نوشته‌ها

یکی از بهترین اقداماتی که برای توسعه اقتصادی کشور انجام شده است، تأسیس مناطق ویژه اقتصادی در سرتاسر کشور است، یکی از این مناطق، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در استان قم است. استان قم به‌دلیل واقع‌شدن در بخش مرکزی ایران و همجواری با استان‌های صنعتی اصفهان، مرکزی و سمنان و نیز قرارگیری در نزدیکی پایتخت، ظرفیت‌های بسیاری خوبی برای توسعه اقتصادی دارد. منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با امکانات و ظرفیت‌هایی که برای سرمایه گذاری کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف داخلی و خارجی ایجاد کرده، ضمن جذب این سرمایه‌ها می‌تواند به رونق تولید در منطقه و اشتغال‌زایی بیشتر کمک فراوانی نماید. به‌همین دلیل در این مطلب با معرفی مشاغل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، نگاهی نیز به ظرفیت‌های این منطقه و محصولات تولیدی در آن خواهیم انداخت.

مناطق ویژه اقتصادی به چه مناطقی گفته می‌شود؟

شاید بتوان ایجاد و بهره برداری از مناطق ویژه اقتصادی را به دوپینگ اقتصادی در هر کشوری تشبیه کرد. بر اساس یک تعریف کلی که بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی ارائه کرده است، می‌توان یک منطقه ویژه اقتصادی را منطقه‌ای محدود از نظر جغرافیایی دانست که با داشتن مدیریتی واحد و اعمال محافظت‌های فیزیکی، شامل مزیت‌هایی برای واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آن خواهد بود.

در حقیقت چنانچه کارآفرینان و صاحبان سرمایه قصد داشته باشند کسب‌وکاری را در کشور راه‌اندازی کنند، باید در ابتدا زمینی را برای ایجاد واحد صنعتی خود تهیه کنند. همچنین، در صورت نیاز به واردات تجهیزات و مواد اولیه از خارج از کشور یا صادرات محصولات به خارج از کشور، تولیدکنندگان باید تعرفه‌های گمرکی مشخصی را نیز پرداخت کنند.

باتوجه به این موضوع که این هزینه‌ها می‌تواند جذب سرمایه ‌گذاری و رونق تولید را با مشکلاتی مواجه کند، راه‌اندازی یک منطقه ویژه اقتصادی که زمین‌هایی با قیمت مناسب و قوانین تجاری مناسب‌تری برای واحدهای تولیدی مختلف داشته باشد، برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کلان کشور بسیار ضروری است. از آنجایی که کارجویان برای کار در چنین مناطقی بهتر است اطلاعات بیشتری نیز درباره کار در مناطق ویژه اقتصادی داشته باشند، در ادامه به معرفی برخی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی می‌پردازیم.

مزیت‌ های مناطق ویژه اقتصادی برای اشتغال‌زایی کدام است؟

هدف از تشکیل مناطق ویژه اقتصادی مانند منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، کمک به توسعه صنایع در یک استان، اشتغال‌زایی، تسهیل فرآیند صادرات یا واردات و نهایتا توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است. به‌همین جهت مزیت های ویژه‌ای نیز برای سرمایه‌ گذاری در این منطقه وجود دارد. برخی از مهمترین مزایای سرمایه گذاری و ساخت و ساز در مناطق ویژه اقتصادی عبارتند از:

امکان تهیه زمین برای راه‌اندازی کسب‌وکار با قیمتی بسیار کمتر از زمین‌های موجود در مناطق شهری
صدور راحت‌تر و سریع‌تر پروانه کسب درآمد و تولید
ارائه قیمت مناسب برای استفاده از منابع انرژی
استفاده از امکاناتی مانند دسترسی راحت به برق صنعتی و سیستم فاضلاب
امکان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات با تعرفه گمرکی کمتر
امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی
جذب سرمایه خارجی از طریق ثبت شرکت در ایران
امکان صادرات از منطقه به خارج از کشور و افزایش ظرفیت‌های‌ صادرات و ترانزیت کالا

معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

هرچند استان قم دارای شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی متعددی مانند شهرک صنعتی شکوهیه، شهرک صنعتی الغدیر، محمودآباد و نواحی صنعتی خورآباد و سیرو است، اما وجود مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری در این منطقه موجب می‌شود تا ضمن رشد بیشتر اقتصادی، فرصت‌های شغلی بیشتری نیز در اختیار کارجویان استان قرار گیرد.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار و در فاصله ۱۸۵ کیلومتری از تهران قرار دارد. بنابراین می‌توان این منطقه را به‌عنوان مهم‌‌‌‌ترین و نزدیک‌ترین محدوده صنعتی و اقتصادی به پایتخت ایران دانست.

باتوجه به قرارگیری این منطقه در مسیر جاده ابریشم، شبکه راه‌آهن سراسری و اتصال به بزرگراه‌های کشور، این منطقه فرصتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده تا به‌راحتی بتوانند از ظرفیت‌های حمل و نقل موجود در این منطقه استفاده کرده و محصولات‌شان را به کشورهای مختلفی ازجمله کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنند. از دیگر ویژگی‌ها و مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عضویت در سازمان بین‌المللی مناطق آزاد جهانی
یکی از مناطق امن جهت سرمایه گذاری در بین مناطق ویژه اقتصادی در جهان
انجام تمام امور اداری در داخل منطقه
ارائه راهنمایی و مشاوره برای سرمایه گذاری در داخل منطقه
داشتن اقلیمی مناسب
امکان بیمه‌نمودن تمام محصولات واردشده به منطقه

فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

باتوجه به این موضوع که طیف وسیعی از انواع فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را می‌توان در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان انجام داد، در نتیجه واحدهای تولیدی مختلفی نیز دراین منطقه مستقر شده‌اند. بنابراین فعالیت‌های تجاری در این منطقه شامل ترانزیت کالا، صادرات محصولات، واردات تجهیزات و کالاهای مختلف است. در ادامه لیست برخی از محصولات و فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آورده شده است:

