نوشته‌ها

کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات یازده‌گانه ای را برای ثبات بازار سرمایه کشور مطرح کرده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیشنهادهای اخیر  کمیسیون اقتصادی برای تصویب در مجلس برای تثبیت بازار سرمایه به شرح زیر است.

 

1- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.

۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه؜های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت؜های مالی سازمان اقدام نماید.

۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.

۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.

۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تا آخر آبان ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان پایان سال ۹۷ و قبل از آن در سراسر کشور، پرداخت می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود شفیعی افزود: این مطالبات به دلیل فقدان اعتبارات پرداخت نشد که با وارد کردن اطلاعات در سامانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده، اقدام به پرداخت می‌کنیم، اما هنوز سهم استان‌ها به تفکیک مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به تخفیف صددرصدی که در نظر گرفته شده است به محض وارد شدن اطلاعات، پرداخت از طریق مکانیزم خزانه خواهد بود که بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشد.

شفیعی گفت: در مهرماه خبر دیگری مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد.

وی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان نیز افزود: براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری اجازه داده شد ۵۰ درصد امتیازات شغلی که در قانون نیز پیش بینی شده است برای کارکنان دولت افزایش یابد که این امر تا پایان سال ۹۸ برای برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۵۰ درصد اعمال شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد:، اما در بهمن پارسال هیات دولت مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌ها بتوانند امتیازات را تا ۵۰ درصد افزایش دهند، براساس تصویب نامه هیچ منع قانونی برای افزایش وجود نداشت، اما سازمان برنامه و بودجه قید کرده بود از محل بودجه سالانه این افزایش حقوق‌ها تخصیص یابد که البته باید از محل صرفه جویی این تامین اعتبارات صورت می‌گرفت.

وی گفت: در سال ۹۹ با مسئله دیگری مواجه شدیم که برخی دستگاه‌ها نمی‌توانستند هزینه‌های جاری را حتی به صورت عادی تامین کنند به همین دلیل اخیرا برای جبران این موضوع توافقی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شد که بتوانیم یک هدف بسیار مهم دیگر را که آن تحقق نظام درآمد هزینه‌ای استانی بود اجرا کنیم.

شفیعی افزود: این بستر فراهم شد اگر استان‌ها بتوانند حصول درآمد مالیاتی را محقق کنند به نسبتی سازمان برنامه و بودجه نیز خود را مکلف کرد سایر اعتبارات هزینه‌ها را در اختیار استان‌ها قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به این که استان تهران در حصول درآمد‌های مالیاتی پیشتاز بوده است و عملکرد قابل قبولی دارد بنابراین اعتبارات لازم را برای پرداخت افزایش حقوق دستگاه‌ها از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.

درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است، توجه به تذکر چند ماه قبل یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار قابل تامل است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود.

 

در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته بود،  این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.

نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفته بود: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر موضوع رسوب بیش ۲۰۰ هزار تن برنج که بر اساس اطلاعات موجود نزد خبرنگار تسنیم، حدود ۳۰ هزار تن از آنها از مدتها قبل وارد بنادر شده است و امروز در آستانه فاسد شدن قرار دارند، جنجال برانگیز شده است.

بر این اساس درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است،  توجه به تذکر چند ماه قبل  این نماینده مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار  قابل تامل است.

بازخوانی مصوبه خاص تنظیم بازار  با وجود ناهماهنگیها میان دستگاههای دولتی

در واقع میتوان انتظار داشت که اگر چنین مصوباتی (از سوی ستاد تنظیم بازار ) تصویب نمی‌شد تمایل صاحبان کالا برای وارد کردن صدها تن کالا به خصوص کالاهای فساد پذیر به بنادر کشور،‌کمتر می شد. هرچند اگر این مصوبه با نیت تشویق صاحبان کالا برای ورود بیش از پیش کالاهای اساسی نیز صورت گرفته باشد عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی  که ثمره آن رسوب حدود ۱۰ میلیون تن کالاست، عملا باعث نابودی اعتبار صاحبان کالا و همچنین اقلام مصرفی خواهد شد.

گفتنی است، در همین راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی  (ستاد تنطیم بازار)صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که  صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود. به نظر می‌رسد این رویه در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.

