نوشته‌ها

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (طرح رونق تولید) در سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر صنعت به استانداری‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌هایی است که با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع و نیز تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

زرندی یکی از حمایت‌های وزارت صنعت از بنگاه‌های اقتصادی را تامین و پرداخت تسهیلات به این واحدها دانست و گفت: بخشی از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ در قالب پرداخت و تامین تسهیلات است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اینکه این کار در راستای هموارسازی مسیر تولیدملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، افزود: برای تامین تسهیلات نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی یا نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، دستورالعملی مشخصی تدوین و از سوی وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت به استانداری‌ها و روسای کارگروه‌های استانی سراسر کشور ابلاغ شد.

بنگاه‌های دارای مشکلات نقدینگی، در اولویت دریافت تسهیلات

زرندی با تاکید براینکه اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی است که به‌ علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت کامل ندارند و با دریافت این تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود، گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و به لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال هستند.

وی میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ را براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی اعلام کرد و گفت: این تسهیلات برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول و با هدف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و نیز تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه ‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

لزوم ثبت همه مراحل در سامانه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند، یادآور شد: بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.

امکان پایش لحظه‌ای و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

به گفته زرندی، انجام همه مراحل فوق از ثبت نام تا پرداخت تسهیلات در سامانه، امکان پایش لحظه‌ای را فراهم می‌کند و در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسئولان مربوطه در سامانه ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل گفت: برای پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذیربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

تهران- ایرنا- صنعت نفت در ۸ سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میادین مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین در این سال‌ها محقق شده، با این حال اتفاقاتی مانند تحریم‌ها علیه ایران و کشتی سانچی نیز در همین زمان رخ داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت تدبیر و امید به پایان راه خود رسیده است و تا ۴۰ روز دیگر دولت را به منتخب مردم تحویل می‌دهد. در این هشت سال اما کارهای بزرگ و ماندگاری در صنعت نفت انجام و تلاش شده با وجود تحریم‌ها، چراغ‌ این صنعت روشن نگه‌داشته شود.

البته نمی‌توان از دستاوردها در پارس جنوبی، گازرسانی روستایی، صادرات بنزین، جهش‌های متعدد پتروشیمی، پیوند با دانشگاه‌ها، اکتشاف‌های جدید و … در این هشت سال نگفت؛ به همان اندازه هم نمی‌توان چشم بر روی بحران‌های بیژن نامدار زنگنه در این هشت سال بست.

سبقت ایران از قطر در پارس جنوبی

یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه پارس جنوبی دانست. برداشت گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا ۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت محقق شده است. اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری دارد.

جهش تولید ایران از میادین مشترک غرب کارون

توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک همواره یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.

برداشت از میدان‌های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان‌های غرب کارون از عراق پیش افتاده است.

ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان

افزایش تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این سال‌ها بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.

با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایران هم‌اکنون و با سهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز قرار گرفته است.

اتصال ۹۵ درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز

در هشت سال گذشته کارهای بزرگی در گازرسانی روستایی انجام شده است و تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است یعنی ۲۱ هزار روستا در این هشت سال از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد.

کاهش ۸۰ درصدی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها را هم باید بعنوان یکی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید قلمداد کرد اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ها که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ درصد یعنی ۲۷ میلیارد لیتر بود اکنون با افزایش تولید گاز به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش روز ۲۷ میلیارد لیتر سوخت ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین جهان

با اقدام‌ دولت تدبیر و امید در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس و بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های پالایشی نه تنها تولید بنزین افزایش یافت بلکه ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین هم قرار گرفت.

تولید بنزین کشور از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به بیش از روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و تولید گازوییل از ۱۰۰میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۲۰ملیون لیتر رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست، در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.

مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

رتبه اول ایران در اکتشاف میادین نفت و گاز در سال ۲۰۱۹

«نام‌آوران» و «ارم» دو دستاورد بزرگ اکتشافی نفت و گاز ایران است که خبر کشف آنها در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، عملیات اکتشاف نخستین میدان در سال ۹۵ و دیگری در سال ۹۷ آغاز شد. این دستاوردهای اکتشافی سبب شد جایگاه نخست اکتشاف در سال ۲۰۱۹ به ایران اختصاص یابد.

وودمکنزی در این زمینه اعلام کرد «شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.»

در گزارش وود مکنزی، ذخیره قابل برداشت میدان گازی ارم ۲.۷ میلیارد بشکه (معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان) و ذخیره قابل برداشت میدان نام‌آوران ۲.۳ میلیارد بشکه (معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان) عنوان شد. بر اساس اعلام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید طی هشت سال اخیر در کشور شناسایی شده است.

صادرات نفت ایران، خارج از خلیج فارس

حلقه تحریم‌ که تنگ‌تر (۱۳۹۷) شد طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی آن که از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد تأکید بود، وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در دستور کار قرار دارد .

خط لوله هزار کیلومتری گوره-جاسک اواخر سال ۹۹ تکمیل شد و با توجه به ورود نفت به این خط، به زودی نفتکش‌ها لنگرهای خود را برای صادرات نفت ایران از پایانه جاسک و دور زدن تنگه هرمز بالا خواهند کشید.

ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است

یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید را باید پیوند با دانشگاه‌ها دانست. امضای ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در سال ۹۳، امضای ۱۲ قرارداد به‌منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین‌دست صنعت نفت در سال ۹۵، امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی در سال ۹۶ و امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت در سال ۱۳۹۹ از اقدام‌های مهم وزارت زنگنه در این بخش بوده است. اون نشان داد ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است.

