نوشته‌ها

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: گروه خودرو، بانک و دیگر گروه‌هایی که نسبت به سایر گروه‌ها رشد کمتری را تجربه کردند به دلیل پایین قیمت‌ها برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود.

در چهار روز معاملات هفته‌ گذشته، شاخص بورس ۱۵ هزار و ۹۲۸ واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۲ بهمن ماه) با عدد ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۷ بهمن ماه) به عدد ۴۲۷ هزار و ۱۳۹ واحد رسید.

ارزش بورس تهران در هفته‌ای که گذشت ۱۶ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال بود که در مقایسه با هفته گذشته ۱۶ درصد افزایش را تجربه کرد.

همچنین در معاملات هفته گذشته بازار سرمایه نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان و سایپا در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

بیمه بازار سرمایه نسبت به تنش های سیاسی

«امیرعلی امیرباقری» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ارزیابی خود از روند معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت را اینگونه بیان کرد: در بازار هفته گذشته همچنان شاهد ادامه ورود جریان نقدینگی و سرمایه حقیقی‌ها به سمت بازار سرمایه بودیم.

وی ادامه داد: در روند کنونی معاملات، جریان خرید از سوی حقیقی‌ها در حال انجام است که این روند از چند هفته گذشته با ورود پول حقیقی‌ها به گروه خودرو آغاز سپس این جریان نقدینگی به سمت گروه بانکی، فلزی و معدنی متمایل شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: تمایل ورود نقدینگی در بازار به سمت نمادهایی بود که از رشد کلی بازار جا ماندند و کماکان از ریسک کمتر و بازدهی بیشتر برخوردارند.

وی گفت: انتظار می‌رود این روند به مرور به تعادل برسد و در آن نقاط می‌توان تحلیل کرد که آیا همچنان ورود سرمایه حقیقی‌ها به بازار ادامه دارد یا خیر و جهت آن به کدام سمت است.

امیرباقری توصیه خود به سرمایه‌گذاران را اینگونه بیان کرد: سرمایه‌گذاران باید در انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری به سمت نمادهایی پیش روند که در چند وقت اخیر رشد کمتری را در روند صعودی بازار تجربه کردند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این نمادها از ریسک کمتری برای سرمایه‌گذاری و نیز در زمان بازگشت بازار برخوردارند.

وی به عواملی که باعث ورود سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار سرمایه شد اشاره و بیان کرد: در اوج تنش مسایل سیاسی به لحاظ نظامی و امنیتی اتفاقی برای کشور رخ نداد که این موضوع نشان می‌هد بازار سرمایه نسبت به تنش‌های سیاسی بیمه شده و انتظار می‌رود این جریان نقدینگی کماکان حضور خود را در بازار حفظ کند.

این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی خود از روند معاملات بازار سرمایه درهفته جاری را اینگونه بیان کرد: این هفته بازار متعادل‌تری نسبت به هفته گذشته خواهیم داشت و جریان نقدینگی حقیقی‌ها به سمت این بازار ادامه دار است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.

مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته برای نقل و انتقال‌های بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهارداشت: این یک اتفاق بسیار مهمی است که هم اثرات مهمی در حوزه ارز و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشت.

وی افزود: در سمت ارز واقعیت این است که در همه کشورها حتی کشورهای همسایه برای انتقالات بزرگ پولی حتی انتقال‌هایی که در داخل بانک‌ها انجام می‌شود، اسناد مثبته خواسته می‌شود.

* تاثیر مصوبه اخیر بر معاملات پنهان بازار ارز

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این چارچوب جدید باعث جلوگیری از پولشویی می‌شود، تصریح کرد: اگر از زاویه ارزی نگاه کنیم این یک میلیارد تومان تقریبا حدود ۸۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌شد که دور زدن این مبلغ برای بستن سمت ریالی آن در بازار آزاد خیلی سخت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد ۱۰ میلیارد ریال رقم عدد درستی برای انجام چنین کاری است و سازوکار تعیین شده در جهت درستی قرار دارد.

شاکری با بیان اینکه این اقدام از سمت مالیات هم از دور زدن پرداخت‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: حُسن دیگر عدد یک میلیارد تومان این است که چون شامل معاملات خاصی می‌شود، در عمل در ایران اسناد مثبته‌ و مکانیزم رهگیری خاصی برای این معاملات وجود دارد و به همین دلیل مشکلی بابت شناسایی منشاء آن و اخذ اسناد وجود ندارد.

