نوشته‌ها

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه افزایش هزینه باعث شده حمل و نقل محصول چغندر کشاورزان خوزستانی به کندی انجام شود،گفت: مسئولان باید به این مساله ورود و به کشاورزان کمک کنند.

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمل و نقل محصول چغندر در استان خوزستان دچار اختلال شده است، گفت: کسانی که دارای ماشین‌های حمل و نقل هستند ترجیح می‌دهند، ماشین‌های خود را در اختیار کسانی قرار دهند که کرایه بالاتری پرداخت می‌کنند و این مبالغ فعلاً برای کشاورزان خوزستانی قابل پرداخت نیست.

وی درباره اینکه آیا قیمت‌های حمل و نقل بالا رفته یا اینکه با کمبود کامیون مواجه هستیم؟، افزود: خیر، با کمبود کامیون مواجه نیستیم، کرایه‌های حمل و نقل را افزایش داده‌اند و مبلغی که از کشاورزان برای حمل محصول درخواست می‌کنند تقریباً معادل هزینه نصف پول محصولی است که جابجا می‌شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: جابه جایی محصول به طور کلی متوقف نشده اما این کار بسیار کند انجام می‌شود و ما از مسئولان مربوطه درخواست می‌کنیم به این حوزه ورود و به کشاورزان کمک کنند.

اسدی افزود: اطلاعات لازم در این زمینه به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ارائه و گزارشات نیز ارجاع شده است.

تهران-ایرنا-قیمت جهانی طلا در روز دوشنبه به دلیل تشدید تنش های تجاری میان چین و آمریکا و اطمینان نداشتن نسبت به انجام معامله با یوان ( واحد پول چین ) با کاهش روبرو شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، خبرگزاری رویترز روز دوشنبه اعلام کرد: بهای جهانی هر اونس طلا با ۲ دهم درصد کاهش به یکهزار و ۲۸۳ دلار و ۴۶ سنت رسید.
بهای طلا روز دوشنبه در آمریکا نیز ۲ دهم درصد کاهش یافت و به هزار و ۲۸۴ دلار و ۴۰ سنت رسید.
نرخ مبادلات رسمی یوان با سه دهم درصد کاهش به سطح ۶.۸۶۶ دلار رسید و این رقم با کمترین میزان خود در چهارماه گذشته روبرو شد.
بر اساس گزارشهای خبری، مواد اولیه (کامودیتی ها) در دنیا به دلار قیمت گذاری می شود و تضعیف یوان به معنی افزایش هزینه های واردات مواد اولیه صنایع چین به حساب می آید.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا، با بالا بردن فشار روی چین برای رسیدن به یک توافق تجاری تعرفه‌های واردات کالاهای چین به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار را هفته جاری بالا برد و صدها میلیارد دلار دیگر واردات کالاهای چینی را نیز به زودی هدف می‌گیرد.
منابع رسانه ای از ۱۰ قلم عمده کالا که تاکنون مشمول تعرفه گمرکی نشده اند از تلفن همراه و گوشی ثابت، لپ تاپ، اسباب بازی کودکان، ویدئو گیم، حافظه رایانه، صفحات LCD ، پرینتر و لوازم پلاستیکی نام برده اند.

تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: اعمال تحریم بر روی صنایع معدنی ایران پیش از این توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده بود و تحریم های جدید، موضوع تازه ای نیست؛ در این شرایط، صنایع معدنی همچنان نقش خود را در صادرات غیر نفتی ایفا می کند.

