نوشته‌ها

سازمان هواشناسی کشور طی اطلاعیه ای با هشدار نسبت به بارش های سیل آسا در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین اعلام کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در ۲۱ استان باران، رگبار، رعد و برق و آبگرفتگی معابر روی خواهد اد.

در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است؛ سامانه بارشی از اواسط روز یکشنبه ۱۱ فرودین تا اواخر روز دوشنبه ۱۲ فروردین طی ۳۶ ساعت در غرب و جنوب غرب کشور شامل استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد موجب بارش باران با شدت قابل ملاحظه و در برخی ساعات همراه با رگبار ورعد وبرق خواهد شد.

بیشینه شدت بارش از صبح تا اواخر دوشنبه پیش بینی می شود. حجم بارش تجمعی در میانگین حوضه رودخانه های بزرگ جنوب غرب کشور شامل کرخه، دز و کارون حدود ۷۰ میلیمتر برآورد می شود. انتظار می رود به سبب بارش باران و ذوب برف، حجم روانآب و سیلاب در رودخانه های منطقه از ظهر دوشنبه تا صبح سه شنبه به بیشینه مقدار خود برسد.

با این مقدمه، وضع هوای کشور به شرح زیر پیش بینی می شود؛

یکشنبه بعد از ظهر و شب ۹۸/۰۱/۱۱: رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و سیلابی شدن مسیل ها در استان های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، جنوب غرب آذربایجان غربی، غرب کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد، بارش باران، گاهی با رگبار ورعدوبرق و آبگرفتگی معابر با احتمال سیلابی شدن مسیل ها در استانهای همدان، آذربایجان شرقی و زنجان.

دوشنبه ۹۸/۰۱/۱۲: رگبار باران همراه با رعدوبرق، برخی نقاط بارش تگرگ و وزش باد شدید و سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها در استان های خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، غرب استان فارس، جنوب و شمال غرب اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس؛ بارش باران گاهی با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در استانهای مرکزی، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و دامنه های البرز در شمال استانهای تهران، البرز، قزوین و سمنان؛ همچنین بارش باران با احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در گیلان و غرب مازندران.

از یکشنبه شب تا اواخر روز دوشنبه مسیرهای کوهستانی و گردنه های برفگیر دامنه های البرز در شمال و زاگرس در شمالغرب و غرب کشور، با بارش برف پیش بینی می شود. با توجه به پیش بینی وضع هوا، اقدامات زیر توصیه می شود: سفرهای نوروزی در روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته آتی با کسب اطلاع از آخرین وضع هوا در مسیر سفر برنامه ریزی و انجام شود.

با توجه به پیش بینی بارش برف در مسیرهای کوهستانی شمال، شمالغرب و غرب کشور و همچنین سیلابی شدن مسیل ها احتیاط لازم بعمل آید. در طول سفر از توقف در حاشیه و بستر رودخانه ها و مناطق مستعد سیلاب جدا خودداری شود. احتمال وقوع بارش های سیل آسا از یکشنبه شب تا اواخر دوشنبه و سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه ها از اواسط دوشنبه تا سه شنبه در جنوبغرب و غرب کشور بسیار بالا است.

بر این اساس توصیه می شود تمهیدات لازم از سوی مدیریت منابع آب ، مدیریت بحران و سازمانهای امدادی آب بعمل آید. به سبب پیش بینی رگبار و رعدوبرق و وقوع آذرخش بخصوص در مناطق کوهستانی و همچنین احتمال وقوع بهمن، صعودهای کوهستانی توصیه نمی شود.

منبع:تسنیم

یادداشت/محمدباقر ظهراب بیگی – کارشناس اقتصادی

بزرگ شدن حجم نقدینگی طی هفت سال اخیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بوده که دولتهای گذشته به شیوه های مختلف و با بی توجهی به توصیه های کارشناسان از کنار آن گذشتند.

از دو منظر متفاوت می‌توان به ارزش پول ملی نگاه کرد؛ از یک سو وضعیت اقتصادی داخل کشور و میزان دارایی و مقدار پول و اعتبارات بانک مرکزی و از سوی دیگر نرخ برابری با ارزهای سایر کشورها.

