نوشته‌ها

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص‌های اقتصادی شد اما بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری روند متعادل‌تری دارد و بهتر است. درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال‌های گذشته تورم‌زاست.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که تورم در بودجه سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم‌ها قدری برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت بگیرد، می‌توان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای خارجی کاهش می‌یابد و واردات نیز زیاد می‌شود تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی از سبد کالاها افزایش پیدا نمی‌کند یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما بخش دیگر سبد کالاها افزایش قیمت خواهند داشت.

سعدوندی بیان کرد: اگر این روش که در طول ۵۰ سال گذشته نیز انجام شده است، در سال آینده تکرار شود، به بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقررات‌زدایی، مانع‌زدایی تولید و تسهیل کسب‌وکار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. البته اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه من این است که تغییرات عمده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی صورت گیرد که یکی از این تغییرات، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود.

سعدوندی افزود: برای تامین کسری بودجه لازم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار سرمایه نیز باید از دانش کارشناس‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟
کاهش ۶۳ درصدی صادرات زعفران

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟

علی حسینی با بیان اینکه یک طیف خاص در دنیا زعفران مصرف می‌کنند، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما این به مثابه اعمال سلیقه ما به خریداران در بازارهای جهانی نیست و ما نمی‌توانیم محصول را با نرخی که در نظر داریم بفروش برسانیم.

وی با اشاره به فراهم نکردن زیرساخت‌های تولید، توزیع و تجارت زعفران در کشور، تصریح کرد: اگر ما انتظار داریم محصولی که تولید می‌کنیم جهش صادراتی داشته باشد به جای متهم کردن دیگران و سخنان دستوری، اقدامات زیربنایی انجام دهیم تا زعفران همچنان بتواند به عنوان یک محصول صادراتی جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند.
سنجاق

این فعال اقتصادی خشکسالی را عامل کاهش تولید زعفران در سال جاری دانست و افزود: حدود ۷۰ درصد تولید زعفران نسبت به سال گذشته کاهشی شد. البته باید به این نکته اشاره کنم که آمارها در کشور متفاوت و متناقض است، زعفران محصولی است که می‌تواند شناسنامه‌دار شود تا داده‌ها در زمینه تولید و صادرات آن مشخص شوند.

حسینی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال است که رتبه نخست تولید زعفران در دنیا را از آن خود کردیم، افزود: در صنایع تبدیلی زعفران هیچ اقدامی صورت نگرفته است و ما سهمی از صنایع تبدیلی زعفران در دنیا نداریم و به حرف زدن بسنده کردیم.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران؛ فروش زعفران کیلویی ۱۰۰۰ دلار پایدار نیست و ما توانایی حفظ این شرایط را نداریم. بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است باید این مسئله عارضه یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟ متاسفانه بعد از ایجاد این شرایط هیچ کس اظهارنظری نمی‌کند و راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل ارائه نمی‌دهند.

وی با اشاره به کاهش خرید زعفران در دنیا، گفت: با افزایش چند برابری قیمت زعفران خریداران خارجی تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند خریداران خارجی حاشیه سود و هزینه‌های صادرات را حساب می‌کند اما ما می‌خواهیم زعفران را به همان قیمتی که این محصول در بازارهای جهانی عرضه می‌شود به خریدارن خارجی بفروشیم.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اما این مهم در شرایط فعلی عملیاتی نمی‌شود و نخست باید زیرساخت‌ها و رایزیی‌های پیچیده در این زمینه صورت بگیرد تا ما خود مستقیم اقدام به عرضه این محصول در بازارهای جهانی کنیم. باید بتوانیم جایگاه فعلی خود در دنیا به عنوان برترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران حفظ کنیم اما متاسفانه در این بخش‌ هیچ اقدامی انجام ندادیم و افرادی که تخصص لازم را ندارند در این بخش ورود کرده‌اند.

وی در پایان گفت: کشورهای همسایه ما درصدد هستند که این جایگاه را از ما بگیرند ۳۰ سال پیش رتبه نخست تولید زعفران در دست اسپانیا بود اما ما توانستیم زعفرانی با کیفیت جهانی و باقیمت پایین‌تر از آنها در بازارهای جهانی عرضه کنیم و این چنین ما بازار آنها را گرفتیم، این اتفاق ممکن است برای ما نیز تکرار‌ شود. چراکه کشاورز نمی‌تواند با قیمت ارزان زعفران تولید کند و ممکن است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار ایران وجود دارد، گفت: این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نگرانی تولیدکنندگان داخلی و قانونی، روز به روز بیشتر می‌شود زیرا میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار افزایش پیدا کرده است و به راحتی می‌توان در برخی از فروشگاه‌های شناخته‌شده نیز این نوع کالاها را مشاهده کرد.

این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در «نخستین همایش اطلاعاتی سه‌جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات» با اشاره به اینکه «از بین بردن مافیای قاچاق» اولویت کشور است، ‌تاکید کرد: کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی مردم را شادمان و امیدوار می‌کند.

به نظر می‌رسد با وجود ممنوعیت واردات برخی از اقلام خارجی با هدف حمایت از تولید داخلی و تلاش‌ دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق، کماکان پدیده شوم قاچاق در حال تیشه‌زدن به ریشه تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است.

