اقتصاد نیوز: ژاپن اعلام کرده است که موفق به جدا کردن ژن و کشت ویروس کرونای جدید شده که ۹۹.۹ درصد با ویروسی که دولت چین آن را معرفی کرده مطابقت دارد و یافته‌های خود را با محققان و شرکت‌های دارویی به اشتراک خواهد گذاشت.
گام اول تولید واکسن کروناویروس در ژاپن برداشته شد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، به گزارش ژاپن تایمز، موسسه ملی بیماری‌های عفونی ژاپن اعلام کرده که موفق شده است کروناویروس را کِشت و ایزوله کند.

اکنون که ژاپن این ویروس را تولید کرده است، این موسسه می‌تواند شروع به تولید واکسن و داروی درمان آن کند. همچنین می‌تواند کیت‌های آزمایشی را ارائه دهد که بتواند تشخیص سریع را ممکن کند.

این موسسه همچنین ویروس کشت شده را با محققان و شرکت‌های دیگر به اشتراک خواهد گذاشت.

محققان ژاپنی دریافتند که ۹۹.۹ درصد از ژن ویروس کشت شده با آن ویروسی که توسط دولت چین معرفی شده است، مطابقت دارد. به عبارت دیگر، هیچ جهش ژنی منجر به عفونت یا سمیت بالاتر در کار نبوده است.

در عین حال، اولین مرگ در خارج از چین در فیلیپین ثبت شده است. “رابیندرا آبیاسینگ” نماینده سازمان بهداشت جهانی در فیلیپین در مورد این موضوع به گاردین گفت: این اولین مرگ گزارش شده در خارج از چین است. با این وجود باید توجه داشته باشیم که این فرد در کشورش به این ویروس مبتلا نشده بود و از مرکز شیوع این ویروس در چین آمده بود.

این ویروس از زمان کشف و شناسایی تاکنون ۳۶۱ نفر را در چین کشته است. به گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین، روز شنبه در سراسر این کشور ۲۵۹۰ مورد ابتلای جدید شناسایی شد که تعداد مبتلایان آلوده به کروناویروس را به ۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر رساند که اکنون این رقم به ۱۷ هزار و ۲۰۵ مورد رسیده است.

کنترل‌های سختگیرانه مرزی به همراه توقف پروازها و فعالیت‌های تجاری، موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و ترس در چین شده که دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

ایالات متحده، استرالیا، سنگاپور و رژیم صهیونیستی افرادی که شهروند این کشورها نیستند را در صورتی که طی ۱۴ روز گذشته در چین بوده‌اند، به کشورشان نمی‌پذیرند.

در همین حال، مغولستان، روسیه، نپال و پاپوا گینه نو ورود هر کسی از فرودگاه‌های سراسر آسیا را ممنوع اعلام کرده‌اند. سایر مناطق نیز محدودیت‌هایی را برای افرادی که در ۱۴ روز گذشته از استان هوبی بازدید کرده‌اند، وضع کرده‌اند.

عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود.
چگونه عملیات بازار باز بانکی از کار ویژه خود منحرف می‌شود؟

خبرگزاری فارس؛ حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم در سال های اخیر و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و مولفه‌های تاثیرگذار آن موجب شده است که مورد نقد نخبگان اقتصادی و رنجش بیشتر مردم در سالهای اخیر قرار بگیرد.

رشد چند برابر نقدینگی در دولت آقای روحانی و جولان نرخ ارزهای خارجی که متاسفانه در افزایش بی مهابای کالاهای مصرفی مردم تاثیر جدی داشته است،شرایط را به سمت باوری برده است که ابزار غیر رسمی و دستهای پنهانی همواره در فکر شکستن مقاومت مردم ایران هستند. زیرا بسیاری از کارشناسان پولی و اقتصادی نرخ ارز را تابع مولفه های مشخصی می دانند که حسب اصول آن نباید این مقداری باشد که فعلاً در اقتصاد ایران جولان می دهد.

طی سالهای اخیر اغلب بانکهای مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی خود را از طریق غیر مستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز است قرار داده تا بتوانند نرخ بهره شبه بازار بین بانکی را کنترل کنند.

