نوشته‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی از تصمیم مهم برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرکات خبر داد و گفت: در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت و تمام کالاهای گمرکات را می‌توانیم ترخیص کنیم.

 

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم از تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در گمرک خبر داد و گفت: امروز با آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برای بازدید از گمرکات شهید رجایی آمدیم و قطعاً اطلاعات سایر بنادر از جمله بندر امام و شهید بهشتی را نیز در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه “هدف اصلی ما تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در گمرک است”، افزود: دو سه نوع کالا در گمرکات داریم که شامل کالای اساسی و مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر کالاهاست؛ آنچه برای کشور مهم است کالاهای اساسی و مواد اولیه‌ کارخانجات است که برای تولید بسیار اهمیت دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: امروز تصمیمات خوب و مهمی گرفتیم؛ بانک مرکزی آمادگی خود را برای ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات اعلام کرد البته از چند روز قبل نیز برنامه‌ریزی جدی انجام دادیم که کالاهایی که در گمرکات هستند ترخیص شوند و کارخانجات دچار مشکل نشوند.

همتی تأکید کرد: بنابراین تصمیم این شد که واردکنندگان کالاهایی که الآن در گمرک هستند (شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید) اگر ثبت‌سفارش‌هایشان را به بانک مرکزی اعلام کنند، بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص را انجام می‌دهد و می‌توانند کالاها را از گمرک خارج کنند.

وی همچنین به تصمیم مهم بانک مرکزی درباره ترخیص کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در مورد کالاهای اساسی نیز اعلام کردیم اگر هنوز واردکنندگان‌کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده‌اند، مشکل تأمین ارز دارند به بانک مرکزی مراجعه کنند و براساس روش تعهدی این تعهد را به آنها می‌دهیم که ظرف ۳ ماه آینده ارزشان را تأمین کنیم چون تأمین و انتقال ارز زمان می‌برد، ولی با این روش واردکنندگان کالاهای اساسی نیز می‌توانند کالای خود را ترخیص کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: با تصمیماتی که امروز گرفتیم و بانک مرکزی نیز فرایند اجرایی آنها را به‌طور جد از این هفته شروع خواهد کرد در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت و تمام کالاهای گمرکات را می‌توانیم ترخیص کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارت صمت با اشاره به اینکه این‌وزارتخانه بنگاه سیاسی نیست، گفت: گرانی‌ها مربوط به تولید نیست و بخش عمده‌ای از گرانی ها به سیاست‌های پولی و بانکی و نقدینگی بر می‌گردد

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در جلسه با بخش خصوصی با اشاره به اینکه در شرایط امروز به دلیل تحریم شرایط بسیار سخت و کرونا نیز مزید بر علت است، اظهار داشت: چون در شرایط سختی قرار داریم باید  تمام مردم ایران و دستگاه های حکومتی و تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه ها مانند دوران دفاع مقدس در راستای حل مشکلات با هم پیمان شوند و مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی معیشت مردم در خطر جدی است گفت: ما به دنبال مدیریت بازار هستیم و به دنبال مداخله در بازار نیستیم بنابراین ما به دنبال مدیریت بازار مبتنی بر فراوانی کالا و قیمت تمام شده پایین و مبتنی بر تشکل های بخش بخش خصوصی و با هم اندیشی و کار کارشناسی مشترک بین دولت و تشکلهای بخش خصوصی خواهیم زد.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت خاطر نشان کرد:  باید سفره مردم را ارزان تر کنیم. اگر توفیق خدمتگزاری در این سنگر را پیدا کنم باید بگویم در شرایط فعلی پذیرش این سمت ریسک بزرگی برای من بود و حتی پرریسک تر از حضور در سنگرهای دفاع مقدس لذا من برای پذیرش این سمت ایثار و فداکاری کردم و باید با کمک شما فعالان بخش خصوصی و مجلس در مقابل فشار حداکثری تلاش کنیم.

رزم حسینی افزود: من به دنبال چابک سازی هستم و دیوان سالاری را باید کوچک کنیم و مردم سالاری باید بزرگ شود و باید امضاهای طلایی را در وزارت صمت کم کنیم و حتی حذف کنیم. این کار سخت است و با کمک شما و مجلس تحقق می یابد. بسیار خرسندم که در خانه اقتصاد ایران امروز حضور یافته‌ام و خودم را از جنس شما می‌دانم.

وی با اشاره به سوالی که از محضر مقام معظم رهبری درباره کارآفرینی پرسیده بودند، گفت: از ایشان سوال کردم که شما فرموده‌اید که کارآفرینی عبادت است، یعنی اینها عابدین هستند؟ که ایشان فرمودند اینها عابدین و مجاهدین‌ هستند و من جزء مجاهدین اقتصادی بوده‌‌ام  قبل از این دولت و لذا شما هم جزو مجاهدین اقتصادی کشور هستند.