از دلایل این امر می‌توان به عدم کنترل و نظارت مبادی ورودی کشور و همچنین فقدان جدیت و اراده برای برخورد با توزیع کالای قاچاق در سطح عرضه اشاره کرد، این در حالی است که طی سال‌های گذشته زیرساخت قانونی و حقوقی برای تمایز کالای قانونی از کالای قاچاق در سطح بازار انجام شده است و حداقل قاچاق بودن برخی برندها برای نهادهای نظارتی محرز است.

مطابق تجربیات سالیان گذشته، کنترل و نظارت مبادی ورودی با توجه به وسعت کشور و همچنین پدیده‌هایی همچون ته‌لنجی و کوله‌بری، دشوار به نظر می‌رسد؛ اما مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه می‌تواند ریسک قاچاق کالا را به شکل قابل توجهی برای سودجویان افزایش دهد.

عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز غیر قابل دفاع است

از همین رو، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت تداوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: با بررسی وضعیت بازارها در چند سال اخیر، متوجه می‌شویم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص جمع‌آوری و برخورد با کالاهای قاچاق، عملکرد قابل دفاعی نداشته است.

وی افزود: برای مثال بازار پوشاک، مملو از کالاهای قاچاقی است که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود، این اتفاق در خصوص سایر بازارها خصوصاً در بازار لوازم خانگی نیز در حال رخ‌دادن است.

تجارت ۲۶ میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور

حسینی‌کیا با بیان این که حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار ایران وجود دارد، گفت: این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته ممکن است ایرادات و نقص‌های قانونی نیز از عوامل حجم زیاد کالای قاچاق در کشور باشد و مجلس نیز آماده است تا در صورت نیاز، قوانین را بازنگری کند، همچنین ضروری است تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام جدی و اراده قوی برای مبارزه با این پدیده شوم به کار بگیرد.

مقابله مقطعی با قاچاق اثری نخواهد داشت

وی با اشاره به ضرورت تداوم برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه اظهار داشت: اگر این برخوردها ادامه‌دار باشد، فضا برای قاچاقچیان ناامن شده و استقبال فروشندگان نیز از کالاهای قاچاق به مراتب کمتر خواهد شد؛ اما برخوردهای مقطعی بی‌اثر است.

وی بیان کرد: در صورت موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات، مردم با خرید محصولات داخلی از تولیدات کشور خود حمایت خواهند کرد؛ درنتیجه از هدررفت منابع ارزی جلوگیری و منافع مالی بسیاری نیز عاید بیت‌المال خواهد شد.

به گزارش صبح تازه،دولت روز گذشته اعلام کرد که به خانوارهای عضو دهک‌ اول تا چهارم به مناسبت ۲۲ بهمن، یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کند. این یارانه ساعت ۲۴ امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به حساب چه کسانی واریز شد؟

به گزارش صبح تازه،بعد از ظهر دیروز مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مناسبت ۲۲ بهمن خبر داد.
او گفت که ساعت ۲۴ امشب «به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور ۱۰۰ هزار تومان (به ازای هر نفر) واریز می‌شود.»

چهار دهک اول حدود ۳۴ میلیون نفر هستند. به نظر می‌رسد این افراد همان گروهی هستند که در پاییز سال گذشته مشمول دریافت یارانه کرونا و مرحله دوم وام یک میلیون تومانی کرونا شدند.

برخی مخاطبان می‌گویند یارانه ۱۰۰ هزار تومانی زودتر به حساب آنها ریخته شده است. به اعتقاد این افراد، موضوع به بانکی بازگردد که هر یک از سرپرستان مشمول، در آن حساب دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: وقتی مقوله قیمت‌گذاری را به بورس کالا می‌سپاریم، در این زمینه سه اتفاق رُخ می‌دهد.
به گزارش صدای بورس، مقوله قیمت‌گذاری دستوری یکی از چالش‌های اساسی بوده که بنگاه‌ها در ایران با آن مواجه هستند، به طوری که با حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت‌ها به مکانیسم عرضه و تقاضا، از یک سو شاهد شفاف شدن معاملات و تعادل بازار و از سوی دیگر جذابیت سرمایه‌گذاری در آن صنعت خواهیم بود.

در این زمینه مجید عشقی‌، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدامات دولت سیزدهم در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری در برخی کالاها از جمله سیمان و فولاد عنوان کرد: وقتی ما مقوله قیمت‌گذاری را به مکانیسم عرضه و تقاضا در منطق بازار یعنی عرضه در بورس کالا می‌سپاریم، در این زمینه سه اتفاق رُخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا قیمت‌های تعادلی کشف می‌شود، همچنین معاملات به شیوه‌ای شفاف صورت می‌گیرد و درنهایت اگر هرگونه مشکلی در فرآیند عرضه و یا تقاضا برای کالا شکل گیرد، بازار به سرعت خود را نشان می‌دهد و سیاست‌گذاران و متصدیان امر می‌توانند به سرعت واکنش نشان بدهند و با مکانیسم افزایش عرضه یا کاهش تقاضا، شرایط بازگشت تعادل به بازار باشند.

به گفته عشقی، خوشبختانه امروزه با توجه به تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع کشور، مخالفت‌های جدی با این رویکرد وجود دارد به طوری که با هماهنگی دولت سیزدهم و فراهم ساختن زیرساخت‌ها در بازار، عرضه رسمی و مستمر سیمان در بورس کالا شکل گرفته که به عنوان تجربه موفق حذف قیمت‌گذاری دستوری، دسترسی به آن را برای همه متقاضیان فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه سیمان علاوه بر معاملات فیزیکی، فرآیند صدور کد مشتریان تسهیل شد تا افراد به راحتی بتوانند به صورت آنلاین و با کد سهامداری اقدام به خرید سیمان از بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا کنند.