«بهرام شکوری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اینکه مواد معدنی و صنایع مربوط به آن، بیشتر محل فعالیت بخش خصوصی است، گفت: بخش خصوصی در گذشته راه های فعالیت خود را شناسایی کرده و در شرایط فعلی نیز همان راه ها را ادامه می دهد.
وی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی مواد معدنی و صنایع مرتبط با آن در صادرات غیرنفتی کشور، گفت: در شرایط تحریم، صادرات مواد معدنی و صنایع مرتبط به آن دارای مخاطره (ریسک) و هزینه بالاتر خواهد بود اما امکانپذیر است و در گذشته نیز این مهم انجام می شد.
شکوری گفت: آمارهای پیشین گویای آن است که معدن و صنایع معدنی تا ارقام ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هم سابقه ارزآوری داشته است.
رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند، تا شرایط گذر از این وضع فراهم شود.
مجموع صادرات غیرنفتی پارسال به وزن ۱۱۷ میلیون و ۲۲۸ هزار تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار بود، سال ۹۶ نیز ۱۳۲ میلیون و ۸۸۲ هزار تن به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار بود، مقایسه عملکرد سال گذشته با سال ۹۶ از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۱۲ و ۵.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه رفتارهای خصمانه با مردم ایران، ۱۸ اردیبهشت با صدور فرمان اجرایی، بار دیگر تحریم هایی را علیه بخش آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران اعمال کرد.
این فرمان اجرایی دونالد ترامپ روز چهارشنبه (هفته گذشته) در سالروز خروج یکجانبه آمریکا از توافق بین المللی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم های غیرقانونی صادر شد.
صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۷ با ۱۷ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ به چهار میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۱۱۰ هزار دلار رسید.
علاوه براین زنجیره مس و تولیدات پایین دستی با رشد ۱۳ درصدی صادرات به ۹۱۷ میلیون دلار در سال گذشته رسید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۱ میلیون تن گندم تولید شود و بر این اساس، نیازی به واردات گندم نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: تا امروز یک میلیون و ۲۳۴ هزار تن گندم خریداری شده است که در مقایسه با پارسال، ۲۳ درصد بیشتر است.

وی گفت: در سال ۹۷ تمام گندم کشور یارانه‌ای بود؛ اما بر اساس بودجه سال ۹۸ و تصویب مجلس، تنها بخش نان یارانه‌ای باقی ماند و یارانه صنایع وابسته در این بخش، حذف شد.

سیف با اشاره به نوسانات قیمت شکر در بازار افزود: نوسانات فصلی در محصولات کشاورزی، در دنیا روالی طبیعی است.

وی با بیان اینکه نیاز ماهانه کشور به شکر ۱۸۰ هزار تن است گفت: از ابتدای اسفند تا کنون، ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است؛ اما به علت هیجانات بازار هنوز قیمت شکر تثبیت نشده است.

سیف افزود: با حکم دادستان کرج، امروز (شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸) ۹۰ تن شکر تنظیم بازاری که خارج از شبکه توزیع شده بود، توقیف شد.

وی گفت: مقادیر زیادی شکر هم اکنون در انبارهای شرکت‌های تولید کننده شکر وجود دارد که از آنها می‌خواهیم به کمک مردم بیایند و شکر تولیدی مورد نیاز بازار را توزیع کنند.

سیف با بیان اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند و دست سودجویان را در این بازار قطع نمایند.

وی تصریح کرد: روزانه ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ تن شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود و هیچ محدودیتی برای تأمین شکر صنایع و صنوف نداریم.

سیف با بیان اینکه ایران دومین تولید کننده خرما در جهان است، افزود: پارسال ۲۵۶ هزار تن خرما از کشور صادر شد.

وی گفت: اگرچه خرما به اندازه کافی در کشور وجود دارد؛ اما قیمت فروش آن تابعی از فروش صادرات خرما شده است.

ورود موقت گندم بلامانع است

عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور هم در این برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت و صنایع وابسته، از ۹۵۰ تومان به هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

وی افزود: علاوه بر این شاهد افزایش هزینه‌های دستمزد بودیم و همه اینها باعث افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.

وی گفت: کارخانجاتی که برای صادرات بخواهند گندم را برای عبور موقت وارد کنند، مشکلی ندارند و امکان واردات آن وجود دارد.

قبادی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور می‌آید، افزود: هم زمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت که همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی شد.

