به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در خصوص رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری کرد.

هیئت وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق‌های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی–خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ج یی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش‌های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات‌های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، موافقت کرد.

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص‌های نرخ تورم و هزینه‌های تولید و تعرفه‌های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

نظر به اینکه خانه‌های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت‌های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره‌ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان‌ها یا نزدیک‌ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره‌مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه‌های سازمانی واقع در محوطه‌های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‏‌های سازمانی در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان‌ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان‌ها اتخاذ کرد.

نظر به لزوم تجهیز دستگاه‌ها و سازمان‌های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی نموده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه نمایند.

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:
ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم‌ها و رده‌های سلولی

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.
سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌گردد.
مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشداقتصادی ایران در سه سال آینده سیر صعودی گرفته است. طبق برآورد این نهاد رشد سال جاری میلادی درایران ۳.۵ برابر تخمینی است که پیش از این در ژانویه این نهاد زده بود.

خوش‌بینی بانک جهانی درباره آینده اقتصادی ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، گوی پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده در این بار در جهت خوشبینی چرخید. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سالهای آتی نزولی خواهد بود.

بانک جهانی در هر مقطع چند ماهه بر اساس داده های اقتصادی کشور های مختلف در بخش های صنعت خدمات و برآورد قیمت نفت در سالهای آتی دورنمایی را از رشد تولید و اقتصاد ملل گوناگون به تصویر می کشد.

در آخرین اطلاعیه این نهاد نکته ای متفاوت به جشم می خورد. در حالیکه در گزارش ماه ژانویه بانک جهانی معتقد بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۰.۵ درصد خواهد بود در آخرین پیش بینی خود این ارقام جهشی قابل توجه پیدا کرد.

با توجه به تحلیل این بانک، قیمت نفت در سال آینده تا مرز ۶۲ دلار افزایش پیدا کرده و ازاین طریق پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی کشور های صادر کننده نفت از جمله عربستان با رشد چشمگیری مواجه شود.

اما در رابطه با ایران این نهاد ادعا دارد ایران از طریق جهش در بخش های صنعتی می تواند در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید. این رشد اما در بخش خدمات به واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد با وقفه طولانی تری همراه خواهد بود.

درنهایت طبق برآورد بانک جهانی در سه سال آینده رشد اقتصادی ایران در ابتدا ۲.۱ درصد و پس از آن ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۲.۳ درصد به ثبت خواهد رسید.

این در حالی است که نه تنها در پیش بینی قبلی خود در ژانویه رشدهای اقتصادی به مراتب پایین تراز ارقام کنونی بودند بلکه حتی طبق تخمین این نهاد این متغیر روندی نزولی را به ثبت می رساند. به طور دقیق طبق برآورد ماه ژانویه این نهاد رشد اقتصادی ایران ۰.۶ درصد بوده که تقریبا یک سوم رقم جدید آن است.

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایان مثبتی برای عملکرد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ شمسی را نشان می دهد و مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به عدد ۶/ ۳ درصد رسید.
رشد اقتصادی ایران مثبت شد
پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳درصدی را ثبت کرده که به دو سال رشد اقتصادی کمتر از منفی ۵درصد پایان می‌دهد. جزئیات گزارش حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال قبل، افزایش تولیدات بخش نفت بوده است. این نهاد به‌طور رسمی اعلام کرده که صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. از سوی دیگر، بخش صنعت نیز در سال گذشته رشد مثبت ثبت کرده است و نشان می‌دهد «تولید غیرنفتی اقتصاد» نیز در مسیر افزایشی قرار دارد. در نهایت گروه خدمات نیز در سال قبل، از سطح منفی خارج شده و رشد صفر درصدی را به ثبت رسانده است. موضوعی که می‌توان آن را «خروج اثر کرونا از بخش حقیقی اقتصاد» دانست. در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت ۷/ ۰درصد اعلام کرد؛ هرچند که اختلاف ارقام این دو نهاد معنی‌دار است، اما هر دو از رشد اقتصادی مثبت خبر می‌دهند.

