اولین روز معاملات بازار سرمایه در شهریور امسال در حالی استارت خورد که بورس تهران در مرداد ماه به طور متوسط ۵.۲ درصد بازده به سرمایه‌گذاران داد و نماگر اصلی این بازار توانست به قله تاریخی ۲۶۶ هزار واحدی برسد اما ارزش و حجم معاملات نسبت به تیر ماه کمتر بود.

به گزارش ایسنا، در انتهای تیر ماه امسال شاخص بورس تهران در تراز ۲۵۳ هزار و ۵۶ واحدی بود و امروز بازار سرمایه در حالی اولین روز کاری شهریور ماه را شروع می‌کند که این شاخص در تراز ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ واحدی است.

این رشد ۱۳ هزار و ۷۱ واحدی شاخص بیانگر این موضوع است که سرمایه‌گذاری آگاهانه و همراه با علم در بورس تهران می‌توانست در مرداد ماه بازده متوسط حدود ۵.۲ درصدی را به سهام‌داران بدهد، در نتیجه اگر بازده نرخ سود بدون ریسک را ماهیانه ۱.۸ درصد در نظر بگیریم، این بازار سود قابل توجهی را برای سرمایه‌گذارانش به همراه داشته است.

در این مدت شاخص بازار اول با رشد ۶۸۳۰ واحدی روبرو بوده که توانسته نیمه کانال ۱۸۶ هزار واحدی را رد کند. همچنین در این مدت شاخص بازار دوم با رشد فزاینده ۳۸ هزار و ۴۵۳ واحدی روبرو بوده است.

در مرداد ماه امسال فعالان بورس تهران شاهد یک عرضه اولیه هم بودند که این موضوع نیز ارزش بازار را با رشد مواجه کرد.

در عین حال تعداد روزهای فعالیت بورس تهران در مرداد ماه نسبت به تیرماه دو روز کمتر بود و این موضوع یکی از دلایلی بود که سبب شد که ارزش و حجم معاملات نسبت به تیر ماه کمتر شود.

ارزش معاملات بورس تهران در مرداد ماه به نزدیک ۲۱ هزار و ۵۶۴ رسید و حجم معاملات رقم ۶۴ هزار و ۱۲۶ میلیون سهم بود.

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران یعنی نیروگاه‌هایی که در آنها از سوخت‌های فسیلی نظیر گاز یا سوخت‌های مایع برای انرژی برق استفاده می‌شود در بین ۱۰ کشور برتر دنیا در جایگاه نهم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حال حاضر ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق رتبه نخست منطقه و جایگاه چهاردهم را در جهان دارد اما به لحاظ تولید برق توسط نیروگاههای حرارتی جایگاه نهم در دنیا را دارد.

مجموع ظرفیت نیروگاههای جهان ۶۶۲۸ گیگاوات است که نیروگاههای حرارتی با ظرفیتی به میزان ۴۰۱۷ گیگاوات سهمی معادل با ۶۱ درصد را به خود اختصاص داده است و ایران با ۶۵ گیگاوات نیروگاه حرارتی منصوبه در جایگاه نهم دنیا قرار دارد.

بنابراین گزارش، ترکیب تولید نیروگاههای مختلف کشور در سال ۹۷ نشان می دهد که که ۱۶ میلیارد کیلووات ساعت توسط برقابی ها،۸ میلیارد کیلووات ساعت توسط تجدیدپذیرها و اتمی،۸ میلیارد کیلووات ساعت توسط دیزلی ها و ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت توسط نیروگاههای حرارتی تولید شده است. به عبارتی ۹۲،۲ درصد برق کشور توسط نیروگاههای حرارتی تولید شده است.

این گزارش می افزاید:۸۰.۸ درصد نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و سهم بقیه نیروگاه‌ها از کل ظرفیت نیروگاه‌های کشور به این شرح است. نیروگاه مولد برق از آب ذخیره شده در پشت سدها (۱۴.۸درصد) تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی (۰.۹ درصد) انرژی اتمی (۱.۳ درصد) و نیروگاه‌های دیزلی و سایر (۲.۲ درصد)است.

۶۵۲۹۷ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های حرارتی در کشور است که از این میزان ۶۷ درصد به بخش خصوصی و ۳۳ درصد به بخش دولتی تعلق دارد.

۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش دولتی و ۱۲۸۰۰ مگاوات نیروگاه در بخش خصوصی در دست ساخت است.

یزد – ایرنا – عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: تاکنون۱۳۷ صندوق با سرمایه یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان با هدف تقویت برنامه های توسعه این بخش در استان‌های مختلف کشور فعال شده است.

ابوالقاسم شمس روز پنجشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در ابرکوه افزود: ۱۲۸ هزار بهره بردار حقیقی و حقوقی در صندوق‌های استانی، منابع طبیعی، تخصصی، شهرستانی و صندوق‌های حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی کشور عضو صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی هستند.

وی همچنین از تشکیل و فعالیت ۱۹ صندوق زنان روستایی در کشور خبرداد و اضافه کرد: سرمایه‌ای این صندوق‌ها بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

شمس ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تعداد صندوق‌های توسعه بخش کشاورزی در کشور تا پایان امسال به ۱۵۰ صندوق خواهد رسید که بیش از ۸۰ مورد از آنها در شهرستان‌ها فعالیت می کنند.