اعتماد به سازندگان داخلی در صنعت نفت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال‌های اخیر شعار نبوده و وزیر نفت با ابلاغ چند دستورعمل در سالهای اخیر که آخرین آن ممنوعیت خرید ۷۰ قلم کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی بود در عمل نشان داد چقدر در این زمینه مصمم بوده است.

سازندگان داخلی هم به این اعتماد و اقدامات پاسخ مثبت دادند. خط لوله هزار کیلومتری گوره – جاسک تماما از سوی سازندگان داخلی ساخته و تجهیزات آن از سوی صنعتگران داخلی تامین شده است. تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های سرچاهیSRP، مته‌های حفاری، لوله‌های حفاری، لوله‌های مغزی CRA و … از خانواده اقلامی بودند که ساخت آن در این سال‌ها به سازندگان داخلی سپرده شده است.

ایجاد جذابیت کار در صنعت نفت با قراردادهای جدید

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جزو نخستین کارهایی بود که دولت یازدهم با هدف تسریع و بهبود فرایند توسعه میادین نفت و گاز در دستور کار قرار داد.

قراردادهایی که با هدف رشد شرکت‌های ایرانی تدوین و حضور شرکت‌های ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید در این مدل قراردادی الزامی شد. نخستین قرارداد در قالب این مدل تیرماه ۹۶ با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین و پتروپارس به امضا رسید و پس از آن قراردادهای توسعه میادین آبان و پایدار غرب، میادین سپهر و جفیر، میادین چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، میدان یاران و میادین پارسی و پرنج به امضا رسیدند.

گازی که دیگر دود نمی‌شود

برای جمع‌آوری گازهای همراه مشعل گام‌های بلندی در دولت تدبیر و امید برداشته شده است بزرگترین آن به ثمر نشستن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی این پالایشگاه است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند.

جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران، جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و تعیین تکلیف گازهای همراه دیگر میادین، از دیگر اقدام‌های صنعت نفت در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است که با اجرایی شدن آنها، میزان فلرینگ در سطح صنعت نفت به صفر نزدیک می‌شود.

بحران نفت؛ از سانچی تا تحریم

در کنار همه این دستاوردها اما صنعت نفت در این هشت سال با بحران‌های زیادی همراه بود. نفتکش سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید، آتش سوزی پالایشگاه تهران، ویروس کرونا، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت نفت، فشار اوپک و بازپس گرفتن سهمیه بازار نفت بعد از امضای برجام، صادرات نفت در تحریم، مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، حواشی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعتراضات به گران شدن بنزین، تامین سوخت زمستان سال ۹۲ ۱۳و ۱۳۹۹، مقابله با بحران قطع واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۵، حمله به پرونده کرسنت و ذکر اعداد غیرواقعی و استفاده طرف مقابل از آن، اقدام‌های مکرر نمایندگان مجلس برای استیضاح، نارضایتی‌های ناشی از تنوع قراردادهای نیروی انسانی در صنعت نفت و مصوبه دردسرساز مجلس یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت و … برخی از این بحران‌ها بودند.

میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد مازاد بهای مشخص شده نفت در قانون بودجه به کسری بودجه سال ۲۰۲۱ پایان خواهد داد.

صالح در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: نرخ هر بشکه نفت در قانون بودجه ۴۵ دلار مشخص شده است و مازاد این نرخ، کسری بودجه سال جاری ۲۰۲۱ را جبران خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که نرخ نفت تا پایان سال جاری در حدود ۷۰ دلار ثابت بماند، دولت عراق نیازی به استقراض نخواهد داشت و کسری بودجه با افزایش نرخ نفت جبران خواهد شد.

مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: بغداد روزانه ۲.۹ میلیون بشکه صادرات نفت دارد.

دولت های چند دهه اخیر به گواهی کارشناسان، شرایط فعلی و شاخص های اقتصادی، در سیاست گذاری اقتصادی موفق نبودند و اهداف اقتصادی دولت ها به دلایل گوناگونی محقق نشده است. اصلاح نظام بانکی نمونه ای از این سیاست ها است که نزدیک به دو دهه است که لایحه اصلاح نظام بانکی و بلایحه اصلاح بانک مرکزی هنوز تهیه نشده و تمامی دولت ها وعده تهیه این لوایح را میدهند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. چرا دولت ها در سیاست های اقتصادی ناکام اند؟ ریشه این ناکامی کجاست؟ چه چیزی مانع سیاستگذاری نتیجه بخش میشود؟ در برنامه این هفته گفتگوی ویژه با عباس عبدی، روزنامه نگار و پژوهشگر اجتماعی و علی سرزعیم، اقتصاددان به بررسی به این سوال ها پاسخ دادند.

رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی پاریس از بغداد تاکید کرد.
میدل ایست نیوز: «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان عراق در دیدار با «ژرار لارشیه»، همتای فرانسوی خود بر حمایت امنیتی و اقتصادی از بغداد تاکید کرد.

الحلبوسی که به پاریس سفر کرده است در دیدار با همتای فرانسوی خود درباره مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری راهبردی در زمینه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت و مبارزه با داعش رایزنی کرد.

رئیس پارلمان عراق در این دیدار بر اهمیت حمایت امنیتی و اقتصادی از عراق برای تحقق ثبات تاکید کرد و خواستار گسترش مشارکت شرکت‌های فرانسوی برای سرمایه‌گذاری در عراق و تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی مورد توافق میان دو کشور شد.