امروزه بررسی‌ها بیشتر از نگاه دوم مورد توجه قرار می‌گیرند. واضح است که ارزش برابری پول ملی با سایر ارزها، نتیجه معاملات و مراودات در مقادیر عرضه شده و خریداران ارز است. مهم‌ترین بخش‌های تأمین عرضه ارز، انواع مختلف صادرات اعم از کالا و خدمات، و بیشترین هدف خریدران ارز، واردات انواع کالا است. متأسفانه در نتیجه جنگ روانی دشمنان و ایجاد نگرانی‌های عمومی به غیر از صادرات و واردات معمول، دلالان و افرادی که به جهت نگهداشت میزان ارزش دارایی خود اقدام به تبدیل دارایی ریالی خود به ارز سایر کشورها می‌کنند نیز به جمع عرضه کنندگان و متقاضیان ارز اضافه می‌شوند. واضح است که گروه‌های اشاره شده، خریدار یا فروشنده دائمی بازار ارز نبوده، لیکن بیشتر به تبع تغییرات نرخ ارز که عمدتاً با نابسامانی خرید و فروش ارز رخ می‌دهد، در این بازار متلاطم دخالت می‌کنند که البته باید اعتراف کرد که تأثیر بسزایی در ایجاد هرج و مرج در این مراودات را نیز دارند.

فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی اقلام مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریباً کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی دارد و زمانی که به هر علت صادر کردن و یا دریافت وجوه ارزی آنها با اشکال مواجه شود، وظیفه فراهم کردن ارز لازم برای واردات به عهده صادرات غیر نفتی شامل فرش، پسته و … قرار می‌گیرد. بدیهی است که در چنین شرایطی، سایر درخواست‌های تأمین ارز همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و… مزید بر نیازهای اقلام وارداتی شده و سبب افزایش فشار بر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی خواهد شد.

مسلماً اگر صادرکنندگان غیر نفتی تمایل به فروش ارز ناشی از صادرات خود داشته باشند – که متأسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که اغلب صادر کنندگان عمده تمایل به عرضه آن را از خود نشان نمی‌دهند – باز هم توان پاسخ به تقاضای بسیار بازار ارز را نداشته و به ناچار با کمبود ارائه ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن و در پی آن کاسته شدن شدید ارزش پول ملی روبرو خواهیم شد.

با این تفاصیل می‌توان دریافت که تقلیل ارزش پول ملی که این روزها در مقابل ارزهای سایر کشورها رخ می‌دهد، عمدتاً ناشی از محوریت در سبد صادراتی کشورمان بوده که در ۵۰ سال اخیر، وابسته شدید به صادرات نفت و ارز به دست آمده از آن بوده است.

چه عواملی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است؟

الف- در صورت که پرداخت‌ها بر دریافت‌های ارزی برتری پیدا کنند، یا به عبارتی خرج بیشتر از دخل باشد، در آن صورت نرخ ارز در برابر پول ملی افزایش خواهد یافت.

ب- افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیل که باشد – از چاپ پول بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد اقتصادی – در نهایت سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. مفهوم تورم، تقلیل ارزش پول کشور بوده که در نتیجه آن کاهش ارزش نسبی پول ملی در برابر ارزهای خارجی نیز مؤثر خواهد بود.

ج- در کشور ما که متأسفانه دارای اقتصاد دولتی بوده و درآمد عمده ارزی توسط دولت و از فروش نفت و فراورده‌های آن تأمین می‌شود، علت دیگر کاهش ارزش پول ملی، نگاه دولت به نرخ ارز خارجی است. دولت به علت‌های بسیاری، از کاهش ارزش برابری پول ملی حمایت می‌کند. البته به دلیل کاهش قدرت خرید افراد دارای حقوق ثابت، دولت کاملاً این موضوع را کتمان می‌کند. لیکن واضح است که ارزش برابری ارز خارجی در برابر پول ملی، باتوجه به تسلط دولت بر چاپ پول ملی، ایجاد اعتبارات بانکی و تسلط بر بخش اعظم درآمد ارزی، توسط دولت تعیین می‌شود.

د- از جمله دیگر عوامل کاهش ارزش پول ملی، کسری در بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و افزایش هزینه‌های مقرر شده در آن است. در این شرایط دولت برای جایگزینی کسری درآمد، ارز را بطور مستقیم وارد بازار کرده و با افزایش قیمت، آن را به فروش می‌رساند. بدین ترتیب در برابر ارز ارائه شده، پول ملی بیشتری دریافت کرده و سبب کاهش ارزش آن می‌شود.

ه- همانگونه که در شرایط فعلی کشورمان شاهد آن هستیم، وضعیت و دورنمای سیاسی و اقتصادی فعلی ما بر ارزش پول ملی تأثیر مستقیم گذاشته و با وضعیت سیاسی نابسامان و ابهام در آینده اقتصادی که با آن مواجه هستیم، طبیعتاً موجب غیرقابل اطمینان شدن پول ملی و کاهش ارزش آن در مقابل ارز دیگر کشورها خواهیم بود.