وی هدف از ایجاد صندوق حمایت از بخش کشاورزی را تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در این بخش و زیربخش‌های وابسته به آن عنوان کرد و گفت: سرمایه این صندوق متعلق به تمام کشاورزان ، بهره برداران و تشکل‌های این بخش است و تقویت آن رونق بیشتر بخش کشاورزی را بدنبال دارد.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی کشور برای تبیین اهداف تشکیل این صندوق و نحوه استفاده از تسهیلات آن برای اعضای این صندوق به ابرکوه سفر کرده است.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در تولید فراورده‌های باغی، زراعی و دامی با سرمایه اولیه ۲۱ میلیارد ریال از ۲۸ مرداد ماه جاری در شهرستان ابرکوه آغاز به کار کرده است .

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری ابرکوه در۱۴۰کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.

رئیس‌جمهور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و معیانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و معیانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بر این اساس، دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.

در هنگام بهره‌برداری از واحد احداث شده، تطبیق کمیت و کیفیت انواع فرآورده های تولیدی براساس مجوز اولیه صادره، بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت موظف است میزان تنفس خوراک را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل شده و به اطلاع صندوق توسعه ملی برساند.

خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می شود.

تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی است.

هم‌چنین، دولت مجاز است در هنگام اعطای تعهد تنفس خوراک، قرارداد دریافت بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده های طرح ها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، جهت تسویه بدهی از آن طرح اخذ کند و یا پس از بهره‌برداری از طرح، سهام سهامداران شرک مجری طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراک اخذ نماید.

گفتنی است،‌ این قانون در جلسه علنی ۲۴ تیر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بحران آب بر سر سفره‌های زیرزمینی کشور سایه انداخته و آمار و ارقامی که درباره این منابع آبی اعلام می‌شود، چندان خوشایند نیست؛ به طوری‌ که طبق آخرین آمار، تمامی دشت‌های کشور با افت سطح منابع آب زیرزمینی مواجه هستند. ۴۰۵ دشت ایران در وضعیت ممنوعه است و ۱۷ دشت دیگر نیز در حال بررسی است که این موضوع بسیار هشداردهنده به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، در چند سال اخیر استمرار خشکسالی به همراه افزایش دما در ایران موجب شده است تا میزان تغذیه آب‌های زیرزمینی کم شده و در مقابل تخلیه از این منابع روند افزایشی به خود بگیرد. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی کشور استمرار بهره‌برداری و برقراری کشاورزی در کشور نیازمند اصلاح و تعدیل پروانه‌ بهره‌برداری چاه‌هاست.

۸۰ درصد تخلیه چاه‌های غیرمجاز مربوط به بخش کشاورزی

تاکنون برای ۴۸۷ هزار حلقه چاه کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره‌برداری صادر شده که از این تعداد ۴۱۶ هزار حلقه مربوط به بخش کشاورزی بوده و عمده‌ تخلیه آب سفره‌های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش است. به طور کلی ۱۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از ۲۰ متر در کشور وجود دارد که این چاه‌ها با ۵.۵ میلیارد مترمکعب تخلیه از منابع زیرزمینی تاثیر سنگینی بر منابع این بخش دارند و ۸۰ درصد از تخلیه چاه‌های غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

در این بین ۲۰۰ هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که تخلیه چندانی از منابع آب زیرزمینی ندارند. این چاه‌ها عمدتا از آب‌های سطحی استفاده کرده و آب‌دهی یک لیتر در ثانیه دارند.

در حال حاضر ۴۰۵ دشت کشور ممنوعه است این موضوع بسیار هشدار دهنده است چراکه بیش از ۹۵ درصد پتانسیل آب زیرزمینی کشور در این دشت‌ها قرار دارد. حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب برای برداشت از چاه‌های مجاز کشاورزی در ۶۰۹ محدوده مطالعاتی پروانه بهره‌برداری صادر شده است که طبق برنامه ششم توسعه این میزان باید به ۲۷ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. کسری تجمعی آبخوان‌های زیرزمینی به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. به منظور تعادل بخشی آبخوان‌ها باید ۱۴ میلیارد متر مکعب از برداشت چاه‌های مجاز کشاورزی کاسته و به رقم ۲۷ میلیارد مترمکعب برسد.

برای رسیدن به شرایط نرمال چه باید کرد؟

بنا بر آمار و ارقام اعلامی از سوی وزارت نیرو، پس از تعیین آب قابل برنامه‌ریزی با توجه به شرایط موجود در کشور مقرر شد نزدیک به ۱۴ میلیارد مترمکعب از پروانه‌ بهره‌برداری صادره برای چاه‌های مجاز کاسته شود تا کشور به شرایط نرمال برسد، علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، حدود پنج میلیارد مترمکعب نیز اضافه برداشت در میان چاه‌های مجاز کشور جود دارد، بنابراین برای این‌که منابع آب زیرزمینی کشور بتوانند به شرایط نرمال، ثابت و پایداری برسند، باید این اعداد کاهش یابند.

در ماده ۳۵ برنامه پنج ساله ششم توسعه، تکلیف شده است که در طول اجرای این برنامه باید ۱۱ میلیارد مترمکعب از بهره‌برداری منابع آب زیرزمینی کاسته شود. برای اجرای این میزان نیز سازوکاری دیده شده است که بر اساس آن ۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی که با منابع آب زیرزمینی مشروب می‌شوند، باید با اجرای آبیاری نوین به سمت کاهش بهره‌برداری از آب زیرزمینی حرکت کنند. البته با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی در ابتدا باید روی حفاظت از آبخوان‌ها تمرکز کرده تا بتوان بهره‌برداری مناسبی از آن داشت.