‌های مالی به این شرکت را آغاز کرده بود، در سپتامبر گذشته تصمیم گرفت تا فرآیند دولتی کردن این شرکت را آغاز کند. کمیسیون اروپا نیز در ۱۶ دسامبر خرید شرکت یونیپر از سوی دولت آلمان را مغایر قوانین رقابت اتحادیه اروپا ندانست.

مشهد- تعاملات تجار ایرانی و افغانستانی به دلایل متعددی هم چنان دستخوش تغییرات است که این بی‌ثباتی در قوانین از شتاب روند مبادلات تجاری کاسته است.

بازار؛ گروه استان‌ها: محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف افغانستان، افزایش تعرفه برای واردات اقلام ایرانی، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت‌های تجار افغانستانی برای مراودات مالی و تجاری و تلاش کشورهای دیگر برای رقابت با کالاهای ایرانی ازجمله دلایلی است که همگی درنهایت منجر به کاهش صادرات کالاهای ایرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ شد.

به گزارش خبرنگار بازار در نیمه نخست امسال صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان با کاهش چشمگیر همراه بود و لذا تغییرات سیاسی در افغانستان، کاهش جمعیت و سرمایه و مشکلات تعرفه‌ای که حکومت افغانستان برای واردات کالا از ایران ایجاد کرد، درمجموع میزان صادرات این استان به افغانستان را کاهش داد.

به‌عنوان‌مثال کشور افغانستان برای واردات صابون از ایران تعرفه ۲۶ درصدی در نظر گرفته است درحالی‌که قبلاً این تعرفه صفر بود و این در شرایطی است که اکنون تعرفه همه کالاهای وارداتی از پاکستان به این کشور همچنان صفر است.

در همین راستا بازرگانان و تجار ایرانی مدعی هستند صدور بخشنامه‌های متعدد برای گمرک شرایط را برای ارائه تشریفات گمرکی ویژه کالاهای صادراتی دشوار می‌کند و صادرکننده نیز به‌راحتی نمی‌تواند در این شرایط سخت، خود را با شرایط و تغییرات بخشنامه‌ها وفق داده و بازارش را حفظ کند.

تجار ایران و افغانستان در حسرت همکاری بی‌دغدغه| بار گران به مقصد نمی‌رسد

البته بادی اذعان کرد رقابت کالاهای ایرانی به دلیل افزایش قیمت این روزها در بازار افغانستان با کالاهای واردشده از کشور پاکستان و چین بسیار سخت شده است و چون قیمت کالاهای ایرانی برای خریداران افغانستانی گران‌تر تمام می‌شود به همین دلیل تجار افغانستانی بخشی از نیازهای خود را با واردات از دیگر کشورها ازجمله چین و هند تأمین می‌کنند؛ چون برایشان ارزان‌تر تمام می‌شود.

گلایه تاجران افغانستانی

دلیل کاهش مراودات تجاری اگرچه ریشه آن را باید در رفتار مقامات طالبان در افغانستان جست‌وجو کرد اما در این رابطه گلایه‌های تجار افغانستانی را نیز باید شنید.

رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه سرمایه‌گذاران افغانستانی تمایل بسیاری به دلیل وجوه مشترک زبانی، فرهنگی و دینی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارند اظهار می‌کند: در این راستا ضروری است تا برخی زیرساخت‌ها و قوانین سد راه سرمایه‌گذاران برداشته و با تسهیل در سرمایه‌گذاری تسریع شود.

حاج بشیر احمد اربابی بابیان اینکه تجار ایرانی با مشکلات ریز ودرشتی در تجارت با ایران دست‌وپنجه نرم می‌کنند اظهار کرد: ورود ارز به ایران و تبدیل آن به ارز نیمایی از مشکلات مهم تجار افغانستانی است که هزینه هنگفتی نیز به آن‌ها تحمیل می‌کند.

رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در ایران این انجمن را پل ارتباطی بین تجار افغانستانی و ایران در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان می‌داند و می‌گوید: متأسفانه یکی از مشکلاتی که همواره سد راه همکاری‌های دوجانبه بوده است مشکلات بانکی و ارزی بوده است.

ورود ارز به ایران و تبدیل آن به ارز نیمایی از مشکلات مهم تجار افغانستانی است که هزینه هنگفتی نیز به آن‌ها تحمیل می‌کند

وی مشکلات اقامتی و یا دریافت مجوزهای فعالیت را همراه با اتلاف زمان زیاد دغدغه عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در حالی‌که زمان برای تجار بسیار مهم است و باید موانع پیش روی آن‌ها با سرعت بیشتری برداشته شود اذعان می‌کند: این در حالی است که برای گرفتن مجوز خروج از ایران تا ۱۵ روز معطل می‌شویم و از طرفی تمدید و دریافت پروانه کار فعالان اقتصادی اتباع نیز گاهی تا ۲ ماه و نیم طول می‌کشد.

