نوشته‌ها

قیمت نفت در اویل معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی به بهبود تقاضا برای سوخت پس از آغاز کاهش محدودیتهای قرنطینه در برخی از ایالتهای آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی، به روند افزایشی روز گذشته ادامه داد و صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۷.۶ درصد افزایش یافت و به ۲۱ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید. شاخص قیمت نفت آمریکا برای پنجمین روز متوالی است که روند افزایشی دارد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با یک دلار و ۱۲ سنت معادل ۴.۱ درصد افزایش، به ۲۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت برای ششمین روز متوالی رشد قیمت داشته است.

هر دو شاخص قیمت روز دوشنبه حدود سه درصد صعود داشتند.

چشم انداز تقاضا برای سوخت در برخی از ایالتهای آمریکا و چندین کشور از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هند و تایلند که مردم اجازه پیدا کرده‌اند به سرکار بازگردند و کارگاههای ساخت و ساز، پارکها و کتابخانه ها را باز کنند، بهبود پیدا کرده است.

دانیل هاینس، استراتژیست ارشد بازار در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در این باره گفت: با توجه به عمق نابودی تقاضا، بازارها به نسبت فورا تحت تاثیر هر گونه خبر خوبی در این باره قرار می‌گیرند.

تحلیلگران برآورد کرده‌اند که تقاضای جهانی برای نفت در آوریل حداکثر ۳۰ درصد سقوط کرده و روند بهبود تقاضا آهسته خواهد بود به خصوص که انتظار می‌رود ایرلاینها به مدت چندین ماه زمین‌گیر بمانند.

آلن جویس، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کانتاس ایرویز استرالیا اظهار کرده که ممکن است چند سال طول بکشد تا تقاضا برای سفر بین‌المللی به وضعیت عادی برگردد.

با اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپک پلاس که بر اساس آن در ماه‌های مه و ژوئن تولید کشورهای عضو این گروه مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند، بازار تصمیم گرفت لغو رای گیری رگولاتور انرژی تگزاس درباره اجباری کردن کاهش ۲۰ درصدی تولید در بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت آمریکا را نادیده بگیرد.

بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون خط آهن تگزاس قرار بود روز سه شنبه رای گیری کند اما رایان سیتون، کمیسر این رگولاتوری موفق نشد حمایت کمیسرهای دیگر از طرح کاهش اجباری ۲۰ درصدی تولید نفت در این ایالت را جلب کند. این پیشنهاد به شدت با مخالفت گروههای تجاری نفت و سایر تولیدکنندگان بزرگ شیل مواجه شده بود.

طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، در هفت هفته گذشته بیش از نیمی از دکلهای آمریکایی غیرفعال شده‌اند و منطقه پرمیان باسین وست تگزاس و نیومکزیکو در ۵۶ درصد این تعطیلی سهیم بوده‌اند.

حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی با جدیت بالایی دنبال شد. در این راستا سیاست‌گذاران و فعالان بورسی، چنین موضوعی را بی‌تاثیر بر روند بازار سرمایه ارزیابی می‌کنند و معتقدند حذف صفرها از پول ملی تنها بار روانی و هیجانی به دنبال خواهد داشت.

موضوع حذف صفر از پول ملی بارها توسط برخی از فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته مطرح شده و در برنامه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. این در حالی است که با توجه به صحبت‌های رخ داده در جلسه روز گذشته صحن علنی مجلس، اجرای چنین تصمیمی این بار به مراحل عملیاتی نزدیک می‌شود. به‌طوری‌که رئیس شورای پول و اعتبار از تلاش برای انجام این موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن می‌دهد. هر چند همتی معتقد است زمان لازم برای ایجاد این تحول از ۲ تا ۵ سال خواهد بود، ولی گمانه‌زنی‌های مختلفی درخصوص تاثیر این لایحه بر قیمت سهام و بازار سرمایه مطرح می‌شود.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که حذف ۴صفر از پول ملی چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ اثرات روانی این اقدام در بورس و قیمت‌گذاری سهم‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد سردرگمی در بین فعالان بورسی و سهام‌داران خواهیم بود؟ در این راستا فعالان بازار سرمایه معتقدند که تنها جنبه روانی این موضوع بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود و حتی شاید بورس واکنش مثبتی نیز به این موضوع نشان دهد. البته فعالان بازار سرمایه معتقدند که انتظار بر این است که قبل از اجرای چنین موضوعی، تمهیدات لازم و برنامه‌های توسعه‌ای لازم در این خصوص دیده شود. همچنین تاکید دارند که برای اجتناب از ایجاد نوسان شدید در بازارها و به‌خصوص بورس، باید ثبات در سیاست‌های نظام بازار پول برقرار شود.
تاثیر مثبت بر بازار سرمایه

در این راستا مدیرعامل شرکت بورس تهران با بیان اینکه تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی در بازار سرمایه مثبت ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: هر چه قیمت سهام از دید سهامدار کمتر باشد ریسک کمتری را در ذهن خود محاسبه می‌کند و به لحاظ ذهنی از آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شود. علی صحرایی با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی بر سهم‌هایی که قیمت پایینی دارند تحمیل نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به آماده‌سازی بستر لازم برای حذف چهار صفر از پول ملی اشاره و بیان کرد: مسیر لایحه و تصویب این اقدام و آماده‌سازی زیرساخت فنی آن زمان‌بر است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اقدام است.