وی همچنین بر لزوم افتتاح دفتر آژانس توسعه فرانسه در بغداد برای تسهیل ارائه حمایت اقتصادی از عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر، لارشیه از آمادگی فرانسه برای ارائه حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی از عراق خبر داد و اظهار داشت: پاریس آماده است تا تجربیات خود را در اختیار بغداد قرار دهد و برای تشکیل اتاق‌ قانون‌گذاری دوم در عراق و تداوم همکاری در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و نقش‌آفرینی پررنگ تر در بازسازی و عمران عراق و تقویت همکاری‌های دوجانبه تلاش کند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی با اشاره به لزوم بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: باید ساختار وزارت خارجه تغییر و ۵ معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شود.

لزوم جهت‌گیری ۵ معاونت مرتبط با اقتصاد در وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رامین مهمان پرست در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نیست، گفت: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد فشاری اقتصادی که بر مردم وارد شده چندین برابر خواهد شد و آخرین فرصت را هم از دست می دهیم بنابراین برای حل مشکلات باید ریشه مشکلات را شناسایی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد و با شجاعت آن را اجرا کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصادی ما با بررسی بودجه کاملا مشخص است در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما بودجه شرکت های عمومی دو و نیم برابر آن یکی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود.

وی بیان داشت: در سال ۹۹ شرایط بدتر شد و بودجه عمومی دولت ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین شد و بودجه شرکت های عمومی اضافه تر شد و سه برابر شد لذا وقتی بودجه شرکت های دولتی تا این اندازه افزایش می یابد دیگر بودجه ای برای کارهای اساسی و عمرانی دولت و حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند لذا کسری بودجه ایجاد می شود و کسری بودجه باعث تورم می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد و این مسائل توانایی تولید را به شدت تنزل می دهد.

مهمان پرست بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ بودجه عمومی دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بودجه شرکت های دولتی بانک ها و بیمه بیشتر است و لذا همین مساله نشان می دهد که ما یک جراحی بزرگ در ساختارهای اقتصادی نیاز داریم و اگر قرار باشد این بودجه محقق شود هنوز بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است و لذا این بودجه محقق نخواهد شد مگر اینکه تغییرات بزرگی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای بودجه بر روی فروش نفت محاسبه شده است گفت: فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به آسانی محقق نخواهد شد لذا کسری بودجه در این بخش پدیدار خواهد شد و مالیات هم در صورتی محقق می شود که بخش خصوصی حمایت شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: بنابراین اگر این دو منبع تامین نشود باید اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد. بنابراین اگر همین روند ادامه یابد و آن جراحی صورت نگیرد حداقل تورم امسال ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ خواهد بود و این به معنای انفجار در بدنه اجتماعی است و به معنای آن است که مردم دیگر تحمل ندارند و به معنای آن است که وضعیت بسیار بدتر خواهد شد بنابراین باید به سرعت جلوی این وضعیت را گرفت.

وی افزود: برای این کار باید شرکت های دولتی به صورت واقعی و درست خصوصی شود زیرا اکثر فسادهای دولتی در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی باید به صورت درست خصوصی شود و لذا باید هزینه های دولت را کاهش داد و درآمد را افزایش داد و وابستگی بودجه را به درآمد نفتی صفر کرد و سپس درآمد نفتی هم برای زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده شود.

مهمان پرست با تاکید بر نقش دیپلماسی اقتصاد بیان داشت: تولید دارای سه نیاز در داخل است اولا نیازمند دانش فنی روز دنیا برای افزایش راندمان است ثانیا نیازمند مواد اولیه است و باید به بهترین شکل مواد اولیه تولید تامین شود و در درجه سوم باید ماشین آلات مدرن و بروز برای افزایش تولید فراهم شود و هر سه این بخش در شرایط مطلوب دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی دستگاه های مرتبط و محوریت وزارت امور خارجه تامین می شود.

وی با بیان اینکه تولید وقتی جهش می یابد حتما باید به بازارهای صادراتی راه یابد، گفت: اگر بازار صادراتی برای تولید مهیا شد تولید ادامه می یابد و لذا مجموعه ای از دستگاه ها با محوریت وزارت امور خارجه باید این کار را انجام دهند بنابراین برای افزایش تولید و مطلوب شدن محیط کسب و کار دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: وزارت خانه های مختلفی از جمله وزارت صمت و کار، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد در ایجاد دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند اما باید فرماندهی دیپلماسی اقتصادی با وزارت خارجه باشد و وزارت خارجه هم باید شایستگی فرماندهی را داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی به شکل مطلوب باشد باید اشکالات وزارت خارجه رفع شود بنابراین باید ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند.

مهمان پرست اظهار داشت: با وجود یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی ما حفظ نمی شود بلکه بنظر من اصلا نباید معاون اقتصادی در وزارت خارجه باشد بلکه باید همه ارکان وزارت خارجه اقتصادی باشد.

وی بیان داشت: در وزارت خارجه یک معاون اقتصادی و سیاسی وجود دارد در حالی که تمام روابط دو جانبه با همه کشورها در یک معاون سیاسی جمع شد که مسئول این معاونت هم بطور کامل درگیر مسائل سیاسی و برجام است لذا روابط دو جانبه با سایر کشورها را معاون اقتصادی باید انجام دهد که یک نفر توان برقراری این تعاملات را نخواهد داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: لذا اگر بجای دو معاونت ۵ معاونت منطقه ای متناسب با شرایط روز دنیا تشکیل شود و یکی از این معاونت ها به علت اولویت کشورهای همسایه مربوط به کشورهای همسایه باشد آنگاه می توان ارتباطات قوی تری برقرار کرد.