* وارد دوره جدیدی از ثبات ارزی خواهیم شد

وی ادامه داد: بنابراین ما وارد دوره جدیدی از مبادلات پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی برطرف خواهد شد. این موضوع مستقل از اتفاقاتی است که در حوزه عرضه ارز اتفاق می‌افتد چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادلات مالی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تقریبا از اواخر سال ۹۷ به صورت جدی با کنترل مبادلات ریالی توانست نرخ ارز را کنترل کند، گفت: این غیر از کارهایی است که در سمت عرضه ارز انجام شده است و اگر آن کارها انجام نمی‌شد امکان و فرصتی برای مدیریت بخش ریالی وجود نداشت.

آژانس رتبه‌بندی ملی روسیه اعلام کرد بیماری ویروسی کرونا تاثیر بسیار شدیدتری از بیماری سارس که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد برای اقتصاد جهان خواهد داشت.
بیماری ویروسی کرونا اقتصاد چین را نیم درصد کاهش می دهد

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، شیوع بیماری ویروسی کرونا می‌تواند اقتصاد جهان را حتی بدتر از بیماری ویروسی سارس تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس اعلام آژانس رتبه‌بندی ملی روسیه (NCR) بیماری ویروسی کرونا می‌تواند به شدت به اقتصاد جهان آسیب بزند و تاثیر این بیماری در اقتصاد دنیا حتی بیشتر از بیماری سارس که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد، می‌تواند باشد

بر اساس اعلام NCR “حتی افت اندک در اقتصاد چین می‌تواند نوسان در بازار نفت و تجارت جهانی را افزایش دهد”.

این آژانس توضیح داده که در حال حاضر تعداد سفرهای تجارتی و سیاحتی به چین کاهش یافته و نخستین مرحله ممنوعیت سفرها تاثیر بسیار جدی در صنعت تجارت و سیاحت این کشور خواهد داشت.

پیش از این وزیر بهداشت چین هم اعلام کرده بود که بیماری ویروسی کرونا بسیار خطرناک است و ما نمی‌توانیم آن را از نگاه جهانیان و مردم این کشور مخفی نگه داریم.

این گزارش نوشته است محدودیت‌های لجستیکی و پشتیبانی احتمالا سایر صنایع و اقتصاد چین را در آینده‌ای نزدیک متاثر خواهد کرد. چرا که در سطح تجارت و گردش مالی این کشور با بزرگترین شرکای تجاری خود تاثیرگذار خواهد بود.

بر اساس اعلام آژانس رتبه‌بندی ملی روسیه بیماری کرونا می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور چین را در سال جاری تا نیم درصد کاهش داده و به رقم ۵.۶ درصد برسد.

در حال حاضر بیماری ویروس کرونا در بازار کالاهای اساسی جهان از جمله بازار نفت روسیه تاثیر گذاشته است به طوری که قیمت نفت برنت با ۹.۷ دلار معادل ۱۴ درصد در هر بشکه در سال جاری کاهش یافته است.

در ماه‌های می و فوریه ۲۰۰۳ یعنی زمان شیوع بیماری سارس قیمت نفت یک سوم کاهش داشت و بشکه‌ای ۲۳.۴ دلار معامله شد.

بر اساس اعلام کمیته سلامت چین، تاکنون این بیماری ۵ هزار و ۹۷۰ نفر را درگیر کرده و صد نفر را به کام مرگ کشانده است.