وی اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی در اقتصاد کشور داشته باشد اما اگر برنامه‌های دیگری در کنار حذف صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد می‌توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور امیدوار بود. صحرایی با بیان اینکه شاهد تجربه این اتفاق در دیگر کشورها بوده‌ایم، افزود: تقریبا ۵۰ کشور در زمان‌های مختلف دست به چنین اقدامی زدند که بارزترین آن مربوط به آلمان است که در این زمینه موفق عمل کرد. مدیرعامل شرکت بورس تهران به برنامه‌های گسترده‌ای که در این زمینه به اجرا در آمده است اشاره کرد و گفت: نگرش‌های موجود در این زمینه باید در سطح جامعه تغییر کند که امیدواریم از طریق برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط دولت این موضوع به خوبی اجرایی شود. وی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم سیاست پولی و بانکی کشور به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.
انتظار برای سیاست‌گذاری‌های بیشتر

در همین راستا دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بی‌تاثیر بودن حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار سرمایه‌گفت: باید در انتظار تصمیمات آتی دولت در راستای چنین تصمیمی باشیم. سعید اسلامی بیدگلی به بررسی تاثیر این موضوع بر روند بازار سرمایه پرداخت و گفت: این اتفاق اثر خاصی بر روند کنونی بازارسرمایه نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی، تغییری در متغیرهای بنیادی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. در واقع باید منتظر باشیم و ببینیم اثرات این سیاست‌گذاری از جنبه سیاست‌گذاران به ویژه در زمینه تورم اقتصادی چه خواهد بود. عضو شورای‌عالی بورس در ادامه با اشاره به اینکه حذف صفر، به رند شدن اعداد در معاملات بازار سهام کمک شایانی خواهد داشت، به سنا گفت: چنین تصمیمی در مجموع عواقب منفی به دنبال ندارد، البته باید عنوان کرد که این تصمیم، سیاست‌گذاری‌های آتی و مصوبات دیگری نیز به دنبال دارد، به عبارت دقیق‌تر به دنبال وضع چنین مواردی، پیامدها و سیاست‌های بعدی در انتظار اقتصاد است.
صفر بودن تاثیر بنیادی

مصطفی امید قائمی از فعالان بازار سرمایه نیز با اشاره به بحث اصلاح پول ملی و حذف ۴ صفر و تاثیر این امر بر بازار سرمایه‌گفت: هرچند وقوع این اتفاق از نظر بنیادی تاثیری بر بازار سرمایه ندارد، اما ممکن است از نظر روانی تاثیراتی را هم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها و هم بر رویه داد و ستد بگذارد. وی درباره منفی یا مثبت بودن این اصلاح با تشریح رویه کاری بورس‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: عموما سیستم معاملاتی بورس‌ها در دنیا بر اساس آستانه رقابت خاصی تعریف شده است. به این صورت که رقابت روی سهام شرکت‌ها به یک میزان نیست و بر اساس قیمت سهم آن شرکت‌ها متفاوت است.

امید قائمی با تاکید بر اینکه شرایط فوق در سیستم معاملاتی بورس ما نیز وجود دارد افزود: شاید تاکنون ضرورت تغییر سیستم معاملاتی و تبدیل آن مطرح نبود، اما چنانچه اصلاح پول ملی با حذف چهار صفر صورت گیرد باید این مهم نیز با نگاه جدی پیگیری شود. وی ادامه داد: با حذف ۴ صفر از پول ملی، دیگر نمی‌توان روی سهم‌ها به شکل فعلی رقابت کرد و حداکثر آن یک صدم است. البته باید دید تا چند رقم اعشار می‌توان قیمت را تعریف کرد که به نظر من حداکثر تا ۲ رقم خواهد بود. مدیرعامل سابق شرکت فرابورس ایران درباره تاثیر این تغییر بر رونق بازار سرمایه اضافه کرد: حذف صفر از پول ملی تا حدی می‌تواند به رونق بازار سرمایه بینجامد، اما این رونق تنها بر اثر جو روانی است. به این دلیل که هیچ تاثیر بنیادی بر سهام و داد و ستد بورس ندارد. البته در صورت اجرایی شدن این اصلاح بر پول ملی بازار سرمایه نیز باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر سیستم معاملاتی خود و تطبیق آن با پول جدید ملی اقدام کند.
نیاز به ثبات در بازارهای مالی

فردین آقابزرگی، از فعالان بازار سرمایه نیز به بررسی تاثیر احتمالی بحث حذف صفر از پول ملی بر بورس و رفتار سرمایه‌گذاران این بازار گفت: این مساله نمی‌تواند تاثیری روی بازار سهام داشته باشد. وی در ادامه گفت: در رابطه با وضعیت سهام و معاملات از آنجا که بحث مقایسه قیمت‌های قبل از حذف چهار صفر مطرح می‌شود ممکن است این ذهنیت وجود داشته باشد که آن دسته از سهامی که قیمت آنها نسبت به ارزش اسمی فعلی یعنی ۱۰۰ تومان کمتر است، دارای آمادگی روانی جذب سرمایه باشند.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در اصلاح پول ملی، داشتن برنامه توسعه اقتصادی است. تجربه بین‌المللی در این خصوص در کشورهایی مثل ترکیه و برزیل حاکی از این است که این تصمیم تاثیرات متفاوتی دارد. آقابزرگی در ادامه افزود: اگر برنامه‌ای در جهت توسعه نداشته باشیم این امر می‌تواند حتی تشدید‌کننده روند کاهش ارزش پول ملی باشد. از سویی وقتی از لحاظ روانی یک بار تجربه‌ای اتفاق بیفتد و به نتیجه نرسد، بار دوم قطعا با تحمیل هزینه‌های بیشتر متصور خواهد بود.