و- بزرگ شدن حجم نقدینگی طی این هفت سال از ۶۰ هزار میلیارد تومان به بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله مهمترین اشتباهات محاسباتی سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و دولت بوده که دولت‌های نهم و دهم به شیوه‌های مختلف با بی‌توجهی به توصیه‌های کارشناسان اقتصادی از کنار آن گذشتند.

ز- کاهش تولید ملی و افزایش واردات از دیگر دلایل کاهش ارزش پول ملی بوده و علت اصلی آن دخالت زیادتر از حد دولت در کلیه ارکان اقتصادی بوده و عملاً بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در تولید و تجارت به حاشیه رانده و به عنوان راه حل سریع برای مرحم گذاشتن بر مشکلات به واردات بی رویه اقلام مصرفی روی آورده است.

ح- از طرفی ورود وجوه ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به جامعه به جای تزریق به بخش تولید، سبب افزایش نقدینگی و تقلیل ارزش پول ملی شده است. بدیهی است که کاهش ورود کالا به دلیل کاهش تولید از یک طرف و ورود حجم بالای نقدینگی ناشی از یارانه نقدی سبب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

ت- افزوده شدن سالیانه بخش‌های غیر مولد به بودجه دولت موجب فربه شدن بدنه دولت و سازمان‌ها و ارگان‌های هزینه‌ای غیر مفید شده، بودجه جاری دولت را هر ساله حجیم‌تر و غیر کاراتر کرده و سبب کاهش ارزش هر چه بیشتر ارزش پول ملی شده است.

ی- مزید بر آنچه گفته شد، مصائب ایجاد شده به واسطه تحریم ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، باعث شدت گرفتن کاهش ارزش پول ملی شده و جو روانی آینده مبهم اقتصادی را ایجاد کرده است. البته این موضوع که علت اصلی مشکلات اقتصادی ما نیست، به حربه‌ای برای توجیه ضعف برنامه ریزی و سو مدیریت مسئولین ما تبدیل شده است. بدیهی است که دشمن با شناسایی نقطه ضعف ما که همانا وضعیت اسفبار اقتصادی ما است، این بخش را مورد حمله قرار داده و می دانسته که مدیران اقتصادی به جای مقابله با این یورش جهت استفاده تبلیغاتی و روپوشانی ضعف خود با آن همراهی خواهند کرد.

باید بپذیریم که علت اصلی و اساسی کاهش ارزش پول ملی سیاست‌های غلط و ناشیانه دولتی بوده که تحریم فقط در بروز و تشدید آن مؤثر بوده است. چاره این درد که فضای تنفس قشر متوسط و ضعیف را هر روزه تنگ‌تر کرده، فقط و فقط در دستان مدیران انتخابی خود ماست نه در دست دشمنان ما.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

اولین سوالی که باید از مسئولین اقتصادی کشور پرسید، آن است که چرا کشورهایی که دارای اقتصادهای قدرتمند هستند با تمام قدرت در ثبات ارزش پول ملی کشورشان تلاش می‌کنند و خط قرمز آنان حفظ ارزش پولشان است؟ ناتوان‌ترین و ضعیف‌ترین اقتصادهای جهان در کشورهای فقیر هم نسبت به پول ملی خود تعصب داشته و تلاش نمی‌کنند که ارزش آن را به نفع پول ملی دشمن کاهش داده یا از آن استقبال کنند. مدیران اقتصادی «شاید پیش خود حساب کرده باشند که درآمد دولت به دلار بوده و درآمد مردم به ریال است و ریال را که هر موقع بخواهند می‌توانند چاپ کنند؛ پس بهتر است دنبال افزایش ارزش درآمد خود که به دلار است باشند، نه به فکر افزایش ارزش پول ملی». فقط یک ذهن بیمار یا کسی که همه دارایی خود را به دلار تبدیل کرده و به دلار کسب درآمد می‌کند می‌تواند به قیمت فقیر کردن یک شبه بیش از ۹۰ درصد جمعت کشور، این چنین افکار درخشانی را ارائه کند!

رئیس صنف آجیل و خشکبار در دفاع از گرانی انواع آجیل و خشکبار اظهار می‌کند که آیا مردم حاضرند پراید خود را که تا دیروز ۲۰ میلیون تومان بوده کمتر از ۵۰ میلیون بفروشند که ما آجیل را ارزان بفروشیم؟! این هم از برکات افزایش ناگهانی قیمت خودروست که در حقیقت ناشی از خدمات متقابل دلالان و خودروسازان به یکدیگر بود. خودرو ساز جیب دلال را پر می‌کند و دلال به دلیل تلاش برای افزایش قیمت حاشیه بازار، جیب خودرو ساز را پر خواهد کرد!!»