با این حال بانک مرکزی در ایران مدتی است که به دنبال تجربه روش های جدید در کنترل مولفه های موثر اقتصادی و پولی است به همین دلیل مجمع عمومی بانک مرکزی که در ۲۸ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور و مدیران بانکی تشکیل شد ، رسما آغاز کار ورود به بازار باز را به منظور به کارگیری ابزاری که بتواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند، اعلام کرد. حال که با این اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، این نوشتار بر آن است که اثرات مهم اجرای آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهد.قبلا لازم می دانم از مساعی کارشناسانه همکاران دانشگاهیم در قضاوت منصفانه در بکارگیری این روش تشکر نمایم.

حال که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد.

الف- نگاه اول با رویکرد نقد عملیات بازار باز بانکی در ایران

نبود عمق در بازار بدهی: با توجه به اینکه بانک‌ها جهت کنترل ریسک‌های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق موجود در ترازنامه با طرف بدهی‌ها به لحاظ سررسید تطابق داشته باشند، بعضا تمایلی به فروش قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی ندارد و امکان جانشینی اوراق مذکور به سادگی امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که قراردادهای بازخرید در مجموعه ابزارهای بانک مرکزی لحاظ شود.

برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت.

استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی منطقی دارد.یعنی باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی،نمی توان گفت مقدمات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا شده باشد.

در سال‌های اخیر به دنبال رواج هدف‌گذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در دنیا، در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد اولاً همانطور که اشاره گردید استفاده از این ابزار ملاحظات و مقدماتی دارد و ثانیاً استفاده از این ابزار با وجود کارایی آن در شرایط نسبی به‌عنوان شرط لازم مدرن سیاست پولی یا همزاد و پیش نیاز استفاده از عملیات بازار باز قلمداد نمی‌شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نرخ بهره بین بانکی و هدف‌گذاری برای آن می‌توان از عملیات بازار باز برای تحقق اهداف نهایی سیاست پولی استفاده کرد.

با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹، این امکان وجود دارد که در عمل، عملیات بازار باز تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز موظف، به خریداری این اوراق می‌شود. در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین درصورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از بین رفته و صرفا کارکرد نمایشی خواهد داشت.

مع الوصف یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در این بخش این است که از نگاه مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ایران، بازار اوراق دولتی در ایران، به‌عنوان بازاری نوپا شناخته می‌شود لذا به راحتی نمی‌توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناسبی برای بازار بین بانکی به شمار آورد. از طرفی هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی‌های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، پسص باید برطرف کردن این ضعف‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی و عملکردی کشورهای موفق در زمینه نشان می دهد که آنها هم تلاش کرده اند ابتدا در جهت توسعه بازارهای مالی اقدام و برنامه‌های جامع چندساله با چارچوب و هدف‌گذاری مشخص را برای توسعه بازارهای داخلی خود تدوین و اجرا کنند. تجارب این کشورها نشان می‌دهد که توسعه بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصلاحات نسبتاً وسیع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساختارهای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی دولت، اصلاح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت‌های مقرراتی و فنی بازار است.

ب- نگاه موافق به عملیات بازار باز بانکی در ایران

برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک قالب اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. یعنی اینکه در گام نخست، بنات این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملاً، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضوابط محکمی وجود نداشت.
یکی دیگر از مزایای عملیاتی شدن این ابزار این است که از لحاظ تامین نقدینگی، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تأمین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.

ج- جمع بندی مطالب

در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز با شرایط تاثیر گذاری آن در بازارهای متفاوت نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد.متاسفانه تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که سیاستگذاران این امر عمدتا به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بوده و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن کمتر توجه داشته اند. در این شرایط پس از گذشت زمان این ابزارها علیرغم کارآمدی نسبی آن با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند.پس اگر بانک مرکزی بنا دارد که به این طرح امید ببندد، کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوء‌استفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم در وصول به نتایج انجام دهد.

تجربه نشان داده است که اگرچه بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت ایجاد شده‌اند، اما در نهایت به دلیل رعایت نکردن نکات مهم کنترلی و ضروری اجرای آن ، این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر،هنوز احساس می شود که برخی از ابهامات در استفاده از این ابزار وجود دارد که باید شفاف و مرتفع شود. به عنوان مثال توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه دایره ای عمل می کند. یا اینکه آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ یا اینکه سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟‌ در نهایت اینکه موفقیت اگر این ابزار در گام نخست موفق نباشد ، اجرا و تکمیل آن در گام‌های بعدی ضمانت چندانی ندارد.

