نوشته‌ها

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد کشاورزی با حضور وزیر جهاد در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «غلامرضا مرحباء» در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: نشست امروز با حضور «سیدجوادساداتی نژاد» وزیر جهادکشاورزی به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد کشاورزی در ایران برگزار شد و نماینده‌ها دغدغه‌های خود را در خصوص مشکلات مربوط به بخش کشاورزی در سطح حوزه انتخابیه و کشور بیان کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در نشست امروز، اعضای منتخب کمیسیون اقتصادی برای عضویت در کمیسیون ویژه برای طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی، طرح احیای بسیج اقتصادی و طرح استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای انتخاب شدند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس طرح دوفوریتی که در مجلس داریم مجازات اقتصادی جایگزین زندان برای فعالان اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عزت الله اکبری تالارپشتی در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با رؤسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان افزود: بر اساس این طرح ممنوعیت پلمپ واحد‌های تولیدی صنعتی، کارخانجات و خدمات تحت هر عنوانی اجرایی می‌شود ضمن اینکه یکی از بند‌های آن تاکید دارد که فعال اقتصادی اگر جرایم اقتصادی مرتکب شد نباید زندان برود بلکه باید به صورت اقتصادی مجازات شود.

وی اضافه کرد: راه حل برون رفت از وضع آشفته اقتصادی را حضور حداکثری بخش خصوصی می‌دانیم و در این مسیر، دولت به جای رقیب بودن باید تسهیل کننده باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار بود طی یک برنامه گام به گام تا صد در صد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برود و کل این درآمد برای تجهیز بخش خصوصی هزینه شود. اما می‌بینیم کل مردم و بخش خصوصی ما هزینه بی تدبیری و بی کفایتی مدیران دولتی را می‌دهند.

پورابراهیمی ادامه داد: وقتی عضو سازمان شانگ‌های شده‌ایم نباید فقط تماشا کنیم بلکه باید برنامه‌های اجرایی را تدوین کنیم و حداکثر حضور بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: طرح دو فوریتی دیگر مربوط به دیپلماسی اقتصادی است. هرگز سازوکار خدمات دادن به مردم را در رقابت با فعالان بین المللی آماده نکرده‌ایم. سوال اینجاست سفرای ما تاکنون چه خروجی‌ای داشته اند؟

وی با اشاره به رایزن‌های اقتصادی گفت: رایزن اقتصادی نباید کارمند دولت باشد بلکه باید از بین فعالان اقتصادی انتخاب شود.

مسابقه پینت‌بال بسیجیان ادرات و اصناف سپاه شهرستان گرگان به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس با میزبانی پایگاه بسیج سردار شهید علی‌اکبر عرب دهکده اقتصادی بین‌المللی امید‌جلین در تاریخ سوم و هفتم مهر ماه در محل خانه پینت‌بال گرگان و حضور ۱۰ تیم از پایگاه‌های بسیج ادارات گرگان برگزار شد.
این دوره از مسابقات با حضور فرمانده حوزه بسیج ادارات و اصناف شهرستان گرگان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل داباج و اهدای لوح تقدیر و پاداش نقدی به تیم‌های اول تا سوم، پایان یافت.

رشد اقتصادی و افزایش آن در سطحی معقول از اهداف اصلی دولت سیزدهم است. در همین راستا رییس جمهوری از برداشته شدن گام‌هایی مناسب در جهت تحقق رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی سخن گفته است. سوال این است که این گام‌ها کدامند و تا چه حد پیش رفته‌اند؟

به گزارش روز چهارشنبه، رشد اقتصادی همواره در کانون توجه دولت سیزدهم قرار داشته و پیوسته از جانب رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادی دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد. آیت الله رئیسی از همان ابتدا و در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات نیز به موضوع مهم تولید اشاره کرد و بر دو موضوع مهم در رونق تولید و رشد اقتصادی کشور، یعنی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید دست گذاشت.

وی در این خصوص گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد، جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.»

«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اواسط شهریورماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.

وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما می‌توانیم هشت درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.

