چند روش پس‌انداز پول در شرایط فعلی اقتصادی را بدانید.

به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، یکی از چالش‌های مهم بشریت در همه اعصار، پس انداز پول بوده که در گذشته به صورت سنتی انجام شده، اما حال شرایط تغییر کرده و وضعیت پس انداز کردن پول نیز برای نیاز‌های آینده متفاوت شده است.

روش‌های پس‌انداز پول در شرایط فعلی اقتصادی!

پس انداز کردن بر اساس اهداف افراد به صورت کوتاه و بلندمدت صورت می‌گیرد و عمدتا نیز هدف پشتیبانی مالی برای تأمین آینده فرد و خانواده او است. همه ما برای این که شرایط بهتری در آینده داشته باشیم، نیاز به پس انداز داریم و پس انداز کردن یکی از بهترین اهداف هر کسی در زندگی محسوب می‌شود تا اولویت‌های مختلف آینده را مدنظر قرار دهد.

شاید الان عده‌ای بگویند که با این وضعیت اقتصادی چه کسی می‌تواند، پس انداز کند، نکته این جا است که با یک درآمد اندک نیز می‌توان با تفکر خلاقانه بخشی از درآمد را به اولویت‌های آتی برای پس انداز اختصاص داد.

حتی گاه پیش می‌آید که پولی دست فرد را می‌گیرد، اما به طور واضح نمی‌داند که چطور آن را پس انداز کند. در این گزارش چند روش پس انداز کردن به شما آموزش داده شده است:

اولویت‌های خود را فهرست کنید

یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که برای هزینه کرد و پس انداز می‌توان انجام داد، این است که فهرستی از اولویت‌های خرید‌های فعلی و آتی خود تهیه کنید، فهرست‌بندی کنید تا بتوانید یک مدیریت درست داشته باشید و از خرج‌های اضافه جلوگیری کنید.

مستأجر‌ها می‌توانند هزینه خوراک، پوشاک، بنزین، تفریح، سفر، اجازه خانه، کرایه راه، شارژ ساختمان، کلاس‌های بچه ها، هزینه‌های دیگر مدرسه و چیز‌های دیگر برای بچه‌ها را فهرست‌بندی کنند.

البته برخی از این هزینه‌ها دوره‌ای هستند، مثلا برای ایام شروع مدرسه یا ابتدای هر فصل، بنابراین در ماه‌های دیگر می‌توانید هزینه‌ها را پس انداز کنید، حتی اگر میزان این پس انداز خیلی هم اندک باشد، باز هم جایی به دردتان می‌خورد.

وسایل نقلیه عمومی را امتحان کنید

بسیاری از افراد هستند که عادت کرده اند همیشه از تاکسی‌های آنلاین (برخط)، آژانس، اسنپ و خودروهای شخصی استفاده کنند، برخی از روز‌ها را هم با تهیه کارت بلیت مترو و اتوبوس، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.

استفاده از وسایل نقلیه عمومی بی کلاسی نیست، شاید بتوان با یک ربع یا نیم ساعت زودتر بیدار شدن از خواب صبح‌ها از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرد و بقیه پول کرایه را پس انداز کرد.

محصولات تخفیف‌دار فروشگاه‌ها را تهیه کنید

یکی دیگر از روش‌های پس انداز پول، رفتن به فروشگاه‌ها و هایپرمارکت‌های بزرگ و خرید محصولات تخفیف‌دار است. گاه دیده می‌شود که برای خرید یک شوینده، ۱۰ نوع قیمت و مارک وجود دارد، اما یک شرکت یک تخفیف خاص برای محصول خود در نظر گرفته است. این هم یکی از راه‌های خرید مناسب و پس انداز پول می‌تواند باشد که در ماه کمتر هزینه خرید خوراک و پوشاک کنید.

به بیمارستان‌های طرف قراردادتان مراجعه کنید

برای استفاده از خدمات درمانی، گاه با یک بیمه معمولی یا یک بیمه تکمیلی می‌توانید بیشتر هزینه‌ها را تأمین کنید. به خوبی می‌توان مراکز طرف قرارداد را پیدا کرد و مشمول تخفیف یا رایگان بود و این حق هر کسی است که از بیمه خود به خوبی استفاده کند.

