رئیس سازمان بورس دلایل رشد شاخص بورس تهران را حمایت شرکتهای حقوقی و نیز برگشت اعتماد فعالان حقیقی بازار دانست.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درپاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری ۰.۶ درصد شده، اما شاخص بورس مرتب رکورد می‌شکند، گفت: افزایش شاخص بورس دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت‌ها که باعث سودآوری آنها می‌شود و سهام آنها رشد می کند، از طرفی، معامله‌گران حقیقی به بورس آمدند که اگر بخواهیم سودآوری فقط در کوتاه‌مدت باشد، خود افراد حقیقی در هفته اول فروشنده سهام بودند، اما بعداً خریدار سهام شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت توجه می‌کنند، روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند، اما تلاش بر این بود که نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی‌ها خریدار شدند.
محمدی اضافه کرد: با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: یکی از مؤلفه‌های بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است. در یک زمانی فقط سهام در بازار بود که خرید و فروش می‌شد، الان علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.
محمدی همچنین گفت: در بحث نقدینگی و حمایت‌های کارگزاری نیز توفیقات خوبی کسب شده، همچنین رشد شرکتهای بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکتهای بورسی هر سال رشد می‌کنند، چرا سهام خود را بفروشند. هم شرکت سود نقدی به سهام می‌دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می‌شود.
وی در مورد حمایت از شرکتهای بورسی گفت: می‌توان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکتهای بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به گونه‌ای که پارسال یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، امسال نیم‌درصد شده است، یعنی با همه این اقدامات سعی می‌کنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.
* حضور فقط ۶۲۰ شرکت در بورس
رئیس سازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شرکتی که در کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰ شرکت در بورس حضور دارند، گفت: در حال حاضر ۶۲۰ شرکت و نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکتهای بیشتر به بورس به صورت توجه شود. بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکتهای بورسی مطرح است.
محمدی گفت: برخی از شرکتهای خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند، اما شرکتهای بورسی همگی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکتی که در بورس حاضر می‌شود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی‌دهند و یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمی‌پردازند.
محمدی همچنین گفت: برای شرکتهای بورسی در اخذ تسهیلات بانکی باید امتیازاتی قائل شویم، البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکتهای بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکتهای بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکتهای بورسی در نظر گرفت.
رئیس سازمان بورس، گفت: مثلاً در مزاید و مناقصه‌های بزرگ گفته شود، شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هستند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند، یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیتی برای شرکتهای بورسی باشد، زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف و کارآمدتر هستند.
وی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکتهای بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.
شاپور محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته شده برخی از مجوزهای کارگزاری بورس به قیمت ۲۵ میلیارد تومان دست به دست می‌شود و آیا محدودیت در صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است، گفت: تعدادی کارگزاری‌ها در کشور ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. ما ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکتهای سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.
محمدی ادامه داد: همان گونه که مردم سهام بورس چهارگانه، مانند بورس اوراق،بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس را خریداری می‌کنند، همچنین سهام سه شرکت تأمین سرمایه را خریداری می کنند، بتوانند با سهامی عام شدن کارگزاری‌های بورس، سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکتهای کارگزاری در بورس حاضر شوند.
محمدی گفت: قبل از آزاد شدن صدور مجوز باید فراخوان بدهیم و در حال بررسی هستیم و برخی از کارگزاری‌ها درخواست تبدیل شدن به شرکت سهامی عام داده‌اند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را ارائه می‌کنند و این مستلزم این است که افزایش سرمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاری ها را در بورس خریداری کنند. البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانکهای بورسی طبق قانون سقفی درنظر گرفته می‌شود که در حد یک صندلی هیأت مدیره حداکثر خواهد بود. این به خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.
رئیس سازمان بورس همچنین در مورد معاملات آتی سکه و ارز دیجیتال در بورس گفت: در مورد معاملات آتی سکه، چون بانک مرکزی مدیریت ارز، طلای و سکه را برعهده دارد، باید آنها تصمیم بگیرند، اما در مورد ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم محصول دیجیتال که نه ارز و نه کالا به شمار می‌رود، می‌تواند در بورس ارائه شود، زیرا ارز دیجیتال به گونه‌ای است که باید ویژگی همتا داشته باشد و محرمانه باشد، در حالی که آنچه در بورس ارائه می‌شود.
وی گفت: در معرض همگان قرار می‌گیرد و به هیچ وجه محرمانه نیست، بلکه بسیار شفاف است. اگر ارز دیجیتال در معامله همتا به همتا قرار می‌گیرد، اما در بورس یک حراج عمومی و شفاف وجود دارد و ده‌ها تقاضا در مقابل ده‌ها عرضه قرار دارد، بنابراین اگر در قالب محصول دیجیتال ارائه شود، می‌تواند در بورس ارائه شود.