بشیر احمد اربابی به ما می‌گوید: این انجمن در بخش حمل‌ونقل، صنعت و معدن، پتروشیمی،هتل داری،توریستی جهانگردی و … دارای عضو است و از طریق این انجمن خدمات اقتصادی برای هر دو کشور در بخش صادرات و واردات یعنی به‌صورت برد- برد که هم به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد و هم به نفع اقتصاد افغانستان در این راستا فعالیت دارد و لذا افزون بر ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی در این استان را بازرگانان افغان انجام داده‌اند و از این حیث اتباع این کشور رتبه نخست را در میان سایر سرمایه‌گذاران خارجی استان به خود اختصاص داده‌اند.

ضرورت ایجاد مدیریت واحد در مرز

رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد بابیان اینکه بخش خصوصی ایرانی ۳۰ سال است که در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است اظهار می‌کند: ارتباطات فرهنگی که بخش خصوصی در این مدت حتی با دولت طالبان ایجاد کرده و همچنین توانمندی‌های خاص این بخش، می‌تواند در حل مشکلات و بهبود وضعیت تجارت و منافع دو طرف نقش مؤثری داشته باشد.

تجار ایران و افغانستان در حسرت همکاری بی‌دغدغه| بار گران به مقصد نمی‌رسد

هادی نبی زاده به بازار می‌گوید: اگرچه وضعیت اقتصادی داخلی افغانستان در کاهش صادرات به این کشور تأثیرگذار بوده؛ اما بخشی از آن‌هم به بی‌برنامگی خود ما برمی‌گردد لذا در سیاست‌گذاری‌ها باید به نزدیک کردن تراز تجاری دو کشور بیندیشیم.

وی با تأکید بر اینکه زبان و مشترکات فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و افغانستان می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی دو کشور کمک کند یادآور می‌شود: تا زمانی که بخش خصوصی ورود نکند و در تصمیم‌گیری‌های دولتی حضور نداشته باشد، کار به‌درستی انجام نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استاندار خراسان رضوی برای حل مشکلات مرز پای‌کار است ادامه می‌دهد: بااین‌حال ما در مرزهای این استان و مشترک با افغانستان نیازمند مدیریت واحدی برای تسریع صادرات کالا هستیم و لذا باید دولت اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات مرز از طریق سفارت‌خانه‌ها داشته باشد.

انباشت مشکلات

به گزارش خبرنگار بازار مشکلات انباشته‌شده در مرز دوغارون که سال‌ها موردانتقاد شرکت‌های حمل‌ونقل بوده است هنوز کم‌وبیش به قوت خود باقی است و به افزایش هزینه صادرات دام می‌زند.

پیش‌ازاین نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه مدیریت واحدی در مرزهای استان وجود ندارد و هر دستگاه اجرایی با تعصب خودش و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند از شرایط حاکم بر روند صادرات انتقاد کرده بود.

ابراهیم عطائی در این رابطه اذعان می‌کند: خراسان رضوی دارای ۲۵۰ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی است که ۹۵ درصد از ترانزیت و صادرات به کشور افغانستان را مدیریت می‌کنند و بیش از ۹۵ درصد از کالاهای تولیدی در سیستان و بلوچستان هم از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل خراسانی به افغانستان حمل می‌شود.

عطایی با انتقاد از شلوغی در مرزهای افغانستان، افزود: این موضوع همیشه مطرح‌شده اما به دلیل نبود مدیریت واحد صدای ما شنیده نمی‌شود، هر سازمانی تعصبات خود را داشته به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. زمانی که طرح جامع از سوی انجمن صنفی به وزارت کشور اعلام شد در مرز دوغارون روزانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه ورودی و خروجی داشتیم؛ اما این آمار در نیمه نخست سال به کمتر از ۲۵۰ دستگاه رسید.

وی با انتقاد از بازرسی‌های متعدد در طول مسیر تا رسیدن به گمرک، عنوان می‌کند: این موضوع سبب شده قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده افغانستانی در حدی افزایش یابد که تجار، مسیر ترانزیت و صادرات از ایران را تغییر دهند.

نایب‌رئیس گروه حمل‌ونقل اتاق مشهد افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل‌ونقل در مسیر افغانستان را از دلایل کمبود کامیون و شلوغی در مرزها عنوان می‌کند و می‌گوید: اعمال محدودیت و موانعی که بر سر راه تردد و ترخیص کالا در مرز دوغارون به وجود می‌آید بر ترافیک کانتیر های صادراتی در بندرعباس دامن می‌زند.

