به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیت فعالیت های صرافی های غیربانکی یکی از گلایه‌های فعالان ارزی در بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن نیز دیروز ابلاغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شده است.

بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه “نیما” در راستای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها اعلام کرد که آنها نیز می تواند ارز حاصل از صادرات خود را -علاوه بر صرافی های بانکی مستقیماً به صرافی های مجاز- جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

صرافی‌ها معتقدند این تصمیم مهم باعث کاهش کارمزد انتقالات، افزایش سرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه کننده ارز در نیما و واردکنندگان و همچنین تسهیل ثبت سفارش می شود.

فعالان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختلاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی تا کنون مجاز به فروش ارز با نرخ پایه (میانگین موزون حواله سنا) صرفا به ۲۲ صرافی بانکی با نرخ پایه بودند که عموما بین ۱۰% تا ۲۰% ارزانتر از نرخ رقابتی مزایده نیما بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علی رسول زاده در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به گستردگی صنعت مبلمان افزود: این صنعت بیش از ۹ درصد تولید و ۹ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، اما به اندازه تأثیرگذاری اش در اشتغال دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اکنون به عنوان کشوری در صنعت ”ام دی اف“ و چوب در منطقه یعنی پس از ترکیه، بزرگترین تأمین کننده منطقه هستیم به شرطی که وزارتخانه و سازمان‌های ما از صادرات حمایت کنند.

رسول زاده با بیان این که کمبود چوب داریم، گفت: برای تأمین مواد اولیه خود به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم.

او افزود: اگر اجازه دهند مواد اولیه صنعت مبلمان به مدت شش ماه به درستی تأمین شود پس از آن نیازی به حمایت ارزی نداریم.

رسول زاده با بیان اینکه ۲۰ هفته است که هیچ ارزی دریافت نکردیم، اضافه کرد: میلیارد‌ها دلار کالا و سرمایه این کشور در گمرکات در حال از بین رفتن است و دولت برای نگهداری آن‌ها هزینه می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد صنعتگر، مواد اولیه خود را به کارخانه خود انتقال دهد.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از وظایف این وزارتخانه است، گفت: ارزش افزوده صنعت مبلمان بسیار بالاست.

ابراهیم عزیزی هریس با اشاره به اینکه تلاش کردیم نیاز‌های این صنعت را در زمینه واردات مواد اولیه تأمین کنیم، افزود: به واسطه مسائل ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، دست اندرکاران صنعت مبلمان برای تهیه مواد اولیه و تخصیص و تأمین ارز مورد نیازشان دچار تنگنا‌هایی هستند.

وی ادامه داد: هر چهارشنبه فهرستی را تهیه می‌کنیم و در اختیار رابط وزارت صنعت و بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا پیگیر این امور شوند.

عزیزی گفت: در زمینه حمایت از بدنه تولید کشور کم کاری نکردیم و پیگیر ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه از گمرک هستیم.

او افزود: پارسال حدود ۶۸ تا ۷۰ میلیون دلار صادرات در صنعت مبلمان داشتیم، اما در پنج ماه امسال به علت شرایط کرونایی و مشکلات ارزی و بسته شدن گمرکات، حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات در این صنعت داشتیم و عمده صادرات مبلمان ما به بازار عراق و افغانستان است.

شناسایی ۹۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور گفت: ۹۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد، شناسایی شده و آماده سرمایه گذاری است.

کامران پورمقدم با اشاره به اینکه کشورمان جزو کشور‌های کم پوشش جنگل محسوب می‌شود، افزود: کمتر از ۱۰ درصد سطح کشورمان را جنگل تشکیل می‌دهد بنابراین اهمیت سطح پوشش جنگلی به ویژه جنگل‌های شمال کشور، بسیار بالاست.

وی ادامه داد: بهره برداری چوبی از جنگل‌های طبیعی ممنوع شده است، اما در بخش زراعت چوب و کاشت درختان سریع الرشد با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مطالعاتی را انجام دادیم و عرصه‌های با ظرفیت کشت و توسعه گونه‌های سریع الرشد شناسایی شده است.

