نوشته‌ها

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت تولیدات می‌شود اقتصاد بسته و انحصاری است، زیرا زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خود را در بازار تنها ببیند هیچ نیازی برای ارتقای کیفیت نمی‌بیند.

«معصومه پاشایی‌بهرام» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: یکی از عواملی که می‌تواند به بهبود کیفیت کالاهای تولیدی داخلی کمک کند درجه بندی استاندارد کیفی کالاهاست.

این عضو شورای عالی استاندارد اظهار داشت: در جلسه اخیر که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، این مقام مسوول قول داد که کشور را به سمتی ببرد که استاندارد کالاها درجه بندی شده و سطح کیفی کالاهای تولیدی به طور دقیق مشخص شود.

وی تصریح‌کرد: اینکه ما در قبال کارهایی که میکنیم و محصولاتی که تولید می‌کنیم احساس مسوولیت کنیم و بهترین خروجی را ارائه دهیم، یک مقوله فرهنگی است

پاشایی گفت: کیفیت اساساً یعنی تلاش کنیم تا بتوانیم خروجی بهتری داشته باشیم. این فرهنگی است که باید در فضای تولید و محیط کسب و کار ما حاکم شود. همچنین باید در خدمات پس از فروش کالاها شاخص کیفیت ارائه خدمات را رعایت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه‌داد: وقتی کیفیت در تولید کالاها و ارائه خدمات رعایت شود، کیفیت زندگی در کشور نیز بهبود پیدا می‌کند.

پاشایی خاطرنشان‌کرد: در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد با حضور رئیس سازمان استاندارد، بر لزوم نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تاکید شد.

وی اضافه‌کرد: در همین جلسه رئیس جمهور تاکید کرد که باید آنقدر تلاش کنیم تا بتوانیم از استانداردهای دنیا هم جلوتر برویم تا جایی که خودمان بتوانیم شاخص‌های استاندارد را در سطح جهانی تعیین کنیم.

وی افزود: این کار شدنی است اما لازمه آن تمرکز بر این مساله است که چه می‌شود که کیفیت کالاهای داخلی پایین می‌آید؟

عضو شورای عالی استاندارد تاکید کرد: یکی از عواملی که موجب افت کیفیت می‌شود اقتصاد بسته و انحصاری است؛ وقتی برای یک تولیدکننده یا یک ارائه دهنده خدمت انحصار ایجاد و بی رقیب رها می‌کنیم همین باعث می‌شود که کیفیت پایین بیاید.

وی اظهار داشت: نمونه کامل این موضوع را می‌توان در صنعت خودروسازی یا بسیاری محصولات دیگری که سال‌ها بدون رقیب کالاهای تولیدی خود را روانه بازار می‌کردند، قابل مشاهده است.

پاشایی ادامه‌داد: در مقابل اما صنعت لوازم خانگی از آنجایی که سال‌ها با برندهای معتبر جهان رقابت کرد توانست کالاهای باکیفیتی تولید کند. این شرایط اما هیچگاه در صنعت خودروسازی حاکم نشد، زیرا هیچ وقت اجازه ندادیم خودروسازان خارجی محصولات خود را در بازار ایران عرضه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: زمانی که یک تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمت خودرو در بازار تنها ببیند، هیچ نیازی برای ارتقای کیفیت نمی بیند.

وی گفت: یکی از عوامل نارضایتی در جامعه مساله کیفیت کالاهای تولیدی است، ما در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و مردم ما خود را با دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و مقایسه برخی تولیدات بی کیفیت داخلی با نمونه‌های باکیفیت خارجی باعث نارضایتی مردم می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نقش مردم در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی گفت: مردم می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی داخلی ایفا کنند. اگر مردم در انتخاب کالاها کیفیت را ملاک قرار دهند و همچنین برندهای تولید کننده کالاهای بی کیفیت را تحریم کنند، تولیدکنندگان داخلی خود را مقید به ارتقای کیفیت محصولات خواهند کرد.

وی افزود: کیفیت اساساً یک مقوله فرهنگی است و به هر میزانی که فرهنگ در یک جامعه ای بالا برود کالای تولیدی در آن جامعه نیز باکیفیت‌تر خواهد بود.