وزیر پیشنهادی صنعت با اشاره به ارائه دو برنامه به مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اولین برنامه مربوط به وزارت صمت است که مبتنی بر اسناد بالادستی و مبتنی بر احکام برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که البته این برنامه در شرایط فعلی امکان اجرای آن کمتر است البته نه به این معنا که کمک نمی‌کنیم تا به اهداف آن برسیم اما باید در این مدت کوتاه ۱۰ ماهه در دولت فعلی اقداماتی انجام داد که این مسیر هموارتر شود.

رزم حسینی تصریح کرد: برنامه دوم که به مجلس ارائه شد به مردمی بودن اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است که شما فعالان اقتصادی در آن زمینه نقش‌آفرینی خواهید داشت که بعد از رای اعتماد مجلس در مورد آن مفصل با شما صحبت خواهیم کرد.

* تدوین کتاب قوانین و مقررات مزاحم تولید

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کتاب قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه‌گذاری بیان داشت: این کتاب تجربه ۷ سال در دو استان معدن‌خیز و صنعتی است که تجربه خدمتگذاری در این دو استان را داشتم لذا قوانین مزاحم قوانینی است که در عمل و اجرا به آن رسیده‌ایم و در این کتاب به آن اشاره کرده‌ام و قوانینی نیست که حقوقدانان به آن رسیده باشند که مجلس ارائه کرده‌ باشد.

به گفته وی، این قوانین مزاحم توسط تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی استخراج شده و در کتاب آمده است و لذا ثمره ۷ سال خدمت است که امیدواریم در مجلس اقداماتی برای رفع قوانین مزاحم انجام شود. وزارت صمت مشکلات درون سازمانی دارد و این مشکلات به دلیل عدم ثبات مدیریت نمایان‌تر شده است.

* وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست

وزیر پیشنهادی صنعت با اشاره به اینکه وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست و یک وزارتخانه تخصصی است ، افزود: وزارت صمت جای جناح بازی و سیاسی کاری نیست و انشاء الله مشکلات درون سازمانی و حذف مقررات زائد صورت گیرد زیرا من به شخصه شاهد بوده‌ام که فعالان متدین و محترمی با یک بخشنامه ورشکسته شده‌اند و شاهد بوده‌ام که بخش خصوصی با مشکلات کالا وارد کرده و به علت وضع یک بخشنامه کالا  در گمرک از بین رفته و فاسد شده است.

رزم حسینی تصریح کرد: به پشتوانه مجلس و با کمک شما فعالان اقتصادی امیدواریم بتوانیم گام‌هایی را بر داریم و مشکلات را حل کنیم البته این نکته را متذکر می‌شوم که در حوزه صنعت ظرفیت‌های خالی وجود دارد که این سرمایه‌ها باید احیا شود و در سال جهش تولید زمینه جهش تولید را فراهم کنیم که یکی از آنها مقررات زدایی است.

* دلیل گرانی سیاست‌های پولی و‌بانکی است

وی خاطر نشان کرد: باید مراودات منطقه‌ای را گسترش دهیم و بدانیم که وزارت صمت در صورتی موفق خواهد شد که انسجام کامل و هماهنگی کامل بین وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی باشد، گرانی مربوط به تولید نیست و بخش عمده‌ای از گرانی ها به سیاست‌های پولی و بانکی و نقدینگی بر می‌گردد و لذا این را باید با هماهنگی با وزرا و رئیس بانک مرکزی دنبال کرد.

رزم حسینی تاکید کرد: بنده به لطف خدا و با توکل به خدا این اراده را دارم که تصمیمات شجاعانه را اجرا کنم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که کنترلی بر فعالیت‌ بنگاه‌های املاک نمی شود، گفت: حق کمیسیون بالای مشاوران املاک با مسئولیت آنها تناسب ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، البرز حسینی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره افزایش تعرفه معاملات مشاوران املاک،  اظهار کرد: موضوع فعالیت این بنگاه ها و میزان تعرفه دریافتی یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در بازار مسکن است، اما متأسفانه همواره در زمان بررسی بازار مسکن، اصلاح و ساماندهی این حوزه مغفول می ماند.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در بحث فعالیت مشاوران املاک، روند صدور مجوز فعالیت و نظارت بر این مراکز است، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوز برای افرادی است که به دنبال فعالیت در بازار مسکن هستند.

