به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.
بیش از نیمی از سال «جهش تولید» گذشته است اما همچنان به اذعان کارشناسان اقتصادی این شعار حتی کمتر از شعار سال های قبل محقق شده است. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان یکی از مهمترین راه های پیشرفت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را افزایش تولید می‌دانند.
یحیی آل اسحاق که سال ها در اتاق بازرگانی مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز رئیس اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و عراق است با تجربه ۳۰ ساله خود در اقتصاد ایران، علت‌های اصلی برای محقق نشدن شعار سال را توضیح داده است؛ متن پیش رو گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی است که در ادامه ملاحظه می کنید:
درباره میزان تحقق شعار سال یعنی جهش تولید توضیحاتی ارائه کرده و از دیدگاه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی این شعار در ۸ ماه گذشته به چه میزان تحقق یافته است؟
آل اسحاق: باید در ابتدا این نکته را متذکر شوم که مسائل اقتصادی نسبی است؛ به عبارت دیگر به صورت مطلق نمی‌توان اعلام کرد که شعار سال محقق شده یا خیر؛ باید توجه داشته باشیم از آنجایی که مسائل اقتصادی تابع مجموعه‌ای از شرایط زمانی، فرصت ها، محدودیت ها و… است نمی توان به صورت مطلق درباره تحقق جهش تولید به صورت کامل اظهار نظر کرد.
در ۸ ماه گذشته و با توجه به محدودیت ها و شرایطی که کشور با آنها مواجه بود، تغییرات زیادی در تولید در برخی از بخش های کشور وجود داشت که برخی در جهت افزایش تولید بود، اما طبیعتاً نمی‌توان این تغییرات را جهش نامید چراکه این میزان تغییرات در تولید به صورتی نیست که بتوان ادعا کرد آهنگ سرعت تولید شتاب گرفته و جهش رخ داده است؛ اما در هر صورت تغییراتی در حوزه تولید رخ داده است که البته کافی نبوده و انتظار می‌رود تا پایان سال این تغییرات بیشتر شود.
نکته دیگر اینکه این تغییرات تولید در حوزه های مختلف به ویژه در بخش صنعت متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع بزرگ مانند فولاد جهش تولید در یک سطحی محقق شده ولی در حوزه صنایع متوسط و صنایع کوچک مانند لوازم خانگی، میزان تولید در سطح دیگری قرار دارد؛ در یک مثال ساده به می توان گفت به خاطر افزایش تسهیلات برای ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است اما در بخش های دیگر این گونه نبوده و شاید بتوان گفت جهش تولید در بخش ساخت و ساز محقق شده است و نسبت به سایر بخش ها وضعیت بهتری دارد.
*تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه
به نظر شما بیشترین عوامل عدم تحقق شعار سال به صورت کلی خارجی بوده‌اند و یا باید موانع تحقق شعار سال را در داخل کشور بررسی کرد؟
آل اسحاق: باز هم می گویم که نمی توان ادعا کرد که هیچ کاری در زمینه جهش تولید در کشور انجام نگرفته است اما در کل برخی از محدودیت هایی که در بالا اشاره کردم داخلی بوده و برخی دیگر منشا خارجی دارند.
به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را می توان جهت گیری سیاست های پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی می توان گفت محدودیت هایی که سیاست های پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد می‌کند بیشتر ازحمایت های این سیاست‌هاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آنها اندک است.
از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته و نوسانات زیاد قیمت‌ها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است. مواد اولیه ای که پیش از این با ارز ۴ هزار تومانی خریداری می‌شد در یک برهه‌ای از سال با ارز ۲۰ هزار تومانی باید تهیه می‌شد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند. بدیهی است که در چنین شرایطی شعار سال محقق نمی شود.
نقدینگی کشور بسیار زیاد شده ولی این نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی نمی رود و به همین دلیل شرکت‌ها در این زمینه به مشکلات جدی بر خورده‌اند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.
در شرایط فعلی که اگرچه نقدینگی زیاد شده اما در دست عده اندکی قرار دارد، افزایش تولید باعث افزایش خرید و مصرف هم می شود؟
آل اسحاق: نکته مهمی است، در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود ندارد. در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخش ها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند.
