رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با تاکید بر ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی آن در چرخه‌های آبی گفت.

به گزارش ایسنا علی سلاجقه با تاکید بر مسئله آب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تغییرات اقلیمی، مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع آبی است. تغییر اقلیم واقعیتی انکار ناپذیر است و درپی آن، چالش‌های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می‌آید. دنیا و کشور ما در حال دگردیسی است و این تغییرات در آینده باعث تحول فرهنگ‌ها خواهد شد. لذا باید به عنصر اصلی تغییر اقلیم که آب است، توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: متاسفانه کم‌توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران و هشدارهای آنان درباره موضوع آب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست که دانش بومی و آموزه‌های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده‌اند اما امروز بنا به دلایل مختلف مشکل آب تبدیل به چالش بزرگی شده‌ است. وضعیتی که ما امروز با آن روبه رو هستیم نتیجه تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند.

سلاجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد: اگر برنامه‌های مربوط به حوضه آبریز و توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم مورد توجه ما قرار می‌گرفت، شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود. تغییر کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از آب در صنعت، کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب آب شرب، کشور را با مشکلاتی برای تامین آب رو به رو کرده است. شاید بهتر باشد که متولی تخصیص منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که هم اکنون وزارت نیرو متولی این امر است. در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهند تا این وظیفه به درستی اجرا شود.
منابع آبی تمام شده است

وی با تاکید بر وضعیت وخیم آب کشور اظهارکرد: در حال حاضر آب وجود ندارد. به همین صراحت می‌توان گفت که منابع آبی تمام شده‌ است. آب موجود باید به صور مختلف و به‌صورت عادلانه توزیع شود. کیفیت آب نیز دچار تغییر شده و آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود درآن به شرایطی رسیده‌اند که برای زندگی موجودات زنده مشکل ایجاد می‌کنند. این حقیقتی انکار ناپذیر است که حق‌آبه محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیامد آن کاهش کمیت و کیفیت آب بوده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بیش از ۷۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. می‌توان با بهینه‌سازی روش‌های توزیع و مصرف آب در این بخش و استفاده از پسآب، می‌توان حجم زیادی از مصرف بی‌رویه را کاهش داد همچنین در سیستم‌های شهری، فرسودگی فاضلاب‌ها باعث می‌شود آب زیادی هدر برود. نشت آب و هدررفت آب از این سیستم‌ها به وفور دیده‌ می‌شود. ما در سیستم آبرسانی خود پنج تا هشت برابر استاندارد جهانی آب از دست می‌دهیم و این عددی نگران کننده است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضلاب کشور گفت: سهم اول آلودگی‌های آب کشور متعلق به فاضلاب خامی است که در تصفیه‌خانه های شهری و روستایی رها می‌شود. ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم کشور، در مناطقی زندگی می کنند که فاقد شبکه فاضلاب هستند. بازچرخانی این حجم از آب در شبکه آبرسانی کشور، می‌تواند ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب را برای ما ذخیره کند. این عدد برابر با نیمی از آب شرب کشور است. استفاده از این آب در شرایط فعلی، می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند.
فرونشست زمین یک چالش جدی است

سلاجقه با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهارکرد: جمعیت روستایی و شهری ما به‌طور کامل و صحیح از سیستم فاضلاب بهره نمی‌برند و در نهایت ۵۰ درصد جمعیت کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکند. عدم برقراری توازن در برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی سبب شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه افزایش پیدا کند. به همین علت پدیده فرونشست بیش از پیش دیده‌ می‌شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی کشور مطرح شده است. این پدیده به‌صورت تدریجی بسیاری از زیرساخت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است. مشکل فرونشست واقعیتی است که همه باید آن را بپذیرند و به عنوان یک چالش جدی به آن بپردازند.

وی به اهمیت بالای بازچرخانی آب اشاره مرد و ادامه داد: حجم پس‌آب در تصفیه‌خانه‌های ما به ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. از این رقم ۳۶۴ میلیون متر مکعب در حوزه آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی آن به منابع آبی سطحی و زیرزمینی ما باز می‌گردد. برای مثال در مناطق مرکزی کشور و در استان یزد که این آب بدون برنامه خاصی رها می‌شود، قیمت یک متر مکعب آب در این منطقه بسیار بالاتر از مناطق دیگر کشور است و این اهمیت و ارزش آب در مناطق خشک را نشان می‌دهد. متاسفانه این سرمایه عظیم در حال هدررفتن است و در بیابان‌ها رها شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت و ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی اضافه کرد: ما باید مبتنی بر ظرفیت‌های حوضه آبریز و توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی کنیم. دیگر نمی‌توان در همه استان‌های کشور تنوع مصارف آبی را داشت. شرایط طبیعی و داشته‌های هر منطقه و استان، شرایط خاصی را ایجاب می‌کند. امروز باید قیمت‌گذاری آب انجام و به عنوان یک محصول در نظر گرفته‌ شود. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و رسالتی که دارد، تلاش می‌کند تا پایش کمی و کیفی منابع آب را انجام دهد و سازمان خود را ملزم می‌داند که با توجه به مسئولیت‌های ذاتی خود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