وی بیان داشت: ایران با ۱۵ کشور با جمعیت ۵۰۰ میلیون همسایگی دارد که اگر با همین کشورها روابط تجاری برقرار کنیم اثر تحریم ها از بین خواهد رفت لذا رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی در دنیا مفهوم ندارد.

مهمان پرست بیان داشت: منافع اقتصادی باید جای خود را در روابط کشورها باز کند و باید سفارتخانه ها و کارشناسان مسلط به تجارت بین الملل باشند و نیروهای فعال در وزارتخانه باید آموزش لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه گفته می شود چرا رایزن بازرگانی کم داریم، گفت: به نظرم اصلا نیازی به رایزن بازرگانی وجود ندارد یک نفر که در کار اقتصادی حرفه ای است اصلا حاضر نیست کارمند دولت شود و لذا کسانی که از این فرصت به عنوان مزیت می خواهند استفاده کنند به عنوان رایزن کارمند سفارتخانه می شوند و لذا باید بهترین نخبگان اقتصادی را استخدام وزارت خارجه کنیم و به عنوان کارشناس در سفارتخانه فعالیت کند.

مهان پرست بیان داشت: ما در روابط خارجی در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید حضور مقتدرانه داشته باشیم و در نتیجه روابط دو جانبه و چند جانبه را با کشورها توسعه دهیم.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان‌های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با سردار سپهر جانشین وزیر بهداشت در امور اجرایی ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور با بیان اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی در انتخابات بسیار خوب عمل کردند و افتخار آفریدند، گفت: این اولین انتخابات در تاریخ کشور است که در شرایط کرونا انجام شد. در انتخابات سایر کشورها طی این دو سال از جمله آمریکا حواشی زیادی به وجود آمد و پس از آن موجی از بیماری به راه افتاد. زحماتی که همکاران ما به ویژه در حوزه بهداشت برای ساماندهی بهداشتی این انتخابات کشیدند در کنار همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جای قدردانی و تشکر دارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: ارزش این کار با اینکه کمتر از آن صحبت می شود بسیار بالا بود. جنس کار بهداشت به این شکل است، تا زمانی که اتفاقی نیفتد کسی به یاد آن نیست ولی همین که اتفاقی می افتد همه یادشان می آید که چیزی به نام پیشگیری و بهداشت هم وجود دارد.

مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود

علیرضا رئیسی با اشاره به اینکه طی ۱۶ ماه گذشته در سطح یک و نظام شبکه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام شده است، خاطرنشان کرد: کسانی که درگیر کار هستند می دانند که جمع کردن اپیدمی و پاندمی کار بسیار سختی است. مشکل کرونا با شعار حل نمی‌شود، این ویروس سیستم بهداشتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایتالیا را به زانو درآورد. به خاطر اینکه خیلی از کارها در دست دولت ها یا متخصصان نیست، باید ساختار قوی باشد.

رئیسی ادامه داد: ایران به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی دارد و این درحالی است که انگلیس و فرانسه به ازای هر هزار نفر ۷ تخت دارند که در همین کشورها تخت کم آمد و بیماران کرونایی روی زمین بیمارستان یا چمن های بیرون از بیمارستان خوابیدند. در ایران شاهد هیچ کدام از این صحنه ها نبودیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاد که در ایران شاهد چنین صحنه هایی نبودیم؟ اظهار کرد: این دستاورد به دلیل وجود نظام مراقبت های اولیه بهداشتی در کشور به دست آمد که اجازه نداد بیمارستان های ایران به وضع آن کشورها دچار شود. زمانی که تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان ها به ۱۲۰۰ نفر می رسید به این معنی بود که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار بیمار کرونایی در سطح یک در حال ویزیت شدن بودند.

بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم

وی ادامه داد: غربالگری نظام PHC سد محکمی در برابر هجوم بیماران به بیمارستان های کشور بود؛ متاسفانه این دستاورد مهم در شرایط تحریم و سختی‌های اقتصادی کمتر به چشم آمد. یکی از کشورهایی که بیشترین پروتکل های بهداشتی برای مهار کرونا را نوشت ایران بود زیرا ما نمی توانستیم به مردم هزار دلار بدهیم و بگوییم در خانه بنشینید و بیرون نیایید.

رئیسی تصریح کرد: بسیج ملی مبارزه با کرونا را در پنج گام اجرا کردیم و امروز در گام پنجم طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم. عزیزان حوزه بهداشت، درمان و بسیج بسیار قوی عمل کردند. در همین ۵ استان و سایر استان ها با همین بضاعت نظام سلامت، خیلی خوب عمل شد.

اتحادیه اروپا تمدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه را برای یک سال دیگر تصویب کرد. این اقدام در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است که اتحادیه اروپا آن را “غیرقانونی” می‌داند.

به گزارش ایسنا، به نقل از آرتی، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تحریم‌های اعمال شده بر روسیه از سال ۲۰۱۴ را تا یک سال دیگر یعنی ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تمدید کند.

این تدابیر محدودیت‌سازی شامل واردات اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان شبه جزیره کریمه، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، مالی و خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه می‌ شود. همچنین صادرات برخی کالاها و تکنولوژی‌ها به شرکت‌های کریمه یا استفاده از آنها در شبه جزیره کریمه در بخش‌های حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، حفاری نفت و گاز و منابع معدنی و استکشافی و تولید آن تحت محدودیت‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند.