پاشایی توضیح‌داد: در این صورت تولیدکننده خود را مقید به تولید کالای با کیفیت تر و محترم شمردن مصرف‌کننده می‌داند، ایرانی هم دیده می‌شود و اینکه مصرف کنندگان خود را لایق به مصرف کالاهای باکیفیت می‌دانند و همین عامل باعث می‌شود که عرضه کنندگان کالاها مجبور به افزایش کیفیت تولیدات خود کنند.

پاشایی در پایان تصریح کرد: در این راستا، یکی از الزامات موفقیت در ارتقای کیفیت کالاها اقتصاد باز و جلوگیری از انحصار در تولید است، به طوری که نباید مردم مجبور به مصرف یک کالای انحصاری داخلی شوند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا بابیان اینکه رفتارهای اقتصادی پکن نگرانی‌های واشنگتن را افزایش می‌دهد، گفت که در عین حال کشورش خواهان گوش دادن به نگرانی‌های پکن است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، جنت ال. یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده از تثبیت روابط بین واشنگتن و پکن حمایت کرد و گفت که اگرچه نگرانی‌های زیادی در مورد این روابط وجود دارد، اما آمریکا به دنبال رفع آن است تا این روابط در مسیر درست قرار گیرد.

یلن در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفت: برای ما مهم است که درباره اقدامات خاصی که انجام می‌دهیم و پیامدهای آن توضیح دهیم، زیرا این، تلاشی برای فلج کردن کامل اقتصاد چین یا متوقف کردن توسعه آن نیست.

وی افزود: ما نگرانی‌هایی مربوط به امنیت ملی داریم و اگر سیاست‌های ما پیامدهای گسترده‌ای برای چین داشته باشد، برای ما مهم است که بتوانیم نگرانی‌های آنها را بشنویم و شاید به آنها رسیدگی کنیم؛ اما روش‌های اقتصادی پکن نیز برای ایالات متحده نگران کننده است.

پیشتر رویترز به نقل از یلن اعلام کرده بود که وی قصد دارد در حاشیه اجلاس دوشنبه هفته جاری سران گروه بیست در بالی اندونزی با یی گانگ، رئیس بانک مرکزی چین دیدار و درباره وضعیت اقتصادی جهان گفت‌وگو کند.

دولت آمریکا برای کاهش تورم بی سابقه در این کشور که ناشی از عملیات نظامی روسیه در اوکراین است برخی تعرفه‌های مالیاتی بر کالاهای چینی را قطع کرده یا کاهش داده، اما در عین حال گفته که باید به آنچه کارهای اقتصادی سوءاستفاده‌گرانه چین از این فرصت خوانده شده است، رسیدگی شود.

مقامات آمریکایی و تحلیلگران بارها پکن را به عنوان تهدید سریع برای ایالات متحده در همه زمینه‌ها و یک رقیب استراتژیک توصیف کرده‌اند. ایالات متحده در برابر افول اجتناب ناپذیر اقتصاد خود و ظهور اجتناب‌ناپذیر چین وپیامدهای آن بر توازن قدرت اقتصادی جهانی کاری نتوانسته است انجام بدهد.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین گفته است که یک برنامه ۱۰۰ ساله برای قرار دادن چین در راس قدرت در جهان دارد.

تهران- ایرنا- مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اعلام کرد: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدرضا کریمی» در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر افزود: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریز شده از این واگذاری ها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاری ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری ها شرکت ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در پنج شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، پیش از واگذاری ۵۱ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است.

به گفته کریمی، در این مجتمع ۲ طرح توسعه ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری، تصریح کرد: درآمد این مجتمع پیش از واگذاری ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه‌داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت ها در برخی شاخص ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند که ما بر آنها نظارت می کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می کنند. به‌طور مثال براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می دهند اما چنانچه طبق برنامه زمان‌بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه های اجرایی کنند، اخطار می دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت).

وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

این مسوول اظهار داشت: به‌طور کلی در فرایندهای واگذاری، انتهای قراردهای بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می شود.

