نوشته‌ها

وزارت کشور طالبان اعلام کرد که معاملات داخلی براساس ارزهای خارجی در افغانستان غیرقانونی بوده و با خاطیان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، وزارت کشور طالبان در بیانیه‌ای دستورالعمل جدید را برای معاملات داخلی را ابلاغ کرد.

براساس این بیانیه، خرید و فروش خانه، زمین، مغازه، آپارتمان، خودرو، گرفتن کرایه و … با ارزهای خارجی ممنوع شده است.

وزارت کشور طالبان در ادامه اعلام کرده است که با افرادی که این دستورالعمل جدید را رعایت نکنند براساس قانوع و شرع برخورد خواهد شد.

طالبان پیش از این بارها اعلام کرده است که به دنبال استفاده از ارز ملی افغانستان بوده و تمام معاملات در داخل مرزهای این کشور نیز باید تنها براساس پول افغانی انجام شود.

پیش از این صابر مهمند، سخنگوی بانک مرکزی طالبان گفت که فارکس یا تجارت آنلاین ارزهای خارجی در افغانستان ممنوع و با افراد خاطی پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت.

بلومبرگ به نقل از مهمند نوشت: «بانک مرکزی به دلیل فارکس یا تجارت ارزهای آنلاین ارزهای خارجی را ممنوع کرده و هیچ قاعده ای در شرع این موضوع را تایید نمی‌کند.»

این رسانه آمریکایی گزارش داد که به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، به دنبال فروپاشی اقتصادی در این کشور بسیاری از مردم به تجارت ارزهای خارجی در بازار فارکس با رمزارزها روی آوردند.

طالبان تاکنون تجارت رمزارز در افغانستان را ممنوع نکرده است.

رئیس سازمان حمایت گفت که با توجه اولویت اطلاع رسانی قیمت‌های مصرف کننده، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت تا اطلاع ثانوی اجباری نیست، اما فعلاً قوانین درج قیمت تولید کننده روی کالا‌ها به روال قبلی ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روز گذشته اخباری از لغو الزام درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت منتشر شد.

در این رابطه صدیف بیک زاده گفت: درج قیمت تولید کننده روی کالاها ادامه دارد، اما در سامانه جامع تجارت تا اطلاع ثانوی الزامی نیست.
تبلیغات

وی افزود: با توجه به اینکه فعلاً اطلاع رسانی قیمت‌های مصرف کننده در دستور کار است، فعلاً درج قیمت تولیدکننده در سامانه اولویت سازمان حمایت نیست.

اما به گفته مقام مسئول فعلاً قوانین درج قیمت تولید کننده روی کالاها به روال قبلی ادامه دارد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه مطابق آموزه‌های علم اقتصاد فشار هزینه یا شوک منفی عرضه نمی‌تواند علت تورم ماندگار باشد، گفت: این موضوع صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیمور رحمانی اقتصاددان در مطلبی درباره پیش‌بینی از آینده تورم بعد از حذف ارز ترجیحی نوشت: گرچه در اقتصاد دو منشاء فشار تقاضا و فشار هزینه برای تورم ذکر می‌کنند اما مطابق آموزه‌های علم اقتصاد فشار هزینه یا شوک منفی عرضه نمی‌تواند علت تورم ماندگار باشد و صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد می‌کند. لذا آنچه به عنوان نمونه در خرداد بر اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد فقط به صورت مقطعی تورم ایجاد می‌کند و بعد از چند ماه اثر آن تخلیه می‌شود و تداوم تورم نمی‌تواند از آن ناحیه رخ دهد.

اما مشکلی که شوک منفی عرضه یا فشار هزینه ایجاد می‌کند آن است که در کنار تورم پیامد رکودی هم دارد. اگر سیاستگذاران برای خنثی کردن این پیامد رکودی به اقداماتی متوسل شوند که معمولا ساده‌ترین آن انبساط پولی است (معمولا شوک هزینه به دلیل افزایش نیاز سرمایه در گردش و لذا نیاز به منابع بانکی چنین فشاری برای انبساط پولی هم ایجاد می‌کند) آن گاه تورم می‌تواند تداوم یابد.

این موضوع در کشورهای مختلف بسته به شدت مداخله دولت و سرکوب مالی و نحوه تامین مالی بنگاه‌ها متفاوت است. اگر شوک هزینه یا شوک منفی عرضه با انبساط پولی پاسخ داده شود آنگاه تورم را تشدید کرده و می‌تواند دور باطل فشار هزینه، رکود تورمی، انبساط پولی و مجددا فشار هزینه و … را ایجاد نماید. لذا هیچ تورمی بدون انبساط پولی امکان ماندگار شدن و تداوم ندارد.