آیا کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه آمریکا علیه ملت ایران عملاً از شرایط بحرانی کشور سوء استفاده کرده و به مال اندوزی مشغول شده‌اند و در عمل به کاهش ارزش پول ملی و ایجاد فقر عمومی مشغول شده و در جهت شکست ساختار اقتصادی کشورمان تلاش می‌کنند، در حقیقت پیاده نظام دشمن نیستند؟ آیا این مدیران و مسئولین و دلالان فرصت طلب که همگام با دشمن در ایجاد جنگ روانی علیه مردم ایران مشارکت می‌کنند، به واقع مستحق مجازات به جرم همکاری با دشمن نیستند؟

دیگر متقاضیان تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزی و طلا، بانک‌ها هستند که بیشترین تأثیر را در ایجاد آشوب در این دو بازار را داشته‌اند. این در حالی است که به سپرده‌های مردم که ارزش آن هر روزه در حال کاهش است، مقادیر ثابت سود را ارائه کرده و به کمک شورای پول و اعتبار هر از چند گاهی مقدار این سود را کاهش داده و سبب ورود هر چه بیشتر این دارایی‌ها به بازار و افزایش حجم نقدینگی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و از این کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند.

راه احیای ارزش پول ملی چیست؟

الف- ارزش پول ملی موقعی اضافه می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن، از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش‌های غیر نفتی تأمین شود. ایجاد و افزایش هر ساله نهادها و بخش‌های غیر مفید و ناکارآمد که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، نتیجه درآمدهای دلارهای نفتی است. بدیهی است که زدن این شاخ و برگهای زائد در بودجه عمومی کشور حجم بودجه را تا یک سوم کاهش داده و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار از طرفی و استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی را به حد زیادی تقلیل خواهد داد.

ب- کشور ما در شرایط فعلی برای نگهداشت یا ارتقای ارزش پول ملی دو راهکار مختلف در مقابل خود دارد؛ اول: تزریق و ادامه روند معیوب دلارهای نفتی به اقتصاد. دوم: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای تداوم تولید و تسلط بر بازار داخل و خارجی بوسیله کالا و خدمات ملی با هدف حذف تمرکز ویران کننده‌ای که در حال حاضر در سبد بخش صادراتی تجارت خارجی کشور وجود دارد. کسانی که خواهان حفظ ارزش پول ملی هستند باید ابتدا مشخص کنند که نگرانی آنان فقط نگه داشتن ارزش پول است یا دستیابی به این منظور از راه درست و عقلانی؟

ج- تصمیمات جزیره‌ای که هر از گاهی توسط وزارتخانه‌های مختلف بدون توجه به مصلحت عمومی کشور گرفته می‌شود، مانند افزایش چند برابری قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت دومینو اسباب گرانی‌های وحشتناک روزهای اخیر را ایجاد کرده، از جمله نگرش بخشی وزارتخانه‌ها است که می‌بایست توسط رئیس دولت مهار و هدایت شود؛ البته در صورتی که اراده‌ای برای منظور وجود داشته باشد.

اگر سه راهکار اساسی برای حفظ ارزش پول ملی و حل معضلات اقتصاد نابسامان کشور وجود داشته باشد، همانا تولید است. هدفی که نابود کردن آن در دستور کار دشمنان خارجی کشور و مردم از یک سو و مدیران نالایق داخلی از سوی دیگر است.

سال ۹۷، سالی پرتنش برای کشاورزی بود؛ بحران آب، تنش‌های حرارتی، کاهش شدید برداشت محصولاتی مانند پسته، نارضایتی کشاورزان از نرخ خرید تضمینی گندم، افزایش بی‌سابقه قیمت کاهو و … اتفاقات کم‌نظیری بود که در سال ۹۷ برای حوزه کشاورزی افتاد.
کشاورزی

شقایق صفی‌خانی و امیرحسین احمدی، اقتصاد۲۴- بحران آب پر قوت تر از سال های گذشته، سال ۹۷ نیز گریبان‌گیر کشاورزی بود به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی تاکید جدی بر اصلاح الگوی کشت و مطابق سازی باغ ها با میزان آب موجود در بسیاری از استان ها از جمله کرمان دارند.

تبخیر و تعرق گیاهان در ایران، هفت برابر میانگین جهانی

غلامحسین هادی زاده رئیسی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره وضعیت کشاورزی در سال ۹۷ گفت: کشور ما در ناحیه‌ای خشک قرار گرفته است و تعرق گیاهی در ایران هفت برابر میانگین جهان است.

