مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آنها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
خبر گزاری میزان - برنامۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با مشارکت تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان، عصر امروز شنبه با حضور «لقمان کیاپاشا» مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستی قوه قضائیه، «سید محمدعلی نوابی» معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستی قوه قضاییه و «حمیدرضا نوابی» مدیرعامل شرکت لابراتوار داروسازی و بهداشتی شِفا با موضوع «حمایت‌های قوه قضائیه از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل برای بازگشت به چرخه اقتصاد» برگزار شد.
لقمان کیاپاشا در ابتدای این برنامه، با بیان اینکه ورشکستگی در اصطلاح حقوقِ تجارت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالتی است که تاجر نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند و از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود، گفت: بعد از اینکه حکم ورشکستگی به موجب حکم دادگاه صادر شد، دادگاه علاوه بر آن یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و از تاریخ صدور ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود.
وی افزود: شناسایی، صورت برداری و مهر و موم اموال و تحقیق از مدیران شرکت در راستای شناسایی اموال از جمله سازوکارهای اداره تصفیه در راستای انجام وظایف اوست و اگر مدیران شرکت طبق قانون اموال را در دسترس قرار ندهند قانون برای آنها مجازات در نظر گرفته است.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین قانون‌گذار تصریح دارد در صورتی که اداره تصفیه تشخیص دهد می‌تواند اموال (انبارها، مغازه‌ها و کالاها) را تحت نظارت خود اداره کند.
کیاپاشا با بیان اینکه قانون‌گذار برای شرکت‌های ورشکسته، ساماندهی یا احیا را در نظر نگرفته است مگر در مواردی که تعطیلی منجر به آسیب‌های فراوان شود گفت: این در حالی است که در خیلی از کشورهای دنیا تنها امر تصفیه در نظر گرفته نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آنها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: هم اکنون در حدود ۱۱۸ شرکت ورشکسته تحت نظر اداره تصفیه فعالیت دارند که اگر تعطیل می‌شدند بالغ بر ۸ هزار نفر بیکار می‌شدند.
کیاپاشا یادآور شد: در حدود ۱۲ استان، اداره تصفیه داریم که این ادارات تابع اداره کل هستند و شرکت‌هایی را تحت نظر دارند که باعث شده از تعطیلی آنها جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بحث بنگاه داری قوه قضائیه مطرح نیست، گفت: اداره تصفیه در دو قالب «اجاره» و «مدیریت پیمان» این شرکت‌ها را مدیریت می‌کند تا کارگران بیکار نشوند و این در صورتی است که این اداره با تعطیلی این شرکت‌ها می‌تواند دردسری برای خود ایجاد نکند.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که حکم ورشکستگی سریع صادر شود و پس از ضبط اموال، واحد تولیدی را تعطیل کنند گفت: در اکثر کشورها سازمانی به نام «سازمان بازسازی» وجود دارد که اگر متوجه شود یک واحد تولیدی دچار مشکل شده قبل از آنکه روی امر قضایی آن اقدام کنند سعی می‌کنند در قالب‌های مختلف فرصت به بازسازی به آن بدهند تا سر پای خود بایستد و اگر بعد از دو سه سال هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد، آن زمان است که حکم به ورشکستگی می‌دهند.
کیا پاشا اظهار داشت: از آنجا که ما فقدان این قانون هستیم، دستگاه قضایی دستورالعمل‌های متعددی را در حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است که در هیچ یک از دوران قوه قضائیه چنین توجه‌ای به امر تولید نشده است در صورتیکه اگر قوانین در حمایت از واحدهای تولیدی کافی بود نیاز به این همه دستورالعمل نداشتیم.
وی در خصوص طرح پایش واحدهای تولیدی نیز با بیان اینکه همه واحدهای تولیدی جامعه هدف این طرح هستند بیان کرد: شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیاء، شناسایی بنگاه‌های غیر تعطیل نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی واحدهای تولیدی سه هدف این طرح هستند که مقدمات انجام این کار با همراهی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی فراهم شده و در حال شناسایی این واحدها هستیم.
وی افزود: اطلاعات لازم را از استان‌های مختلف دریافت کردیم تا بتوانیم بر اساس این طرح، تا آنجا که قوه قضائیه و قانون اجازه می‌دهد در جهت سرپا نگه داشتن شرکت‌هایی که دچار مشکل شده اند انجام وظیفه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه حمایت دستگاه قضا از واحدهای تولیدی منجر به بهبود این رتبه شده است گفت: با اصلاح شاخص ورشکستگی توانستیم شاهد بهبود رتبه بندی کشور از سوی بانک جهانی باشیم و رتبه کشور ۲۹ رتبه ارتقا پیدا کرده است.
مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه در راستای طرح پایش واحدهای تولیدی ظرف یک تا دو ماه آینده دو کارخانه بزرگ را راه اندازی خواهیم کرد که یکی از آنها «کارخانه وارنا» در ورامین است گفت: راه اندازی به معنای اینکه کارخانه از حالت تعطیلی در آید و شروع به تولید کند و سهامداران این شرکت هم جزو مجریان این طرح خواهند بود.
وی در پایان اظهاراتش نیز خاطر نشان کرد: واحدهای تولیدی دچار مشکل می‌توانند در جهت دریافت همراهی و مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی قوه و ستاد تسهیل واحدهای تولیدی در سطح استان‌ها مراجعه کنند.
همچنین سید محمد علی نوابی معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با بیان اینکه در سال‌های اخیر قبح ورشکستگی شکسته شده گفت: با وجود مزایایی که صدور حکم ورشکستگی برای ورشکسته ایجاد می‌کند در دهه اخیر تعداد پرونده‌های ورشکستگی رو به افزایش است و این موضوع تا حدی پیش رفته که جنبه سوءاستفاده پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از شرکت ورشکسته می‌شود صحبت از شرکت‌های کوچک نیست بیان داشت: شرکت به نام آلومینیوم پارس استان مرکزی و شرکت سبلان پارچه از جمله بنگاه‌های اقتصادی هستند که مستقیما در اقتصاد کشور موثر هستند که با کمک دستگاه قضایی احیا شدند.
معاون کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی علاوه بر حمایت از تولید داخل و اقتصاد منجر به بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار شده است گفت: از سال ۲۰۰۴ هر ساله بانک جهانی، وضعیت کسب و کار کشورها را بر اساس ده شاخص مورد بررسی قرار می‌دهد که یکی از این شاخص ها، ورشکستگی است و در این شاخص نیز چهار موضوع مدنظر است؛ اول اینکه یک بنگاه تولیدی که ورشکسته اعلام می‌شود در چه مدتی امر تصفیه اش انجام می‌شود، دوم اینکه چه مبلغی به بستانکاران بازگشت داده می‌شود، سوم اینکه در فرآیند امر تصفیه چه میزان هزینه می‌شود و چهارم بحث جامعیت تاثیر گذاری قوانین است.
وی ادامه داد: بانک جهانی در بررسی وضعیت ایران؛ در موضوع زمان انجام امر تصفیه مدت زمان ۴.۵ سال، مبلغ بازگشت داده شده است به بستانکاران را ۲۳ درصد، هزینه‌هایی که در فرآیند تصفیه تحمیل می‌شود را بین ۱۵ تا ۲۳ درصد درنظر گرفته است و به جامعیت قوانین نیز از ۵ تا ۱۶ نمره داده بود که در چندین مرحله از ناحیه وزارت اقتصاد اعتراض ما اعلام شد که نتیجه‌ای نداد.
نوابی ادامه داد: تا اینکه در چهار، پنج سال پیش در یک جلسه‌ای که نمایندگان بانک جهانی به ایران آمده بودند همکاران ما توانستند این موضوع را اثبات کنند که مدت زمان امر تصفیه در کشور ۴ سال، مبلغی که به بستانکاران بازگشت داده شده (غیر از طلبکارانی که وثیقه دارند مثل بانک ها) ۸۰ درصد، سر جمع هزینه‌ها حداکثر تا ۱۰ درصد است.
حمیدرضا نوابی مدیر عامل شرکت لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی به ویژه معاون دادستانی کل کشور به پرونده این شرکت در سال گذشته مانع از تعطیلی آن شد، گفت: با شرکتی که مراوده تجاری داشتیم مغایرت حسابی پیش آمد و این شرکت از طریق قوه قضائیه طرح دعوا کرده بود که در نهایت دادگاه حکم به توقیف اموال شرکت داده بود که اگر اموال شرکت که بخشی از آن ماشین آلات خط تولید است متوقف می‌شد تولیدات شرکت با اختلال مواجه می‌شد و حدود ۵۰۰ نفر که به طور مستقیم و ۳ هزار نفر که به طور غیر مستقیم در این شرکت کار می‌کردند بیکار می‌شدند.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه فعالیت این شرکت دارویی است می‌توانست در تأمین داروی مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کند.
این تولید کننده خاطر نشان کرد: کمیته‌ای که در قوه قضائیه در جهت حمایت از تولیدکنندگان تشکیل شده باعث دلگرمی تولیدکنندگان است و آنها می‌دانند که اگر موقعیت حساسی پیش آید و واحد تولیدی آنها به خطر بیفتد قوه قضائیه از آنها حمایت خواهد کرد.<