برای اصلاح ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اوراسیا، کمیته‌ای در اتاق ایران تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با توجه به انتقاد فعالان اقتصادی که در منطقه اوراسیا فعال هستند نسبت به بالا بودن ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، معاونت بین‌الملل اتاق ایران پیشنهاد داد کمیته‌ای از طرف معاونت کسب‌وکار اتاق ایران که در این حوزه فعال است و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، تشکیل شود و در آن لیستی از کالاها به تفکیک کشورهای عضو تهیه و جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیته صادرات قرار گیرد.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران، امضای توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فصل جدیدی در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بهره‌برداری از ترجیحات تعرفه‌ای در ۱۱۴ قلم کالای صنعتی صادراتی ایران به اوراسیا در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۳۵۴ قلم کالا در کد ده رقمی اوراسیا میسر شده است. ایران نیز در مقابل برای ۱۰۰ قلم کالای صنعتی صادراتی اوراسیا به ایران در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۱۸۰ قلم در کد هشت رقمی ایران، امتیازات تعرفه‌ای در نظر گرفته است. ایران همچنین در زمینه محصولات کشاورزی نیز در ۹۸ ردیف تعرفه‌ای در سطح کدهای ۸ رقمی نظام هماهنگ امتیازاتی را به اتحادیه اوراسیا اعطا کرده است.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن توافق‌نامه، حجم کل صادرات ایران به اوراسیا بیش از ۲۰۷ میلیون دلار بوده که حدود ۴۸ میلیون دلار آن یعنی ۲۳.۲ درصد به صادرات بر اساس تعرفه‌های ترجیحی اختصاص دارد. همچنین حجم صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران بیش از ۳۲۱ میلیون دلار بود که ۸۶.۳ درصد آن بر اساس تعرفه‌های ترجیحی بوده است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران تشریح کرد: با وجود اختصاص تعرفه‌های ترجیحی آنچه مانع از بهره‌مندی واقعی تجار ایرانی از این تعرفه‌ها شده، ارزش‌گذاری غیرواقعی کالا در گمرکات کشورهای مقصد است و ارزش‌گذاری بالاتر از میزان واقعی، قدرت رقابت کالای ایرانی در کشورهای مقصد را کاهش داده است.

کرباسی خاطرنشان کرد: با توجه به انتقادات مطرح شده از سوی تجار قرار شد با بررسی قیمت تمام شده کالا پس از حمل و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تأثیرگذار، توسط اعضای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، ارزش واقعی کالا را برای مذاکره گمرک ایران با گمرک کشورهای هدف اعلام کنیم. طبق توافق انجام شده ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ یک سال از زمان اجرای این موافقت‌نامه می‌گذرد در پایان این دوره امکان مذاکرات تکمیلی در مورد تعرفه‌ها و نوع کالاهای مشمول وجود دارد.

بر اساس اظهارات او لازم است با همکاری گمرک و اتاق‌های مشترک لیست و قیمت کالاهایی که درصد بالایی در حجم تجارت دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خود اختصاص داده‌اند و جز لیست تعرفه‌های ترجیحی هستند، به تفکیک کشورها به همراه کرایه حمل و هزینه‌های گمرکی FOB استخراج شود. در نهایت این لیست در اختیار مقامات دولتی برای استفاده از آن در مذاکرات با کشورهای هدف قرار می‌گیرد.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در مورد بالا بودن ارزش‌های تعیین شده برای کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا گفت: در صورتی که اصلاحات لازم روی این بخش صورت نگیرد، صادرکنندگان ایرانی بازار اوراسیا را از دست خواهند داد. چراکه با وجود تعیین تعرفه‌های پایین برای کالاهای مشخص شده در موافقت‌نامه، فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، با انواع هزینه‌های نامتعارف در صحنه تجارت بین‌المللی مواجه هستند و حتی گاهی با کاهش تعرفه‌ها هم این افراد قدرت رقابت در بازار اوراسیا را از دست می‌دهند.

در این بین برخی دیگر از مشکلات و نواقص موجود در موافقت‌نامه مطرح و بررسی شد. بر اساس اظهارات مجتبی شیشه‌چی‌ها، مدیرکل دفتر تعرفه گمرک یکی از اصلی‌ترین مشکلات موافقت‌نامه، این است که در آن ۱۲۶ کالایی که اصلی‌ترین صادرات ایران به منطقه اوراسیا هستند را غیر ارزشی دیدند به این معنا که حتی اگر ارزش پایه صادراتی آنها را هم کاهش دهیم، تعرفه آنها تغییری نمی‌کند. در کنار آن ۵۰۰ کالا را ارزشی در نظر گرفتند که میزان صادرات آنها از ایران در سال رقم قابل توجهی نیست.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر این موافقت‌نامه بر اساس سیاست‌های سازمان جهانی تجارت (WTO) نگاشته شده است، در حالی که هنوز شاخص‌های اقتصادی ایران ارتباطی با سیاست‌های WTO ندارد. در نتیجه اگر در حین اجرا با مشکلی روبه‌رو شویم، توان حل آن را نخواهیم داشت؛ در حقیقت موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم که اصول و پایه‌های آن را همچنان نپذیرفته‌ایم.