آقابزرگی با بیان اینکه این تصمیم چندان جدید نیست و مربوط به قانون توسعه پنجم بوده است تصریح کرد: اگر بعد از مدت‌ها مسوولان به فکر اجرای این مساله افتاده‌اند، انتظار بر این است که قبل از اجرا تمهیدات لازم و برنامه‌های توسعه‌ای لازم در این‌ خصوص دیده شود. این اقدام می‌تواند همچون کشورهای دیگری که این تجربه را داشته‌اند به یک تجربه موفق منتهی شود. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم ثبات در سیاست‌های نظام بازار پول تا پایان سال‌جاری برای اجتناب از ایجاد نوسان شدید در بازارها و به‌خصوص بورس یادآور شد: جلوگیری از تغییرات و اصلاحات مداوم در بازار پول می‌تواند یکی از محورهای تعیین‌کننده برای موفقیت‌آمیزبودن یا نبودن سیاست‌های پولی و مالی باشد. چراکه ظرف یک سال گذشته به‌دلیل نبود ثبات در تصمیمات با کاهش و افزایش نرخ سود سپرده، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. بنابراین ثبات در تصمیمات مهم‌ترین موضوع است و سیاست‌ها باید با دید کارشناسی اتخاذ شود تا حداقل در مواقع کوتاه نیاز به بازنگری و اصلاح نداشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه ما واژه‌ها را قلب واقعیت می‌کنیم، باید توجه داشت خصوصی‌سازی به معنای فروش تعدادی سهم نیست، بلکه پیش از آن باید بازار فعال باشد، دخالت دولت کاهش یابد و همراه مالکیت انتقالمدیریت نیز صورت بگیرد. اینکه کاغذی به مردم بدهیم، اما آن شرکت را اداره کنیم، خصوصی‌سازی نیست.
حذف صفر‌های پول ملی
رویداد۲۴ داود سوری در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که روز گذشته کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اظهار داشت: این اقدام باید آخرین گام از یکسری اصلاحات باشد، یعنی پیش از آن باید اقداماتی صورت بگیرد، ذهنیت‌ها تغییر کند و در انتها برای نشان دادن این تغییرات به سمت حذف صفر از پول ملی یا تغییر نام واحد پول حرکت کنیم، وگرنه نمی‌توان آن را بعنوان گام اصلی دانست.

وی ادامه داد: مشکل اصلی ما ریال نیست، بلکه استفاده نامرتبط، بی‌حد و حصر دولت از ریال بود و تا زمانیکه آن سیستم برقرار باشد تغییر نام واحد پول ملی هیچ تاثیری نخواهد داشت. تا زمانی که عملکرد دولت در استفاده از منابع بانکی یا انحصار در چاپ پول تغییر نکند، فرق نمی‌کند پول ما ریال یا تومان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: تاثیر حذف صفر‌ها از پول بر بورس چیست؟
سوری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود و اجازه نمی‌داد به حقوقش تجاوز شود تا حدودی برخی مشکلات برطرف می‌شد، اما نبود این استقلال و سیستم تصمیم‌گیری در ناظر پولی، باعث شد این وضعیت حاکم باشد و شاهدیم منابع بانک مرکزی و سیستم بانکی با همان ساز و کار پیشین توزیع می‌شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال پولی شدن کسری بودجه سال ۹۹ وجود دارد؟ گفت: راه دیگری وجود ندارد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. منابعی که دولت در بازار سرمایه بفروش می‌رساند یا استفاده از بازار بدهی بدلیل داشتن سقف و نیز نحوه استفاده، نمی‌توانند موفقیت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی واگذاری اخیر شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه را خصوصی‌سازی ندانست و افزود: متاسفانه ما واژه‌ها را قلب واقعیت می‌کنیم، باید توجه داشت خصوصی‌سازی به معنای فروش تعدادی سهم نیست، بلکه پیش از آن باید بازار فعال باشد، دخالت دولت کاهش یابد و همراه مالکیت انتقالمدیریت نیز صورت بگیرد. اینکه کاغذی به مردم بدهیم، اما آن شرکت را اداره کنیم، خصوصی‌سازی نیست.
منبع: ایلنا

صحبت پیرامون حبابی شدن بازارهای مالی و به خصوص بازار سرمایه یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های روزهای اخیر است. در این راستا مخالفان و موافقان دلایل خاص خود را می‌آورند. برخی ارزش دلاری بازار را در سال‌های مختلف مبنا قرار داده یا جهش بدون پشتوانه قیمت‌ها را در چند هفته قبلی به چالش می‌کشند یا حتی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین در سال ۲۰۱۵ می‌پردازند.

در این راستا هفته‌نامه «تجارت فردا» در پرونده این شماره خود درباره صحت و سقم این استدلال‌ها مبنی بر حبابی بودن بورس تهران به گفت‌وگو با علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پرداخته است.که آیا رشدهای اخیر بازار سرمایه و افزایش قیمت‌ها را می‌توان به تشکیل حباب تعبیر کرد؟ به عبارت دقیق‌تر حد فاصل تشخیص و رد فرضیه حباب در سطح کل بازار و در سطح شرکت‌ها چیست؟ پاسخ سوالات را در ادامه می‌خوانیم:

علی ابراهیم‌نژاد معتقد است: معمولا بحث حبابی بودن یا نبودن بازار در دوره‌هایی که بورس رشد سریعی می‌کند بر سر زبان‌ها می‌افتد و داغ می‌شود. البته دعوای حبابی بودن تنها راجع به بورس نیست و از بازار خودرو و سکه گرفته تا مسکن و ارز را شامل می‌شود. در این بین، عده‌ای هم هستند که معتقدند همه بازارها در کشور حباب دارند! شاید بشود ادعا کرد که در کشور ما مفهوم حباب لوث شده است، چون به‌رغم استفاده فراوان توسط افراد، عموما نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه کنند.