برای تفریح و گردش از تور‌های تخفیف‌دار یا لحظه آخری استفاده کنید

اگر شما زیاد اهل گردش و تفریح هستید، اما الان به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب و هزینه‌های بالا نمی‌توانید، بهتر است تور‌های تخفیف‌دار و لحظه آخری را در نظر داشته باشید، هتل‌های ارزان قیمت یا تخفیف‌دار را انتخاب کنید تا در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود.

حتما لازم نیست از هوایپما و هتل‌های لوکس و لاکچری استفاده کنیم. برای پس انداز بیشتر می‌توان هزینه‌های اضافی را کاهش داد و از مکان‌های ارزان‌تر و تخفیف‌دار استفاده کرد.

مبلغی پول در کیف پول خود بگذارید

یکی از روش‌های خوب پس انداز این است که بخشی از حقوقتان را ابتدای هر ماه در کیف پول خود، نقد بگذارید تا دیگر به سراغ کارت خود برای خرید‌های اضافی نروید و همین مبلغ باعث می‌شود که هزینه‌ها را به جز موارد ضروری کاهش دهید، زیرا ابتدای ماه هر کسی در حساب خود مبلغی را می‌بیند که احساس می‌کند سریع باید آن را خرج کند، اما اگر آن را نقد کند و محدود داشته باشد، در ذهن او محدودیت را ایجاد می‌کند.

اجناس ارزان‌قیمت برای استفاده بلندمدت نخرید

این جمله معروف را شاید شنیده باشید که این‌قدر پول ندارم که جنس ارزان بخرم. جنس ارزان برای بلند مدت کاربرد ندارد، زیرا زود از بین می‌رود و فرسوده می‌شود. بنابراین، اگر تصمیم دارید یک جنس عمری و با دوام بخرید، بهتر است یک بار هزینه کنید، اما سال‌ها آن را استفاده کنید تا بار‌ها و بار‌ها مجبور نشوید که هزینه کنید.

برخی محصولات فرهنگی را اجاره کنید

برای تهیه برخی فیلم و سریال‌ها و کتاب‌ها می‌توانید به‌جای هزینه کردن زیاد خرید کاغذ گران و محصولات دیگر، آن‌ها را از مراکزی در شهر اجاره کنید. هنوز هم هستند مکان‌هایی که کتاب اجاره می‌دهند یا این‌که برای کتاب‌های درسی می‌توانید در مرکز شهر از مراکز خرید دسته دوم استفاده کنید.

چند هفته قبل نمایندگان مجلس برای ارزهایی که خارج از ایران هستند تصمیم اساسی گرفتند. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.

چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاورده‌اند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر می‌شود.
محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف

بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد از این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تحریم و اف ای تی اف از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه گذاران می‌شود.

در طول حدود سه و نیم سال گذشته، با توجه به آغاز دور جدید تحریم‌های امریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راه‌هایی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را نیاورده‌اند پیش بینی شده ولی تاکنون جرم انگاری آنها در دستور کار نبوده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. کیوان کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران – در دیدار اخیر خود با نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.
اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان چیست؟

وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش می‌کنیم.

رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.

کاشفی به تشریح پیامدهای سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهم‌ترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
سیاست‌های انقباضی ارزی

وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست.

وی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.

کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینه‌های جانبی بازگرداند.

وی از روش‌های دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.
بازگشت ارز از راه‌های مختلف

عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، ۴۰۰۰ تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز به‌صورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.

کاشفی افزود: واردات به‌جای صادرات نیز درصورتی‌که توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافی‌های کشورهای مختلف پراکنده شده است.

وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالش‌هایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشه‌ای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته می‌شود.

وی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استان‌ها، شاهد عملکرد سلیقه‌ای و اختلاف عملکرد بین استان‌های مختلف هستیم که باعث می‌شود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استان‌های هم‌جوار ثبت سفارش انجام دهد.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفت‌وگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهره‌وری ایران گفت: انجمن بهره‌وری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقه‌مند به ارتقای بهره‌وری در کشور تأسیس شد. بهره‌وری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهره‌وری داشته‌ایم درصورتی‌که رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تشکیل‌شده است.

وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهره‌وری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشته‌شده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد و این ناشی از پیگیری‌های انجمن بهره‌وری در آن مقطع زمانی بود.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران بابیان این‌که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهره‌وری به‌گونه‌ای پیش‌بینی‌شده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره‌وری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهره‌وری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینه‌ها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.

کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکم‌فرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهره‌وری بوده است و مهم‌تر از همه این‌که در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریم‌ها بر می‌گردد، رشد بهره‌وری در کشور منفی بوده است.

این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهره‌وری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلی‌ترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالی‌رتبه کشور به افزایش میزان بهره‌وری است، گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید از قانون‌های خاص آن استفاده کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد از قبیل به‌کارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.

کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهره‌وری در کشور، گفت: حجم کار انجام‌نشده در حوزه بهره‌وری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایت‌مندی و تحقق همه اهداف رسیده‌ایم، اما تلاش‌های خودمان را در یازده سال گذشته کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این فعالیت‌ها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاس‌های آموزشی انجام‌شده است. یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن بهره‌وری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آن‌ها مطرح می‌کنیم.

کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسب‌وکار برای رونق تولید و افزایش بهره‌وری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی می‌طلبد.

مدیرعامل انجمن بهره‌وری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.

لندن – ایرنا – رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا گفت به رغم همه فراز و نشیب‌های روابط ایران با اروپا و تغییرات مکرر دولت‌ها در ایتالیا، رویکرد دولت رم به مناسباتش با ایران همواره متعادل بوده و شرکت‌های ایتالیایی همواره نگاه مثبتی به همکاری با طرف‌های ایرانی دارند.

«محمودرضا رادبوی» روز دوشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، ضمن مروری بر اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت، توضیحاتی را درباره تاریخ روابط اقتصادی ایران و ایتالیا، روابط اقتصادی پسابرجام و ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ارائه داد.

وی بیان داشت: مفهوم دیپلماسی اقتصادی از پایان جنگ جهانی دوم به تدریج مطرح شد و در طول زمان اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. دلیل اصلی این بود که جنبه اقتصادی در روابط بین الملل حیاتی بوده و امروزه این موضوع خود را به عنوان یک عامل مهم نفوذ سیاسی و امنیتی تثبیت کرده است.

رادبوی با بیان اینکه در قرن بیست و یکم توازن‌ اقتصاد جهانی نسبت به قرن گذشته تغییر چشمگیری داشته و سرعت و گستردگی این تغییر، مدیریت نظام اقتصاد بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده است افزود: امروزه گرایش به سوی یک جهان اقتصادی چند قطبی مرتبط با یکدیگر، موجب بروز چالش ها و مسائلی گردیده که مقابله با آن تنها از طریق مذاکره، قوانین بین المللی جدید و مکانیسم های همکاری امکان پذیر می باشد. انقلاب فناوری و تکنولوژی های چند دهه اخیر و تحولات جهانی شدن موجب گردیده تا بازیگرانی جدیدی در روابط اقتصادی بین المللی وارد میدان شوند.

وی اضافه کرد: اگرچه امروزه هنوز دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نقش اساسی را در دیپلماسی اقتصادی بر عهده دارند، اما اکنون صاحبان شرکت ها و کارآفرینان و جوامع مدنی نیز بر فرآیند تصمیم‌گیری در زمینه دیپلماسی اقتصادی تأثیر گذارند.

رایزن اقتصادی ایران در ایتالیا با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک میانجی و پل در سطوح مختلف بین‌المللی، داخلی، عمومی – خصوصی و اقتصادی- سیاسی ایفای نقش می‌کند افزود: دیپلماسی اقتصادی فرآیند تصمیم گیری و مذاکره در رابطه با موضوعات اصلی موجود در روابط اقتصادی بین المللی، از جمله: تجارت، سرمایه گذاری، مالی و محیط زیست می باشد. با این حال این مفهوم جدای از سیاستگذاری اقتصادی نبوده و در یک فرایند به هم پیوسته قرار می گیرد.

رادبوی بیان داشت: دیپلماسی اقتصادی در دهه های گذشته در روابط خارجی کشورمان عملیاتی شده و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با همین هدف توسعه یافته است، اما در ماه­های اخیر این واژه در ادبیات عمومی جامعه کاربرد بیشتری پیدا کرده است.