یک کارشناس فناوری می‌گوید:با زیرساخت‌های ما حداقل تا ۱۰ سال دیگر خودروهای هوشمند توانایی ورود و حرکت در خیابان‌های ایران را ندارند.

تولیدکنندگان خودرو در جهان ازمرسدس بنز و شورولت گرفته تا کیا و تویوتا، در توسعه هوش‌مصنوعی برای استفاده در محصولات خود و خودروهای خودران سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌کنند و این درحالی است که به گفته کارشناسان ایران هنوز آمادگی چندانی برای ورود این خودروها به خیابان‌ها ندارد.

البته شرکت‌های فناوری مثل گوگل هم به توسعه فناوری خودروهای‌ خودران کمک فراوانی کرده‌اند و چند سالی است که خودرو هوشمند و بدون راننده این شرکت به منظور توسعه نرم‌افزار گوگل‌مپ راهی خیابان‌ها شده‌اند. اخیرا هم که تسلا به بازار رقابت وارد شد و توانست گوی سبقت را در این زمینه از خودروسازان قدیمی و صاحب نام برباید و خودروهای خود را با هوش‌مصنوعی پیشرفته وارد بازار بعضی کشورها کند.

خیز کشورها برای میزبانی از خودروهای خودران

کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، هر روز خود را برای میزبانی از خودروهای خودران و الکتریکی آماده و آماده‌تر می‌کنند. به عنوان مثال در کشور سوئد بزرگراه‌های زیادی مجهز به خط ویژه‌ای شده‌اند. خودروهای الکتریکی در این کشور می‌توانند در حالیکه مسیر خود را ادامه می‌دهند، اقدام به شارژ باتری کنند.

فنلاند، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز خود را برای این فناوری آماده‌تر می‌کنند. این کشورها امیدوارند بتوانند از این راه نیاز به سوخت‌های فسیلی را کم کنند. از سوی دیگر محیط ‌زیست را به طور قابل توجهی از گزند این نوع سوخت‌ها حفظ کنند.

مسئولان کشور ما برای حضور خودروهای هوشمند و الکتریکی چه تمهیداتی اندیشیده‌اند؟

فرید برخورداری کارشناس فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال گفت: درحالی که این روزها بیشتر کشورها در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها خود برای استقبال از خودروهای هوشمند و الکتریکی هستند، کشور ما تقریبا هیچ آمادگی در این زمینه ندارد.

او ادامه داد: حدود سه سال پیش اولین جایگاه شارژ ویژه خودرو و موتورسیکلت در کشور افتتاح شد. بعد از آن تعداد کمی از این جایگاه‌ها در سراسر ایران به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون تعداد این جایگاه‌ها در کشور ما بسیار کم است.

برخورداری اظهار کرد: اخیرا تعدادی موتورسیکلت‌ برقی و هیبریدی وارد کشور شده‌اند و به نظر می‌رسد مردم هم از آن‌ها استقبال کرده‌اند. اما متاسفانه نبود زیرساخت‌های مناسب باعث می‌شود تا مردم از خرید خود پشیمان شوند و در آینده وسایل نقلیه برقی استقبال روبه‌رو نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که کشور ما چقدر برای ورود خودروهای خودران آمادگی دارد؟ گفت: اصلا فکرش را نکنید! با زیرساخت‌های ما حداقل تا ۱۰ سال دیگر خودروهای هوشمند توانایی ورود و حرکت در خیابان‌های ایران را ندارند.

این کارشناس فناوری اضافه کرد: الگوریتم خودروهای‌ خودران طوری طراحی شده‌اند که برای بعضی تصمیم‌گیری‌ها به شناخت رفتاری دیگر رانندگان نیازمند است. به عنوان مثال هوش‌مصنوعی خودرو می‌داند که اگر راهنمای سمت چپ را روشن کند خودروهای دیگر از آن فاصله می‌گیرند و اجازه تغییر مسیر را به خودرو می‌دهند. اما در کشور ما اینطور نیست و رانندگان حتی با روشن کردن راهنما هم به سختی می‌توانند تغییر مسیر دهند.

