رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه سال ۹۶ بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ تعادلی ارز ۶۵۰۰ تومان است، مخالفت دولت در اصلاح تدریجی نرخ ارز را عامل اصلی جهش قیمت‌ها دانست.

ولی الله سیف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد در ماه‌های اخیر اظهارداشت: شاهد شرایطی خاص در اقتصاد هستیم که جا دارد مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: از نظر بین‌المللی باوجود تعامل سازنده و منطقی جمهوری اسلامی دسیسه ها و توطئه های دشمنان همچنان ادامه داشته و متاسفانه چشم انداز روشنی هم برای آن متصور نیست. در آمد‌های ارزی کشور هم افزایش پیدا نکرده و محدودیت های صادرات نفت و فشارهای آمریکا همچنان وجود دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این بحران کرونا تاثیرات منفی جدی بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در همه کشور ها منجمله ایران بر جای گذاشته است. با این وجود با مدیریت به‌عمل آمده الحمدلله کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مشکلی ندارد و به میزان نیاز در دسترس مردم قرار دارد.

وی گفت: در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هماهنگی و همراهی مناسبی بین سه قوه نسبت به سال ٩۶ و نیمه اول سال ٩٧ وجود دارد و از سوی دیگر واقع گرایی دولت و سایر قوا در ایجاد و حفظ آرامش موجود نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری داشته است و علاوه بر آن تاکید شورا در همان جلسات اول بر اختیارات کامل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و صدور مصوبه لازم در این زمینه و همچنین الزام همه نهادها و دستگاه ها منجمله کلیه مراجع انتظامی ، امنیتی و قضایی در همراهی با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.

* نمی‌توان با دستور نرخ ارز را تعیین کرد

سیف با بیان اینکه همه این اقدامات بدون توجه به یک واقعیت مهم نمی‌توانست منجر به آرامش در بازار شود، افزود: آن واقعیت این است که نرخ ارز را نمی‌توان بنا بر علاقه و با دستور تعیین یا از تعدیل آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد. نرخ واقعی ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را تغییر داد مگر اینکه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر آن تغییر کنند در آن صورت نرخ واقعی ارز هم به صورت تدریجی تعدیل خواهد شد.

* با قیمت‌های فعلی ارز سوداگران وارد بازار نمی‌شوند

وی اظهارداشت: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمی تواند بین نرخ اسمی ارز که مبنای معاملات ارزی و خرید و فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختلاف وجود داشته باشد یعنی باید اجازه بدهیم همان نرخ واقعی، مبنای معاملات و خرید و فروش قرار گیرد. قیمت تعادلی دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین نرخی است که در بازار مشاهده می شود یعنی حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان و در چنین شرایطی هیچ کس با اهداف سوداگرانه وارد بازار نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فقط کسانی متقاضی خرید ارز هستند که برای آن مصرف خاصی را در نظر دارند، گفت: در همه بازارها هم همین طور است. اگر نرخ موجود در بازار در نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد به این معنی است که سود نامتعارفی در آن بازار وجود ندارد و ورود سوداگرانه در آن مستلزم پذیرش ریسک‌های زیادی خواهد بود. در این بازار سفته‌بازان که عوامل اصلی ایجاد التهاب و نوسانات هستند، جایی ندارند.

* نرخ تعادلی ارز در سال ۹۶ در سطح ۶۵۰۰ تومان بود

سیف با اشاره به شرایط بازار ارز در سال ۹۶ تصریح کرد: در آن سال‌ نرخ ارز در بازار بعد از افزایش‌هایی که پیدا کرد به حوالی ۴۵۰۰ تومان رسید که البته بانک مرکزی باوجود محدودیت‌های فراوانی که از جنبه‌های مختلف داشت، با استفاده از دقیق‌ترین روش‌های علمی که در بانک‌های مرکزی دیگر کشورها تجربه شده است توانسته بود با استفاده بهینه از منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره ۵ ساله حاکم کند. در آن شرایط بررسی‌های کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دلار را حدود ۶۵۰۰ تومان نشان می‌داد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشی هم که در بازار وجود داشت همین شکاف بین نرخ بازار و ارزش واقعی دلار بود.

وی ادامه داد: برای ایجاد آرامش پایدار در چنین شرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین دو نرخ و اجازه افزایش تدریجی و ملایم نرخ بازار است تا بهای ارز به نرخ تعادلی نزدیک شود که در این صورت با کاهش تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو می‌نشیند. متاسفانه نه تنها در آن زمان چنین فضایی وجود نداشت بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دلار به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده بود به شدت از ناحیه دولت، مجلس و رسانه ها مورد انتقاد قرار داشت.

