معاون وزیر کشاورزی در دیدار با سفیر ایران در استرالیا بر گسترش همکاریهای فنی و تخصصی ایران با استرالیا تاکید کرد
همکاری ایران و استرالیا در زمینه هوشمندسازی آبیاریبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای علیمراد اکبری در نشست مشترک با سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا که در دفتر این معاونت در تهران برگزار شد، تصریح کرد: استفاده از تجارب کشور استرالیا در زمینه مدیریت مصرف آب در طرح پایلوت رفسنجان با مشارکت بخش خصوصی دو کشور ضروری است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم همکاری دو کشور در زمینه هوشمندسازی سیستمهای آبیاری در کشور به ویژه در مزارع نیشکر، گفت: لازم است همکاری ایران و استرالیا در زمینه تغییر اقلیم با تاکید بر مسایل مربوط به کربن آلی خاک و ترسیب کربن گسترش یابد.
در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا نیز ضمن تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش همکاریهای دو کشور، برای پیگیری مسائل مورد نظر اعلام آمادگی کرد.
نوشتهها
رییس فرهنگستان ادب و هنر فارسی گفت: کلمه استاندارد به عنوان یک واژه فارسی از سوی فرهنگستان ادب پذیرفته شد و تابعیت ایرانی گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامعلی حداد عادل در مراسم روز جهانی استاندارد اظهار داشت: کلمه استاندارد در واقع واژه ای فارسی نیست ولی به دلیل اینکه مانند واژه پلیس، کلمه ای بین المللی است و همچنین نزدیک به واژه فارسی «استاندار» است، به عنوان یک کلمه فارسی پذیرفته شد و تابعیت ایرانی گرفت.
وی تصریح کرد: هدف از استانداردسازی، ساماندهی و نظم بخشی کمی و کیفی به واقعیت های عالم خارج است که این کار بدون انضباط زبانی ممکن نیست، زیرا زبان اشیا را از هم تفکیک می کنیم.
وی با بیان اینکه باید با زبان به واقعیت های عالم خارج هویت بخشی کنیم، گفت: هرچقدر زبان، تواناتر و دقیق تر باشد،امکان دسته بندی و تفکیک واقعیت های خارجی بیشتر می شود.
حداد عادل ادامه داد: وقتی سازمان استاندارد قصد تدوین استانداردی را دارد باید یک لفظ متفاوت برای هر تألیف وجود داشته باشد و آن لفظ نیز استاندارد باشد.
وی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه بین سازمان استاندارد و فرهنگستان ادب و هنر گفت: بر این اساس، دبیران و میراث داران سازمان استاندارد از نظر نگارش فارسی و آشنایی با علم واژه گزینی آموزش می بینند و سازمان استاندارد نیز از مصوبات و واژه های فرهنگستان در متن استانداردها استفاده خواهد کرد.
در این مراسم از کتاب آموزش مبانی استانداردسازی رونمایی شد.
میزان سوخت گیری با کارت جایگاه داران در پمپ بنزینها ۱۰ لیتر کاهش یافت.
کاهش سوخت گیری با کارت جایگاه دارانبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،از ساعت صفر بامداد امروز سه شنبه ۱۶ مهر ماه ، میزان سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه داران درهر بار سوخت گیری ۲۰ لیتر خواهد بود. پیش از این میزان سوخت گیری با کارت جایگاه داران ۳۰ لیتر بود. این اقدام با هدف تشویق مردم به استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی صورت می گیرد.
گفتنی است خودروها میتوانند با کارت سوخت شخصی در هر نوبت ۶۰ لیتر سوخت گیری کنند.
تهران- ایرنا- تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز (دوشنبه) با عرضه مس، سرب، روی، آلومینیوم و فولاد متنوع میشود.
به گزارش پایگاه خبری بورس کالا؛ امروز همچنین ۸۵۵ تن عایق رطوبتی، یک هزار و ۶۴۰ تن قیر و ۱۳ هزار تن گوگرد در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.
تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران در این روز شاهد عرضه ۳۴ هزار و ۸۳۹ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۱۲ تن روغن پایه، ۱۴ هزار و ۸۰ تن قیر، ۵ هزار تن گوگرد، ۳ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات و ۲۹ هزار تن وکیوم باتوم است.
معاملات روز گذشته بورس کالا
همچنین در معاملات دیروز (یکشنبه) تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا میزبان دادوستد ۲۰ هزار تن لوب کات سنگین و ۵ هزار تن لوب کات سبک بود.
