نوشته‌ها

دامنه نوسان در بازار سرمایه برای سومین مرتبه در چهار ماه گذشته دچار تغییر شد و از حالت نامتقارن دوباره به حالت متقارن بازگشت. همچنین حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی از روز شنبه تغییر خواهد کرد.
به گزارش فرتاک نیوز،

دامنه نوسان در بازار سرمایه که در ۲۵ بهمن سال گذشته از حالت متقارن خارج و به منفی دو و مثبت شش درامده بود، چندی پیش به مثبت شش و منفی سه تغییر یافت و اکنون آخرین تصمیم شورای عالی بورس از بازگشت دامنه نوسان به مثبت و منفی پنج و همچنین فزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن حکایت دارد. بر این اساس دامنه نوسان به جای مثبت شش و منفی سه به مثبت و منفی پنج تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.

همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری ، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج میلیارد و ۲.۵ میلیارد تغییر یابد.

مدیرعامل مپنا گفت: صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق باید مورد توجه باشد و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه باید به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد.
اقتصاد صنعت برق درست نشود، وارد شرایط بحرانی می‌شویم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگر بخواهیم فهرستی از صنایع موفق بعد از انقلاب اسلامی را به مردم معرفی کنیم. قطعا عنوان صنعت برق جایگاه قابل توجهی در این فهرست به دست می‌آورد. تا پیش از انقلاب اسلامی، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تنها ۷ هزار مگاوات برآورد می‌شد و بسیاری از مردم از نعمت برق پایدار بی‌بهره بودند، اما هم اکنون و تا انتهای سال ۱۳۹۹، بیش از ۸۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق نصب شده در قالب انواع نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر، برق‌آبی و هسته‌ای در کشور وجود دارد.

به استناد گزارشات وزارت نیرو، بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور از جعمیت برق پایدار استفاده می‌کنند و این حامل انرژی به جزء جدا نشدنی از زندگی مردم تبدیل شده است، به عبارت دیگر درحال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹.۷ درصدی جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردار هستند. این آمار در سال ۲۰۱۸ در جهان به ترتیب معادل ۹۶ درصد و ۷۹ درصد در کشورهای مختلف برآورد شده است.

پایش مسیر حرکتی صنعت برق در طول ۴۰ سال گذشته بیانگر نقاط تاریک و روشن فراوانی است. یکی از نکات مثبت پرونده صنعت برق پس انقلاب، تجمیع تقاضای حوزه نیروگاه‌سازی و ایجاد قراردادی تحت عنوان قرارداد ۳۰ توربین است که زمینه بومی‌سازی ساخت نیروگاه‌های حرارتی تولید برق را برای کشور به وجود آورد.

مجموع تلاش‌های صورت گرفته در حوزه بومی‌سازی صنایع مرتبط با ساخت نیروگاه سبب شده تا ایران در حال حاضر به کشور پیشرو در این حوزه تبدیل شده و طراحی و ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات نیروگاه‌سازی را بدون نیاز به کارشناسان خارجی به سرانجام برساند.

براساس گزارشات موجود، ایران در ساخت پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت نیروگاه نظیر پره‌های توربین در مرز علم روز دنیا حرکت کرده و همگام با معدود کشورهای توسعه یافته در این بخش فعالیت می‌کند.

علاوه بر نقاط مثبت فراوان ثبت شده در طول عمر ۴۰ سال صنعت برق بعد از انقلاب اسلامی، این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ریشه‌دار بسیاری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت برق که به تعبیر بسیاری از کارشناسان ام‌الفساد حوزه انرژی کشور به حساب می‌آید، بحث تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق است.

در حال حاضر هر کیلووات ساعت برق به قیمت بسیار کمتر از هزینه تمام شده به دست مشترک رسیده و مابه‌التفاوت این دو عدد در قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت می‌شود. این شیوه پرداخت یارانه انرژی سبب شده تا سالانه منابع عظیمی از بیت‌المال بدون هیچ عدالتی به جیب پرمصرف‌ها روانه شود و اقتصاد صنعت برق نیز از این سیاست آسیب گسترده‌ای را تحمل نماید.

