نوشته‌ها

درحالی ۶ماه از سال گذشته است که تازه دو روز گذشته مصوبه افزایش حق مسکن برای سال ۹۹ از سوی دولت تصویب شد, اما هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی به شهریورماه رسیدیم که هنوز بحث حق مسکن کارگران برای اجرا ابلاغ نشده است.

مصوبه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران در ۲۹ مرداد ماه به تصویب هیأت دولت رسید. اما هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است و همین مسئله باعث شده است که حتی معاون روابط کار وزارت کار هم از زمان اجرای مصوبه ابراز بی اطلاعی می کند.

حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش حق مسکن گفت: هنوز مصوبه دولت را دریافت نکرده‌ام. به‌صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰درصد افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در نامه وزیرکار که تیرماه به جهانگیری معاون اول ارسال شد زمان اجرای مصوبه تیرماه اعلام شده بود, کارگران نگران این هستند که دولت زمان اجرای مصوبه را از تیرماه اعلام کند و برای ۴ماه اول سال مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی نداشته باشد.

محمد رضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: مصوبه حق مسکن کارگران در حالی در شورای عالی کار به تصویب رسید که نمایندگان کارگران انتظار دارند این مصوبه از ابتدای سال اجرایی شود.  در تهران، گرانی اجاره خانه منجر به گسترش موج حاشیه نشینی شده است و امروزه کارگران در شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های تهران زندگی می‌کنند.

وی معتقد است: ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن عادلانه نیست؛ این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی آرمان و خواسته مطلوب ما نیست؛ ما فقط به قصد همکاری و تعامل و برای اینکه باری هرچند کوچک از دوش کارگران برداشته شود، حاضر به قبول آن شدیم وگرنه روند افزایش دستمزد ۹۹ هرگز مطلوب ما نمایندگان کارگری نبوده است کما اینکه حاضر به امضای مصوبه دستمزد در فروردین ماه نشدیم.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیات مدل‌های ۹گانه برای تأمین مسکن کارگران گفت: از بین ۸۴۷هزار و ۷۲۲ نفر ثبت‌نام‌کرده در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۳۵۸هزار و ۷۰۰ نفر کارگر هستند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دی ماه سال گذشته بود که محمد شریعتمداری, وزیر کار خبر از امضای تفاهم‌نامه وزارت راه و وزارت کار برای تأمین مسکن کارگران, بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی داد.

وی در همان زمان بیان کرد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن به‌عهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با ابراز اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمین‌های ۹۹ساله به‌صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده می‌شود تا کارفرمایان به‌استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های دولت، از ظرفیت‌های جامعه کارفرمایی نیز برای تأمین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به جمعیت ۴۳میلیون‌نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و ۱.۵ میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تأمین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیران از ظرفیت‌های دولتی، کارفرمایی و تعاونی‌های مسکن کارگری به‌صورت منظم و سازماندهی‌شده استفاده خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب این تفاهمنامه طی دو سال آینده، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدف‌گذاری شده است. همان‌طور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

تنها ۶ ماه از اظهارات وزیر کار مبنی بر واگذاری زمین ۹۹ساله رایگان برای مسکن کارگران نگذشته بود که پروانه اصلانی, مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن  وزارت راه خبر داد که برای ساخت مسکن در ۳ استان, زیرمجموعه‌های وزارت کار باید زمین ساخت مسکن را تأمین کنند.

اصلانی ادامه داد: در قالب تفاهم‌نامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده است در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند، بر این اساس، اولویت تأمین زمین با انجمن‌های کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدین‌ترتیب است که تعاونی‌های ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل می‌شود و اعضایی که عضو این تعاونی‌ها می‌شوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند. این تعاونی‌ها دسته‌بندی می‌شوند و به زمین‌هایی که در قالب تفاهم‌نامه مشترک، شناسایی و احصا می‌شوند، متصل خواهند شد.

اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده است در ساخت مسکن تفاهم‌شده کارگران و بازنشستگان، هم مدل‌های تأمین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمان‌های ذیل آن وزارتخانه می‌آورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام این‌که هم‌اکنون مسکن کارگری به‌صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، ‌ متذکر شده است:‌ اولین منطقه در ایوانکی در جنوب‌شرق تهران قرار دارد. در این منطقه به‌دلیل تجمع شهرک‌های صنعتی شهر جدید ایوانکی تأمین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به‌دلیل انباشتی از شهرک‌های صنعتی، تعدادی مسکن نیمه‌تمام به اجرای این تفاهم‌نامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهم‌نامه در این منطقه به‌عنوان نمونه، احداث خواهد شد.

 

همین موضوع بهانه‌ای شد تا به‌سراغ ابراهیم صادقی‌فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم و برای باز شدن جزئیات مسکن کارگران به گفت‌وگو نشستیم.

صادقی‌فر با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت کار با وزارت راه در دی ماه ۹۸ برای تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران, بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت: این تفاهم‌نامه به امضای دو وزیر کار و وزارت راه رسید.

وی با بیان اینکه “خداراشکر این تفاهم‌نامه در حد تفاهم‌نامه باقی نماند و اقدامات مؤثری برای تحقق اهداف صورت گرفت” گفت: کارگرانی که در جامعه هستند, ارتباط سازمانی با وزارت کار ندارند، به‌طور مثال کارگری در یک مجموعه کوچک مشغول کار است یا در یک کوره‌پزخانه فعالیت می‌کند. جامعه هدف این تفاهم‌نامه کل کارگران هستند، اما با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی از کارگران غیررسمی نداریم, شناسایی آنها دشوار است.

صادقی‌فر با ابراز اینکه در طرح ملی مسکن اقدام مشترکی در قالب تفاهم‌نامه از سوی وزارت کار با وزارت راه صورت گرفت ادامه داد: این اقدام زمینه‌ای را فراهم می‌کند که کارگران دهک‌های پایین جامعه با شرایط بهتری بتوانند صاحب مسکن شوند. آمارهای مختلفی درباره زمان انتظار کارگران برای صاحب مسکن شدن وجود دارد، اما برخی آمارها حکایت از این دارد که گاهی ۱۱۴ سال و گاهی ۱۴۰سال طول می‌کشد تا یک کارگر دهک پایین جامعه در کلان‌شهرها صاحب خانه شود.

وی با اعلام اینکه تأمین مسکن کارگران در چندین مدل طراحی شده است گفت: مدل اول حمایت از کارگران ثبت‌نام‌شده در طرح اقدام ملی مسکن است, طرح ۲ حمایت از کارفرمایان برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار است. مدل ۳ احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود, مدل ۴ همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعاونی‌های مسکن کارگران و مدل ۵ همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر, مدل ۶ تأمین مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ با همکاری بنیاد مسکن, ستاد اجرایی فرمان امام, بسیج مستضعفان, کمیته امداد و خیرین مسکن‌ساز, مدل ۷ تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه, وزارت ورزش و وزارت  کار و مدل ۸ تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان های تابعه با همکاری وزارت راه،مدل ۹  تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده های کارگری است.

صادقی فر گفت: در مدل اول که بحث حمایت از کارگران ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن است چند مرحله وجود دارد. مرحله اول تعیین واجدین شرایط هستند که متقاضیان در سامانه وزارت راه ثبت نام می کنند و از سوی وزارت کار شناسایی می شوند. که تأمین زمین به صورت ۹۹ساله و قسطی از سوی وزارت راه است. اما وزارت کار هم در این زمینه همکاری می کند.