وی در ادامه افزود: چیزی که به تجربه دریافته‌ام این است که هم در مورد مفهوم حباب و هم در مورد تحلیل آن کج‌فهمی و سوءتفاهم زیادی وجود دارد و از این‌رو همین ابتدای بحث می‌خواهم با چند سوال و جواب، نظرم را شفاف بیان کنم: آیا در کلیت بازار حباب وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد. من هنوز تحلیلی ندیده‌ام که بتواند من را قانع کند در کلیت بورس تهران حباب وجود دارد. آیا این به معنای قیمت‌گذاری درست و نبود حباب در تک‌تک سهم‌های بازار است؟ خیر! آیا نبود حباب به معنای ادامه رشد بازار است؟ نه لزوما! ممکن است در بازار حباب وجود نداشته باشد ولی به هر دلیلی، مثلا شوک‌های بیرونی یا جذابیت سایر بازارها، بازار ریزش کند. ابراهیم‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه آیا وجود حباب به معنای ریزش بازار در کوتاه‌مدت است؟ پاسخ داد: نه لزوما! ممکن است بازار حبابی باشد، ولی برای مدت نسبتا طولانی اصلاح قیمتی اتفاق نیفتد، اگرچه انتظار داریم اگر بازار حداقلی از عقلانیت را داشته باشد در بازه بلندمدت این اصلاح قیمتی رخ دهد.
تفکیک حباب از پیش‌بینی

ابراهیم‌نژاد در ادامه تاکید کرد: بحث در مورد حبابی بودن یا نبودن را از پیش‌بینی بازار جدا کنیم. من هیچ ادعایی راجع به پیش‌بینی بازار در یک هفته یا یک ماه یا یک سال آینده ندارم و فکر می‌کنم اتفاقات این چندماهه هم اکثر مدعیان پیش‌بینی بازار را سردرگم کرده باشد. وی در ادامه افزود: اما اینکه حباب چیست، منظور از حباب این است که قیمت یک دارایی از ارزش ذاتی آن فاصله بگیرد. در چنین حالتی، فروش آن دارایی به دیگران سود بیشتری نسبت به نگهداری آن دارایی در بلندمدت خواهد داشت. بنابراین، مایلم تاکید کنم که هرگاه صحبت از وجود حباب می‌شود، گوینده خواسته یا ناخواسته مدلی برای ارزش‌گذاری یک دارایی در ذهن دارد که ادعا می‌کند قیمتی که آن دارایی در بازار دارد، بالاتر از ارزش آن براساس مدل ذهنی وی است. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به مفروضات رخ داده درمی‌یابیم که ادعای وجود حباب، در واقع ادعای دو فرضیه همزمان است، گفت: یعنی اولا مدل ارزش‌گذاری مورد استفاده مدل صحیحی است، ثانیا، قیمت دارایی (که در بازار مشخص است و نیاز به محاسبه ندارد) بالاتر از ارزش ذاتی آن براساس مدل مذکور است. به عبارت دیگر، وقتی کسی ادعا می‌کند مثلا در بازار سهام حباب وجود دارد از دو حال خارج نیست: یا واقعا در بازار حباب وجود دارد یا اینکه مدل ارزش‌گذاری وی غلط است.
ارزش‌گذاری بر چه اساسی است؟

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به تحلیل‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تحلیل‌هایی که می‌بینم عمدتا بر دو سه شاخص، یا بهتر بگویم مدل ارزش‌گذاری متمرکز است: رایج‌ترین تحلیل‌ها مبتنی بر نسبت P/ E است و این‌گونه استدلال می‌کند که به‌صورت تاریخی نسبت P/ E حول و حوش پنج بوده، اما در حال حاضر این نسبت دورقمی شده و فاصله زیادی از میانگین تاریخی خود گرفته است. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اینکه چرا P/ E تعادلی بازار باید پنج باشد هم عمدتا مبتنی بر این منطق است که نرخ سود بانکی حدود ۲۰درصد است، بنابراین با نسبت P/ E پنج، سهامداران هم حدودا معادل ۲۰درصد قیمت آن سهم را به‌صورت سود خالص به ازای هر سهم (EPS) کسب خواهند کرد. به گفته این فعال بازار سرمایه، این نحوه استدلال که سابقه طولانی در بازار سهام ایران دارد، و البته در بازارهای بین‌المللی هم تحت عنوان مدل فد (Fed model) به‌طور گسترده استفاده می‌شود از اساس غلط است. به‌طور خلاصه باید عنوان کرد مقایسه P/ E با معکوس نرخ بهره به معنای مقایسه یک متغیر واقعی (real) یعنی نسبت قیمت به عایدی با یک متغیر اسمی (nominal) به نام نرخ بهره است. اگر تورم پایین باشد، متغیرهای اسمی و واقعی به هم نزدیک‌اند و از این‌رو، استفاده از این مقایسه در بازاری مثل آمریکا خطای کمتری ایجاد می‌کند. اما در کشور ما که به‌صورت تاریخی تورم‌های حدود ۲۰ درصد داشته‌ایم خطای بسیار بالایی ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: اگر به روش دیگری بخواهم غلط بودن این استدلال را نشان دهم، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی، یک شرکت بالغ را که سود آن تقریبا رشدی را تجربه نخواهد کرد (مثلا شرکتی در حوزه آب و برق و گاز یا utilities)، با شرکت آمازون که فروش آن سالی ۳۰ درصد رشد می‌کند، مقایسه کند و بگوید چون P/ E شرکت بالغ حدود ۱۰ است، P/ E شرکت آمازون هم باید همان عدد باشد وگرنه قیمت سهام آمازون حباب دارد. همه ما می‌دانیم این منطق غلط است زیرا این مقایسه عملا رشد ۳۰درصدی درآمد آمازون در سال‌های بعد را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد. وی تاکید کرد: دقیقا همین منطق بر مقایسه P/ E و نرخ بهره بدون ریسک حاکم است. در کشور ما، به دلیل تورم بالا سود شرکت‌های بورسی نیز در بلندمدت حداقل به اندازه تورم رشد می‌کند. البته دقیق‌تر این است که بگوییم بیش از تورم، چون رشد مقداری فروش هم علاوه بر رشد قیمتی وجود دارد، بنابراین، اینکه P/ E فاندامنتال بازار باید حدود پنج باشد و از این‌رو بازار فعلی حباب دارد، مدل درستی نیست.
فاصله گرفتن از ارزش دلاری