تولید انواع لوازم‌خانگی
ارائه خدمات باسکول
فعالیت‌های آزمایشگاهی
تولید انواع قیر و بسته‌بندی قیر
تولید انواع ظروف و لوازم پلاستیکی آشپزخانه و غذاخوری
انواع کنسانتره خوراک دام و طیور
محصولات آرایشی و بهداشتی
تولید انواع شمش مانند شمش آلومینیوم
محصولات بتنی
تولید پوشاک
تولید انواع نان و پودر کیک
داروهای طیور
مکمل خوراک دام و طیور
تولید ظروف فولادی و آهنی
بازسازی انواع ماشین‌ابزار
روغن موتور و سیالات هیدرولیک صنعتی
انواع دمنوش و بسته‌بندی خشکبار
انجام امور تجاری
خدمات انبارداری و اداری
خدمات گمرکی و بازرگانی

فرصت‌های شغلی مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

همانطور که در بخش قبلی نیز مشاهده شد، به‌دلیل وجود طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، فرصت‌های شغلی بسیار متنوعی نیز در اختیار کارجویان وجود خواهد داشت. در ادامه فهرستی از فرصت‌های شغلی مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان آورده شده است:

مدیر فروش
تکنسین آزمایشگاه
کارمند اداری
سرپرست تعمیرات
برشکار
جوشکار
حراست و نگهبان
کارشناس بازرگانی
کارشناس صنایع غذایی
سرپرست کارگاه
نیروی کار ساده
منشی
مسئول خرید
اپراتور تولید
مونتاژکار و پرسکار
مهندس مکانیک
حسابدار

در ادامه این مطلب به معرفی برخی از مشاغل موردنیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم خواهیم پرداخت. در صورت تمایل برای ارسال رزومه به ادارات دولتی و نیمه دولتی در قم کلیک کنید.
مدیر فروش

یکی از مشاغل مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مدیریت فروش است. در حقیقت مدیران فروش وظیفه هدایت و سرپرستی تیم‌های فروش را در یک شرکت برعهده دارند. معمولا در شرکت‌های بزرگ، ممکن است یک مدیر فروش بر مدیران فروش در مناطق مختلف نیز نظارت داشته باشد.

مدیران فروش با برنامه‌ریزی و ایجاد دوره‌های آموزشی برای اعضای تیم فروش و بازاریابی، به پیشبرد اهداف تعیین شده برای فروش محصولات یا خدمات شرکت کمک می‌کنند. برای یافتن یک فرصت استخدامی مناسب در شرکت‌های بزرگ و معتبر، بهتر است کارجویان دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌ای مانند مدیریت بازرگانی باشند. برخی از مهارت‌های مورد نیاز برای استخدام در فرصت‌شغلی مدیر فروش عبارتند از:

آشنایی با روش‌های بازاریابی و فروش
ایده‌پردازی و خلاقیت
روابط عمومی بالا
رهبری و مدیریت
توانایی کار با کامپیوتر
توانایی سازمان‌دهی و تیم‌سازی
قدرت تصمیم‌گیری
قدرت حل مسأله

معمولا یک مدیر فروش برای پیشرفت در کار خود با چالش‌های مختلفی نیز مواجه می‌شود. برقراری ارتباط با مشتریانی که ممکن است کمی پرخاشگر باشند، فشار کاری و رسیدن به نتیجه‌ در زمانی مشخص، برخی از چالش‌های یک مدیر فروش است.
تکنسین آزمایشگاه

یکی از گرایش‌های حوزه پزشکی و بهداشت، رشته علوم آزمایشگاهی است. یک تکنسین امور آزمایشگاهی با انجام آزمایش‌های مختلف روی نمونه‌های جمع‌آوری‌شده، وظیفه دارد تا به بررسی مشکلات احتمالی در نمونه‌ها بپردازد. یک تکنسین آزمایشگاه نقشی مهم در حفظ سلامت جامعه دارد. چراکه با ارزیابی دقیق نمونه‌ها و ثبت نتایج آنها، می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و سلامت جامعه را ارتقا دهد.

بنابراین مهمترین چالشی که یک تکنسین آزمایشگاه با آن مواجه است، کوشش برای حفظ سلامت افراد یک جامعه است. همچنین، وی باید در مقابل نتیجه‌ای که ارائه می‌دهد مسئول باشد. قرارگیری در معرض آلاینده‌ها نیز از دیگر چالش‌های شغلی برای تکنسین آزمایشگاه است. از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این فرصت‌شغلی می‌توان به مواردی که در ادامه آورده شده است، اشاره کرد:

جزئی‌نگری
مسئولیت‌پذیری
توانایی حل مسأله
توانایی تصمیم‌گیری
مهارت کار با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
توانایی انتقال دقیق و شفاف اطلاعات به‌شکل نوشتاری

کارمند اداری

به‌منظور انجام امور دفتری مانند انجام امور مرتبط با بایگانی، پاسخ‌گویی به تلفن، تایپ و نامه‌نگاری، شرکت‌های مختلف نیاز به استخدام کارمند اداری دارند. برای ورود به این حرفه نیاز به داشتن مدرک تحصیلی خاصی نیست و کارجویان می‌توانند با حداقل مدرک کاردانی، برای فرصت‌های استخدامی کارمند اداری رزومه خود را ارسال کنند.

اما یک کارمند اداری باید بتواند به‌شکل منظم، کامل و دقیق اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند. مستندسازی، تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌همراه ثبت آنها، از دیگر وظایفه یک کارمند اداری است. برخی از مهارت‌های مورد نیاز برای استخدام در این فرصت‌شغلی عبارتند از:

مهارت کار با کامپیوتر و نرم‌افزارهای مجموعه آفیس مانند ورد و اکسل
توانایی انجام کارهای مختلف به‌صورت همزمان
توانایی سازمان‌دهی
مهارت‌های ارتباطی
مدیریت زمان

جوشکار

اصولا افرادی که در حرفه جوشکاری مشغول به کار هستند، قدرت تمرکز بالایی دارند. یک جوشکار باید با انواع فلزات آشنایی داشته باشد و بتواند قطعاتی که برای اتصال درنظرگرفته شده‌اند را نیز به‌خوبی آماده‌سازی کند. همچنین آشنایی با دستگاه‌های جوشکاری و نحوه‌ی عملکرد آنها در کنار شناخت انواع روش‌های جوشکاری، از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این حرفه است. به‌علاوه، یک جوشکار باید آشنا به اصول ایمنی نیز باشد.