گروه استان‌ها- در جلسه امروز شورای شهر رشت به اوضاع بد این شهر از حیث شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن برای اصناف اشاره شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد رمضانپور عصر امروز در صد و شصت و نهمین جلسه شورا با اشاره به معارفه پنجاه و ششمین شهردار رشت اظهار داشت: سال ۱۲۸۶ تشکیلات شهرداری در رشت آغاز به کار کرد و میرزا خلیل رفیع نخستین شهردار آن بود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه با رأی قاطع اعضا، سیدمحمد احمدی به‌عنوان شهردار رشت انتخاب شد تصریح کرد: برای نخستین بار ظرف ۵ روز پرونده انتخاب شهردار رشت تکمیل و به وزارت کشور فرستاده شد.

وی با اشاره به اینکه انتخاب زودهنگام شهردار رشت در تاریخ ادوار شورای این شهر بی‌سابقه است گفت: امیدوارم که انتخاب ایشان خوب بوده باشد و بتواند به شهر و مردم خدمت کند البته هدف ما از همان ابتدا این بود که یک شهردار انتخاب کنیم اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.

رمضانپور با ابراز امیدواری از اینکه احمدی با توجه به سوابق اجرایی و کاری خود بتواتد رشت را به خوبی مدیریت کند بیان کرد: احمدی زمانی فرماندار بود و مسائل شهری را می‌داند و امیدوارم با راهنمایی و بهره‌گیری از تجربه اعضای شورا بتواند در کار خود موفق شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه معضل پسماند، پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و سایر طرح‌های عمرانی توسط شورا و نهادهای مربوطه در این سال‌ها یگیری شد افزود: امیدوارم شهردار مسائلی مانند ممیزی املاک و دفترچه‌ها را بر اساس ارزش واقعی تنظیم کند.

وی با بیان اینکه برای خنثی کردن توطئه دشمنان، هفته وحدت در اوایل انقلاب نامگذاری شد خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه همدلی تمام مشکلات رفع شود.

رمضانپور با اشاره به اینکه تمام ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی در قرآن کریم بیان شده است و دشمنان از همین مسئله رنجیده خاطر هستند و تلاش کردند بین مسلمانان انشقاق ایجاد کنند گفت: ایجاد گروه‌های تروریستی نتیجه اختلاف افکنی دشمنان است و برخی افراد کوته‌بین اسلام را با این افراد یکی می‌دانند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به در پیش بودن ۱۳ آبان اشاره کرد و با بیان اینکه در این روز دانش آموزان معترض به رژیم پهلوی توسط سربازان شاه مورد حمله قرار گرفتند عنوان کرد: در این روز بسیاری از آینده‌سازان کشور را از دست دادیم.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه ضمن تبریک به احمدی به‌دلیل رسمی شدن حکم شهردار شدن و تقدیر از اقدامات سرپرست این سازمان افزود: عطایی در این مدت مانند یک شهردار کار کرد و بسیاری از پروژه‌ها را راه‌اندازی کرد.

اسماعیل حاجی‌پور با بیان اینکه وضعیت شهر از نظر شیوع کرونا بسیار بد است تصریح کرد: کادر بهداشت و درمان خسته شدند و توان کار کردن ندارند و حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از ماسک استفاده کنیم.

وی افزود: روزهای جمعه در خیابان مطهری رشت از ساعت ۶ تا ۲۴ بیش از ۲ هزار آدم که حتی ۵ درصد آنها ماسک نمی‌زنند به خرید و فروش اجناس مشغول هستند و حتی سرنگ نیز در آنجا فروخته می‌شود و مشخص نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند.

عضو شورای شهر رشت از فرمانده نیروی انتظامی و سد معبر و خدمات شهری خواست که از صبح در این خیابان مستقر شوند و بیان کرد: اصل شیوع کرونا خیابان مطهری رشت است و حتی از بیمارستان‌ها هم خطرناکتر است و طبق آمار دریافتی، تعداد کشته‌های کرونایی امروز بسیار بالا بود.

حاجی‌پور از استاندار گیلان خواست که اجازه ورود مردم و مسافران به استان را ندهد و عنوان کرد: شهرداری باید دورکاری را مجدداً آغاز کند زیرا اوضاع بسیار خراب است و با وجود صدور دستورالعمل‌ها باز هم در ادارات افراد و مراجعین بدون ماسک حضور می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه هر روز تعدادی از مردم به‌دلیل کرونا فوت می‌کنند و این موضوع به جوانان رسیده است تصریح کرد: نمی‌دانم چرا عده‌ای از مردم انقدر بیخیال هستند و به راحتی در خیابان‌ها و مراکز خرید تجمع می‌کنند؛ تنها دستگاهی که از کرونا بسیار ضرر کرده شهرداری رشت بوده است.