مادرید- ایرنا- وبینار مشترک اقتصادی و بازرگانی بررسی فرصت‌های همکاری تهران و لیسبون با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و اتحادیه بازرگانی پرتغال موسوم به اتاق پورتو امروز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش ایرنا، در این نشست مجازی «مرتضی دامن‌پاک‌جامی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال با اشاره به همکاری‌های قبلی اتاق پورتو با طرف‌های ایرانی از جمله نشست تابستان گذشته اتاق بندر عباس با اتاق پورتو که در آن ده‌ها شرکت ایرانی و پرتغالی حضور داشتند، اظهار امیدواری کرد که با کنترل بحران کرونا و رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در آینده‌ای نزدیک، فضای مناسبتری برای ارتقاء روابط اقتصادی دو کشور ایران و پرتغال با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی فراوان ایران بدست آید.

سفیر کشورمان در ادامه با اشاره به روابط تاریخی پانصد ساله ایران و پرتغال، پیشینه ارتباطات دو کشور در این دوره طولانی را در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک، فرهنگی و تجاری به عنوان سرمایه‌ای برای روابط امروز آنها توصیف کرد و از قرارداد گمرکی فیمابین در سال ۱۶۳۰ میلادی به عنوان نمونه‌ای از سوابق ارتباطات تجاری سودمند دو کشور یاد کرد.

دامن‌پاک‌جامی تجربه روابط اقتصادی دو کشور در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران بویژه در یک دهه گذشته را بر اساس منافع متقابل آنها در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله پتروشیمی، انرژی، صنایع فلزی، خودرو، دارو و تجهیزات درمانی، حوزه استارت آپ و صنعت گردشگری رو به جلو و در حال گسترش توصیف کرد و اظهار داشت در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۸۰ شرکت پرتغالی در بازار ایران فعال بودند و حجم تجارت فیمابین در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۶۰ میلیون یورو رسید اما به دلیل اقدام غیر قانونی آمریکا در خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، این رقم در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به کمتر از یک سوم کاهش یافت.

وی همچنین به همکاری‌های شهری رو به افزایش پرتغال و ایران، ارتباط مستمر بین بخش‌های خصوصی و همکاری بین پارک‌های علم و فناوری به عنوان نمونه‌های موفق از پیشبرد روابط اقتصادی در سال‌های اخیر اشاره کرد.

سفیر جمهوری اسلامی با اشاره به بازار ۸۵ میلیون نفری ایران و بازار ۴۵۰ میلیون نفری منطقه و پیش بینی رشد اقتصادی مثبت ایران در سال ۲۰۲۱ به میزان سه و نیم درصد از سوی صندوق بین المللی پول، جذابیت‌های روز افزون بازار ایران را برای شرکت‌های پرتغالی مورد تاکید قرار داد که با رفع تحریم‌ها و کنترل همه گیری کرونا در نتیجه روند واکسیناسیون در دو کشور پر جاذبه‌تر نیز خواهد شد.

وی به ظرفیت‌های فراوان صنعتی و کشاورزی اصفهان برای همکاری با شرکت‌های پرتغالی نیز اشاره کرد و ضمن آرزوی موفقیت برای ۱۶ شرکت ایرانی و پرتغالی که بلافاصله پس از این وبینار مذاکرات تجاری دوجانبه برگزار کردند، ادامه داد با توجه به اینکه اتاق اصفهان از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان اتاق معین در روابط تجاری با پرتغال معرفی شده است، اتاق‌های اصفهان و پورتو می‌توانند به دو کانون مهم و اصلی در همکاری‌های اقتصادی ایران و پرتغال تبدیل شوند و با اقدامات لازم از جمله تشکیل کمیته مشترک همکاری با اتحادیه بازرگانی پرتغال در شهر پورتو و احیاء تفاهمنامه تشکیل شوراهای بازرگانی پرتغال – ایران، نقش اساسی در توسعه ارتباطات بین بخش‌های خصوصی دو کشور ایفا کنند.

بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست «پائول واژ Paul Vaz» از اعضای هیأت مدیره اتاق پورتو ضمن اشاره به تشکیل شورای بازرگانی پرتغال – ایران در سال ۲۰۰۹ و روابط تجاری دو کشور که در سال‌های اخیر بدلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است، اظهار امیدواری کرد که اینگونه نشست‌ها و فعالیت‌ها بتواند مشوق خوبی برای شرکت‌های پرتغالی جهت ورود دوباره به بازار پر جاذبه ایران باشد که در اثر تحریم‌ها و شیوع کرونا آسیب دیده است.