از چالش‌هایی که یک جوشکار ممکن است با آنها مواجه باشد، احتمال بروز آسیب‌دیدگی‌هایی مانند دیسک کمر و ناراحتی‌های چشمی در اثر کار طولانی مدت با دستگاه‌ها و ابزارهای جوشکاری است. اگر به کار جوشکاری علاقه ‌دارید، کافی است تا به‌صورت تجربی در کنار یک استادکار به یادگیری و کسب تجربه مشغول شوید.
حراست و نگهبان

یک نگهبان وظیفه کنترل اوضاع در یک شرکت یا سازمان و کنترل ورود و خروج افراد و وسایل نقلیه را برعهده دارد. افراد شاغل در این حرفه باید بتوانند از خروج دارایی‌ها و تجهیزات شرکت‌ یا سازمان به‌شکل غیرقانونی جلوگیری کنند. ازجمله شرایطی که برای استخدام مسئول حراست و نگهبان درنظرگرفته می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سلامت جسمی و شرایط فیزیکی مناسب
انعطاف‌پذیری
توانایی کار با کامپیوتر
صداقت
مسئولیت‌پذیری
روابط عمومی مناسب

کارشناس بازرگانی

با اخذ مدرک تحصیلی در رشته‌ی مدیریت بازرگانی، می‌توانید وارد بازار کار این حرفه شوید. شرکت‌ها برای انجام اموری مانند خرید و فروش و انجام مکاتبات تجاری و بازرگانی، به یک کارشناس بازرگانی نیاز دارند. یک فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی می‌تواند در حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و یا امور بازریابی مشغول به کار شود. مهمترین چالش‌هایی که برای کار در این حرفه وجود دارد، وجود رقابت زیاد برای استخدام است. از مهارت‌های مورد نیاز برای کار در این حرفه نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

روابط عمومی بالا
قدرت حل مسأله
آشنایی با مجموعه نرم‌افزارهای آفیس
آشنایی با زبان‌های خارجی

جمع‌بندی

در این مطلب به معرفی مشاغل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم پرداختیم. ازآنجایی که شناخت هرچه بیشتر یک شرکت، محدوده‌ی فعالیت و زمینه‌های کاری آن می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند استخدام و کاریابی کارجویان داشته باشد، برای آشنایی بیشتر کارجویان با ماهیت منطقه ویژه اقتصادی، در ابتدا تعریفی از مناطق ویژه اقتصادی را ارائه نمودیم. در ادامه ضمن آشنایی بیشتر با مزیت های تشکیل چنین مناطقی در کشور، به معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز پرداختیم. در ادامه کوشیدیم تا با معرفی برخی از محصولات تولیدی در این منطقه، شما را با مشاغل مورد نیاز کسب‌وکارهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز آشنا کنیم. کلام آخر اینکه با شناخت محیط‌های اقتصادی و ظرفیت‌های استخدامی استان‌های مختلف از جمله استان قم، کارجویان می‌توانند روند کاریابی را تسریع نموده و راحت‌تر پا در مسیر شغلی دلخواه خود بگذارند.

امیدواریم با تقویت طرف تقاضا و رسیدن اخبار مثبت از سیاست و اقتصاد، بازار خوبی در پیش داشته باشیم.

صدای بورس- مژده ابراهیمی؛ در بازار فردا با توجه به عدم تغییر پارامترهای اصلی انتظار تغییر شگرفی نمی‌توان داشت، اما با توجه به اما و اگرها در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی کشور، گروه خودرو احتمال برگشت می‌تواند داشته باشد؛ پس از آن بانکی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها نیز امکان رشد و مثبت شدن دارند، اما نیاز به تقویت تقاضا و عدم عرضه برخی حقوقی‌ها دارد.

محسن بهشتی نامدار، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس گفت: ابهامات بسیار زیاد در بعد سیاست، روابط بین‌الملل و نتیجه مذاکرات، دریافت منابع ارزی از محل آزادسازی مطالبات از سایر کشورها، قانون بودجه، کسری منابع، فروش نفت، نرخ خوراک و سوخت صنایع و تورم از جمله ابهاماتی است که فعالان اقتصادی نمی‌توانند برآورد درستی از نتایج آنها داشته باشند.

وی افزود: بنابراین برآوردهای آتی در ابهام است و فعالان نمی‌توانند تصمیم درستی در خصوص شرایط ماه‌های آتی داشته باشند. همچنین نوسانات نامتعارف در نرخ تسعیر ارز نیز با افت و خیزهای پی در پی، از دیگر موارد ابهامی است. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد در ماه‌های آتی دولت به چه میزان اوراق خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و… منتشر می‌کند؟ تا حدودی برآوردها در خصوص هر یک از پارامترهای اقتصاد کلان قابل پیش‌بینی است، اما با توجه به نوسانات بسیار زیاد، هیچ یک از فعالان به پیش‌بینی‌های خود وزن قابل قبولی نمی‌دهند. بنابراین حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه به حداقل مقدار خود در دی ماه رسیده یا در محدوده حداقلی است.

بهشتی بیان کرد: حقوقی‌ها بعضا با پیش‌بینی خرید اوراق دولتی تکلیفی در پایان سال از دولت و بانک مرکزی و یا به دلیل پرداخت‌های آخر سال، تا حدودی به دنبال نقد کردن هستند. همچنین حقیقی‌ها با پیش‌بینی ثبات اقتصادی و تامین کسری منابع بودجه توسط دولت و با کاهش حمایت از سوی حقوقی‌ها با احتیاط بیشتر خرید می کنند،‌ اما در هر حال، پایان سال ۱۴۰۰ با EPS و سود عملیاتی مثبت و بالاتر اکثر نمادهای بازار نسبت به سال ۱۳۹۹ همراه خواهد بود.

