نوشته‌ها

رئیس کمیسون کشاورزی مجلس نوشت: آبخیزداری راهبردی برای محرومیت زدایی و اشتغال پایدار و ضامن توسعه اقتصادی و احیای روستاهای کشور است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سیدمحمد جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نوشت: آبخیزداری عبارت است از مدیریت کلیه منابع طبیعی موجود در یک حوزه آبخیز که برای حفاظت، نگهداری یا بهبود تولید آب، در یک آبخیز اعمال می شود. از این رو ملاحظه می شود که آبخیزداری مفهومی جز مدیریت منابع طبیعی ندارد با این تفاوت که واحد کار در قالب چنین مدیریتی، واحد طبیعی هیدرولوژیک است که بدان حوزه آبخیز گفته می شود. بنا به تعریف، آبخیز پهنه یا واحد فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک است که تمام رواناب ناشی از بارش روی آن وارد یک رودخانه یا دریاچه و غیره می گردد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حوزه آبخیز به مفهوم واحد کار طبیعی تلقی می شود که برای توسعه اقتصادی، منابع قابل دسترس، دارای توجیه کافی و گویا است. علاوه بر این، یکی از دلایل اساسی انتخاب حوزه های آبخیز به عنوان واحد مناسب برای مدیریت منابع طبیعی، این است که آب و هوا و وضعیت فیزیوگرافی زمین در تغییر تاثیر عوامل موثر در ظهور و جاری شدن رواناب های سطحی و تنداب ها، شدت فرسایش خاک و هرز رفتن آب و تولید رسوب، دخالت مستقیم دارد و به علاوه، توان بالقوه تولید برای بهره برداری بهینه در حد کمال مطلوب از منابع خاک و آب، خود متاثر از عوامل مذکور است.

در راهبرد مطلوب آبخیزداری، با توجه به دو جنبه هیدرولوژیک و تولید هر حوزه آبخیز، سیاست یا خط مشی بهره برداری از اراضی باید، در جهت دستیابی به بهره برداری متمرکز معقول و در عین حال بهینه از منابع خاک و آب، جلوگیری از تخریب، ایجاد شغل های دایمی تولیدی و کاهش تفاوت در مقایسه با سایر آبخیزها باشد، به طوری که سیاست بهره برداری از دو منبع آب و خاک و سایر منابع طبیعی تجدید شونده، در برگیرنده کلیه موارد مربوط به مدیریت آنها، برای حفاظت، نگهداری، اصلاح و احیاء برای حداکثر بهره وری از آنها باشد. در چنین حالتی، طرح های آبخیزداری علاوه بر فراگیری برنامه های حفاظت، احیا و توسعه منابع خاک و آب، دربرگیرنده رابطه همزیستی با اعمال مدیریت کلیه منابع طبیعی با تاکید بر ایجاد اشتغال های دایمی برای مشارکت مردم در اجرای برنامه ها و همکاری در مدیریت در منابع طبیعی، ایجاد تعادل لازم هر چه بیشتر بین عوامل تخریب و احیاء برای دستیابی به تعادل اکولوژیک با حضور عوامل انسانی و با تولید انبوه غذا، علوفه، چوب، مواد سوختنی و مواد خام کارخانه ها و تولید آب با کمیت و کیفیت مطلوب در حد توان های بالقوه موجود در یک حوزه آبخیز خواهد بود.

در این راهبرد، اشتغال دایمی (پایدار) به مفهوم استخدام و پرداختن دستمزد از اعتبارات دولتی نیست، بلکه آماده سازی عرصه های تولید، برای ایجاد اشتغال و منبع درآمد مطمئن برای نیل به هدف تامین نیازمندی های جامعه به کشاورزی و منابع طبیعی است.

احیای روستاها و اراضی و منابع آنها که نتیجه این راهبرد است، منجر به یک تغییر وسیع و عمیق اجتماعی و اقتصادی می شود و حرکت و اشتغال نیروهای انسانی مولد و فعال در مراکز تولید (روستاها) جای سکون و بیکاری ناشی از مهاجرت به شهرهای بزرگ و مراکز مصرف تولیدات خارجی را می گیرد.