در این روز و در تالار مذکور ۲۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۴۰۰ تن گوگرد، ۲۵۳ تن مواد پلیمری، ۸۶۰ تن مواد شیمیایی و ۶۰ تن قیر معامله شد.
گفتنی است، تالار محصولات صنعتی و معدنی در این روز معامله یک هزار و ۶۶۰ تن مس کاتد، ۲ هزار تن مس کم عیار، ۳ هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، ۶ هزار و ۱۸۲ تن سبد میلگرد و ۱۲۰ تن سولفورمولیبدن را تجربه کرد.
در این روز چهار هزار و ۲۶۰ تن قیر نیز در تالار صادراتی بورس کالای ایران به فروش رسید و بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز شاهد معامله ۳۴۶ تن نخ پلی استر بود.
تهران- ایرنا- امروز ۵۲۰ هزار لیتر نفت سفید در ۴ محموله ۱۳۰ هزار لیتری با هدف حمایت از خوراک صنایع داخلی از سوی شرکت ملی فرآوردههای نفتی ایران به قیمت هر لیتر چهار هزار و ۹۰۰ تومان روانه میز فروش بازار داخلی بورس انرژی ایران میشود.
به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، امروز (دوشنبه) کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰، حلال ۴۰۴ و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز، قطران ذوب آهن اصفهان و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ داخلی عرضه میشود.
بر این اساس امروز ۵۲۰ هزار لیتر نفت سفید در ۴ محموله ۱۳۰ هزار لیتری با هدف حمایت از خوراک صنایع داخلی از سوی شرکت ملی فرآوردههای نفتی ایران به قیمت هر لیتر چهار هزار و ۹۰۰ تومان روانه میز فروش بازار داخلی بورس انرژی ایران میشود.
لازم به ذکر است، ۱۰ هزار تن گاز مایع پالایش نفت آبادان در تالار بینالملل عرضه خواهد شد که این عرضه بابت هر تن ۳۷۱ دلار است. تحویل این محصول از انبار نفت آبادان به کلیه مقاصد خشکی است که طی چهار محموله ۲۵۰۰ تنی عرضه خواهد شد.
تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.
همچنین برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و گاز مایع پالایش نفت آبادان در تالار بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.
دیروز (یکشنبه) نیز کالاهای آیزوریسایکل و پروپان پالایش نفت تهران و نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در تالار داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران مورد معامله قرار گرفتند.
طی معاملات این روز ۵ هزار و ۶۰۰ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۷۷ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد و ستد شد.
یک اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفت: دولت نباید از تسعیر نرخ ارز بهرهبرداری و از ارز به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند، زیرا اثر منفی بر رشد سرمایهگذاری خواهد داشت.
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت آخرین تحولات موثر بر محیط اقتصاد کلان کشور و رشد اقتصادی اظهارداشت: به طور کلی، اقتصاد کلان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد. اگرچه اوضاع روبه بهبود است ولی در حال حاضر، از شرایط حاکم بر کشور رضایتمندی وجود ندارد، چرخه اقتصادی کشور در حال گردش نیست، نرخ بیکاری بالا است و درآمد سرانه افزایش نیافته است.
این اقتصاددان افزود: اقتصاد کشور در چند سال اخیر دچار رکود تورمی بوده است. انتظار می رفت که اقتصاد ایران بعد از توافق برجام شکوفا شود ولی در عمل چنین نشد، ابتدا تورم کنترل شد ولی با عدم تحقق وعده های برجامی، فنر فشرده تورم از کنترل دولت خارج و جهش بالایی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، رکود همچنان پا بر جا است، زیرا سیاست های مهار تورم باعث رکود در سرمایه گذاری شده است، گفت: تداوم برجام و ابتکار عمل سیاسی دیگری نمی تواند به رونق اقتصادی کمک کند بلکه این اصلاحات ساختاری است که باید در کشور به اجرا در آید و در واقع به یک جراحی اقتصادی نیاز است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در شرایط عدم ارتباط با بانک های بزرگ دنیا و عدم امکان بهبود روابط بین المللی خصوصا با کشورهای غربی، اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، بهبود فضای کسب و کار، تغییر نگاهها از غرب به شرق و تمرکز بر اقتصاد داخلی باعث تسریع و تسهیل در افزایش سرمایهگذاری داخلی و عدم خروج سرمایه ها از کشور در حوزههای مختلف اقتصادی می شود.