«بهنام ابراهیمی» مدیر بازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن بیان ظرفیت‌های موجود این استان از جمله گردشگری، صنایع فولاد و غذایی، آمادگی اتاق اصفهان جهت همکاری با همتایان پرتغالی را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش در ادامه این نشست مجازی، جلسات دوجانبه ۱۶ شرکت ایرانی و پرتغالی در زمینه‌های مواد غذایی، پتروشیمی، فولاد، مس، سنگ و صنعت ساختمان برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری یکدیگر برگزار شد.

اقلیم کردستان عراق سعی دارد از طریق توسعه روابط خود با کشورهای منطقه ای و بین المللی، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد.

میدل ایست نیوز: به نظر می رسد سفر «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق به امارات متحده عربی، دروازه ای برای بهبود وضعیت اقتصاد اقلیم کردستان بگشاید؛ اقلیم کردستانی که از بحران شدیدی در پی اختلافاتش با دولت مرکزی در بغداد رنج می برد.

بارزانی در این سفر با «محمد بن زاید آل نهیان»، دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف درباره همکاری بین امارات، عراق و اقلیم کردستان به ویژه در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه ای، بشردوستانه و بهداشتی گفت وگو کردند.

خبرگزاری امارات، جزئیات بیشتری از این دیدار و گفت وگو اعلام نکرد اما اشاره کرد که این دیدار در راستای اهتمام دو طرف به توسعه چشم اندازهای همکاری دوجانبه در راستای خدمت به منافع متقابل انجام شد.
افت اقتصادی

اقلیم کردستان که در شمال عراق، واقع و از سه استان دهوک، سلیمانیه و اربیل تشکیل شده است، دیگر همانند ۴ سال گذشته، مرکزی برای جذب سرمایه گذاری از سایر استان های عراق نیست.

از آنجا که اقلیم کردستان از دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی به عنوان یک اقلیم استقلال دارد، از سال ۲۰۰۳ شاهد بهبود وضعیت اقتصادی بود و سرمایه های سایر استان های عراق را جذب می کرد که این امر موجب شد عمران و وضعیت اقتصادی خوب و بی سابقه ای را تجربه کند.

اما اختلافات اقلیم کردستان با بغداد، فساد اداری و منازعات سیاسی داخلی موجب بروز بحران اقتصادی شده است که امروز از آن به عنوان خفقان آور یاد می شود.

یکی از اختلافات بین دولت اقلیم کردستان و بغداد بر سر مدیریت پرونده نفت است؛ اقلیم کردستان خود چاه های نفتی درون مرزهایش را اداره می کند و این امر موجب شد دولت مرکزی بودجه اقلیم کردستان را با هدف فشار بر اقلیم برای تحویل درآمدهای نفتی این چاه ها، قطع کند.
آینده اقلیم کردستان

«شاهو قره داغی»، کارشناس امور کردها و تحلیلگر سیاسی در گفت وگویی با پایگاه خبری «الخلیج آنلاین» احتمال داد که تداوم وضعیت اقتصادی کنونی، تاثیر منفی بر آینده اقلیم کردستان بگذارد و این درحالیست که بحران فساد به صورت ریشه ای حل نمی شود.

قره داغی معتقد است که خشم مردم ممکن است در احزاب حاکم در اقلیم تاثیر بگذارد اما تاثیر آن کم است و آنچه به این موضوع کمک می کند، نبود یک اپوزوسیون قوی است.

در پایان سال ۲۰۱۹، دولت وقت عراق به نخست وزیری عادل عبدالمهدی، به توافقی با اقلیم بر سر حل اختلافات رسید.

دو طرف توافق کردند که دولت اقلیم کردستان از ابتدای ۲۰۲۰، ۲۵۰ هزار بشکه در روز از کل تولید ۴۵۰ هزار بشکه را به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل دهد و در مقابل عراق نیز سهم اقلیم در بودجه کشور را مشخص کند.

اما دولت مرکزی عراق در مارس ۲۰۲۰ اعلام کرد که اقلیم کردستان به تعهدات خود بر اساس توافق پایبند نبوده و نفتش را به شرکت بازاریابی نفت عراق تحویل نداده است.