وی با بیان اینکه ذخایر شکر در کشور به حد کافی وجود دارد، به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف شکر در این ماه باید ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر توزیع می‌شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید.

قبادی افزود: آنچه هم اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد شکر تصفیه نشده است.

وی گفت: تا ۷۰ درصد ارزی که به کارهای وارداتی اختصاص می‌یابد به جامعه هدف می‌رسد.

نظام توزیع در کشور غیرمطمئن است!

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مصوبه مجلس برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم بود و این امر به ناچار و به خاطر کاهش درآمدهای دولت صورت گرفت.

وی با اشاره به نوسانات قیمت در برخی کالاها در بازار افزود: نظام میزان توزیع کالا در کشور نظامی غیرمطمئن است که باید اصلاح شود.

سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون مجلس هم در این برنامه گفت: سال گذشته مجلس مخالف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به کشور بود.

وی افزود: علت این مخالفت افزایش قیمت بی رویه کالاها، نابسامانی در توزیع و زیر سوال رفتن عزت مردم بود.

حسینی شاهرودی تأکید کرد: در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم باید منابعی که به سختی از فروش نفت تأمین می‌شود به درستی به جامعه هدف برسد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن با بیان اینکه صنایع معدنی، فولاد، مس و آلومنیوم جزو تحریم های ٩٠روزه ترامپ پس از خروج از برجام بوده است، گفت: این بازی تکراری ترامپ است.

قدیر قیافه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعای اعمال تحریم‌های جدید بر روی صنایع معدنی کشور به ویژه فولاد، مس و آلومینیوم از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ظرف روزهای گذشته گفت: سال‌ها است که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و البته این تحریم‌ها در هر مرحله به مراتب سخت‌تر شده است؛ اما به موازات آن فعالان اقتصادی راه‌های بسیار زیادی را پیدا کرده‌اند تا بتوانند از این تحریم‌ها گذر کنند؛ ولی متأسفانه برخی از راههای دور زدن تحریم‌ها شناسایی شده و قابل استفاده نیست. اگر چه این به مفهوم توقف حضور صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی نیست.

وی افزود: شناسایی برخی راههای دور زدن تحریم به مفهوم این نیست که نمی‌توان با استفاده از رفتارهای خلاقانه و طراحی‌های نوآورانه از گذر تحریم عبور کنیم؛ پس حتماً از تحریم کنونی نیز عبور خواهیم کرد و جای نگرانی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به تحریمی که دو روز پیش رئیس جمهور آمریکا علیه بخش معدن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد، نگاهی داشته باشیم باید گفت که این تحریم تنها یک اقدام نمادین از سوی آمریکا در حوزه‌هایی همچون فولاد، مس و آلومینیوم است؛ چرا که در زمانی که آمریکا رسماً خروج خود را از برجام اعلام کرد، فلزات اساسی ایران از جمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز در حوزه تحریم‌های اعلام شده در ۹۰ روز اول پس از این تصمیم قرار داد؛ ولی در طول یکسال گذشته مشاهده شد که هم بخش فولاد و هم مس و سنگ آهن ایران، با رشد صادرات مواجه شدند و در بازارهای مختلف به فروش رفتند که البته آن هم دشواری‌های خاص خود و ظرافت‌های ویژه ای دارد که فعالان اقتصادی با راهکارهای مبتکرانه، آن را محقق کردند.

قیافه با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توان راههای دور زدن تحریم بخش معدن و صنایع معدنی ایران را تشریح کرد، گفت: تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید بر روی صنایع معدنی ایران، حتماً تأثیر روانی در بازارها بر جای خواهد گذاشت و برخی هزینه‌های صادرات از جمله حمل بار دریایی را افزایش می‌دهد که باز هم نیازمند آن هستیم تا با بکارگیری طرح‌های نوآورانه، این هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ ضمن اینکه ممکن است در حوزه‌های مالی و بانکی نیز دچار زحماتی شویم که در گذشته نیز وجود داشته است. پس تحریم‌های جدید به مفهوم این نیست که صنایع معدنی ایران از حرکت باز می‌ایستند.