به گفته قادری، در سالهای پس از برجام، تنها برخی قراردادهای کلان با کشورها و شرکت های بزرگ خارجی در زمینه خرید هواپیما، صنایع خودرو، محیط زیست و غیره بسته شده است که به نتیجهی قابل قبولی نرسیده است. در کنار آن کم توجهی به ظرفیتهای داخلی باعث شده تا پیش بینی های اقتصادی دولت، محقق نشود.
این اقتصاددان در مورد رشد اقتصادی بیان داشت: اگرچه تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و پیشبینی می شد در سال های بعد با توجه به بهبود تعاملات بین المللی ادامه یابد، اما در سالهای بعد سیر حرکت آن راضی کننده نبوده است. در حوزه تجارت خارجی، هرچند میزان صادرات نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ افزایش و تورم نیز کاهش یافت ولی این روند در سالهای بعد تداوم نیافت.
به گفته این نماینده سابق مجلس، با توجه به اینکه نقدینگی کشور در سالجاری به بیش از دو هزار، هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر بیشتر از دولت پیشین رسیده و رکود نیز ادامه دارد، تدبیر دولت در کاهش تورم کارساز نبوده است. تصمیم نادرست و شاید مغرضانه ارزی دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ سبب شد تا ذخایر ارزی کشور کاهش و حجم مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد.
وی ادامه داد: در سالجاری، اگر چه برای فعالیتهای نیازمند ارز، ثبات نسبی در بازار ارز و نبود نوسانات، نکته مثبتی است و تک نرخی شدن ارز باعث ثبات و ایجاد محیطی پایدار در اقتصاد خواهد شد ولی جدا شدن از نظام ارزی دو نرخی هم کار آسانی نیست. دو نرخی بودن ارز در کشور اگرچه زمینه فساد را فراهم میکند ولی نحوه قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی براساس ارز تک نرخی هم یک معضل است و لذا ارز دو نرخی راهی برای تامین کالاهای اساسی به قیمت پایین است.
قادری با بیان اینکه اگرچه در چند سال قبل، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی کشور را مقداری افزایش داد ولی این افزایشها تداوم نیافت، تصریح کرد: علیرغم آنکه نرخ سرمایهگذاری فیزیکی در سالهای درآمدهای بالای نفتی غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید درآمدها به منابع عظیم نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانههای منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود میکند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی ناشی از محدودیتهای ارزی (مواد اولیه و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید) و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری است.
این اقتصاددان یادآور شد: دادههای آماری امسال نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته و ارز به سوی تک نرخی شدن پیش میرود. سیاست های تثبیتی نرخ ارز توسط بانک مرکزی اگرچه می تواند تاثیرات دوگانه منفی و مثبت داشته باشد ولی اثر ان بر امر سرمایه گذاری مثبت است. تاثیرات دوگانه تثبیت نرخ ارز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: الف) می تواند سبب کاهش هزینه های تولید و توجیهپذیری طرحهای اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری شود. ب) سبب افزایش تقاضا برای واردات کالاها و خدمات خارجی و کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی گردد که سبب خروج سرمایه گذاری بخش خصوصی از عرصه فعالیت ها میشود.
این نماینده سابق مجلس بیان داشت: در جمع بندی از این دو اثر باید بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد. وابستگی تولید داخلی به ارز خارجی، ایجاب میکند تا دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز پافشاری کرده و طمع صادرات بیشتر در نتیجه افزایش قیمت ارز، دولت را دوباره به رها سازی نرخ ارز تشویق کند. ثبات نرخ ارز باعث میشود تا تمایل به خرید کالاهای مصرفی بادوام خارجی به عنوان یک راه حفظ قدرت خرید اشخاص به فراموشی سپرده شده و تقاضا برای ارز نیز کاهش یابد.
وی تاکید کرد: دولت نباید از تسعیر نرخ ارز بهرهبرداری و از ارز به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند، زیرا اثر منفی بر رشد سرمایهگذاری خواهد داشت.
برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان خصوصی سازی، اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در باره سهام عدالت منتشر شد.
برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.