معاون فرهنگی وزارت کار گفت: تأمین منابع مالی در این طرح از طریق تسهیلات حمایتی از وزارت راه و بانک مسکن و تسهیلات حمایتی وزارت کار از سوی بانک رفاه, بانک توسعه تعاون, صندوق ضمانت توسعه تعاون و سازمان تأمین اجتماعی است. تأمین مصالح ساختمانی در این طرح  از طریق بازار مشارکتی مسالح تامسکار و تحت پیمانکاری وزارت راه,بخش خصوصی و تعاونی های مسکن قرار است انجام شود. ۷۰درصد هزینه مسکن در تأمین مصالح است.

وی گفت: با توجه به اینکه پیش بینی می کردیم شاید تمام کارگران از این طرح مطلع نبوده اند,درخواست رسمی به وزارت راه مطرح کردیم که سامانه یک بار به صورت ویژه برای کارگران باز و امکان ثبت نام مهیا شود. ۲۰۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن است. مقرر شده است که مبلغ یکصد میلیون تومان در قالب تسهیلات از سوی وزارت راه به کارگران برای طرح اقدام ملی مسکن پرداخت شود.تا کنون حدود ۸۴۷هزارنفر افراد در طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناسایی شدند. یکی از شرایط این بود که افراد از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکره باشند و چند سال ساکن آن شهری باشند که متقاضی مسکن هستند و همچنین مسکنی به اسم متقاضی و افراد تحت تکفلش نباشد. تسهیلات به فرد پرداخت نمی شود بلکه تسهیلات به سازندگان طرح قرارداد وزارت راه اعطا می شود. در طرح اقدام ملی مسکن کارگران به عنوان برشی از جامعه هستند و برای آنها شهرک یا محیط جداگانه ای طراحی نشده است.

وی بیان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن و تفاهم نامه ای که با وزارت راه منعقد کرده ایم, تأمین مسکن دهک های ۱تا۳ کارگران و زنان سرپرست خانوار مورد توجه است. تلاش داریم بخشی از تسهیلات را برای این افراد بلاعوض کنیم که توانایی خانه دار شدن را داشته باشند. اما اینکه میزان تسهیلات حمایتی چقدر است هنوز مشخص نشده است. تا کنون تعیین شده که کارگران در این طرح از سوی وزارت کار مشمول تسهیلات ۱۰۰میلیونی می شوند. تأکید بر این است که تسهیلات به کسانی تعلق بگیرند که حتماً نیاز دارند.

صادقی فر با باین اینکه بر اساس اطلاعات ثبت نام شوندگان طرح اقدام ملی مسکن از بین ۸۴۷ هزار و ۷۲۲ نفر حدود ۳۵۸هزار و ۷۰۰ نفر کارگران هستند. از این تعداد ۸هزار و ۹۵۱ نفر از آنها زنان کارگر سرپرست خانوار هستند. تفاهم نامه برای این ثبت نام ۲۰۰ هزار نفر بود اما اکنون ۳۵۸ هزار کارگر ثبت نام کرده اند که باید حمایت شوند تا توانمند شوند و بتوانند آورده مورد نیاز را بیاورند.

وی  درباره جزئیات مدل ۲ که حمایت از کارفرمایان در قالب اجرای ماده ۱۴۹قانون کار است گفت:در این طرح دو طرح تأمین مسکن کارگران توسط کارفرمایان و تأمین مسکن کارگران شاغل شهرکت های صنعتی توسط کارفرمایان دنبال می شود.

در طرح تأمین مسکن کارگران توسط کارفرمایان متقاضیان توسط کارفرمایا ثبت نام می کنند و سپس از سوی وزارت تعاون شناسایی می شوند و تأمین زمین از سوی کارفرما و همکاری در تغییرکاربری از سوی وزارت راه است که تأمین منابع مالی آن از تسهیلات حمایتی بانکی وزارت راه, تسهیلات حمایتی بانکی وزارت کار و تأمین مصالح ساختمانی از طریق مشارکت مصالح تامسکار است. که سازندگی این طرح با پیمانکاری وزارت راه و بخش خصوصی و تعاونی های ساخت است .