۵ تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل های واگذاری معادن و صنایع معدنی، اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس پنج تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قراردادهایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش ها مزیت‌هایی دارد که در مقاله‌های داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ های قراردادی بی او او، بی او تی و غیره به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، -با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند.

به گفته وی، نکته برجسته این روش ها این است که دولت و شرکت های دولتی از سودهای بالقوه در این روش‌ها استفاده می کنند.

نظارت، نکته کلیدی این قراردادها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می شد اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اکنون این نظارت ها به عنوان نکته ای کلیدی در روش های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.

تهران- ایرنا- شاخص کل بورس تهران در ادامه روند صعودی یک هفته اخیر، امروز نیز با ۱۱ هزار و ۷۳۹ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص هم‌وزن با چهار هزار و ۳۳۹ واحد افزایش به ۴۰۱ هزار و ۹۰۷ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۵۸۸ واحد رشد به ۲۳۹ هزار و ۷۳۷ واحد رسید.

شاخص بازار اول، ۱۰ هزار و ۲۷۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۸ هزار و ۴۲۵ واحد افزایش را ثبت کردند.

امروز در معاملات بورس تهران، بیش از هشت میلیارد و ۸۸۵ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال معامله شد.

همچنین ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۴۰۳ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۲ هزار و ۱۵۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۷۵۸ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۶۵۳ واحد، نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۶۳۰ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۶۲۳ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۴۴۸ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقابل پتروشیمی شازند (شاراک) با ۴۲۲ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۲۴۰ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۱۹۵ واحد، سایپا (خساپا) با ۱۵۸ واحد و گروه بهمن (وبهمن) با ۸۰ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پایه این گزارش، امروز نماد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)، پالایش نفت تهران (شتران)، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، ملی صنایع مس ایران (فملی) و پالایش نفت بندرعباس (شبندر) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.

گروه خودرو هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز امروز بیش از ۱۱۹ واحد افزایش داشت و به ۱۸ هزار و ۵۴۱ واحد رسید.

در این بازار بیش از پنج میلیارد و ۲۵۴ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات امروز فرابورس بیش از ۲۲۲ هزار و ۲۵۳ نوبت بود.

پلیمر آریاساسول (آریا)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)، صنعتی مینو (غصینو)، پویا زرکان آق دره (فزر)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای) و پتروشیمی تندگویان (شگویا) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

همچنین صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر) و سیمان لار سبزوار (سبزوا) تاثیر منفی بر این شاخص داشتند.

تهران – ایرنا – رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در اجلاس اخیر کمیسیون مشترک مرزی بر تعمیق تجارت مشترک، تقویت امنیت مرزها و اعطای تسهیلات متقابل برای بازرگانان توافق کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، تارنمای رادیو دولتی پاکستان با اشاره به پایان بیست و چهارمین نشست کمیسیون مشترک مرزی به میزبانی شهر «زاهدان» گزارش داد که دو کشور تصمیمات مهمی برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف اتخاذ کردند.

براساس این‌ گزارش، در اجلاس کمیسیون مشترک مرزی “علیرضا مرحمتی” معاون امنیتی و انتظامی استاندارد سیستان و بلوچستان ریاست هیات ایرانی و “عبدالعزیز عقیلی” دبیرکل دولت ایالت بلوچستان ریاست هیات پاکستانی را برعهده داشتند.

کمیسیون مشترک مرزی ایران و پاکستان تصمیمات مهمی در زمینه امنیت مرزها، مقابله با قاچاق انسان و پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، ارتقای همکاری های متقابل برای برقراری صلح در دو سوی مرز اتخاذ کرده است.

روسای هیات‌های ایران و پاکستان همچنین با اعطای تسهیلات به تجار دو کشور با هدف افزایش فعالیت های تجاری، تبادل هیات‌های ورزشی و فرهنگی، آموزشی و سایر موضوعات مرتبط موافقت کردند.

رادیو دولتی پاکستان اعلام کرد: در نشست ۲ روزه کمیسیون مشترک مرزی، مسوولان ایران و پاکستان پیشنهادهای مختلفی را در خصوص تقویت تجارت دوجانبه میان و راه‌های پیش رو ارائه کردند.