عشقی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون کل سیمان تولیدی کشور به صورت هفتگی در بورس کالا عرضه می‌شود و عرضه فولاد نیز رو به افزایش است و با عرضه کل زنجیره تولید فولاد در بورس کالا شاهد رونق تولید در صنعت فولاد خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: یکی از مزیت‌های بزرگ عرضه کالاها در بورس، نمایان شدن هرگونه مشکل در فرآیند عرضه و تقاضا است که این موضوع قدرت واکنش سریع به سیاست‌گذاران برای تنظیم بهینه بازار را می‌دهد.

تهران – ایرنا – با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تمرکز مدیریت صنعت نفت بر تعمیق اولویت‌های ساختاری شرکت ملی نفت ایران، برنامه‌ریزی برای برداشت حداکثری از منابع نفت و گاز و صادرات انجام شد تا با ایجاد بهره‌وری و رونق اقتصادی، در بازپس‌گیری جایگاه ایران در سبد انرژی جهان موثر باشد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ۱.۲ هزار میلیارد بشکه معادل نفت خام ذخایر هیدروکربوری، جایگاه ممتازی در میان کشورهای دارنده سوخت‌های فسیلی دارد؛ جایگاهی بی بدیل که به تنهایی یکی از محورهای اصلی ترسیم کننده نقشه دیپلماسی کشور نیز هست.

دستیابی به منابع ارزشمند هیدروکربوری و استحصال فرآورده های سوختی زیرزمینی، هدفی است که از ابتدای فعالیت شرکت ملی نفت ایران به عنوان عهده دار تمامی فعالیت های بالادستی صنعت نفت مورد توجه بوده و تلاش شده است تا با به کارگیری شیوه های نوین فناوری صنایع نفت و گاز، میزان استحصال نفت خام و گاز افزایش یابد.

آنچه مسلم است تاکنون و با به کارگیری فناوری های روز، امکان استحصال حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام از این ذخایر زیرزمینی محرز شده است که در مقایسه با نرخ تولید فعلی، پیش بینی می شود امکان برداشت از این منابع خداداد تا ۱۰۰ سال آینده وجود داشته باشد. این در حالی است که محاسبه این رقم با میانگین ضریب برداشت ۲۵ درصدی صورت گرفته و بدون شک با ارتقای دانش روز و تجهیز صنایع نفت و گاز کشورمان به جدیدترین یافته های پژوهشی، این رقم از پیش بینی فعلی بسیار فراتر خواهد رفت.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تمرکز مدیریت صنعت نفت بر تعمیق اولویت های ساختاری شرکت ملی نفت ایران، برنامه ریزی هدفمندی برای برداشت حداکثری از منابع نفت و گاز، همپای صادرات انجام شد تا ضمن ایجاد بهره‌وری و رونق اقتصادی، تحقق چشم انداز برنامه‌های جامع توسعه در کشور را تضمین کند.

بر همین اساس افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل توسعه میادین مشترک پارس جنوبی، غرب کارون و …، تنوع بخشی و افزایش فروش نفت از طریق بخش خصوصی و دانش بنیان کردن اقتصاد نفت در چارچوب خنثی سازی تحریم ها و توسعه کسب و کار با رویکرد صادرات محوری از جمله مهمترین اهداف تعریف شده برای فعالیت شرکت ملی نفت کشورمان در دولت مردمی تعیین شد.

در ادامه همچنین رویکرد حداکثرسازی نرخ جایگزینی ذخایر نفت و گاز و افزایش سهم تولید، توسعه فناوری و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان و توجه به ساخت داخل و برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از تولیدات داخل کشور به همراه آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و جذب نخبگان در صنعت نفت به عنوان دیگر موارد مورد تاکید در مسیر تحقق اهداف عالیه شرکت ملی نفت ایران مطرح و تمامی فعالیت های اجرایی ذیل این رئوس بازتعریف شد.

طرح های زود بازده در اولویت اجرا

یکی از محورهای کاری شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم، اولویت اجرای طرح های زودبازده برای تامین هرچه سریعتر منابع هیدروکربوری به ویژه گاز در کشور بوده است. در همین راستا از سوی مدیریت کلان شرکت ملی نفت ایران تمهیداتی اندیشیده شده که تمامی منابع مالی برای اجرای این طرح ها بدون محدودیت مالی و با درنظر گرفتن تمامی توان اجرایی شرکت ها انجام شود.

تمرکز بر افزایش تولید و بهبود روند صادرات

شرکت ملی نفت ایران در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی خود سه رویکرد اساسی را در دستور کار خود قرار داده و تمامی اهداف عملکردی خود را بر این اساس استوار کرده است. این سه محور شامل بازگردانی میزان تولید به رقم پیش از تحریم ها تا پایان سال ۱۴۰۰، تثبیت تولید و در نهایت افزایش تولید است که برنامه های منطبق با آن با تکیه بر مباحث EOR و IOR انجام شده و در حال پیگیری است.

ازمصادیق اجرای این چشم انداز در مجموعه شرکت ملی نفت ایران می توان به طرح ضربتی تولید گاز از ۱۳ میدان اشاره کرد که عمدتا در حوزه زاگرس جنوبی قرار دارند.