در حال حاضر با وجود بیش از ۸۷ هزار مگاوات ساعت انرژی سایه شوم خاموشی به دلیل مصرف بیش از حد در بازه‌زمانی اوج بار کشور را تهدید می‌کند. همین شرایط سبب شده تا صنعت برق در نقطه بحرانی تاریخ خود قرار گرفته و ادامه مسیر رو به رشد با ادامه راهبردهای فعلی میسر نباشد.

در همین راستا و به منظور گفتگو پیرامون شرایط حال حاضر و آینده صنعت برق به سراغ عباس علی‌آبادی، مدیرعامل گروه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مپنا و معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی رفتیم تا نظر وی را در ارتباط با مباحث مذکور بدانیم.

علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاهخواجه نصیرالدین طوسیبا گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است.

از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی، می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌ شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل گروه مپنا اشاره کرد.

در این گفتگو به مباحثی نظیر آینده صنعت برق کشور، اقتصاد انرژی، پیشنهاد ورود مپنا به حوزه برق هسته‌ای و توصیه‌ به وزیر نیروی آینده پیرامون توسعه صنعت برق پرداخته شده است.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*رقابت با اقتصاد جهانی نیازمند مهیا کردن بسترهای بازار است

فارس: صنعت برق از ابتدای انقلاب مسیر موفقی را طی کرده است، اکنون و در شرایط فعلی این صنعت نیاز من چه اولویت‌هایی است و برای سال‌های آتی باید به چه حوزه‌هایی باید مد نظر سیاست‌گذاران کشور باشد تا ما همچنان شاهد این روند رو به رشد باشیم؟

علی‌آبادی: سوال شما فنی است و نیاز به یک پاسخ فنی بررسی‌شده دارد، ولی در واقع صنعت برق کشور در موقعیتخوبیاز لحاظ تکنولوژی قرار دارد و ما صاحب فناوری شدیم و امروز قادر هستیم نیاز خودمان و حتی منطقه را تامین کنیم. از جنبۀ سرمایه‌گذاری در حوزۀ برق به‌عنوان یک زیرساخت نیز اقدامات خوبی انجام شده است و در مقایسه با کشورهای دیگر ما جزء کشورهای شاخص هستیم. ما حدود ۸۵ هزار مگاوات نیروگاه نصب‌شده و ۱۰ هزار مگاوات هم نیروگاه درحال نصب داریم که وضعیت خوبی را در کشور فراهم می‌کند. گذشته از ظرفیت تولید، در زمینۀ انتقال و توزیع هم کارهای بسیار گسترده و خوبی انجام شده است، ولی به دلیل تعرفۀ پایین قیمت برق گاهی شنیده می‌شود که کمبود برق هم داریم. از آن‌جایی که قیمت یارانه‌ای است، مردم کنترل خاصی روی مصرف ندارند. قیمت برقی هم که به صنعت داده می‌شود در مقایسه با قیمتی که کالای صنعتی در بازار عرضه می‌شود، قیمت بسیار نازلی است و صنعت از محل یارانه انرژی سود می‌کند. این مواردی است که باید در نهادهای مسئولبه صورتجامع بررسی شود و در این مورد تصمیم‌گیری شود. آن‌چه ک مسلم است، زیرساخت کشور در این زمینه چه از جنبۀ فناوری و چه از جنبۀ سرمایه‌گذاری اقدامات خوبی انجام شده است و کشور ما در مقایسه با دنیا در موقعیت مناسبی قرار دارد.

فارس: کارشناسان این حوزه می‌گویند که یکی از عقلانیت‌های جمهوری اسلامی در توسعۀ صنعت، قرارداد ۳۰ توربین است که ذیل آن شرکت مپنا شکل گرفت و ایران در حوزۀ صنعت نیروگاه حرارتی به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شد. به نظر شما این ظرفیت وجود دارد که ما در حوزه‌های دیگر مثل برق هسته‌ای هم بتوانیم از این مدل قراردادی استفاده کنیم؟