واقعیت این است که تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه‌رو بوده است. برداشتن این موانع می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاست‌گذاری و توجه به تولید به‌ویژه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینه‌ای طولانی دارد.

دولت کنونی نیز کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است.

سوال این است که این گام در چه حوزه‌هایی و طی چه زمانی برداشته شده یا خواهد شد؟

بدون شک تغییر متغیرهای اقتصاد کلان به سرعت و در زمان کم امکان‌پذیر نیست و کسی هم توقع ندارد در چند ماه رشد اقتصادی، تورم، پایه پولی، نقدینگی و غیره به اعداد و ارقام مطلوب برسد. برخی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران، ریشه در ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی ناکارآمد دارد و تغییر این ساختارها زمان‌بر است. با این حال در برخی زمینه‌ها نیز می‌توان دست‌کم در میان‌مدتِ یا طی دو تا سه سال به نتایج ملموسی رسید.

این منطق در برنامه اقتصادی تیم دولت مشاهده می‌شود. یعنی چشم‌انداز زمانی منطقی بر اجرای برنامه‌ها حاکم است، هرچند ساز وکارهای رسیدن به اهداف اقتصادی مد نظر نیز بسیار مهم به نظر می‌رسد.

طبق زمان‌بندی مهم برنامه دولت برای افزایش تولید و صادرات که در خرداد سال جاری و در جریان تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از سوی تیم اقتصادی آیت الله رئیسی انتشار یافت، قرار بر این شد که:

از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای پنج درصد برسد.

همچنین، در چارچوب وعده‌های دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و در راستای کمک به تولید قرار شد از سال ۱۴۰۱ مالیات‌های تنظیمی به‌طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش بیاید و تا سال ۱۴۰۴ نیز مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی به ۱۰ درصد کاهش یابد.

این‌طور می‌توان برداشت کرد که قرار است از چند جهت به تحقق این رشد اقتصادی پنج درصدی کمک شود.

ساماندهی اقتصادکلان

هرچند آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند، اما کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. دولت در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی، می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد، درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.

نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل که ۳۴.۲ درصد بود، ۵.۲ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این میزان رشد در صورت عدم کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم‌ها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر است.

کاهش مالیات تولید و چگونگی کمک به رشد اقتصادی

در اینکه کاهش مالیات می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، شکی نیست. مالیات بخشی از هزینه‌های تولید را شکل می‌دهد و کاهش ۱۵ درصدی آن کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان است. هرچند هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه در بخش‌های مختلف تولید کشور مهم است و دولت باید برای این موضوع نیز فکری اساسی کند تا در کنار کاهش مالیات سایر هزینه‌های تولید نیز به طور قابل توجهی پایین بیاید.

نکته دیگر اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران بسیار کم (بین ۶ تا هفت) است و وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است که «تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد».

یکی از مهمترین برنامه‌های پیشنهادی «احسان خاندوزی» اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. این امر می‌تواند به عنوان گامی در جهت افزایش رشد اقتصادی نیز تلقی شود. زیرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش مالیات بخش تولید اصلاح نظام مالیاتی در راستای ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق کامل اهداف مالایتی در بودجه است.

بسترهای لازم به‌ویژه با کمک فناوری‌های نوین برای رسیدن به یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم شده است. دولت جدید باید تمرکز خود را بر تکمیل پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار دهد. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالیاتی، تحقق هدف کاهش مالیات بخش تولید و در نتیجه رونق این بخش آسان‌تر محقق خواهد شد.

احتمال موفقیت سایر برنامه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر سکه و به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه نیز از طریق همین هوشمند سازی میسر خواهد بود.

تحقق درآمدهای مالیاتی این پایه‌های مالیاتی جدید منجر به خروج پول از این بازارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر نیز خواهد شد. بعلاوه، دست دولت را برای حمایت مالیاتی از بخش تولید بازتر می‌گذارد.

تسهیل راه اندازی کسب و کار

یکی از گام‌های اساسی که در راستای افزایش رشد اقتصادی برداشته شده تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. سید احسان خاندوزی در دفاع از کلیات آن گفته است: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی برمی گردد که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.