در نهایت با توجه به مشکلات مطرح شده، کرباسی پیشنهاد داد با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما موظف هستیم حداکثر بهره‌برداری را از این فرصت ببریم. در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا حد ممکن ارزش‌های پایه صادراتی محصولات مشمول موافقت‌نامه را اصلاح کنیم. برای این منظور در اتاق، کمیته‌ای به همت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای عضو اوراسیا تشکیل می‌دهیم و در مورد کالاها و میزان ارزش آنها به تفکیک هر کشور بحث می‌کنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. نظر نهایی کمیته را با نماینده گمرک در میان می‌گذاریم و بعد از رسیدن به یک فهم مشترک، نظر نهایی را به اعضای کمیته صادرات ارائه می‌دهیم.

گناوه – ایرنا – مدیرکل گمرک بندرگناوه گفت: صادرات کالای غیرنفتی از این بندردر ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۴۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱۱ درصد افزایش یافت.

محسن خرم رخ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در این مدت ۲ هزار و ۸۷۲ تن کالا به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۴۱۱ دلار در قالب ۴۰ فقره اظهارنامه از گمرک گناوه به کشورهای کویت، امارات متحده عربی ، امارات و قطر صادرشد.

مدیرکل گمرک گناوه اظهارداشت: ماهی ، تخم سبزیجات، هندوانه، لوازم آشپزخانه و سفال از عمده کالاهای صادراتی است.

وی گفت: در ۱۰ ماه سال ۹۷ به میزان یکهزار و ۹۴۹ تن کالا از گمرک گناوه به ارزش ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۰۹ دلار صادر شد.

خرم رخ بیان کرد: کالای وارداتی به کشور از طریق گمرک این بندر در ۱۰ ماه امسال درقالب ۶۳۵ فقره اظهارنامه ۱۴ هزار و چهار تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۹۴ دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۲ درصد افزایش و از لحاظ ارزش یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک گناوه افزود: میزان کالای ملوانی واردشده در این مدت به کشور که عمده آن شامل چای، تمر خوراکی، برنج و شکر است، درقالب ۹۱۵ فقره اظهارنامه، سه هزار و ۱۹۴ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۴۳۲ دلار است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۶۶ درصد و دلاری ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: درآمد گمرک گناوه از محل کالای ملوانی در ۱۰ ماه امسال ۱۳۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خرم رخ، به آمار ورودی و خروجی موتورلنج‌های باری اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماه امسال یکهزارهزار و ۱۱۳ شناور باری از خور این بندر به کشورهای همسایه خلیج فارس خروج و ۹۷۵ شناور وارد بندرگناوه شدند.

مدیرکل گمرک گناوه اظهارداشت: موتورلنج های خروجی در این مدت ۳۵ درصد و ورودی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

وی یادآورشد: شمار ملوانان ورودی در این مدت پنج هزار و ۸۵۰ نفر و خروجی ۶ هزار و ۶۷۸ نفر است.

گمرک بندر گناوه از گمرکات فعال در استان بوشهر است.

با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از پرداخت ۹ سال تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، مشمولان یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از آبان‌ امسال به مشمولان پرداخت می‌شد.

آنچه در رابطه با یارانه اتفاق افتاده این است که در حال حاضر دو یارانه نقدی در ماه به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ یکی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از آذرماه سال ۱۳۸۹ در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و از سوی دیگر در آبان‌ امسال و با اصلاح قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت تا درآمد ناشی از این تغییر قیمت را در قالب کمک‌های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند که براین اساس ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار را تشکیل می‌داد از بین یارانه‌بگیران گزینش کرد و کمک معیشتی به آنها پرداخت شد.

کمک معیشتی برخلاف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و به تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می‌شود؛ به نحوی که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

اما در طرحی که اکنون در مجلس به تصویب رسیده از سال آینده دیگر دو یارانه نقدی و معیشتی به طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، بلکه در مجموع همه ۷۸ میلیون نفری که در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند به اعضای هر نفر ۷۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت و دولت در هر ماه به حساب آنها پرداخت انجام می‌دهد.

در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم ۷۲ هزار تومانی نیز از مجموع درآمد اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تامین می‌شود؛ به نحوی که برای یارانه‌های نقدی تاکنون سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب می‌شد و از سوی دیگر کمک معیشتی از محل یارانه بنزین نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال پیش‌بینی شده که قرار است حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر توزیع شود.