براین اساس، قرارداد مربوطه با سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیارد دلاری در بازه‌ی ۴ ساله تعریف و مقرر شده است تا اجرای طرح ها بر مبنای اولویت‌بندی آن ها نهایی و اجرا شود.

پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این طرح، بیش از ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز در کشور اضافه شود و از نظر میعانات گازی نیز رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید میعانات گازی کشورمان اضافه شود. در اجرای این طرح همچنین یک فاز زودهنگام نیز در نظر گرفته شده است که قرار است در بازه زمانی کم‌تر از دو سال به سرانجام رسیده و روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز را به میزان تولید فعلی گاز کشورمان اضافه کند.

رکورد تولید ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی

یکی از دستاوردهای قابل توجه که در نتیجه برنامه ریزی دقیق برای افزایش تولیدگاز در کشور انجام شده است، ثبت رکورد تولید در میدان گازی پارس جنوبی است که برای اولین بار تولید گاز از این میدان تا پایان آذرماه امسال به رقمی در حدود ۷۰۵ میلیون مترمکعب رسیده که بیش از برنامه بوده و همچنان روند افزایشی دارد.

دستیابی به این رقم تولید در حالی است که بخشی از فازهای این میدان هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است؛ با این وجود پیش بینی می شود در آینده ای بسیار نزدیک نخستین ترین(Train) فاز ۱۴ به مدار تولید برسد.

در ادامه اجرای طرح های میدان پارس جنوبی که از جمله اولویت های توسعه ای شرکت ملی نفت ایران است، طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مطرح است که پیش بینی می شود با تداوم روند کنونی و نهایی شدن بهره برداری از چاه های این میدان در آینده ای نزدیک، تولید روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب گاز از این فاز نیز انجام شده و میزان تولید روزانه از فاز ۱۱ به رقم مشابه دیگر فازهای این میدان یعنی ۵۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

برنامه ریزی برای دستیابی به ظرفیت تولید پیش از تحریم‌ها

یکی از محوری ترین فعالیت های صورت گرفته در شرکت ملی نفت ایران از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، تمرکز بر افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت تولید پیش از تحریم ها بوده است که هم اکنون با اقدامات صورت گرفته بخش قابل ملاحظه ای از افزایش تولید محقق شده یا با برنامه ریزی انجام شده در شرکت های تابعه تا پایان سال محقق خواهد شد.

به عنوان نمونه پیش بینی می شود که تنها در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران میزان تولید به بیش از دو برابر میزان فعلی برسد.

افزایش صادرات و تسویه تمامی مطالبات فروش نفت

شرکت ملی نفت ایران با توجه به نقش بی بدیل و مسئولیت خطیری که در تامین بودجه کشور دارد، اولویت فروش نفت و تعریف بازارهای جدید صادراتی را که از زمان تحریم ها دستخوش تغییرات زیادی شده بود در دستور کار قرار داد و سعی کرد تا با تمرکز ویژه بر شیوه های نوین بازاریابی، سهم ایران در سبد صادرات نفتی جهان را افزایش دهد.

در راستای دستیابی به این هدف تلاش شد تا ضمن احیای برخی از بازارهای از دست رفته طی دوران تحریم، از تمام ظرفیت‌ها، از جمله ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود تا به دور از حصار تعاملات محدود، فروش نفت ایران افزایش یابد.

ماحصل این تلاش ها به موفقیت های قابل توجهی در زمینه فروش نفت منتهی و باعث شد تا تامین منابع مالی بودجه دولت منطبق بر برنامه از پیش تعیین شده تضمین شود.

در ادامه این روند سعی شد تا با ایجاد یکپارچگی در کل مدیریت فروش امور بین‌الملل، استفاده از سازوکارهای قابل دسترس و ابزارهای موجود همچون تهاتر، سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت برای فروش نفت از طریق بورس در دستور کار قرار گیرد تا فروش نفت ایران بهبود یابد.

مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تامین منابع مالی

شرکت ملی نفت ایران برای تکمیل و توسعه میدان های نفتی و گازی خود در ۸ سال آینده نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است که بنابر برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده تا بخش عمده ای از آن از محل مشارکتی و خارج از منابع سرمایه ای تامین اعتبار شود.

در این راستا تلاش شد تا ضمن برنامه‌ریزی در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری، بهبود رویه‌های قراردادها و جذابیت طرح‌ها، ایجاد ساختار کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری فعال در زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران با رویکرد صادرات‌محوری در تمامی بخش‌ها و همچنین توجه به ماهیت روش‌های گذشته برای ایجاد موقعیت‌های برد- برد مدنظر قرار گیرد.

در عین حال طراحی اوراق جدید مالی- اسلامی از جمله اوراق سلف گازی و اوراق نفتی بلندمدت، طراحی مدل تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با استفاده از صندوق پروژه با مشارکت سازمان بورس و تشکیل کمیته تهاتر نفت خام به منظور تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز عملیات بهره‌برداری از دیگر رئوسی است که در افق سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران بدان توجه شده است.

در راستای تحقق اهداف کمی سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز، بهمن ماه امسال نخستین نشست هم اندیشی سیستم بانکی و صنعت نفت برای ایجاد ارتباط موثر چندسویه برقرار شد و راهکارهای سرمایه گذاری بانک های کشور در طرح های بالادستی صنعت نفت با حضور مدیران عامل این شرکت ها بررسی و مقرر شد تا این جلسات تا دستیابی به تفاهمات سازنده ادامه یابد.