به گفته وی در بسیاری از نمادهای بزرگ بازار، از هلدینگ‌ها و تولیدی‌ها رشد سودآوری کاملا مشهود است. بنابراین جدا از متغیرهای کلان اقتصادی و با نگاهی به دیدگاه تحلیلگران بنیادی، بازار سرمایه به قیمت‌های بسیار جذاب برای خرید و نگهداری با دید بلندمدت رسیده است؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها طی ماه‌های آتی خواهند توانست سود با مبالغ بیش از سال گذشته در مجامع تقسیم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار فردا با توجه به عدم تغییر پارامترهای اصلی انتظار تغییر شگرفی نمی‌توان داشت، اما با توجه به اما و اگرها در خصوص آزادسازی قیمت خودروهای تولیدی کشور، گروه خودرو احتمال برگشت می‌تواند داشته باشد؛ پس از آن بانکی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها نیز امکان رشد و مثبت شدن دارند، اما نیاز به تقویت تقاضا و عدم عرضه برخی حقوقی‌ها دارد.

وی افزود: بازار فردا می‌تواند مثبت یا منفی شدید و یا متعادل باشد، اما پیش‌بینی آن با توجه به نوسانات نامتعارف اخیر بازار مشابه پیش‌بینی پارامترهای کلان اقتصادی شده است. همچنین امید است با تقویت طرف تقاضا و رسیدن اخبار مثبت از سیاست و اقتصاد، بازار خوبی در پیش داشته باشیم.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب و ابلاغ نشده است، گفت:‌ اجرای ناقص و پر ابهام این قانون، چالش فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر ارز افزوده، اظهارداشت: بالاخره پس از چند سال انتظار، کش و قوس‌های فراوان میان ذینفعان مختلف نظیر سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی، دستگا‌ه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و بحث‌های کارشناسی بسیار طولانی و چالشی، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراء شد و از این پس مبنای عمل سازمان امور مالیاتی و مؤدیان خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد و براساس ماده (۵۷) آن مقرر شد که شش ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم‌الاجراء شود.

به گفته وی، قانون‌گذار به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم (سامانه مؤدیان، تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، صورتحساب الکترونیک و سایر موضوعات)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و همچنین آموزش مؤدیان و ممیزان مالیاتی ‌مصوب کرده که قانون مالیات بر ارزش افزوده با تأخیر مورد عمل قرار گیرد و لذا مهلت شش ماهه به دولت داد لیکن بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب و مناسب برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.

ارسطو به برخی از کاستی‌های موجود در زمینه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند موجبات نارضایتی و چالش برای مؤدیان را فراهم آورد، اشاره کرد و یادآور شد: به‌طور کلی بستر اجرایی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ به بیان دیگر ابزار لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در عمده احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مواد و‌ یا تکالیف قانونی مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاع داده شده است. شرط لازم برای دستیابی به مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و‌ حل آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اجرای قانون قبلی، استقرار سامانه مؤدیان، صدور صورت‌حساب الکترونیکی، گسترش پایانه‌های فروشگاهی و سامان‌دهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی است.

ارسطو ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برای حل مشکلاتی نظیر زمان پرداخت مالیات در معاملات اقساطی و نسیه (تاریخ تعلق)، ممیز محوری، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا ‌در مصنوعات آن و … مبتنی ­بر سامانه مؤدیان و دیگر الزامات آن است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه تقریباً‌ همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید توسط هیات وزیران و یا به صورت مشترک‌ از سوی برخی از وزرا تهیه و تصویب می‌شود، همچنان مصوب و ابلاغ نشده است، تصریح کرد: لذا عدم ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به سردرگمی و ایجاد ابهام برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت:‌ مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و‌ خدمات و یا معافیت آنها منوط به ارائه فهرست آن کالاها و یا خدمات و‌ همچنین واحدهای تولیدکننده آنها از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه است. به‌طور مثال وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و واحدهای تولیدکننده آن را تهیه و تصویب کنند تا مشمول مالیات با نرخ خاص شوند.

وی عنوان کرد: بنابراین همچنان فهرست کالاهای مشمول مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تعیین تکلیف نشده‌اند و لذا بیم آن می‌رود که در آینده مشکلات مالیاتی متعددی برای تولیدکنندگان کالاهای مزبور پدید آید. همچنین باید به عدم ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول معافیت از مالیات توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره داشت.

ارسطو با بیان اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابهامات متعددی نیز وجود دارد که باید توسط سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای تعیین تکلیف شوند، اظهارداشت:‌ شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات قانون جدید شمول و یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نحوه استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی مستقر در آنها است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی چالش‌های فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با نظام مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معافیت اصل طلا، جواهر و ‌پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها از دیگر مصوبات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به‌دلیل عدم استقرار سامانه مؤدیان و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و لذا یکی از مطالبات اصلی همچنان مردم معطل خواهد ماند.

وی عدم تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در استان‌ها (موضوع ماده (۵۰) قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده) را از دیگر کاستی‌هایی اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: این مساله اجرای مناسب و کارآمد قانون مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی مرتفع شود. مسلماً اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و‌ نرم‌افزاری لازم فراهم نشده است، چالش‌ها و سردرگمی‌هایی را برای مؤدیان و ‌‌فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌های ناشی از مدیریت‌های قبلی را به‌سرعت جبران کنند، گفت: نمی‌توان در شرایط کنونی در فرآیندهایی نظیر ممیزمحوری، دادرسی مالیاتی ناعادلانه، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، رسیدگی ‌هوشمند به اظهارنامه‌های مالیاتی، تولید سیستمی اظهارنامه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی بخش غیررسمی اقتصاد انتظار بهبود داشت.

در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه، راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و کشاورزی تهران و دمشق بررسی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بخش رسانه‌ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، راه‌های گسترش روابط دو کشور در بخش‌های تجاری و اقتصادی و رفع موانع رونق تجارت و فعالیت‌های اقتصادی و تبادل هیات‌های دوجانبه از جمله محورهای مورد گفت‌وگو در دیدار مهدی سبحانی سفیر کشورمان در سوریه با سامر خلیل وزیر اقتصاد تجارت خارجی سوریه بود.