وی ادامه داد: مشاوران املاک حلقه واسطی میان فروشنده و خریدار مسکن هستند و عملا یک مأموریت و وظیفه حقوقی دارند، حال در چند سال اخیر مشاوران املاک میزان فعالیت خود را در فضاهای مجازی افزایش داده‌اند که این مسئله نیز باید ساماندهی شوند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش حق کمیسیون املاکی ها، تاکید کرد: به نظرم با تعرفه فعلی نیز میزان درآمد مشاوران املاک بسیار بالاتر از میزان فعالیت و مسئولیتشان است که این مسئله قطعا باید کنترل شود.متأسفانه هیچ کنترل دقیقی بر فعالیت مشاوران املاک صورت نمی گیرد، از این رو باید برنامه ریزی دقیقی جهت اصلاح این وضعیت و ساماندهی این حوزه صورت گیرد.

وی اضافه کرد: قطعا موضوع فعالیت مشاوران املاک و بحث اخذ تعرفه معاملات یکی از مسائلی خواهد بود که در هفته های آینده در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

طبق اطلاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دارد.

 

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، صادرات نفت ایران با وجود تحریم های آمریکا در ماه سپتامبر به شدت افزایش یافته است که راه نجاتی برای اقتصاد این کشور خواهد بود.

صادرات نفت ایران بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز از زمان خروج آمریکا از قرارداد اتمی برجام و اعمال دوباره تحریم ها در ۲۰۱۸ کاهش یافته ولی ایران با دور زدن تحریم‌ها همواره جریان صادرات نفت خود را حفظ کرده است.

طبق اطلاعات شرکت تنکرترکرز، صادرات نفت ایران در سپتامبر افزایش یافته و بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز قرار دارد.

سمیر مدنی، یکی از موسسان این شرکت با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران گفت:«ما شاهد ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام و میعانات گازی در ماه جاری میلادی بوده ایم. این رشد در یک سال و نیم گذشته بی سابقه بوده است».

این مقدار دو برابر صادرات ایران در ماه اوت است و حدود ۱۱ درصد از آن به نفت خام فوق سبک یا میعانات گازی اختصاص دارد. ایران در ماه اوت بین ۳۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشت.

اطلاعات تنکرترکرز که با ردیابی نفتکش ها و ذخایر نفتی به دست می آید نشان می دهد حدود نیمی از صادرات ایران توسط نفتکش های خارجی و از طریق انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. به این ترتیب، تعیین مقاصد نهایی آنها سخت است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هفته گذشته از تلاش خود برای افزایش صادرات نفت خام علی‌رغم تحریم‌های آمریکا دفاع کرده و گفت مدارک نفتی دستکاری می‌شوند تا مقصد محموله‌های نفت ایران پنهان بماند.

از زمان وضع دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران، این کشور ارقام تولید خود را در اختیار سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) قرار نمی دهد که باعث شده بررسی تولید و صادرات آن سخت‌تر شود.

شرکت رفینیتیو ایکون که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران را در ماه اوت حدود ۳۸۳ هزار بشکه در روز اعلام کرده و مقصد آن را کشورهایی مانند چین، ترکیه و امارات می دانست، هنوز هیچ گزارشی برای ماه سپتامبر اعلام نکرده است.

با کاهش فروش نفت ایران به خاطر تحریم ها، این کشور نفت فروخته نشده خود را بر روی نفتکش ها ذخیره می‌کند و ذخایر آن بر روی خشکی هم افزایش یافته اند. ولی تعداد این ذخایر شناور در ۲۰۲۰ کاهش یافته که نشان می دهد ایران توانسته مصرف‌کنندگانی برای بخشی از نفت خود پیدا کند.

در پنجمین روز هفته، دلار برای ساعاتی کانال ۲۸ هزار تومانی را رویت کرد، ولی در اواخر روز کمی احتیاط در خرید و فروش ارز بیشتر شد.

همین مسئله موجب شد که قیمت به انتهای کانال ۲۷ هزار تومانی بازگردد. ساعت ۴ بعدازظهر روز چهارشنبه، دلار در بازار آزاد با قیمت ۲۷ هزار و ۹۹۵ تومان به فروش می‌رفت که ۵۰۰ تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود.