در عین حال جلساتی نیز از سوی مدیران ارشد شرکت ملی نفت با هلدینگ‌های مهم پتروشیمی برگزار شد تا مقدمات ورود بخش پایین دستی به بخش بالا دستی صنعت نفت فراهم شود.

طرح پیشنهادی برای افزایش همکاری های دو بخش این بود که همگام با سرمایه گذاری هلدینگ‌های پتروشیمی در بخش توسعه میادین نفت و گاز، شرکت ملی نفت نیز در یک بازه زمانی طولانی خوراک مورد نیاز این واحدها را تامین کند.

بهره مندی از رویکرد فناورانه در اجرای طرح های صنعت نفت

حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از رویکردهای مورد توجه مدیریت عالی شرکت ملی نفت ایران به شمار می رود.

این اصل برای تزریق دانش روز به طرح های عظیم صنعت نفت که برخی از آن ها به تنهایی ارزشی چند صد میلیون دلاری دارد، لازم و حیاتی است.

این همکاری های مشترک، ضمن افزایش ضریب بازیافت از چاه های نفت و گاز می تواند در چارچوب احیای چاه‌های کم بازده یا غیر فعال، جمع‌آوری گازهای مشعل و بهینه سازی مورد استفاده قرار گیرد.

مشارکت در زیست بوم نوآوری صنعت نفت و اجرای طرح‌های پژوهشی در جهت ارتقای سطح علم و فناوری از دیگر محورهایی است که در اولویت طرح های پژوهشی شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.

به هر تقدیر، شرکت ملی نفت ایران در راستای حمایت حداکثری از شرکت های دانش بنیان گام بر می دارد و مدیریت پژوهش و فناوری این شرکت به عنوان بازوی توانمند آن در مشارکت های فناورانه علمی بیش از ۴ میلیون یورو قرارداد را برای همکاری با مراکز علمی و پژوهشی در دستور کار خود قرار داده است که گام بلندی در مشارکت حداکثری شرکت ملی نفت ایران با مراکز پژوهش محور به شمار می رود.

به کارگیری روش های نوین فرآورش نفت‌خام با استفاده از تجهیزات سریع‌احداث Skid Mounted و نیز ایجاد مشوق جهت بازارسازی محصولات دانش بنیان توسط شرکت های تابعه با استفاده از تفاهم نامه‌هایی مشتمل بر تأمین ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار که پیشتر با صندوق نوآوری و شکوفایی امضا شده بود، از دیگر رویکردهایی است که در قالب مدیریت فناورانه شرکت ملی نفت ایران مورد توجه قرار گرفته است.

حرکت در مسیر فناوری در شرکت ملی نفت ایران طی چندماه آغاز به کار دولت سیزدهم شتاب فزاینده ای یافته است که نمود آن را می توان در امضای حدود ۲۷۵ میلیون دلار و ۱۶ میلیارد تومان قرارداد و تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی مشاهده کرد.

به کارگیری فناوری روز در طرح احیای چاه های کم بازده و استحصال هلیوم

طرح احیای چاه‌های کم‌بازده شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای بندهای ۱۴ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش ذخایر نفت و گاز کشور و توسعه ظرفیت های تولید و برداشت صیانتی از منابع هیدروکربوری در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و مقرر شد تا با اجرای آن احیای بیش از ۷۰۰ حلقه از چاه های کم بازده کشور با استفاده از روش های نوین و دانش محور محقق شود.

بر همین اساس فراخوان مربوط به طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده نفت در بهمن ماه امسال منتشر و از شرکت های فناور و دانش‌بنیانی که شرایط پذیرش در پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز را داشتند دعوت شد تا در این فراخوان مشارکت داشته باشند.

با امضای قراردادهایی با محوریت پیش گفته، مقدمات نگهداری و فشارافزایی چاه های کم بازده و استفاده حداکثری از این منابع خداداد برای شرکت ملی نفت ایران فراهم می شود که تاثیر قابل توجهی در ثروت افزایی کشورمان خواهد داشت.

در ادامه فعالیت های شرکت ملی نفت ایران با رویکرد استفاده حداکثری از فرصت های موجود، تولید هلیوم مایع از طریق احداث کارخانه Mini –LNG در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا همزمان با تشکیل کمیته شورای عالی راهبردی در شرکت ملی نفت ایران به منظور استحصال هلیوم مایع، مطالعات اقتصادی به منظور احداث کارخانه LNG و تولید هلیوم از میادین گازی پارس جنوبی و گنبد شمالی (به عنوان بزرگ‌ترین منابع دارنده گاز هلیوم در دنیا) در دستور کار قرار گرفت تا با تولید این گاز علاوه بر رفع نیاز داخلی، امکان صادرات این محصول ارزشمند نیز فراهم شود.

در این زمینه مقرر شده است تا به زودی دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه مدل‌های اقتصادی تولید هلیوم انجام و مراحل تولید این گاز ارزشمند وارد فاز اجرایی شود.

افزایش ضریب بازیافت نفت با اتکا به شرکت های داخلی دانش بنیان و فناوری روز دنیا

مشارکت حداکثری با شرکت های دانش بنیان تنها محدود به این موارد نمی شود؛ بلکه برنامه ریزی دقیقی نیز از سوی شرکت ملی نفت ایران برای افزایش ضریب بازیافت نفت با اتکا به فناوری های روز دنیا انجام شده است که نمونه بارز آن را می توان در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان قطب تولید نفت خام کشورمان شاهد بود.

