مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر گفت: کیش ایر در حال برنامه‌ریزی است تا در فرودگاه کیش بخش تعمیر و نگهداری ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ام‌دی را راه‌اندازی کند.
واحد تعمیر و نگهداری ایرباس و بوئینگ در کیش راه‌اندازی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرزانه شرف‌بافی امروز در حاشیه راه‌اندازی اولین پرواز داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: هواپیمای این پرواز که ایرباس ۳۲۱ است درواقع از یک منطقه آزاد به یک منطقه آزاد دیگر پرواز می‌کند و درواقع این خط هوایی بین دو منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی و جزیره کیش برقرار شده است.

وی ادامه داد: ایرباس ۳۲۱ مذکور حدود یکسال و چند ماه زمین‌گیر بود و توسط متخصصان داخلی اورهال شد و امروز به ناوگان کیش ایر برگشته است. ضمن آنکه بیش از این هواپیما اجاره به شرط تملیک بود اما امروز به ناوگان ملکی کیش ایر تبدیل شده است و خلبانان و کرو پروازی آن نیز ایرانی هستند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: یک فروند ایرباس ۳۲۱ دیگر نیز بزودی وارد ناوگان کیش ایر می‌شود این هواپیما سال گذشته در فرودگاه کیش با یک راس آهو برخورد کرد و دچار مشکل شد.

شرف‌بافی با بیان اینکه کیش ایر در فرودگاه امام پروازهای مختلف خارجی دارد گفت: تلاش کردیم در راستای اتصال پروازها این مسیر داخلی نیز به جزیره کیش برقرار شود.

وی میانگین سن هواپیماهای کیش ایر را ۲۴.۵ سال عنوان کرد و گفت: پرواز فرودگاه امام به جزیره کیش برای جنوب استان تهران و همچنین استان‌های قم و مرکزی مطلوبیت دارد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر با بیان اینکه فعلا هفته‌ای یک پرواز در مسیر فرودگاه امام به جزیره کیش راه‌اندازی کرده‌ایم گفت: اصولا این ایرباس ۳۲۱ ما در کیش مستقر خواهد بود.

وی ادامه داد: کیش ایر امروز ۶ فروند هواپیمای عملیاتی دارد ضمن آنکه ۴ فروند هواپیمای زمین‌گیر هم داریم که در آینده به ناوگان شرکت کیش اضافه می‌شوند.

شرف‌بافی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش تعمیر و نگهداری هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ام‌دی در کیش خبر داد و گفت: همچنین سمیلاتور ایرباس ۳۲۰ توسط کیش ایر در جزیره راه‌اندازی می‌شود.

وی درباره افزایش یا کاهش تعداد مسافران جزیره کیش در مقایسه با سال‌های قبل گفت: با وجود آنکه با کاهش ۲۵ درصدی مسافر در برخی پروازها مواجه بوده‌ایم اما تقاضای پروازهای جزیره کیش ثابت مانده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: برنامه داریم امسال در راستای راه‌اندازی گردشگری سالم گردشگران حاشیه خلیج فارس را به جزیره کیش جابجا کنیم.

وی درباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر جزیره کیش با اشاره به حمایت‌های سازمان منطقه آ‌زاد گفت: اگر امروز در سایت کیش ایر مشاهده کنید قیمت یک بلیت رفت و برگشت به کیش حدود ۴۰۰ هزار تومان است و تقریبا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ واقعی است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: ما تلاش کردیم چارتر را از تلف‌خری به گروپ سرویس‌فروشی ارتقا دهیم و تعادل ۵۰-۵۰ ایجاد کنیم.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن از ۴ سال فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان دوره تجهیز مالی زوج های خانه اولی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم که خرداد ماه سال ۹۴ بوده است، اعلام کرد: طی ۴ سال فعالیت صندوق یکم نزدیک به ۵۹۵ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال ۹۶ بیشترین حجم استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم و البته در سال ۹۷ به دلیل رکود معاملات مسکن در تهران و شهرهای بزرگ از یک سو و رشد قیمت خانه از سوی دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج (سال ۹۶) با کاهش مواجه شد.

وی افزود: البته رشد استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای کوچک طی حداقل یکسال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد، آمار ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک تقریباً با تهران در ماه های اخیر برابری می کند.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن در تشریح آمارهای سالانه ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در سال اول تاسیس و شروع به کار این صندوق -از خرداد تا پایان سال ۹۴- در مجموع ۴۰ هزار فقره حساب توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در این صندوق افتتاح شد. در سال دوم یعنی سال ۹۵ نیز در مجموع ۱۲ ماه تعداد ۱۳۵ هزار فقره افتتاح حساب در صندوق یکم صورت گرفت. در سال های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۲۱۷ هزار فقره و ۱۸۳ هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در این ۴ سال، میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در این صندوق در سال ۹۶ بیش از سه سال دیگر بوده است. همچنین در بهار امسال نیز حدود ۱۹ هزار فقره حساب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق افتتاح شد.

رحیمی انارکی افزود: از خرداد سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ تعداد ۵۷۵ هزار و ۴۲۶ فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شد که ۳۱۰ هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و ۱۴۸ هزار فقره دیگر نیز مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین بیش از ۱۱۷ هزار حساب افتتاحی در این مدت نیز مربوط به شهرهای کوچک (شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) است.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت صندوق یکم اعلام کرد: در تیر ماه امسال تعداد مانده حساب ها در این صندوق به ۳۵۵ هزار فقره و میزان ریالی مانده سپرده ها نیز به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که این آمار حکایت از جریان ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حساب در هر ماه و همچنین دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران قبلی در هر ماه دارد.

بر اساس اعلام بانک عامل بخش مسکن، گزارش عملکرد صندوق یکم نشان می دهد: تا کنون رقمی معادل ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم متناسب با مبلغ سپرده گذاری لازم است دوره مشخصی را برای پس انداز یا همان انتظار سپری کنند تا پس از آن موعد دریافت تسهیلات توسط سپرده گذاران فرا برسد. چنانچه در زمان افتتاح حساب، شخص سپرده گذار به اندازه نصف مبلغ تسهیلات، در صندوق سپرده گذاری انجام دهد، تسهیلات مدنظر بعد از یک سال به او تعلق می گیرد.

تا کنون بیش از ۱۱۴ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات یکم به شکل زوجین هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌یکی از ویژگی‌های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک بالای تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه، پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

با وجود تأکید اسناد بالادستی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

تسهیل فرایندهای راه‌اندازی کسب‌‌وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعلامات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار و به تبع آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقه‌مند می‌شود. ولی مشکلات مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس

یکی از مراحل اساسی اقدام برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار رسمی، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر و زمان‌بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایه‌گذاران در مسیر تولید به شمار می‌رود. یکی از این چالش‌ها، وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی‌نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتلاف توان (اعم از وقت و هزینه) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

در مسیر اخذ مجوز فعالیت، ۱۶ دستگاه مختلف در صدور استعلام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی اعمال‌نظر می‌کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشداری، اداره گاز، اداره آب منطقه‌ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی.

البته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه‌های دیگری نیز به این لیست اضافه می‌شوند که به نوبه خود فرایند اخذ استعلام‌های مورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. علاوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگا‌ه‌های مختلف در زمینه ضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی لازم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را اعمال می‌کنند.

تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایه‌گذار به اخذ استعلام‌های غیرضروری، وجود قوانین دست‌‌وپاگیر و دستورالعمل‌های بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فساد در برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره «۲» ماده (۲) (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره‌کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید».
با وجود این، چالش‌های فوق‌‌الذکر نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این ماده، موفق عمل کند.