هر گونه برنامه ریزی کلی، اصولی و پایدار دراز مدت و آینده نگر برای کشاورزی ایران و جامعه روستایی ایران باید در جهت حفظ، احیاء و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک کشور باشد. در این باره باید گفت آبخیزداری ضامن توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز است و توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز یعنی: ایجاد اشتغال جدید در محیط روستایی و به تبع آن، افزایش درآمد بیشتر برای ساکنین این حوزه ها و این یعنی حذف فقر در مناطق روستایی.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، نباید سیاستهای کوتاه مدت حمایتی به شکلی اجرا شود که در بلند مدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: اجرای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی با منابع قابل تحقق یک ضرورت است.

 

افزایش درامد حصل از صادرات فرآورده ها و عدم تحقق کامل درامد نفتی قانون بودجه ۹۹/

احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالشهای حمایت از اقشار محروم با ابزارها و  راهکارهای حمایتی موجود، گفت: در اقتصاد همیشه تاکید داریم که تابع هدف ذیل یک تابع قید دنبال شود تا به نقطعه بهینه برسیم. در زمینه حمایت از اقشار مستضعف  و محروم جامعه قید باید این باشد که عناصری که مخل آرامش و خرید بلند مدت و  تشدید کننده فشار بر مردم است، رشد نکنند. بر این اساس نباید عواملی که موجب افزایش کسری بودجه دولت می شوند به عنوان عوامل افزایش تورم تحریک شوند. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز اهداف ارزشمند با ابزار درست و صحیح باید محقق شود.

وی افزود: اینکه مجلس به شکل غیر شتاب زده و با رعایت این قیود و مصالح، سیاست حمایت از اقشار محروم را در دستور کار قرار دهد، موجب می شود که در نهایت برایند این سیاست افزایش قدرت خرید باشد. نه اینکه در کوتاه مدت کمکهای نقدی افزایش یابد اما در بلند در نتیجه سیاست اتخاذ شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و این اثر مثبت کوتاه مدت هم در نهایت خنثی سازی شود.

ماجرای کشمکش کمیسیون برنامه مجلس و سازمان برنامه بر سر منابع طرح الزام پرداخت یارانه سوم

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از لحاظ اقتصادی به تامین منابع طرح الزام پرداخت از منابع بند و و تبصره ۱۴ انتقاد جدی داشته ایم. متاسفانه دولت و سازمان برنامه نیز جدیتی برای اجرای این طرح از منابع مذکور نداشت و در نتیجه این فرایند کشمکشی بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه شکل گرفت.

افزایش درآمد حاصل از صادرات فرآورده ها و عدم تحقق کامل درآمد نفتی قانون بودجه ۹۹

خاندوزی گفت: مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فراورده ها در قانون بودجه ۹۹ محقق نشده است. هر درآمد بیشتری که از محل فراورده ها کسب شود صرفا بابت پوشش کاهش درآمد نفت خام صادراتی که کمتر از حد خود بوده است استفاده می شود. در واقع با افزایش صادرات فرآورده های نفتی درآمدهای مندرج در تبصره ۱۴ افزایش یافته است اما در این بین باید به کاهش درآمدهای نفتی کشور نیز توجه شود که این  نکته قابل اتکایی است.

تکثر پرداختهای انتقالی یک چالش جدی برای بودجه کشور است

این نماینده مجلس تاکید کرد، در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و … در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیر دولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیدا یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر ایجاد کرده است که باید در بودجه ۱۴۰۰ این پرداختها هماهنگ شود.

خاندوزی گفت: در تبصره ۱۷ قانون بودجه برای یکپارچه کردن کدهای ملی اشخاصی که مورد حمایت دستگاهها هستند، حکم خاص لحاظ شده بود اما فعلا خبری از اجرای آن نیست.