این شرکت به منظور افزایش ضریب بازیافت نفت قابل حرکت که حدود ۱۰۰ میلیارد بشکه (۲۸ درصد) برآورد می شود، استفاده از روش‌های خاصی را در دست اجرا یا بررسی دارد که از میان آن‌ها می توان به حفر چاه های بیشتر، استفاده از چاه‌های پیشرفته، تزریق آب و گاز بیشتر، تولید با نسبت نفت به گاز بالاتر، تولید با درصد آب بالاتر، استفاده از لرزه‌نگاری چهار بعدی، تزریق ژل پلیمر و تزریق متناوب آب و گاز اشاره کرد.

از دیگر روش های در دست بررسی این شرکت برای افزایش ضریب بازیافت نفت غیر قابل حرکت که حدود۲۶۰ میلیارد بشکه (۷۲ درصد) را شامل می شود نیز می توان به استفاده از آب هوشمند، تزریق سورفکتانت، تزریق گاز امتزاجی، تزریق آب با شوری کم و روش های حراراتی، اشاره کرد که در نوع خود بسیار قابل توجه است.

حمایت از ساخت داخل

صنعت نفت فضای مناسبی برای حضور حداکثری شرکت های داخلی و توان افزایی بخش خصوصی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در مسیر تحقق اهداف برنامه ریزی شده در صنایع بالادستی نفت به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز باشد که بخش قابل ملاحظه ای از آن با توان بخش خصوصی قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت.

در راستای حمایت حداکثری از بخش خصوصی و نیل به سیاست سرمایه‌گذاری و تأمین کالاهای موردنیاز از طریق کانال زنجیره تأمین ایرانی که در چارچوب دستیابی به اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت تعریف شده است، مدیریت ارشد شرکت ملی نفت ایران بارها از تمامی شرکت‌های متخصص و توانمند ایرانی در داخل و خارج از کشور با توانایی انجام کار حرفه‌ای و توجیه بیشترین میزان بهره وری سرمایه در صنعت نفت دعوت به همکاری کرده و مقرر کرده است تا تمامی فعالیت های شرکت های تابعه در چارچوب هم افزایی توان ایرانی اجرایی شود.

در عین حال سعی شد تا با تهیه، تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت زنجیره تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران و توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، حمایت منعطفی از ساخت داخل کالاها و تجهیزات و تجاری‌سازی فناوری توسط سازندگان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان صورت بگیرد تا از این طریق راه برای ادامه حضور شرکت های خصوصی در تجارت جهانی انرژی باز شود.

تداوم توسعه در شرکت ملی نفت ایران

در میان طرح های بزرگ اقتصادی شرکت ملی نفت ایران، علاوه بر محوریت تولید و صادرات، رویکرد توسعه نیز به شدت مورد توجه قرار دارد.

توسعه میادین نفتی و گازی به ویژه در سرحد خطوط مرزی ایران به عنوان نواحی پراولویت شرکت ملی نفت ایران انجام می شود و از این رهگذر مقرر شده است تا در حوزه غرب کارون و میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی، با به مدار آوردن چاه‌ها، میزان تولید در سال ۱۴۰۱ به رقم قابل توجهی برسد.

در خصوص میدان نفتی آذر نیز هم اکنون پروپوزال پروژه افزایش تولید از فاز ۲ این میدان تدوین شده است که در صورت تصویب نهایی و اجرای آن، امکان افزایش ۱۲ هزار بشکه‌ای از تولید این میدان را تا پایان سال ۱۴۰۱ ممکن می‌سازد.

روند توسعه در حوزه میدان گازی کیش نیز در جریان است و بنا بر برنامه ریزی انجام شده مقرر شده است تا گاز تولیدی این میدان که در فاز نخست حدود ۲۸ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود، به پالایشگاه فاز ۶ و ۷ و ۸ منتقل شود.

زمان اتمام احداث خط لوله این طرح تا پایان سال ۱۴۰۱پیش‌بینی شده است و پس از آن برنامه توسعه برای فازهای ۲ و ۳ این میدان گازی نیز ارائه خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی؛ همپای توسعه همه جانبه

برنامه‌ریزی برای تحقق توسعه با تکیه بر پیوست فرهنگی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در صنعت نفت از مدت ها پیش در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است.

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز به عنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران در توسعه متوازن و پایدار حضور داشته و بخشی از عواید ناشی از طرح های شرکت ملی نفت ایران به توسعه مناطق کمتر برخوردار اختصاص می یابد.

در همین راستا سعی شده است تا با رعایت توسعه متوازن برپایه اصول و مصادیق یکپارچگی در طرح‌های شرکت ملی نفت ایران، گام های بلندی در مسیر دستیابی به رفاه اجتماعی برداشته شود؛ به طوری که تنها در سال جاری، بیش از ۶۳۷ میلیارد ریال پروژه فرهنگی، آموزشی، رفاهی و بهداشتی در مناطق کمتر توسعه یافته اجرایی شده است.

این رویکرد با هدف استفاده حداکثری شرکت ملی نفت ایران از ظرفیت‌های قانونی در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و همگام با اجرای فرآیندهای توسعه‌ای در بخش‌های دیگر سازمان انجام می شود.