رشد روز دوم مهرماه برای بسیاری از معامله‌گران ارزی غیرمنتظره بود. عده زیادی انتظار داشتند، پس از کاهش جو روانی حاصل از اخبار سیاسی پیرامون مکانیزم ماشه، قیمت دلار به ثبات بیشتری برسد و حتی به‌تدریج در مسیر کاهشی قرار بگیرد. با این حال در همان ابتدای روز گذشته دو عامل بیرونی به کمک افزایشی‌های بازار ارز داخلی آمدند؛ اولی تقویت ارزش دلار در هرات افغانستان و دیگری بالا رفتن نرخ حواله درهم. این متغیرها باعث شدند که سمت و سوی انتظارات در بازار ارز داخلی تغییر کند و کسی در خیابان فردوسی حاضر نباشد در ابتدای روز زیر محدوده ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان اقدام به فروش دلار کند. همین موضوع تبدیل به بال سوم افزایشی در بازار ارز شد، چرا که بیشتر تحلیلگران فنی بازار عنوان کرده بودند که عبور دلار از سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، سرعت رشد این ارز را بیشتر می‌کند. همین اتفاق هم افتاد و در نزدیکی ساعت ۲ بعدازظهر، این ارز در خیابان فردوسی توسط معامله‌گران بالای کانال ۲۸ هزار تومانی عرضه می‌شد. بال چهارمی که از نگاه برخی فعالان به افزایش قیمت دلار کمک کرد، کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی بود. دیروز طلا به زیر مرز هزار و ۹۰۰ دلار رفت و تا ساعت ۴ بعدازظهر هم نه تنها رفتار بازگشتی را از خود نشان نداد، بلکه تا محدوده هزار و ۸۸۰ دلاری عقب نشست. (قیمت اونس طلا تا ساعت ۲۱ به ۱۸۶۶ دلار هم رسید)این افت می‌توانست اثر کاهشی زیادی در بازار سکه داشته باشد، ولی برخی فعالان عنوان می‌کردند که سکه‌بازان از طریق بالا بردن قیمت دلار سعی کردند که از ارزش دارایی خود حفاظت کنند. در واقع ورود سکه‌بازان به بازار ارز از نگاه این گروه، ضلع چهارم افزایشی بازار ارز در روز دوم مهرماه بود. سکه به واسطه همین رشد دلار توانست به ریزش بهای اونس به کانال پایین‌تر بی‌محلی کند و با ۲۰ هزار تومان افزایش به بهای ۱۳ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان برسد. سکه تمام‌بهار آزادی هم چنان بالای ۷۰۰هزار تومان حباب دارد و این حباب برای اینکه از بین برود نیاز به قیمت‌های بیشتر دلار یا طلای جهانی دارد.

 

 نقش دو بازار بر معاملات دلار

به گفته فعالان، تاثیر دو بازار خارجی بر معاملات بازار ارز داخلی در روزهای اخیر افزایش یافته است: بازار معاملات ارز هرات افغانستان و بازار حواله درهم امارت. یکی از بازیگران ارزی عنوان می‌کرد که معاملات دلار در بازار هرات افغانستان اهمیت زیادی پیدا کرده است، خصوصا آنکه خرید و فروش‌های این بازار زودتر از بازار تهران آغاز می‌شود. همین شروع زودتر موجب می‌شود که بازیگران ارز بازار تهران و مشهد روند حرکتی هرات را به‌عنوان یک عامل انتظاری در معاملات خود لحاظ کنند. به‌عنوان مثال گفته می‌شد که ورود دلار در بازار هرات افغانستان به کانال جدید در ساعات انتهایی روز سه‌شنبه موجب شد که خریدها در بازار تهران هم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. در کنار این گفته می‌شود که معاملات فردایی بازار هرات هم بازار فردایی تهران را جهت می‌دهد.

در کنار بازار هرات که در هفته‌های اخیر اهمیت بیشتری برای معامله‌گران بازار ارز داخلی پیدا کرده است، بازار حواله درهم اهمیت گذشته خود را حفظ کرده است و در روزهای اخیر مرزشکنی‌های درهم، سیگنال صعودی به بازار ارز می‌دهد. روز گذشته هم ارزش حواله درهم به بالای ۷ هزار و ۷۰۰ تومان رفت و همین موضوع یک علامت مهم به افزایشی‌های بازار ارز بود. با درهم بالای ۷ هزار و ۷۰۰ تومان، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به بالای ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان برسد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و عموما افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. به گفته فعالان در صورتی که نرخ حواله درهم به زیر ۷ هزار و ۷۰۰ تومان بازنگردد، ارزش دلار در بازار داخلی باز هم می‌تواند افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد بازارساز تا حدی توانسته است تقاضای اسکناس را پاسخ دهد، ولی در زمینه تامین تقاضای حواله‌ای مشکل دارد.