پورمقدم افزود: تلاش می‌کنیم این عرصه‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا طرح کشت این نوع درختان را اجرایی کنیم.

او گفت: زراعت چوب و درختان حاصل از محصولات باغی از منابع چوب است و نیاز کشور از این ۲ منبع و چوب‌های بدون پوست وارداتی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جنگل‌ها متولی منابع طبیعی و وظیفه اصلی او مدیریت منابع طبیعی است و وظیفه‌ای برای تأمین چوب ندارد.

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حدود ۶ میلیون متر مکعب درخت در موضوع زراعت چوب داریم، افزود: حداقل ۲۰ هزار هکتار در استان گیلان صنوبر کاری شده است که اکنون دستور برداشت داریم.

پورمقدم اضافه کرد: صنوبر با توجه به موضوع مصرف از ۲ تا ۱۰ سال قابلیت بهره برداری دارد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران هم در ادامه گفت: سابقاً وارد کننده مبلمان تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار بودیم، اما اکنون ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار صادر می‌کنیم یعنی موفقیت بزرگی کسب کرده ایم و اگر اجازه بدهند تولید کنیم به راحتی به صادرات یک میلیارد دلار در سال می‌رسیم.

رسول زاده افزود: ارز بانک مرکزی را نمی‌خواهیم فقط اجازه دهند کالا‌های وارد شده و باقیمانده در گمرک را به داخل کشور بیاوریم و به کالا‌های با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم، در این صورت کافی است ۳۰ درصد آن را صادر و ارز مورد نیاز خود را تأمین کنیم.

او با بیان اینکه در تولید ”ام دی اف“ خام مزیتی نداریم، گفت: در منطقه خشک قرار گرفته ایم و جنگل‌های ما محدود است.

رسول زاده با اشاره به اینکه جنگل‌های کشور از ۱۸ میلیون هکتار در سال ۱۳۳۶ به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است، ادامه داد:برای هر متر مکعب ام دی اف، یک و ۴ دهم متر مکعب باید چوب با قطر بیش از ۱۰ سانتی متر استفاده شود.

او با اشاره به اینکه بر اساس آمار وزارت صمت، در سال به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب ”ام دی اف“ خام برای صنعت چوبمان نیاز داریم، اضافه کرد: برای تولید این میزان ”ام دی اف“ خام به ۳ و نیم میلیون متر مکعب چوب خام نیاز است.

رسول زاده ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، تنفس ۱۰ ساله برای جنگل‌های کشور در نظر گرفته شده است و سازمان حفظ نباتات ورود چوب با پوست را ممنوع کرده است این پرسش مطرح می‌شود که این میزان چوب خام از کجا تأمین می‌شود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در تأمین پارچه، چرم، شیشه، یراق آلات، فوم و اسفنج مصرفی صنایع مبلمان هم مشکل داریم، افزود: از دو هفته پیش تا کنون، صنایع پتروشیمی به کارخانه داران، مواد مورد نیاز برای تولید فوم را نمی‌دهند و قیمت این محصول در این مدت، سه برابر شده است.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: واردات ”ام دی اف“ خام آزاد، اما صادرات آن ممنوع است، چون نیاز داخلی باید تأمین شود.
آقای عزیزی افزود: صنعت مبلمان به صنایع دیگر هم وابسته است از جمله به پارچه و یراق آلات نیاز دارد.

وی اضافه کرد: تولیدات پارچه داخل کشور پاسخگوی نیاز صنعت مبلمان است، اما سلیقه و ترجیح مصرف کننده هم اثرگذار است و برخی از مصرف کنندگان پارچه‌های خارجی را ترجیح می‌دهند.

عزیزی با اشاره به اینکه محصولات باید بر اساس سلیقه مشتری تولید شود، افزود: مشارکت صنایع مبلمان در نمایشگاه‌های خارجی کم است، آن‌ها در این نمایشگاه‌ها می‌توانند با طرح‌ها و ایده‌های جدید آشنا شوند.