نتیجتا اینکه اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای‌های ویژه‌ای است. به‌طور مشخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بانک‌های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات یا وجود محدودیت‌های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی بدلیل زمان بر بودن شرایط مورد نظر و مقدمات و لوازم آن، ممکن است که در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیاز بانک مرکزی برای حصول این نتایج قلمداد کرد.

یادداشتی از محمد عباسی وزیر اسبق تعاون

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.

مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اخذ اسناد مثبته برای نقل و انتقال‌های بیش از یک میلیارد تومان در درون شبکه بانکی، اظهارداشت: این یک اتفاق بسیار مهمی است که هم اثرات مهمی در حوزه ارز و هم در حوزه مالیاتی خواهد داشت.

وی افزود: در سمت ارز واقعیت این است که در همه کشورها حتی کشورهای همسایه برای انتقالات بزرگ پولی حتی انتقال‌هایی که در داخل بانک‌ها انجام می‌شود، اسناد مثبته خواسته می‌شود.

* تاثیر مصوبه اخیر بر معاملات پنهان بازار ارز

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این چارچوب جدید باعث جلوگیری از پولشویی می‌شود، تصریح کرد: اگر از زاویه ارزی نگاه کنیم این یک میلیارد تومان تقریبا حدود ۸۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌شد که دور زدن این مبلغ برای بستن سمت ریالی آن در بازار آزاد خیلی سخت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد ۱۰ میلیارد ریال رقم عدد درستی برای انجام چنین کاری است و سازوکار تعیین شده در جهت درستی قرار دارد.

شاکری با بیان اینکه این اقدام از سمت مالیات هم از دور زدن پرداخت‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند، گفت: حُسن دیگر عدد یک میلیارد تومان این است که چون شامل معاملات خاصی می‌شود، در عمل در ایران اسناد مثبته‌ و مکانیزم رهگیری خاصی برای این معاملات وجود دارد و به همین دلیل مشکلی بابت شناسایی منشاء آن و اخذ اسناد وجود ندارد.

* وارد دوره جدیدی از ثبات ارزی خواهیم شد

وی ادامه داد: بنابراین ما وارد دوره جدیدی از مبادلات پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی برطرف خواهد شد. این موضوع مستقل از اتفاقاتی است که در حوزه عرضه ارز اتفاق می‌افتد چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادلات مالی است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی تقریبا از اواخر سال ۹۷ به صورت جدی با کنترل مبادلات ریالی توانست نرخ ارز را کنترل کند، گفت: این غیر از کارهایی است که در سمت عرضه ارز انجام شده است و اگر آن کارها انجام نمی‌شد امکان و فرصتی برای مدیریت بخش ریالی وجود نداشت.

برای اصلاح ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اوراسیا، کمیته‌ای در اتاق ایران تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با توجه به انتقاد فعالان اقتصادی که در منطقه اوراسیا فعال هستند نسبت به بالا بودن ارزش پایه صادراتی کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، معاونت بین‌الملل اتاق ایران پیشنهاد داد کمیته‌ای از طرف معاونت کسب‌وکار اتاق ایران که در این حوزه فعال است و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، تشکیل شود و در آن لیستی از کالاها به تفکیک کشورهای عضو تهیه و جمع‌بندی نهایی در اختیار کمیته صادرات قرار گیرد.

محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران، امضای توافق‌نامه تعرفه ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فصل جدیدی در گسترش روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بهره‌برداری از ترجیحات تعرفه‌ای در ۱۱۴ قلم کالای صنعتی صادراتی ایران به اوراسیا در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۳۵۴ قلم کالا در کد ده رقمی اوراسیا میسر شده است. ایران نیز در مقابل برای ۱۰۰ قلم کالای صنعتی صادراتی اوراسیا به ایران در کد شش رقمی نظام هماهنگ و ۱۸۰ قلم در کد هشت رقمی ایران، امتیازات تعرفه‌ای در نظر گرفته است. ایران همچنین در زمینه محصولات کشاورزی نیز در ۹۸ ردیف تعرفه‌ای در سطح کدهای ۸ رقمی نظام هماهنگ امتیازاتی را به اتحادیه اوراسیا اعطا کرده است.

وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن توافق‌نامه، حجم کل صادرات ایران به اوراسیا بیش از ۲۰۷ میلیون دلار بوده که حدود ۴۸ میلیون دلار آن یعنی ۲۳.۲ درصد به صادرات بر اساس تعرفه‌های ترجیحی اختصاص دارد. همچنین حجم صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران بیش از ۳۲۱ میلیون دلار بود که ۸۶.۳ درصد آن بر اساس تعرفه‌های ترجیحی بوده است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران تشریح کرد: با وجود اختصاص تعرفه‌های ترجیحی آنچه مانع از بهره‌مندی واقعی تجار ایرانی از این تعرفه‌ها شده، ارزش‌گذاری غیرواقعی کالا در گمرکات کشورهای مقصد است و ارزش‌گذاری بالاتر از میزان واقعی، قدرت رقابت کالای ایرانی در کشورهای مقصد را کاهش داده است.

کرباسی خاطرنشان کرد: با توجه به انتقادات مطرح شده از سوی تجار قرار شد با بررسی قیمت تمام شده کالا پس از حمل و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تأثیرگذار، توسط اعضای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای عضو اوراسیا، ارزش واقعی کالا را برای مذاکره گمرک ایران با گمرک کشورهای هدف اعلام کنیم. طبق توافق انجام شده ۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ یک سال از زمان اجرای این موافقت‌نامه می‌گذرد در پایان این دوره امکان مذاکرات تکمیلی در مورد تعرفه‌ها و نوع کالاهای مشمول وجود دارد.

بر اساس اظهارات او لازم است با همکاری گمرک و اتاق‌های مشترک لیست و قیمت کالاهایی که درصد بالایی در حجم تجارت دوجانبه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به خود اختصاص داده‌اند و جز لیست تعرفه‌های ترجیحی هستند، به تفکیک کشورها به همراه کرایه حمل و هزینه‌های گمرکی FOB استخراج شود. در نهایت این لیست در اختیار مقامات دولتی برای استفاده از آن در مذاکرات با کشورهای هدف قرار می‌گیرد.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان در مورد بالا بودن ارزش‌های تعیین شده برای کالاهای مشمول موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا گفت: در صورتی که اصلاحات لازم روی این بخش صورت نگیرد، صادرکنندگان ایرانی بازار اوراسیا را از دست خواهند داد. چراکه با وجود تعیین تعرفه‌های پایین برای کالاهای مشخص شده در موافقت‌نامه، فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌ها، با انواع هزینه‌های نامتعارف در صحنه تجارت بین‌المللی مواجه هستند و حتی گاهی با کاهش تعرفه‌ها هم این افراد قدرت رقابت در بازار اوراسیا را از دست می‌دهند.

در این بین برخی دیگر از مشکلات و نواقص موجود در موافقت‌نامه مطرح و بررسی شد. بر اساس اظهارات مجتبی شیشه‌چی‌ها، مدیرکل دفتر تعرفه گمرک یکی از اصلی‌ترین مشکلات موافقت‌نامه، این است که در آن ۱۲۶ کالایی که اصلی‌ترین صادرات ایران به منطقه اوراسیا هستند را غیر ارزشی دیدند به این معنا که حتی اگر ارزش پایه صادراتی آنها را هم کاهش دهیم، تعرفه آنها تغییری نمی‌کند. در کنار آن ۵۰۰ کالا را ارزشی در نظر گرفتند که میزان صادرات آنها از ایران در سال رقم قابل توجهی نیست.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر این موافقت‌نامه بر اساس سیاست‌های سازمان جهانی تجارت (WTO) نگاشته شده است، در حالی که هنوز شاخص‌های اقتصادی ایران ارتباطی با سیاست‌های WTO ندارد. در نتیجه اگر در حین اجرا با مشکلی روبه‌رو شویم، توان حل آن را نخواهیم داشت؛ در حقیقت موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم که اصول و پایه‌های آن را همچنان نپذیرفته‌ایم.

در نهایت با توجه به مشکلات مطرح شده، کرباسی پیشنهاد داد با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما موظف هستیم حداکثر بهره‌برداری را از این فرصت ببریم. در نتیجه تمام تلاش خود را می‌کنیم تا حد ممکن ارزش‌های پایه صادراتی محصولات مشمول موافقت‌نامه را اصلاح کنیم. برای این منظور در اتاق، کمیته‌ای به همت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران با کشورهای عضو اوراسیا تشکیل می‌دهیم و در مورد کالاها و میزان ارزش آنها به تفکیک هر کشور بحث می‌کنیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. نظر نهایی کمیته را با نماینده گمرک در میان می‌گذاریم و بعد از رسیدن به یک فهم مشترک، نظر نهایی را به اعضای کمیته صادرات ارائه می‌دهیم.