علی‌آبادی: به طورکلی بازار عامل اصلی در توسعه است. یعنی این‌که تقاضا تجمیع شود و یک بازار مناسبی برای شکل‌گیری فناوری ایجاد شود، یک حقیقت بین‌المللی است. در هر صنعتی این موضوع وجود دارد. مثلا در هواپیماسازی اگر به شما بگویند یک بازار تضمین‌شدۀ ۳۰۰ هواپیما دارید، حتما یک کارخانۀ هواپیماسازی احداث می‌کنند. پس تجمیع تقاضا و ایجاد بازار مطمئن و کم‌کردن ریسک سرمایه‌گذاری مهم است. حالا اگر شما بگویید باید در صنعت هواپیماسازی سرمایه‌گذاری کنید، ولی اگر توانستید با بوئینگ رقابت کنید ما از شما هواپیما می‌خریم، خب این ریسک بالایی دارد، ولی اگر بگویند ما ۱۰۰ فروند هواپیما در اختیار شما می‌گذاریم و شما در یک بازار انحصاری برند مشابه این هواپیما را بسازید، این‌جا است که سرمایه‌گذاری معنادار می‌شود و ریسک آن کم است و یک بازار مشخص دارد.

من اطمینان دارم که هیچ حوزۀ فناوری وجود ندارد که نتوانیم در آن ورود کنیم. از جنبۀ غیراقتصادی که اصلا مشکل نداریم و کافی است بگویید فلان کالا را می‌خواهم و بحث اقتصادی آن هم اصلا مهم نیست و هرچقدر هزینۀ آن بشود، من از شما می‌خرم، شک نکنید به هر محصولی بخواهید می‌رسید. اما اگر بگویید که با اقتصاد جهانی رقابت کن باید حتما یک بازار مطمئن باشد.

*صفر کردن تعرفه دولتی برای کالا و خدمات خارجی مهمترین مانع تولید است

فارس: با توجه به این‌که در سال پشتیبانی‌ و مانع‌زدایی‌ از تولید هستیم و مپنا هم یکی از الگوهای موفق در صنعت ما محسوب می‌شود، چه موانعی پیش روی این صنعت و مپنا می‌بینید و چه پشتیبانی‌هایی باید در این حوزه صورت بگیرد؟

علی‌آبادی: به نظر من مهم‌ترین مشکل ما رقابت ناسالم است که از شواهد آن می‌توان به قاچاق اشاره کرد. زمانی قاچاق بحرانی می‌شود که تعرفه‌های دولتی را صفر کنیم و به یک کالای ساخت داخل اجازه بدهیم که با تعرفۀ صفر وارد کشور شود و این فاجعه است.

یعنی شما از تولیدکنندۀ داخلی مالیات می‌گیرید و انتظار دارید بابت مواد اولیه تعرفه پرداخت کند، اما اجازه می‌دهید خارجی‌ها کالای تمام‌شده را با تعرفۀ صفر وارد کند. طرف خارجی نه‌تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه مشوق‌های صادراتی هم از کشورش دریافت می‌کند. در گام اول باید شرایط رقابتی را منطقی کنیم نه اینکه بگوییم به هر قیمتی تولید داخل را حمایت می‌کنیم. در همۀ دنیا تعرفه می‌گذارند تا بالانس (تراز و تعادل) رقابت شکل بگیرد.

فارس: این جا مسئله انحصار به وجود نمی‌آید؟

علی‌آبادی: خیر بحث حمایت منطقی از صنعت داخلی است، یعنی مثلا برای کشور ایجاد شغل یک اولویت است حالا برای این که شغل ایجاد شود، باید تعرفۀ واردات را این‌گونه تعیین کنیم و یا مثلا برای این تولید باید تشویق در نظر گرفت و سه سال معافیت مالیاتی داشته باشد تا این صنعت بتواند خودش را جمع کند. وارد کنندۀ خارجی هم باید بداند که این تشویق‌ها صورت گرفته است.

معافیت مالیاتی، نرخ انرژی، تعرفۀ واردات کالاهای مشابه و سایر مواردی که مشخص است و نیازی به گفتن من نیست.

*صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست

فارس: این عدم حمایت آیا مصداق عینی هم دارد؟

علی‌آبادی: جای تعجب است که با وجود این همه شفافیت، چرا این قدر خطا صورت می‌گیرد؟ نمی‌‎خواهم از واژه فساد استفاده کنم، اما به روند مشابه این مسئله در کشورهای دیگر فساد گفته می‌شود. در واقع فساد است که با وجود تمام شفافیت‌ها می‌بیند که موانعی جلوی پای صنعت است، برای این‌که یک عده منفعت دارند و نمی‌گذارند این موانع برداشته شود. به عبارت مرسوم مافیا در این حوزه وجود دارد؟