وی ‌با اشاره به چالشهای طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: از زمان شروع تدوین طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان طراح اصلی تأکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تأمین منابع مالی، مانع از تأیید طرح در شورای نگهبان شود که همین طور هم شد و شورای نگهبان طرح مذکور را به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی تأیید نکرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درهمین راستا باید طرح به مجلس بازگردد و مجدداً در کمیسیون بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان‌بر است. در واقع اگر از ابتدا منابع قابل اتکا برای اجرای طرح مذکور تعریف می شد، زمان برای پرداخت یارانه به افرادی که در ماههای اخیر دچار مشکلاتی جدی شده‌اند از دست نمیرفت.

منابع جایگزین طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی 

خاندوزی با بیان اینکه،  مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش‌وقوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح را در مهر ماه امسال مطرح کرده است؛ گفت: اولین پیشنهاد این است که  از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین ۵ در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک‌ساله می‌توان تا ۱۲هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به‌فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هرچند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعداً مدعی شدند این دو طرح به‌لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دومین پیشنهاد مربوط به اصلاح نرخ ارز محاسباتی در گمرکات است، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که با نرخ ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، یک ضرورت است که همین موضوع دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد.

وی افزود، ‌از این محل نیز می‌توان تا ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

خاندوزی گفت: با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد ۱۳هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملاً افزایش یک‌درصدی به‌نرخ ۹ درصد موجود نمی‌تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به‌صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند، چراکه مجموع درآمد لحاظ‌شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به مصوبه‌ ستاد اقتصادی دولت، ترخیص سریع و فوری ‌کالاها از گمرکات کشور آغاز شد.

 

‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از ‌بندرعباس، علیرضا رزم‌حسینی عصر ‌امروز در بدو ورود به بندرعباس در جمع خبرنگاران تولید و تجارت را از مهمترین وظایف ‌وزارت صنعت برشمرد و اظهار داشت:‌ با توجه به مصوبه‌ ستاد اقتصادی دولت، ترخیص سریع و فوری ‌کالاها از گمرکات کشور آغاز شد.

‌وی یکی از برنامه‌هایش در استان هرمزگان را بررسی وضعیت گمرک شهید رجایی و نظارت‌ بر اجرای ‌مصوبه ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: بنا داریم آخرین وضعیت ترخیص کالاها را در گمرکات استان نیز مورد بررسی قرار دهیم و شخصا بر روند کار نظارت می‌کنم.

به گزارش تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در این سفر یک روزه، ضمن بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و ارزیابی مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، در جلسه ای با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای تسریع در انجام امور و سرعت‌بخشی به روند ترخیص کالاها را بررسی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید کرده است که تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع، نقشه راه حمایت قوه قضاییه از اقتصاد غیر وابسته است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در نوزدهمین همایش دادسراها با اشاره به نقش دادستان در حمایت از تولید به جنبه‌های حمایت از تولید داخلی در زمینه فرهنگی، تقویت مراکز تولیدی و رسالت این مراکز اشاره کرد و گفت: یکی از موانع جهش تولید واردات بی رویه است که موجب گلایه تولید کنندگان شده است و باید برای آن تدابیر مهمی اتخاذ شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به مسئله قاچاق اظهار کرد: یکی دیگر از موانع جهش تولید قاچاق است باید همه دستگاه‌های کشور به طور جد از قاچاق جلوگیری کنند تا در این زمینه به توفیقات مناسبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به مشکلات در حوزه قطعه سازی بر استفاده از توان داخلی در این حوزه تاکید و خاطر نشان کرد: باید قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعه سازی می‌کنند و در این زمینه تحقیق و پژوهش انجام می‌دهند ارجاع داد تا اهمیت حمایت از تولید و خودکفایی صد چندان شود.

عمرانی ادامه داد: امروز خدمت به مردم در رأس مستحبات است و قطعاً موجب رضای خدا خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور یادآور شد: از ابزار دیگر تحول در حوزه تولید شیوه نامه، دستور العمل‌ها و فرمایشات راهگشای رئیس قوه قضائیه است. دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ومقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آنکه در اجرای بندهای ۱۹ و ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شده نقشه راه حمایت قوه قضائیه از اقتصاد غیر وابسته است که مسئولیت دادسراهای سراسر کشور را دو چندان نموده است.