در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام به دریافت شماره شبای بانکی مشمولان از طریق سامانه مذکور کرد که بر این اساس فرآیند توزیع سود سهام عدالت میان مشمولان تسهیل و واریز سود شرکتهای سرمایهپذیر برای سهامداران امکانپذیر شد؛ به نحوی که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ مبالغ سود سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای اولین بار به حساب مشمولان واریز شد.
این در حالی است که فرآیند توزیع سود سهام عدالت همچنان توسط این سازمان پیگیری می شود و ویژگی مهم این کار که آن را از تمامی کارهای بزرگ مشابه انجام شده در کشور متمایز می کند آن است که سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع میشود و سود تخصیصی نیز به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. همچنین بخش زیادی از این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه به حساب تک تک افراد جامعه.
علاوه بر این به منظور پرداخت مبلغ ۶۶۰,۴ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکتهای سرمایه پذیر بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ تا کنون مبلغ ۳،۹۵۶ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.
برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.
این گزارش میافزاید: افزون بر این با هدف ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز با تأکید بر انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
انتهای پیام/ب
نرخ ۳۲ ارز مانند یورو و پوند در مقایسه با پنجشنبه گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ دلار و ۸ ارز دیگر نیز ثابت ماند
افزایش نرخ یورو، ثبات قیمت دلاربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه سیزدهم مهر ماه ۹۸» بدون تغییر در مقایسه با روز پنج شنبه، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۳۱ ریال افزایش نسبت به پنج شنبه ۵۱ هزار و ۸۰۶ ریال و هر یورو نیز با ۹۲ ریال افزایش در مقایسه با پنج شنبه، ۴۶ هزار و ۱۱۲ ریال ارزشگذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۸۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۱۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۷۵ ریال، روپیه هند ۵۹۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۸۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۵۷ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۳۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۷۸ ریال، روبل روسیه ۶۴۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۴۳۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۹۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۶ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۹۱ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۰۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۷۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸هزار و ۳۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۲۸ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۷۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۱۹۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۲۴۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزشگذاری شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانههای مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسهای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانهها تا پایان امسال نهایی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.
مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سالهای قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.
در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راهاندازی تعدادی سامانه ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانهها را عملیاتی میکردند؛ اگرچه تاکنون تلاشهایی را نیز انجام دادهاند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانهها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.
در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروریترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانهها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفافسازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریعتر تکمیل و عملیاتی شوند.
وی گفته بود: باید همه دستگاههای ذیربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانهها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاهها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبطسازی سامانههای موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.
همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل میشوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانهها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی میتوان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی کنترلهای خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.
با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامههای جداگانهای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پیگیری سامانهها از سوی دستگاههای متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.
آخرین وضعیت سامانههای مبارزه با قاچاق
در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحویل، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پروندههای قاچاق.
وی افزود: اگر گامهای اجرایی را شامل ۴ شاخص تحویل، طراحی، عملیاتیسازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشتهایم. برخی از سامانهها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانهها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
دهقانینیا با اشاره به موانع توسعه سامانهها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانهها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستمهای هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمانهای مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.
تمام دستگاههای مکلف شدند سامانهها را تا اخر امسال نهایی کنند
وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیسجمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاهها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیمبندی میشود؛ کار زمینماندهای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه میشد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.
وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانهها تعلل صورت میگیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.
تغییرات پیدرپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار
این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت میگیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب میشود.
وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانهها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوریهای نوین و سامانههای الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانههای الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندهای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.
دهقانینیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه میشود.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانهها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانهها جلو نمیروند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانهها جلسات متعددی داریم.
وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانهها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشتهایم نیز غلط است.
دهقانینیا گفت: روند پیشرفت سامانهها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاهها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیسجمهوری دستور پیگیری دادهاند.
وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاهها نیست.
این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانهها، اظهار داشت: تعداد سامانهها را نمیشود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانهها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی میگویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.
دهقانینیا گفت: اما از بطن آییننامه میتوان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانههای تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر میرود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با قدردانی از دست اندرکاران پیادهسازی سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد گفت: اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال به نهادهای ذیربط همچون گمرک، علاوه بر اینکه ما را در مقابل فشارهای تبلیغاتی درباره قاچاق مصون می کند، موجب ارائه آمار دقیق و مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد.