با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده و با سخت تر شدن محدودیت های کرونایی، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

به نقل از رویترز، با شروع موج جدید کووید ۱۹ که سبب کاهش رشد بخش خدمات در منطقه یورو شده، بهبود اقتصادی این منطقه در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده است و اگر محدودیت های کرونایی ناشی از این موج جدید سخت تر شود، این وضعیت حتی می تواند بدتر شود.

از آنجایی که سویه اُمیکرون کرونا در پایان سال گذشته به سرعت شیوع پیدا کرد، دولت ها اقدامات سخت گیرانه تری برای مهار نرخ ابتلا به این بیماری به ویژه در آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا اعمال کردند.

این موضوع به این معناست که شاخص مرکب مدیران خرید موسسه آی اچ اس مارکت که معیار خوبی برای تشخیص سلامت کلی اقتصاد به شمار می رود، از ۵۵.۴ واحد در ماه نوامبر به ۵۳.۳ در ماه دسامبر کاهش یافته که کمترین رقم از ماه مارس است.

محدودیت ها برای مهار کرونا، فعالیت بخش خدمات در آلمان را کاهش داد و نگرانی ها در مورد سویه اُمیکرون بر چشم انداز اقتصادی در ژانویه سایه افکنده است.

شاخص مدیران خرید در این منطقه به در ماه نوامبر به ۵۳.۱ رسید که کمترین رقم در ۸ ماه گذشته به شمار می رود.

بانک مرکزی اروپا، پیش بینی خود از نرخ تورم را در ماه گذشته افزایش داد و اکنون اعلام کرده است که نرخ تورم در سال جاری به ۳.۲ درصد می رسد که بالای هدف ۲ درصدی تعیین شده برای این منطقه است.

در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه با حرکت بودجه به سوی واقعی شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری به حوزه بازار سرمایه وارد می‌شوند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: واقعی شدن اقتصاد در بازار سرمایه، منتفع شدن سرمایه‌گذاران بدون تحمل تاثیرپذیری از حباب‌های اطراف را در پی دارد. یکی از ویژگی های ممتاز بودجه ۱۴۰۱، این است که به سوی واقعی شدن اقتصاد پیش می‌رود تا بتواند ضمن کاهش کسری بودجه در کشور، مالیات‌ها را واقعی تر کرده و مانع فرار مالیاتی شود.

رسول فرخی میکال افزود: بازار سرمایه متأثر از تمامی مجموعه‌های مربوط به حوزه سرمایه گذاری است. بنابراین، اگر نظارت درستی بر اجرای قوانین بازار سرمایه صورت گیرد، بخش زیادی از مردم که از سال‌های گذشته به سمت بازار ترغیب شده اند، می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

فرخی اظهار کرد: سال گذشته با ایجاد فضایی مناسب در بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم سرمایه‌های خود را از پستوها به سمت بازار سرمایه آوردند، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساختارهای کافی و مناسب، بازار با مشکلاتی روبرو شد و به‌طوری که تعداد زیادی از مردم متحمل ضرر شدند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه قوانین مرتبط با بازار سرمایه در کشور کم نیست، اما مهمترین مساله نظارت بر اجرای این قوانین است که به نظر می‌رسد در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.

عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود، بنابراین مسئولان کشور باید به منظور بهبود شرایط بازار کوتاهی نداشته باشند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند.
به گزارش صدای بورس، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درباره دو تصمیم اقتصادی دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام کالای اساسی راهبردی و سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به هر کد ملی اظهار داشت: در ابتدا باید گفته شود که هر چند این مباحث از جمله تصمیمات سخت هستند اما نمی‌توان آنها را جزو جراحی عمیق در اقتصاد دانست بلکه از جمله جراحی‌های کم عمق در مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه جراحی عمیق به معنای دگرگونی یک ساختار است، گفت: زمانی می‌توانیم از جراحی عمیق حرف بزنیم که بخواهیم درباره یارانه‌های پنهان اقدامی انجام داده باشیم یا اینکه ساختار را تغییر دهیم اماحذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر یارانه بنزین نیازی به اصلاح ساختار ندارند و جزو تصمیمات سخت و جراحی کم‌عمق محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از انواع کالا ادامه داد: از سال ۹۷ که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج ۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷ قلم کالا باقی مانده‌است. به عبارتی ۱۸ قلم کالا در این پروسه حذف شدند بدون اینکه کسی خبردار شود. البته باید توجه داشته باشیم که این ۷ قلم کالا از جمله کالاهای بسیار راهبردی هستند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو، گندم، کنجاله و دانه‌های روغنی بسیار سخت خواهد بود.

شقاقی با بیان اینکه این اقدامات از جمله تصمیمات سخت است چراکه طبیعتا با شوک تورمی همراه خواهد بود، افزود: موضوع بسیار مهم این است که دولت باید مراقبت کند تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش نرسیده دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی راهبردی نزند و معتقدم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع ذکر شده خطا است و باید خارج از لایحه این موضوع دیده می‌شد که زمان اجرای آن بعد از ایجاد ثبات اقتصای در بازار باشد.

وی گفت: این اقدام شبیه به پروتکل‌های پزشکی است وقتی بیماری مبتلا به چند عارضه قلبی یا فشار خون و قند خون بالا باشد، پزشکی نسبت به جراحی آن بیمار اقدام نمی‌کند چراکه باید در ابتدا این علایم حیاتی بیمار کنترل شود در غیر این صورت جراحی پر ریسک خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید را باید در قالب دستور یا تصمیم باز مورد بررسی قرار می‌دادند، اظهار داشت: این دستور یا تصمیم باید زمانی به اجرا برسد که در اقتصاد ثبات و آرامش حاکم باشد یا اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای رسیده باشد.

شقاقی تاکید کرد: زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها، موقعی است که علایم حیاتی اقتصاد به ثبات رسیده باشد و نوسانات قیمتی در کالاهای مختلف کنترل شده و انتظارات در روند قیمت‌ها کاهنده باشد. در این شرایط است که می‌توان جراحی کم عمق را انجام داد و اساسا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به تدریج انجام شود به صورتی که در سه ماه اول سال یک قلم از کالاهای اساسی از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند تا اثرات جانبی آن بررسی و کنترل شود و در سه ماه دوم سال کالای دیگر در نوبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بگیرد.

