نوشته‌ها

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ارائه برنامه تولید برق نیروگاه‌های برقابی به توانیر خبر داد و گفت: نیروگاه‌های برقابی امسال ۲ برابر سال گذشته تولید برق خواهند داشت.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت مناسب حجم ذخایر سدها آیا برنامه تولید برق این نیروگاه‌ها در ساعات پیک تابستان تنظیم شده است، گفت: نیروگاه‌های برقابی به دلیل وضعیت مناسب ذخایر آب در پشت سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات اوج خواهند کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ای که به دیسپاچینگ و توانیر ارائه شده پیش‌بینی شده است که امسال حدود ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی تولید شود.

مرادی با بیان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی نسبت به پارسال که ۵ هزار مگاوات بود ۲ برابر خواهد شد،‌ اظهار داشت: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برقابی ۱۱ هزار مگاوات است، حال اگر ۹۰ درصد این ظرفیت وارد مدار شود، قطعا می‌توانیم بر کمک مناسب نیروگاه‌های برقابی حساب ویژه‌ای باز کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: سهم سدهایی که در رودخانه کارون هستند در سال جاری بیشتر خواهد بود، به طوری‌که نیروگاه کارون ۴ حدود یک هزار مگاوات، کارون ۳ بالغ بر ۲ هزار مگاوات، سد شهید عباسپور ۲ هزار مگاوات، مسجد سلیمان ۲ هزار مگاوات و سد گتوند یک هزار مگاوات تولید برق خواهند داشت.

به گفته وی، سد کرخه ۴۰۰ مگاوات، سد سیمره ۴۸۰ مگاوات و سد داریان ۲۰۰ مگاوات تولید برق خواهند داشت.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا از بابت فروش برقابی به شبکه و دیسپاچینگ طلبکار هم هستید، گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش برق به شبکه سراسری برق طلبکار هستیم که البته سهم آب و برق خوزستان در مورد طلب از دیسپاچینگ و شبکه سراسری برق بیشتر است.

طی ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله هپکو که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

سومین واگذاری کلید خورد

سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.

در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.

نه فقط هپکو، بلکه بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد آلومینوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.

به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به حوزه خصوصی سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جزئیات واگذاری‌ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف شد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد.

باید منتظر ماند و دید این مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند واگذاری شرکت‌های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.۶ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

گفتنی است؛ محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری،گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

دومین قسمت برنامه تلویزیونی «پایش» در سال ۹۸، امشب به بررسی موضوع نرخ خرید تضمینی گندم خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، برنامه یکشنبه ۲۵ فروردین «پایش»، با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بحث و بررسی می‌شود در ابتدای این برنامه با توجه به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، کارشناسان اقتصادی برنامه، مناسب بودن این نرخ را واکاوی می‌کنند.

همچنین در بخش دیگر این برنامه، با توجه به سالگرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی و نوسانات دو هفته اخیر نرخ دلار، این موضوع در برنامه امشب پایش بررسی می‌شود. علاوه بر این «پایش» ۲۵ فروردین، با دعوت از حسین فروتن مهر، کارآفرین صنعت بتن کشور، به بررسی محیط کسب‌وکار صنعت بتن کشور خواهد پرداخت.

سوال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» نیز به‌صورت زیر از مخاطبان سوال پرسیده شده است:

آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده است؟ ۱. بله ۲. خیر

علاقه‌مندان به شرکت در نظرسنجی می‌توانند عدد گزینه موردنظر خود را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱ پیامک کنند.

«پایش» به تهیه‌کنندگی و سردبیری الهام پیرهادی و محمد عنبری، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب ساعت ۲۳ با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی که منجر به بزرگ کردن دولت می شود به صلاح نیست، گفت:امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.

همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: بزرگ کردن دولت به صلاح نیست. به ویژه آنکه سیاست کشور طبق برنامه ششم توسعه، کوچک کردن دولت است. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.

وی ادامه داد: تفکیک وزارت صنعت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی با افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف وقت همراه است. در شرایط حساس فعلی، طرح چنین مسائلی منجر به نابسامانی‌های فراوان اقتصادی خواهد شد.

*به جای تشکیل وزارت بازرگانی ماموریت‌های وزارت صنعت اصلاح شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ساختار فعلی وزارت صنعت نیازمند اصلاح است، گفت: با اصلاح ساختار وزارت صنعت، واگذاری اختیارات به بخش‌های غیر دولتی، کاهش تصدی‌گری، تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های ادغام به راحتی می‌توان بسیاری از مشکلات وزارت صنعت را حل کرد.

وی افزود: دولت بجای تفکیک باید ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلاح کند و ببیند این وزارتخانه چه اشکالاتی داشته است.