در حال حاضر عمده هزینه های مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمدهای مردم و افزایش هزینه‌ها، طبقات متوسط به پایین توان خریدهای دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالاها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالاهای تولید کنندگان به فروش نمی رسد.
تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکت های مواد اولیه و بانک ها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهی‌های خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد.
بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.
در خصوص هزینه‌های بخش‌های تولیدی نظیر بیمه، مالیات و … در کشور و فشارهایی که بر بخش های کوچک تولیدی از این جهت وارد می‌شود چه نظری دارید؟
آل اسحاق: در حال حاضر هزینه‌های این بخش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع هزینه های مربوط به مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و سایر هزینه های متعدد است که در فضای تورمی و تحریمی کنونی فشار زیادی به تولیدکننده وارد می کند.
فشارهای حاصل از انباشت بدهی‌ها از یک طرف در کنار فشار ناشی از نبود تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگر باعث جلوگیری از سرعت تولید در کشور شده است. در شرایط رکود فعلی کشور نیز ناتوانی در فروش محصولات تولید شده به کاهش سرعت رشد تولید داخلی دامن زده است.
*هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته است
سوال: با توجه به شرایط تحریمی در کشور، محدودیت واردات مواد اولیه برای تولید داخل نیز وجود دارد یا تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مشکلی ندارند؟
آل اسحاق: طبیعتاً محدودیت های حوزه واردات و صادرات نیز از موانع رشد تولید در کشور است و نمی‌توان گفت تحریم ها تاثیری در این بخش نداشته است. دشمن تا جایی که توان داشته تلاش کرده است تا در تعاملات اقتصادی کشور وقفه ایجاد کرده و به این ترتیب فعالان اقتصادی کشور حتی در فضای منطقه‌ای مثلا معاملات با عراق، با مشکل مواجه شوند. این فشارهای بیرونی هزینه صادرات محصولات از کشور را افزایش داده و از طرف دیگر بازگشت پول صادرات به کشور را در چرخه ای زمان‌بر گرفتار کرده است.
باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمی تواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیرهای مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینه های واردات را بالا می برد.
تولیدکنندگان مجبور هستند از روش‌های غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم می دهد و محدودیت هایی برای بخش تولید ایجاد می کنند.
یکی از عوامل مهم دیگری که مانع جهش تولید شده و باید به آن اشاره کرد این است که سودی که در تولید وجود دارد قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند مسکن، بورس، خرید و فروش ارز و سایر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تجاری نیست.
باید بگوییم یکی از مشکلات بازار تولید عدم توانایی در جذب سرمایه است و سرمایه گذاران در کشور ما بیشتر به سمت معاملات کوتاه مدت و سفته بازی ها تمایل پیدا می‌کنند و به خاطر سو کم در بازار تولید، تمایلی به حضور در این بازارها ندارند.
بازارهای حاشیه‌ای به نسبت تولید ریسک بسیار کمتر و سود بیشتری دارند، اخیراً هم این بازارهای حاشیه‌ای آنقدر جذاب شده‌اند که تقریباً تولیدیها هم وسوسه می‌شومد وارد این بازار شوند؛ در شرایط فعلی این بازارها بزرگترین رقیب تولید هستند و به مانع اصلی تحقق جهش تولید تبدیل شده اند.
*عدم ثبات مقررات؛ پاشنه آشیل تولید داخل
با چند نفر از تولیدکنندگان گفت‌وگویی انجام شده و آنها از تغییرات زیادی که در قوانین و دستورالعمل‌ها به وجود می‌آید بسیار گلایه‌مند هستند و می‌گویند نمی‌توانند در چنین شرایطی فضای کسب و کار مطلوبی راه‌اندازی کنند. نظر شما چیست؟
آل اسحاق: به قطعیت می‌توان گفت که یکی از موانع مهم برسر راه تولید، عدم ثبات مقررات و قوانین است. با توجه به اینکه چرخه طراحی و تولید یک محصول زمان‌بر است و حتی یک تا دو سال طول می کشد، بی ثباتی و تغییر قوانین همه محاسبات تولید کننده را به هم می زند و موجب متضرر شدن آنها می شود.
یا مثلا تولیدکننده به بازاریابی می پردازد و قراردادی برای صادرات منعقد می‌کند اما در این مسیر بارها مقررات تجارت و صادرات عوض می شود! در جایی اجازه خروج داده نمی شود در جایی دیگر تعرفه ها بالا می رود و… .