در طرح تأمین مسکن کارکنان شاغل شهرک های صنعتی توسط کارفرمایان نیز ثبت نام متقاضیان توسط شرکت شهرک های صنعتی صورت می گیرد و وزارت کار شناسایی متقاضیان را انجام می دهد و تأمین زمین توسط شرکت شهرکت های صنعتی با همکاری کارفرمایان است.

در مدل۳ که احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه برای گروه های تحت پوشش است, قرار است ثبت نام توسط تأمین اجتماعی انجام و از سوی وزارت کار متقاضیان شناسایی شوند و تأمین زمین با وزارت راه به صورت ۹۹ساله و اقساط و از سوی تأمین اجتماعی به صورت اقساط باشد. منابع مالی در این طرح به از تسهیلات وزارت راه و بانک مسکن و تسهیلات کم بهره از سوی تأمین اجتماعی از بانک رفاه, بانک توسعه تعاون و کانون بازنشستگان باشد. تعاونی ها و پیمانکاران بخش خصوصی قرار است در ساخت دخیل باشند.

وی بیان کرد: در مدل۴ که تکمیل پروژه های نیمه تمام تعاونی های مسکن کارگران است شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع, تأمین تسهیلات با مکانیسم مختلف در دستور کار است. که تأمین تسهیلات از سوی وزارت راه,بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت است. ساخت و تکمیل این پروژه از سوی کارفرمای متقاضی,پیمانکاران وزارت راه و تعاونی ها انجام می شود.

صادقی فر بیان کرد: در مدل۵ که تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر است شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع با مسئولیت معاونت تعاون انجام می شود. ساخت و تکمیل با کارفرمای متقاضی و پیمانکاران وزارت راه و تعاونی ها و بخش خصوصی است.

 

معاون فرهنگی وزارت کاربیان کرد: در مدل ۶ که تأمین مسکن دهک های ۱تا۳ کارگران با همکاری بنیاد مسکن,ستاد اجرایی فرمان امام, بسیج مستضفعان و کمیته امداد امام خمینی و خیرین مسکن ساز است قرار است واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی با مساعدت وزارت راه و حمایت وزارت کار به این منظور تهیه شود. در این طرح تأمین زمین با وزارت راه با قیمت صفر و سازمان اوقاف و امورخیریه است.

همچنین تأمین منابع مالی با تسهیلات وزارت راه, تسهیلات کم بهره بانک های زیرمجموعه وزارت کار و کمک های بلا عوض خیرین مسکن ساز و کمک های بلا عوض دولتی با نرخ عوارض به میزان صفر با حمایت دولت انجام می شود.

وی درباره مدل ۷ که تأمین مسکن کارگران جوان با همکاری وزارت راه و وزارت ورزش و وزارت تعاون است گفت: در این طرح ثبت نام متقاضیان از سوی وزارت ورزش انجام و شناسایی توسط وزارت کار است. تأمین زمین بر عهده وزارت راه,وزارت ورزش و وزارت کار است. بحث ساخت آن توسط شرکت های زیرمجموعه وزارت های(راه,ورزش و کار), بخش تعاونی و بخش خصوصی است.

صادقی فر درتوضیح مدل ۸ که تأمین مسکن کارکنان با همکاری وزارت کار و سازمان های تابعه است گفت:تأمین زمین از طریق زمین های در اختیار وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه است. تأمین تسهیلات از سوی وزارت راه و بانک های زیرمجموعه وزارتخانه است.

در طرح ۹ که تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده های کارگری است ابتدا باید تعیین واجدین شرایط مد نظر قرارگیرد. شرط اصلی در این طرح کارگران تحت پوشش قانون کار فاقد مسکن اعم از بیمه شده و بیمه نشده است. تأمین زمین از سوی وزارت راه,کارفرمایان مشمول ماده ۱۴۹ و سازمان تأمین اجتماعی, شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا است. تأمین منابع مالی از سوی سرمایه گذاری بخش خصوصی, تسهیلات بانکی, صندوق مسکن کارگران است. سازنده این طرح قرار است پیمانکاران وزارت راه,اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران ایران (اسکان),سایرتعاونی های ساخت,بخش خصوصی,بنیاد مسکن,ستاد اجرایی فرمان امام,شرکت های سازنده زیرمجموعه وزارت کار باشند.