فارس: در اظهارات تان به مسئله تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی اشاره کردید. به نظر شما مهم‌ترین چالشی که صنعت برق ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چیست؟

علی‌آبادی: قطعا اقتصاد آن است و صنعت ما یک صنعت اقتصادی نیست. مثلا دولت می‌خواهد پول نفت را تقسیم کند و از قیمت برق یارانه می‌دهد که این یارانه نابرابر است. مثلا در یارانۀ سوخت شما به هر ماشین کارت سوخت می‌دهید نه به هر نفر. خب من که ماشین ندارم کارت سوخت دریافت نمی‌کنم و دراصل یارانه دریافت نمی‌کنم، ولی کسی که ده ماشین دارد ده یارانه هم می‌گیرد و شما یک یارانۀ نابرابر تقسیم می‌کنید، در حالی‌که این می‌تواند به هر فرد داده شود. برق هم همین‌طور است و کسی که لوازم برقی و خانۀ بیشتری دارد، یارانۀ بیشتری هم دریافت می‌کند که عادلانه نیست. باید به شما بگویم، اقتصاد برق اگر درست نشود، صنعت برقی که به سختی به این موفقیت رسیده، در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد.

* یارانه بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای در زمینۀ انرژی پرداخت می‌کنیم

فارس: به نظر شما اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با توجه به مدل‌های جهانی نظیر تعرفه بلوکی پلکانی IBT در حال حاضر چقدر ضرورت دارد؟

علی‌آبادی: این اصلاح پیش‌پا افتاده‌ترین کار است و اساساً جبران‌کنندۀ اقتصاد برق نیست. به نظر من اقتصاد برق در هر بخش از جمله صنعت، کشاورزی، تجارت و خانگی باید مبتنی بر یک سری اصول مشخص و با رعایت عدالت و توزیع عادلانۀ ثروت باشد. روشی که درحال حاضر اجرا می‌شود عادلانه و پایدار نیست.

فارس: به نظر شما معضل یارانۀ انرژی که دولت متعهد به پرداخت آن است، قابلیت حل شدن دارد؟

علی‌آبادی: در زمینۀ انرژی ما یارانۀ بسیار زیاد و ناعادلانه‌ای پرداخت می‌کنیم و راه‌حل‌های متنوعی متناسب با شرایط کشور برای آن در مراجع مربوطه و مجلس داده شده است که باید در این باره بحث کنند و کارشناسان نیز دربارۀ آن تصمیم بگیرند که البته این تصمیم در حکم یک جراحی است و حتما عوارضی دارد، ولی منافع کلی آن برای کشور و مردم قطعی است.

جلوی خیلی از اسراف‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ربط گرفته می‌شود. اگر در نظر بگیرید، فقط ۵۰ میلیارد دلار یارانه تقسیم می‌کنید و به ۵۰ میلیون سرپرست خانوار هم این یارانه را می‌دهید، سالانه به ازای هر نفر ۱۰۰۰ دلار می‌رسد که اکنون این رقم به صورت ناعادلانه تقسیم می‌شود و یک نفر ۵۰ هزار دلار می‌گیرد و یک نفر هیچ نمی‌گیرد.

*توصیه‌های مدیرعامل مپنا به وزیر نیروی دولت آینده

فارس: یک بحثی که مخاطبان فارس مطرح کردند ورود مپنا به برق هسته‌ای است. آیا برنامه‌ای در این حوزه دارید؟

علی‌آبادی: خیر فعلا برنامه‌ای برای این حوزه نداریم. رویکردهایی که عمدتاً مپنا دارد در حوزۀ انرژی نفت و گاز، ریلی، بهداشت و درمان است و دنبال برقی‌سازی به خصوص در حمل و نقل هستیم.

فارس: دولت سیزدهم در چند ماه آینده استقرار پیدا می‌کند و طبیعتاً یک تیم جدید روی کار می‌آید. توصیۀ شما به وزیر نیروی آیندۀ دولت در حوزۀ برق چیست؟

علی‌آبادی: صنعت برق مشکلات جدی دارد. بحث صادرات برق و ارتباط برقرار کردن بین ایران و کشورهای همسایه، بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و خود اقتصاد برق مواردی هستند که باید به آن توجه شود و توصیۀ من این است که هر مسئولی در این حوزه به مسائل اساسی و زیرساختی بپردازد، اما مهم‌ترین بحث و چالش جدی در صنعت برق به مواردی از جمله حل مسئلۀ مصرف و تولید، منطقی کردن اقتصاد برق، بحث صادرات برق، کاهش قیمت تمام‌شدۀ برق و کاهش تلفات تقسیم‌بندی می‌شود.