عراق پس از این با هدف فشار بر اقلیم، حقوق ماهانه کارمندان اقلیم کردستان را که به ۴۵۳ میلیارد دینار در ماه می رسید، قطع کرد که این امر موجب به وجود آمدن بحران اقتصادی خفقان آور و نارضایتی اجتماعی گسترده شد.

در پی همین بحران، اقلیم کردستان در دسامبر ۲۰۲۰ شاهد اعتراضات گسترده مردمی به همراه خشونت بود که چندین کشته و زخمی برجای گذاشت.
فساد و عدم شفافیت

به گفته شاهو قره داغی، آنچه کردستان از آن رنج می برد، فساد و عدم شفافیت است.

وی اشاره کرد که کردها اخیرا و در سایه عدم ارسال حقوق مالی اقلیم از سوی بغداد، شاهد چند دستگی سیاسی و افت اقتصادی هستند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دولت اقلیم کردستان تاکنون اصلاحاتی را که وعده داده بود عملی نکرده است، گفت که بسیاری از شهروندان معتقدند، فساد و عدم شفافیت دلیل اصلی بحران مالی و تاخیر در پرداخت حقوق ها و پابرجا ماندن کسر حقوق های غیرقانونی است.

دولت اقلیم کردستان در نیمه ژانویه ۲۰۲۰ تلاش کرد قانونی برای ریشه کن کردن فساد در حقوق کارمندان، یکسان سازی سیستم های بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان عالی رتبه تصویب کند.
بغداد و ابوظبی

روابط بین عراق و امارات به تدریج پس از سال ۲۰۰۳ از سرگرفته شد و این درحالیست در پی حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، روابط دو کشور قطع شده بود. امارات کمک های زیادی در ساخت بیمارستان و مدرسه در مناطق آسیب دیده از حمله داعش کرد و از آوارگان در برخی مناطق عراق نیز حمایت کرد.

از طرفی دیگر اطلاعات وزارت اقتصاد امارات حاکی از آن است که تجارت خارجی امارات با عراق در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار رسید.

گفتنی است سرمایه گذاری های امارات در کردستان در میان سایر سرمایه گذاران خارجی در بالاترین سطح قرار دارد.

پیشتر شرکت ملی انرژی ابوظبی، که دفتر مرکزی آن در ابوظبی است و در ۱۱ کشور جهان فعالیت دارد، در ژوئیه ۲۰۱۷، آغاز تولید نفت در میدان «آتروش» در منطقه کردستان در شمال عراق را اعلام کرده بود.

بر اساس وب سایت دولت اقلیم کردستان، یکی از اولویت های اصلی دولت، تنوع بخشیدن به اقتصاد منطقه به دور از نفت و تلاش برای ایجاد فرصت در بخشهای صنعتی ، کشاورزی و گردشگری است.
سرمایه گذاری های امارات

شاهو قره داغی در رابطه با سفر بارزانی به امارات بیان کرد که تا حد زیادی این سفر بر جنبه اقتصادی متمرکز بوده و اشاره کرد که سرمایه گذاری های زیادی از سوی امارات در اقلیم کردستان صورت می گیرد.

به گفته قره داغی امارات در توسعه بسیاری از بخش ها در اقلیم نقش داشت و اقلیم کردستان هم از تجربه این کشور در زمینه سرمایه گذاری استفاده کرد.

وی معتقد است توسعه روابط خارجی اقلیم کردستان با کشورهای منطقه ای و بین المللی، تاثیر مثبتی بر روابط سیاسی اش خواهد داشت و به تقویت جنبه اقتصادی کمک خواهد کرد.
همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری

از طرفی دیگر قره داغی اشاره کرد که اقلیم کردستان در روابط خارجی اش سیاسی معتدل دارد که مبتنی بر منافع مشترک است.

وی توضیح داد که دولت اقلیم کردستان بنابر این سیاست، در تلاش است روابط خود با همه کشورها را برای تقویت موجودیت، امنیت و ثبات خود گسترش دهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ضمن اشاره به وزن سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری در منطقه، گفت که این کشورها می توانند با انتقال تجربه و توسعه روابط تجاری در راستای منافع دو طرف، به اقلیم کمک کنند.