صادقی فر بیان کرد: بی‌تردید ارتقا وضعیت معیشتی، تأمین رفاه و برنامه ریزی در حوزه‌های مسکن، سهام و کاهش آسیب‌های اجتماعی کارگران از مهمترین برنامه‌هایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهتمام ویژه ای در عملیاتی شدن آن دارد.

وی افزود: عطف به مستندات قانونی به ویژه اصل ۳۱ قانون اساسی و نیز ماده ۱۴۹ قانون کار و آئین نامه اجرایی آن در موضوع مسکن کارگری و همچنین تاکید رئیس جمهور و اهتمام ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه مشترک میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی با هدف احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در دی ۹۸ منعقد شد. این معاونت، مسئولیت راهبری، هماهنگی، انسجام بخشی و تنظیم بخش‌های متعدد و پیشبرد تفاهم نامه را بر عهده دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدیف بدری در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت درباره وضعیت بازار بورس گفت: در ماه‌های اخیر شاهد حرکت بی‌سابقه جریان نقدینگی به‌سمت بازار سرمایه بودیم که رکود سایر بازارها از یک سو و سیاست‌های تشویقی دولت از سوی دیگر باعث جذب نقدینگی به این حوزه شد که باید صرف بخش تولید شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه عدم مدیریت بورس، آن را آسیب‌زا خواهد کرد، اظهار داشت: این شائبه وجود دارد که دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه است، اما نباید سرمایه‌های خرد مردم دستاویز این موضوع شود و باید به بخش تولید برسد.

وی در ادامه با ابراز اینکه نوسانات بازار سرمایه باعث آزار فعالان این حوزه شده است، عنوان کرد: نوسان و ریسک، ذات بورس است اما اخیراً این موضوع به‌دلیل ناهماهنگی دولت و مدیران بازار سرمایه و همچنین تصمیمات خلق‌الساعه و بدون‌منطق به‌وجود آمده و معاملات سهام را دچار اختلال کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کاستی‌های بورس که باعث اختلال مستمر هسته معاملات مردم می‌شود، خاطرنشان کرد: تاوان سوءمدیریت مدیران شرکت فناوری بورس را مردم می‌دهند، لذا باید زیرساخت‌های بورس تقویت شود.

معاون روابط کار وزارت کار درباره زمان مصوبه افزایش حق مسکن گفت: هنوز مصوبه دولت را دریافت نکرده‌ام. به‌صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار درباره جزئیات افزایش حق مسکن کارگران گفت: مصوبه افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن کارگران ۱۷ خرداد ماه در شورای‌عالی کار به‌صورت سه‌جانبه تصویب و سپس برای تأیید و ابلاغ به دولت ارسال شد. امروز این مصوبه به‌تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای‌عالی کار بسیار مهم است.

شاکرمی  گفت: از سال ۹۵ حق مسکن از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان, در سال ۹۸ از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان و در سال ۹۹ از ۱۰۰هزار تومان به ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است. با این افزایشی که رخ داد, افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۴۳.۵ درصد رسید.

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت:  با افزایش حق مسکن، مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در مجموع ۱۰ درصد افزوده می‌شود, به حقوق کارگران مجرد حدود ۱۰.۶ درصد و کارگران دارای یک فرزند حدود ۹.۲ درصد و کارگران دارای دو فرزند حدود ۹.۱ درصد افزوده شد. دستمزد کارگران بدون سابقه که سال اول فعالیت خود را دارند, حدود ۱۱.۵ درصد افزوده شد.