اتحادیه اروپا آوریل گفته بود،‌ قصدی برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در حال حاضر ندارد اما جوزپ بورل،‌ رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در آن زمان درباره رویدادهای شرق اوکراین هشدار داده و از روسیه خواسته بود، از مرزهای اوکراین عقب‌نشینی کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر پیشنهاد به وزیر کشاورزی روسیه برای تأمین جوی ایران عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی با خبرگزاری اسپوتنیک به طیف وسیعی از موارد همکاری دوجانبه که در دیدار با دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه مطرح شده است، اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ایران در این گفت‌و‌گو همچنین به تشریح موضوعات مختلف از قبیل ادعاهای مطرح‌شده توسط رسانه‌های غربی در خصوص رشد برنج اصلاح‌شده ژنتیکی در ایران، گرانی برخی محصولات کشاورزی، توافق‌نامه ۲۵ساله با چین، حمله ملخ‌ها به ایران، حضور ضعیف ایران در بازار میوه روسیه و… پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشروح این مصاحبه در ذیل تقدیمتان می‌شود:

۱. مهمترین بحث و گفتگوهای وزرای کشاورزی ایران و روسیه

نشست بسیار خوبی برگزار شد و در خصوص مسائل مختلفی بحث شد. یکی از مهم ترین بحث ها، سهم تجاری طرفین در حجم کالاهایی که مبادله می شود. همانطور که مستحضر هستید، سهم ما از تجارت و از این حجم تجارت به لحاظ ارزشی کمتر است، ولی پتانسیل‌های تجاری برد – برد بسیار خوبی وجود دارد. به این دلیل که روسیه یکی از کشورهایی است که غلات بسیار زیادی دارد و می شود آنرا در یک چرخه برد – برد طراحی کرد و ما این موضوع را پیشنهاد دادیم.

ایران می تواند یک هاب منطقه ای خوب برای غلات روسیه باشد، چون ظرفیت های بسیار خوبی در بحث آرد، فرآورده های جانبی از گندم دارد. در بحث ظرفیت های خوراک دام دارد و ما در حدود ۲۷ میلیون تن ظرفیت کارنجات خوراک دام ما است که بخش زیادی از آن خالی می باشد به نظر می آید اگر این همکاری در بخش خصوصی روسیه و ایران شکل بگیرد و دولت ها نقش حاکمیتی خود را خوب بازی کنند، اتفاق های بسیار خوبی هم برای روسیه و هم برای بخش کشاورزی ایران رخ خواهد داد و حجم مراودات ما به لحاظ ریالی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

یک موضوع که بحث شد، موضوع غلات بود توقع بر این است که قیمت ها، قیمت های مناسبی و قابل رقابت با سایر کشورها باشد، همچنین خط اعتباری که پیش از این قول آن داده شده بود در اختیار تجار ما قرار بگیرد، به نظر من اگر وزیر کشاورزی روسیه با دعوتی که از ایشان صورت گرفته به ایران سفر کنند، این ظرفیت ها را خواهند دید و زمینه برای اینکار فراهم خواهد شد.

بخش دیگری که در خصوص آن گفتگو شد، استحضار دارید که لازمه واردات و صادرات یک کالا، پروتکل های بهداشتی است که بین دو کشور رد و بدل می شود و کشورها بایستی این پروتکل را قبول داشته باشند و امروز بحث های بسیاری شد. همانطور که مطلع هستید برای سه کارخانه بزرگ ما مشکلاتی بوجود آمده است، به عنوان کیس به آنها ورود کردیم، توضیحاتی و ادله هایی را رئیس محترم سازمان دامپزشکی ارائه دادند و طرف روسی نیز ادله های خود را بیان کردند و قرار بر این شد که این بحث ادامه پیدا کند و در خصوص جزئیات آن بیشتر بحث شود، به این دلیل که ما معتقد هستیم هم در این استانداردی که مطرح شده، جای مباحث علمی بسیار زیاد است و کشورهای شاهد، همانند اتحادیه اروپا، کانادا و خیلی از کشورهایی که در این بخش صاحب نظر هستند و ما با آنها مراودات داریم، پروتکل های ما را در این زمینه با این کشورها و استاندارهای جهانی را به عنوان ملاک قرار بدهیم و بخشی از آنها را ما معتقد هستیم که اصلا مربوط به کارخانه تولید کننده نبوده و در حمل اتفاق افتاده است و اشکالی بوده که در تفاهم نامه بین دو بخش خصوصی وجود دارد.

در این خصوص نیز بحث های بسیاری صورت گرفت. متقاضی یک نمایشگاه بزرگ محصولات کشاورزی در روسیه، بخصوص در شهر مسکو بودیم که با استقبال وزیر محترم روبرو شد و تمام مباحثی که ما در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردیم، قرار بر این شد که در یک پکیج سرمایه گذاری مشترک دیده شود و گروهی را پیشنهاد دادند که بر روی بخش روسی کار کنند و این پکیج بخته تر شود و قرار بر این شد که ما نیز فهرستی از سرمایه گذاران خود را در خصوص پیشنهادهایی که عرض کردم، انها را به وزیر محترم کشاورزی روسیه ارائه بدهیم.