قیافه گفت: بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی و فولاد ایران به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که پس از این نیز می‌تواند ادامه یابد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط بسیاری، صادر کننده محصولات معدنی ایران هستند که متناظر با آنها، شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی در دنیا و کشورهای هدف صادراتی، طرف قرارداد و خریدار محصولات ایرانی هستند و کار را پیش می‌برند؛ ضمن اینکه طرف‌های مقابل آنها به دلیل قرار گرفتن در الگوی شرکت‌های کوچک و متوسط، مراودات زیادی با آمریکا ندارند و ممکن است زیر ذره بین این کشور برای تحریم نباشند. بنابراین به این جهت می‌توان گفت که از این کمند نیز عبور خواهیم کرد.

ماجرای بخشنامه نسنجیده وزارت صنعت چیست؟

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد برخی محدودیت‌های داخلی بر سر راه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد و گفت: درست همزمان با تحریم‌های ظالمانه و بی منطق ایالات متحده آمریکا بر روی بخش فلزات ایران، یکی از بخش‌های وزارت صنعت بخشنامه‌ای را صادر کرده که در آن خواستار توقف صادرات برخی محصولات بلند فولادی و لوله و پروفیل شده است که متأسفانه این اقدام به صورت ناآگاهانه، گام برداشتن در مسیر تحریم‌های آمریکا است. این در شرایطی است که این نوع تصمیمات به زیان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، منافع ملی، اقتصاد داخلی و بخش صنعت و معدن است؛ چرا که ما در این بخش با مازاد تولید و عرضه آن به بازار داخلی مواجه هستیم.

قیافه گفت: در شرایط سختی که اقتصاد ایران قرار دارد دولت نباید گام‌هایی بردارد که کاملاً به ضرر تولید کنندگان، صادر کنندگان و منافع ملی است. بخصوص اینکه در شرایط فعلی، دولت و تمامی نهادهای مرتبط باید به حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنایع برخیزند و همراستا با شعار «رونق تولید» گام بردارند؛ نه اینکه ناآگاهانه، بر علیه آنها رفتار کرده و مقررات محدوده کننده قرار دهند. این رفتار به نفع کشور نیست. چرا که اکنون نیازمند اتحاد بوده و با یک وحدت رویه باید زمینه ساز رشد معقول صادرات شویم نه اینکه جلوی صادرات محصولات باارزش افزوده بالا را بگیریم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن گفت: این بخشنامه در شرایطی از سوی وزیر صنعت ابلاغ شده که کشور با رکود تورمی مواجه است و بنا به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته تولید فولاد از مرز ۲۵ میلیون تن عبور کرده در حالی که مصرف سال گذشته به ۱۴ میلیون تن رسیده و امسال پیش بینی می‌شود در بهترین شرایط، مصرف به ١١ میلیون تن کاهش یابد. بنابراین باید اجازه داد مازاد تولید و نیاز کشور به خارج صادر شود تا صادر کنندگان هم علاوه بر ماندگاری در بازارها، به تعهدات خود به موقع عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز باید با چنگ و دندان بازارهای صادراتی خود را حفظ کنیم نه اینکه در شرایط جنگ تمام عیار با دشمن، با رفتارهای غلط و نسنجیده زمینه ساز همراهی با تحریم‌ها را فراهم کنیم.

پس از آن که دونالد ترامپ دستور داد تعرفه واردات محصولات چینی افزایش یابد، ارزش دلار در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با نرسیدن آمریکا و چین به توافقی مشخص بر سر مسائل تجاری و پایان ضرب‌الاجل واشنگتن، دونالد ترامپ دستور داد تا تعرفه واردات کالاهایی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از چین، با افزایشی ۱۵ درصدی به ۲۵ درصد برسد.

