مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی با اشاره به اشکالات اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را قانونی کنند .

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳ ،این آیین نامه را واجد اشکال های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.

پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عمالً اجرا نشده است. گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداری ها طی ۴سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده (۱۶ )و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸ ) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متأسفانه دستگاه های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶ ) عزم و جدیت لازم را ندارند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، لازم است شهرداری های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکانهای ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.

پیش بینی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل های زباله در نزدیکی غرفه های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکانها و زمان های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمانهایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در ارائه آموزشهای کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداریها در اجرای مؤثرتر ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می‌دهد:

۱ .«طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقاً ممنوع» در ابتدای هر سال

۲ .طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکتهای خصوصی، با بررسی این مکانها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه»

قیمت دلار در صرافی‌ها کاهشی در حدود ۱۰۰ تومان را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار در صرافی ها به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰ تومان فروخته می شود که نسبت به روز گذشته کاهشی در حدود صد تومان را نشان می دهد. صرافی ها هر دلار را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان می خرند. بر اساس این گزارش هر دلار در بازار ازاد به قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.

قیمت دلار و یورو ۱۰ اردیبهشت

بر اساس این گزارش صرافی ها قیمت هر یورو را ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش و بهای هر یورو را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید از مردم اعلام کردند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای توسعه ترانزیت بین ایران و ترکیه در همه مدل‌های حمل و نقلی تلاش می‌کنیم تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده داشته باشیم و امور به سرعت با برگزاری جلسات کارشناسی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه امروز با حضور وزرای دو کشور و هیأت همراه در تهران ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این اجلاس را که پس از ۷ سال در این برهه از زمان برگزار کردیم، با گذشت ۴ ماه از برگزاری اجلاس عالی شورای همکاری اقتصادی دو کشور در آنکارا برگزاری این اجلاس حامل پیام مشخصی است که نشانگر اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های طرفین است.

محمد اسلامی ادامه داد: تحقق هدف تبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه با این ترتیبات هماهنگی و زمینه‌های توسعه تبادلات دست‌یافتنی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به عنوان وزرای مسئول حمل و نقل دو کشور باید نقشه‌محوری ایجاد کنیم تا روابط توسعه همکاری‌ها بین طرفین تسریع شود.

وی ادامه داد:‌ در این اجلاس در هر ۴ بخش حمل و نقل تفاهمات ارزشمندی داشتیم؛ در حوزه جاده‌ای رفع توقف و شبانه‌روزی کردن مرزهای دو کشور در بازرگان و گوربلاغ و سایر موارد در حوزه حمل و نقل جاده‌ای توافق شد.

اسلامی ادامه داد:‌ برقراری خط مسافری ریلی بین تهران و آنکارا و فعال کردن کریدور سه‌‌جانبه اسلام‌آباد ـ‌ تهران ـ‌ استانبول از دیگر موارد توافقات امروز بود.

وی ایجاد خطوط ریلی جدید برای گسترش وضعیت ترانزیت بین دو کشور و تصمیم راهبردی برا ی تعاملات گسترده‌تر طرفین به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا را از دیگر محورهای مذاکرات عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ احیاء ظرفیت و گسترش خطوط ریلی جدید با تشکیل کمیته همکاری راه‌آهن‌های دو کشور در آینده نزدیک رشد بیشتری می‌یابد.

اسلامی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دریایی و بندری و افزایش تبادلات در این حوزه همچنین در حوزه‌های هوایی و هوانوردی از مواردی است که در آنها تعاملات زیادی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی نقش مؤثری برای رسیدن به تحقق هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طرفین دارد.

اسلامی همچنین از ابراز همدردی کشور ترکیه و مساعدت‌های این کشور در سیلاب اخیر با ایران قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد‌:‌همچنین از مواضع اصولی سیاسی کشور ترکیه درباره سیاست‌های یک جانبه‌گرایی آمریکا قدردانی می‌کنم.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تفاهم طرفین برای رونق ترانزیت حمل و نقل در منطقه گفت:‌ کمیته‌های تخصصی مشترک در حوزه‌های ریلی،‌جاده‌ای و دریایی در فاصله زمانی کم تشکیل می‌دهیم و برای رفع موانع تسهیلات لازم اتخاذ می‌شود که تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده است از جمله در این باره می‌توان به افزایش ساعات کاری پایانه‌ها و همچنین مباحث مربوط به موارد گمرکی دو طرف اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ایجاد خطوط جدید ریلی به صورت کلی مورد تفاهم طرفین قرار گرفت تا فضا برای تبادل ترانزیت فراهم شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از برنامه این صندوق برای صدور ضمانت‌نامه جهت خریداران نفت از بورس خبر داد و گفت: مذاکره با وزارت نفت در این زمینه را آغاز کرده‌ایم.