وی نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان، نظارت مؤثر وپیگیری مستمر جهت تسریع در ا جرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا وارز، ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی در قانون آئین دادرسی کیفری، حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آن‌ها عضویت دارد و همچنین اهتمام لازم و نظارت مستمر در روند رسیدگی به پروندهای اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، کلاهبرداری، فرار مالیاتی را از جمله اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه عنوان کرد.

عمرانی همچنین در پایان به ارتباط مستمر با تشکل‌های صنفی، اهتمام در حل مشکلات حوزه فولاد و حل مشکلات دو خودروساز بزرگ کشور، پیگیری مشکلات تولید و انجام بیش از ۱۰۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مختلف در این زمینه، بازدید میدانی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی، بازدید میدانی از شرکت هفت تپه و نقش مؤثر در حل مشکلات شرکت هپکو را به عنوان دیگر اقدامات در این حوزه مورد اشاره قرار داد.

گروه استان‌ها- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت بازچرخانی پسماند در مشهد مقدس گفت: مشکل آب شرب روستاهای اطراف شهر برطرف می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از فاز دوم کارخانه بازیافت کاغذ، اظهار داشت: در حال حاضر زباله بخشی از ثروت خانوارها که به دلیل بلااستفاده بودند کنار گذاشته می‌شود و تیم مدیریت شهری با اقدامات صورت گرفته در این حوزه، آن را دوباره به چرخه استفاده عموم باز می‌گرداند، چیزی که ما به عنوان زباله از آن نام می‌بریم، ثروت شهروندان مشهدی است.

وی تاکید کرد: ما باید این فرصت را ایجاد کنیم تا ۱۰۰ درصد از زباله‌های شهری را به چرخه بازگردانده و آن را دوباره مورد مصرف قرار دهیم.

نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: نکته دیگری این است که ما به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای شهر هستیم. باید به استفاده از ظرفیت‌های بازتولیدی شهر توجه کنیم که شهر مشهد مقدس با ظرقیت ۳۰ میلیونی زائرمی تواند به خلق ثروت بیشتری با تولید زباله دست پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: بازچرخانی پسماند برای شهر بزرگی مانند مشهد توجیه اقتصادی دارد و بهتر است این کارخانه به دنبال امضا تفاهم نامه با سایر استان ها و شهرها باشد تا آن ها نیز، زباله‌های خود را به این محل واگذار کنند. این امر خود سبب خلق ثروت و ایجاد درآمد پایدار می‌شود و آثار زیست محیطی خوبی نیز در پی دارد.

وی تصریح کرد: اگر می توانستیم برنامه‌ریزی انجام دهیم تا خدمات شهرداری در حوزه بازیافت به روستاها نیز سرایت کند بسیار امر خوبی است تا آن‌ها زباله تولیدی خود را به این کارخانه واگذار کنند تا خلق ثروت و ارزش افزوده بیشتری را شاهد باشیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این روستاها امکان و تجهیزات احداث چنین مجموعه‌هایی را ندارند و بهتر است تیم مدریت شهری در بازچرخانی زباله آن ها را یاری کند.

قاضی زاده هاشمی درباره تأمین آب شرب برای روستاهای اطراف مشهد مقدس، اضافه کرد: کاری که ما در این رابطه دنبال کردیم، ادغام شبکه آب روستایی و شهری است که در خصوص روستاهای نزدیک به شهر این کار در حال انجام است اما در روستاهایی که با شهر فاصله زیادی دارند، به دلیل اقتصادی نبودن انتقال آب، به دنبال ایجاد شبکه آبرسانی جامع هستیم.