وی گفت: اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، بسیار خطرناک است. ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را در شرایطی حذف می‌کنند که سرنوشت مذاکرات مشخص نیست و هنوز قیمت‌ها در بازار ارز، بازار دارایی‌ها مختلف و بازار سایر کالا و خدمات به ثبات نرسیده‌ است. ارز ترجیحی اگر به یکباره حذف شود قطعا یک شوک تورمی برای دهک‌های کم‌درآمد ایجاد می‌کند این در حالی است که در سه سال گذشته کشور با تورم‌های بالای ۳۵ درصد مواجه بوده‌ است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که مانند پروتکل پزشکی، در مباحث اقتصادی هم نمی‌توان همزمان چند جراحی هر چند کم عمق را انجام داد چراکه دوره نقاهت هر یک از این اقدامات باید تمام شود و بعد از آن نسبت به انجام جراحی دیگر اقدام کنند، آن هم برای بیماری که شرایط و علایم حیاتی مناسبی ندارد.

شقاقی درباره طرح جدید بنزینی اظهار داشت: این موضوع بنزین هم یک بحث بی‌معنی و بدون توجیه منطقی آن هم در این شرایط اقتصادی است. طبق آخرین گزارش‌ها قرار بر این است که ماهانه ۱۵ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر کد ملی اختصاص یابد که این یارانه برای یک خانواد ۴ نفره به ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: پیش از این به ۲۵ میلیون خودرو ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای داده می‌شد اما در طرح جدید قرار بر این است که به یک خانواده سه نفره ۴۵ لیتر بنزین برسد و می‌دانیم که امروز بیشتر خانواده ۳ الی ۴ نفره هستند.

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید به امضا رسید.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.

علی صالح آبادی با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت‌های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحد‌ها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزار‌های اعتباری تکیه خواهد شد گفت: سیاست مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازار‌های غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.

وی از دیگر ویژگی‌های این طرح را نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی به شبکه تولید خواند و گفت: بر اساس مکانیزم طراحی شده صدور فاکتور از یک سامانه واحد انجام می‌شود در نتیجه شفافیت و نظارت بر مصرف تسهیلات و اعتبارات در بنگاه‌های تولیدی گسترده‌تر و نظامند خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها برشمرد و گفت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی‌ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای کاهش می‌یابد.

صالح آبادی کار مشترک بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از امروز به صورت آزمایشی در هفت بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن با همکاری وزرات صنعت، معدن و تجارت زنجیره تامین مالی تولید در حوزه‌های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال خواهد شد و سپس به مرور به صنایع دیگر نیز تعمیم خواهد یافت.

وزیراقتصاد: تامین مالی زنجیره‌ای حلقه مقاومت در برابر تحریم هاست

در آیین امضای تفاهم نامه، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تشکر از همکاری بانک مرکزی و وزرات صمت این کار مشترک را نمونه هم افزایی بین بانک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: امیدورایم این اقدامات و همکاری‌ها حلقه‌ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم‌ها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است کمکی مفید باشد.

خاندوزی تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانه‌مند کردن اعطای اعتبارت به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خواند و گفت: این هم افزایی در مسیر تولید سال‌های طولانی به عنوان دغدغه اصلی مطرح می‌شد و در گزارش‌های ارزیابی موانع کسب و کار در صدر سه اولویت اصلی قرار داشت.

وی افزود: این اقدامات نه تنها به تولید کمک شایانی خواهد کرد بلکه موجب انسجام و ضابطه‌مند شدن اعطای اعتباری و تسهیلات در واحد‌های تولیدی خواهد شد و بر این اساس صف و تقاضا‌های صوری برای دریافت تسهیلات از بین خواهد رفت و با این اقدام با کمترین اعتبار بیشترین پوشش را در بحث اعطای تسهیلات در تولید را شاهد خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از ویژگی‌های مهم این طرح را تحول ساختاری خواند و گفت: امیدواریم این هم افزایی تعمیم و تداوم یابد و همچون گذشته شاهد پیشتیبانی تولید توسط شبکه بانکی باشیم.

حل مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی گلستان سالهاست که به آرزوی فعالان حوزه صنعت بدل شده و صنعت‌مردان امید دارند تا در سفر دولت به استان بخشی از دغدغه های و چالش های دیرین آنها برطرف و فرصت دوباره برای تولید و ایجاد اشتغال مطلوبتر در صنعت فراهم شود.

به گزارش ایرنا، هر چند گلستان در زمره استان های کشاورزی کشور محسوب می شود و جایگاه چندانی در حوزه صنعتی کشور ندارد اما برخی مباحث در حوزه کشاورزی مانند تغییرات اقلیمی و خشکسالی و به صرفه نبودن زراعت و کشت و کار در گلستان تعداد فعالان این بخش در گلستان را کاهش داده است و ضروری است تا محورهای اقتصادی دیگری همچون صنعت و گردشگری مورد توجه بیشتر مسوولان قرار بگیرد.

به اعتقاد کارشناسان صنایع می توانند به عنوان موتورهای مولد اقتصاد، در سامان دهی و جهت دهی نیروی کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه ساز توسعه صنعتی کشور از جمله استان گلستان شوند.

شناسایی چالش ها و مشکلات فراروی این بخش به گفته کارشناسان یکی از موضوعاتی می تواند باشد تا در سفر رییس جمهور و هیات دولت به این استان مورد توجه قرار بگیرد.

براساس آمار منتشره توسط دستگاه های مرتبط با حوزه صنعت گلستان، اکنون ۹۷ درصد از واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری در این استان، جزو صنایع کوچک به شمار می رود.