او ادامه داد: از نوع رفتار رانندگان که بگذریم، خودروهای هوشمند برای تصمیمات خود به اینترنت پایدار، مسیریاب ماهواره‌ای همیشه متصل و علائم رانندگی دقیق و استاندارد نیاز دارند. همانطور که می‌دانید این موارد در کشور ما چندان پایدار نیستند. به عنوان مثال در بعضی زمان‌ها و مکان‌ها سیگنال‌های GPS با پارازیت مختل و یا اینترنت قطع می‌شود. در چنین فضایی خودروهای خودران قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند مسیر زیادی را حرکت کنند.

تجارت نیوز

خبرگزاری رویترز زمان آغاز مذاکرات قطر را اعلام کرده است. طبق ادعای این خبرگزاری مذاکرات برجامی جدید فردا و پسفردا انجام خواهد شد.

در حالی که قرار است در هفته جاری مذاکرات رفع تحریم‌ها بین ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم و با تسهیل‌گری اتحادیه اروپا در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شود، خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد انتظار می‌رود رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران امروز دوشنبه (۲۷ ژوئن) وارد دوحه شود و با وزیر خارجه قطر دیدار کند.

رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شد که «علی باقری» مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم «برای گفت‌وگو ۲۸ و ۲۹ ژوئن (هفتم و هشتم تیر) در دوحه خواهد بود.»

پیش‌تر، «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از سفر روز جمعه چهارم تیرماه به ایران، گفت که انتظار می‌رود مذاکرات غیرمستقیم در روزهای آینده در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عبور از بن‌بست کنونی از سر گرفته شود.
دور تازه مذاکرات برجامی در قطر برگزار خواهد شد

امروز همچنین یک منبع آگاه در وزارت خارجه قطر در گفت‌وگوی اختصاصی با وبگاه «میدل ایست نیوز» خبر داد که دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در قطر برگزار خواهد شد. پیش از این، قطر تحرکات سیاسی گسترده‌ای را برای تسهیل مذاکرات و از سرگیری آن بعد از توقفی که از ماه مارس پیش ایجاد شد، انجام داده بود.

از سوی دیگر، «محمد مرندی» تحلیلگر ارشد سیاسی و کارشناس مطالعات آمریکا شب گذشته در گفت‌وگو با پایگاه «العربی الجدید» به احتمال انتقال محل مذاکرات به قطر و اینکه ایران قطر را به عنوان کشوری دوست برای مکان مذاکرات انتخاب کرده، اشاره کرد.

«سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در آخرین نشست هفتگی خود در این سمت در پاسخ به سؤالی درباره مکان و زمان مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: هم زمان قطعی شده و هم مکان تقریبا مشخص است. اجازه دهید تا چند ساعت آتی تصمیمات نهایی اتخاذ شود و درباره محل تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

وی افزود: پیام‌ها رد و بدل و نظرات گفته شده است. ان‌شاءالله یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهد بود و این ملاقات طی روزهای آتی و در همین هفته انجام خواهد شد. شاید تا پایان امروز با توجه به پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود، مشخص شود.

منبع: فارس

دولت فرانسه برای کاهش التهاب در بازارهای جهانی انرژی، به دنبال بهره گیری از ظرفیت‌های تولیدی ایران و ونزوئلا است.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر به نقل از رویترز، فرانسه خواهان بازگشت ایران و ونزوئلا به بازار جهانی نفت در جهت کاهش تبعات تحریم‌های نفتی روسیه است.

یک مقام دولت فرانسه امروز دوشنبه، صرف نظر از تحریم‌های گسترده غرب علیه تهران و کاراکاس، گفت که فرانسه خواهان بازگشت ایران و ونزوئلا به بازارهای نفت است، تا فشار افزایش بهای نفت در بازار انرژی را به واسطه کاهش عرضه از سوی روسیه را تقلیل دهد.

رویترز به نقل از این مقام ریاست جمهوری فرانسه نوشت که دولت پاریس درصدد ایجاد یک مکانیسم برنامه‌ریزی شده برای تعیین سقف قیمت نفت به نحوی است که به تولید روسیه محدود نشود.

این مقام فرانسوی همچنین اعلام کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین صبح امروز دوشنبه در جمع سران گروه ۷ شرایط برای مذاکره با روسیه را نامناسب توصیف کرده و گفته است قصد دارد پیش از ورود به هر گونه مذاکره در موضع قدرت باشد.