حاجی‌پور با بیان اینکه هزینه‌های آرامستان رشت تامین نمی‌شود و از استاندار گیلان درخواست داریم بخشی از اعتبار را به جهت جبران زیان‌ها به شهرداری پرداخت کند اظهار داشت: متاسفانه تاکنون کسی به این اعتراضات اعتنایی نکرده است.

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر ضرورت ورود مجدد جوانان جهادی و گروه‌های مردم نهاد برای کنترل کرونا گفت: شرایط بسیار بد است و اوضاع ما به مراتب از اسفند خطرناک‌تر شده و باید کسانی که ماسک نمی‌زنند را جریمه کنیم و فکری اساسی برای این معضل بیندیشیم.

حاجی‌پور با بیان اینکه تا هفته‌های آینده کرونای اقتصادی شدیدتر می‌شود خاطرنشان کرد: به‌زودی چک مغازه‌داران برگشت می‌خورد و فاجعه بالایی در پیش داریم مگر آنکه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.

وی با اشاره به تعطیلی بخش‌های ورزشی در شهرداری رشت در زمان مدیریت حاج‌محمدی گفت: طرح راه‌اندازی تیم‌های ورزشی برای نوجوانان و جوانان و بانوان را ارائه کردیم و اعتبار لازم برای آن را نیز داریم و با این کار تفریح سالم برای جوانان ایجاد می‌شود.

فاطمه شیرزاد دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این جلسه گفت: کفن و دفن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در گذشته رایگان بود اما مدتی است که این افراد پس از مراجعه به سازمان‌های مربوطه مشمول رایگان شدن هزینه‌ها نمی‌شوند و مشکلاتی برای این خانواده‌ها ایجاد شده و از شورا و شهردار رشت درخواست دارم این موضوع مهم را بررسی کنند‌.

گروه استان‌ها- معاون اقتصادی استاندار مرکزی گفت: پروژه‌ها و طرح‌های جهش تولید استان مرکزی باید تا پایان سال ۹۹ تکمیل شوند.

 

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید فرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با اشاره به طرح‌های جهش تولید در استان اظهار داشت: طرح‌های جهش تولید از تعهدات استان هستند که همه باید تلاش‌ کنند تا پایان امسال طرح‌ها به نتیجه و سرانجام برسند و تخصیص اعتبارات استانی و ملی برای تحقق آنها باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: مشکلات طرح‌ها باید شناسایی و برطرف شوند و مسئولان هم در راستای اجرای آنها تلاش کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: در زمینه مجتمع گلخانه امان‌آباد دو سال گذشته در موضوع بدهی‌ها، گرفتن تسهیلات جدید و زیرساخت‌ها پیشرفت خوبی داشته و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت توزیع برق، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و غیره همکاری خوبی داشتند، در زمینه تسهیلات باید به صورت موردی بررسی شوند.

حل مشکلات برق‌رسانی در استان مرکزی نیازمند حمایت است

“محمد اله‌داد” مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به طرح‌های مربوط به جهش تولید گفت: احداث ۱۰ دستگاه فیدر فشار متوسط خروجی پست‌های ۶۳ حدود ۶ دستگاه انجام شده که با توجه به افزایش قیمت‌ها نیازمند همکاری هستیم.

وی افزود: ۴۲ کیلومتر از شبکه فشار متوسط جهت تقویت و رفع ضعف ولتاژ منطقه گزل دره ساوه کار آن شروع شده و برآورد اولیه حدود ۱۱ میلیارد تومان برای این پروژه بود که با افزایش قیمت‌ها تا ۱۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