یوسفی در پایان تصریح کرد: امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیمی درستی در این خصوص بگیرند. در غیر این صورت کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

قیمت طلا و سکه در پی رشد ارزش طلا در بازارهای جهانی ۱ تا ۱.۵ درصد رشد کرد و این در حالی است که به‌واسطه اقدام آمریکا علیه سپاه، قیمت‌ها فقط تا روز سه‌شنبه روند صعودی داشت و بعد از آن نزولی شد.

به گزارش ایسنا محمد کشتی آرای در رابطه با روند بازار طلا و سکه در هفته‌ای که پشت سر گذاشته شد، گفت: قیمت انس جهانی در ابتدای هفته ارزش ۱۲۹۲ دلار را برای خود انتخاب کرد و تا پایان هفته به ارزش ۱۳۰۳ دلار رسید که به‌طور متوسط طی یک هفته رشد ۱۱ دلاری برای آن به ثبت رسیده است.

این کارشناس بازار طلا و سکه خاطرنشان کرد: طی یک هفته گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفت که این موضوع همواره افت ارزش دلار در بازارهای جهانی را به همراه دارد و با افت ارزش دلار، افزایش قیمت انس جهانی به ثبت می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: با رشد قیمت انس جهانی قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی نیز رشد داشته است که به‌طور میانگین رشد قیمت‌ها طی یک هفته ۱ تا ۱.۵ درصد بوده است اما نباید فراموش کرد که بازار از روز شنبه تا ساعت ۱۴ سه‌شنبه رشد ۱۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

کشتی آرای رشد ۱۱ درصدی طی چهار روز ابتدایی هفته گذشته را تأثیر روانی تحریم آمریکا بر سپاه دانست و گفت: در ابتدای روز سه‌شنبه جو روانی از اقدام امریکا تأثیر بسزایی گرفت و عاملی شد تا قیمت ها به اوج خود در هفت ماه اخیر برسد، اما با گذشت زمان بازار و عموم مردم متوجه شدند که این اقدام هیچ خروجی واقعی بر اقتصاد و سیاست ندارد و حرف پوچی بوده که در گذشته نیز اعلام‌شده بود؛ لذا از ساعت ۱۴ سه‌شنبه افت قیمت‌ها آغاز شد که تا پایان روز گذشته نیز ادامه داشت.

این کارشناس بازار طلا و سکه تأکید کرد: در هفته گذشته به دلیل وجود مناسبت‌های مذهبی و مراسم‌ها رشد تقاضا در بازار به ثبت رسید اما حباب قیمتی سکه روند نزولی به خود گرفت. به‌طور مثال حباب سکه تمام به ۴۳۰ هزار تومان کاهش یافت و این در حالی است که قیمت سکه تمام طرح جدید طی هفته جاری از محدوده ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار به ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلاری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک جهانی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلار رسیده است. به همین صورت انتظار می‌رود این پول‌ها به منبع اصلی تأمین مالی خارجی این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی تبدیل شود.

این میزان، ۹.۶ درصد نسبت به رکورد قبلی ۴۸۳ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شده بود، رشد داشته است.

انتقال پول به کشورهای فقیر و در حال توسعه، ۷۷ درصد نقل و انتقالات پولی جهان را تشکیل می‌دهد. طبق جدیدترین گزارش مهاجرت و توسعه بانک جهانی، نقل و انتقالات پولی از ۶۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی رسیده است.

سال گذشته هم هند توانست در جایگاه نخست برترین دریافت‌کننده نقل و انتقالات پولی جهان باقی بماند. در سال گذشته مهاجران هندی، ۷۹ میلیارد دلار پول به خانه فرستاده‌اند. پول ارسالی توسط مهاجران هندی به کشورشان در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده است و پیش از این هم، از ۶۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۶۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته بود.

در گزارش بانک جهانی آمده است: میزان پولی که مهاجران هندی به وطن خود فرستاده‌اند، سال گذشته با فاجعه سیل در ایالت کرالا و افزایش کمک‌های مهاجران به خانواده‌های خود، ۱۴ درصد جهش کرده است.

از نظر میزان پول برگشت داده شده به وطن توسط مهاجران، چین با ۶۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و در رده‌های بعدی، مکزیک با ۳۶ میلیارد دلار، فیلیپین با ۳۴ میلیارد دلار و مصر با ۲۴ میلیارد دلار، قرار دارند.

مشهد- ایرنا- دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی گفت: تعداد تراکنشهای متقاضیان دستگاههای کارتخوان (pos) طی هر ماه باید قابل قبول باشد در غیر این صورت کارتخوانهایی که حداقلی از تراکنش ماهانه را نداشته باشند جمع آوری می شود.