وی همچنین در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف به ماسبق می‌شود یا نه، گفت: مطابق مصوبه ۱۷ خرداد شورای‌عالی کار این مصوبه تصویب شد, هنوز ابلاغیه دولت را دریافت نکرده‌ام. همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد. تفاوتی بین کارگران دولتی و غیردولتی وجود ندارد. تمام کارگرانی که در بخش‌های دولتی و خصوصی مشمول قانون کار می‌شوند, مشمول این مصوبه می‌شود.

شاکرمی درباره بازنگری دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت: چنین موضوعی در دستور کار شورای‌عالی کار نیست.

عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کورش که قرار بود امروز(چهارشنبه) در بورس اوراق بهادار انجام شود، لغو شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عرضه اولیه تعداد ۳۶۰ میلیون سهم شرکت صنعت غذایی کورش معادل ۱۲درصد سهام این شرکت، که قرار بود امروز (چهار‌‌شنبه) به‌عنوان هفدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه در بازار دوم بورس اوراق بهادار انجام شود، لغو شد.
بر اساس اعلان قبلی، این میزان سهام در محدوده قیمتی ۲۷۵۵تا ۲۹۰۰ تومان برای هر سهم و با سهمیه ۱۰۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی برای این عرضه اولیه آگهی شده بود.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک از شرایط اعطای زمین مرغوب به مالکان خانه‌های خالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشورگفت: کسانی که دارای واحد‌های مسکونی خالی یا طرح‌های نیمه‌تمام هستند اگر واحد خود را در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار دهند، زمین مرغوب شهری می‌دهیم تا مجددا ساخت و ساز کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طراحی سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر آنکه پایگاه اطلاعاتی و قدرت تجزیه و تحلیل ما را برای برنامه‌ریزی در بخش مسکن واقع‌بینانه می‌کند، به ما در شناسایی افراد دارای توانایی و قدرت ساخت و عرضه مسکن دارند نیز کمک می‌کند تا از این طریق این افراد را نیز در مدار ساخت و تولید مسکن قرار دهیم.

وی با اشاره به مشارکت ۱۶ دستگاه در تکمیل اطلاعات سامانه جامع املاک و اسکان گفت: اجرایی شدن این سامانه از تهاجم سرمایه‌های غیرمولد به بخش مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز به یکی از تکالیف قانونی و لوازم بسیار ضروری مدیریت در حوزه مسکن با تلاش بی‌وقفه همکاران این وزارتخانه و شرکت‌های دانش‌بنیان پشتیبان سامانه جامه عمل پوشانده شد.

وی تصریح کرد: طراحی و اجرایی کردن این سامانه نه تنها یک تکلیف قانونی که یکی از ضروریات برای برنامه‌ریزی بود تا اطلاعاتی متقن در اختیار داشته باشیم و در سیاستگذاری‌های بخش مسکن بر اساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و همواره بتوانیم از تهاجم سرمایه به بازار مسکن و حبس دارایی‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنیم.

اسلامی افزود: وزارت راه و شهرسازی در مسیر طراحی این سامانه، چالش‌های زیادی را پشت سر گذاشته است، که فقدان اطلاعات لازم در این وزارتخانه و مطالبه سنگین مردمی برای راه‌اندازی این سامانه از جمله چالش‌هایی بود که در طراحی سامانه با آن مواجه بوده‌ایم.

وی گفت: ۱۶ دستگاه مختلف در شناسایی خانه‌های خالی نقش دارند که امیدوارم با شروع به کار این سامانه، بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

اسلامی افزود: این سامانه، یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد است که با گسترش حوزه نفوذ آن به سراسر کشور، کل واحد‌های مسکونی شناسایی و در سامانه ثبت می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.

وی گفت: پیامک‌هایی که از امروز به این دست از مالکان فرستاده می‌شود، وضعیت این واحد‌ها را پس از یک فرآیند رفت و برگشت، مشخص خواهد کرد؛ این اطلاعات پس از بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا اقدامات بعدی صورت گیرد.