مناسبات دوجانبه ایران و پاکستان در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی، تجاری و مرزی طی سال‌های اخیر با پیشرفت چشمگیری همراه بوده است. ۲ کشور همسایه طی ۲ سال اخیر اقدام به بازگشایی ۲ گذرگاه جدید مرزی کردند و تعداد مرزهای رسمی آنان به ۳ رسید که یکی از اهداف آن کمک به تسهیل تجارت و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای بهبود زندگی مرزنشینان است.

ایران بازار صادراتی عراق را از دست می‌دهد؟ افت صادرات کالاهای ایرانی به عراق موقتی است یا خیر؟ دبیر اتاق مشترک ایران و عراق به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

فردای اقتصاد: دبیر اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید: صادرات ایران به عراق در ماه‌های اخیر به لحاظ ارزشی و وزنی با کاهش مواجه شده؛ اما پیش‌بینی می‌شود که این افت در ماه‌های آتی جبران شود.

جهانبخش سنجابی با اشاره به دو عامل اصلی در افت صادرات ایران به عراق در ۷ماه منتهی به مهر امسال، گفت: امسال پروفرمای صادرات گاز در شهریور و مهر به گمرک اظهار نشد؛ بنابراین با توجه به اینکه میزان صادرات این کالا به صادرات غیرنفتی اضافه می‌شد و امسال این رقم در میزان صادرات لحاظ نشد در نتیجه با افت صادرات به لحاظ ارزش به عراق مواجه شدیم، لذا پیش‌بینی می‌شود که با اضافه شدن میزان صادرات این بخش به صادرات در ماه‌های آینده وضعیت صادرات جبران شود.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: یکی دیگر از عوامل افت صادرات به عراق موانع تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها مربوط به کردستان عراق است. وی اظهار کرد: در تجارت با عراق نسبت به پیش‌بینی عقب‌تر هستیم، اما خوش‌بین هم هستیم که بخشی از عقب‌ماندگی در نیمه دوم سال جبران شود. سنجابی در رابطه با عوامل تأثیرگذار داخلی بر افت صادرات ایران به عراق اظهار کرد: محدودیت‌هایی برای صادرات محصولات معدنی و فولادی در کشور ایجاد شده بود که خوشبختانه به علت ورود دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های محدودکننده ملغی شد بنابراین یکی از دلایلی که پیش‌بینی می‌شود افت تجارت به عراق در نیمه دوم سال جبران شود، لغو این قبیل محدودیت‌ها است.

دبیر اتاق ایران و عراق بیان با اشاره به برخی دیگر از محدودیت‌های صادراتی گفت: به دلیل سیاست تنظیم بازار و امنیت غذایی صادرات برخی از اقلام غذایی و حبوبات مانند لوبیا سفید و نخود ممنوع است؛ در حالیکه بازار هدف از کشش برخوردار است. وی اظهار کرد: مواد شیمیایی، فولادی، کودهای عالی و معدنی از اقلامی بود که صادرات این اقلام به عراق شامل محدودیت و ممنوعیت شده بود، اما در حدود سه هفته پیش بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برداشته شد.

سنجابی گفت: بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی جهانی در صورت مشاهده آنفلوانزا مرغی تا یک سال واردات مرغ و تخم‌مرغ به کشورهای عضو اتحادیه سازمان دامپزشکی بین‌المللی از منبعی که آنفلوانزا در آن مشاهده شده، ممنوع می‌شود، ممنوعیتی که در صادرات مرغ و تخم‌مرغ ما به عراق ایجاد شده بود تا یک ماه دیگر رفع می‌شود و بعد از آن امکان صادرات مرغ و تخم‌مرغ ما به عراق فراهم می‌شود.

دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه سال گذشته ارزش صادرات ایران به عراق ۸میلیارد و ۸۶۰میلیون دلار بود، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود صادرات ما تا پایان سال به عراق به ۹ تا ۱۰میلیارد دلار افزایش یابد.

تهران – ایرنا – در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش بینی می شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

به گزارش ایرنا، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا از صادرات ۹۱۲ میلیون دلاری ایران به ۳۷ کشور آفریقایی در هفت ماه نخست امسال خبر داد.