تهران – ایرنا – یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد با جمع‌بندی همه مسایل موجود مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، روند اصلی بازار در هفته نخست خردادماه مشخص و نیز در کنار آن اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بعد از ابلاغ پیشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود بازار، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر روشن‌شدن تکلیف بازار سهام و بازگشت معاملات بورس به مدار صعودی مطرح شد و این موضوع توانست برای مدتی موقت روند بازار را تغییر و چراغ معاملات بورس را سبزپوش کند.

با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد تعادل در معاملات بورس اما تاثیر مثبت انتشار خبر پیشنهادات ده گانه سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته نخست اردیبهشت ماه و تصویب آنها با برخی از اصلاحات از سوی سران قوا چندان در بازار دوام نداشت و بعد از مدتی کوتاه دوباره شاهد وجود ترس و هیجان در این بازار، تداوم اصلاح و افت دوباره شاخص بورس بودیم.

اکثر کارشناسان بی توجهی بازار سهام نسبت به مصوبات سران قوا را وجود ابهام در زمان اجرایی شدن آن می دانند و معتقدند که به محض اعلام زمان دقیق آن می توان تاثیر مثبت آن را از طریق ورود دوباره نقدینگی های سهامداران به بازار مشاهده کرد.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان اعلام کرده اند نمی توان در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تاثیر مصوبات جدید ارائه شده در بازار باشیم بلکه اجرا و تاثیر آن نیازمند زمان است و به دلیل حمایت دوباره مسوولان عالی رتبه کشور از بورس روزهای خوبی در انتظار معاملات این بازار است.

در کنار مصوبات ابلاغ شده از سوی سران قوا و الزام در شفاف سازی برای زمان اجرای آن، فعالان بازار از انتخابات ریاست جمهوری ایران را به عنوان عاملی دیگر در ایجاد شک و تردید سهامداران برای ورود سرمایه های خود به بازار می دانند و معتقدند که با معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری و شفاف سازی موضع آنها تا حدودی از بهامات ایجاد شده در بازار کاهش پیدا می کند و روزهای خوبی در انتظار بازار خواهد بود.

بازار سهام تحت تاثیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی

«مصطفی صفاری» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بی توجهی معاملات بورس به تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و سران قوا اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون بازار سهام به شدت درگیر دو بحث مهم سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است و معاملات آن تحت تاثیر این دو موضوع مهم دچار نوسان و افزایش هیجان از سوی سهامداران شده است.

بحث سیاسی خود به دو قسمت تقسیم می شود که در ابتدا باید مساله برجام برطرف و مشخص شود که آیا توافقات لازم در این زمینه صورت می گیرد یا خیر؟

وی به دیگر موضوع سیاسی موجود در کشور که روند فعلی معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است اشاره کرد و گفت: موضوع سیاسی دیگر مربوط به مسایل داخلی و انتخابات ریاست جمهوری می شود که باید در ابتدا کاندیدای ریاست جمهوری مشخص شوند و موضع خود را در زمینه بازار سرمایه اعلام کنند، این امر باعث روشن شدن ابهامی می شود که اکنون فعالان بازار با آن مواجه شده اند.

رنج بازار سهام از کمبود نقدینگی

صفاری خاطرنشان کرد: بازار سهام در وضعیت فعلی از دید اقتصادی از کمبود منابع رنج می برد و نبود نقدینگی این بازار را با مشکل مواجه کرده است که این امر باعث ایجاد شتاب در روند نزولی بازار شده است.

وی با اشاره به علت عدم تاثیرپذیری بازار از مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: مصوباتی که هفته گذشته از سوی سران قوا منتشر شد فقط در حد مصوبه باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است که بتواند تاثیر مثبت خود را در بازار داشته باشد و جذابیتی را در طرف تقاضا ایجاد کند.