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی دسته دیگر مدل‌ها بر روی مقایسه ارزش دلاری بورس تهران با تمرکز بر زمان اشاره کرد و گفت: این بررسی نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری بورس از میانگین چند سال اخیر خود فاصله گرفته و بنابراین، دچار حباب شده است. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اولا لازم است دقت کنیم که ارزش دلاری بورس از تقسیم ارزش ریالی به نرخ دلار به دست می‌آید و حتی اگر بازگشت به میانگین را بپذیریم، این کاهش ممکن است با کاهش صورت کسر (یعنی افت ریالی بورس) یا افزایش مخرج (پرش قیمت دلار) رخ دهد، بنابراین یک تفسیر از رفتار این روزهای بازار می‌تواند این باشد که بازار دارد رشد قیمت دلار را پیش‌بینی می‌کند.

وی در ادامه افزود: اما اگر به اصل این استدلال برگردیم که فرض می‌کند ارزش دلاری بورس باید در بلندمدت حول و حوش یک مقدار ثابت باشد، کافی است دقت کنیم که با این منطق، هر سرمایه‌گذار آمریکایی که در بورس‌های خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند (و طبعا سود سرمایه‌گذاری خود را به دلار محاسبه می‌کند) باید صرفا و صرفا سود تقسیمی دریافت کند و در بلندمدت هیچ عایدی سرمایه (capital gain) دلاری را تجربه نکند. با توجه به اینکه معمولا عایدی سود تقسیمی (dividend yield) در بسیاری از بازارها زیر پنج درصد است، این یعنی سرمایه‌گذار آمریکایی حاضر است برای سودی کمتر از پنج درصد، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر را بپذیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در خود آمریکا هم ارزش دلاری بورس را می‌توان از طریق شاخص‌هایی مانند داوجونز که یک شاخص قیمتی است (و سود تقسیمی ندارد) در طی زمان بررسی و رشد قابل ملاحظه آن را در بلندمدت مشاهده کرد. همین‌طور، ارزش دلاری شرکت‌های بورسی در آمریکا از سال ۲۰۰۷ که ۲۰ تریلیون دلار بوده به بیش از ۵/ ۱ برابر یعنی ۳۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. دقت کنیم که در همین مدت، تعداد شرکت‌های بورسی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بنابراین، اگر اثر کاهش تعداد شرکت‌ها را حذف کنیم، این رشد بیشتر هم می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در مورد سایر کشورها نیز، طی دو دهه گذشته، ارزش دلاری بورس‌های جهان حدود ۵/ ۲ برابر شده و در هیچ یک از این کشورها این مقدار کاهش پیدا نکرده است. البته طبعا بخشی از این رشد ممکن است ناشی از افزایش تعداد شرکت‌های بورسی باشد، ولی حداقل در مورد کشورهایی مثل آمریکا همان‌طور که گفتم، تعداد شرکت‌های بورسی حتی کاهش نیز پیدا کرده است. ابراهیم‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم منطقا اگر ارزش دلاری سهام ثابت باشد و تنها سود دریافتی سرمایه‌گذار، سود تقسیمی باشد، پاداش ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار را نخواهد داد و سود تقسیمی تنها می‌تواند چیزی در حدود نرخ بهره بدون ریسک را به سرمایه‌گذار برگرداند و از این‌رو، ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار بدون پاداش خواهد ماند.
شباهت بورس تهران با بورس چین؟

ابراهیم‌نژاد در پاسخ به این سوال که اخیرا در تحلیلی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین اشاره شده، وضعیت کنونی بورس ایران را با بازار سرمایه این کشور مشابه می‌دانید؟ گفت: مداخله دولت در بازار قطعا کار مطلوبی نیست و تجربه چین و سایر بازارها از جمله کشور خودمان هم این را بارها ثابت کرده که بهتر است دولت به جای مداخله مستقیم در بازار سهام به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و افزایش شفافیت در بازار بپردازد. وی ادامه داد: اما طبعا می‌توان اپیزودهای مختلفی را در بازارهای مختلف شناسایی کرد که پس از رشد سریع، بازار افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. درباره اینکه چقدر می‌شود تجربه یک بازار دیگر با شرایط و ویژگی‌های خود را به کشور خودمان تعمیم داد من کمی تردید دارم و فکر می‌کنم هر بازاری و هر مقطع زمانی می‌تواند ملاحظات خاص خود را داشته باشد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما اذعان یکی از مدیران شرکت بورس مبنی بر وجود حباب در بیش از سه‌چهارم شرکت‌های بازار، بیانگر چیست و چه پیامدی دارد؟ گفت: اول از همه باید بر این موضوع تاکید کنم که این اظهارنظرها به این معناست که متاسفانه نهاد ناظر بازار به جای تمرکز روی وظیفه اصلی خود یعنی افزایش شفافیت در بازار و مبارزه با تخلف‌هایی همچون دستکاری قیمتی، خود را در جایگاه یک تحلیلگر بازار در یک شرکت سبدگردانی یا تامین سرمایه می‌بیند و چنین ادعایی می‌کند. طبعا این‌گونه اظهارنظرها به نوعی خرج کردن اعتبار نهاد ناظر است و در بلندمدت بسیار مخرب است.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: طبعا اگر این ادعا درست باشد، به این معناست که دستگاه ناظر بازار به وظیفه خود عمل نکرده یا به دلیل عدم شفافیت یا دستکاری‌های قیمتی، در سه‌چهارم بازار حباب ایجاد شده است. اما از این موضوع که جایگاه نهاد ناظر چیست اگر بگذریم و روی خود این ادعا متمرکز شویم، اگر مدعی حبابی بودن بازار مدل ارزش‌گذاری خود را ارائه کند بهتر می‌توان در مورد صحت و سقم آن نظر داد وگرنه استدلال‌هایی از جنس اینکه «چون بازار سریع رشد کرده پس حباب دارد» ارزش علمی ندارد.