سید روح اله لطیفی ، قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا اظهار داشت : از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، یک میلیون و ۸۵۱هزار و ۹۱۱تن کالا به ارزش ۹۷۲ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۲۶ دلار بین ایران و کشورهای آفریقایی تبادل شد که یک میلیون و ۷۸۷هزار تن آن به ارزش ۹۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ دلار سهم صادرات ایران به ۳۷ کشور آفریقایی بوده و ۶۵هزار و ۱۱۸ تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۸۰۶ دلار از ۲۰ کشور آفریقایی واردات شده است.

وی در خصوص پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا گفت: آفریقای جنوبی با خرید ۴۶۱ هزار و ۸۴۱ تن به ارزش ۲۴۷ میلیون و ۶۲۳ هزار و ۳۰۹ دلار، موزامبیک با ۲۸۸ هزار و ۳۰۵ تن به ارزش ۱۶۰ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۴۵ دلار، سودان با ۲۲۱ هزار و ۱۲۴تن به ارزش ۱۲۲ میلیون ۳۴۴ هزار و ۸۵۹ دلار، نیجریه با ۱۹۴ هزار و ۹۷۷ تن به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۵۲۳ دلار و غنا با ۲۰۸ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۹۱۷ دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به قاره آفریقا در هفت ماه نخست امسال بودند.

لطیفی در خصوص پنج کشور نخست آفریقایی طرف معامله فروش کالا با ایران توضیح داد: تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۳۲۷ تن کالا به ارزش ۱۷ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۸۰ دلار، کنیا با دو هزار و ۳۷۲ تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۸۸۴ دلار، آفریقای جنوبی با ۷۵۰ تن به ارزش ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۴۱ دلار، غنا با دو هزار و ۵۰۵ تن به ارزش پنج میلیون و ۱۹۸ هزار و ۷۹۲ دلار و کنگو با دو هزار و ۵۸۳ تن به ارزش چهار میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۴۸ دلار، پنج کشور اول فروشنده کالا به ایران در بین کشورهای آفریقایی بودند.

قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا افزود:در سال۱۴۰۰ تجارت ایران و آفریقا با رشد ۱۰۰درصدی به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید که پیش بینی می شود با تداوم رشد تجارت کشورمان با قاره آفریقا در سال جاری این میزان تا پایان سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برسد.

تهران – ایرنا – در حالیکه بازار سرمایه مدتهاست از کمبود تزریق نقدینگی رنج می‌برد و بی اعتمادی فزاینده‌ای در این بازار موج می‌زد، برگزاری مزایده بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، جان تازه‌ای به این بازار بخشید و بتدریج تابلوی قرمزرنگ بورس، چند روز مستمر رنگ سبز را شاهد بود.

به گزارش ایرنا، راز این تاثیرگذاری در تفاوت قیمت تابلو و قیمت نهایی خرید این مزایده مهم بود که نشان داد خریدار (شرکت سرمایه گذاری اهداف) حاضر است بلوک ۱۲ درصدی شرکتی را به ارزش حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر قیمت تابلو معامله کند.

از طرف دیگر متقاضی دوم (شرکت بورسی پالایشگاه نفت تهران) که در مزایده ناموفق بود تا همین حدود رقابت کرد و این یعنی نقدینگی خوبی در شرکت‌ها برای سرمایه گذاری وجود دارد.

نکته مهمتر اینکه این معامله فقط ارزنده بودن سهم فارس را ثابت نکرد بلکه بسیاری از شرکت‌ها نیز همین وضعیت را دارا بودند و این مزایده که در تاریخ ایران بی سابقه بود، جرقه مهمی برای رونق و شکوفایی بازار سرمایه بود.

البته مسوولان امر باید درنظر داشته باشند که بازار سرمایه باید منبع تامین مالی رشد و توسعه اقتصاد ایران باشد و با درس گرفتن از اتفاقات سال ۹۹، تلاش کنند با تعریف ابزارهای مشتقه، صندوق پروژه‌ها، عرضه اولیه‌های به موقع، نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده‌های عده‌ای که با دستکاری و اقدامات متخلفانه، سهامداران خرد حقیقی را متضرر می کنند، تلاش کنند تا طعم شیرینی روزهای اخیر به حلاوت مستمری برای رشد و پویایی اقتصاد ایران تبدیل شود.