صفاری به احتمالات ورود دوباره نقدینگی به بازار سهام تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت کاهش نرخ ارز، مسکن و طلا، نقدینگی های خارج شده از بازار دوباره وارد بورس می شوند و زمینه روند صعودی دوباره این بازار را فراهم خواهند کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر درکنار این موضوع، ابهام پیش آمده در مسایل سیاسی کشور برطرف شود می توان شاهد روزهای بسیار خوبی در این بازار بود.

وی با تاکید بر اینکه بازار سهام دوباره به طور حتم به مدار صعودی باز می گردد، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بورس در سال ۱۴۰۰ بهترین بازدهی را در مقایسه با دیگر بازارها به دست می آورد و در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.

زمان بازگشت معاملات بورس به دوران صعود

صفاری به زمان بازگشت معاملات بورس به روند صعودی اشاره کرد و گفت: این موضوع وابسته به ابهام موجود در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی است که در صورت رفع آنها، بازار هر چه زودتر مسیر خود را پیدا می کند و می تواند دوباره به مدار صعودی بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی سران قوا زمان بر است، افزود: به طور حتم به محض اجرای مصوبات سران قوا شاهد نتیجه مثبت آنها در بازار خواهیم بود.

وی معتقد است، اجرای مصوبات دولت مانند بخش خصوصی نیست که بتوان در کوتاهترین زمان ممکن آن را اجرایی کرد.

تعیین تکلیف روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه

صفاری ادامه داد: با جمع بندی همه مسایل موجود در بازار مانند ابهام مسایل سیاسی که معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داده است، به نظر می رسد که روند اصلی بازار در هفته نخست خرداد ماه مشخص و نیز اثر اجرایی مصوبات سران قوا در بازار منعکس شود که می توان با توجه به وجود چنین اتفاقی در بازار تا حدودی شاهد کاهش هیجان های ایجاد شده در معاملات باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که کاندیداها موضع خود را در بازار مشخص و شفاف سازی کنند، روند بازار بسیار بهتر از وضعیت فعلی می شود و دیگر شاهد وجود چنین هیجان و روند نزولی در بازار نخواهیم بود.

وی با اشاره به سهامداران گفت: سهامداران باید در در وضعیت فعلی بازار صبوری کنند، اکنون اکثر سهام حاضر در بازار به قیمت های ارزان و تاریخی رسیده اند و سهامداران می توانند با استفاده از این موقعیت اقدام به خرید و سرمایه گذاری در سهام بنیادی کنند و به هیچ عنوان بدون تحلیل سرمایه های خود را وارد این بازار نکنند.

حدود ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب عنوان های اقتصادی را برای نام سال در نظر می گیرند. از این مسئله این نکته بر می آید که کشور در حیطه ی اقتصادی به مشکلات جدی برخورده است و تعدد این نامگذاری ها حاکی از عدم مرتفع شدن آن است. با توجه به این که سال ۱۳۹۹ به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، از این رو تمام افراد جامعه از مسئولین گرفته تا مردم، باید برای جهش تولید، تمام تلاش خود را بکار گیرند تا اقتصاد کشور به ثبات برسد.

 

 

 

تولید چیست؟

در واقع تولید یا فرآوری به معنای تهیه ی کالا یا خدمات مورد نیاز از طریق منابع و امکانات موجود است؛

 

چرا رونق تولید مهم است؟

یکی از عادت های همیشگی برخی از مسئولین این است که کم کاری های خود را به گردن تحریم ها بیندازند؛ البته تاثیر منفی تحریم ها را نمی توان انکار کرد ولی حتی با وجود تحریم هم می توان برنامه ای برای رونق تولید، وضع نمود.

رونق تولید می تواند زمینه های برون رفت از زیر فشار های اقتصادی را فراهم کند؛ افزایش و رونق تولید موجب کاهش وابستگی به واردات خواهد شد، این موضوع بر همگان واضح و مبرهن است که کاهش وابستگی به واردات در کنار عملکرد صحیح مسئولین، می تواند فشار های اقتصادی-اجتماعی را تا حد زیادی پایین آورد.

 

چرا جهش تولید؟

جهش در لغت به معنای پرش و در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت به کارگیری از یک موجودیت است. به عنوان مثال: جهش تولید به معنای افزایش ظرفیت توان تولیدی موجود در داخل کشور برای رسیدن به نقطه ی امن اقتصادی است.