* مخالفت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح تدریجی نرخ ارز

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نظر بانک مرکزی کاملا روشن بود، گفت: باید اجازه می‌دادیم نرخ دلار در بازار با یک شیب مناسب تدریجی به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریب الوقوعی که با جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیش بینی بود و بانک مرکزی هم آن را از قبل اعلام کرده بود، جلوگیری کنیم. بانک مرکزی این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح می‌کرد ولی متاسفانه باوجود اصرارهای فراوان نتوانست موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از اعضا، مورد قبول واقع نشد.

وی ادامه داد: در مقابل با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ماه ۹۷ بودیم که متعاقبا شوک پیش‌بینی شده، به صورت جدی‌تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک مرکزی از دوره‌های گذشته، افزود: نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی در دوره‌های مختلف متکی به این سوابق و دانش کارشناسان و مدیران با تجربه آن مطرح می‌شود و عدم توجه به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته می‌شود. در آن مقطع هم همکاران من با اتکاء به همین دانش و تجربه هشدارهای کارشناسی متعددی را به مسئولان ذیربط دادند که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.

* نرخ ارز در بازار فاصله چندانی با نرخ تعادلی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما هم‌اکنون نرخ تعادلی ارز در چه سطحی قرار دارد و چه نسبتی با قیمت جاری ارز دارد، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط عمومی و متغیرهای اصلی اقتصادی از قبیل نرخ تورم، حجم و رشد نقدینگی، نرخ ارز تقریبا همین نرخ هایی است که در ماه‌های اخیر در بازار ارز وجود داشته است و با توجه به اینکه نرخ بازار با نرخ تعادلی فاصله چندانی ندارد مسابقه ای هم برای خرید آن و ایجاد التهاب به وجود نمی‌آید.

سیف تصریح کرد: یکی از مسولیت‌های اصلی بانک های مرکزی نظارت و مدیریت نرخ‌های مبنای معاملات در بازار است و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌ها فاصله گرفت با استفاده از ابزار های مختلف نسبت به مداخله در بازار اقدام و نرخ‌ها را به دامنه قابل قبول هدایت می‌کنند.

* جهش نرخ ارز نتیجه ملزم شدن بانک مرکزی به حمایت از نرخ‌های ناسازگار با واقعیت اقتصادی

وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی زمانی موفق خواهد بود و می‌تواند منجر به ایجاد و حفظ آرامش در بازار در بلند مدت شود که نرخ‌های هدف را بتواند با کارشناسی دقیق و براساس متغیرهای اصلی و واقعیت های اقتصادی تعیین و مورد حمایت قرار دهد، افزود: برعکس اگر بانک مرکزی مکلف شود از نرخ‌های ارز ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی، حمایت کند و مانع از شکل‌گیری نرخ‌های درست در بازار شود نه تنها در کوتاه مدت منجر به خسارت به تولید، اشتغال و صادرات می‌شود بلکه به دلیل انباشته شدن تدریجی عدم تعادل، بین قیمت‌های اسمی و نرخ های واقعی، بلافاصله بعد از اولین تنگنای ارزی، بانک مرکزی امکان حمایت از نرخ های موجود را از دست داده و با جهش قیمت ارز در بازار مواجه می‌شویم که همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: عملکرد دقیق و حساب شده بانک مرکزی می‌تواند نقش بسیار موثری در تقویت تاب آوری اقتصاد داشته باشد ولی این امر مستلزم تفویض اختیار عملیاتی و اجرایی است که بر اساس آن بانک مرکزی بتواند با استقلال لازم سیاست‌ها و اهداف منطقی ترسیم شده را پیگیری کرده و نسبت به تحقق آن ها پاسخگو باشد.

* بانک مرکزی در چند دهه اخیر مجری سیاست‌های تعیین شده مراجع بالاتر بوده است

وی ادامه داد: با مراجعه به سوابق امر و نوساناتی که ظرف چند دهه اخیر در اقتصاد کشور به دلیل تمایلات و دخالت‌های مقامات سیاسی در امور تخصصی اقتصادی پیش آمده و بانک مرکزی هم به دلیل عدم استقلال لازم ناگزیر بوده است مجری سیاست‌های تعیین شده در مراجع بالاتر باشد، هر چند وقت یکبار شاهد نوسانات و شوک‌هایی در اقتصاد بوده ایم.