تجار ایران و افغانستان در حسرت همکاری بی‌دغدغه| بار گران به مقصد نمی‌رسد

عطایی از مسدود شدن حساب‌های بیش از ۴ هزار راننده افغانستانی، تخلفات رانندگان افغانستانی در حمل مواد مخدر و محکوم شدن شرکت‌های حمل‌ونقل به جریمه‌های هنگفت، حل نشدن مشکلات مسیر کتای در ترکمنستان برای حمل‌ونقل کالا به آسیای میانه و ارائه سوخت به کامیون‌های افغانستانی باقیمت آزاد و بالاتر، به‌عنوان برخی دیگر از مشکلات موجود در حوزه تجارت با افغانستان نام برد.

تمرکز تجارت خارجی بر توسعه روابط

گلایه‌های تجار و بازرگانان در حالی مطرح می‌شود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی می‌گوید: تمرکز این استان در حوزه تجارت خارجی توسعه روابط با همسایگان از طریق افزایش سفرهای استانی به کشورهای آسیای میانه و مذاکرات برای توسعه مبادلات اقتصادی است.

ابوالفضل چمندی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در این مدت نیز روابط با افغانستان بهبودیافته و صادرات به کشورهای آسیای میانه توسعه پیداکرده است.

وی اظهار کرد: اخیراً سفری به هرات و شرکت در پنجمین اجلاسیه مشترک اقتصادی استان هرات و خراسان رضوی داشتیم که تمام مدیران کل حوزه اقتصادی در آن حضور داشتند. این اجلاس از اهمیت برخوردار بود. این سفر منجر به انعقاد تفاهم‌نامه ۴۷ بندی رسمی بین ولایت هرات و خراسان رضوی شد

وی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورها تسهیل حمل‌ونقل خراسان رضوی در مرز دوغارون است، افزود: با تحولات اخیر افغانستان تعداد کامیون‌های رفت‌ و برگشتی به کمتر از ۳۰۰ کامیون در روز رسیده بود اما امروز این تعداد به ۶۰۰ کامیون در روز رسیده است لذا در این سفر تفاهم شد این تعداد به ۱۲۰۰ کامیون در روز نیز برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: میزان صادرات از خراسان رضوی به افغانستان در هشت ماه نخست سال ازنظر ارزشی ۲۴ درصد کاهش داشت اما شیب آن بهبود داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در مهر امسال صادرات ما به این کشور نسبت به سال قبل ۳۴ درصد رشد داشته است. میزان صادرات استان در چهار ماه ابتدایی سال وضعیت به‌شدت منفی داشت اما در حال حاضر وضعیت بسیار رو به رشدی داریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: توافق بعدی با کشور افغانستان این بود که برای حل‌وفصل مشکلات در گمرکات ۲ کشور، نماینده ویژه‌ای از طرف والی هرات در مرز مشخص شود تا همه دستگاه‌های حاضر در مرز با هماهنگی نماینده ویژه والی هرات و نماینده ویژه استاندار در مرز که فرماندار تایباد معرفی‌شده، این مسائل را پیگیری کنند.
۱

تسنیم نوشت:دبیر کل کانون صرافان گفت: برخی اخباری که در فضای مجازی مبنی بر خارج شدن دلارهای سفید از چرخه معاملاتی و فاقد ارزش بودن این نوع اسکناس گفته شده یک شایعه بی‌اساس است که برای ایجاد دغدغه برای خریداران ارز از صرافی‌ها می‌باشد.

«کامران سلطانی‌زاده» اظهار داشت: برخی اخباری که در فضای مجازی مبنی بر خارج شدن دلارهای سفید از چرخه معاملاتی و فاقد ارزش بودن این نوع اسکناس گفته شده یک شایعه بی‌اساس است که برای ایجاد دغدغه برای خریداران ارز از صرافی‌ها می‌باشد.

وی افزود: این اخبار بر اساس گزارش جعلی از خبرگزاری‌های رسمی به نقل از بانک مرکزی آمریکا پخش شده بود. هرگاه هر ارزی بخواهد از چرخه معاملاتی خارج گردد بازده زمانی حدود یک دهه یا بیشتر برای جمع‌آوری آن ارز داده می‌شود.

کامران زاده افزود: به کلیه هموطنان اطمینان می‌دهیم تمامی ارزهای خریداری شده از صرافی‌های مجاز تحت نظر بانک مرکزی دارای صحت و ضمانت کامل می‌باشد وهیچ دغدغه‌ای از این لحاظ نداشته باشند. هموطنان می‌توانند هرگونه سوالی در این مورد را با کانون صرافان مطرح نمایند.

رئیس مجلس دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا از عملکرد اقتصادی دولت در ۴محور انتقاد کرد. او در سخنانش از درست انجام نشدن مصوبه مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت که مسیر درست در ارز ترجیحی توزیع سبد کالا بود.
به گزارش زنهار، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوشنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی تلویحا از عملکرد اقتصادی دولت در ۴محور انتقاد کرد. او در سخنانش از درست انجام نشدن مصوبه مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت که مسیر درست در ارز ترجیحی توزیع سبد کالا بود.