دیپلماسی اقتصادی برای حداکثرسازی منافع ملی

وی گفت: هدف دیپلماسی اقتصادی استفاده از ظرفیت های موجود در روابط خارجی برای حداکثر سازی منافع اقتصاد ملی می باشد. این امر از طریق حفاظت از منافع و سرمایه ها، ترویج ظرفیت های داخلی، اطلاع رسانی و شبکه سازی و حضور موثر در توافقات اقتصادی منطقه ای و بین المللی انجام می شود. به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی به دنبال بین المللی سازی ظرفیت های داخلی و بهره گیری کم هزینه تر ظرفیت های خارجی برای توسعه اقتصاد ملی می باشد.

این دیپلمات با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه با حضور موثر در بسیاری از کشورها در قالب سفارت خانه ها و سرکنسولگری ها و همچنین حضور در سازمانهای منطقه ای و بین المللی زیرساخت اولیه برای اعمال دیپلماسی اقتصادی را دارا می باشد افزود: اما ساده سازی و تک بعدی کردن مفهوم دیپلماسی اقتصادی و ترجمه صرف آن به فعالیت بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت خانه­ها، افکار عمومی را از واقعیت این عرصه دور می­کند.

وی تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی یک فرآیند پویای به هم پیوسته و چند وجهی می باشد. ارتقای منافع ملی با بکارگیری دیپلماسی موثر اقتصادی منوط به همنوایی همه ارکان آن می باشد. ظرفیت تولیدی صادرات محور، فضای کسب و کار رقابتی، مقررات زدایی، قانونگذاری، تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با تولید و صادرات، نظام بانکی و تامین مالی قابل اتکا، بخش خصوصی با اندیشه صادراتی، همنوایی و همراهی نهادهای متولی جذب سرمایه گذاری خارجی و آموزش نیروهای متولی دیپلماسی اقتصادی بخش عمده از این فرآیند محسوب می شوند.

رادبوی عنوان کرد که هرچه ارکان داخلی نظام اقتصادی کارآمدتر، همنواتر و هماهنگ‌تر عمل کنند متولیان دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور با پشتوانه قوی تر نقش خود را ایفا خواهند کرد.

وی دیپلماسی اقتصادی را یک فرآیند میان بخشی نامید و گفت که در این فرآیند نقش همه بخش‌ها مهم و موثر است. وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها بخشی از این فرایند هستند. بنابراین همان میزان که وزارت امور خارجه باید در اعمال دیپلماسی اقتصادی حرفه ای عمل کند، دستگاههای داخلی و متولیان تولید و اقتصاد داخلی نیز می بایست هماهنگ و متمرکز و هدفمند عمل کنند. وزارت امور خارجه در سال­های گذشته نیروهای ورزیده ای را در بخش اقتصادی تربیت نموده و در بخشهای اقتصادی سفارت خانه ها از این نیروها بهره می برد.

افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

رادبوی سپس عنوان کرد که با شروع بکار دولت سیزدهم توجه به بخش دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است. استفاده مکرر از واژه دیپلماسی اقتصادی نزد مسئولین و همچنین در رسانه ها و ادبیات عمومی کشور حاکی از توجه فزآینده دولت به اهمیت اقتصاد و روابط اقتصادی خارجی و همچنین در برون رفت کشور از شرایط دشوار اقتصادی فعلی است.

علاوه بر این بکارگیری گسترده این واژه نشان از اهمیت موضوع روابط خارجی در رفع موانع اقتصادی و اهمیت اقتصاد در سیاست خارجی در سطح عمومی جامعه و نزد تصمیم سازان نیز دارد.

وی افزود: شاهد دیگر این مدعا برگزاری جلسه وزیر امور خارجه ایران در نخستین روزهای حضورش در سمت جدید با متولیان بخش خصوصی است. او بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه‌های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرده و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تاکید کرد.

رادبوی تشکیل کمیته مشترک بین “وزارت امور خارجه”، “وزارت صنعت معدن و تجارت” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران”، را بخشی از هماهنگی های داخلی برای تسهیل دیپلماسی اقتصادی دانست و گفت: اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز کمیته دیپلماسی اقتصادی تشکیل شده است.

نگاه جامع به صادرات، یکی از راههای برون رفت از وضعیت دشوار اقتصادی

رایزن اقتصادی سفارت ایران در رم گفت: بدون تردید یکی از راه­های برون رفت از وضعیت دشوار اقتصادی کشور نگاه جامع به امر اقتصاد صادرات محور می باشد. ایران به اتکای بخش خصوصی و با همراهی نیروهای متخصص و جوان و بواسطه تحریم های غرب توانسته بسیاری از گلوگاه­های صنعتی و تولید خود را شناسایی کرده و فنآوری­های مرتبط با آنها را بومی سازی کند.