یکی از نکات قابل توجه و امیدبخش پس از تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار این است که راه اندازی کسب و کارهای جدید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را تسهیل کند. این موضوع هم به سرمایه گذاران خارجی و هم سرمایه گذاران داخلی امکان سرمایه‌گذاری و راه اندازی کسب و کار در کمترین زمان ممکن را می دهد. هرچند اقدامات دیگری نیز برای جلب سرمایه‌گذاری ضروری است اما بیشتر موانع فعالیت اقتصادی در قالب راه اندازی کسب و کار جدید در همان مراحل اول راه اندازی وجود دارد. بنابراین، تسهیل شروع کسب و کار گامی مهم در راستای رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

صادرات

در سه سال گذشته بودجه کشور ابتدا به واسطه تحریم و سپس با شروع بیماری کرونا در تنگنا قرار گرفته و با کسری مواجه است. در کنار موارد یاد شده تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز در راستای موضوعی جهت افزایش رشد اقتصادی از چشم دولت مردان دور نمانده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه سهم صادرات باید در بودجه سال آینده پررنگ شود، گفت: باید روی صادرات حساس شویم و بتوانیم بخصوص سهم صادرات ما به کشورهای همسایه را به دو برابر وضعیت فعلی برسانیم که در این مسیر دستگاه ها و استانداران نقش بسزایی خواهند داشت و بایستی برای این برنامه ها شاخص و منبع در نظر بگیریم.

درآمدهای صادراتی جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی به شمار می‌رود. نفت نیز کالایی صادراتی است اما صادرات تنها محدود به آن نبوده است. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تکیه بر صادرات غیر نفتی است. این بخش از اقتصاد کشور باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. البته صادرات غیر نفتی در کنار کشاورزی و خدمات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را نیز شامل می شود. در این میان اهمیت کشاورزی و تقویت صادرات این بخش از سایر بخش‌های دیگر مهم تر است.

دلیل این اهمیت از چند جهت قابل توجه است. اولاً دولت بنا را بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه گذاشته است که در این مورد محصولات کشاورزی می‌تواند سهم قابل توجهی در مبادلات تجاری، به‌ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه، همسایه‌های شرقی و حتی عراق و ترکیه داشته باشد. هرچند برخی از همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان به شدن نیازمند تأمین انرژی از ایران هستند.

نکته دیگر اینکه پذیرش ایران به عضویت دائم سازمان همکاری‌های شانگهای گامی مهم در راستای توسعه صادرات و در نتیجه کمک به رشد اقتصادی کشور است.

بر اساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

بر اساس این آمار تراز تجاری کشور، چه از نظر حجم و چه به لحاظ ارزش دلاری منفی است. بعلاوه، در این سال نسبت به سال ۱۳۹۸ میزان صادرات و واردات کشور با کاهش رو به رو بوده است.

به گفته «حمید زادبوم» رییس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی وزن و ارزش صادرات بودیم و در واردات نیز از نظر ارزشی ۱۱.۷ درصد و از نظر وزنی حدود ۵.۸ درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش بسته شدن مرزها در سه ماه نخست سال ۹۹ بود. همچنین کاهش ۲ میلیارد دلاری صادرات گاز به ویژه به ترکیه یکی دیگر از عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ بوده است.

در سال گذشته شرایطی کاملاً استثنایی بر اقتصاد و صادرات و واردات کشور حاکم بود. اما روند واکسیناسیون و احتمال تکمیل واکسیناسیون سراسری تا اواخر پاییز این امید را ایجاد کرده که در نیمه دوم سال جاری با شرایط بهتری رو به رو باشیم. به همین خاطر برای توسعه و گسترش تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰، رشد ۲۱ درصدی و جبران کاهش ۱۵ درصدی واردات و صادرات سال ۹۹ هدف‌گذاری شده است. تحقق این اهداف با گام‌های مهم در روابط خارجی، از جمله برجام و لغو تحریم‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود و به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

به طور کلی همه این موضوع‌هایی که در راستای تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی مد نظر رئیس جمهور مورد اشاره قرار گرفت در ارتباط با یکدیگر بوده و نباید جدا از یکدیگر تلقی شوند. کنترل و هدایت نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی، تسهیل کسب و کار و صادرات ارتباط ارگانیکی با یکدیگر دارند و در ارتباط با یکدیگر و در کنار سایر عواملی که در اینجا گفته نشد، در خدمت پایداری اقتصاد کشور قرار دارند.