او در این گفتگو همچنین به صراحت اعلام کرد که جراحی اقتصادی ناقص انجام شده است و باید در برنامه هفتم توسعه حتما این نقص را برطرف کنیم. رئیس مجلس در ادامه از تاخیر دولت در ارائه برنامه توسعه هفتم و لایحه برنامه بودجه به مجلس گلایه کرد و اعلام کرد که باید اول برنامه در مجلس بررسی شود، سپس بودجه.

قالیباف در بخش دیگری از این گفتگو نیز تلویحا از وعده ساخت مسکن از سوی دولت انتقاد کرد و گفت که طبق قانون جهش تولید دولت تصدی‌گر ساخت مسکن نیست.

انتقادهای قالیباف از دولت چه بود؟

دوشنبه شب رئیس مجلس در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم انتقاداتی را نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح کرد که می‌توان آن را نخستین انتقادات صریح محمدباقر قالیباف از دولت سیزدهم تفسیر کرد.

، رئیس مجلس در این گفتگو با بیان اینکه مساله رسیدگی به اقشار ضعیف ابعاد مختلفی دارد، گفت: سیاست‌های جبرانی که انجام دادیم نسبت به مساله تورم بود و باید طوری پیش می‌رفتیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم، بنابراین باید بگویم در حقیقت به هدف نهایی خودمان نرسیدیم و این مساله هم دلایل مختلفی دارد.

وی افزود: در زمینه ارز ترجیحی و نرخ ارز بحثمان سبد کالا بود، چون این مساله در مجلس تصویب شد و به دلیل این انجام شد تا مردم افزایش نرخ‌ها را در کالاهای اساسی نبینند و از این مساله آسیب نخورند.

وی تاکید کرد: اگر آنچه در مجلس تصویب شده بود یعنی کالاها به قیمت شهریور ۱۴۰۰ داده می‌شد، مسیر درست پیش می‌رفت که البته این مساله قانون بود.

رئیس مجلس گفت: به نظر بنده در اجرای قانون نقصی وجود دارد با این حال دولت تلاش می‌کند که بتواند آن سبد کالاها را با همان شکل به مردم ارائه دهد تا مردم بتوانند بین یارانه نقدی و سبد کالا انتخاب کنند. با این حال بنده فکر می‌کنم اگر سبد کالایی داده می‌شد، حتما مردم راضی‌تر بودند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت عدم وعده دولت در اجرای درست سیاست‌های ارزی آیا تغییراتی در زمینه ارز ترجیحی شکل می‌گیرد یا خیر، گفت: ما یک بحث ارزی داریم و یک بحث ارز ترجیحی، آنچه در قانون تصویب شد این بود که ما سامانه ارزی داشته باشیم تا به سمت سیاست‌های غلط ارزی نرویم که این در قانون اجرا نشد و اشکال دارد و بسیاری از موضوعات هم ریشه در این بخش دارد.

قالیباف ادامه داد: همچنین ما باید با سبد کالا، معیشت مردم را تامین می‌کردیم که این مساله هم اجرایی نشد. البته به نظر بنده و مجلس در آن بخش مربوط به یارانه ۴۲۰۰ تومانی که به همه نهاده‌ها می‌دادیم، ریخت‌وپاش‌هایی داشتیم.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر این نکته که جراحی اقتصادی ناقص انجام شد، تصریح کرد: باید در برنامه هفتم توسعه حتما این نقص را برطرف کنیم. وی همچنین گفت در حال حاضر دولت بستر فنی سبد کالا را فراهم کرده است و اگر ما این کار را زودتر انجام می‌دادیم، حتما مناسب‌تر بود تا مردم بتوانند سبد کالا دریافت کنند.

قالیباف همچنین ضمن انتقاد از تاخیر دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه به مجلس و لزوم تقدم ارائه برنامه توسعه گفت: مجلس و دولت باید به گونه‌ای همکاری کنند تا برنامه‌وبودجه را به صورت همزمان پیگیری کنیم. اما طبیعتا اول باید برنامه را بررسی کنیم سپس بودجه را. اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم ممکن است دو ماه، دودوازدهم شود، اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد.

قالیباف همچنین بااشاره به قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه معضل مسکن امروز شدیدتر از معضل معیشت شده است، گفت: در قانون مجلس دولت را مسوول ساخت مسکن نکردیم. ساخت مسکن را مردم باید انجام دهند این قانون اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و حتی خود وزارت مسکن بتوانند با استفاده از نقدینگی موجود در بورس اقدام کنند.

دولت کابینه را ترمیم می‌کند؟

لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتقادات رئیس مجلس از دولت، گفت: نباید این‌گونه فکر شود که، چون مجلس و دولت از نظر خط فکری یکی هستند، مطالبات مردم زمین می‌ماند. مجلس وظیفه نقد و نظارت بر دولت را دارد. مجلس باید وظیفه نظارتی‌اش را انجام دهد تا مردم دلگرم شوند که نهادهایی وجود دارند که از حقوق آن‌ها دفاع کنند.