 بازارساز همپای بازار حرکت کرد

در دومین روز مهرماه، صرافی‌های بانکی پله‌پله با بازار آزاد، قیمت فروش دلار خود را هماهنگ کردند. در ابتدای روز چهارشنبه، صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار را ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که ۳۰۰ تومان بیشتر از روز سه‌شنبه بود. بازارساز در گام بعدی سعی کرد ارزش دلار را کمی پایین‌تر ببرد و قیمت را روی عدد ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داد. با این حال این حرکت موجب نشد که قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش پیدا کند. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد موجب شد که بازارساز بار دیگر قیمت صرافی‌های بانکی را بالا ببرد. در ابتدا دلار بر تابلوی این صرافی‌ها روی عدد ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان قرار گرفت و در گام بعدی عدد ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی در برابر اسکناس امریکایی به ثبت رسید. بازارساز با استفاده از این تاکتیک سعی کرد که قیمت خود را نزدیک به بازار آزاد نگه دارد و مانع از ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود. با این حال ممکن است که بازارساز با این تاکتیک بتواند مانع ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شود، ولی شکست هر مرز قیمتی خود می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای احتیاطی بیشتر به معاملات شود. در واقع ممکن است جای خالی یک تقاضا را تقاضای دیگری پر کند. باید دید خط قرمز بازارساز برای قیمت دلار کجاست و در چه نقطه‌ای نوسان‌گیران ارزی را عقب می‌برد. تاکتیک بازارساز در روزهای اخیر حرکت همسو با بازار آزاد بوده است، ولی مسلما در نقطه‌ای در برابر آنها خواهد ایستاد. تاکتیک کنونی دامنه نوسان را کاهش می‌دهد، ولی نتوانسته است جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. عده‌ای از فعالان عنوان می‌کنند، ممکن است بازارساز بخواهد از نقطه‌ای عرضه سنگین ارز را آغاز کند که نوسان‌گیران انتظار آن را نداشته باشند. این موضوع موجب می‌شود که توان آنها بازگشت دوباره به بازار ارز در قامت خریدار دشوار شود. در این میان عده‌ای هم عنوان می‌کنند که ممکن است بازارساز توان زیادی برای مقابله با نوسان‌گیران نداشته است که قیمت در بازار آزاد به سطوح کنونی رسیده است.

 غیبت خالی‌فروشان ارزی

روند روزهای اخیر بازار ارز همواره افزایشی بوده است؛ این موضوع موجب شده است که خالی‌فروشان ارزی تمایل کمتری برای ورود به معاملات دلار داشته باشند. سود خالیفروشان ارزی در کاهش قیمت دلار است، در نتیجه طبیعی است که در روزهای افزایشی بازار، تمایلی برای ورود به بازار نداشته باشند. بسیاری از خالی‌فروشان در هفته‌های اخیر به واسطه افزایش قیمت دچار ضررهای سنگین و از بازار خارج شدند. طبیعی است که با تغییر روند دلار، فعالیت خالی‌فروشان ارزی رشد پیدا خواهد کرد. در بازار سکه هم فعالیت خالی‌فروشان کاهش پیدا کرده است، چرا که ریسک زیادی دارد. سکه در هفته‌های اخیر از کانال ۱۲ میلیون تومانی بالا رفته و وارد کانال ۱۳ میلیون تومانی شده است. در کنار این هر زمان قیمت از مرز ۱۳ میلیون تومانی پایین‌تر رفته است، با افزایش خریدها مواجه شده است. این مسئله ریسک خالی‌فروشی را بیشتر از قبل بالا می‌برد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است،از صدور یک میلیارد دلار گواهی ارزی برای ترخیص مواد اولیه کارخانجات از گمرک خبر داد.

 

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک مرکزی قرار دارد. همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها بایستی انصاف را رعایت کرد، باید به بانک‌ها کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، نحوه امهال و محاسبه سود بر اساس مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است.

وی افزود: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهمترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: در کنار کنترل پایه پولی اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور بانک مرکزی است. یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که در کنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.

همتی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: حدود یک ماه از موافقت بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انباشته شده در گمرک می‌گذرد و امروز در جلسه دولت مجدد بر آن تأکید کردم. در خصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، بر اساس اعلام وزارت صنعت و گمرک که در صف تخصیص ارز بودن، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد بقیه کالاهای انباشته شده در گمرک به محض اعلام لیست ثبت سفارش‌های مرتبط به فوریت تعیین تکلیف خواهند شد.

بلومبرگ نوشت یک نفتکش بزرگ با پرچم ایران در حال بارگیری نفت خام ونزوئلا در بندر خوزه این کشور است تا به آسیا صادر شود.

 

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، ایران پس از نقض تحریم‌های آمریکا و ارسال اولین محموله نفت خود به ونزوئلا، حالا از همان کشتی برای کمک به این کشور آمریکای لاتین جهت صادرات نفت خام استفاده می‌کند.

نفتکش بزرگ «هانی» با پرچم ایران که آن را با نام «هورس» هم می شناسند، در حال بارگیری نفت خام «مری» ونزوئلا در بندر خوزه این کشور است. ارسال این محموله نفتی در شرایطی که اکثر شرکت های کشتیرانی و تاجران نفت از ترس تحریم های آمریکا تجارت با این کشور را کنار گذاشته اند، نقطه امیدی برای صنعت نفت ویران‌شده ونزوئلا است.