افزایش شفافیت مناطق آزاد با اتصال به سامانه پنجره واحد گمرک
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرینا، مرتضی بانک در جمع مدیران توسعه تجارت سازمان های مناطق آزاد با اشاره به اینکه برای رسیدن به شفافیت لازم است روی موضوعات مرتبط با آن اقدام موثر انجام داد، بیان کرد: حرکت به سمت ایجاد یک پنجره واحد که کلیه فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد در آن پیاده سازی شده نشان می دهد مجموعه مناطق آزاد برای شفافیت تلاش میکنند تا حرکت های نوین آغاز شده به شکل مناسبی ثمر برسد.
او با قدردانی از دست اندرکاران پیادهسازی سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد گفت: اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال آن به نهادهای ذیربط همچون گمرک جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه ما را در مقابل فشارهای تبلیغاتی و غیرواقعی درباره قاچاق مصون میکند، موجب ارائه آمار دقیق و مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این نکته نیز اشاره کرد که هم اکنون تعامل خوبی میان مدیریت گمرکات دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد با گمرک جمهوری اسلامی وجود دارد و در عین حال از تضاد قوانین گمرکی و مالیاتی گلایه کرد و گفت: تاکنون پیگیریهای فراوانی با مجموعه گمرک داشته ایم و بعضا انتظاراتی وجود دارد که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات دولت متناقض است که باید در تدوین مقررات جدید، به شکلی اقدام شود تا به اساس قوانین رسمی کشور لطمه ای وارد نشود.
بانک تاکید کرد: این سامانه جامع به صورتی طراحی شده که کمترین عوارض منفی را به جهت تسلط در کار و پاسخگویی برای هر دو مجموعه داشته باشد و ضمن رفع نیازهای موجود قوانین مناطق آزاد را هم دچار خدشه نکند و با اجرایی شدن کامل آن می توان به مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و نهادهای نظارتی پاسخگو بود.
او افزود: کاربرد این پنجره واحد به جز هماهنگی بین وظایف دستگاه هایی همچون گمرک و سازمان امور مالیاتی در عمل به قوانین مناطق آزاد، کمک می کند تا ابهامات منتسب به مناطق آزاد مرتفع و شفافیت عملکرد در سطح بالایی در این مناطق پیاده سازی شود.
مشاور رئیس جمهور در این نشست از مدیران مرتبط با حوزه گمرک و تجارت دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد خواست همانگونه که تاکنون کارهای مرتبط با گمرک و شفافیت در ارائه خدمات گمرکی را با جدیت پیش برده اند آن را ادامه دهند.
بانک گفت: تا تفکر بنگاهداری در مناطق آزاد کاملا پیاده سازی نشود نمیتوان رسالت مناطق آزاد را به نحو احسن انجام داد. بنگاه دار کسی است که میتواند مکانیزم های اقتصادی، فنی، مالی، سرمایه ای و تخصصی را به نفع خود متمایل کند و بهترین شرایط را برای فعالیت اقتصادی خود فراهم کند. آنچه در کشور تا کنون مغفول مانده نحوه ارائه اطلاعات صحیح و مناسب و جذب سرمایه گذار است و ما در این چارچوب میتوانیم پاسخگوی مناسبی به نیاز های سرمایه گذاران باشیم.
او تاکید کرد: این سرمایهگذار است که بعد از جمع بندی اطلاعات اخذ شده در همه بخش ها اعم از چگونگی دریافت تسهیلات، در اختیار داشتن زیرساختها و هرگونه سرویس دیگر باید تصمیم عملیاتی خود را برای سرمایه گذاری بگیرد اما بر عکس آن اتفاق می افتد و اما بیشتر شاهدیم در کشور این مدیران هستند که می گویند چه کسی و چگونه سرمایه گذاری کند که این روال در حال اصلاح و تغییر است .
نشست مدیران توسعه تجارت سازمان های مناطق آزاد با موضوع «یکپارچه سازی فرآیند های سامانه جامع امور گمرکی مناطق آزاد» روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد.
در این نشستها ۱۴ فرآیند گمرکی بررسی شد و ضمن یکسان سازی تعاریف و فرآیندها، تعدادی از فرآیندهای زائد که باعث طولانی شدن فرآیندها و صرف وقت و هزینه بیشتر از فعالان اقتصادی می شد، حذف شد.
همچنین مدیران توسعه تجارت سازمان مناطق آزاد در این نشست نسبت به توسعه خدمات پرداخت و دریافت الکترونیک وجوه در گمرکات مستقر در مناطق آزاد در راستای شفافیت هر چه بیشتر عملکرد مناطق آزاد تصمیم گیری کردند.