با افتتاح این پروژه ها و نگاهی به دیگر طرح های در دست اجرای شرکت ملی نفت ایران که در سایه عزم مدیریت جهادی صنعت نفت رنگ تحقق خواهد یافت، این نکته محرز می شود که شرکت ملی نفت ایران در بازپس گیری جایگاه به حق کشورمان در بازار انرژی جهان بسیار مقتدرانه گام برداشته و این کشتی در آینده ای نزدیک به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

تهران – ایرنا – قیمت نفت بعد از رشد سریع در هفته گذشته، در معاملات امروز باکاهش همراه شد. با این حال به نظر می‌رسد روند قیمت نفت همچنان صعودی باشد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت نفت هفته گذشته به دنبال تصمیم اوپک پلاس برای ادامه توافق کاهش تولید، بحران گاز در اروپا و همچنین انتشار اخباری مبنی بر عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز با افزایش رو به رو شد زیرا بیش از پیش نگرانی ها را نسبت به عدم توازن عرضه و تقاضا بیشتر کرده است.

با این حال آنگونه که مدیرعامل توتا اعلام کرده، قیمت های نفت در بازارهای جهانی همچنان بالا خواهد ماند زیرا با ادامه رشد تقاضای جهانی و عدم سرمایه گذاری جدید در تولید نفت، تقاضا از عرضه پیشی می گیرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود پیش‌بینی برای تقاضای جهانی نفت خام را نسبت به برآورد پیشین ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود پیش‌بینی برای تقاضای جهانی نفت خام را نسبت به برآورد پیشین ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. بر این اساس، مصرف جهانی نفت در سال جاری میلادی به ۱۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، این رقم در گزارش پیشین ۱۰۰ میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز برآورد شده بود.

با این حال قیمت نفت که با رشد در روزهای گذشته همراه بود، حالا بخشی از این رشد را اصلاح کرده است.

قیمت نفت برنت در معاملات امروز به ۹۰ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات هفته گذشته سد قیمتی ۹۳ دلار در هر بشکه را شکسته بود.

نفت شاخص آمریکا نیز ۸۹ دلار و ۴۸ سنت در هر بشکه معامله شد. قیمت نفت شاخص آمریکا که هفته گذشته رکورد هفت ساله را شکست به بالای ۹۱ دلار در هر بشکه رسیده بود.

مطابق اعلام وزارت صنعت، شکر با رشد ۷۵.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را در کالاهای اساسی آنهم در ۹ ماهه امسال به خود اختصاص داده است.

براساس جدیدترین آمار اعلامی ازسوی وزارت صنعت که به موضوع قیمت کالاهای اساسی و مهم درآذرماه ۱۴۰۰ می‌پردازد، شکر با رشد ۷۵.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سایر کالاهای اساسی در شش ماهه امسال به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این برنج ۵۹.۵ درصد، گوشت گوساله ۴۱ درصد، گوشت گوسفندی ۱۹.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۸ درصد رشد قیمت را در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه درسال گذشته ثبت کرده است.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه خبرهای خوبی از مذاکرات می‌رسد، گفت: اگر توافق صورت گیرد هم فروش نفت و هم صادرات بیشتر می‌شود و هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مسعود خوانساری امروز در سی و یکمین نشست دوره نهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار داشت: تورم سالانه در دی ماه به ۴۲.۲ درصد رسیده که بر این اساس یک درصد کاهش یافته اما کماکان این رقم بالا است ولی روند کاهشی آن امیدوارکننده است که اگر به همین صورت ادامه یابد، خوب است.
تبلیغات

وی افزود: دو نگرانی وجود دارد یکی این است که بهمن و اسفند، ماه‌های پرهزینه برای دولت است که ممکن است بودجه را تحت تأثیر قرار دهد و بخواهند کمبود را از بانک مرکزی جبران کنند و دوم اینکه تنخواه دولت ۵۵ هزار میلیارد دلار را باید تا پایان سال تسویه کند که این دو موضوع می‌تواند تورم را افزایش دهد.

خوانساری ادامه داد: در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد خوبی در صادرات غیرنفتی شاهد بودیم که ۳۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشتیم و واردات هم به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسید که در این زمینه ۳۴ درصد رشد داشتیم. در مجموع تجارت خارجی در این مدت (۱۰ ماهه) بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده ‏ که ۸.۸ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه نشان می‌دهد.

خوانساری اظهار داشت: دلایل و عوامل مؤثر رشد تجارت خارجی یکی، افزایش قیمت جهانی نفت بود. مساله دوم افزایش حجم صادرات و خروج اقتصادی جهانی از رکود و به تبع آن اقتصاد ایران با توجه به مهار کرونا بود البته تا اندازه‌ای هم کم اثر شدن تحریم‌ها باعث شده صادرات و واردات ما به اروپا افزایش یابد و روند صادرات نفت نیز افزایش یافته و همه اینها باعث شده که در ۱۰ ماهه تجارت رشد بسیار خوبی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد در کمیسیون تلفیق در حال تغییرات جدی است که امیدواریم در این باره دقت شود چرا که بودجه پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و کم توجهی به آن اثرات زیان‌بار خواهد داشت، آنچه که امروز اتفاق افتاده است افزایش ۵.۵ میلیارد یورویی در‏ تبصره یک است که مجموعاً این‬ رقم را به ۱۰ میلیارد یورو رسانده که این مازاد بر بودجه‌ای است که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود.