این نفتکش به تازگی دو میلیون بشکه میعانات گازی ایران را به ونزوئلا تحویل داده است. آمریکا در ماه اوت مانع رسیدن ۱.۱۱۶ میلیون بشکه بنزین به ونزوئلا شد، بنابراین این نفتکش ماهواره خود را در راه رسیدن به این کشور آمریکای جنوبی خاموش می‌کند. گزارشات حاکی از آن است که نفتکش هانی محموله خود را در ونزوئلا تخلیه کرده ولی علائم ردیابی کشتی‌ها نشان می دهد هنوز در ساحل دبی قرار دارد.

پس از تحریم شدن ۶ نفتکش و مالکان آنها توسط آمریکا به خاطر انتقال نفت خام ونزوئلا، این کشور که دارای بزرگترین ذخایر نفتی دنیاست، برای پیدا کردن نفتکشهایی که خطر تحریم‌های آمریکا را به جان بخرند، مشکل دارد.

انتظار می‌رود نفتی که در حال حاضر در نفتکش هانی بارگیری می‌شود در آسیا، اصلی ترین مقصد نفت خام ونزوئلا، فروخته شود.

تهران علاوه بر عرضه میعانات گازی، مواد غذایی و ۱.۵ میلیون بشکه نفت هم به ونزوئلا ارسال کرده است.

یکی از نهادهای نظارتی برای شفاف شدن برخی ابهامات مطرح شده در رسانه‌ها، پرسشها و استعلامهایی را در حوزه عملکرد ترانزیت گمرک ایران مطرح کرده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از رویه های مهم گمرکی که تا کنون به نوعی در سایه قرار گرفته و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است رویه ترانزیت از مرزهای سرزمینی کشور است.

شرکتهای حمل و نقل که اقدام به ترانزیت کالا از مرزهای سرزمینی کشور می‌کنند بایستی ضمانتهای لازم (ضمانت بانکی یا بن بیمه) را در اختیار گمرک ایران قرار دهند تا در صورت وقوع هر گونه تخلف یا قاچاق کالا امکان استیفای حقوق دولت فراهم شود. این درحالی است که برای ارائه تسهیلات بیشتر به این شرکتها امکان وثیقه گذاری بُنهای بیمه از سوی شرکتهای مختلف فراهم شده تا رویه ترانزیت خارجی در کشور تسریع شود. بر این اساس موضوع نحوه تخصیص بُن‌های بیمه ترانزیت کالا (که هزینه تامین آن بسیار ارزان تمام می‌شود)  یکی از ابهاماتی است که تا کنون شفاف سازی لازم صورت نگرفته است.

مطالبات میلیاردی تسویه نشده بابت بنهای بیمه

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که مطالبات معوق گمرک از محل تضمینهای بیمه بابت ترانزیت و عبور موقت بالغ بر چند ده میلیارد تومان می‌باشد بایستی نهادهای نظارتی در خصوص دلایل تجمیع این مطالبات میلیاردی و تعیین تکلیف وضعیت گمرک، شرکتهای بیمه و شرکتهای حمل و نقل متخلف شفاف سازی کنند.

 

انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه بر اساس کدام نوع تشریفات صورت می‌گیرد؟

سوال دیگری که در اینجا مطرح شده مربوط به شرکتهای بیمه گر است، بر این اساس تا کنون فرایند انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه گر چگونه انجام شده است. به این ترتیب برای رفع ابهامات، قراردادها یا تفاهمنامه‌ها و الحاقیه‌های مربوط به قراردادهای بن تضمین گمرکی در صنعت بیمه در سنوات اخیر با شرکت‌های بیمه‌ای شفاف شود.

به عبارت صریح تر سوالی که باید به آن پاسخ داده شود  این است که در سنوات اخیر چه تعداد تشریفات برای انتخاب شرکت بیمه گر طرف قرارداد برگزار شده است؟

از طرف دیگر  تاکنون اطلاعاتی از کالاهای ترانزیتی و خودروهای مشمول ماده ۱۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۹۰ و ماده ۶ آیین نامه اجرای آن و همچنین اطلاعات ردیفهای تسویه نشده ترانزیتی به صورت منظم ارائه نشده است که بایستی اقدام لازم انجام شود. آمار مشخصی نیز از پرونده‌های قاچاق شکیل شده در حوزه ترانزیت اعلام نشده است.

با توجه به ابهامات مطرح شده طی هفته های گذشته و عدم پاسخگویی دستگاه اجرایی، از دستگاههای نظارتی درخواست شد تا بعد از ورود به این موارد شفاف سازی لازم انجام شود.