لازم به ذکر است که: مقوله ی تولید از مهم ترین عناصر در رشد و رونق تولید است. اگر ظرفیت و توان تولیدی یک جامعه به بلوغ برسد، آن جامعه می تواند بر روی رشد اقتصاد خود حساب باز کند.

 

جهش تولید چگونه محقق می شود؟

برای تحقق جهش تولید، همت همه جانبه از سوی مسئولین و مردم لازم است. در صورتی که تولید صورت گیرد ولی از سوی مصرف کننده حمایتی صورت نگیرد، خود به خود تولید کننده را سرد می کند.

 

در راستای تحقق جهش تولید توجه به نکات زیر لازم است:

 

  • داشتن برنامه ریزی دقیق و مشخص برای تحقق جهش تولید
  • فراهم شدن بستر های تولیدی لازم از سوی مسئولین
  • برنامه ریزی در خصوص رفع موانع تولید
  • تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از طریق اعطای تسهیلات بانکی
  • استفاده از ایده های نو و کارآمد در عرصه های تولیدی
  • استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری در خصوص این طرح ها
  • تامین مواد اولیه مرغوب و ماشین آلات مورد نیاز با کیفیت
  • تشکیل بنگاه های دولتی تامین کننده ی مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز
  • اعمال بخشودگی های مالیاتی و جرایم برای فعالان در این حوزه
  • اعطای گسترده ی تسهیلات خرید کالای ایرانی به مردم جهت افزایش قدرت خرید
  • فرهنگ سازی در خصوص استفاده از کالا های باکیفیت ساخت داخل
  • حمایت از کار آفرینان و جهادگران عرصه ی تولید

 

مردم و جهش تولید

تولید_ملی

آحاد ملت می توانند با خرید کالای باکیفیت داخلی از تولید ملی حمایت کنند. از طرفی می توانند با تعصب بر استفاده از کالا های داخلی، وابستگی به واردات را کاهش دهند. البته تولید کنندگان هم باید کالا یا خدماتی در شان مصرف کننده ارئه دهند.

 

 

کلام آخر؛

اسکتبار جهانی در صدد است با تکیه بر فشار از سوی عناصر نفوذی داخلی و تحریم های اقتصادی، کشور هایی که خلاف میل آن ها عمل می کنند را از پای درآورند. در این میان، تنها راه بقا اقتصاد مقاومتی با تکیه بر رونق و جهش تولید است.

یکی از مهم ترین سیاست های صهیونیسم و استکبار جهانی، فشار اقتصادی به کشور هایی است که زیر بار حرف زور نمی روند. مورد هدف قرار دادن اقتصاد یک کشور باعث زیر فشار رفتن قشر متوسط و پایین جامعه می شود. تنها راه نجات، وابستگی حداقلی به واردات و اقتصادی مقاوم در برابر فشار ها و تحریم ها است که این امر، فقط با رونق و جهش تولید در داخل کشور میسر است.

 

تولید چیست؟

در تعاریف اقتصادی، تولید عبارت است از: تهیه ی کالا ها و خدمات مورد نیاز به وسیله ی منابع و امکانات در دسترس.

 

اهمیت تولید ملی

تولید کالا یا ارائه و دریافت خدمت در داخل کشور، بسیار حائز اهمیت است، این نوع تولیدات، تولیدات ملی قلمداد می شوند.

امکان تحریم تولیدات ملی از سوی سران سلطه، تقریبا نزدیک به صفر است، چرا که کنترل میزان و کیفیت تولید در دست عوامل داخلی است.

البته رژیم صهیونیستی همراه با سازمان های اطلاعاتی آمریکایی، انگلیسی و… با نفوذ دادن جاسوس هایشان به درون بدنه ی نظارتی و حکومتی، دست به اقداماتی علیه تولید ملی زده است که این امر موجب زمین خوردن تولید ملی شده است.

 

اهمیت رونق تولید

همانطور که در بالاتر گفته شد، اسکتبار جهانی با نفوذی هایش موجب زمین خوردن تولید ملی شده است. برای خروج از زیر فشار اقتصادی، باید تولید ملی رونق پیدا کند، به همین دلیل سال ۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب، سال رونق تولید نامگذاری شد.

تمام آحاد ملت وظیفه دارند از تولیدات ملی حمایت کنند تا به نقطه ای برسد که بتوان با استفاده از منابع در دسترس، به تولید بخش قابل توجهی از کالا های مورد نیاز در داخل کشور پرداخت.