او ادامه داد: اگر از مشکلات ارزی عبور کنیم و زراعت چوب را هم جدی بگیریم آینده صنعت مبلمان با توجه به ظرفیت و ارزش افزوده اش، بهتر خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: صنعت مبلمان از گردش مالی بسیار بالایی برخوردار است و پس از صنعت خودور، یکی از صنایع بسیار ارزشمند است، اما متأسفانه مسئولان، جایگاه واقعی این صنعت را نشناخته اند.

عسکری با بیان اینکه برای تأمین مواد اولیه این صنعت برنامه ریزی نشده است، ادامه داد: اگر برنامه ریزی مدون و درستی در این راستا انجام شده بود، اتفاقات خوبی می‌افتاد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید چوب ظرفیت و قابلیت و آب و خاک خوب داریم، اضافه کرد: در استان خوزستان طرح‌هایی برای کاشت و بهره برداری از چوب در حال انجام است، اما کافی نیست و باید سطح بیشتری را زیر کشت درختان قرار دهیم.

عسکری با تأکید بر اینکه قابلیت کشت درختان سریع الرشد در کشورمان وجود دارد، گفت: از سال ۷۸, پانصد و پنجاه هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به دستور مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق توسعه ملی احیا شد که اگر ۱۰ هزار هکتار را به درختان سریع الرشد اختصاص می‌دادند به راحتی می‌توانستند نیاز کشور را به چوب تأمین کنند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان آن زمان باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا برنامه ریزی مناسب را انجام ندادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI)  تغییر کردند؛ این دو تغییر مهم می تواند مقدمه ای باشد برای بازگشت منابع ارزی ایران که در کشور عراق مسدود شده است.

مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم چلبی مدیر عامل بانک  تجارت عراق TBI شدند؛ منابع بانکی معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی کشور عراق می تواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک مرکزی در عراق موثر باشد.

در طول سال‌های گذشته و بخصوص دوره اخیر بانک مرکزی، مقامات ایرانی رایزنی‌هایی را با کشور عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق به ایران انجام داده اند و در مقاطعی نیز موفقیت‌هایی را به دست آورده اند.

آنطور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود: «ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دلار است. ضمن اینکه، میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.»

همتی همچنین پیش از این و پس سفر به عراق اعلام کرده بود: «از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم.»

این درحالی است که بر اساس قرارداد ایران و عراق، عراقی‌ها موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما با آغاز روند جدید تحریم‌ها عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار را ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند و حالا مسئله دینار هم مطرح نیست و ایران قرار است کالای اساسی بخرد.

اما این موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک مرکزی بوده و باید دید رئیس جدید بانک مرکزی می تواند گامی برای بازپرداخت بدهی به ایران و بازگشت منابع ارزی کشورمان بردارد یا خیر.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که باعث ورود قیمت انواع ارز بخصوص دلار به کانال جدید قیمتی شده است.

البته در روزهای اخیر بازارهای موازی از جمله سکه، خودرو و مسکن نیز با نوسان صعودی همراه بوده اند که طبق اذعان فعالان اقتصادی ریشه اصلی نوسانات اخیر به اتفاقات بورس در یکی دو ماه گذشته مربوط می شود چرا که برخی احتمال می دهند سرمایه داران جدید در بورس به دلیل ریزش‌های اخیر از ترس ضرر بیشتر وارد سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده اند.

اما در بازار ارز دلایل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس موجب شده تا بار دیگر شاهد رکورد زنی قیمتها باشیم. به نحوی که دلار یک بار دیگر به سقف تاریخی خود رسید و حتی طی یکی دو روز گذشته از آن هم عبور کرد و به میانه کانال ۲۶ هزار تومان جا خوش کرد.

افزایش قیمت ارز بهانه ای شده تا قیمتها در بازارهای دیگر نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه ای جدید برای گران فروشی در دست بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد.