دولت تلاش‌های همه جانبه‌ای را برای سر و سامان دادن به کل اقتصاد کشور آغاز کرده است. به نظر می‌رسد هماهنگی خوبی نیز بین قوای سه گانه جهت پیش برد برنامه‌های اقتصادی و دست یابی به اهداف تعیین شده وجود دارد. امید آن می‌رود که همه عوامل دست به دست هم داده و با تحقق یک رشد اقتصادی مطلوب شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نسل جوان باشیم. همچنین، با کنترل بر بخش‌های مختلف اقتصاد کلان دولت بتواند سر و سامانی به وضعیت اشفته اقتصاد کشور بدهد.

رئیس جمهوری عراق تاکید کرد عراق امن، باثبات و دارای حاکمیت کامل می‌تواند کانون منافع اقتصادی کشورهای منطقه شود.

میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق تاکید کرد عراق امن، باثبات و دارای حاکمیت کامل می‌تواند کانون منافع اقتصادی کشورهای منطقه شود.

صالح در مصاحبه با CNN تصریح کرد: درسی که پس از رویدادهای افغانستان و ۲۰ سال حضور امریکا در آن حاصل شد، این است که حمایت بین‌المللی هر مقدار هم باشد، بدون حکمرانی خردمندانه نمی‌توان به موفقیت و پیروزی دست یافت.

وی گفت: فساد مانعی بر سر راه حکمرانی خردمندانه و باثبات است و این حکمرانی باید در دل حمایت‌های بین‌المللی در هر منطقه‌ای از جهان باشد.

رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه آنچه در افغانستان روی داد، نگرانی‌هایی از رشد گروه‌های تروریستی و داعش به وجود آورده است، گفت: ما همسایه هستیم و باید علیرغم اختلافات و بدون قطع روابط باید با یکدیگر گفت‌وگو کنیم، ما بیش از هر زمانی خوشبین هستیم که دوران بحران‌ها و اختلافات در منطقه به پایان رسد.

صالح افزود: منطقه با مشکلات بزرگی دست به گریبان است و در حالی که ما بر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تمرکز داریم، باید چالش‌های مرحله آتی مربوط به اوضاع اقتصادی را هم در نظر داشته باشیم.

رئیس جمهوری عراق با تاکید بر اینکه منطقه نیازمند همکاری و تلاش مشترک برای ادغام اقتصادها، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و ایجاد زیرساخت‌هاست، اظهار داشت: عراق با پول و جان مردم خود مکانی برای منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی بود و باید این وضعیت به پایان برسد.

برهم صالح تاکید کرد: عراق امن، با ثبات و دارای حاکمیت کامل می‌تواند کانون تلاقی منافع اقتصادی، زیرساخت‌ها، خطوط راه‌آهن، لوله‌های انتقال نفت و گاز میان بازیگران منطقه‌ای اعم از ایران، ترکیه و عرب‌ها باشد.

وی ادامه داد: عراق از حمایت امریکا و کشورهای دیگر در منطقه و جامعه جهانی برخوردار شد اما این حمایت نباید تنها محدود به بُعد نظامی باشد بلکه باید بر همکاری و حمایت از اقتصاد، توسعه، حکمرانی خردمندانه برای پاسخگویی به الزامات مردم از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و زندگی آزاد و عزتمندانه متمرکز باشد.

صالح در پایان گفت: شمار جمعیت عراق اکنون ۴۰ میلیون نفر است و در سال ۲۰۵۰ میلادی به ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید و این وضعیت در همه کشورهایی که شاهد افزایش جمعیت هستند، صدق می کند، در صورت تداوم منازعات در منطقه، می نمی‌توانیم برای نسل‌های آتی اشتغالزایی کنیم، این امر شامل ایران، اردن، مصر و دیگر کشورهای همسایه هم می شود.