سلاجقه در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: به اقتصاد آب و فاضلاب باید توجه جدی شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آب، باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌توانند در این حوزه ایجاد شغل و ارزش افزوده کنند، استفاده شود. لازم است تمام نهادهایی که در مصرف آب دخیل هستند، استراتژی خود را مشخص کنند و توصیه‌های لازم را مبتنی بر دانش روز ارائه دهند. منابع آبی کشور دیگر تحمل آسیب و آلودگی را ندارد و باید فکری به حال آن شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مناسب بین نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی به پیشبرد این اهداف کمک کند.

انتهای پیام

دبیر عاطفه کربلایی

لینک کوتاه

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از گشایش اقتصادی صحبت به میان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاییدی بر این موضع به شمار می‌رود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند. اهمیت این مساله از آنجایی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معیاری برای بررسی گشایش‌های اقتصادی است.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش های مشخصی به نتیجه رسیدند. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می کنند که فعالان اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیزهایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر گسترش روابط میان مجموعه‌های اقتصادی، تجاری و اقتصادی ایران و زیمبابوه با محوریت خنثی‌سازی تحریم‌های غرب و فراهم کردن مقدمات برگزاری نهمین نشست کمیسیون اقتصادی بین ۲ کشور تاکید کرد.

خبرگزاری میزان-بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حامد فروزان» در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و زیمبابوه با اشاره به ریشه طولانی و عمیق همکاری سیاسی و اقتصادی ایران و زیمبابوه گفت: ایران همیشه حامی کشور‌های ضد استعماری در آفریقا است.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ظرفیت‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: حضور مدیران شستا در این نشست، نشان عزم جدی ایران برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با هدف خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه نسبت به دو کشور ایران و زیمبابوه است.

فروزان خاطرنشان کرد: زیر مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه‌های دخانیات، طلا، فنی و مهندسی و انرژی خورشیدی و صنایع دارویی و پتروشیمی و … آمادگی کامل برای گسترش و توسعه روابط دارند.

«علی رستمی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت‌های شستا به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های عظیم اقتصادی گفت: ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران توسط هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا تولید می‌شود.

وی پروژه‌های توسعه‌ای را از مهمترین موضوعات شستا دانست و افزود: تاپیکو، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شستا است که در آن تمام محصولات پتروشیمی تولید و صادر می‌شود.

مدیرعامل شستا افزود: هلدینگ دارویی (تیپیکو) به عنوان دومین هلدینگ بزرگ شستا، ۴۰ درصد از تولیدات دارویی و ۷۰ درصد از مواد اولیه صنعت دارویی کشور را تولید می‌کند، همچنین هلدینگ سیمانی شستا (سیتا) با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از سهم بازار سیمانی کشور و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین سیستم حمل بار را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران توسط این مجموعه انجام می‌شود.

تاکید بر توسعه همکاری زیمبابوه و ایران در روابط تجاری و اقتصادی

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل زیمبابوه هم در این نشست با اشاره به اراده جدی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و زیمباوه گفت: دیدار امروز مدیران هلدینگ‌های اقتصادی شستا و گفتگو با آن‌ها، نشان اعتماد جمهوری اسلامی ایران به کشور زیمباوه است، ما نیز تمایل داریم همکاری زیمباوه و ایران را در روابط تجاری و اقتصادی توسعه دهیم.

«دیوید موسابایانه» گفت: ما در چند سال اخیر توانستیم از فشار‌های تحریم‌های اقتصادی غرب عبور کنیم و امسال ۷.۸ رشد اقتصادی را که بالاترین سطح رشد اقتصادی در قاره آفریقا است تجربه کردیم.

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل با اشاره به رابطه دیرینه دو کشور گفت: به زودی با کمک یکدیگر در مسیر خنثی سازی تحریم‌های آمریکا حرکت می‌کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در حوزه‌های کشاورزی، دارویی، عمران و جاده سازی و آموزش تحصیلات تکمیلی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تقویت شود.

پس از اتمام جلسه تجار دو کشور به مدیریت مهدوی مشاور مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تناسب فعالیت‌های خود به طور اختصاصی و چهره به چهره به مذاکره پرداختند.