وی افزود: حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب کسری مخازن آبی داریم؛ برای مثال در استان خراسان رضوی بازده منابع آبی زیر زمینی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب منفی است.

هادی زاده تصریح کرد: به جای آنکه در این شرایط در بیشترین حالت از ۴۶ درصد از منابع آبی استفاده کنیم بالای ۱۰۰ درصد از ذخایر خود استفاده می کنیم و دلیل این اتفاق این است که ارزش اقتصادی آب را در تولید محصولات کشاورزی صفر می‌دانیم یعنی آب بها را حساب نمی‌کنیم.

هزینه آب در محاسبات تولید به حساب نمی‌آید

هادی زاده همچنین گفت که ممکن است تولیدکنندگان هزینه مختصری را به عنوان حقابه آب های پشت سدها به وزارت نیرو بپردازند اما برای آبی که از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود بهایی پرداخت نمی‌شود و در محاسبات تولید محصولات به حساب نمی‌آید.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار کرد: اگر ارزش واقعی آب را بر اساس چیزی که در جهان مرسوم است یعنی یک تا دو دلار برای هر متر مکعب در نظر بگیریم نشان داده خواهد شد که با تولید کدام محصول چه میزان آبی استفاده می‌کنیم و چه مزیتی برای تولید داریم.

۹۰ درصد محصولات ایران وابسته به آب های زیرزمینی‌ هستند

هادی زاده خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ درصد محصولات زراعی، باغی و علوفه جهان که در چرخه تجارت قرار گرفته‌اند از اراضی دیم هستند و بی هیچ هزینه ای از آب باران تغذیه می‌شوند اما در ایران نزدیک به ۹۰ درصد تولید محصولات وابسته به آب های زیرزمینی است.

این کشاورز، سال ۹۸ را سال سختی برای کشاورزی خواند و ادامه داد: تحریم های همه جانبه سیاسی و اقتصادی کشور ما را بیشتر متکی بر منابع داخلی خواهد کرد در حالی که سال آینده با تنش های شدید آب و هوایی روبه رو خواهیم شد که از آن گریزی نیست.

وی افزود: امسال به خاطر بارندگی های پیش از آغاز سال کشت بهاره در کشور ما عقب افتاد که این مسئله خودش را در محصول بهاره نشان خواهد داد.

هادی زاده همچنین اظهار کرد: هر سال در اسفند ماه در خیلی مناطق کشت چغندرقند آغاز شده بود اما امسال به خاطر بارندگی این اتفاق نیفتاد؛ با این حال ممکن است محصول دیم ما بیشتر شود که بستگی به باران های فروردین و اردیبهشت ماه دارد.

وی با تاکید بر اینکه سال آینده سال سختی برای کشاورزی خواهد بود گفت: ما برای واردات فناوری در تحریم هستیم و بازارهای هدف برای صادرات محصول نیز محدود هستند.

این کشاورز ادامه داد: در داخل کشور نیز به نوعی دچار خود تحریمی هستیم چرا که دیوان سالاری داخل کشور اجازه نمی‌دهد کشاورزان خود راه تولید را پیدا کنند.

وی با اشاره به مسائلی که برای چغندر قند پیش آمد گفت: در ظرف یک هفته شکر هزار و ۵۰۰ تومان گران تر شد و منافع این افزایش قیمت را کارخانجات قندی بردند که چغندر قند را ۴ ماه پیش از کشاورز دریافت کرده بودند.

عدم منفعت کشاورز تاثیر منفی بر تولید دارد

هادی زاده ادامه داد: سوال کشاورز اینجاست که اگر محصول اولیه را کشاورز کاشته است و در یک فرایند تبدیل سودسرشاری نصیب بخش صنعت شده است آیا نباید کشاورز نیز در آن سهیم باشد و همین مسئله در محصولات دیگر از جمله گندم، جو و … نیز صادق است و کشاورز از سود فروش این محصولات بهره مند نخواهد شد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: همین عامل در روند تولید به شدت اثر منفی خواهد گذاشت.

ساز و کار پرورش گسترده زنبور؛ نیاز محیط زیست امروز ایران

وضعیت تولید عسل نیز نسبت به قبل تغییری نداشته است و نگرانی درباره قاچاق ملکه و عدم توسعه پرورش زنبور عسل و گرده افشانی هنوز وجود دارد.