افروز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای خریداران نفت از بورس انرژی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی صادرات را به عهده دارد که این صادرات شامل صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود؛ براین اساس یکی از خدماتی که این صندوق ارائه خواهد داد، در بازارهای بورس، بورس انرژی و بورس کالا است که در معاملات آتی هر یک از این بازارها، نقش تسهیل‌گری داشته و ضمانت نامه صادر خواهیم کرد؛ بنابراین در حوزه بورس انرژی نیز، این کار برای ما مقدور است که در حوزه نفت و سایر انرژی‌ها ضمانت نامه صادر کرده و به فروش نفت کمک کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با اقدام اخیر آمریکا و لغو معافیت فروش نفت ایران، باید تعامل خود را با بخش خصوصی بیشتر کرده و بین خریداران بخش خصوصی با دولت همکاری را برقرار سازیم، ضمن اینکه با وزارت نفت نیز حداکثر همکاری را خواهیم داشت و در کنار این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است که لغو معافیت‌ها، مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت، سهم درآمد نفت از کل بودجه عمومی ۱۱ درصد و از کل بودجه عمومی و شرکت‌ها ۴ درصد بود و به همین دلیل اگر همدلی و وفاق وجود داشته باشد، این کمبود منابع را جبران خواهیم کرد.

بهرامی گفت: مشکل ما اساساً بسته شدن راه‌های ارتباطی است و ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق تعاملی که با صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا داریم، تلاش داریم تا این مشکل را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: برخی برای خرید نفت از بورس انرژی، درخواست صدور ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات ایران داشته‌اند که بر این اساس، در حال تعامل با وزارت نفت هستیم تا برای متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی ضمانت نامه صادر کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص وصول مطالبات معوق نیز گفت: در این حوزه برنامه جدی داریم؛ البته باید توجه داشت بخشی از مطالبات ما در خارج از کشور و برخی در داخل کشور است؛ ولی چون سال رونق تولید است، تمرکز اصلی ما این است که در کنار صادرکنندگان، کمک و همراهی لازم را داشته باشیم و در جایی که تشخیص دهیم یک صادرکننده واقعی است و دچار مساله و مشکل شده، وظیفه این است که به او کمک کنیم؛ اما در جایی که واقعاً از منابع دولتی سوءاستفاده می‌شود، حتماً برخورد خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: کارمزد صدور ضمانت نامه برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان را به یک درصد رسانده‌ایم؛ البته چون می‌خواهیم صادرات را بیشتر کنیم، استراتژی ما این است که کارمزد را برای کشورهای همسایه دوباره کاهش دهیم.

تهران- ایرنا- بازار ارز طی روزهای گذشته از تلاطم به خاطر تکمیل تحریم نفتی ایران در امان ماند. با این حال باید به طور جدی چاره ای برای پایان دادن به نفوذ دلار در اقتصاد اندیشید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته ضمن اشاره به ضرورت های پیش رو برای مقابله با تبعات تحریم های آمریکایی، آرامش نسبی بازار ارز در زمان اعلام تمدید نشدن معافیت های خریداران نفت ایران و نیز تحریم های ثانویه را نتیجه مدیریت و اشراف بانک مرکزی بر این بازار دانست.
روند رو به رشد نرخ ارز از زمستان سال ۹۶ آغاز شد. گفته های مسوولان کشور از جمله رئیس جمهوری در همان روزها مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی بیش از هزینه های ارزی است و با مشکل کمبود ذخایر مواجه نیستیم نتوانست افزایش قیمت ارز را مهار کند.
در همین حین زمزمه هایی از خروج آمریکا از برجام شنیده می شد. روند افزایش قیمت دلار به صورت نسبی ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال گذشته با اعلام موضع «دونالد ترامپ» درباره برجام، افزایش قیمت ارز را با شدت و سرعت بیشتری در بازار شاهد بودیم به طوری که دلار در عرض چند ماه به بیش از سه برابر ارزش سابقش برابر ریال رسید. هجوم نقدینگی های سرگردان هم به بازار ارز در این افزایش ها تاثیر بسیار زیادی داشت.
در طول یک سال گذشته در حالی شاهد افزایش قیمت چندین هزار تومانی دلار و سایر ارزها بودیم که پیش از آن افزایش قیمت در حد صدتومان هم باعث ایجاد ابهام و ترس از آینده اقتصادی کشور بین مردم، سرمایه داران و فعالان این حوزه می شد. حالا هر چند که از شوک های پی در پی در اقتصاد کشور یک سال می گذرد اما هنوز بازار ارز به ثبات نرسیده است و تاب آوری بازار ارز به حداقل خود رسیده به طوری که با کوچک ترین تصمیمات بین المللی و اقتصادی شاهد بالا و پایین شدن نرخ ارز هستیم.
این نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیم در زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی کشورمان دارد و ادامه بی ثباتی ها علاوه بر پیامدها و آثار منفی اقتصادی، سرخوردگی های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که از دست رفتن سرمایه اجتماعی می تواند بیشترین آسیب را به کشور متحمل سازد.