در این شرایط در مجموع ۴۲ هزار میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی در سال آینده اختصاص خواهد یافت و بین مردم توزیع می‌شود.

اما با توجه به این‌که قرار بود فقط ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت کنند و از سوی دیگر ۷۸ میلیون یارانه نقدی بگیرند، با مصوبه مجلس تمام ۷۸ میلیون نفر مبلغ یکسانی را دریافت خواهند کرد.

صرافی‌های بانکی در دو روز ابتدایی هفته، نرخ فروش دلار خود را افزایش دادند؛ قیمت دلار که بر تابلوی صرافی‌های بانکی روز شنبه ۳۵۰ تومان افزایش یافته بود، روز یکشنبه ۵۰ تومان رشد دیگر را به خود دید تا این ارز روی عدد ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار بگیرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد رشد چندانی را به ثبت نرسانده است. شاخص ارزی روز شنبه افت ۲۰ تومانی را به ثبت رساند، ولی در روز یکشنبه توانست با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان برسد.

در واقع دلار در بازار آزاد نسبت به روز انتهایی هفته گذشته، تنها ۱۰ تومان افزایش یافته است، حال آنکه در برابر تابلوی صرافی‌های بانکی شاهد افزایش ۴۰۰ تومانی بوده‌ایم. با توجه به این مساله می‌توان گفت،‌ بازارساز تاکتیک مقابله با نوسان خود را در هفته جاری کمی تغییر داده است. به نظر می‌رسد، بازارساز به دنبال آن است که فاصله قیمتی خود با بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند چند هدف را در نظر گرفته باشد؛ ولی در وهله اول نباید به سادگی از اهمیت این موضوع عبور کرد که افزایش قیمت بر تابلوی صرافی‌های بانکی، اثر مستقیم قیمتی در بازار آزاد ایجاد نکرد. این در حالی بود که قبل‌تر، جوسازی‌های بسیاری صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه افزایش قیمت صرافی‌های بازار سیگنال رشد قیمت را به بازار آزاد می‌دهد و تحت تاثیر همین مساله ذخایر ارزی زیادی با قیمت‌های فروش پایین از دست رفت. اما چه عواملی موجب شد که افزایش صرافی‌های بانکی اثری بر بازار آزاد نگذارد. اولین عامل جلوگیری از ورود تقاضای کاذب به بازار بود. در واقع اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد باشد،‌ عده‌ای به قصد کسب سود از این فاصله وارد بازار می‌شوند و در صف خرید قرار می‌گیرند. این صف خرید مسلما دید سایر معامله‌گران نسبت به آینده بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حداقل تردید آنها در فروش ارز را بالا می‌برد. بازارساز با بالا بردن قیمت از یک طرف توانست مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود و از طرف دیگر،‌ تا حدی تصمیم معامله‌گران در خرید و فروش ارز را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، فعالان باور داشتند،‌ بازارساز با بالا بردن قیمت، تمایل صرافی‌ها برای عرضه ارز در بازار را نیز افزایش داد.

افزون بر این،‌ زمانی که بازارساز خود را در موقعیت خرید و فروش قرار می‌دهد، چنین سیگنالی را منتقل می‌کند که هراسی از روند بازار آزاد ندارد و می‌تواند هر زمان با تغییر موقعیت خود جریان بازار را به نفع خود تکان دهد. در کنار این، پیش‌بینی رفتار بازارساز نیز برای سفته‌بازان دشوار می‌شود. یکی از عواملی که در ماه‌های اخیر از نگاه فعالان منجر به کاهش دامنه نوسانات دلار شده است، همین عدم پیش‌بینی بودن رفتار بازارساز برای نوسان‌گیران بوده است. بازارساز با استفاده از حربه غافلگیری توانسته است بارها و بارها سفته‌بازان ارزی را دچار ضرر خرید ارز در قیمت‌های بالا کند. این موضوع موجب شد که بارها سفته‌بازان ریال کافی برای نوسان‌گیری و خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر را نداشته باشند.