در نهایت فشار تورم، تحریم، عدم تقاضا، بروکراسی‌های اداری و بی‌ثباتی مقررات مرتبط موجب فشار بر بخش تولید شده است و در چنین شرایطی تحقق جهش تولید توقع سختی خواهد بود.
به نظر شما شرایط کرونا تا چه اندازه می‌تواند مانعی برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید باشد؟
آل اسحاق: باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا کرونا بر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است. در حال حاضر گفته می‌شود که شاخص اقتصادی جهانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است و این مساله ناشی از شیوع کرونا در جهان است.
کرونا در حوزه تعاملات تجاری، در حوزه کاهش درآمدها و همچنین در حوزه کمبود تقاضا موثر بوده است.
در آستانه سال ۹۹ و شب عید اکثر تولیدکننده‌های پوشاک که محصول ۶ ماه خود را برای عرضه در بازار شب عید آماده کرده بودند، متاسفانه در فروش آنها به خاطر تاثیرات کرونا به مشکل برخوردند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند که بدهی های آنها پرداخت نشد و در ادامه بخشی از تولیدی‌های کشور تعطیل شد. پس به همین جهت نمی‌توانیم تاثیر کرونا را بر عدم تحقق جهش تولید نادیده بگیریم.
*تیر خلاص قاچاق بر پیکره تولید در کشور
انتظار می رفت در شرایط تحریم، اقبال مردم به خرید کالای داخلی افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد این اتفاق نیفتاده است. فکر می‌کنید علت اصلی این مساله چه چیزی باشد؟
آل اسحاق: قاچاق با توجه حجم ده میلیاردی آن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و از بین بردن تقاضای داخلی برای تولیدکننده ها است. اتفاقا به نظر من در شرایط اخیر استقبال مردم از کالاهای داخلی مخصوصا لوازم خانگی بیشتر شده است و تولیدکننده ها هم در بحث تامین قطعات و تعمیرات خدمات بهتری ارائه کرده‌اند. البته این یک فرصت است که تولیدکنندگان بتوانند مشتری دائمی خود را پیدا کنند و به همین جهت باید در کیفیت محصولات خود نیز دقت بیشتری داشته باشند.
البته به خاطر روند تورمی و همچنین برخی سوداگری‌ها قیمت کالاهای ایرانی هم بالا رفته است ولی در مجموع رغبت به کالای داخلی بیشتر شده است. حداقل در طبقات متوسط به پایین می توان این ادعا را کرد.
*رانت‌خوارانی که رقابت سالم را از بین برده‌اند
یکی از بحث هایی که می تواند از رونق تولید و پا گرفتن تولید کننده های کوچک تر جلوگیری کند این است که برخی از تولید کننده های عمده و مطرح از رانت استفاده می کنند نظر شما در این خصوص چیست؟
آل اسحاق: عده محدودی بر اساس روابطی که برقرار می‌کنند از برخی رانت‌ها هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در بحث فروش محصولات استفاده می‌کنند و این مساله به رقابت سالم در عرصه تولید ضربه می‌زند.
رانت خوار و رانت ساز یک چرخه هستند که برخورد با فساد باید هر دو را در بر بگیرد و صرفا مقابله با رانت خوار مشکل را حل نمی کند و مشکل اصلی در امضاهای طلایی و روابط غیراقتصادی در فضای اقتصاد است که رانت را ایجاد می کند.
یک تصور سنتی هم در تولیدکننده ها وجود دارد که قائل به چرخ تولید نیستند و یک تولیدکننده مایل است که همه مراحل تولید را خودش انجام بدهد مثلا کارخانه فولاد یا خودرو یا هر کارخانه دیگری تصور می‌کند که واردات مواد اولیه، تولید، توزیع، خدمات پس از فروش و همه کارها را باید خودش انجام بدهد.
حتی بعضی از واحدهای تولیدی کشور مبادرت به خرید بانک، خرید معادن یا زنجیره‌های توزیع کالا در کشور کرده‌اند. استدلال آنها هم این است که می‌خواهند سود کلیه زنجیره‌های تولید و توزیع به آن واحد تولیدی برسد. این فرهنگ باعث شده تا محصولات نیز به گونه ای تحت رابطه و رانت به بازار وارد شود.
