روسای قوه مجریه و قضاییه اخیرا درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند؛ این در حالی است که بسیاری معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بستر اصلی فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های اخیر، روسای قوه مجریه و قضاییه درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند. این اظهارنظرها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بستر اصلی شکل گیری فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

اخبار فساد ناشی از سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز خبر دستگیری و برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی در استان های مختلف و در صنایع گوناگون منتشر شده‌است. این فسادها هم‌چنان نیز ادامه دارد.

پهنه وسیع فساد ارزی از پتروشیمی تا واردات تخم قزل آلا

اواسط شهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.

عمار صالحی فارسانی، عضو سابق هیئت ‌مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی نیز از سرنوشت نامعلوم ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در ماجرای واردات تخم چشمزده قزل‌آلا طی سال گذشته سخن گفت. صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده، اما برای واردات این محصول به جای دو تا ۲.۵ میلیون یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شده و ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.

دستور صریح رهبری برای مبارزه با فساد ارزی

فساد گسترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند که به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رهبری شخصا برای جلوگیری از این روند دستور صادر کردند. علی بهادری جهرمی در این رابطه گفت : «رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند. در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند.»

صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا ابتدای مرداد ۹۸

پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه و طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.

در همین راستا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود اظهار کرد: «تفاوت بین قیمت دلار پرونده ایجاد می‌کند و این پرونده به دادگستری می‌آید؛ این پرونده‌ها محصول تفاوت بین قیمت دلار است و می‌تواند چنین پرونده‌هایی ساخته نشود.»

همچنین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :بخشی از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است. وی ادامه داد : «در سال ۹۷ و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازارارز کشور هزینه شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است؟»

قربانی: مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این نکته که ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی متاسفانه کالاها همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: در هنگام تصویب این بند در قانون بودجه، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. لذا بحث کالابرگ الکترونیک و پرداخت بصورت یارانه مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با این وجود امسال نیز با ادامه روند سال گذشته، تلاشی برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود.

محمدی انارکی: فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد اعتراض مجلس قرار گرفته‌است

محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اصل تصویب مبلغ ۱۴ میلیارد در قانون بودجه برای کمک به معیشت مردم و کم درآمدها صورت گرفت گفت: متاسفانه این کالاها به دست مردم نرسید. بعضی از کالاها بصورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد یا حتی در بعضی از موارد اصلا کالایی وارد نشد. این مسئله مورد اعتراض همه از جمله مجلس نیز قرار گرفت. از طرفی وجود سیستم توزیع نامناسب نیز نتوانست کالاهای وارد شده را به دست مردم برساند.

وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفت، افزود: دولت باید با تمام توان کاری کند تا این کالاها به دست مردم برسد تا دغدغه های معیشتی مردم کمتر شود. کالاهای اساسی با وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما قیمت نهایی آن‌ها با ارز نیمایی برابری می‌کند و این نشان می‎‌دهد که تاکنون دولت در این زمینه موفق نبوده‌است.

علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء‌استفاده رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده‌است. راه‌حل نهایی برای مبارزه با فساد بزرگ اقتصادی ماه‌های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در سخنانی به آن اشاره کردند، بگیر و ببند نیست، بلکه حذف قوانین ناکارآمد و فسادزایی است که بستر اصلی این مفاسد را فراهم کرده‌است.
کد خبر

تهران- ایرنا- دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد امروز (چهارشنبه) با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به دیروز به بهای ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.

نرخ دلار، دیروز نیز افت ۵۰ تومانی را تجربه کرد که نشان دهنده آرامش بازار ارز، ناکامی دلالان در ملتهب کردن بازار و روند کاهشی قیمت هاست.

قیمت خرید دلار در صرافی‌های بانکی در ساعت ۱۳ امروز ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود، نرخ خرید هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۲ هزار و ۶۰۳ تومان و هر دلار ۱۱ هزار و ۴۱۱ تومان بود.

همچنین نرخ فروش دلار و یورو در سامانه نیما تغییری نسبت به دیروز نداشت و هر حواله یورو به ۱۲ هزار و ۱۳۲ تومان و حواله هر دلار نیز ۱۱ هزار و ۳۲ تومان فروخته شد.

عرضه و تقاضا دو بازوی تعیین قیمت در بازارها هستند که سیگنال هایی که از سوی هر کدام به مصرف کننده و فروشنده می رسد سمت و سوی حرکت قیمت را مشخص می کند. در مورد قیمت خودرو این روزها سیگنال هایی از طرف عرضه یعنی خودروسازان صادر می شود که می تواند نقش کاهشی را ایفا کند. سیگنال هایی که در صورت تحقق در نیمه دوم سال کاهش بیشتر قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خودروتک ، در کنار ورود پول های سرگردان به بازار خودرو در سال گذشته و اوایل امسال که موجب جهش قیمت خودرو در بازار شد، کاهش تولید و به تبع آن عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان نیز مزید بر علت شد.

حال به نظر می رسد این جریان در حال حرکت در مسیر بهبود است. اگر چه جدیدترین آمارها نشان می دهند که تولید خودرو در شش ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد پایین تر است، اما رشد تولید خودرو در شهریور ماه امسال در مقایسه با پارسال ۱۹ درصد افزایش یافته است.

این آمار اگر چه به طور رسمی ارائه نشده و استخراج شده رسانه های معتبر اقتصادی سایت کدال بورس است، اما سیدرضا مفیدی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت نیز در گفتگویی آن را تکرار کرده است.

مفیدی با تایید افزایش ۱۹ درصدی افزایش تولید خودرو در شهریور ماه به نکته مهم دیگری برای بازار خودرو نیز اشاره کرد که آن افزایش ۶۱ درصدی تحویل خودرو در شهریور ماه توسط دو خودروساز بزرگ کشور است.

افزایش تحویل خودرو از دو منظر بر تقاضا اثر می گذارد. از یک سو نیاز بخشی از متقاضیان مصرفی خودرو را برطرف کرده و مانع از مراجعه آنها برای خرید خودرو به بازار می شود و از سوی دیگر بخشی از کسانی که به قصد کسب سود خودرو ثبت نام کرده بودند نیز خودرو خود را برای فروش به بازار عرضه کرده و عرضه را بالا می برند.

نکته مهم دیگری که در صحبت های این مدیر وزارت صمت وجود دارد افزایش تولید در شش ماه دوم سال است که اکنون در ابتدای آن قرار داریم.

به گفته مفیدی همیشه در شش ماهه دوم سال، وضعیت تولید در صنعت خودرو از نظر آماری رشد داشته است، افزود: این موضوع در خیلی از صنایع هم اتفاق می‌افتد، چراکه در شش ماهه اول، تعطیلات تابستانی و فروردین مانع از رشد تولید می‌شود اما در شش ماهه دوم شاهد این اتفاقات نیستیم.

افزایش تولید در شش ماه دوم برای بازار به معنی عرضه بیشتر در شش ماه دوم است. چیزی که در صورت تکان نخوردن معنی دار تقاضا می تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند. البته به این شرط که خودروسازان دست به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نزنند!

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست

در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست

سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد

وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت: با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه پذیردر بازار فرابورس و تعیین تکلیف سودهای این شرکت‌ها، به ازای هر نفری که دارای برگ‌های سهام یک میلیون تومانی هستند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان واریز خواهد شد. اولویت پرداختی سود به خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی است وپس از آن دیگر دهک‌هایی که دارای برگ‌های سهام هستند، پرداخت خواهد شد.