او با اشاره به لزوم ترمیم کابینه دولت، تاکید کرد: دولت باید ترمیم در وزرا را رقم می‌زد، چون معتقد است برخی از وزرایش ضعیف عمل کردند و موفق نبودند؛ بنابراین آقای رئیسی باید هرچه سریع‌تر دست به ترمیم کابینه بزند. هر چه زودتر این اتفاق بیفتد دولت بهتر می‌توانند پاسخگوی نیازها و حل مشکلات مردم باشد. اگر ترمیم کابینه از سوی مجلس با استیضاح و سوال پیگیر شود، زمان‌بر است و موجب اتلاف منابع و وقت می‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به عدم اجرای مصوبه کالابرگ از سوی دولت، گفت: ما در بودجه ۱۴۰۱ آوردیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ کالا به قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ توزیع شود. البته دولت کالابرگ را قبول نداشت، اما مجلس تصویب کرد. در خصوص بودجه دولت و مجلس باید دقت بیشتری کنند و کارشناسی‌تر تصمیم بگیرند. نمی‌توانیم با بودجه سیاسی برخورد کنیم. او ادامه داد: زمانی‌که مصارف بودجه بیش از منابع باشد، بودجه محقق نمی‌شود.

در مورد تحقق بودجه، دولت را مکلف کردیم که درآمدهایش از جمله مالیات را شفاف کند که این اتفاق نیفتاد. موضوع بودجه جزو حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات دولت و مجلس است که سرنوشت یک‌ساله کشور را مشخص می‌کند. متاسفانه همچنان بودجه‌نویسی ما سنتی است و اشکالات اساسی دارد و نه مجلس در این زمینه موفقیت‌هایی داشته و نه دولت. مجلس و دولت در تنظیم بودجه مقصر هستند و باید به تخصص و علم تن بدهیم.

همچنین علی جدی، نماینده شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ دولت را موظف کرد که کالابرگ به قیمت کالا در شهریور ماه عرضه کند. اگر دولت بر اساس این مصوبه مجلس عمل می‌کرد کمتر مردم تحت فشار قرار می‌گرفتند. کالابرگ می‌توانست مشکلات مردم کم درآمد را کاهش دهد.

او با اشاره به طرح استیضاح وزیر اقتصاد، ادامه داد: ما استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدیم، چون دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان شده است. ابتدا در پاسخ به انتقادات از بالا رفتن قیمت ارز اعلام می‌کردند حباب است. دولت باید مدیریت می‌کرد تا شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم و حالا که این اتفاق افتاده باید نرخ ارز را به قبل برگردانند. عملکرد وزیر اقتصاد در حوزه ارز قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شاهد عدم انسجام در حوزه اقتصادی هستیم و باید دولت توضیح دهد که علت این عدم انسجام چیست. انسجام در دولت در مباحث اقتصادی کم است. در بحث ارز مشکلات بسیار زیاد است و ارز همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نمی‌توان از کنار آن راحت عبور کرد. مجلس کارش نظارت است و باید اشکالات دولت را عنوان کند تا حل شود./ خبرآنلاین

تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیاء شده که بیشترین واحد احیاء شده در استان تهران بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده است. همچنین با راه‌اندازی مجدد این واحدهای تولیدی، برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است. سرمایه‌گذاری انجام شده برای احیاء این واحدها بیش از ۴۳۴۱ میلیارد تومان بوده است.

امسال برای احیای ۱۹۸۷ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیای این تعداد واحد برای ۳۵ هزار و ۷۶۶ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است.

بنابراین تا پایان آبان، ۴۳ درصد از برنامه تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و نیز ۴۵ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است.

در بین استان‌ها، تهران، اصفهان، قم، بوشهر و خوزستان با احیای ۱۲۸، ۵۶، ۴۱ و ۴۱ واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار احیاء را به خود اختصاص دادند.

اما در مقابل کمترین واحدها در استان‌های خراسان شمالی، زنجان و ایلام احیا شده است. در مدت یاد شده در این استان به ترتیب شش، ۱۰ و ۱۱ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته است.

همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴ واحد، فلزی با ۱۸۵ واحد و کانی غیرفلزی با ۱۴۳ واحد، به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.

گفتنی است نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

تهران- ایرنا- وزیر نیرو گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و نیکاراگوئه انجام می‌شود.

به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» در دیدار با «دنیس مونکادا» وزیر امور خارجه نیکاراگوئه و «ایساک لنین برآوو جین» سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران، افزود: این اجلاس در کشور نیکاراگوئه برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به سابقه دیرینه روابط دو کشور ایران و نیکاراگوئه، ادامه داد: شاهد برقراری تعامل خوب بین این دو کشور از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون هستیم و در همه دوره‌ها رؤسای جمهور مراوده‌ها و مناسبات خوبی را رقم زده‌اند.