نرخ جدید مالیات بر خانه های خالی بازدارنده است

وزیر راه و شهرسازی گفت: اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی که در مجلس تکمیل شده است، بازدارندگی لازم را دارد.

محمد اسلامی افزود: حواسمان باشد این مالیات بر خانه های خالی یک فرصت برای درآمد دولت نیست بلکه یک ابزار دقیق و قدرتمند بازدارنده است تا از تهاجم منابع سرگردان به بخش مسکن پیشگیری کند و مردم در آرامش به سر ببرند.

وی گفت: نرخ مالیاتی که در قانون قبلی مشخص شده بود بازدارندگی لازم را نداشت اما میزانی که در قانون جدید مشخص شده با تصویب, اجرایی می شود و این قانون بازدارنده تر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته مهم در اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور این است که سرمایه از حبس خارج و احتکاری وجود نداشته باشد تا مسکن عرضه شود.

اسلامی ادامه داد: با اجرایی شدن این سامانه نباید اجازه دهیم منابع به بازار مسکن تهاجم کند و قیمت ها بالا برود چون مسکن محل سرمایه گذاری و تولید ثروت نیست بلکه مسکن نیاز خانواده است.

وی گفت: با حفظ حقوق مالکیتی که قانون مشخص کرده باید طبق ضوابط, اگر کسی می خواهد خانه خالی خود را نگه دارد عوایدی که از آن به دست می آورد را باید بر اساس قانون پرداخت کند.

وزیر راه و شهرسازی در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه خانه خالی نداریم، نیز افزود: خواهش می کنم رابطه ما را با هیچ کس خدشه دار نکنید ما همه یک پیکر و یک واحد هستیم، برد و باختی وجود ندارد، پیروزی و بازندگی نداریم مهم این است که هیچ سرمایه راکدی در بخش مسکن وجود نداشته باشد و سرمایه بی حساب به مسکن هجوم نیاورد این دو را می خواهیم از سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دست آوریم.

اسلامی درباره تعداد خانه های خالی در تهران گفت: در تهران ۵۳۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که بر اساس اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور و با ارسال پیامک و بازخورد آن, می توانیم بگوییم بیشترین خانه های خالی در کدام منطقه است.

در جدیدترین شگرد کلاهبرداران مدعی هستند خودروهای شان در کارخانه هست و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای بالایی را از بازار خودرو کسب کنند.

در جدیدترین شگرد، کلاهبرداران مدعی هستند، خودروهای شان در کارخانه قرار دارد و مردم با نصف قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند به شرطی که تمام مبلغ خودرو را الان پرداخت نمایند تا آنها بتوانند خودروها را از کارخانه خارج کنند.

در این مدل جدید تبلیغات کلاهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پلاس قیمت ۱۴۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو در بازار ۲۶۴ میلیون تومان است.

همین اختلاف قیمت بالا عاملی شده تا برخی با پرداخت کل مبلغ به این کلاهبرداران به امید تحویل ۲ روزه خودرو و فروش آن در بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کلاهبردارانی که فراری شده اند پس بگیرند.

علاوه بر این تعدادی از محتکران خودرو هم به امید سود بالا هنوز آماری از محصولات احتکاری خود اعلام نکرده اند و با انتشار آگهی های فروش در صدد کسب سود بالاتر هستند. این محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام هزینه خودرو خودروهای بدون پلاک را از آنها تحویل بگیرند.

این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارحانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از این روند تمکین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اشتغال وزیرکار گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا منابع مالی پیش بینی شده برای تسهیلات کرونا را تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته بیست و چهارمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا  به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه گزارش آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی شیوع از بیماری کرونا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درمورد پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن به خانوارها ارایه شد.

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مصوبات این جلسه  گفت: براساس آخرین آمارها از سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده ثبت نام کرده اند. این تعداد ۷۷۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی بررسی شده و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات را در برمی گیرد.