وی عنوان کرد: مساله تامین آب روستاهای اطراف مشهد مقدس به زودی حل خواهد شد و به دلیل اینکه منابع شرکت آب، به صورت درآمد و هزینه تامین می شود و شرکتی دولتی است، براساس نوع پروژه کمک های مالی نیز به آنان تعلق خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی به پاکستان سفر کرده، امروز با نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد.

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای خود با مقامات ارشد پاکستان عصر امروز چهارشنبه با عمران خان نخست وزیر  این کشور دیدار و گفتگو‌ کرد.

 

ظریف در این دیدار با اشاره به روابط خوب سیاسی فیمابین دو‌کشور و برشمردن فرصت های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی به برخی از برنامه های پیش رو در حوزه همکاریهای اقتصادی از جمله برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ، بازگشایی گذرگاهها و بازارچه های مرزی، گسترش تجارت و تهاتر اشاره و تصریح کرد: کشورهای همسایه اولویت روابط خارجی جمهوری اسلامی برای همکاری  به شمار می روند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از حمایت پاکستان برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای تشکر کرد .

در این دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز با ابراز خرسندی از مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات پاکستانی، علاقمندی این کشور  برای توسعه مناسبات سیاسی‌ و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را مورد تاکید قرارداد.

نخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد شاهد توسعه هرچه بیشتر روابط فیمابین دو‌کشور باشیم.

در این دیدار همچنین در خصوص مسائل بین المللی و منطقه ای بویژه تحولات افغانستان و ‌جهان اسلام نیز گفتگو و تبادل نظر  شد.

وزیر امور خارجه کشورمان از  مواضع نخست وزیر پاکستان در قبال رژیم صهیونیستی و روند عادی سازی نیز قدردانی کرد.

هرچند در طرح مصوب مجلس دو منبع اصلی فروش اموال مازاد دولت و منابع هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه سوم لحاظ شده، اما بررسی ها نشان می دهد، ۴پیشنهاد قابل اتکا برای تامین منابع این طرح وجود دارد تا از فشار هزینه حداقل ۵ میلیون تومانی بر مردم بکاهد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تامین کالاهای اساسی بین ۶۰ میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده در دستور کار دارد. به عبارت ساده تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده  کرده است، اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به حدی بوده است که الزاما بایستی منابع جدید برای جبران عقب افتادگی درآمد  از هزینه خانوار لحاظ شود.

بر اساس بررسی های آماری که خبرنگار اقتصادی تسنیم انجام داده است، برای تامین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار ۴ نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می شود،  با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.

این درحالی است که به طور حتم باید هزینه مسکن و حمل و نقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز امار ایران در تهران ۴۰ درصد افراد اجازه نشین هستند و این رقم در کشور  حدود ۳۰ درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود ۲ میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش‌خصوصی و کارگران به صورت حداقلی بین ۳ تا ۴میلیون تومان است که برای یک خانوار چهار نفره یک شکاف نسبتا عمیق بین درآمد و هزینه ها ایجاد می کند.

برآوردهای حداقلی نشان می دهد هزینه حمل و نقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تاماهی ۳۰۰هزار تومان نیز میرسد. هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دو طرفه حداقل ۵۰هزار تومان هزینه درپی دارد.

در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.

تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود ۵ میلیون  تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.

همه این بررسی ها نشان می دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف  به خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تامین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.

در این بین بخشی از دولت به صورت جدی با این طرح به بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است. البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تاکید کرده در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملا طرح مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.

هرچند برخی گمانه زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ شده در طرح عملا با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تامین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و داراییهای دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره ۱۴ قانون بودجه (هدفمندی یارانه ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی می باشد، حساب شده است. ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد. همچنین موضوع تبصره ۱۴ و افزایش فروش فرآورده‌ها و.. با اما و اگرهای جدی همراه است.

احسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در این خصوص می‌گوید، از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی تاکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تامین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تامین منابع مالی مانع از تایید طرح در شورای نگهبان شود. آن طور  که برخی حقوق دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده اند به احتمال قوی طرح مذکور  به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی تایید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگشته و مجددا در کمیسیون  بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان بر است.