۲. پروژه‌های مورد بحث ایران و روسیه (دامداری یا کشاورزی) و موضوع صادرات و واردات

البته ما تمام این موارد را کشاورزی می دانیم، دامپروی، شیلات و همه این ترم ها را تحت یک ترم عمومی کشاورزی می دانیم. قسمتی از اینها بخش هایی هست که ما ذاتا مجبور به واردات هستیم، به این دلیل که در یک کشور خشک و نیمه خشک واقع شدیم و مجبور هستیم یک دانه همچون دانه ذرت که یک گیاه کشت تابستانی و آب بر هست را برای گردش صنایع تولید پروتئین وارد کنیم. در اینجا ما مجبور به واردات هستیم، خوب می توانیم واردات خود را جهت دار با روسیه ببندیم و در مقابل آن بحث های مربوط به خودمان را داشته باشیم، به این دلیل که ما ظرفیت های خیلی خوبی در تولید سبزی و صیفی و گیاهان دارویی، ظرفیت عظیمی در خصوص پرورش آبزیان داریم و می توانیم آنها را با یکدیگر در قالب یک پکیج سرمایه گذاری مشترک روی آنها بحث کنیم و این بالانس را تعدیل کنیم، ولی چون عملا ذات حجم واردات دانه ها بسیار بالاست، قطعا این حجم از نظر ارزشی به سمت روسیه است ولی من معتقد هستم که با وجود اینکه روسیه مقدار بسیار زیادی سبزی و صیفی و محصولات کشاورزی مصرف می کند، اگر نقاطی که ما امروز به آن اشاره کردیم، همچون حمل و نقل و مباحث مرتبط بتوانیم وضعیت آنها را بهتر بکنیم و همچنین پروتکل های بهداشتی، این به شدت افزایش پیدا می کند، چون این ظرفیت در ایران بسیار بسیار زیاد است.

۳. پروژه کشت فراسرزمینی و پرورش زنبور عسل

در خصوص کشت فراسرزمینی بحث ویژه ای با وزیر محترم روسیه نداشتیم ولی یکی از اولویت های ما در پکیج غلات هست. الان نیز در دستورالعمل هایی که برای واردات انواع دانه ها داریم، اولین اولویت ما، کشت فراسرزمینی است. یعنی اگر وارد کننده ای باشد، ایرانی و یا مستقلا با یک سرمایه گذار خارجی در خصوص کشت فراسرزمینی قراردادی داشته باشد، مستندات مربوط به اجاره و کشت و کار را نشان می دهد، از نظر ما برای واردات دانه و ارزی که باید به آن تخصیص داده شود در اولویت هست و بعد از آن تجاری هستند که به صورت اعتباری وارد می کنند.

در خصوص زنبور عسل صحبتی نشد، به این دلیل که یکی از به اصطلاح موانعی که امروزه در خصوص بحث زنبور عسل وجود دارد، موضوع پروتکل های بهداشتی آن است که ما در این خصوص با روس ها گفتگوهای خود را آغاز نکردیم ولی با اتحادیه اروپا تقریبا روبه اتمام است و فکر می کنم که یک بستری بشود برای ایران و ما تقریبا ۱۱۵ هزار تن عسل در داخل ایران تولید می کنیم و عسلی که در داخل ایران تولید می شود، عسلی است که به دلیل تنوع آب و هوایی که داریم از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و بسیار متوع است.

به طور مثال عسلی که در کهکیلویه و بویر احمد تولید می شود، ویژگی های خاص خودش را دارد و عسلی که در دل کویر تولید می کنیم، ویژگی های خاص دیگری دارد.

من فکر می کنم آن پروتکل ما که زودتر شروع شده و کارهای نهایی آن در حال انجام است، زمینه بسیار مناسبی خواهد بود که ما پروتکل های بهداشتی را نیز با طرف های روس ببندیم.

۴. واردات گوشت حلال از روسیه

نکته ای که دوستان سازمان دامپزشکی روسیه مطرح کردند در خصوص واردات گوشت به ایران بود که بیشتر بحث های حاکمیتی و بحث های پروتکلی حاکم بر سازمان دامپزشکی را مطرح کردند، ولی با اطلاعاتی که من دارم، این موضوع مرتبط با سازمان دامپزشکی نیست. چون سازمان دامپزشکی، پروتکل ها را خیلی خوب دیده که این اتفاق بیقته. ولی عملا با توجه به اینکه با ارز نیمایی وارد می شود، اون کشش قیمتی برای مصرف وجود ندارد و ایرانی ها بیشتر ترجیح می دهند گوشت یخ زده گوساله را مصرف کنند تا گوشت گوسفند و علاقه دارند که گوشت گوسفند را تازه مصرف کنند. این اتفاقات مربوط به بازار است و مربوط به سازمان دامپزشکی نیست.

۵. خشکسالی و کمک‌هایی که روسیه می‌تواند داشته باشد

امسال اتفاقات تلخی رخ داد و بارندگی به شدت کاهش یافت و تقریبا حدود ۵۰ درصد به طور متوسط بارندگی در سطح مزارع ما کمتر بود و میزان تولید علوفه در سطح مراتع خیلی کاهش پیدا کرد، جو نیز کاهش پیدا می کند و کمکی که روس ها می توانند داشته باشند، این مراوداتی که ما در خصوص واردات جو داریم و اگر اینها وارد بشوند، من امروز نیز پیشنهادی را به وزیر کشاورزی روسیه ارائه دادم که کشاورزی قراردادی بود.
آنها منابع عظیمی از جو و غلات دارند که جو برای ما بسیار مهم است و ما ظرفیت عظیمی از دامدارهای خیلی خوب داریم که می توانند دامداری کرده و پرورش دام داشته باشند و سپس محصول آنرا می توانند سرمایه گذاری مشترک داشته باشند و هم روسیه می تواند به کشورهای عربی صادر کند و هم ایران می تواند به کشورهای عربی و سایر کشورها صادر کند. فکر می کنم این نکته مهمی باشد، در سطح خیلی پائین تر و ضعیف تر. یکی دیگر از بحث هایی که داشتیم، ورود فناوری و تکنولوژی در حوزه بخش کشاورزی بود. روسیه تکنولوژی های بسیار خوبی دارد که در این زمینه بحث خشکسالی می تواند به ما کمک کند. در این راستا نیز رئیس مرکز همکاری های علمی ریاست جمهوری و هم معاون تحقیقاتی ما حضور دارند که طی دو روز آینده با همتا های خود در روسیه دیدار و گفتگو خواهند داشت.