اولیور پورش، استراتژیست بازار در مؤسسه “برودرمان” گفت: هر چند در کوتاه مدت طرف چینی نیاز بیشتری به توافق دارد اما با در نظر گرفتن افق بلند مدت، این آمریکاست که باید به توافق خوبی با چینی‌ها برسد. به نظر می‌رسد حرکت اخیر آمریکا بیش از آن که یک تغییر در استراتژی باشد، یک ژست سیاسی برای وادار کردن چینی‌ها به قبول خواسته‌های آمریکاست.

به دنبال انتشار این خبر، ارزش دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت؛ به گونه‌ای که شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با عقب نشینی ۰.۰۷ درصدی مواجه شد. هر یورو با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۱.۱۲۳۴ دلار رسید. پوند به عنوان دیگر ارز مهم اروپایی نیز در برابر دلار تا ۱.۲۹۹۶ دلار رسید.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا به ۲.۴۷۰۷ درصد کاهش یافت تا نگرانی‌ها از نزدیک شدن بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلند مدت به یکدیگر تشدید شود. در ماه‌های اخیر این اتفاق باعث نگرانی از وقوع رکود در اقتصاد و ریزش شاخص‌های بورسی شده بود.

از طرف دیگر نفت برنت با ۲۳ سنت افزایش به ازای ۷۰.۶۲ دلار در هر بشکه و نفت “وست تگزاس اینتر مدیت” با چهار سنت افزایش به ازای ۶۱.۶۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

ریزش دلار در افزایش قیمت طلا نیز مؤثر بود؛ به گونه‌ای که هر اونس طلا با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۲۸۷.۴۰ دلار رسید.

یوان چین تنها ارز مهمی بود که در برابر دلار کاهشی بود؛ به گونه‌ای که هر دلار به ۶.۸۲۴۳ یوان افزایش یافت.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه هستند، گفت: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

به گزارش ایسنا، در پی اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه‌های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب واردات مواد اولیه هزینه کرده‌اند؛ ادعایی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند هفته‌ای است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می‌داند.

آمار ارزها از سامانه نیما به دست می‌آید

حسین میرشجاعیان – مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید، اظهار کرد: آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.

وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.

عدم بازگشت ارزها مصداق فرار سرمایه است

او با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه داد: ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم.

فراریان ارزی مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند

میرشجاعیان عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول را مصداق فرار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه‌ای که برای سران سه قوه ارسال کرده‌ایم، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را مطرح کرده‌ایم و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد.

او همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی‌گردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.

بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.

یک کارشناس حوزه کار با اعلام راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی از دولت خواست تا به صادرات غیرنفتی و تولیدات دانش بنیان روی آورد.

علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی توزیع کوپن به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد، اظهار کرد: اینکه دومرتبه بحث کوپن را پیش بکشیم و به روش‌های مختلف بخواهیم به مردم و کارگران کوپن بدهیم بعد از چهار دهه روش مناسبی نمی‌دانم؛ شاید دچار آشفتگی و نابسامانی اقتصادی باشیم ولی در حالت جنگ قرار نداریم که آخرین راه ما روی آوردن به کالا برگ باشد.

وی ادامه داد: روش‌هایی مثل اعطای تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، توزیع گوشت از طریق سایت و … اکثراً منجر به رانت شده و عده‌ای همیشه دنبال باند بازی و رابطه‌بازی و دلالی هستند؛ بنابر این ایجاد چنین فضایی را مناسب نمی‌بینم. ما باید به سمت فضای آزادسازی حرکت کنیم و دست بخش خصوصی را باز بگذاریم و مشکلاتش را در بحث واردات و صادرات حل کنیم.

به جای نفت به صادرات غیرنفتی متکی شویم

این کارشناس حوزه کار در ادامه با تاکید بر ضرورت آینده‌نگری دولت در فروش نفت و تکیه بر صادرات غیرنفتی اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ما وابستگی به نفت است و با کوچک‌ترین اتفاقی دچار تزلزل می‌شود؛ لذا برای آنکه کمتر به نفت متکی شویم باید به توسعه صادرات غیرنفتی روی بیاوریم.