قیمت آتی نفت برنت پس از ۲.۸ درصد افزایش در روز جمعه امروز دوشنبه ۲۲ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳.۳۴ دلار در هر بشکه رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.

این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه های سرمایه گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.

به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.

او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.

طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.

بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس‌جمهوری؛ حقوق ورودی را کاهش دهید

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس‌جمهوری؛ حقوق ورودی را کاهش دهید

انتهای پیام

تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: با امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به خصوص در بخش “های‌تک” فعال کردیم.

به گزارش ایرنا، جواد اوجی امروز (یکشنبه) در صفحه توییتر خود نوشت: صنایع نظامی یکی از پیشران‌های فناوری در جهان هستند و بسیاری از فناوری‌ها برای اولین‌بار در این صنایع توسعه پیدا کردند.

وی ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به‌خصوص در بخش “های‌تک” High-Tech فعال کردیم.

اوجی در پایان این توییت از هشتگ “#آینده_روشن_است” استفاده کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: کفایت سرمایه برای تاسیس اولین بانک آفشور در کیش ۵۰ میلیون دلار بوده اما از آنجایی که سهامداران بزرگی وارد این کنسرسیوم شده‌اند، تقاضا داده‌‎اند که سرمایه اولیه را به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دهند.

در یک دهه گذشته با تشدید تحریم‌های بانکی، راه اندازی بانک فراساحلی یکی از اولویت‌های برنامه کاری و اجرایی روسای مناطق آزاد قرار گرفت اما به دلایلی از جمله سختگیری‌های بانک مرکزی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران، این برنامه به اجرا نرسید. آذر ماه سال گذشته هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد. سعید محمد آذرماه سال گذشته اعلام کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است که البته شیوه‌نامه آن از سوی بانک مرکزی در حال تهیه است.

هر چند در گذشته هم بحث راه اندازی بانک فراساحلی در مناطق آزاد مطرح بود اما شرط بانک مرکزی برای سرمایه گذاری حداقل ۱۵۰ میلیون دلار مانع از اجرای این مهم می شد و محمد معتقد بود که این قانونی برای اجرا نشدن راه‌اندازی بانک آف‌شور بود و سنگ بزرگی در مسیر راه‌اندازی بانک‌های آف‌شور انداخته بودند. با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آف‌شور را به پنج میلیون دلار کاهش دادیم و وقتی افرادی در ایران حداقل سرمایه را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کردند اساسا به معنای انجام نشدن تاسیس بانک‌های آف‌شور در ایران بود.

با گذشت ۶ ماه از این وعده، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز راه اندازی اولین بانک افشور در یکی از مناطق آزاد خبر داد و گفت: خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود.

هر چند که از سوی برخی از نهادها شنیده شد که هنوز بانک مرکزی مجوزی صادر نکرده اما سعید محمد، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به موافقت صریح بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش اظهار کرد: با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم و بانک مرکزی هم در نامه‌ای موافقت خود را اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی و اعلام کنیم.

وی افزود: مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده‌ایم اما به دلایلی از جمله موضوعات تحریمی، اعضای این کنسرسیوم، رسانه‌ای نخواهد شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه تا دو هفنه آینده به صورت رسمی پروپزال خود را به بانک مرکزی ارایه می‌دهیم، گفت: کفایت سرمایه برای تاسیس اولین بانک افشور در کیش ۵۰ میلیون دلار بوده اما از آنجایی که سهامداران بزرگی وارد این کنسرسیوم شده‌اند، تقاضا داده‌‎اند که سرمایه اولیه را به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دهند.

محمد تاکید کرد: روش‌های خوب و کارآمدی برای نقل و انتقالات ارزی و امکان سوییفت و عملیات بانکی این بانک آفشور شناسایی کرده‌ایم، ادامه داد: با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش امکان نقل و انتقالات بانکی برقرار خواهد شد.

منبع: ایلنا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انحصار و حمایت‌های حساب نشده مانع شکل گیری رقابت در صنعت لوازم خانگی و خودورسازی شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه سلام صبح بخیر شنبه ۴ تیرماه رادیو ایران، آقای سیداحمد رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن به این سوالات پاسخ دادند.

مجری: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای تحقق شایسته شعال سال ۱۴۰۱ ”سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین“ چه تمهیداتی را به کار بردید؟

مهمان:سالیان متمادی است که مقام معظم رهبری رویکردشان در نامگذاری هر سال، بخش اقتصاد، تولید و حمایت از اشتغال، رفع موانع تولید و همچنین تسهیل در امر تولید است.