۶. موضوع حمله ملخ‌ها

امسال خداراشکر تمامی این بلایا با هم نیامد، چون وقتی بارندگی زیاد می شود، علف های هرز نیز زیاد می شود و کشورهایی مثل عربستان و یا کشورهایی در آفریقا که مبارزه نمی کنند، ما مجبور می شویم که میزبان هجوم سیل عظیم ملخ ها باشیم که الحمدلله مقداری نبود که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، به این دلیل که خشکسالی بود. البته سال گذشته فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد شد ولی اجازه ندادیم به مزارع برسد و تنها با ذات خود ملخ مبارزه می کردیم که مبارزه بسیار گسترده ای بود و بیش از یک میلیون هکتار با ملخ ها مبارزه کردیم، هرچند پیش‌بینی‌ها می‌گفتند که دچار صدماتی می‌شویم، خوشبختانه در لکه‌های بسیاری کوچکی بود که به‌خوبی کنترل شد.

۷. برنج تراریخت

در اینجا ما باید دو بحث را از یکدیگر جدا کنیم، یکی موضوع بذر است. ما اجازه ندادیم که هیچ بذر تراریختی وارد عرصه کشاورزی بشود، ولی این به این معنا نیست که ما بذر تراریخت در سیستم های پژوهشی نداشته باشیم. ولی اجازه رلیزه آنرا به داخل مزارع کشاورزی ندادیم.

تنها بذری که ما متقاضی داشتیم به کشاورزی ایران ورود کند، بذر پنبه تراریخت بود که شاید سه سال پرونده این بذر در وزارت جهاد کشاورزی بود و بحث های علمی زیادی صورت گرفت و در نهایت مورد تایید ما قرار نگرفت و برگشت خورد.

بنابراین از نظر بذر هیچ اجازه ای به بذرهای داخلی و خارجی تراریخت برای ورود به کشور ندادیم و کشوری پاک در زمینه بذر هستیم و برای ما خیلی اهمیت دارد که گیاهانی که به ویژه خوراکی هستند و مستقیما مورد مصرف قرار می گیرند، به هیچ وجه تراریخت نباشند. اما در خصوص تحقیقات، تقریبا می توان گفت که ما تحقیقات را تقریبا باز گذاشته ایم و تمام پژوهشگرها می توانند پژوهش کنند و آماد گیاهان تراریخت داشته باشند ولی به جز پنبه به نتیجه ای نرسیده بودند که پنبه نیز در مرکز صدور مجوز های تراریخت رد شد.

در خصوص واردات ما تنها کالایی را که وارد می کنیم و در آن تراریخت وجود دارد، ذرت و دانه سویا است.

دانه سویا به دلیلی که از آن روغن گرفته می شود و حدود ۲۰ درصد آن روغن هست، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر ترا ریخت مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد ذرت حدود ۲۳۰ رخداد در دنیا داریم که ایران ۲۳ مورد آنرا پذیرفته است و یک اتاقی را ما طراحی کردیم که در این اتاق وزارت علوم، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، انجمن ایمنی زیستی، سایر انجمن ها و دانشمندان مربوط به این موضوع حضور دارند و هنگامی که وارد کننده قصد وارد کردن این ذرت را دارد، باید اظهار کند که تراریخت هست یا خیر.

سپس رخدادهای آن را اعلام کند. پیش از توقف کشتی، قایق هایی روانه می شوند، نمونه برداری می کنند و در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و پژوهشگاه مهندسی زیستی وزارت علوم مورد آزمایش قرار می گیرند و اگر خارج از ۲۳ رخداد تعیین شده باشد، به طور کلی رد می شود، ضمن اینکه براساس پروتکل های ما بایستی حداقل در ۳ کشور توسعه یافته و کشور صادر کننده، مصرف شده باشد. بنابراین پروتکل بسیار سنگینی است و اینکه مصرف خوراکی ندارد و مستقیم برای مصرف دام وارد شده و دارای برچسب است.

۸. گرانی محصولات دامی

در مجموع محصولات پروتئینی در ایران محصولات ارزان‌قیمتی هستند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم، قیمت مرغ از ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا نخواهد کرد و قیمت مرغی که در ایران تولید می شود با مرغی که در روسیه، اروپا و یا ترکیه تولید می شود، هم قیمت است و نشان می دهد که ظرفیت های تولیدی یکسان است.

مشکل ما این است که ایران تحریم است. ایران در سال ۱۳۹۹ بیشترین فشارها را تحمل کرده وقتی بانک ها تحریم هستند و مراودات پولی و ارری به سختی صورت می گیرد و ما از پول های خود در بانک های جهانی نمی توانیم استفاده کنیم، بنابراین تدارک یک عدد سنگین ۱۷ میلیون تن کالا برای تولید مرغ و گوشت و تخم مرغ و غیره کار بسیار سختی است. بخشی از این مشکلات مربوط به این موضوع است و بخش دیگر مربوط به این است که اگر شما از اسفند ماه سال ۹۹ تا به امروز قیمت ها را مقایسه کنید، برخی کالا ها ۲۰ تا ۳۰ گران شده اند. قیمت دانه سویا را اگر نگاه کنید، ۱۰۰ الی ۱۱۰ دلار افزایش قیمت داشته و مربوط به افزایش قیمت غلات در دنیا است، بویژه که الان خشکسالی نیز در برزیل و خیلی از جاهای دیگر هم نسبت به سال های دیگر رخ داده است.