عفت رئیسی سرحدی، رئیس کانون علم، فن و دانش زنبور عسل در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: در حال حاضر دیگر کفش‌دوزک یا پروانه یا دیگر گرده افشانان در باغ ها وجود ندارند و به علت استفاده بی رویه از سموم، این گرده افشان ها از بین رفته‌اند و تنها گرده افشانی که باقی مانده است و می تواند گرده افشانی را ادامه دهد زنبور عسل است.

وی با اشاره به اینکه صنعت زنبورداری در کشورهای پیشرفته جهان صنعتی پیشرو است اظهار کرد: در کشورهای دیگر باغدار برای اینکه زنبوردار کندوهای خود را پای درختان به کاتر بگذارد هزینه ای به او می دهد و این ساز و کار باید در کشور ما نیز به وجود بیاید.

رئیسی سرحدی با تاکید براینکه برخلاف کشورهای دیگر در ایران زنبورداران دچار ضرر می شوند گفت: در حال حاضر زنبوردارها را از باغات بیرون می‌کنند و محدودیت های زیادی از طرف سازمان محیط زیست و از طرف دهداری ها و … ایجاد شده است در حالی که چرای بی رویه دام ها مراتع را تخریب می‌کند و هیچ مانعی برای آنها وجود ندارد.

تنگ نظری ها؛ باعث بهره نبردن از ظرفیت های طبیعی

وی با تاکید بر اینکه در خیلی از روستاهای کشور دشت هایی هستند که ظرفیت های بالایی برای گرده افشاندن زنبور دارند تصریح کرد: این استعدادها و ظرفیت ها به علت تنگ نظری ها از بین می‌رود.

رئیس کانون علم، فن و دانش زنبور عسل با تاکید بر اینکه صنعت گرده افشانی باید ترویج شود گفت: زنبور عسل، به افزایش ۹۰ برابری محصولات کشاورزی و حفظ محیط زیست و جلوگیری از همخونی گیاهان کمک بسیاری می‌کند در حالی که کسی از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست این مسئله را نمی‌داند و از پرورش زنبور در مناطق مختلف جلوگیری می‌کند.

رئیسی سرحدی در پایان گفت: زنبور عسل را همه به عنوان تولید کننده عسل می‌شناسند در حالی که تنها شانس حفظ محیط زیست و کشاورزی در کشور ما همین زنبور عسل است. در حال حاضر دیگر کفشدوزک یا پروانه در باغ ها نیست و به علت استفاده بی رویه از سموم این گرده افشان ها از بین رفته‌اند و تنها گرده افشانی که باقی مانده و می تواند گرده افشانی را ادامه دهد زنبور عسل است.

سرما و گرمای زودرس، تنش باغداری در ۹۷

باغداری در کشور نیز هر چند با تنش های آب و هوایی دست به گریبان است اما صحبت های عضو هیات مدیره باغداران درباره بارندگی ها و محصولات بهتر در سال آینده امیدوارکننده بود؛ با این حال یکی از معضلات اصلی امسال، باغات پسته بودند که در استان کرمان با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار باغ پسته، مشکل کمبود آب به طور جدی احساس می‌شود به طوری که برخی از کارشناسان معتقد به مطابق سازی باغات با میزان آب موجود هستند و می‌گویند: آب موجود در استان کرمان برای آبیاری پسته ها کافی نیست و مشکل استان کرمان یک مشکل اولیه است.

مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران درباره اتفاقات باغداری در سال ۹۷ به اقتصاد۲۴ گفت: اول بهار سال گذشته سرمای بسیار شدیدی اتفاق افتاد که قبل از آن گرمای زودرسی اتفاق افتاده بود. در عمده‌ مناطق کوهستانی سرما‌زدگی زیادی در بخش باغبانی داشتیم که تا اندازه‌ای دچار کمبود برخی از محصولات در بازار شدیم و مهم‌تر از همه باغبانان ضرر سنگینی را متحمل شدند. در مناطق گرمسیری وضعیت تولید خوب بود. مرکبات، انار و خرما رشد قابل توجهی داشت ولی در تولید پسته مشکل داشتیم.

شادلو افزود: شاخص بازار ما به همان روال سنتیِ تقاضا است و هیچ شاخص دیگری ملاک قرار نمی‌گیرد. وقتی محصولی کم می‌شود قیمت آن بالا می‌رود. این جای تأسف است که به‌غیر از عرضه و تقاضا، شاخص علمی دیگری در بازار نباشد.