وی با بیان اینکه این موفقیت ها که در سطح گسترده ای از صنایع کشور به چشم می خورد ما را در آستانه یک جهش بزرگ صنعتی قرار داده است افزود: بدون تردید تداوم این جهش بدون استفاده بهینه از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود.

این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: شاید بتوان از دوره فعلی اقتصاد کشور به عنوان یک دوره انتقالی یاد کرد که ورود ایران به یک اقتصاد صنعتی و با فنآوری بالا را در چشم انداز خود می بیند. برای گذر امن و سریع از این دوره انتقالی باید هدف گذاریهای مشخص و اولویت بندی های دقیق صورت گیرد.

وی بیان داشت: رفع تحریم ها به عنوان یک سیاست اصولی در برنامه های دولت سیزدهم مطرح شده و تحقق آن می تواند این روند انتقالی را تسریع کند. بر همین اساس برنامه ریزی، هدف گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی پساتحریم یکی از کلیدی ترین اقدامات دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. هرچند دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریمی نیز دستاوردهای بزرگی برای منافع ملی داشته است.

روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بر پایه شناخت و اعتماد متقابل است

رادبوی در بخش دیگری از این مصاحبه بیان داشت که در طول تاریخ، همکاری اقتصادی شکل گرفته بین دو کشور ایتالیا و ایران بر پایه شناخت و اعتماد متقابل بوده است. اعتمادی که به واسطه همکاری متقابل و فعالیت های چند ده ساله شرکت های ایتالیایی در ایران و متقابلا شرکت های ایرانی در ایتالیا به ویژه در بخش های صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد سازی، انرژی و مکانیک، ساختارهای زیر بنایی و تجارت عمده و خرده ایجاد گردیده است.

وی توضیح داد: گزارش اداره آمار ایتالیا، نمایانگر تداوم روند روابط تجاری بین دو کشور ایتالیا و ایران می باشد. این روند به جز در یک دوره محدود، همواره رشدی صعودی داشته است. کشور ایتالیا برای سال ها به عنوان اولین شریک تجاری کشور ایران در قاره اروپا محسوب گردیده است.

این دیپلمات کشورمان با بیان اینکه ایتالیا در دیدگاه ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است افزود: سطح بالای پذیرش و تصویر مثبت ایتالیا نزد ایرانیان مدیون تبادلات عمیق و ریشه دار روابط مبتنی بر اعتماد است. این روند در روابط دو کشور در دهه های اخیر نیز نمود بسیار داشته و خوشبختانه این تصویر نزد ایرانیان به خوبی حفظ شده است. حتی در دوره هایی که روابط ایران و اتحادیه اروپا با چالش مواجه شده، تعامل مثبت ایتالیا شرایط تسهیل روابط را فراهم کرده است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سفر نخست وزیر پیشین ایتالیا به تهران در سال ۲۰۱۶ به ایشان تاکید کردند که نگاه ما در همکاری با ایتالیا و دولت شما، نگاهی متفاوت و مثبت است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتار ایتالیا را در دوران اِعمال تحریم‌های تحمیلی علیه ایران، منطقی‌تر از برخی کشورهای غربی برشمرده و گفتند: جمهوری اسلامی از پیشرفت روابط با ایتالیا در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در بخش همکاری‌های اقتصادی استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: پیش از آن نیز در سفر آقای رومانو پرودی، سفر نخست وزیر پیشین در سال ۱۹۹۹ ایشان با رهبر انقلاب دیدار و در آن ملاقات نیز به دیدگاه ایران مبنی بر گسترش روابط ایران و ایتالیا را با توجه به منافع مشترک، سابقه تاریخی مناسبات و ظرفیت ها و استعدادهای موجود در دو کشور تأیید کردند.

شتاب بالای روابط اقتصادی پسابرجام

رایزن اقتصادی سفارت کشورمان همچنین عنوان کرد که روابط ایران و ایتالیا بعد از امضای توافقنامه برجام از شتاب بالایی برخوردار شد. به طوری که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ حجم روابط از ۳/۱ (یک ممیز سه) میلیارد یورو به ۱/۵ (پنج ممیز یک) میلیارد یورو افزایش یافت و ایتالیا به شریک اول تجاری ایران در اتحادیه اروپا تبدیل شد.