پیگیریهای تسنیم، نشان می‌دهد، اخیرا یکی از نهادهای نظارتی به بخشی از ابهامات مذکور حساس شده و مکاتباتی را با گمرک ایران در این خصوص انجام داده است.

طبق اعلام معاون فنی و امور گمرک ایران، در حال حاضر حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر دپو شده است.

 

مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگویی با ایسنا، آخرین وضعیت رسوب و موجودی کالاها را در بنادر تشریح کرد.

بر اساس اعلام وی، تا ۲۳ شهریورماه حدود هشت میلیون تن کالا در بنادر وجود داشته که نزدیک به یک میلیون تن آن را کالای کانتینری و حدود هفت میلیون تن دیگر را کالای غیر کانتینری تشکیل می دهد که ۳.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است.

دپوی یک میلیون تن کالای کانتینری

ارونقی گفت: از ۹۰ هزار کانتینر (TEU) در بنادر بیشترین آن در بندر شهید رجایی با ۷۳ هزار کانتینر است که میزان موجودی در بنادر دیگر  از جمله بندر امام خمینی (ره) حدود ۴۰۰۰، انزلی ۱۲۳۱، بوشهر ۵۳۹۰، خرمشهر ۳۲۶۵ و امیرآباد ۱۰۵۵ است. لازم به یادآوری است که حدود ۲۵ هزار کانتینر پر وارداتی با نزدیک به یک میلیون تن کالا را در بنادر تشکیل می دهد.

اوضاع کالاهای غیر کانتینری

وی همچنین میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری را بیش از هفت میلیون تن اعلام کرد که از این رقم نزدیک به ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی و مابقی کالای غیر اساسی غیر کانتینری است. بیشترین حجم کالاهای غیرکانتینری در بندر امام خمینی (ره) با ۳.۶ میلیون تن قرار دارد که ۲.۱ میلیون تن آن کالاهای اساسی است. بندر شهید رجایی با ۲.۴ میلیون تن و بندر امیرآباد با ۳۹۰ هزار تن در رده‌های بعدی بیشترین حجم دپوی کالاهای غیرکانتینری قرار دارند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود:در موجودی کالاهای اساسی نیز به ۳.۵ میلیون تن رسیده که بیشترین حجم آن در بندر امام خمینی (ره) با ۲.۳ میلیون تن قرار دارد و بعد از آن بالاترین حجم موجودی کالاهای اساسی در بندر شهید رجایی با ۳۷۸ هزار تن و بندر امیرآباد با ۳۶۸ هزار تن است.

وی توضیح داد: تا تاریخ مورد بررسی حدود یک میلیون و ۴۹۰ هزار تن ذرت، ۳۳۹هزار تن جو، ۲۳۷ هزار تن سویا، ۳۹۵هزار تن روغن خام و بیش‌ از ۲۵۵ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۶۰ هزار تن گندم، ۳۸۰ هزار تن شکر و حدود ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر وجود داشته است.

وضعیت شناورهای حاوی کالا

اما این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه اشاره ای هم به وضعیت شناورهای حاوی کالاهای وارداتی داشت و گفت: تا ۲۳ شهریورماه شناورهای در حال تخلیه ۱۱ فروند بوده‌ که هشت فروند در بندر امام خمینی (ره) با حدود ۴۱۶ هزار و ۸۰۰ تن کالا شامل ذرت، برنج، شکر و دانه‌های روغنی، همچنین یک فروند در بندر نوشهر با ۱۳۳۲ تن و در بندر امیرآباد دو فروند با ۶۷۴۰ تن جو بوده است.

به گفته وی، شناورهای منتظر در لنگرگاه سه عدد در بندر شهید رجایی با ۱۴۷ هزار و ۳۰۰ تن، محموله ذرت و روغن خوراکی ۹ فروند بندر امام خمینی (ره) با ۵۳۴ هزار تن ذرت، برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی و همچنین یک فروند شامل ۲۸۲۱ تن جو در بندر نوشهر بوده است.

گمرک عامل رسوب کالا نیست

طبق گفته ارونقی، با وجود تسهیلاتی که در رابطه با ترخیص کالا از بنادر و گمرکات پیش‌بینی شده، اما در نهایت انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه منوط به اعلام تایید بانک عامل با صدور کد رهگیری بانک است.