نکته بعدی که خیلی مهم است این زنجیره است که ایران در شرایط خوبی بوده است. نفت می فروخته، پول در اختیار داشته و کالا وارد می کرده و بخشی از این گره های زنجیره در پوشش این فراوانی دیده نمی شده و پس از تحریم، یکی از اتفاقاتی که برای مرغ در سال ۹۸ رخ داد، تحریم گله اجداد بود و این تحریم ضربه زد به اصطلاح به مادر گوشتی و بعد از آن جوجه ریزی و بعد از آن تولید مرغ، اما حالا به لطف خدا این موضوع کنترل شد ولی نکات بسیار ریزی دارد که در حال برنامه ریزی هستیم که بتوانیم نوسانات این موضوع را بگیریم و من فکر می کنم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک شرایط مناسبی، پس از اینکه دولت ها تغییر و تحول آنها اتفاق افتاد، انجام شود، به نظر من بازار، مصرف کننده و تولید کننده یکدیگر را پیدا می کنند.

به هر حال دهک های مختلف جامعه از نظر در آمدی تحت تاثییر تحریم ها قرار گرفته و ما باید یشتر از پیش کار بکنیم تا این پروتئین را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهیم. اگر پیشنهادی که به وزیر کشاورزی روسیه داده ام، عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می آید چون جو فراوان می شود و واحدهای دامپروری خوب بسیار شکل می گیرد، اشتغال رشد پیدا می کند و در نهایت قیمت گوشت پائین تر می آید.

۹. ماهیگیری چینی‌ها در ایران

تفاهم‌نامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین بر خلاف تصوری که در جامعه ما وجود دارد و مردم روی آن حساس شدند، در واقع یک تفاهم نامه بسیار ساده است نه یک قرارداد است. ما با همتایان چینی بر اساس این سند قدم های جدی تری را بر داشته باشیم. در این صورت حتی در بخش کشاورزی یک بازی برد – برد خواهد بود. شخصا من هیچ نگرانی در بخش کشاورزی در این تفاهم نامه بلند مدت با چین نمی بینم.

۱۰. آیا ایران برنامه‌ای برای مدرن‌سازی بخش کشاورزی خود دارد؟

ما با کشاورزی مدرن فاصله زیادی داریم و سرمایه‌گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی (حدود ۳-۴ درصد) بسیار کم است و بخش قابل توجهی از این موضوع به عوامل دولتی باز می گردد. مقام معظم رهبری امسال را سال پیشتیبانی از تولید نامیدند و بحث مانع زدایی ها مطرح شدند که شاید یکی از نمونه های بارز آن در بخش کشاورزی باشد. یکی از غصه های بنده در بخش کشاورزی این است که وقتی یک سرمایه گذار می خواهد آغاز کار کند چقدر با بروکراسی اداری مواجه می شود تا کاری را انجام دهد. الگوهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم که به صورت لکه کوچک کشاورزی پیشرفته دارند و حتی آبیاری با سیستم های نوین اتفاق می‌افتد، اما این موضوع در سطح بزرگتری توسعه نیافته است و باید طرح و نگاه دیگری آماده شود.

از سوی دیگر زمین های کشاورزی ما در اختیار بهره برداران خرد است و این تعداد زیاد بهره برداران و یکپارچه سازی اراضی خرد نیازمند مشوق های دولتی و حاکمیتی سنگین است ولی ما از این نگاه خیلی عقب هستیم.

روسیه وضعیت کشاورزی خوبی دارد که بخشی از آن نعمت های خداوندی است که مشابه آن نیز در جاهایی خداوند به ما نعمت های خیلی بیشتری داده است که بهره برداری خوبی از آن نکردیم. روسیه می تواند با دانش، تکنولوژی و ماشین آلاتی که دارد در قالب سرمایه گذاری مشترک به ایران کمک کند اما باید مشکل خرده مالکی در ایران حل شود.

۱۱. مشکل اصلی ایران برای صادرات میوه با روسیه در کدام بخش است؟

مارکتینگ یک دانشی است که ما در مراودات با روسیه نمی بینیم؛ گاهی یک نفر تولید کننده خود می خواهد یک بازرگان و توزیع کننده نیز باشد. خیلی از افراد به اشتباه به این موضوع ورود پیدا می کنند و به تولید و صادرات ضربه می زنند. این موضوع نیاز به یک سری زیر ساخت ها دارد که با وزیر کشاورزی روسیه نیز در مورد آن بحث شد.

یکی از بحث های مهمی که در خصوص صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، بحث حمل و نقل است و در صورتی که ما بتوانیم حمل و نقل را از طریق دریای خزر طراحی کنیم و اگر مراوداتی که ما پیش بینی می کنیم با ورود کشتی های سنگینی که بتوانند غلات را از روسیه وارد ایران کنند و هم بتوانند کانتینرهای بسیار بزرگ را جابجا کنند، انجام شود، در آن صورت محصولات کشاورزی در یک فاصله کوتاه و بدون واسطه و ماندگاری به سرعت به روسیه می رسند و بازار خود را پیدا می کنند.