صادرات محصولات باغی در سال ۹۷ افزایش یافت

وی ادامه داد: با این همه در بازار رشد قابل توجهی داشتیم که دو دلیل باعث شد: یکی کم شدن تولید و دیگری بالا رفتن صادرات. به‌دلیل قیمت ارز و تفاوتی که بین قیمت داخلی و خارجی بود صادرات بالا رفت و تا اندازه‌ای باعث شد در قیمت داخلی شاهد تغییرات باشیم. البته قیمت‌ها عجیب و غریب نبود مثلا مرکبات تا یک ماه پیش در خرده‌فروشی‌های تهران و سایر مراکز استان‌ها با کیلویی هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت؛ در حال حاضر هیچ محصولی را نمی‌توانیم با این قیمت تولید و بسته‌بندی کنیم.

عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشور با بیان اینکه مرکباتی که امسال برداشت شد، از صادرات خوبی هم برخوردار بود افزود: این وضعیت سبب شد قیمت تا اندازه‌ای حرکت کند و ضرر کمتری به باغداران برسد.

وی افزود: بخش باغبانی ما به یک نقطه اوجی رسیده است که اگر بتوانیم این زنجیره را کامل کنیم و بازار آن یک بازار پایدار و مشخصی باشد، جای رشد ۲ برابر خواهد داشت. از آنجایی که بازار یاری نمی‌کرد، رشد کردن مقداری متوقف شده بود. طبق برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که سیاست‌گذاری شده است که ما هنوز به نقطه توسعه نرسیده‌ایم.

باید بازار قطعی برای صادرات فراهم کرد

شادلو درباره بهبود وضعیت فروش بیان کرد: با این شرایط باید بازار قطعی صادراتی فراهم کنیم، در غیر این صورت با گرانی‌ها و هزینه‌هایی که وجود دارد ممکن است در فروش محصولات دچار مشکل شویم. همچنین ضرر و زیان باعث می‌شود کشاورزانی که ۴۰ یا ۵۰ سال زحمت کشیده‌اند حذف شوند و ادامه ندهند که جای تاسف است.

وی در پایان گفت: امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده شده است و فرصت‌هایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد و با روابط دیپلماسی قوی در بخش محصولات باغبانی شرکت‌ها بتوانند قراردادهای لازم را برای صادرات ما تنظیم کنند.

اوضاع پنبه فقط تا تیر ماه آرام بود

کشت پنبه نیز اتفاقات دیگری را در سال ۹۷ پشت سر گذاشت؛ هر چند تا تیر ماه امسال وضعیت پنبه با وجود تمام بی مهری ها وضعیت به نسبت مساعدتری داشت اما نوسانات بازار ارز پنبه را نیز بی نصیب نگذاشت و تحولاتی در کشت این محصول ایجاد کرد.

با این حال رئیس صندوق پنبه ایران معتقد است که در سال ۹۸ ظرفیتی جدی برای افزایش سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان وجود دارد.

محمدحسین کاویانی رییس صندوق پنبه ایران درباره تولید و بازار پنبه در سال ۹۷ به اقتصاد۲۴ گفت: پنبه تا تیر ماه قیمتی مناسب داشت که بین ۶ تا ۷ هزار تومان بود.

وی افزود: از تیر ماه با توجه به افزایش قیمت دلار، قیمت‌ پنبه نیز افزایش پیدا کرد و به کیلویی بیش از ۱۵ هزار تومان رسید.

کاویانی همچنین بیان کرد: از مهر ماه تقاضای کشاورزان این بود که قیمت بالاتری برای فروش “وش” دریافت کنند و تا روز اول اسفند معاملات پنبه روند افزایشی داشت و به کیلویی ۱۸ تا ۱۹ تومان رسید و در همین زمان قیمت جهانی پنبه نزدیک به یک دلار و ۸۵ سنت بود.

علت کاهش واردات پنبه چیست؟

کاویانی با اشاره به اینکه در اسفند ماه پنبه زیادی وارد نشد، اظهار کرد: در اسفند ماه امسال حدود ۱۲۰۰ تن واردات پنبه داشتیم؛ در حالی که هر ماه صنایع نساجی ۵ تا ۶ هزار تن پنبه خارجی و همان مقدار پنبه داخلی نیاز داشتند.

رییس صندوق پنبه ایران در مورد مشکلات واردات پنبه در ماه گذشته نیز گفت: وارد کنندگان پنبه دلیل کاهش واردات را درخواست پول دولت ترکمنستان برای عبور از مرز این کشور می‌دانند و به همین علت کامیون های حامل پنبه تاجیکستان مانده‌اند که کشور ترکمنستان مبلغی را برای عبور کامیون‌ها تقاضا می‌کند که قبلا این پول داده نمی‌شد. راننده‌‌ها مجبور شدند از مسیر دیگری عبور کنند که ۱۰ تا ۱۵ سنت کرایه را بالاتر می‌برد و همین کمبود تقاضای داخلی را فشرده کرد.