وزیر نیرو از اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای تقویت و توسعه روابط با کشورهای واقع در آمریکای لاتین خبر داد.

محرابیان گفت: براین‌اساس شاهد رشد و توسعه همکاری‌ها بین این کشورها هستیم؛ در این باره می‌توان به همکاری در زمینه‌هایی چون انرژی و مبادلات کالا و خدمات اشاره کرد.

وی، نقش بخش خصوصی را در توسعه روابط دوجانبه بین ایران و نیکاراگوئه مهم و مؤثر برشمرد و خاطرنشان ساخت: نقش دولت‌ها این است که حضور بخش خصوصی را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه تضمین کنند؛ در این باره می‌توان پروژه‌های مشترکی را در حوزه انرژی از قبیل ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی و همچنین شبکه آب و برق برنامه‌ریزی کرد.

وزیر نیرو با اشاره به پتانسیل و ظرفیت‌های کشور نیکاراگوئه گفت: این کشور در حوزه اقتصادی از ظرفیت‌های مطلوبی برای توسعه و گسترش همکاری‌ها برخوردار است.

«دنیس مونکادا» وزیر امور خارجه نیکاراگوئه در ادامه، گفت: زمینه تعامل مشترک بین دو کشور ایران و نیکاراگوئه در بسیاری از حوزه‌ها، برقرار است.

وی افزود: می‌توان به ظرفیت همکاری در حوزه‌های آب، کشاورزی، صنعت و دانشگاه اشاره کرد، در این باره زیرساخت‌های لازم وجود دارد.

وزیر امور خارجه نیکاراگوئه با اشاره به امضای توافق‌نامه جامع بین دو کشور ایران و نیکاراگوئه در روز گذشته، ادامه داد: ایران و نیکاراگوئه از گذشته اشتراکات تاریخی دارند به‌طوری‌که هر دو کشور در سال ۱۹۷۹ میلادی در انقلاب پیروز شدند و در ادامه آن طی سال‌های اخیر اقدم‌های مفید و مؤثری بین طرفین بخصوص در حوزه تبادلات تجاری رقم خورد؛ همه این اقدام‌ها در راستای توسعه و گسترش روابط ایران و نیکاراگوئه است.

تهران- ایرنا- قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۲۸ آذرماه) با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هر قطعه سکه طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه امروز ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

همچنین امروز نیم سکه ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۹ میلیون تومان و سکه یک گرمی چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

علاوه بر این، در بازار طلا نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان ثابت ماند و قیمت هر مثقال طلا هفت میلیون و ۷۱۰ هزار تومان شد.

بهای هر اُنس طلا در بازارهای جهانی یک‌هزار و ۷۹۶ دلار و ۴۵ سنت است.

بانک جهانی در یک گزارش با ارائه روندهای جهانی، ۹پرده از مهم‌ترین چالش‌های سال۲۰۲۲ را به تصویر کشید، این گزارش سال جاری میلادی را سال نااطمینانی‌ها معرفی کرده است.

از نگاه بانک جهانی، سال جاری میلادی پر از عدم‌اطمینانی‌های متفاوت بود. جهان در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش شدت مخاطرات طبیعی بوده است که تخمین‌های ترسناکی از تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییرات آب‌وهوایی را تصدیق می‌کند. مشکلات امور آموزشی، تورم جهانی، اختلال در زنجیره تامین و سایر چالش‌های جهانی به‌مثابه یادگاری از دوران همه‌گیری کرونا، در اکثر کشورهای جهان باقی مانده است. از جمله مختصات شرایط پساکرونایی، شکل‌گیری بهبود اقتصادی ناپایدار و ناهمگون در ۲۰۲۲ بوده است که توسعه جهانی را با بحران جدیدی مواجه کرد و به همراه کندی رشد اقتصادی، موجبات افزایش بدهی در جهان را فراهم آورد.

رشد اقتصادی در باتلاق
براساس گزارش بانک جهانی، تلاقی بحران‌هایی که اقتصاد ۲۰۲۲ را شکل داد، همچنان مانع رشد جهانی خواهد شد. اقتصاد جهان درحال تجربه شدیدترین رشد کند اقتصادی پس از رکود سال ۱۹۷۰ است. میزان اعتماد مصرف‌کننده جهانی در مقایسه با دوره قبل از رکود جهانی قبلی، شاهد سقوط بسیار شدیدتری است. سه اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، نیز از کاهش رشد شدید رنج می‌برند. تحت چنین شرایطی، در سال آینده شوکی هر چند کوچک می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره رکود کند.