با آغاز خرید حمایتی زعفران، قیمت های خرید این محصول ارزآور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی مرتضی معتمد با بیان اینکه قیمت خرید حمایتی هرکیلو زعفران بسته به نوع و کیفیت آن از کیلویی ۲۵ میلیون تومان تا ۴۱میلیون و ۳۵۰ هزارتومان توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شده است، گفت: زعفران نگین مرغوب‌ترین زعفرانی است که تولید می‌شود و قیمت خرید حمایتی هرکیلو از این زعفران ۴۱ میلیون و ۳۵۰هزارتومان تعیین شده است. همچنین زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب کیلویی ۳۲ میلیون تومان، پوشال معمولی ۳۱ میلیون تومان و دسته پیچ نیز ۲۵ میلیون تومان توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین قیمت شده‌اند.

وی تصریح کرد: با تعیین قیمت، شرایطی برای ورود بخش خصوصی به خرید زعفران و تبعیت از این قیمت فراهم شد. همچنین سازمان تعاون روستایی نیز مکلف شده که برای پشتیبانی از این قیمت‌ها مبادرت به خرید حمایتی زعفران کند.

به گفته معتمد، عملیات خرید حمایتی در استان خراسان رضوی آغاز شده و در استان خراسان شمالی به فراخور فصل کلید خورده است. خراسان جنوبی نیز از ابتدای آذر براساس تشخیص مدیران جهادکشاورزی استان شروع خواهد شد. محدودیتی هم در خرید وجود ندارد.

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی در ادامه گفت: مراکز خرید در شهرستان‌های زعفران‌کار مشخص شده است. کشاورزان بعد از اخذ معرفی‌نامه یا گواهی تولید از جهادکشاورزی محصول خود را به مراکز خرید برده و معاینه فنی و ظاهری توسط کارشناسان صورت می‌گیرد. اگر زعفران برای سال قبل باشد مرجوع می‌شود و اگر برای سال جدید باشد و استانداردهای لازم را داشته باشد تحویل گرفته می شود. سپس این زعفران‌ها نمونه‌برداری شده و نمونه به آزمایشگاه ارسال و بعد از اعلام نتایج آزمایشگاه، وارد جدول کیفی می‌شوند تا دقیقا مشخص شود چه کیفیتی دارند و در نهایت قیمت آنها تعیین می‌شود.

وی در پایان گفت:خرید به این صورت است که وقتی کشاورز زعفران خود را به سازمان تحویل داد سازمان تعاون روستایی تا سه ماه زعفران را نزد خود امانت نگه‌می‌دارد. یعنی زعفران متعلق به کشاورز است. برای جبران هزینه‌های کشاورز ۳۰ درصد پول زعفران ابتدا خرید پرداخت می‌شود و ۷۰ درصد مابقی نیز بعد از انقضای سه ماه و قطعی شدن معامله پرداخت خواهد شد. کشاورز سه ماه فرصت دارد تا اگر قیمت زعفران بالاتر رفت آن را پس بگیرد و بالاتر بفروشد. بعد از سه ماه کل پول پرداخت خواهد شد و زعفران برای سازمان تعاون روستایی می‌شود.

سیدحسن رضوی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی نیز امروز، از آغاز خرید توافقی زعفران از هفته آینده در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل خرید زعفران در خراسان جنوبی، از هفته آینده زعفران به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال برای خرید محصول توافقی زعفران ۴ مرکز در سطح استان فعال خواهد بود گفت: مراکز در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سرایان و فردوس آماده خرید محصول زعفران از بهره‌برداران خواهد بود.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه قیمت زعفران توافقی امسال ۱۰۰ درصد افزایش دارد، افزود: قیمت زعفران نگین ۴۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، زعفران شبه نگین ۳۳ میلیون تومان، پوشال مرغوب ۳۲ میلیون تومان، و پوشال معمولی ۳۱ میلیون تومان است.