امسال هم طبق روال سال‌های گذشته این نامگذاری توسط مقام رهبری انجام و پس از آن با هماهنگی دبیر کمیسیون دستور هفتگی تنظیم و به اطلاع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید؛ ۶ کمیته در کمیسیون در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند و وظیفه آن‌ها قانونگذاری و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون است و ابراز نظارتی ما به اشکال مختلف از جمله تذکر، استیضاح، پیگیری رهنمود‌های مقام معظم رهبری، پیگیری برنامه‌هایی که دولت اعلام می‌کند، نظارت و تحقق این شعار‌ها است و همواره تاکید ما این است که مجموعه دولت و مجلس نباید در حد شعار و سخنرانی و برگزاری سمینار و هزینه‌های آنچنانی باشد، اما ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است.

تقریبا همه ساله فروردین ماه تعطیل است و از طرفی سه ماه از شروع دولت گذشته گرچه در دولت سیزدهم تعطیلی کمتر و بیشتر فعالیت صورت می‌گیرد طوری که رئیس جمهور حتی جمعه‌ها و سایر تعطیلات رسمی هم فعالیتش متوقف نمی‌شود، اما این حرکت باید مختص به رئیس جمهور نباشد بلکه در سطوح پائین، وزیر و معاون وزیر، مدیران استانی و شهرستانی ادامه داشته باشد، اما همراهی با رئیس جمهور و همراهی با شعار‌های سالی که مقام معظم رهبری فرموده اند، اقداماتی شده، اما کافی نیست.

مجری: وزیر صمت دیروز در پیش از خطبه‌های نمازجمعه درباره برداشت از معادن و صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی آمار‌هایی دادند که با آنچه که از صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرسش شده متفاوت است، شاید این آمار مقطعی و نادرست در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده باشد؛ سوال اینجاست این آمار‌ها چگونه پایش و صحت سنجی و در تریبون اعلام می‌شود و مجلس دراین باره چطور نظارت می‌کند؟

میهمان: یکی از اشکالات این است که اطلاعات به آقایان وزرا به درستی داده نمی‌شود؛ در جلسه مشترکی که نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در اواخر ماه رمضان داشتند، وزیر جهاد کشاورزی هم شبیه وزیر صمت آماری را دادند، بلافاصله با دوستانی در بخش کشاورزی یعنی هم بخش خصوصی و هم دولتی تماس گرفتم چراکه دریافت اطلاعات ما منحصر به بخش دولتی نیست، آمار گرفتم و به آقای رئیس جمهور گفتم اطلاعاتی که به ایشان داده اند درست نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمام وزرای دولت رای داده اند و این به معنای چک سفید دادن نیست و نظارت‌های اجرا می‌شود، بنده با آقای دکتر ساداتی نژاد به مدت ۲۰ سال رفیق هستم، اما رفاقت جای خود و نظارت جای خودش و معتقدم نباید روند دولت‌های قبلی تکرار، باید آمار درست داده شود؛ وزیر صمت بار اولشان نیست و به دفعات آمار داده اند که بعدا معلوم شده درست نبوده است و پس از آن بیان کردند که می‌خواهیم این کار‌ها را انجام دهیم و انجام ندادند به عنوان مثال در بحث خودرو در مقوله کیفیت و کمیت عملاً دولت و وزارت صمت موفق نبودند! چرا ما رفتیم سراغ ساماندهی خودرو؟ چرا بحث واردات خود را مطرح کردیم؟ چراکه برای ما منافع ملی مطرح است و باید مردم از یک خودروی با کیفیت مناسب برخوردار باشند؛ در بحث معدن هم همینطور یعنی در کمیته معدن اظهارات دیروز آقای وزیر قطعاً فردا پیگیری خواهد شد که چه مقدار از قول هایشان تحقق پیدا کرده است.