ترمز مهار فقر
همه‌گیری کووید-۱۹ به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تلاش‌های جهانی برای کاهش فقر بدل شد و بهبودی اقتصادی پساکرونا نیز در تمام جهان یکسان نبوده است. طبق آمارهای بانک جهانی تا پایان ۲۰۲۲، حدود ۶۸۵میلیون نفر در فقر شدید زندگی می‌کنند، که این آمار ۲۰۲۲ را پس از ۲۰۲۰ به بدترین سال برای کاهش فقر در دو دهه گذشته تبدیل می‌کند. علاوه بر اثرات ماندگار همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، که ناشی از شوک‌های آب‌وهوایی و جنگ در اوکراین است، مانع از بهبود شرایط شده است. اکنون پیش‌بینی می‌شود ۷درصد از جمعیت جهان، تقریبا معادل ۵۷۴میلیون نفر، تا سال

۲۰۳۰ همچنان با فقر شدید دست‌وپنجه نرم کنند که بسیار بیشتر از هدف ۳درصدی جهان در ۲۰۳۰ است.

چهره جدید بحران بدهی
سال گذشته کشورهای درحال‌توسعه شاهد تشدید بحران بدهی بودند. هرچند به‌صورت فراگیری سطح کلی بدهی کشورهای درحال‌توسعه طی دهه گذشته افزایش یافته است، به طوری که اکنون حدود ۶۰درصد از فقیرترین کشورهای جهان یا در تنگنای بدهی یا در معرض خطر آن قرار دارند. براساس گزارش بدهی بین‌المللی ۲۰۲۲، تا پایان سال ۲۰۲۱، طلبکاران خصوصی ۶۱درصد از بدهی عمومی کشورهای با درآمد پایین و متوسط را در اختیار داشته‌اند.

در همین حال، کشورهایی که از وام‌دهندگان سنتی نیستند، مانند چین، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نقش پررنگ‌تری در فضای وام‌دهی ایفا کردند.

از یک سو، افزایش شمار منابع وام‌دهی اعتباردهندگان، تنوع و گستردگی وام‌ها را افزایش می‌دهد. از طرفی دیگر بازگشت از موقعیت بدهکاری را بسیار دشوارتر می‌کند. این امر به‌ویژه در این زمان که رشد جهانی درحال حرکت به سمت رکود است و کشورها را نگران رکود تورمی کرده است، موجب آشفتگی بیشتر می‌شود.

استمرار شرایط کرونایی
در پاسخ به همه‌گیری جاری، کشورهای سراسر جهان به طور خستگی‌ناپذیری برای واکسینه کردن جمعیت خود تلاش می‌کنند. در همین راستا بانک جهانی به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهانی در امر مبارزه با کووید، بیش از ۱۴میلیارد دلار در بیش از ۱۰۰ کشور تامین اعتبار کرده است.

تورم و ناامنی غذایی
از مشخصه‌های سال ۲۰۲۲ افزایش شدید ناامنی غذایی در سراسر جهان بود. جنگ اوکراین، تورم بالا، اختلالات زنجیره تامین و رکود اقتصادی جهانی، همگی باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بسیاری از محصولات کشاورزی و نهاده‌ها شدند.

شوک تغییرات آب‌وهوایی
اندک زمانی از رهایی جهان از بند شوک همه‌گیری در ۲۰۲۲ نمی‌گذشت که بلایای طبیعی ناشی از تاثیرات آب‌وهوایی بر سر کشورها آوار شد: سیل‌های شدید در پاکستان جان صدها نفر را گرفت و میلیون‌ها نفر را آواره کرد، خشکسالی در چین و شاخ آفریقا زندگی میلیون‌ها نفر را تحت‌الشعاع قرار داد و اروپا شاهد موج‌های گرمای سوزان و بدترین خشکسالی در ۵۰۰ سال گذشته بود.

مصائب انرژی در سال جاری
نیمه اول سال ۲۰۲۲ یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های بازارهای جهانی انرژی در دهه‌های اخیر به وقوع پیوست. این شوک جهان را در بهت افزایش قیمت‌ها، تشدید کمبود انرژی و نگرانی‌های مربوط به تضمین تامین انرژی، فرو برد. در این زمان بود که برنامه‌های دسترسی جهانی به انرژی مقرون‌به‌صرفه، قابل‌اعتماد، پایدار و مدرن تا سال ۲۰۳۰ به‌کلی فراموش شد.

تعطیلی و بحران آموزش
جهان قبل از همه‌گیری نیز با بحران یادگیری و مهارت‌ها مواجه بود. کووید-۱۹ این بحران را عمیق‌تر کرده و بر مشکلات افزود. تعطیلی‌های طولانی مدارس منجر به زیان‌های بزرگی در امر یادگیری شده است. تخمین زده می‌شود نرخ فقر یادگیری در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ممکن است در سال ۲۰۲۲ به ۷۰درصد افزایش یافته باشد. به بیانی بهتر این آمار بدان معناست که تمام دستاوردهای جهانی در بهبود فقر یادگیری که از سال ۲۰۰۰ به دست آمده بود، احتمالا از بین رفته است.