خوانساری بیان کرد: همچنین در همین ارتباط افزایش حقوق کارمندان دولت از ۴.۵ میلیون تومان به ۵.۶ میلیون تومان مطرح است و قیمت خرید تضمینی گندم از ۷۵۰۰ به ۹۵۰۰ افزایش یافته و پایدار نمودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که پیش‌بینی شده کماکان ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه کشور باشد که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت بودجه دولت است و این مسأله می‌تواند هم باعث اخلال تولید و ایجاد فساد شود که با توجه به کسری عملیاتی بودجه که نزدیک ۳۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی کسر شده بود و با باقی مانده ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسائل ذکر شده احتمال افزایش کسری بودجه و همچنین تورم بالاتر در سال آینده وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش مجمع عالی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ گفت: در مورد ایران چند ریسک شمرده شده که یکی بحران اشتغال و معیشت است و سرخوردگی جوانان و رکود اقتصادی و بحران‌های منابع طبیعی از دیگر موارد است.

خوانساری ادامه داد: به نظر می‌رسد بزرگترین بحران‌های کشور مساله اشتغال و معیشت باشد بخصوص با تصمیماتی که اخیراً اتخاذ شده که یکی بحث مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو است که همه اینها موجب شده سرمایه‌گذاری در کشور دچار بحران شود و حداقل در این زمان در این باره باید دقت بیشتری شده یا به زمان بهتری موکول شود.

رئیس اتاق تهران افزود: اتخاذ این تصمیمات، خروج سرمایه را تقویت می‌کند و خروج سرمایه نیز به معنای کم شدن اشتغال است و موجب به وجود آمدن مشکلات معیشتی می‌شود.

وی با اشاره به آخرین گزارش شفافیت بین‌المللی با عنوان «شاخص ادراک فساد»: گفت: ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه ۱۳۰ بود که متأسفانه با نزول قابل توجه اکنون در بین ۱۸۰ کشور به رتبه ۱۵۰ رسیده‌ایم که امیدواریم با‬ رخ‬ دادن‬ اتفاقات‬ خوب‬ در اقتصاد کشور، وضعیت فساد در کشور بهبود یابد.

خوانساری با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: خبرهای خوبی می‌رسد که به زودی توافق صورت می‌گیرد و اگر این اتفاق بیفتد قطعاً در اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت؛ هم فروش نفت بهتر و صادرات بیشتر و هم هزینه‌های مبادله کم می‌شود.

قیمت طلا و سکه طی معاملات روز شنبه کاهشی شد و مجددا روز گذشته به مدار صعودی بازگشت اما طی معاملات امروز مجددا وارد فاز نزولی شد.

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر فشارهای تورمی ناشی از صعود قیمت‌های نفت، به بالاترین حد در بیش از یک هفته اخیر صعود کرد.

بر اساس گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۸۱۰ دلار و ۲۶ سنت رسید در حالی که ابتدای معاملات تا سطح ۱۸۱۴ دلار و ۹۱ سنت هم پیش رفته بود.

استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI گفت: بزرگترین بخش تورم در حال حاضر قیمت نفت است و صرفنظر از این که نرخهای بهره چه میزان افزایش پیدا می کند، یک مشکل به شمار می رود. طلا اندکی وضعیت دفاعی پیدا کرده و پی برده که ممکن است در وضعیت ابرتورمی قرار بگیریم.

پس از این که آمار اشتغال قوی آمریکا نگرانیها نسبت به وضعیت اقتصاد جهانی را تخفیف داد و صعود بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به بالاترین حد از دسامبر سال ۲۰۱۹ را در پی داشت، بازارهای سهام آسیا نزول کردند.

آمار تورم ژانویه آمریکا قرار است روز پنج شنبه منتشر شود و نرخ بالا می تواند به برنامه های بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخهای بهره سرعت ببخشد؛ به خصوص پس از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی که نشان داد اقتصاد آمریکا در ژانویه ۴۶۷ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، اگر چه طلا پناهگاه امن دارایی در برابر تورم به شمار می رود اما افزایش نرخها هزینه نگهداری این فلز که دارایی بدون بازدهی است را کمتر می کند. ادامه نگرانیها نسبت به تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین هم از تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن حمایت کرده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۱.۲ درصد افزایش، به ۲۲ دلار و ۷۵ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۰۲۴ دلار و ۴۴ سنت ایستاد. بهای هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۷ درصد افزایش، به ۲۳۰۰ دلار و چهار سنت رسید.

قیمت دلار در بازار امروز

بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دلار در بازار آزاد امروز ۱۸ بهمن تا ساعت ۱۹، به رقم ۲۶ هزار و ۴۴۰ تومان‌ رسید.

همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴،۲۰۰ تومان اعلام کرده است.

صرافی‌‌‌ها بانک‌ها امروز قیمت دلار را برای فروش ۲۴ هزار و ۶۲۶ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۴ هزار و ۳۸۱ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت یورو در بازار امروز

قیمت یورو در بانک مرکزی ۴۸۱۰ تومان تعیین شد. امروز قیمت فروش یورو در صرافی‌‌‌ها بانک‌ها، ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان اعلام شد. قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان است.

قیمت طلا و سکه در بازار امروز

طبق نرخ‌‌‌ها اعلامی اتحادیه طلا و سکه تا ساعت ۱۹، قیمت سکه تمام طرح جدید ۱۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام طرح قدیم ۱۱ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است.

در بازار امروز قیمت طلا برای هر گرم طلا ۱۸ عیار، یک میلیون و ۱۷۸ هزار ۹۵۰ تومان اعلام شد.

نیم‌سکه، شش میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود. قیمت ربع‌ سکه و قیمت سکه یک گرمی نیز به ترتیب سه میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است.