مرکز پژوهشهای مجلس چه پیشنهادی برای تامین منابع مالی یارانه سوم دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش و قوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تامین منابع مالی طرح را مطرح کرده است.

اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین ۵ در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک ساله میتوان تا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هر چند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعدا مدعی شدند، این دو طرح به لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در حال حاضر با نرخ ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که  از این محل نیز می توان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی واقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملا افزایش یک درصدی به نرخ ۹ درصد موجود نمی تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد، دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند،  چراکه مجموع درآمد لحاظ شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

پیشنهاد متفاوت رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس برای تامین منابع طرح

شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه، دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود، گفت: مساله اولویت ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید ۳ درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کنید، ولی خود را موظف به تامین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی کنید.

تکلیف  “تبدیل منابع بانکها به اوراق” از سه درصد به ۳.۳ درصد افزایش یابد

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ ۳ درصد را به ۳.۳ درصد ارتقا دهد.

گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجه ای دولت، طی ۷ ماهه امسال بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.

موارد بالا نشان می دهد به طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته و آن طور که گفته می شد خبری از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از ۴ پیشنهاد گفته شده در بالا را برای تامین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن بست فعلی خارج شود.

در شرایطی که مردم با افزایش قیمت‌های کمر شکن در بازار مواد غذایی مواجه هستند، اقدامات دیر هنگام و کند دولت در اختصاص ارز و ترخیص کالاهای اساسی مانند روغن خام، حکایت از بی تدبیری دارد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، این روز ها شاید بسیار درباره کمبود روغن یا افزایش قیمت این محصول در بازار شنیده باشید و یا شاید خودتان آن را لمس کرده باشید و برای خرید یک حلب روغن یا یک لیتر روغن مغازه ها و فروشگاه های اینترنتی را زیر و رو کرده باشید اما نتیجه ای نداشته است.

روغن نیمه جامد یا همان روغن های حلبی و روغن سرخ کردنی این روزها در بازار نیست و برخی از فروشگاه ها با سوء استفاده از این شرایط روغن حلبی ۵ کیلوگرمی که ۳۶ هزار و ۲۵۰ تومان قیمت دارد را ۲ تا ۳ برابر نرخ  واقعی خود به فروش می رسانند.

ناگفته نماند که روغن خوراکی نیز همین مشکلات را داشت که با توزیع ۷۰ هزار تن از ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران در میان کارخانه ها مشکل تولید این محصول حل شد، اما هنوز روغن های حلب و سرخ کردنی که منشا روغن پالم دارند در بازار مشاهده‌ نمی شود.

بیرشک دبیر انجمن روغن نباتی در این باره در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن خام نیز با چالش مواجه بود و میزان ارز قابل انتقال کاهش یافته بود به همین منظور حجم کمی روغن در اختیار کارخانه ها قرار گرفت تا اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان ۷۰ هزار تن از ذخایر استراتژیک خود را در اختیار کارخانه های تولید کننده قرار داد و مشکل تامین تولید کنندگان برای تولید روغن خوراکی رفع شد اما هنوز کمبود روغن پالم داریم.

 

 

بیرشک درباره دلایل نبود روغن حلب و سرخ کردنی گفت: در میان روغن هایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اختیار کارخانه های تولید کننده روغن نباتی قرار داده روغن پالم و برخی دیگر از روغن ها نیست، به همین دلیل فعلاً امکان تولید روغن های حلب ۴.۵، ۵ و ۱۶ کیلوگرمی و سرخ کردنی نیست.

دبیر انجمن روغن نباتی ادامه داد: در صورت اختصاص ارز قابل انتقال واردات روغن پالم خام نیز تا ۱۰ روز آینده مشکل تولید روغن حلب نیز برطرف می شود.

بیرشک گفت: افزایش نرخ ارز نیمایی نیز قیمت مواد اولیه ورق حلب و کارتن را نیز بالا برده بود اما مشکلی اصلی نبود روغن حلب در بازار همان عدم اختصاص ارز قابل انتقال برای ترخیص روغن های مانده در گمرک بود که این قول داده شده که به زودی ارز مورد نیاز اختصاص یابد.