۹۱۶ واحد تولیدی صنعتی مشمول گازرسانی CNG

محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت‌ گاز استان مرکزی هم با اشاره طرح‌های جهش تولید گفت: گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی CNG مصوب شورای اقتصاد است که ۹۱۶ واحد تولیدی صنعتی در استان مشمول این مصوبه می‌شوند که ۴۷۷ واحد از گاز بهره‌مند شدند، ۱۴۸ واحد در دست اقدام است و ۱۹۴ واحد در حال طراحی و اقدامات مهندسی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و‌ توسعه منطقه ای وزیر کشور از افتتاح ۱۱ مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری در ۱۱ استان کشور خبر داد.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و‌ توسعه منطقه‌ای وزیرکشور با اشاره به تدابیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در نشست دوم شهریور ماه سالجاری با اعضای هیات دولت با معظم له که بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، مبنی بر  ضرورت ایجاد کارگروه شبانه روزی بررسی و حل مشکلات  واحدهای تولیدی، مکاتبات متعدد رحمانی فضلی وزیر کشور طی دو سال گذشته و دستور اخیر رییس جمهور در هامش آخرین مکاتبه وزیر کشور و نهایتا حمایت مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت از این طرح، نهایتا هفته گذشته و طی بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد که ظرف مدت ۱۰ روز ، نسبت به راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری اقدام کنند که تا این تاریخ و در کمتر از یک‌ هفته از زمان صدور ابلاغیه مورد اشاره، با اهتمام جدی استانداران، معاونین اقتصادی استانداری‌ها، روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همراهی دستگاه‌های عضو برای معرفی نمایندگان مرتبط، تا عصر امروز ، ۱۱ استاننسبت به راه اندازی و فعال سازی مرکز موصوف اقدام کرده‌اند.

 

بر پایه این خبر، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، تهران، قم،کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، مرکزی و همدان از جمله این استان‌ها هستند.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ادامه اظهار امیدواری کرد که طی روزهای آتی و موعد ابلاغی، مراکز مورد اشاره در سایر استانها نیز راه اندازی خواهد شد و در هماهنگی به عمل آمده با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای آینده تلفن چهارشماره ملی برای تسهیل در برقراری ارتباط بین متقاضیان و مدیران واحدهای تولیدی با مراکز شبانه روزی مورد اشاره اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

 

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز( دوشنبه ۵ آبان) این کمیسیون، گفت: دستور کار اول نشست امروز کمیسیون با حضور آقای زاکانی ارائه اولویت‌های کاری پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون اقتصادی از در حوزه های مختلف بود.

وی ادامه داد: اولویت‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها شامل موضوعاتی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین مناطق آزاد، طرح حکمرانی ریال، نظارت بر اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر قوانین مناطق آزاد، قانون نظام جامع تامین بازار بود که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی به بخشی از آنها ورود کرده است.

نماینده  اصفهان در مجلس  با اشاره به اینکه در حال حاضر با مجموعه‌ای از قوانین پراکنده مواجه هستیم، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اولویت‌های اقتصادی کشور پیشنهاداتی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم که بخشی از مباحث اقتصادی کشور در سایر کمیسیون‌ها مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد، تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۰ و تعیین تکلیف ایرادات شورای نگهبان بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون قبلی اجرا شود.

یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل عدم تحقق جهش تولید گفت: سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.

بیش از نیمی از سال «جهش تولید» گذشته است اما همچنان به اذعان کارشناسان اقتصادی این شعار حتی کمتر از شعار سال های قبل محقق شده است. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان یکی از مهمترین راه های پیشرفت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را افزایش تولید می‌دانند.

یحیی آل اسحاق که سال ها در اتاق‌ بازرگانی مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز رئیس اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و عراق است با تجربه ۳۰ ساله خود در اقتصاد ایران، علت‌های اصلی برای محقق نشدن شعار سال را توضیح داده است؛ متن پیش رو گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی است که در ادامه ملاحظه می کنید:

درباره میزان تحقق شعار سال یعنی جهش تولید توضیحاتی ارائه کرده و از دیدگاه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی این شعار در ۸ ماه گذشته به چه میزان تحقق یافته است؟

آل اسحاق: باید در ابتدا این نکته را متذکر شوم که مسائل اقتصادی نسبی است؛ به عبارت دیگر به صورت مطلق نمی‌توان اعلام کرد که شعار سال محقق شده یا خیر؛ باید توجه داشته باشیم از آنجایی که مسائل اقتصادی تابع مجموعه‌ای از شرایط زمانی، فرصت ها، محدودیت ها و… است نمی توان به صورت مطلق درباره تحقق جهش تولید به صورت کامل اظهار نظر کرد.