وی با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت کالاهای وارداتی و نقش گمرک در ایستایی یا رسوب کالا توضیح داد: اگر کالایی اظهار نشده که گمرک اقدامی در رابطه با آن نمی تواندانجام دهد و مراجع ذیربط به وضعیت این قبیل کالاها رسیدگی می‌کند اما در رابطه با کالاهای اظهار شده باید توجه داشت که انجام تشریفات گمرکی تحت تاثیر عوامل درونی از جمله ارزیابی فیزیکی و یا ارزیابی ارزش آن قرار دارد که ممکن است به ایستایی کالا منتهی شود ولی منجر به رسوب نخواهد شد، ولی برخی عوامل بیرونی وجود دارد که به طولانی شدن صدور مجوزها و در نهایت رسوب کالا در گمرک منتهی می شود که در این حالت گمرک هیچ نقشی در رسوب نخواهد داشت.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر، عدم انتقال مالکیت کالا بدلیل عدم وصول اسناد و عدم امکان انتقال ارز،  تامین ارز و تطویل در بررسی و تایید منشأ ارز از موانع اصلی ترخیص کالا محسوب می شود، یاد آور شد: از سویی با وجود اینکه برای پنج قلم کالای اساسی نیازی به دریافت کد رهگیری بانک نیست، بازهم استقبالی از سوی صاحبان کالا نشده چون به نظر می رسد صاحبان کالا از تامین ارز کالا در آینده اطمینان ندارند ولی در مورد کالای غیر اساسی تطویل در بررسی های صف تخصیص و تامین ارز دلیل عمده دپو به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه “طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است”، گفت: مشکلات حل نشود ۱۰ سال دیگر تهران مثل سیستان‌وبلوچستان می‌شود.

حسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اینکه در هر استان، خود را صاحب انفال بدانیم و بدون درنظر گرفتن منافع ملی، منافع استان‌های مجاور را در نظر نگرفته و همه چیز را برای خود بدانیم، درست نیست و عامل تنازعات آبی همین نگاه است.

وی افزود: در استان تهران شرایط بسیار بدی در تأمین آب داریم و مشکلات نسبت به سایر استان‌ها افزایش یافته و اگر تدبیری نباشد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم.

رضوی با بیان اینکه استان تهران دارای ۱۶ شهرستان، ۳۳ بخش، ۳۶ شهر و ۷۲ دهستان است و مساحتی کمتر از یک درصد مساحت کشور را دارد، گفت: جمعیت ثابت استان تهران ۱۶.۴ درصد جمعیت کشور است و ۴ تا ۵ درصد جمعیت کشور نیز به صورت شناور به استان تهران رفت‌و آمد دارند؛ در واقع ۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران است.

وی ادامه داد: در استان تهران ۹۷۳ نفر در هر کیلومتر و ۳.۱ خانوار در هر کیلومتر ساکن هستند که تراکم جمعیتی این استان را نسبت به متوسط تراکم کشور، ۲۰ برابر کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: در حالی که سرانه تأمین آب در کشور به طور متوسط ۱۳۷۰ مترمکعب است، این رقم در تهران برای هر نفر ۱۸۴ مترمکعب است و استان تهران بعد از استان سیستان‌وبلوچستان، کمترین سرانه تأمین آب را دارد.

وی افزود: دومین استان از نظر کمبود آب و تأمین سرانه هستیم و وارد تنش آبی شده‌ایم که پروژه‌های تأمین آب و بحث‌های مرتبط با آن در این استان بسیار مهم است.

رضوی، نگاه مسئولان تصمیم‌گیر به وضعیت تأمین آب تهران را نگاهی اشتباه خواند و گفت: خدمات رسانی استان و وضعیت آن در بحث ارائه خدمات و صنعت و ظاهر استان، بسیاری از دولت‌مردان را به اشتباه انداخته و در واقع افزایش جمعیت این استان با توسعه زیرساخت‌هایش تناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت تهران به شرایط فعلی رسیده ناشی از بی‌توجهی است و در واقع طرح‌های زیرساختی تأمین آب تهران یک دهه عقب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران تصریح کرد: نمایندگان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی به مسائل آب تهران کم‌توجه بودند و نمایندگان فعلی نیز هنوز سرشان شلوغ است.

وی افزود: نمایندگان تهران نیز فقط از مردم رأی می‌خواهند و بقیه کارهای تهران را به حال خودشان می گذارند و مدیرهای تهران دست تنها هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران اذعان داشت: کسانی که ذی‌نفوذ هستند، باید دلشان بسوزد و به مشکلات آب تهران توجه کنند تا یک دهه آینده در تهران مشکل آب به وجود نیاید.

وی ادامه داد: اگر به فکر حل مشکلات تهران نباشیم، در آینده بسیار نزدیک گرفتار می‌شویم و اگر تهران متوجه هر حادثه‌ای شود، ابعاد آن جهانی خواهد بود.

رضوی خاطرنشان کرد: دو سامانه انتقال آب از طالقان به تهران و انتقال آب از لار به تهران به عنوان دو سامانه غربی و شرقی تهران، ۱۰ سال عقب هستند و اگر مشکل آنها حل نشود، ۱۰ سال دیگر تهران مثل سیستان و بلوچستان می شود.