لبافی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا نفت ندارند ولی جزو اقتصادهای پیشرو محسوب می‌شوند و وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم منابع درآمدی آنها چیزی غیر از نفت بوده است.

درآمدزایی برای دولت با تولیدات دانش بنیان و گردشگری

به گفته وی صادرات غیرنفتی، صنعت گردشگری و تولیدات دانش بنیان مهمترین منابع درآمدی کشورهای جهان به شمار می‌رود و دولت نیز باید به این سمت گام بردارد.

این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی اقتصاد، بیشتر بنگاهها و واحدهای تولیدی با مشکل مواد اولیه مواجهند، از سوی دیگر قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته است بنابر این فضای اقتصاد باید به سمت و سویی برود که طبقات محروم و کارگری کمترین آسیب را از تکانه‌های اقتصادی متحمل شوند.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نبود فعالیت‌های دانش بنیان را یکی از علل افزایش قیمت‌های نامتعارف در جامعه عنوان کرده و گفته بود با گسترش شرکت‌های دانش بنیان می‌توان از اتکا به نفت و صادرات نفتی رها شد.

پس از چند هفته صعود، منحنی قیمت در بازار خودرو طی این هفته نزولی شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودروهای داخلی بین سه تا چهار میلیون تومان برای مدل‌های با داخلی‌سازی بالا و تا مرز ۲۰ میلیون تومان برای مونتاژی‌ها افت کرده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، از حدود یک ماه قبل، قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی روندی صعودی را در پیش گرفت، تا جایی که کف قیمت از ۵۰ میلیون تومان نیز فراتر رفت. اگرچه فروش فوری خودروسازان در این مدت ادامه داشت و برخی امیدوار بودند به تبع آن، قیمت‌ها پایین بیاید، با این حال منحنی قیمت بالاتر رفت تا در نهایت دولت و نهادهای نظارتی برای کنترل آن وارد عمل شوند. سایت‌های مرتبط با خرید و فروش خودرو یکی از عوامل مهم انفجار قیمتی اخیر بوده و به نوعی قیمت‌سازی می‌کردند. از همین رو به دستور پلیس فتا، سایت‌های موردنظر قیمت خودروها را حذف کردند تا به این واسطه از التهاب بازار کاسته شود.
افت قیمت خودروهای داخلی

سری به بازار بزنیم و ببینیم منحنی قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری چه مسیری را در پیش گرفته است. فعالان بازار تاکید می‌کنند که قیمت‌ها در هفته جاری حداقل سه میلیون تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته‌اند. به‌عنوان مثال، سراتو با افتی ۲۰ میلیون تومانی مواجه شده و قیمت ۳۲۵ میلیون تومان برای آن پیشنهاد می‌شود. همچنین پژو ۲۰۰۸ نیز با توجه به افت قیمتی که داشته، در حال حاضر ۳۹۰ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو مرز ۴۰۰ میلیون تومان را طی هفته‌های گذشته رد کرده بود. در بین دیگر مونتاژی‌ها، چانگان نیز کاهش قیمت داشته و در حال حاضر با ۲۰۹ میلیون تومان قابل‌خرید است. دانگ فنگ مونتاژی ایران خودرو نیز ۱۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد خودروی موردنظر در هفته جاری افت قیمت داشته است.

اما در بین خودروهای تولید داخل، پراید ۱۱۱ که ۵۶ میلیون تومان را نیز رد کرده بود، این هفته حدود سه میلیون تومان افت و به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. پراید ۱۳۲ نیز با همین حدود عقب‌نشینی، در حال حاضر ۵۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و برای وانت پراید هم باید ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. از بازار تیبا هم خبر می‌رسد این خودرو حدود سه میلیون تومان افت قیمت داشته و در حال حاضر محصولی ۵۴ میلیون تومانی است. ساینا هم ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که البته مخصوص مدل دنده‌ای آن است.