آمار جدید رشد اقتصادی می توانست یک خبر خوش برای اقتصاد ایران باشد.

به گزارش تحریریه، رشد ۴ تا ۶ درصدی فصل بهار اقتصاد ایران در سال جاری میتوانست یک خبر خوش برای اقتصاد کشور باشد.

یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب های ملی فصل بهار امسال را منتشر کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سه ماه اول امسال به رقم ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۵۰.۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

این ارقام حاکی از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴.۶ درصدی بدون نفت است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۴,۵ــ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

در این حال، مقایسه ریز آمار رشد ذیل حساب های ملی، از تفاوتهای بزرگ بین داده های مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت می کند.

برخی اقتصاددانان تاکید دارند اقتصاد ایران در این سالها به قدری کوچک شده است که هر تکانه کوچکی باعث رشد چند درصدی در آمار رشد اقتصادی خواهد شد.

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است.
۱۴۰۰

رئیسی در سازمان شانگهای

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای با بازتاب جهانی همراه شد و غربی ها را دچار وحشت کرده است. دولت سیزدهم بر خلاف دولت دوازدهم مسیری را در پیش گرفت که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی؛ عزت از دست رفته مردم ایران را بازگیرد.

در دولت سابق با روش های مختلف بدون در نظر گرفتن عزت مردم ایران همه تلاش ها در جهت رضایت غربی ها بوده است و در این میان بسیاری از امتیاز ها هم در اختیار غربی ها قرار گرفت و هیچ سودی برای مردم کشورمان نداشت؛ بلکه مشکلات را هم دو چندان کرد.

دولت دوازدهم توافقات برجام را راه نجات ایران دانست اما به مرور زمان با بدقولی های غربی ها و عدم اجرای توافقات سبب شد تا افکار عمومی اکنون نسبت به عضویت ایران در سازمان شانگهای بی اعتماد باشد و آن را همانند برجام تصور کند. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم بر این باور هستند که عضویت ایران در سازمان شانگهای کمکی به ایران نمی کند در صورتی که با توجه به قدرت شرق در بخش اقتصاد و پیشی گرفتن چینی ها در بازار جهانی قائدتا می تواند اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
ورود ایران به بازار شرق

ایران با عضویت در این سازمان می تواند به بازار بزرگ شرق ورود کند و قطعا باتوجه به پتانسیل های بزرگی که کشورمان از آن برخوردار است حضور در این بازار می تواند برای ایران به یک موقعیت طلایی تبدیل شود.

ایران با قرار گرفتن در منطقه ای حساس و با محوریت شمال _ جنوب و شرق _ غرب ، می‌تواند علاوه بر مسیر ترانزیت کالای کشورهای شمال مرزهای خود به جنوب، محور شرق به غرب و اروپا را نیز تامین و بعنوان چهارراهی مطمئن در اقتصاد منطقه و بین‌المللی، نقشی فعال‌تر ایفا نماید.

توسعه بزرگراه بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب با اتکاء به وجود بنادر مهم ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، می تواند اقتصاد کشورهای عضو را در مسیر تسهیل در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دهد.

بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان رابط بین شرق و غرب در مسیرهای ارتباطی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب دشوار خواهد بود. ایران برای چین نیز به عنوان یک اقتصاد بزرگ و جویای راه‌های ارتباطی کوتاه به بازارهای مصرفی خود، جهت دسترسی به دریای سیاه و خاورمیانه،از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بین همکاری و مشارکت های مختلف ایران و روسیه در خاورمیانه، از گسترش قابل توجه ای برخوردار و روسیه از جمله کشورهایی است که از پیوستن ایران به این سازمان، در جهت راهبرد منطقه ای خود بهره مند خواهد شد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