سیف اظهارداشت: آموزه‌های ارزشمندی که حاصل تجربیات گذشته هستند همواره باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی مورد استفاده قرار گیرند و به این وسیله از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری به عمل آید. تحقق این هدف مستلزم تسریع در تامین مقدمات و سازوکارهای قانونی آن است. در این رابطه یکی مهمترین اقدامات تامین استقلال لازم برای بانک مرکزی، براساس تجربیات و دستاورد های جهانی است.

یک کارشناس گاز گفت: بررسی سبد واردات گاز ترکیه در دوماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است.

جواد سلیمانپور، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بررسی سبد واردات گاز ترکیه در ۲ ماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن نشان می‌دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است، گفت: در همین راستا سهم گاز وارداتی روسیه را از ۴۶ به ۲۸ درصد رسانده و جبران این سهم واردات گاز را از طریق افزایش واردات از جمهوری آذربایجان و به ویژه نیجریه انجام داده است. حتی در برخی موارد از مصر نیز افزایش وارداتی داشته و حدود یک ماه پیش از آمریکا محموله ال ان جی وارد کرد. همه اینها اقداماتی است که ترکیه برای تنوع بخشی به واردات گاز خود انجام داده است.

افزایش سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترک‌ها

وی با اشاره به اینکه سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترکیه از ۱۲ به ۱۶ درصد رسیده است، ادامه داد: در مقابل افزایش سهم، حجم واردات گاز از ایران کاهش داشته است علت این کاهش نیز، کاهش میزان واردات گاز ترکیه به طور کلی است. بنابراین این افزایش سهم به نفع ایران نیست و نشان می‌دهد برخورد ایران در استفاده کردن از فرصت موجود برای افزایش سهم و حجم صادرات گاز به ترکیه به خوبی استفاده نکرده است؛ در حالی که آذربایجان از این فرصت به خوبی استفاده کرد. این در حالی است که قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه امکان افزایش ظرفیت از ۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب در سال وجود داشته و حتی نیاز به عقد قرارداد جدیدی ندارد.

این کارشناس حوزه گاز اظهار داشت: ترکیه طی چند سال اخیر تلاش کرده است تا با افزایش واردات گاز خود از آذربایجان و روسیه سبد وارداتی گاز خود را متنوع و خود به بازیگری اثرگذار در حوزه بازار گاز تبدیل کند.

عمده مصرف گاز ترکیه کجاست؟ / نبود شبکه یکپارچه گازی، فرصتی برای ایران

سلیمانپور با اعلام اینکه عمده مصرف گاز ترکیه در بخش خانگی و نیروگاهی است، افزود: واردات گاز برای ترکیه یک نقطه استراتژیک و مهم محسوب می‌شود و تلاش می‌کند این مقوله را متنوع کند. از سویی دیگر باید بدانیم ترکیه از نظر جغرافیایی کشوری عریض محسوب می‌شود و از آنجایی که شبکه انتقال و توزیع گاز یکپارچه ای ندارد گاز وارداتی را تنها در همان نقطه وارد شده می‌تواند مصرف کند نه در نقطه‌ای دیگر.

به گفته وی واردات گاز از ترکیه، واردات ال ان جی و خط لوله ترک استریم همگی در غرب این کشور هستند در حالی که منبع تأمین گاز ترکیه در شرق آن، ایران و آذربایجان هستند. تا پیش از افزایش واردات گاز از آذربایجان، ایران نقش مهمی در تامین گاز غرب ترکیه داشت.

این کارشناس حوزه انرژی علت احداث خط لوله انتقال گاز تاناب در ترکیه را انتقال گاز از شرق این کشور به غرب دانست و توضیح داد: این اقدام نشان می‌دهد ترکیه به منابع تأمین گاز خود در شرق که ایران و آذربایجان است اطمینان بیشتری دارد.

مذاکرات را به ۲۰۲۶ نیندازیم / سرمایه گذاری در کردستان عراق

سلیمانپور با تاکید بر اینکه ایران باید از این فرصت برای افزایش حجم صادرات گاز خود به ترکیه استفاده کند، تصریح کرد: اینکه چقدر در بازار گاز ترکیه سهم داریم به هوشمندی ایران باز می‌گردد به همین منظور نباید مذاکرات خود را به سال ۲۰۲۶ میلادی که زمان پایان قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است واگذار کنیم.