حسن مونسان روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به طور مثال استفاده از دستگاههای کارتخوان بانک ملی باید شامل ماهانه ۲۵ تراکنش و در مجموع به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد و یا ۴۰ تراکنش بدون محاسبه گردش حساب را طی این مدت در برگیرد.
رئیس کل بانک ملی استان خراسان رضوی با اعلام اینکه تعداد کمی از کارتخوان ها مشمول جمع آوری می شوند، اظهار داشت: سال گذشته کمتر از ۵۰۰ دستگاه کارتخوان متعلق به شبکه بانک ملی در استان خراسان رضوی به علت دارا نبودن این شرایط جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: دستگاههای کارتخوان از خارج کشور وارد می شوند و با توجه به شرایط تحریم هم اکنون تهیه آنها به سختی و با محدودیتهایی همراه است.
مونسان با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۷۰ هزار دستگاه کارتخوان در مراکز مختلف اقتصادی، آموزشی، خدماتی و صنفی این استان دایر است، اظهار داشت: این تعداد دستگاههای کارتخوان یا پایانه های فروشگاهی متعلق به تمامی بانکهای دولتی و خصوصی فعال در خراسان رضوی است که به صورت رایگان برای متقاضیان و مشتریان نصب می شود.
وی با بیان این که بیشتر دستگاههای کارتخوان در شبکه بانکی استان متعلق به بانکهای ملی، صادرات و ملت است اضافه کرد: ۶۰ هزار دستگاه از دستگاههای کارتخوان در خراسان رضوی از آن بانک ملی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی گفت: شفاف سازی مالی حسابها، پیشگیری از پولشویی، توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل ونقل وجوه و کاهش هزینه های سنگین چاپ اسکناس از جمله مزایای دستگاههای کارتخوان است.

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.
سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد/اجرا معطل وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به پایان سلطه درهم امارات در نرخ گذاری ارز در ایران معتقداست، نقش دینار عراق برای تسویه بین المللی ایران با تحریم آمریکا محدود نمی‌شود.

رویداد۲۴ ورود سپاه به فهرست تروریستی آمریکا، فشار شدید، عجیب و با انگیزه‌های کاملا غیر اقتصادی از طرف خزانه داری آمریکا روی نرخ برابری جفت ارز ریال ایران-درهم امارات آورده است.

تقریبا همه ابزار رسانه‌ای خزانه داری یکپارچه در کنار این فشار همه جانبه هستند. برای تکمیل چارچوب تحلیل نکات زیر قابل ارائه است:

اگر چه همه تلاش آن است که این افزایش به وجوه اقتصادی تروریستی اعلام شدن سپاه اسناد شود، ولی واقعا و در صحنه عمل این اقدام هیچ اثر اقتصادی‌ای بیش از تحریم کاتسا ندارد.

در واقع منطق مخرب اشاعه تحریم کاتسا انتهای توان تحریمی‌ای بود که خزانه داری می‌توانست به نمایش بگذارد. این که یک تحریم قبلی در قالب وضعیتی جدید باز بسته بندی می‌شود و وحشت آن به اگر چه به زور و ضرب فشار در دبی مجددا به افکارعمومی ایران فروخته می‌شود، نشانه ضعف ما در توضیح این موارد (اگر چه واضح و بدیهی) به افکار عمومی است.

آمریکایی‌ها می‌دانند که بر سر آینده حضور مالی ایران در عراق جنگ بزرگی بین ایران و خزانه داری آمریکا در جریان است و ایران در حال پیشرفت در این جبهه است.

آن‌ها به خوبی مطلعند که بافت مالی عراق به نحوی است که بعد از استقرار بخشی از نظام تسویه بین المللی ایران روی دینار عراق، درهم امارات هیچ نقش محوری‌ای در ساخت مالی ایران نخواهد داشت و ضمنا این نقش تازه دینار عراق با تحریم هم قابل محدود سازی نیست.

آمریکایی‌ها می‌دانند، بانک مرکزی با تاسیس بازار متشکل ارزی، خیز بلندی به سمت تغییر روش محاسبه نرخ ارز در بازار برداشته و زود یا دیر، مرجعیت درهم در نرخ گذاری هم کم رنگ خواهد شد.

همه این وقایع طرف آمریکایی را به این نتیجه می‌رساند که در استفاده حداکثری از درهم برای فشار بر ریال لحظه‌ای نباید عقب بنشینند، چون زمان بنفع آن‌ها نیست.

در چنین وضعیتی توصیه مداخله صرف از طریق افزایش نرخ بازار ساز در صرافی‌های بانکی و تزریق دلار در تهران لزوما پکیج کاملی نیست. در برنامه فعلی به وضوح درصد و سرعت تغییر قیمت در هرات و دبی سریعتر و جلوتر از تهران است چرا که جنس فشار از خارج به داخل است.

از همه این‌ها مهمتر آن که اساسا ادامه برنامه جاری آمریکایی‌ها (فشار مصنوعی روی درهم) آن تا این حد بدون ارتباط با واقعیات اقتصادی نمی‌تواند بلند مدت باشد. بیش از آن که با یک کش و قوس برآمده از واقعیات اقتصادی مواجه باشیم با یک جنگ روایت‌ها مواجهیم.