اما سازمان همکاری شانگهای نیز برای ایران فرصت ساز خواهد بود تا صادرات خود در زمینه های مختلف از جمله انرژی (نفت ، گاز و برق) به این کشورها را گسترش داده و پیوندهای اقتصادی خود را مستحکم تر نماید، مسئله ای که می تواند از فشارهای وارده از سوی ایالات متحده کاسته و اقتصاد خود را به سمت شرق گسترش دهد.‌

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است و فرصت ایجاد تعامل بیشتر با ایران را یکی پس از دیگری از دست می دهد.
مزایای اقتصادی برای ایران

قطعا حضور ایران در بازار بزرگ شرق و راه ارتباطی مهمی که کشورمان میان شرق و غرب دارد می تواند زمینه های واردات و صادرات را برای کشورمان ایجاد کند.

پیشرفت در مذاکرات وین برای احیای برجام (با حضور چین و روسیه از اعضای سازمان شانگهای) و رفع موانع سیاسی و اقتصادی در این رابطه نیز، می تواند فرصتی برای ایران قلمداد شود تا در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود از آن بهره‌مند شود.

ایران بعد از عضویت در ساز

از جمله مهمترین مزایای اقتصادی عضویت در سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد که فرصت تجارت و کسب منفعت از این فضا را برای تمامی اعضا فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر زمینه سازی برای تقویت فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو این سازمان هم از مزایای این عضویت است.
رونق صادرات و واردات

بزرگترین سهم ایران در عضویت سازمان شانگهای بخش ترانزیت است. برای مثال هند یکی از کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند.

سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معاملات تجاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین‌المللی در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام تجارت کشور هند است.

از تولیدات مهم بخش کشاورزی در هند، برنج، گندم، دانه‌های روغنی، پنبه، کنف، چای، سیب زمینی، محصولات لبنی و غیره و در بخش صنعت منسوجات، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و ماشین آلات و سخت افزار است.

کالاهای وارداتی این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، طلا و جواهرآلات، ذغال سنگ، گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

این نمونه ای از مزایای عضویت ایران در سازمان شانگهای است و قطعا در بخش واردات و صادرات برخی کالا ها با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران می توانند کمک های بسیاری به اقتصاد کشورمان کند و از همه مهتر واردات مواد اولیه از کشورهای عضو سازمان شانگهای می تواند زمینه های ارتقای کیفیت و افزایش تولید داخلی را هم ایجاد کند.

میزان صادرات فعلی ایران در سال ۹۹ از کشور چین، ۹/۰۷ میلیارد دلار، روسیه ۰/۵۰۴ میلیارد دلار، هندوستان ۱/۲۸۱،پاکستان ۱/۰۰۲، قراقزستان ۰/۷۶ میلیارد دلار و ازبکستان ۰/۱۶۴ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش یکتاپرس، چین در این چند سال اخیر علی رغم انتقادهایی که به کالاهای وارداتی این کشور شده است اما در روزهای بحرانی به اقتصاد ایران کمک کرده است. باتوجه به اینکه اخیرا بازار جهانی توسط چینی ها تصاحب شده است قطعا همکاری تنگاتنگ با این کشور می تواند کشورمان را در بخش اقتصاد کمک کند. همچنین کشورهای دیگه هم همانند روسیه و هند می توانند در بخش پیشرفت اقتصادی به کشورمان کمک های شایانی کنند.

فرصتهای همکاری ایران و کرواسی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی؛ بین سفیر کشورمان با مدیران و اعضای اتاق بازرگانی استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در این برنامه که روز سه شنبه و در قالب یک وبینار ۱۴۰ دقیقه ای برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی از حوزه فعالیت و نظرات مدیران اتاق، فعالان اقتصادی و روسای شرکتهای استان مرکزی مطلع شد و به سؤالات متنوع آنها پاسخ داد.

به گفته وی، ظرفیت های جذاب و برنامه های جدیدی برای ارتباط اتاق و همچنین شرکتهای استان مرکزی با شرکتها و اتاق های استانی کرواسی در این وبینار مطرح شد.

سفارت ایران در زاگرب برای برگزاری وبینارهای مشابه با اتاق های بازرگانی در سایر استانهای کشورمان اعلام آمادگی کرد.