در بین مدل‌های پژو نیز این هفته شاهد افت قیمت بودیم؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر مدل ۴۰۵ جی ال ایکس قیمتی برابر با ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد. برای خرید مدل SLX پژو ۴۰۵ نیز باید ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. همچنین پژو ۴۰۵ دوگانه سوز نیز با ۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل‌خرید است. هر سه این خودروها چیزی حدود سه میلیون تومان طی هفته جاری کاهش قیمت داشته‌اند. پژو پارس نیز در حال حاضر با توجه به کاهش قیمتی که داشته، ۱۰۳ میلیون تومان (در مدل معمولی) قیمت دارد. اما پژو ۲۰۶ نیز طی هفته جاری با کاهش قیمت مواجه شد، به‌نحوی‌که تیپ ۲ این خودرو را می‌توان در حال حاضر با ۱۰۱ میلیون تومان خریداری کرد. پژو ۲۰۶ تیپ۵ نیز ۱۲۵ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد کمی افت در این هفته داشته است.

فعالان بازار اما در مورد دنا و رانا نیز از کاهش قیمت می‌گویند. به گفته آنها، دنا قیمتی برابر با ۱۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد و برای رانا نیز باید ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کرد. در نهایت اما کاهش قیمت نصیب محصولات رنو نیز شده است، به‌نحوی‌که قیمت ساندرو استپ‌وی در حال حاضر زیر ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد. به گفته فعالان بازار، استپ‌وی که قیمت آن به ۲۱۰ میلیون تومان نیز رسیده بود، در حال حاضر با ۱۹۰ میلیون تومان قابل‌خرید است. همچنین تندر-۹۰ پلاس و اتومات نیز که ۲۰۵ میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر ۱۸۵ میلیون تومان قیمت دارد.

وزیر خارجه آمریکا که به عراق سفر کرده بامداد چهارشنبه به گزارش‌ها درباره قصد احتمالی ایران برای کاهش تعهداتش در برجام واکنش نشان داد.

«مایک پامپئو»، وزیر خارجه ایران به گزارش‌ها درباره احتمال اتخاذ تصمیم‌های جدید از سوی ایران درباره برجام در واکنش به بدعهدی‌های طرف غربی در اجرای این توافق واکنش نشان داد.

پامپئو که به بغداد سفر کرده در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی گزارش‌ها حکایت از این دارند که ایران قصد دارد با استناد به مفاد برجام برخی از تعهداتش ذیل این توافق را کاهش دهد گفت: «شما یا به این توافق پایبند هستید و یا نیستید. ما از این توافق خارج شده‌ایم، آنها می‌توانند تصمیم خودشان را بگیرند.»

«برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام، تیرماه سال ۱۳۹۴ میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین) به علاوه آلمان (موسوم به گروه ۱+۵) حاصل شد.

دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن این توافق، کارشکنی‌ها در اجرای آن و تلاش برای کاستن از مزایای اقتصادی ایران از آن را آغاز کرد. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا این کارشکنی‌ها شدت گرفت و او سرانجام ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته به مشارکت آمریکا در این توافق خاتمه داد.

دولت ترامپ همچنین بعد از خروج از برجام کارزاری همه‌جانبه برای اعمال فشار علیه ایران به راه انداخته و در تلاش است کشورهای دیگر را به حمایت از تحریم‌های یکجانبه علیه ملت ایران فرا بخواند.

واشنگتن به عنوان جزئی از این کارزار، هجمه‌های رسانه‌ای-تبلیغاتی و تلاش برای القای فضای جنگ را در دستور کار قرار داده است. «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در همین راستا بامداد دوشنبه از اقدام تحریک‌آمیز کشورش در اعزام یک ناوگروه رزمی به غرب آسیا با هدف مقابله با تهدید احتمالی ایران خبر داد.

برخی منابع خبری روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفتند دولت جمهوری اسلامی ایران، در پی اقدام آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و کوتاهی کشورهای اروپایی در محقق کردن وعده‌هایشان تصمیم گرفته در روزهای آینده تصمیم‌های ویژه‌ای را عملیاتی کند.