اهالی صنعت به ویژه فعالان صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان چشم امید به سفر رییس جمهور دارند تا برخی از مشکلات دیرین آنها همچون، کمبودهای زیر ساختی در تامین برق و آب منطقه اقتصادی اترک، کمبود زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی، حل معضل واحدها تحت تملک بانکها، ساخت روگذر در مسیر ریلی گرگان -اینچه برون در تقاطع منطقه اقتصادی اترک برطرف شود.

لزوم توجه ویژه به شهرک صنعتی اترک

در همین پیوند، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: استان گلستان ۱۳ شهرک صنعتی و ۱۱ ناحیه صنعتی دارد که مساحت مجموع آن ۲۱۰۵ هکتار است و تاکنون برای هزار و ۲۵۸ طرح، زمین به سرمایه گذاران طرف قرارداد واگذار شده که ۸۲۲ مورد آن با ۱۳ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی به بهره برداری رسیده اند.

رضا شهمرادی افزود: از طرح های بهره برداری شده، ۶۱۲ واحد با سرمایه گذاری ۱۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال و با ایجاد فرصت شغلی برای ۹ هزار و ۳۱۴ نفر، فعال بوده و ۲۱۰ واحد با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال و با اشتغال سه هزار و ۸۱۲ نفر به دلایلی از جمله نبود نقدینگی، نبود بازار فروش ، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات‌ و اختلاف شرکا راکد هستند.

وی تصریح کرد : در بین شهرک ها و نواحی صنعتی تحت مدیریت، شهرک صنعتی اترک به سبب واقع شدن در منطقه آزاد تجاری اینچه برون از شرایط ویژه ای برخوردار است که حل دغدغه ها و چالش های فراروی این منطقه به عنوان یکی از مطالبات مدنظر در سفر رییس جمهور به استان پیگیری خواهد شد.

حل مشکلات شهرک‌های صنعتی ضرورتی برای رونق اقتصادی گلستان

امیدواری به حل مشکلات

شهمرادی ادامه داد :‌ تامین برق و آب و تکمیل روگذر راه آهن از جمله موضوعاتی است که برای شهرک صنعتی اترک نیازمند توجه ویژه است و با توجه به تاکید رییس جمهور و نگاه ویژه ایشان به حل مشکلات بخش تولید امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اضافه کرد: احداث خط انتقال برق از نیروگاه برق علی آباد کتول به منطقه اترک و ایجاد پست ۲۳۰ کیلو وات مشکل برق این منطقه را برطرف می کند و بر اساس اظهارات مدیران شرکت برق منطقه ای گلستان و مازندران پیگیریهای لازم برای تامین اعتبار این پروژه انجام شده است.

شهمرادی بیان کرد: در زمان حاضر ۲ مگاوات برق در شهرک اترک در دسترس بوده و یک نیروگاه مقیاس کوچک با قدرت تولید هفت مگاوات توسط بخش خصوصی در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همچنین خاطرنشان کرد :‌ با وجود آنکه ۲ چاه آب با ظرفیت هفت لیتر بر ثانیه در شهرک صنعتی در حال بهره برداری است اما برای اجرای طرحهای صنعتی بزرگ در این شهرک نیازمند تامین آب از منابع دیگر از جمله سدهای موجود در استان و یا شیرین سازی آب دریا هستیم.

به گفته وی پل روگذر مسیر ریلی گرگان – اینچه برون در مسیر ورودی به شهرک اترک یکی از دغدغه ها صنعتگران و متقاضیان زمین در اترک است که در تلاش هستیم تا هر چه سریعتر برطرف شود.

وی اظهارداشت : احداث این پل روگذر از بدو احداث راه آهن بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده که متاسفانه تاکنون محقق نشده و انتظار است در سفر رییس جمهور این موضوع تعیین تکلیف و به مرحله اجرا برسد.

شهمرادی ادامه داد از ۱۳ شهرک صنعتی ۶ شهرک و از ۱۰ ناحیه صنعتی پنج ناحیه دارای تصفیه خانه فاضلاب هستند و توان تصفیه ۵۷۰۰ متر مکعب پساب را دارند ، در برخی از شهرکها نیازمند احداث تصفیه خانه های جدید هستیم که در صورت تامین منابع عملیات اجرایی آنها انجام خواهد شد.

نیازمند واگذاری اراضی جدید هستیم

وی ادامه داد: در زمان حاضر به جز شهر ک صنعتی مراوه تپه و اترک ظرفیت سایر شهرک ها و ظرفیت های صنعتی در حال تکمیل شدن است و برای احداث و یا توسعه شهرک ها نیازمند واگذاری اراضی جدید هستیم، مساعدت دستگاههای زیربط در واگذاری این زمین ها می تواند دغدغه تامین زمین مناسب برای صنعتگران استان و سرمایه گذاران را کاهش دهد.

وی افزود: یکی از خواسته های ما و دیگر مسوولان دستگاه های اقتصادی استان تکلیف واحدهای تملک شده توسط بانک های عامل است چراکه معتقدیم تعطیلی چندین ساله سرمایه گذاری ۳۱ واحد تولیدی آماده فعالیت، خسارت سنگین به رونق اقتصادی استان و حتی کشور وارد کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان در این ارتباط گفت ۳۱ واحد تولیدی واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی با ظرفیت ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی در تملک بانک های استان قرار دارد که امسال برنامه ریزی شرکت، بازگشت این واحدها با همکاری دستگاه های مرتبط است.

وی با اشاره به بلاتکیفی این واحدها و تاثیرگذاری آنها در رونق اقتصادی استان و حتی کشور، گفت: با پیشنهاد این شرکت یکی از نشست های اقتصاد مقاومتی استان به موضوع تسریع در رفع مشکل این تعداد واحد تملک شده توسط بانک های استان اختصاص داده شد و مصوبه ای هم در این زمینه برای حل آن گذرانده شد و برای اجرایی شدن مصوبه به همراهی بیشتر بانکها و مدیران ارشد قوه مجریه نیاز داریم.

توسعه شهرکهای صنعتی ضروری است

علی موسوی یکی از مدیران واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی حیدرآباد گرگان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بخش تامین زیر ساخت مانند برق و گاز و آب در این شهرک مشکلی خاصی وجود ندارد هر چند در تابستان و در اوج مصرف مشکل قطع برق دغدغه های را ایجاد می کند.