چتر حمایتی از فقرا
انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی (IDA) با نگاه رو به آینده به افزایش حمایت خود از ۷۵ کشور از فقیرترین و آسیب‌پذیرترین‌ها در سال ۲۰۲۲ ادامه داده است. با در نظر گرفتن این نکته که بحران‌های جهانی که بیشترین ضربه را به فقیرترین مردم می‌زند، انجمن توسعه بین‌المللی تحت برنامه حمایتی IDA20 که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ اجرا خواهد شد، در نظر دارد به کشورها کمک کند تا با اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در منابع انسانی از جمله آموزش، بهداشت و تغذیه، و در سال‌های جاری واکسن کرونا، با چالش‌های پیش ‌رویشان مقابله کنند. تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های غذایی، کسب آمادگی برای بحران‌های احتمالی آینده، افزایش اقدامات اصلاحی در زمینه تغییرات آب‌وهوایی، حمایت از کشورهایی که با معضلات اقتصادی مختلف مواجه هستند و ترویج مدیریت بدهی پایدار، از جمله اهداف مورد‌حمایت انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی است.
منبع: دنیای اقتصاد

تعداد ۸ نماد فرابورسی مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و مجاز به تغییر دامنه نوسان شدند.

معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۳۶۶۱/الف/۰۱ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ این شرکت، با موضوع «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، پس از بررسی های صورت گرفته طی شش ماه منتهی به ۲۳/۰۹/۱۴۰۱، نمادهای معاملاتی پلیمر آریا ساسول، تجلی توسعه معادن و فلزات، توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین، نفت ایرانول شرانل، مجتمع جهان فولاد سیرجان، سرمایه گذاری پویا، سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات و گروه توسعه مالی مهر آیندگان مشمول بندهای ۲ ،۳ و ۴ ماده ۱ ضوابط مذکور می باشند.

لذا بازارگردانان در نمادهای فوق در صورت تمایل می توانند با رعایت سایر بندهای «ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را به فرابورس ایران ارائه نمایند.

در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری و نیز اوراق تامین مالی توجه به مفاد ماده ۲ ضوابط مربوط به ماده ۲۱ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ضروری است.

تسنیم

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با دو مرحله‌ای کردن بودجه، مجلس شورای اسلامی فرصت زیادی برای رسیدگی به مساله مهم اقتصادی یعنی کسری بودجه دارد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدتقی فیاضی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی درباره تاثیرات دو مرحله‌ای شدن روند بررسی بودجه بر فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، به بورسان گفت: امسال تصویب بودجه دو مرحله‌ای خواهد بود. یعنی ابتدا کلیات و احکام مصوب و برای دولت فرستاده می‌شود، تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد.

وی افزود: تا دولت جداول بودجه را به مجلس بفرستد، مجلس هم برنامه توسعه را پیگیری کرده و در حین اینکه برنامه را پیگیری می‌کند، به جداول هم پرداخته می‌شود.

فیاضی ادامه داد: در گذشته دولت لایحه بودجه یعنی ماده واحده، تبصره‌ها، جداول تفصیلی و پیوست‌ها را تقدیم مجلس می‌کرده اما امسال ایده دو مرحله ای کردن بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی؛ در ایده دو مرحله‌ای شدن بودجه بر ارتقا سطح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها تاکید بسیار شده است و مجلس فقط در سطوح بالا یعنی اجزای منابع و مصارف، کسری بودجه و اینکه منابع مورد نیاز برای جبران کسری بودجه از چه جایی باید تامین شود، تصمیم‌گیری کند.

وی اظهار کرد: کسری بودجه از جمله مسائل مهمی است که متاسفانه در بررسی بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی به کلی نادیده گرفته شده. بنابراین در دو مرحله‌ای شدن بودجه، هدف این است که مجلس به موضوع کسری بودجه نسبت به گذشته بیشتر ورود کرده و برای طرح‌های عمرانی تصمیم‌گیری نداشته باشد.

فیاضی عنوان کرد: با دو مرحله‌ای کردن بودجه، مجلس شورای اسلامی فرصت زیادی برای رسیدگی به مساله مهم اقتصادی یعنی کسری بودجه دارد.

این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: مجلس بیش از پیش باید به وظیفه ذاتی خود یعنی انضباط بخشی به بودجه توجه کرده و نقش مثبتی از خود داشته باشد. بنابراین، هر اندازه وقت مجلس برای رسیدگی به بودجه بیشتر شود و آن را انضباط دهد و دقت بیشتری در برآورد منابع و مصارف و اجتناب از کسری بودجه داشته باشد، به نفع کشور و اقتصاد آن خواهد بود.