خبرنگار تسنیم درباره چرایی نوسانات اخیر بازار ارز با فعالان این حوزه گفتگو کرد که هر کدام دلایل مهمی را برای ثبت دلار ۲۶ هزار تومانی اعلام کرده اند.

اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ ها و سیاست های دستوری یکی از دلایل مهم افزایش قیمتها در بازار ارز است؛ یکی از فعالان بازار در همین خصوص می گوید متاسفانه دستکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود.

او می گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از جمله آن ایجاد تعاملات غیرشفاف در معاملات نیمایی و بهم ریختگی نرخ معاملات است.

او تاکید دارد: این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه ای معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ ها در بازار مشخص خواهد شد.

البته از ظهر امروز محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری ها این موضوع را با عنوان  جبران یکی از اشتباهات بازارساز بر شمرده و می گویند: یکی از اشتباهات بازارساز که دیروز در سامانه ی نیما انجام شده بود، جبران شد. این امید می رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی ها آزاد شود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را از طریق صرافی ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات این چنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.

همزمان با افزایش قیمتها در بازار ارزو همچنین افزایش نرخ خرید و فروش دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد صفهای طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده و حاشیه هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک مرکزی ورود کرده و به صرافی های بانکی دستور داد که ارز سهمیه ای دو هزار و ۲۰۰ دلار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین صفهای طولانی مقابل صرافی های بانکی با حذف ارز سهمیه ای برچیده شد اما به گفته فعالان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی ها برای خرید ارز از طریق صرافی های دیگر افزایش یافته است.

یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط می گوید: با بسته شدن سهمیه دو هزار و ۲۰۰ دلاری به هر کارت ملی که یک بار در سال و از طریق صرافی های بانکی پرداخت می شد، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن ارز افزایش یافته است.

به اعتقاد فعالان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع ارز سهمیه ای نرخ آن را به بازار نزدیک می کرد و میزان سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می داد.

یکی از صراف ها در این ارتباط تاکید کرد: مثلا بانک مرکزی می توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثلا دو هزار دلار را به ۵۰۰ دلار تقسیم کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد. یا مثلا سهمیه دو هزار یورو را به ۱۵۰۰ و … با شیب ملایم کم می کرد اما حذذف یکباره با حاشیه هایی همراه شده است.

یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم گیر درهم امارات می باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی که هم اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است؛ فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر بالا بودن تقاضای خرید ارز در بازار است.

پیش از این فعالان اقتصادی از نرخ های بالا بخصوص در سامانه نیما برای تامین ارز گله داشتند و می گفتند با این قیمتها فعالان اقتصادی برای خرید ارز به مشکل می خورند چرا که قیمتها کاملا فضایی شده است.

یکی از صرافی ها درباره اختلاف نرخ دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد اینطور توضیح می دهد که افزایش اختلاف نرخ ارز در صرافی های بانکی با بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار نیستند و عمده خریداران ارز بانکها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه مطرح شده که با توجه به شرط فروش اجباری ارز توسط صرافیها به دلیل عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می شوند.

فعالان بازار ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری ها سرکوب نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می دهد. برخی دیگر از صرافی ها به وضعیت معاملات در بازار متشکل ارزی گله دارند و می گویند عدم فروش درهم به صرافی های تضامنی و عدم توانایی صرافان به فروش ارزهای بازارمتشکل به مانند قبل، عملا تمامی صرافان را بیکار کرده است.

او می گوید: در این شرایط بازار غیررسمی فعالتر شده و خدماتی که صرافان نمی توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می شود.

افزار قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و موجب شده در بازار طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعلام کرده نیازهای فعالان اقتصادی را تامین می کند. اما به نظر می رسد آنچه این روزها در بازارهای مختلف در حال ثبت است علاوه بر جنبه های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه روانی داشته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست گذاران اتخاذ و اعمال شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل بازارهای بورس، ارز، مسکن و طلا لحظاتی قبل آغاز شد.
در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه برگزار شده است، مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.