همچنین باید تسهیلات قابل توجهی برای کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان ایجاد شود، چرا که بسیاری از آنان دارای ایده های نابی هستند که با رشد دادن و عملی کردن آن ها می توان گامی موثر در جهت بی اثر کردن تحریم ها برداشت.

مورد دیگر، شفاف سازی همگانی در ارگان های حکومتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه هاست.

با استفاده از شفاف سازی، می توان مهره های نفوذی که در قالب تصمیم گیران یا مشاوران مسئولان حوزه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در حال خرابکاری هستند را تشخیص داد.

بسیاری از مفاد قرارداد های تحریمی، توسط مهره های نفوذی از داخل کشور به دولت های تحریم کننده پیشنهاد می شود.

 

 

ضرورت جهش تولید

پس از سنگ اندازی عناصر نفوذی دست نشانده رژیم صهیونیستی و عدم حمایت از تولیدات ملی در سایه ی تبلیغات رسانه ای منفی، تولید ملی از رونق افتاد. در این شرایط، جهش تولید اهمیت پیدا می کند، به همین دلیل رهبر انقلاب سال ۹۹ را سال جهش تولید نامگذاری کرده است.

جهش تولید به معنای تولید حداکثری، ایجاد نوآوری، گسترده شدن دامنه ی تولیدات و استفاده از ظرفیت های موجود است.

برای رفع موانع تولید و میسر سازی جهش تولید، ابتدا باید زیر ساخت های لازم، اصلاح یا ایجاد شود.

از جمله زیر ساخت هایی که باید اصلاح یا ایجاد شوند عبارتند از:

 

  • اصلاح و به حداقل رساندن مراحل صدور مجوز ها

  • توسعه ی دولت الکترونیکی

  • توسعه ی گروه های تولیدی کوچک

  • اشباع بازار های داخلی و توسعه ی صادرات کالای ایرانی

  • استفاده از نخبگان ایرانی در تکمیل زنجیره ی خرید

  • گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی

  • تکیه بر مزیت های بومی تولید

 

 

نقش بانک ها در جهش تولید

 

جهش تولید وابستگی بالایی به نظام بانکی کشور دارد، چرا که می تواند با تزریق پول به این عرصه، جان تازه ای به رونق و جهش تولید بدهد.

این یک معامله ی دو سر برد است؛ بانک ها با تزریق پول به عرصه ی تولید ملی، هم می توانند قیمت های افسار گسیخته را مهار کنند و هم سطح کمی و کیفی تولیدات ملی را بالا ببرند. از طرفی، با جان گرفتن تولیدات ملی، امکان اشتغال برای جوانان نیز فراهم می شود.

اگر پول در جامعه به سمت تولید نرود، موجب تورم و بالا رفتن قیمت اجناس می شود، که این امر به اقشار متوسط و پایین جامعه ضربه ی بزرگی وارد می کند.

البته سیاست های مربوط به سپرده گذاری از سوی بانک ها، باعث خارج شدن پول از عرصه ی تولید و ورود آن به عرصه ی سپرده گذاری شده است که این امر سبب افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه بالا رفتن میزان تورم می شود.

 

 

نتیجه گیری ؛

تنها راه مقابله با سران سلطه و خارج شدن از زیر فشار اقتصادی، مقاومت اقتصادی، رونق و جهش تولید است، چرا که به گواه تاریخ، هر مملکتی که در مقابل مستکبران سر خم کرده است، آن ها را گستاخ تر از گذشته دیده است.

برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید به تولید ملی و همچنین تولید کنندگان توجه کرد. اگر تولید ملی را بتوان به نقطه ی امنی رساند، می توان از زیر فشار اقتصادی بیرون رفت و به عبارتی دیگر: برگه برنده را از دشمن ربود. رشد تولید ملی در سایه ی توجه به جوانان توانمند در عرصه ی تولید، میسر می شود.

ارگان های نظارتی و دولتی به ویژه مجلس و وزارت خانه ها می توانند با اتخاذ سیاست های درست در بستری شفاف، به برداشتن موانع تولید یاری برسانند.

همچنین باید به وضعیت معیشتی نخبگان هم رسیدگی شود تا از مهاجرت آن ها به کشور های بیگانه جلوگیری شود.