آرمان شرق- رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.در حای مه رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

رشد اقتصادی گرجستان و ارمنستان به طرز کم سابقه ای بالا گزارش شد.

به گزارش تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح کم سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به ژوئن، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۳۴.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به ۲۹.۹ درصد رسید که از بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، تفریح و سرگرمی با رشد ۱۳۳.۶ درصدی بهترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز بخش خدمات غذایی با رشد ۷۵.۵ درصدی و خرده فروشی با رشد ۵۳.۹ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۳.۸ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز در سطح بالایی ثبت شده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال به ۱۳.۱ درصد رسید که ۲۶.۴ درصد بیشتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یکی از بهترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد ۳۷.۶ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. این مدت رشد بخش ساخت وساز با ۱۲.۹ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته بود.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۱ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است. /ایسنا

رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ایران در سال گذشته ، در سال گذشته, ۳/۶ درصد بوده در حالی که طی سال ۹۸, منهای ۶/۵ درصد به ثبت رسیده بود.

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

وی افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.

رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.

اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱- شفاف‌سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی

۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت

۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها

۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در ‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تأکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با میزان، درباره تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم اشاره کردند، گفت: یارانه‌های پنهان بخشی از حقیقت موجود اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: شرایط زندگی مردم به گونه‌ای نیست که بشود برای این موضوع نسخه‌های فوری ارائه کرد.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از این رو مجموعه‌های تولیدی و وزارت نیرو مشکلاتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند که باید این مشکلات هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط به صورت گسترده برای اصلاح قیمت‌ها و امثال این موارد، فراهم نیست.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تاکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.

فرهنگی تاکید کرد: البته اگر موضوعات مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود احتمالاً بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر مشکل این است که بخشی از منابع حامل‌های انرژی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و سایر نیاز‌ها روی زمین می‌ماند لذا باید برای این مسئله فکری کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
صنعت پالایش پیشران اقتصادی کشور است

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه صنعت پالایش پیشران اقتصادی کشور است،گفت: تشکیل اتاق فکر کارشناسی و استفاده از ظرفیت های کارشناسان، بررسی چالش‌های بخش‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع و ضرورت توجه به نقش رگولاتوری از مهمترین برنامه‌ها خواهد بود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، «جلیل سالاری» که دیروز پس از صدور حکم انتصاب از سوی وزیر نفت به سمت معاونت وزیر و مدیرعاملی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب شد، صبح امروز (دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰) در دفتر کار خود در ساختمان غدیر مستقر شد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش کارکنان و توجه به چالش‌های نیروهای انسانی، اظهار داشت: ایجاد رضایت شغلی برای نیروهای انسانی، رصد و ارزیابی مشکلات نیروهای قراردادی اعم از ارکان ثالث، مدت موقت‌ها، معین‌ها، ایثارگران و اتخاذ تدابیری برای رفع چالش‌های مربوط به این حوزه، در اولویت قرار دادن انضباط اداری، مالی و ایجاد شفافیت، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی و تلاش برای گسترش فعالیت‌ها در حوزه آموزش در میان کارکنان و نیروهای انسانی مجموعه پالایش و پخش به‌جد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایرنا، سالاری پیش از این به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین معاون مدیرعامل، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید و سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته مشغول به خدمت و فعالیت بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا؛ آقای سید احسان خاندوزی در جلسه تودیع و معارفه معاون جدید امور اقتصادی این وزارتخانه تأکید کرد: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد؛ گر چه هم اکنون هم همین نقش را کمابیش ایفاء می‌کند، اما مطالبه من، پررنگ‌تر شدن این وجهه است.

وی طی سخنانی در این مراسم که بعد از ظهر امروز با حضور معاونان وزیر و جمعی از مدیران و کارکنان معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، گفت: امیدواریم تحول صورت گرفته در رأس معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بتواند گامی رو به جلو برای تحقق اهداف این معاونت در عین بهره مندی از انباشته‌های دانشی و تجربی پیشین باشد که محصول زحمات خوب آقای عظیمی و همکاران محسوب می‌شود.

خاندوزی افزود: من آقای رضا عظیمی را از زمان مسئولیت خودم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان چهره‌ای علمی و خلاق می‌شناختم و امیدوارم از این به بعد نیز در جایگاه مشاور وزیر، از تجربیات و کمک‌های ایشان در معاونت امور اقتصادی کماکان بهره‌مند باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد “سید محمد هادی سبحانیان” معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز گفت: وی تجربه بسیار گرانبهایی بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه و نیز در عرصه سیاستگذاری در دوره حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد و تقریبا هیچ مسئول امر سیاستگذاری در مجلس نیست که با توانمندی‌های سبحانیان آشنا نباشد.

خاندوزی با بیان اینکه مجموعه معاونت امور اقتصادی یکی از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی مجموعه وزارت اقتصاد است، به سید محمد هادی سبحانیان توصیه کرد، حتماً در حفظ سرمایه انسانی این معاونت، تلاش ویژه‌ای داشته باشد، زیرا به عقیده وی، اساساً وزارتخانه، سرمایه‌ای جز کارشناسان زبده و زحمتکش ندارد که همه تلاش خود را برای کیفی‌تر و مؤثرتر کردن امور در طبق اخلاص نهاده اند.

وی تصریح کرد: اگر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مراکز تغذیه وزیر اقتصاد در هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد اقتصادی دولت و … بتواند هر چقدر پر توان‌تر ایفای نقش کند، ثمره آن این می‌شود که دست وزارت متبوع در عرصه مشاوره، جهت دهی و راهبری سیاست‌های اقتصادی کشور، گشاده‌تر از پیش خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: بقیه بخش‌های وزارتخانه، تقریباً مشغول تدبیر امور و تمشیت مسایل اجرایی کشور، چه در داخل ستاد و چه در خارج و سازمان‌های تابعه هستند، اما آنجایی که باید برای همه این مجموعه، به نحو “هماهنگ” برنامه ریزی کند، معاونت امور اقتصادی است.

خاندوزی تصریح کرد: بنای من این است که بصورت جدی، از این ظرفیت استفاده کنم؛ یعنی برای هر کدام از تصمیمات مهم، حتمًا نظر معاونت اقتصادی را خواهم خواست و برای همین است که از دوستان می‌خواهم همواره “بهنگام” و “به روز” باشند، به ویژه در این روز‌ها که در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تصمیمات متعددی در دستور کار شورا‌ها و سیاستگذاران دولت قرار دارد و تحرک و پویایی شما باعث می‌شود در رأس زمان مقرر، خروجی خوب و قابل ارائه‌ای در عرصه سیاستگذاری داشته باشیم.

این گزارش حاکی است، سید محمد هادی سبحانیان معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز در ادامه جلسه، طی سخنانی، ضمن قدردانی از حسن اعتماد وزیر اقتصاد، توان و ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی معاونت متبوع را بسیار خوب ارزیابی کرد که با توجه به افزوده شدن نیرو‌های جوان طی سالیان اخیر، بیش از پیش ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات زحمات کارشناسان و مدیران مجموعه معاونت امور اقتصادی بخوبی دیده نمی‌شود، تصریح کرد: من می‌خواهم از این پس، بصورت فعالانه با موضوعات اقتصادی کشور برخورد کنیم و صرفاً مجری کار‌های ارجاعی نباشیم.

بنا بر این گزارش، همچنین، سید رضا عظیمی معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد در سخنانی، ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید، گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته توسط این معاونت در دوره تصدی خود را ارائه کرد.