در ۸ ماه گذشته و با توجه به محدودیت ها و شرایطی که کشور با آنها مواجه بود، تغییرات زیادی در تولید در برخی از بخش های کشور وجود داشت که برخی در جهت افزایش تولید بود، اما طبیعتاً نمی‌توان این تغییرات را جهش نامید چراکه این میزان تغییرات در تولید به صورتی نیست که بتوان ادعا کرد آهنگ سرعت تولید شتاب گرفته و جهش رخ داده است؛ اما در هر صورت تغییراتی در حوزه تولید رخ داده است که البته کافی نبوده و انتظار می‌رود تا پایان سال این تغییرات بیشتر شود.

نکته دیگر اینکه این تغییرات تولید در حوزه های مختلف به ویژه در بخش صنعت متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع بزرگ مانند فولاد جهش تولید در یک سطحی محقق شده ولی در حوزه صنایع متوسط و صنایع کوچک مانند لوازم خانگی، میزان تولید در سطح دیگری قرار دارد؛ در یک مثال ساده به می توان گفت به خاطر افزایش تسهیلات برای ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است اما در بخش های دیگر این گونه نبوده و شاید بتوان گفت جهش تولید در بخش ساخت و ساز محقق شده است و نسبت به سایر بخش ها وضعیت بهتری دارد.

*تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه

به نظر شما بیشترین عوامل عدم تحقق شعار سال به صورت کلی خارجی بوده‌اند و یا باید موانع تحقق شعار سال را در داخل کشور بررسی کرد؟

آل اسحاق: باز هم می گویم که نمی توان ادعا کرد که هیچ کاری در زمینه جهش تولید در کشور انجام نگرفته است اما در کل برخی از محدودیت هایی که در بالا اشاره کردم داخلی بوده و برخی دیگر منشا خارجی دارند.

به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را می توان جهت گیری سیاست های پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی می توان گفت محدودیت هایی که سیاست های پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد می‎کند بیشتر ازحمایت های این سیاست‌هاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آنها اندک است.

از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته و نوسانات زیاد قیمت‌ها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است. مواد اولیه ای که پیش از این با ارز ۴ هزار تومانی خریداری می‌شد در یک برهه‌ای از سال با ارز ۲۰ هزار تومانی باید تهیه می‌شد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند. بدیهی است که در چنین شرایطی شعار سال محقق نمی شود.

نقدینگی کشور بسیار زیاد شده ولی این نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی نمی رود و به همین دلیل شرکت‌ها در این زمینه به مشکلات جدی بر خورده‌اند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.

 در شرایط فعلی که اگرچه نقدینگی زیاد شده اما در دست عده‌ اندکی قرار دارد، افزایش تولید باعث افزایش خرید و مصرف هم می شود؟

آل اسحاق: نکته مهمی است، در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود ندارد. در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخش ها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر عمده هزینه های مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمدهای مردم و افزایش هزینه‌ها، طبقات متوسط به پایین توان خریدهای دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالاها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالاهای تولید کنندگان به فروش نمی رسد.

تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکت های مواد اولیه و بانک ها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهی‌های خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.

در خصوص هزینه‌های بخش‌های تولیدی نظیر بیمه، مالیات و … در کشور و فشارهایی که بر بخش های کوچک تولیدی از این جهت وارد می‌شود چه نظری دارید؟

آل اسحاق: در حال حاضر هزینه‌های این بخش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع هزینه های مربوط به مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و سایر هزینه های متعدد است که در فضای تورمی و تحریمی کنونی فشار زیادی به تولیدکننده وارد می کند.

فشارهای حاصل از انباشت بدهی‌ها از یک طرف در کنار فشار ناشی از نبود تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگر باعث جلوگیری از سرعت تولید در کشور شده است. در شرایط رکود فعلی کشور نیز ناتوانی در فروش محصولات تولید شده به کاهش سرعت رشد تولید داخلی دامن زده است.

*هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته است

سوال: با توجه به شرایط تحریمی در کشور، محدودیت واردات مواد اولیه برای تولید داخل نیز وجود دارد یا تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مشکلی ندارند؟

آل اسحاق: طبیعتاً محدودیت های حوزه واردات و صادرات نیز از موانع رشد تولید در کشور است و نمی‌توان گفت تحریم ها تاثیری در این بخش نداشته است. دشمن تا جایی که توان داشته تلاش کرده است تا در تعاملات اقتصادی کشور وقفه ایجاد کرده و به این ترتیب فعالان اقتصادی کشور حتی در فضای منطقه‌ای مثلا معاملات با عراق، با مشکل مواجه شوند. این فشارهای بیرونی هزینه صادرات محصولات از کشور را افزایش داده و از طرف دیگر بازگشت پول صادرات به کشور را در چرخه ای زمان‌بر گرفتار کرده است.

باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمی تواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیرهای مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینه های واردات را بالا می برد.

تولیدکنندگان مجبور هستند از روش‌های غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم می دهد و محدودیت هایی برای بخش تولید ایجاد می کنند.

یکی از عوامل مهم دیگری که مانع جهش تولید شده و باید به آن اشاره کرد این است که سودی که در تولید وجود دارد قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند مسکن، بورس، خرید و فروش ارز و سایر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تجاری نیست.

باید بگوییم یکی از مشکلات بازار تولید عدم توانایی در جذب سرمایه است و سرمایه گذاران در کشور ما بیشتر به سمت معاملات کوتاه مدت و سفته بازی ها تمایل پیدا می‌کنند و به خاطر سو کم در بازار تولید، تمایلی به حضور در این بازارها ندارند.

بازارهای حاشیه‌ای به نسبت تولید ریسک بسیار کمتر و سود بیشتری دارند، اخیراً هم این بازارهای حاشیه‌ای آنقدر جذاب شده‌اند که تقریباً تولیدی‎ها هم وسوسه می‌شومد وارد این بازار شوند؛ در شرایط فعلی این بازارها بزرگترین رقیب تولید هستند و به مانع اصلی تحقق جهش تولید تبدیل شده اند.

*عدم ثبات مقررات؛ پاشنه آشیل تولید داخل

 با چند نفر از تولیدکنندگان گفت‌وگویی انجام شده و آنها از تغییرات زیادی که در قوانین و دستورالعمل‌ها به وجود می‌آید بسیار گلایه‌مند هستند و می‌گویند نمی‌توانند در چنین شرایطی فضای کسب و کار مطلوبی راه‌اندازی کنند. نظر شما چیست؟

آل اسحاق: به قطعیت می‌توان گفت که یکی از موانع مهم برسر راه تولید، عدم ثبات مقررات و قوانین است. با توجه به اینکه چرخه طراحی و تولید یک محصول زمان‌بر است و حتی یک تا دو سال طول می کشد، بی ثباتی و تغییر قوانین همه محاسبات تولید کننده را به هم می زند و موجب متضرر شدن آنها می شود.

یا مثلا تولیدکننده به بازاریابی می پردازد و قراردادی برای صادرات منعقد می‌کند اما در این مسیر بارها مقررات تجارت و صادرات عوض می شود! در جایی اجازه خروج داده نمی شود در جایی دیگر تعرفه ها بالا می رود و… .

در نهایت فشار تورم، تحریم، عدم تقاضا، بروکراسی‌های اداری و بی‌ثباتی مقررات مرتبط موجب فشار بر بخش تولید شده است و در چنین شرایطی تحقق جهش تولید توقع سختی خواهد بود.

به نظر شما شرایط کرونا تا چه اندازه می‌تواند مانعی برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید باشد؟

آل اسحاق: باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا کرونا بر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است. در حال حاضر گفته می‌شود که شاخص اقتصادی جهانی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است و این مساله ناشی از شیوع کرونا در جهان است.

کرونا در حوزه تعاملات تجاری، در حوزه کاهش درآمدها و همچنین در حوزه کمبود تقاضا موثر بوده است.

در آستانه سال ۹۹ و شب عید اکثر تولیدکننده‌های پوشاک که محصول ۶ ماه خود را برای عرضه در بازار شب عید آماده کرده بودند، متاسفانه در فروش آنها به خاطر تاثیرات کرونا به مشکل برخوردند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند که بدهی های آنها پرداخت نشد و در ادامه بخشی از تولیدی‌های کشور تعطیل شد. پس به همین جهت نمی‌توانیم تاثیر کرونا را بر عدم تحقق جهش تولید نادیده بگیریم.