کاویانی با اشاره به افزایش قیمت پنبه از اول اسفند ماه گفت: متاسفانه افزایش قیمتی پیش آمد که از روز اول اسفند تا الان پنبه بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت تدریجی داشته باشد. این افزایش قیمت هیچ نقشی در افزایش سطوح کشت یا درآمد کشاورزان ایجاد نکرد. کشاورز محصولش را ماه‌های قبل فروخته و پولش را در حد متناسب گرفته است. امروز کسانی که پنبه را در اختیار دارند با کیلویی ۲۴ تا ۲۵ تومان می‌فروشند که ظرف یک ماه ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت پنبه را داشتیم.

وی درباره اینکه نظارتی از سوی نهادهای مربوطه اعمال می‌شود تصریح کرد: من نه دیده ام و نه شنیده ام که نظارتی وجود داشته باشد، چون دولت در خرید و فروش پنبه نقشی ندارد و خریدار و فروشنده خودشان به توافق می‌رسند.

استان گلستان ظرفیت افزایش سطح زیر کشت پنبه را دارد

کاویانی درباره وضعیت تولید پنبه در سال ۹۸ پیش بینی کرد که افزایش سطح کشت را در سال آینده نسبت به امسال تجربه خواهیم کرد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی ۸۰ تا ۸۵ هزار هکتار برای سال آینده است.

وی افزود: بارندگی‎‌های مناسبی که داشتیم، به خصوص در استان گلستان و ذخیره آب در سد‌ها این نوید را می دهد که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش سطح زیرکشت داشته باشیم و سطح کشت پنبه بین ۸۰ تا ۸۵ هزار هکتار برسد. در استان گلستان این ظرفیت وجود دارد که سطح کشت ۱۰ هزار هکتاری پنبه به ۲۰ هزار برسد.

رئیس صندوق پنبه ایران همچنین درباره واردات بذر خاطرنشان کرد: مقداری از بذرهای خارجی وارد کشور شده و مقداری هم به دلایل سیاسی هنوز وارد نشده است.

کاویانی در پایان گفت: امیدوارم راهی پیدا شود و برنامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل پنبه تنظیم کرده‌اند تحقق پیدا کند. مسئولان پیگیر هستند که بتوانند بذر مورد نیاز را از ترکیه و یونان وارد کنند. برای مکانیزاسیون هم ۱۰ دستگاه برداشت پنبه خریداری شده که قرار است از یک کشور همجوار وارد شود ولی متاسفانه با اینکه همه کارها انجام شده اما کشور فروشنده تعلل می‌کند.

پس از این که بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد نرخ بهره را افزایش داده است و اشاره کرد گام‌هایی را برای تقویت ذخایر رسمی خود بر می‌دارد، نرخ تبادل لیر از بدترین سقوط اخیر خود بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد نرخ بهره را افزایش داده است و اشاره کرد گام‌هایی را برای تقویت ذخایر رسمی خود بر می‌دارد، نرخ تبادل لیر از بدترین سقوط خود پس از بحران ارزی سال گذشته، بازگشت.

پس از اینکه بانک مرکزی ترکیه بانک‌های تجاری را مجبور کرد از صندوق با نرخ بهره بالاتر بانک مرکزی وام بردارند و سپس دسترسی آنها را به سیستم سوآپ دلاری روزانه یک هفته‌ای، قطع کرد، نرخ برابری لیر با دلار ۳ درصد جهش کرد. این اقدام بانک مرکزی می‌تواند این هفته ۲.۵ میلیارد دلار به حساب خزانه اضافه کند.

بانک مرکزی ترکیه می‌کوشد قبل از انتخابات ۳۱ مارچ، به گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه این بانک برای تقویت نرخ لیر، بیش از اندازه از ذخایر ارزی خود استفاده کرده است، پایان دهد. این گمانه‌زنی‌ها پس از این به وجود آمد که هفته گذشته، داده‌ها نشان داد میزان ذخایر ارزی ترکیه در دو هفته اول مارچ، به طور غیرمنتظره‌ای تا پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۱۴، سقوط کرده است. به دنبال این اخبار و تحلیل‌های جی‌پی‌مورگان چیس، نرخ لیر ترکیه روز جمعه بیش از ۵ درصد افت کرد.

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را ۱.۵ درصد بالا برد و باعث شد نرخ لیر تا ۳.۱ درصد تقویت شود.