رانندگان با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از رقم کل تسهیلات کرونا، بلندترین ستون را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را به نام خود ثبت کرده اند.

وی با اشاره به کسر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده و اختصاص آن به طرح ودیعه مسکن براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در سامانه کارا، جمع تسهیلات مورد نیاز، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است که ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و نیز شاغلان غیررسمی فاقد بیمه است و ۳۵ هزار میلیارد ریال نیز به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافته است. علاوه بر این کل تسهیلات درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل ثبت نام شدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است.

منصوری افزود: تعداد ۸۴۸ زیر رسته به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی شده است. تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد است که ۳.۱ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و ۷.۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هستند، این تعداد ۸.۲ میلیون نفر بیمه شده و۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می شود.

به گفته منصوری، با توجه به تعداد ۲ میلیون ۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد ۱۱۴ هزار نفر و ۸۳۸ نفر در سامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. تسهیلات درخواستی برای این تعداد ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال می باشد که بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. وزارت کشور در رده بعدی شاغلان غیرسمی و فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هزار و ۵۷۰ مورد ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تسهیلات را دریافت کرده اند.

وی ضمن بیان اینکه ۵۰ درصد از متقاضیان معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، گفت: از کل ۳۸۵ هزار و ۱۶۶ پرونده ارسال شده به مؤسسات عامل، ۱۱۹ هزار و ۲۵۷ پرونده مصوب و تسهیلات مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ پرونده پرداخت شده است. تاکنون ۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تحت عنوان تسهیلات کرونا از سوی مؤسسات عامل به مشمولان پرداخت شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم از احتمال ورود کمیسیون مطبوعش به موضوع نوسانات اخیر بورس خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن شجاعی علی آبادی درباره روند نزولی بورس در روز های اخیر گفت: در چند ماهه اخیر نگرانی های مختلفی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره بورس وجود داشته است .
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان اقتصادی در مجلس و دستگاه های اجرایی داشتیم نگرانی ها را بیان کردیم، از جمله دو ماه قبل در دفتر وزیر اقتصاد گفتم بورس مایه نگرانی است و اگر به درستی مدیریت نشود دچار مخاطرات می شود.
وی عنوان کرد: دولت اگر به قصد جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تامین سرمایه واحد های تولیدی بورس رونق دهد، امر خوبی محسوب می شود؛ چون موجب هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به تولید می شود و بهترین ابزار جذب این نقدینگی بورس است.
شجاعی افزود: اگر قصد دولت به منظور جبران کسری بودجه اقدام به رونق بازار سرمایه کند، اقدام درستی نیست و قطعا دچار مشکلات و آسیب های جدی خواهیم شد.
این نماینده مجلس بیان کرد: در تعاملات با دولت بر این موضوع تمرکز داریم که بورس باید در خدمت تولید قرار بگیرد و طرح های مطرح شده درباره بورس در مجلس به منظور جذب نقدینگی توسط بورس و هدایت آن به سمت تولید است.
وی ابراز کرد: کمیسیون اصل ۹۰ درباره طرز کار قوای سه گانه حق ورود دارد و در صورت طرح شکایت اگر احساس شود، طرز کار مسئولین دولتی در بورس ایراد دارد، این کمیسیون به لحاظ قانونی امکان ورود در این موضوع داشته و در صلاحیت قرار می گیرد.
شجاعی افزود: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوعات مختلف منوط به شکایت از طرز کار است و تاکنون شکایت خاصی نرسیده است، اما اعضای کمیسیون می توانند نسبت به دستگاه های اجرایی شکایت خود را ارائه دهند.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر جایی احساس کنیم بورس دولت به خوبی مدیریت نمی کند و مشکلات بوجود بیاورد امکان شکایت برای ورود به موضوع وجود دارد.

الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، الیاس نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.

۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.

۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می کند.

۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.

۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.

راه چاره چیست؟

  1. اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
  2. برای فروش اوراق نفت به عنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز  و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.