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ناکارآمدی اسکناس‌های موجود و تاثیر آنها در افزایش قیمت‌ها گفت: هزینه‌هایی که برای چاپ و ضرب پول‌های خرد در کشور صورت می‌گیرد بسیار بیشتر از ارزش واحد پولی است که در مبادلات به کار می‌رود.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه مدت‌ها یعنی شاید از ۷ تا ۱۰ سال پیش مورد بحث است. امروز واحد پول ما ریال و واحد ریز ما دینار است. ۵۰ سال قبل در سال ۱۳۵۱ این واحد پولی تعیین شده و امروز دینار در مبادلات ما وجود ندارد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم ریال را ضرب کنیم برای تهیه یک ریال و تامین نیکل آن باید ۳۵ ریال هزینه کنیم و عملا این پول از گردونه مبادلات خارج شده است؛ امروز برای چاپ اسکناس‌های صد تومانی و ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی باید بسیار هزینه کنیم؛ آقایان فکر می‌کنند این موضوع بر تورم اثر می‌گذارد در حالی که حجم پول روی تورم اثر گذار است.

بهمنی ادامه داد: امروز هرچه اسکناس‌های کمتر از هزار تومان چاپ کنیم هزینه تهیه آنها از ارزش خود اسکناس بیشتر است؛ ارزش نیکل هزینه شده برای ضرب پول‌های خرد بیشتر از ارزش پول است.

وی با اشاره به مزایای اصلاح پولی گفت: با توجه به تحمیل تورم‌های ۵۰ سال گذشته قیمت‌های ما ۳ هزار و ۶۰۰ برابر رشد داشته در صورتی که پول ما ۵۰ برابر افزایش داشته است؛ هزینه‌های امحا برای ما سالانه میلیاردها تومان هزینه دارد، چون اسکناس‌های ما ریز است سالانه ۸۰۰ میلیارد اسکناس امحا می‌کنیم. باید برای مبادلات خرد حتما واحد پول درستی داشته باشیم. واحد ریز پول ایران دینار است در حالی که دینار ی وجود ندارد.

بهمنی افزود: به دلیل ناکارآمدی اسکناس‌های موجود، قیمت‌ها به سمت بالا گرد می شود و هزینه‌ها را افزایش داده است؛ این اصلاح قرار است در بازه ۵ ساله اجرا شود و همزمان اسکناس‌های موجود مورد استفاده باشد؛ واحد پولی تومان را به جای ریال انتخاب می کنیم و واحد ریز را می‌توانیم «قران» در نظر می‌گیریم و هر ۱۰۰ قران یک تومان می شود.

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد.
کاهش نرخ رسمی یورو و پوندبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز کاهش، نرخ ۱۴ واحد پولی افزایش و نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۷۰ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۳۳۸ ریال و هر یورو نیز با ۵۹۸ ریال افت به قیمت ۴۵ هزار و ۹۸۶ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۹۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۳۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۶۹۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۶۹ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۶۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۵۰ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۳۳۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۲۵ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۷۸ ریال، روبل روسیه ۵۵۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۸۵۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۲۳ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۲۰ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۹۸ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۸ ریال، صد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۱۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۸۷ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۲۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۱۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۲۶ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۸۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۲۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

وزارت اقتصاد در ۲سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیات مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و علی‌رغم مخالفت رسمی ۶وزیر و ۲معاون رئیس‌جمهور اصرار بر تصویب لایحه خود به صورت طرح دارد.

تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است.

در فضای کنونی که تحریم‌ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیده‌تر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است.

تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند و بر این باورند که راه دور زدن تحریم‌های خارجی را ظرف چند سال گذشته به خوبی یاد گرفته و توانسته‌اند امورات مرتبط با بیزینس خود را پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریم‌های داخلی نشده‌اند و برای آن، راه چاره‌ای نیافته‌اند.

در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده بود تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به نوعی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، علی‌رغم سه بار طرح این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.

فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟

«هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه از طریق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار به ویژه شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی، به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.

در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تاکنون نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها بدتر شده است.

تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز

در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی، در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.

بدین منظور، یک بار پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.

در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک بار دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این بار، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که مجدد در اولین جلسه کمیسیون تخصصی، به دلیل ایرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند صدور تمامی مجوزهای دستگاه‌های مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.

بعد از مخالفت دستگاه‌های اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علی‌رغم عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنج‌برابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.