بیرشک گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار تن انواع روغن خام بخش خصوصی به غیر از روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران در گمرک باقی مانده است و در صورت اختصاص ارز قابل انتقال ترخیص خواهد شد؛ این روغن ها ۴۵ روز است که در گمرک باقی مانده است.

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه جلسه اخیر تنظیم بازار اظهار کرد: شبکه‌های پخش برای توزیع روغن خوراکی در سطح خرده فروشی‌ها و سوپرمارکتی‌ها فعال شدند امیدواریم از فردا و پس فردا روغن خوراکی به اندازه کافی در سطح خرده فروشی‌ها توزیع و عرضه شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در بحث روغن خوراکی برای خانوار به ویژه در بخش روغن مایه مشکل خاصی نداریم گفت: در بحث روغن جامد هم تا هفته آینده مشکل صنایع مصرف کننده روغن حل می‌شود ضمن اینکه بازرگانی دولتی حواله ۷۰ هزار تن روغن سهمیه ماهیانه مجموعه صنعت کشور را صادر کرده که تا چند روز آینده به مقاصد صنعت کشور حمل می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: امروز صبح با مجموعه کارخانجات، انجمن مربوط، بانک مرکزی و اعضای ستاد تنظیم بازار، موضوعات مختلف مربوط به روغن خام را بررسی کردیم، روغن خام به اندازه کافی به کارخانجات داده شده و این کارخانجات به صورت ۲۴ ساعته فعالیت و کل نیاز بازار را تامین می‌کنند.

قبادی اضافه کرد: بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز برای ترخیص ۷۰ هزار تن روغن را که در مخازن واقع در بنادر کشور منتظر دریافت ارز بود تامین کرد که امیدواریم اواخر این هفته و اوایل هفته آینده این میزان روغن نیز به موجودی روغن کشور اضافه شود.

بنابراین گزارش، درحالی که مسئولین تنظیم بازار از رفع مشکلی کمبود یا به عبارتی نبود روغن های سرخ کردنی و حلب در بازار در روزهای آینده خبر می دهد اما به این نکته اشاره ندارند که چرا اجازه دادند وضعیت بازار روغن به وضعیت فعلی برسد که مردم برای تهیه روغن باید سرگردان باشند و در صف های طولاتی خرید سلامتی خود را در این شرایط کرونایی به خطر اندازند.

۴۵ روز است که ۷۰ هزار تن روغن در گمرکات باقی مانده و ارز مورد نیاز برای واردات اختصاص داده نمی شود اما دولت تا زمانی که صدای تولیدکنندگان و مردم از نبود روغن در بازار بلند نشود اقدامی نمی کند.

در این شرایط که مردم با گرانی های افشار گسیخته مواجه هستند دولت با اقدامات دیر هنگام خود بر رنج مردم می افزاید و در صورتی که نپذیریم که تعمدی در این ارتباط وجود دارد بی تدبیری های به شکل عجیبی خودنمایی می کند.

طبق دومین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان، نرخ سود بین‌بانکی از ۲۲درصد بالاتر رفته است و دولت برای تأمین نیازهای ضروری سیاست تهاتر نفت با کالای اساسی را پیش برده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بانک مرکزی دومین گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمی و تحلیل تحولات کلان اقتصادی را منتشر کرد؛ در این گزارش بانک مرکزی در دو بخش تحلیل تحولات اقتصادی و اقدامات انجام‌شده، نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد ایران چگونه است و برای بهبود وضعیت چه اقداماتی انجام شده است.

 

بانک مرکزی در توضیحات ابتدایی این گزارش تأکید کرده است که به‌دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی، بانک مرکزی در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش‌آمده، اقدامات خود در مهرماه ۱۳۹۹ را به‌گونه‌ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به‌سمت تورم هدف (۲۲ درصد)، مسئولیت‌های خود را در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی ایفا کند.