بر اساس گفته‌های وی تحرکات ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در پی متنوع سازی سبد واردات گاز خود است و در همین راستا سرمایه گذاری‌هایی برای توسعه میدان و انتقال گاز در کردستان عراق داشته است. برآیند این تحرکات نشان می‌دهد که ترکیه به سرعت در حال متنوع سازی سبد وارداتی گاز خود است و ایران از سرعت این تغییرات جا مانده است.

اقدامات جدید دولت و بانک مرکزی آمریکا باعث خواهند شد صدها میلیارد دلار به بدهی این کشور افزوده شود.

به نقل از واشنگتن پست، نگرانی ها از رکوردشکنی بدهی آمریکا به دنبال تعطیلی گسترده کسب و کارها و اقدامات حمایتی دولت و بانک مرکزی، در هفته های اخیر بیش از پیش شدت یافته است.

اکنون دولت فدرال، بانک مرکزی و دولت های محلی برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی حدود شش تریلیون دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرده اند و انتظار می رود در آینده نیز اقدامات بیشتری هم در سطح محلی و هم در سطح کشوری در برابر کرونا انجام شود.

برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم ممکن است میزان بدهی های آمریکا به دو برابر کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. هم چنین تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره باعث افزایش تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی به استقراض بیشتر خواهد شد.

دکتر عفیف میان، استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون گفت: باید خیلی نگران این وضعیت باشیم چرا که این حجم از بدهی در تاریخ پولی مدرن ما سابقه نداشته است.

طبق برآورد صورت گرفته توسط دفتر بودجه کنگره آمریکا، امسال بدهی دولت آمریکا از ۲۱ تریلیون دلار خواهد گذشت که بیش از اندازه اقتصاد این کشور است.

تا اواسط ماه آوریل شرکت های آمریکایی تنها ۲۰۰ میلیارد دلار از بانک های خصوصی آمریکایی وام گرفتند. به گفته جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی پی مورگان که بزرگ ترین بانک آمریکا محسوب می شود این سطح از استقراض از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است.

نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط انجمن مدیران سبد دارایی آمریکا نشان می دهد ۹۰ درصد مدیران آمریکایی انتظار افزایش میزان بدهی های مجموعه تحت کنترل خود را دارند. طبق اعلام سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی‌های این کشور تا پایان ماه مارس ۲۰۲۰ به ۲۳ تریلیون و ۶۱۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ۴۳۴ هزار دلار رسیده است.

آخرین وضعیت سرمایه شرکت‌های بیمه در راستای اجرای مصوبه حداقل سرمایه هیات وزیران نشان می‌دهد که جمع کل سرمایه فعلی شرکت‌های بیمه به ۸۹.۹۰۷ میلیارد ریال رسیده است.

مواد غذایی> اقتصاد غذا – معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه ای به بانک مرکزی نحوه دریافت مابه‌التفاوت ارزی واردات شکر خام و موجودی بنادر کشور را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، متن کامل نامه عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است:

اداره محترم سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
موضوع: نحوه دریافت مابه‌التفاوت ارزی واردات شکر خام
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به نام مورخ ۹۸.۱۲.۲۵، به آگاهی می‌رساند تمامی محموله‌های شکر که در سال ۱۳۹۸ با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تامین ارز گردیده و از تاریخ ۹۸.۱۱.۱ به بعد ترخیص شده یا خواهند شد، منوط به تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی ایران (ذخایر و بخش خصوصی با تائید کتبی شرکت مذکور) مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال تا نیما نمی‌باشند. چنانچه تاریخ ترخیص از تاریخ اعلامی دفتر مقررات صادرات و واردات (۹۸.۱۱.۱) تاکنون انجام شده باشد، حین تسویه حساب دو حالت متصور خواهد بود.
۱- چنانچه مابه‌التفاوت توسط بانک مرکزی به میزان فاصله ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تا نرخ نیمایی روز اخذ شده باشد، واردکننده با رعایت سقف قیمت تمام‌شده واردات براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاای وارداتی هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و متناسب با کشش بازار، مجاز است راساً اقدام به فروش کالای خود نماید.
۲- چنانچه مابه‌التفاوت دریافت نشده باشد، واردکننده موظف است تائیدیه شرکت بازرگانی دولتی ایران مبنی بر تحویل کالا به دولت یا فروش محموله به نرخ مصوب، در قالب حواله و در شبکه مجاز تحت نظارت (با تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) را به بانک مرکزی ارائه نماید که در این صورت از پرداخت مابه‌التفاوت معاف است. اما در صورت عدم امکان ارائه تائیدیه، لازم است مابه‌التفاوت معادل فاصله ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تا نرخ نیمایی روز از واردکننده دریافت شود.