این اقدام که به نوعی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی در این زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاه‌های اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌های جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این موضوع پرداختند و خواستار جلوگیری از این اقدام به عنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.

در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در قالب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.

اقدام عجیب در پیگیری متن پیش‌نویس لایحه از طریق مجلس

اما باز هم این بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاه‌های مختلف موجب عقب‌نشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.

حال طی هفته‌های گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیش‌نویس لایحه را از طریق نمایندگان مجلس در قالب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.

نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائه‌شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خط‌خوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.

تهران-ایرنا- بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.

جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی لحظاتی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۵ تن از نمایندگان آغاز شد.
بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی)، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا؛ طرح استفساریه تبصره(۱۰) ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز بررسی می‌شود.

همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی (در اجرای ماده (۴۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) و تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی امروز بررسی می‌شود.

صعود شاخص های بورسی در روزهای اخیر باعث سودآوری هنگفت میلیاردرهای آمریکایی شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، کاهش نگرانی ها درخصوص ویروس کرونا در بازارهای مالی جهان به دنبال رویکردهای حمایتی دولت ها و بانک های مرکزی و هم چنین امیدهای تازه به یافتن واکسن کرونا در کنار کاهش سرعت شیوع این ویروس مرگبار در کشورهای مختلف باعث شده است روند صعودی شاخص های بورسی در جهان طی دو هفته اخیر از سر گرفته شود.

مرکز مطالعات سیاست گذاری واشنگتن دریافته است که در دو هفته پایانی ماه آوریل با وجود بیکاری موقت حدود ۳۰ میلیون شاغل آمریکایی، ارزش سهام شرکت های بزرگ به طور متوسط ۱۴ درصد افزایش یافته است و تنها شاخص اس اند پی بورس وال استریت در بازه زمانی فوق جهش ۲۳ درصدی را تجربه کرده است.

این مرکز با مقایسه ثروت کنونی و قبلی میلیاردرهای آمریکایی نتیجه گرفته است که ۱۰۰ میلیاردر آمریکایی در بازه زمانی فوق ۴۰۶ میلیارد دلار ثروتمندتر شده اند. برای نمونه ثروت جف بزوس، مدیرعامل آمازون از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار افزایش یافته و به ۱۴۵ میلیارد دلار رسیده است تا وی کماکان ثروتمندترین فرد در آمریکا و جهان باقی بماند. در دو هفته اخیر ارزش سهام آمازون ۱۶ درصد افزایش یافته و این شرکت از تصمیمش برای استخدام ۷۵ هزار نیروی جدید خبر داده است.

از تعطیلی کسب و کارها و افزایش تمایل مردم به خرید اینترنتی به عنوان اصلی ترین دلیل افزایش سهام آمازون یاد می شود.

هم چنین از ابتدای امسال تاکنون ثروت مک کینزی بزوس، همسر سابق جف بزوس به لطف پرواز ارزش سهام شرکت آمازون ۱۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. ایلان ماسک، مدیرعامل گروه تسلا نیز از زمان شروع بحران کرونا توانسته است ۱۰ میلیارد دلار به ثروت خود بیافزاید.

آمریکا اکنون ۶۳۰ فرد با ثروت یک میلیارد دلار و بالاتر دارد که مجموع ثروت آن ها به ۳.۴ تریلیون دلار می رسد. ثروت این افراد معادل ثروت ۶۰ درصد خانوارهای آمریکایی است!