موسوی گفت : برای توسعه صنعت و حمایت از صنعتگران ، توسعه شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی امری مطلوبی است اما باید هم زمان با توسعه این نواحی قوانین حوزه تولید را هم اصلاح کرد.

وی افزود:‌ برای تحقق شعار حمایت از صنعت باید به دولت زمان داد انتظار معجزه در مدت زمان کوتاه نداریم.

موسوی ادامه داد: رفع کاغذ بازی های اداری، کاهش هزینه های حمل و نقل ، رفع مشکلات ارزی از جمله مواردی است که موجب توسعه صنعت می شود.

این مدیر واحدهای صنعتی و تولید کننده سوله های ساختمانی در گلستان افزود:‌ رفع موانع در ارایه تسهیلات بانکی به مراکز صنعتی یکی از اصلی ترین مطالبات صنعتگران است ، موضوعی که اکنون به مشکل بزرگ تولیدکنندگان بدل شده است.

حل مشکلات شهرک‌های صنعتی ضرورتی برای رونق اقتصادی گلستان

مدیر کارخانه گلستانیت که در شهرک صنعتی بندرترکمن(پنج پیکر) به خبرنگار ایرنا گفت : از جمله مهمترین دغدغه های متقاضیان حوزه صنعت تامین زمین در شهرک های صنعتی است.

غفار قزل بیان کرد: بجای آنکه دولت زمین رایگان به صنعتگران بدهد در واگذاری زمین سختگیری های زیادی می کند.

به گفته وی شرکت شهرک های صنعتی زمین رایگان از دولت می گیرد و آنرا به متقاضیان می فروشد در حالیکه خدمات زیادی ارایه نمی دهد.

وی ادامه داد : شرکت شهرک های صنعتی در ابتدا ۶۰ درصد از پول زمین را مطالبه کرده و بقیه طبق اقساط باید واریز شود در حالیکه می توان با اصلاح قوانین و دستورالعمل ها این موضوع را راحت تر کنیم.

نهادها چوب لای چرخ تولید نگذارند

قزل یادآور شد : باید نهادها و دستگاه‌ها مشکل صنعتگران را درک کنند و چوب لای طرح تولید نگذارند، دستگاه‌های مختلف باید از واحدهای تولیدی حمایت کنند، نباید آب کارخانه ای قطع شود و باید به آنها خدمات ارائه کنند.

وی تصریح کرد :‌ یکی از مشکلات این شهرک مسأله زیرساخت ها و آب است برای ایجاد هر شهرک صنعتی باید زیرساخت‌ها از جمله چاه آب را فراهم کرد که ۲ سال است که پیگیر این مساله شده و هم اکنون به مناقصه رفته است و پس از انتخاب پیمانکار عملیات حفر آن آغاز شود.

هم مرز بودن گلستان با ترکمنستان و فراهم بودن زمینه ارتباط با کشورهای آسیای میانه از طریق زمینی و ریلی، افزون بر ۱۰۰ کیلومتر ساحل خزر و خلیج گرگان و نزدیک بودن به بنادر امیرآباد بهشهر و نوشهر مازندران، فعالیت گمرک مرزی اینچه‌برون و فعالیت فرودگاه بین المللی گرگان و کلاله از جمله ظرفیت های زیرساختی این استان است اما با همه این جاذبه برای سرمایه گذاری، گلستان در حوزه صنعت رتبه ۲۵، در حوزه معدن رتبه ۲۳ و در بخش تجارت در رتبه بیست و یکم کشور قرار دارد.

همچنین گلستان از لحاظ پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی موجود، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در میان استان های کشور به ترتیب در رده های بیست و یک، بیست و سه و بیست و دوم قرار دارد.

استان گلستان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت در شمال کشور قرار دارد و اقتصاد اصلی آن بر پایه کشاورزی بوده و سرمایه گذاری حوزه های خدمات و صنعت در رتبه های بعدی قرار دارد.

اقتصاد هند بین ماه‌های جولای و سپتامبر ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۴ درصد رشد کرده و مایه مباهات وزیر هند شده چون ممکن است این کشور به عنوان کشوری با سریع‌ترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ در جهان ظاهر شود.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، سومین اقتصاد بزرگ آسیا در واقع سریع‌تر از بسیاری از کشورهای بزرگ در حال رشد است و شاخص‌های بازار سهام آن، مانند شاخص اس‌اندپی بی‌اس‌ای و نیفتی علی‌رغم سقوط در هفته‌های اخیر در سطوح بسیار بالاتر از ابتدای سال ۲۰۲۱ قرار دارند.

هند بر اساس الگوی افزایش دو رقمی چند ماهه تورم در ماه نوامبر شاهد افزایش ۱۴.۲۳ درصدی تورم بود. قیمت سوخت و انرژی در ماه گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت و به گفته مرکز نظارت بر اقتصاد هند، بیکاری از سپتامبر در حال افزایش و اکنون بالای ۹ درصد است.
جایاتی گوش، اقتصاددان دانشگاه جواهر لعل نهرو گفت: “تورم بیشترین ضربه را به فقرا وارد می‌کند.”
کارشناسان اظهار کردند: این بیماری همه‌گیر شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط هند را که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور همچنین نیمی از صادرات آن را تشکیل می‌دهند ویران کرده است.
تورم هند در ماه اکتبر به بیش از ۶ درصد رسید و سطح رقابت در بازار نیز به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
شیوع بیماری همه‌گیر با وجود همه آسیب‌ها باعث افزایش دیجیتالی‌شدن اقتصاد شد که بسیار مثبت توصیف می‌شود. احساسات منفی جهانی نسبت به چین، تا حدی به دلیل بحران کووید-۱۹ می‌تواند فرصتی برای هند در جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
آنچه در حال حاضر مهم است حمایت فوری دولت از شرکت‌های کوچک و متوسط است اما همچنان نگرانی درباره شیوع سویه اُمیکرون وجود دارد.
هند اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۲، با تورم مداوم سوخت، قیمت مواد غذایی همچنین افزایش بیکاری در شهرها مقابله خواهد کرد.