در این میان بسیاری از فعالان تاکید می‌کنند، درست است که بازارساز توانسته تا حدی با تغییر رفتارها نوسانات بازار را مدیریت کند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که بازارساز برای میان‌مدت چه برنامه‌ای برای مهار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی دارد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از نگرانی‌های فعالان آن است که با ادامه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بازارساز از چه طریقی ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد. نکته دیگر اینکه برخی فعالان عنوان می‌کنند، یکی از عواملی که بازارساز را کمک کرد نوسانات را کاهش دهد، تغییرات شدید قیمت دلار در سال ۹۷ بود. از نظر آنها افزایش چند برابری قیمت دلار در سال ۹۷ موجب شد که عده زیادی دیگر ریال کافی برای ورود به بازار ارز در سال جاری نداشته باشند. از نظر آنها هنر بازارساز زمانی مشخص می‌شود که مدت زیادی بتواند تعادل قیمت‌های فعلی را حفظ کند و قیمت با یک شیب ملایم خود را تعدیل کند؛ نه اینکه پس از دوره‌ای مدیریت نوسان، بار دیگر دچار شوک‌های ارزی شویم.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در صورت اجرای روش صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، سوخت‌گیری به همان مقدار مورد نیاز، بدون کسر سهمیه، قابل انجام است.
به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین؛ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به هنگام سوختگیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نیست و براساس گنجایش باک خودرو و میزان سوخت مورد نیاز تا سقف ۶۰ لیتر سوختگیری انجام پذیر است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این اطلاعیه درخصوص نحوه صحیح سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی ارائه کرد.

متن توضیحات به این شرح است:

۱- کارت سوخت شخصی خود را داخل کارتخوان قرار دهید.

۲- رمز چهار رقمی آنرا وارد کنید.

۳- نازل را برداشته و به میزان مورد نیاز سوختگیری را آغاز کنید.

۴- بعد از اتمام سوختگیری نازل را به درستی سر جای خود قرار دهید.

۵- پس از مشاهده پیام ((کارت خود را بردارید)) کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج نمایید.

در صورت رعایت موارد بالا هیچ عددی از سهمیه کارت سوخت شما کسر نخواهد شد و در صورت خارج کردن کارت از کارتخوان قبل از قراردادن نازل در جای خود مجددا کارت را وارد کارتخوان نموده و نازل را به درستی در جای خود قرار داده و پس از مشاهده پیام «کارت خودرا بردارید» کارت سوخت را بردارید.

دوباره به همه دارندگان کارت سوخت شخصی تاکید می‌شود درصورت رعایت موارد فوق نیاز به هیچ اقدام خاصی نمی‌باشد.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) با ۷.۲ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم در بخش معدن در فصل پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٨ معادل سه واحد درصد افزایش دارد.

تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.۲ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧ معادل ٣٧.۶ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣٣.۶ درصد و استخراج سایر معادن ٣۵.۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵٣.۴ درصد و استخراج سایر معادن ٣۶.۴ درصد است.

رئیس ستادمبارزه باقاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردhت کالاهای ته لنجی سواستفاده کردند،گفت: به دنبال این هستیم که باتجدیدنظر در این آیین نامه بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

علی مویدی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان ته‌لنجی در چارچوب مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت و آئین نامه اجرایی آن، اظهار داشت: در آئین نامه مذکور، واردات کالاهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است بلکه سقفی برای واردات دارد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار می‌کنند، سقفی گذاشته شد اما بعضاً شاهد هستیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با تجدیدنظر در این آئین نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

مویدی در مورد اینکه چه زمانی اصلاح آئین نامه مذکور به سرانجام می‌رسد، گفت: تلاش می‌کنیم تا پیش از نوروز ۹۹، سقف را تعیین کنیم تا راه‌های تخلف مسدود شود.

بهمن ماه سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد که آئین نامه‌های ساماندهی فعالیت مرزنشینان و ورود کالا توسط مرزنشینان به دلیل ۱۳۳۹ قلم کالایی که دولت در ابتدای سال ۹۷ برای ثبت سفارش واردات آنها ممنوع کرده بود، تحت شعاع قرار گرفته بود که لازم بود برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی، اقلام ضروری از فهرست ثبت سفارش خارج شود.

در همین راستا ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آئین نامه ساماندهی بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد.پیش از این اقلام خوراکی ۷۰ درصد و اقلام غیرخوراکی ۳۰ معافیت از ورود داشتند که با مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت، اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.

برای مشاهده متن کامل مصوبه دولت، آئین نامه و لیست اقلام مجاز ته لنجی برای واردات به اینجا مراجعه کنید.