*تیر خلاص قاچاق بر پیکره تولید در کشور

 انتظار می رفت در شرایط تحریم، اقبال مردم به خرید کالای داخلی افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد این اتفاق نیفتاده است. فکر می‌کنید علت اصلی این مساله چه چیزی باشد؟

آل اسحاق: قاچاق با توجه حجم ده میلیاردی آن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و از بین بردن تقاضای داخلی برای تولیدکننده ها است. اتفاقا به نظر من در شرایط اخیر استقبال مردم از کالاهای داخلی مخصوصا لوازم خانگی بیشتر شده است و تولیدکننده ها هم در بحث تامین قطعات و تعمیرات خدمات بهتری ارائه کرده‌اند. البته این یک فرصت است که تولیدکنندگان بتوانند مشتری دائمی خود را پیدا کنند و به همین جهت باید در کیفیت محصولات خود نیز دقت بیشتری داشته باشند.

البته به خاطر روند تورمی و همچنین برخی سوداگری‌ها قیمت کالاهای ایرانی هم بالا رفته است ولی در مجموع رغبت به کالای داخلی بیشتر شده است. حداقل در طبقات متوسط به پایین می توان این ادعا را کرد.

*رانت‌خوارانی که رقابت سالم را از بین برده‌اند

 یکی از بحث هایی که می تواند از رونق تولید و پا گرفتن تولید کننده های کوچک تر جلوگیری کند این است که برخی از تولید کننده های عمده و مطرح از رانت استفاده می کنند نظر شما در این خصوص چیست؟

آل اسحاق: عده محدودی بر اساس روابطی که برقرار می‌کنند از برخی رانت‌ها هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در بحث فروش محصولات استفاده می‌کنند و این مساله به رقابت سالم در عرصه تولید ضربه می‌زند.

رانت خوار و رانت ساز یک چرخه هستند که برخورد با فساد باید هر دو را در بر بگیرد و صرفا مقابله با رانت خوار مشکل را حل نمی کند و مشکل اصلی در امضاهای طلایی و روابط غیراقتصادی در فضای اقتصاد است که رانت را ایجاد می کند.

یک تصور سنتی هم در تولیدکننده ها وجود دارد که قائل به چرخ تولید نیستند و یک تولیدکننده مایل است که همه مراحل تولید را خودش انجام بدهد مثلا کارخانه فولاد یا خودرو یا هر کارخانه دیگری تصور می‌کند که واردات مواد اولیه، تولید، توزیع، خدمات پس از فروش و همه کارها را باید خودش انجام بدهد.

حتی بعضی از واحدهای تولیدی کشور مبادرت به خرید بانک، خرید معادن یا زنجیره‌های توزیع کالا در کشور کرده‌اند. استدلال آنها هم این است که می‌خواهند سود کلیه زنجیره‌های تولید و توزیع به آن واحد تولیدی برسد. این فرهنگ باعث شده تا محصولات نیز به گونه ای تحت رابطه و رانت به بازار وارد شود.

گروه استان‌ها- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: تفاهم‌نامه‌ای در ۲۸ بند در پایان هشتمین اجلاس کمیته مشترک تجاری مرزی که به میزبانی کویته پاکستان برگزار شد، به امضا رسید.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه اظهار داشت: تجارت مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان اهمیت بالایی دارد و در این میان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان به دلیل آنکه تنها استان‌های هم مرز دو کشور هستند در توسعه این صادرات نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: به همین دلیل برای بررسی و برطرف کردن مشکلات تجار و تسریع در مبادلات مرزی میان دو کشور کمیته مشترک تجاری مرزی میان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان تشکیل شده و این کمیته هشتمین نشست خود را  هم با هدف توسعه و بهبود روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی دوجانبه برای توسعه تجارت بین دو کشور  به ویژه در مرزهای مشترک میان دو استان به میزبانی کویته پاکستان برگزار کرد و در نهایت پس از سه مذاکره فشرده با امضا تفاهم‌نامه ۲۸ بندی کار خود را به پایان رساند.

تصویب ۱۳ تفاهم تجاری و بازرگانی

زنگنه افزود: در پایان این نشست سه روزه در بخش تجارت و بازرگانی ۱۳ تفاهم به تصویب رسید و مقرر شد برای توسعه تجارت میان دو کشور مقامات استانی هر سه ماه یک بار جلسات و ملاقات‌های مرزی در مورد مسائل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی برگزار کنند و نتایج این نشست‌ها به روسای هیئت‌ها اعلام شود همچنین با توجه به اهمیت مرز ریمدان- گبد مقرر شد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این مرز در دو طرف مرز توسعه یافته سپس دو استان به طور همزمان این مرز را فعال کنند و برای فعالیت مرزهای کوهک- پنجگور و پیشین- مند هم مقرر شد پیگیری‌های لازم توسط طرفین طی دو ماه آینده انجام و نتیجه آن به دیپلمات‌های طرفین اعلام شود.