**عوامل موثر در بی ثباتی در بازار ارز
«احمد حاتمی یزد» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایل نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی آن در بازار اظهار داشت: مهم ترین عامل ادامه افزایش قیمت ارز در بازار جو روانی ناشی از تحریم ها و تنش های سیاسی است.
وی با بیان اینکه مهم ترین اصل در ثبات اقتصاد پیش بینی پذیر بودن آن است، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصاد در کشورمان پایدار نیست و ناپایداری اقتصادی می تواند منجر به ایجاد مشکلات متعددی شود . از آنجایی که با رشد نرخ دلار شاهد افت ارزش ریال هستیم، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به سمت خرید ارز می روند که طبیعی است با افزایش تقاضا قیمت هم افزایش یابد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر از نگاه مردم و سرمایه داران دلار یک دارایی امن محسوب می شود و اقتصاد ایران، هم با رشد تورم و هم رشد نقدینگی مواجه است. این در حالی است که در شرایط کاملا آرام و بدون تنش و شرایط پایداری اقتصاد، نرخ تورم متناسب با نرخ ارز تغییر می کند.
حاتمی یزد افزود: علاوه بر موضوع مهم تنش های سیاسی در کشورمان، با افزایش قابل توجه نرخ تورم مواجهیم که باعث افزایش قیمت ارز می شود مگر اینکه بانک مرکزی سیاست فنر فشرده را در پیش بگیرد و افزایش قیمت ارز را سرکوب کند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی در کشور است، گفت: به طور قطع نرخ تورم در سال ۹۸ کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود، بنابراین احتمال ادامه نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت دلار وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار ارز نشات گرفته از دو عامل اقتصادی و سیاسی است، اظهار داشت: معتقدم کنترل این شرایط نابسامان از حیطه اختیارات دولت خارج شده است و تنها عاملی که می تواند التهاب بازار را کاهش دهد برقراری ثبات و آرامش در روابط بین الملل است.
حاتمی یزد تاکید کرد: هر چند که بخشی از تحولات اقتصادی در ایران متاثر از سیاست های نادرست مانند سرکوب قیمت ها، فشرده شدن فنر تورم و هدایت نشدن حجم نقدینگی ها به سمت بخش های مولد در سال های گذشته بود و در کوتاه مدت نمی توان این مشکلات ساختاری را برطرف کرد اما به طور قطع با کاهش تنش های سیاسی می توان جو روانی ایجاد شده در بازارها که منجر به آشفتگی بخش های مختلف اقتصاد می شود را کنترل کرد.

** رهایی از اقتصاد دلار محور امکان پذیر است؟
در حال حاضر مهم ترین واحد پولی سبد ارزی کشورمان دلار است و همین میزان نفوذ بالای دلار در ساختار اقتصادی و بازارهای مختلف باعث شده تا اقتصاد ایران در برابر برخی تحریم های غربی و روابط تجاری انعطاف پذیری کمتری داشته باشد. البته دلار در روابط بسیاری از کشورها همچنان حرف اول را می زند و تنها ایران نیست که به این درد مبتلا است.
کاهش نفوذ دلار در تجارت جهانی پروژه ای است که برخی کشورها از چند سال گذشته برای کاهش اثرات تحریم های آمریکا و افزایش سهم پول خود در اقتصاد بین المللی شروع کرده اند و قرار است ایران هم به جمع این کشورها بپیوندد. هر چند که حذف دلار آسان نیست اما کشور چین را می توان یک نمونه موفق در تحریم دلار نام برد.
پیمان پولی دو جانبه طرحی است که از سال های گذشته برای کاهش سهم دلار در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها مطرح شده است اما تاکنون به غیر از مواردی که به تهاتر کالا به کالا منجر شده در اجرای این طرح موفق نبوده ایم. در حال حاضر مهم ترین منبع درآمد کشور فروش نفت محسوب می شود که تمام درآمدهای حاصل از آن دلاری است و از سوی دیگر تمام مراودات اقتصادی ایران تاکنون بر پایه دلار بوده است. بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصادی کشورمان برای تحریم دلار آماده نباشد نمی توان مانع از تاثیرگذاری نوسانات دلار در اقتصاد ایران و زندگی مردم شد.