رضوی با بیان اینکه قیمت زعفران دسته پیچ هم ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است افزود: ۳۰ درصد رقم قیمت خریداری شده زعفران از کشاورز به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: زعفرانی که از بهره‌بردار خریداری می‌شود به مدت ۳ ماه در مراکز ما به صورت امانت نگهداری می‌شود که در این مدت اگر در بازار آزاد قیمت زعفران بیشتر باشد کشاورز می‌تواند بیاید و محصول خود را تحویل بگیرد تا بتواند در بازار آزاد به فروش برساند.

حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به جمع کسانی که نسبت به بازار ارز ابراز خوش‌بینی‌ کرده‌اند اضافه شده است .

زهرا علی اکبری- احسان خاندوزی در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود. وی در این اظهارات کوتاه درباره دلایل افزایش نرخ ارز صحبت نکرده است و همین موضوع بر ابهامات ماجرا می‌افزاید.

چرا دلار گران شده است؟

برخی مهمترین دلیل افزایش نرخ دلار را تامین کسری بودجه می‌دانند . این موضوع به صورت غیرمستقیم از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه تکذیب شد است . وی در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: می‌توان گفت امسال نخستین سالی است که طی چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، این در حالی است که در سنوات قبل اجازه گرفته می‌شد و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز می‌شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمدالله امروز در هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.
میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتا درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر می‌شود و ان شاء الله در نیمه دوم حتی پرداخت‌های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژه‌ها بهتر می‌شود. با این حال کارشناسان این سئوال را می‌پرسند که با توجه به اینکه تغییر خاصی در فضا ایجاد نشده و مذاکرات نیز از مدتها پیش در بلاتکلیفی کشدار به سر می‌برد ، چرا بازار با رشد قابل توجه قیمت روبروست .

درآمدهای نفتی کجاست؟

در این میان اخباری مهمی از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود . مخبر، معاون اول رییس جمهوری گفته است: امروز نفت را به‌خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود تأمین می‌شود. امروز با وجود تصویری که از کشورمان نمایش داده می‌شود، ایران در نقطه بسیار خوبی قرار گرفته و در این مدت توانستیم گره‌های بسیار بزرگی را در فروش نفت، جابه‌جایی پول، تأمین کالاهای اساسی و سایر موارد پشت سر بگذاریم.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز به‌تازگی با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: صادرات نفت ایران در ماه پیش رکورد چند سال اخیر را شکست و پول فروش آن جایگزین خلق سرسام‌آور نقدینگی می‌شود.
ماجرای افزایش درامدهای نفتی پیش از این نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه اعلام شد است .

چشم‌انداز تیره‌تر شده است یا امیدواری کمتر ؟

برخی از معامله‌گران می‌گویند یکی از مهمترین دلایل رشد قیمت دلار تیره‌تر شدن چشم‌انداز اقصادی است چرا که فعلا امیدی به احیای برجام نیست و تحولات پیش رو در آمریکا نیز می‌تواند بر این امر اثر بگذارد. در عین حال برخی نیز از ناامیدی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت سخن می‌گویند . گفته می‌شود بانک مرکزی نتوانسته است تاثیر چندانی بر مهار قیمت ارز بر بازار بگذارد.
گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد بخش مهمی از تقاضای موجود رد بازار برای خرید ارز فیزیکی یا اسکناس است چرا که در سامانه نیما عرضه همواره از تقاضا پیشی می‌گیرد .

سیاست تهدید در کنار هشدار

هر چند بانک مرکزی با تلاش فراوان قیمت دلار را به کانال ۳۵ هزار تومان بازگرداند اما بازار در روز گذشته شاهد رشد دوباره قیمت دلار و ورود به کانال ۳۶ هزار تومان بود. حالا اهرم یارانه برای مهار تقاضای خرید به کار آمده است .
در روزهای اخیر کارت‌های ملی اجاره‌ای سر از بازار درمی‌آورند تا افراد با گرفتن مبلغی سهمیه ارزی خود را به دیگری واگذار کنند اما حالا جدا از هشدار نسبت به اجاره کارت ملی، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است که خرید دو هزار دلار فعالیت اقتصادی محسوب شده و می‌تواند در تداوم پرداخت یارانه فرد موثر باشد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با ارسال پیامکی به مردم و کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد که بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.