مجری: زمانی نهاد نظارتی مانند مجلس روی وزارت صمت دست گذاشته و کار به کارت زرد و استیضاح می‌کشد، اما وزیر با ارائه گزارش و آمار عملکرد، نقایص را می‌پوشاند این شائبه برای مردم پیش می‌آید که مجلس درست می‌گوید یا نمایندگان مجلس، نظر شما چیست؟

مهمان: دو هفته قبل از آقای وزیر سوال شد و بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ نماینده توضیحات ایشان را قانع کننده تشخیص ندادند و ۹۰ نماینده تشخیص دادند که جواب ایشان قانع کننده است با توجه به تعداد افراد که از توضیحات وزیر قانع نشدند، نشان دهنده راضی نبودن مجلس از آقای وزیر است و استیضاح ایشان است؛ به نظر می‌رسد کارشناس یا معاون یا مدیرکل در ستادی آمار غلط تهیه می‌کند و آقای وزیر گزارش عملکرد و آمار‌ها را در تریبون‌ها مطرح می‌کند، وظیفه ما به عنوان مجلس این است که درباره آمار‌ها تحقیق کنیم چرا که اعتقاد به این آمار‌ها نداریم و معتقدیم گزارش‌های نادرست به آقای وزیر داده می‌شود و وی علیرغم اظهارات و ادعاهایش موفق نبوده است، به همین خاطر روز دوشنبه آیین نامه مجلس در سال‌های اخیر تغییر کرده و استیضاح مستقیم به صحن علی مجلس نمی‌رود بلکه اول به کمیسیون تخصصی می‌رود.

بحث معدن یکی از همین موارد است اگر محور‌های استیضاح را مطالعه کنید، روز دوشنبه هشت و نیم صبح تا ۱۲ ظهر جلسه گذاشته ایم تا آقای وزیر به سوالات استیضاح کننده‌ها پاسخ دهد و معاون امور مجلس وزارت خانه به جای منصرف کردن استیضاح کنندگان، سوال یا مواردی که استیضاح کنندگان مطرح می‌کنند که خواسته مردم و صاحبان معادن است مطرح تا رفع گردد؛ باید وزیر، نمایندگان مردم را به نمایندگی از مردم قانع کند.

مجری: در حال حاضر رئیس جدید کمیسیون صنایع و معادن، نواب و سخنگو چه کسانی هستند؟

میهمان: رئیس کمیسیون آقای طاهری نماینده زنجان، نواب رئیس هم آقایان جدی و کریمی و سخنگو آقای عباسپور هستند و می‌توانند نتیجه جلسه مقدماتی استیضاح را توضیح دهند.

مجری: با وجود حمایت‌هایی که از صنعت لوازم خانگی شده همانند صنعت خودروسازی، این حمایت‌ها نتیجه بخش نبوده است علت را بفرمایید؟

میهمان: بنده در دو سال گذشته به دفعات این انتقادات را گفتم و راهکار‌ها را هم در مجلس گفتیم و قانون مصوب کردیم. اما مشکلات در جای دیگر بود، حتی شورای نگهبان کوتاه آمد و اعلام کرد ابهامات برطرف شد، اما جماعتی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، دو سال نگذاشتند ما به نتیجه برسیم. برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از اینکه رقیب خارجی نداشتند سواستفاده کردند و قیمت‌ها را دو تا سه برابر افزایش دادند که حتما ما پیگیر هستیم.

در حوزه خودرو هم منافع مردم خط قرمز ما است و ما در دفاع از منافع مردم کوتاه نمی‌آییم اگرچه فشار‌ها و تهدید‌هایی را ببینیم و تحمل کنیم همین انجمن واردکنندگان خودرو، از طرح ما حمایت نکردند و مردم بدانند این‌ها موافق طرح ما نبودند، زیرا دنبال وارد کردن خودرو‌های لوکس خارجی بودند به طور نمونه ۸۰۰ خودرو لوکس در خارج تولید می‌شود که ۲۰۰ دستگاه از آن توسط این حضرات فروخته می‌شود.

باید پرسید چرا بعد از طرح ما به یکباره قیمت خودرو‌ها از ۱۵ تا ۱۴ میلیارد تومان به ۸ و ۹ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند؟ چرا مخالف طرح ما هستند؟ زیرا ما دنبال وارد کردن خودرو‌های لوکس نیستیم ما می‌گوییم خودرویی وارد شود که اقشار متوسط هم بتوانند خریداری کنند به طور نمونه ۵تا ۱۰ هزار دلار حقوق گمرکی پایین بیاید و سود بازرگانی صفر شود. ما مطمئنیم واردات اینگونه خودرو‌ها بر کیفیت خودروی داخلی تأثیر می‌گذارد و کیفیت خودرو را بالا می‌برد و بر پایین آمدن قیمت خودرو داخلی تاثیر می‌گذارد نه خودرو‌های لوکس و آنچنانی که قشر مرفه بی درد استفاده می‌کنند.