انتهای پیام

با اوج‌گیری جذابیت بورس، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان این روزها از بازار ارز، سکه و خودرو به سمت بازار سرمایه کوچ کردند. حال با توجه به آرامشی که در دیگر بازارها به واسطه رونق بورس حکمفرماست آیا از جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان کاسته خواهد شد؟
شیوع ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر معاملات خودرویی در سال ۹۹ شده است این در شرایطی است که بازار سرمایه بر خلاف دیگر بازارها، روزهای پررونقی را تجربه می‌کند. رونق بورس به گونه‌ای است که گویی بازار سرمایه به نوعی در مقابل ویروس کووید – ۱۹ واکسینه شده است و هر روز شاهد هستیم که شاخص کل در این بازار رکورد جدیدی ثبت می‌کند. صعودی شدن منحنی شاخص کل در بازار سرمایه در حالی است که خودرو در کنار سایر بازارهای رقیب سرد و بی‌روح است و به نوعی در رکود کامل به سر می‌برد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این گمانه تقویت می‌شود که رونق بورس نقدینگی را از سایر بازارها مانند بازار خودرو به سمت بازار سرمایه سوق داده است. چنانچه این احتمال رنگ واقعیت به خود بگیرد وضعیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجود در کشور مانند بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه چگونه خواهد شد؟ آیا می‌توان گفت که دارندگان سرمایه‌های سرگردان در سال ۹۹ بازار سرمایه را به‌عنوان مقصد اول برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند؟ آن طور که از ظواهر امر پیداست دولت به‌دنبال این است تا از مسیر بورس سرمایه‌های سرگردان را جذب واز مانور این سرمایه‌ها در دیگر بازارها بکاهد. به این ترتیب سیاست‌گذار کلان اقتصاد تلاش می‌کند تا از اهرم بازار سرمایه استفاده کند تا بتواند از ایجاد تکانه‌ها به سبب حرکت نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند. در واقع دولت به‌دنبال این است که با ایجاد جذابیت دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مجاب کند تا از دیگر بازارها دست بشویند و سرمایه خود را به بورس وارد کنند. تصور دولت این است که با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازارهایی مانند خودرو، مسکن و … این امکان به‌وجود آید که پدیده دلالی در این بازارها کنترل شده است و دولت بتواند مدیریت این بازارها را خود به دست گیرد. هنگامی که دولت دست بالا را داشته باشد، می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را به راحتی بر این بازارها دیکته کند. دولت برای اینکه این موضوع را عملیاتی کند در مدت زمانی که از سال ۹۹ گذشته طی دو عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت‌هایی را که مدیریت آنها دولتی است، در بورس عرضه کرده است و توانسته نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع آوری کند. درست است که تمام این نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه وارد نشده و بخشی از آن در داخل بازار سرمایه گردش کرده است، اما بی‌تردید ادامه این روند می‌تواند سرعت حرکت نقدینگی از این بازارها را به سمت بازار سرمایه تسریع کند. از طرف دیگر رکودی که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته‌است، دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به این فکر انداخته است که به‌دنبال مسیر جدیدی برای کسب درآمد از سرمایه‌های خود باشند. در حال حاضر کسانی که سرمایه خود را تبدیل به خودرو کرده‌اند، مشتری برای کالای خود پیدا نمی‌کنند. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز کم و بیش دیده می‌شود. البته در کنار حرکت‌های دولتی که تلاش می‌کند تنور بورس را گرم نگه دارد، بازار سرمایه به نسبت سایر بازارها از مزیت‌هایی مانند سرعت نقد شوندگی بالا در قیاس با سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو، کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ امنیتی به نسبت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و سکه و همچنین از مزیت سوددهی در بازه زمانی کوتاه (این مساله به خصوص از سال گذشته تقویت شده) برخوردار است. فرش قرمز برای سرمایه‌های سرگردان دلالان و واسطه‌ها همیشه در بازار خودرو حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که یکی از دلایل حضور پررنگ آنها در این بازار زیاد شدن فاصله قیمتی کارخانه با بازار است. اما عوامل دیگری مانند وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط بازارهای رقیب و میزان عرضه توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان در این زمینه بسیار موثر خواند. به‌نظر می‌رسد آنچه در یکی دو سال اخیر سبب شده تا نقش دلالان در بازار خودرو پررنگ‌تر شود، ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار است. ورود نقدینگی لجام‌گسیخته به بازار خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات شرکت‌های خودروساز اصرار داشته است. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو بسیاری از کارشناسان یک‌صدا تاکید داشتند که بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد. آنها عنوان می‌کردند از آنجا که صنعت خودرو در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد این مساله روی عرضه شرکت‌های خودروساز تاثیرگذار خواهد بود. به‌نظر کارشناسان، خودروسازان برای اینکه در شرایط تحریمی بتوانند تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و روند عرضه به بازار را مانند قبل ادامه دهند، نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی بیشتری هستند. این نسخه‌پیچی کارشناسان برای شرایط تحریمی در حالی بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در جهت عکس عمل می‌کرد و نه‌تنها بنیه مالی خودروسازان را تقویت نمی‌کرد، بلکه همانند سدی جلوی ورود نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز می‌گرفت. بنابراین کارشناسان نظرشان تغییر هرچه سریع‌تر این سیاست و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا بود. چنانچه دولت در آن زمان به چنین توصیه‌ای عمل می‌کرد و به نوعی دست از سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر می‌داشت، این امکان وجود داشت که مسیر ورود سرمایه‌های سرگردان را به این بازار سد کند؛ اما سیاست‌گذار کلان خودرو نه تنها مانع ورود سرمایه‌های سرگردان نشد، بلکه به نوعی با اصرار روی سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری برای ورود این سرمایه‌ها به بازار خودرو فرش قرمز پهن کرد. پیش‌بینی آینده بازار خودرو با توجه به تلاش دولت برای تقویت هر چه بیشتر بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان به این بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا مسیر مورد نظر دولت می‌تواند راه را برای خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو هموار کند یا اینکه همچنان شاهد حضور دلالان در این بازار خواهیم بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد. نکته اول این است که حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش مورد نیاز برای فهم چگونگی داد و ستد در این بازار دارد. متقاضیان حضور در این بازار باید بدانند چه سهامی را چه زمانی بخرند و چه زمانی سهام خود را بفروشند تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانند از این بازار کسب سود کنند. این مساله بارها مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته و آنها بارها نسبت به حضور افراد بدون داشتن دانش کافی در این بازار و داد و ستدهای هیجانی هشدار داده‌اند. حال به بازار خودرو نگاهی بیندازیم و ببینیم افراد حاضر در این بازار به چه میزان دانش نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود از آن کسب سود نیز کنند. پاسخ این سوال روشن است؛ حضور در بازار خودرو به میزان حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش ندارد. بنابراین بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌‌رغم تلاش دولت برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، به‌دلیل نداشتن دانش کافی و ترس از دست دادن سرمایه‌های خود از حضور در این بازار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند همچنان سرمایه‌های خود را در بازارهای سنتی مانند خودرو نگه دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بورس باعث نمی‌شود تا این بازار از وجود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها خالی شود. نکته دیگر حول وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آینده آن می‌گردد. درست است که در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر می‌برد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های خودروساز نیز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده از این ناحیه ضربه خورده‌اند. چالش‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و همچنین دست‌اندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است. حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین می‌شود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی می‌تواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان به‌دلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند). این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان جذاب می‌شود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایه‌های سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و به‌دنبال کسب سود از شرایط موجود هستند. چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحت‌تر و بی‌دردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمی‌تواند به این مهم دست یابد. بی‌تردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایه‌های سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت‌ها به خودروسازان دیکته می‌شود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بی‌ثمر خواهد بود.