گفتنی است، گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات به چهار متغیر نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ سود اوراق خزانه و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است.

الف ــ تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک‌های انتظاراتی ایجادشده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده از ابتدای سال جاری قابل پیش‌بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی‌ها به‌خصوص مسکن و خودرو و نارسایی‌های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است در مهرماه گروه‌های «حمل‌ونقل»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

طبق اعلام بانک مرکزی‌، روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۲۰ درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.
این امر به‌دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به‌تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد، در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن‌ها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

براساس این گزارش، نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید‌های کوتاه‌مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت، این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان‌مدت افزایش‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه‌کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از ۱۹.۰۵ درصد در شهریورماه به ۱۹.۶ درصد در مهرماه افزایش یافت که می‌توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان‌مدت دانست.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد کُل‌های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب به ۱۹.۷ و ۱۰.۱ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۴.۵ و ۱۰.۹ درصد) به‌ترتیب ۵.۲ واحد درصد افزایش و ۰.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه ۱۳۹۹ به‌ترتیب معادل ۳۷.۲، ۸۸.۶ و ۳۱.۹ درصد بوده است.

ب ــ اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹ و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (۲۲ درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری ۲۱ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.

تأمین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله
ــ افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰هزار دلار و عرضه روزانه ۵۰میلیون دلار در بازار اشاره‌شده به‌صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ــ رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به‌منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ــ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به‌منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری

تأمین ۶.۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی (۴.۶ میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (۱.۶ میلیارد دلار) در هفت‌ماهه نخست سال جاری.

موسسه رتبه بندی فیچ چشم انداز اقتصادی عربستان را به رده منفی تنزل داد.

به گزارش مشرق به نقل از تریدینگ اکونومیکس، موسسه رتبه بندی فیچ با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی و بودجه ای دولت عربستان در نتیجه تعطیلی کسب و کارها برای کاستن از سرعت شیوع کرونا، ارزیابی خود از چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه را تغییر داد و آن را منفی اعلام کرد.

این موسسه پیش بینی کرده است نسبت کسری بودجه امسال بزرگ ترین اقتصاد عربی به ۱۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد که در صورت تحقق حدود ۳.۹ برابر رقم ثبت شده سال قبل خواهد بود. این موسسه کاهش درآمدهای نفتی دولت سعودی نسبت به سال قبل را ۳۳ درصد و درآمدهای غیرنفتی را بیش از پنج درصد اعلام کرده در حالی که مخارج دولت نسبت به سال قبل یک درصد بیشتر شده است.

پیش از این محمد الجعدان، وزیر دارایی عربستان با اشاره به اینکه این کشور اقدامات دردناک و سختی را برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اتخاذ خواهد کرد گفته بود: باید به طرز محسوسی مخارج بودجه ای خود را کاهش دهیم.  وزیر دارایی عربستان از کاهش پروژه‌های دولتی به عنوان یکی از اقدامات آتی خبر داد و گفت در حوزه مسایل مالی، عربستان نیازمند نظم بودجه‌ای بیشتری است چرا که راهی طولانی در پیش داریم.

تنها در ماه مارس حجم ذخایر ارزی با ثبت بیشترین افت ماهانه در ۲۰ سال اخیر مواجه شد و این ذخایر در پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ قرار گرفت. به دنبال سقوط قیمت نفت در سه ماهه نخست امسال کسری بودجه به ۹ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد عربستان امسال ۶.۸ درصد کوچک خواهد شد که حتی از عملکرد متوسط جهانی نیز بدتر خواهد بود. انتظار می رود شیوع کرونا بیش از همه باعث کند شدن سرعت خصوصی سازی در این کشور شود که یکی از بندهای کلیدی در تحقق سند چشم انداز عربستان موسوم به افق ۲۰۳۰ است. در حال حاضر دولت بزرگ ترین کارفرما در عربستان است و بخش بزرگی از بودجه خود را صرف پرداخت حقوق به کارکنان می کند.