وی ادامه داد: در این بخش همچنین مقرر شد برای توسعه روابط اقتصادی میان دو استان علاوه بر اعزام هیئت‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری نمایشگاه‌های تخصصی و اختصاصی هم در این دو استان برگزار شود که می‌تواند تاثیر فراوانی در معرفی ظرفیت‌های استان به تجار کشورهای همسایه داشته باشد و از طرفی هم با توجه به خواسته تجار در خصوص تخفیفات گمرکی و تعرفه‌های توجیهی PTA   پس از مطرح خواسته تجار تفاهم شد تا طرفین این موضوع را از طریق مراجع ذیربط کشوری پیگیری و نتیجه آن را اعلام کنند.

زنگنه اظهار داشت: افزایش ساعت کار کمرگات تفتان- میرجاوه، ریمدان- گبد، پیشین- مند و کوهک- پنجگور با هدف تسریع فرایندهای تجاری و کاهش اتلاف وقت میان دو استان به مدت سه ماه، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مرزهای رسمی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو استان، ایجاد مراکز تجاری و بازرگانی دو کشور در سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان برای بازاریابی و توسعه تجارت فی مابین طی سه ماه آینده توسط اتاق‌های بازرگانی دو استان و انجام پیگیری‌های ایجاد معبر جدید از منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به کشور پاکستان با هدف تسهیل تردد کالا هم از جمله ۱۳  تفاهمی است که در بخش تجاری و بازرگانی به تصویب طرفین رسید.

۱۲ تفاهم حمل و نقل نتیجه روز دوم اجلاس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: روز دوم این نشست هم روز پرکاری بود و مدیران دستگاه‌های اجرایی و تجار در حوزه حمل و نقل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در نهایت پس از بررسی و جمع‌بندی موارد مطرح شده در این بخش هم طرفیت در ۱۲ مورد به تفاهم رسیدند و نهایتأ در تفاهم‌نامه پایانی اجلاس به امضا رسید و بر این اساس قرار شد در پارکینگ‌های NLC  «تفتان، یکمچ و پدگ» برای رانندگان ترانزیتی امکانات رفاهی ایجاد شود و در حوزه بانکی هم تمهیداتی برای احیا روابط بانکی میان دو کشور اتخاذ شود.

وی بیان کرد: ایجاد گیت‌های جداگانه تجار در گمرکات، تردد سریع کامیون‌های ایرانی حامل مواد فاسد شدنی در مبادی مرزی، رفع مشکلات سوختی کامیون‌ها، افزایش بار محوری مسیر راه‌آهن تفتان کویته از ۱۶ به ۲۲ تن هم از جمله تفاهم های این حوزه بود و در این میان طرف پاکستانی هم در خواست‌هایی برای ایجاد مسیرهای ریلی چابهار به گوادر، کشتیرانی بندرعباس- چابهار- گوادر – کراچی و بالعکس به همراه احیا خط هوایی کراچی- کویته- زاهدان – چابهار یا کراچی- کویته- زاهدان- مشهد را عنوان کرد که قرار شد این خواسته در کشور مطرح و بررسی شود.

ماندانا زنگنه افزود: در روز پایانی این نشست هم مسائل جانبی میان دو استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علاوه بر معرفی تعدادی کالای تهاتر برای دو کشور مقرر شد برای رفع مشکلات رانندگان و تجار و همچنین برای پیگیری مصوبات این کمیته توسط دو اتاق بازرگانی کمیته حل و رفع اختلاف تجاری و بازرگانی و کمیته بررسی و پیگیری تفاهم‌نامه‌های کمیته مشترک تجاری مرزی سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان تشکیل شود که مقرر شد کمیته پیگیری مصوبات هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و نتیجه آن را به رئیس هیئت‌ها اعلام کنند.

در پایان این نشست مقرر شد نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری مرزی استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان مهرماه سال آینده مصادف با اکتبر ۲۰۲۱ به میزبانی زاهدان برگزار شود.