وی گفت: ایتالیا بعد از سال ها صدر نشینی آلمان در روابط تجاری با ایران از آن کشور سبقت گرفت. نه تنها شرکتهای بزرگ موفق به انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی به طرفهای ایرانی شدند که شرکتهای کوچک و متوسط ایتالیایی نیز شرکای قابل اتکائی در بازار ایران یافتند.

رادبوی عنوان کرد که در جریان سفر روسای دو دولت به رم و تهران در مجموع در حدود ۳۰ میلیارد یورو قرارداد و تفاهم نامه همکاری و چارچوب قرارداد میان دو طرف امضا شد. علاوه بر این در یک اقدام پشرو و بی‌نظیر دولت ایتالیا برای ارائه تسهیلات به شرکت های ایتالیایی جهت فعالیت اقتصادی با کشورمان یک خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بعنوان خط اعتباری پروژه های مرتبط با ایران اختصاص داد، اما با خروج آمریکا از برجام این ابتکار منحصر به فرد متوقف ماند.

وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های ایتالیایی به رغم میل خود مجبور به ترک ایران شدند افزود: اما بسیاری از این شرکت ها تماس‌های خود با طرف های ایرانی را حفظ کرده و با هر تحولی آماده بازگشت به ایران هستند.

این دیپلمات ایرانی گفت: حجم روابط با خروج آمریکا، توقف خرید نفت و بحران اقتصادی ناشی از کرونا به شدت متاثر شد و در سال ۲۰۲۰ به ۹۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

تداوم حمایت ایتالیا از برجام

رادبوی گفت: هرچند تلاش های متعددی صورت گرفت تا ایتالیا نیز یکی از طرف های مذاکراتی با ایران باشد اما نهایتا در میان طرف های مذاکره کننده اصلی با ایران قرار نگرفت. با این حال پشتیبانی این کشور در جریان مذاکرات متوقف نشد.

وی اشاره کرد که در میان کشورهای اروپایی، روابط اقتصادی ایران و ایتالیا بعد از امضای برجام بیشترین رشد را داشت. با هوشمندی رهبران ایتالیا بدون تردید بیشترین منافع اقتصادی برجام در میان کشورهای اروپایی عاید این کشور شد.

رایزن اقتصادی سفارت بیان داشت‌: جهش روابط اقتصادی دو کشور و قرار گرفتن ایتالیا در رده نخستین شریک تجاری ایران در اروپا در سایه توافق برجام نشان از اهمیت آن در بستر سازی توسعه روابط داشت. برجام زمینه ساز توسعه همکاری ها و حضور پررنگ شرکتهای ایتالیایی در بازار بزرگ ایران بود. لذا از سرگیری اجرای برجام فارغ از ابعاد سیاسی از بعد اقتصادی برای ایتالیا از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار بود.

ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی

رادبوی در بخش دیگری از این مصاحبه توضیحاتی را درباره ظرفیت های موجود در ایتالیا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ارائه داد. وی بیان داشت: ‌به‌رغم همه فراز و نشیب‌های روابط ایران با اروپا و تغییرات مکرر دولت‌ها در ایتالیا، رویکرد این کشور به مناسباتش با ایران همواره متعادل بوده است. این تعادل هم ریشه در روابط عمیق فرهنگی و درک متقابل داشته و هم ناشی از اهمیت رویکردهای اقتصادی و توجه ایتالیا به ظرفیت های بازار ایران دارد.

وی گفت: هرچند تعداد زیادی از شرکت های ایتالیایی با خروج آمریکا از برجام علی رغم میل باطنی ناچار به خروج از بازار ایران شدند اما برخی از این شرکت ها هم در ایران مانده اند که بسیار قابل تقدیر است.

این دیپلمات کشورمان بیان داشت: ساختار اقتصادی ایتالیا و حضور تقریبا شش میلیون شرکت کوچک و متوسط در این کشور که بخش قابل توجهی از آنها نگاه صاداراتی دارند یکی از ظرفیت های قابل ملاحظه در ایتالیا می باشد. این در حالیست که بسیاری از این شرکتها عملا بواسطه عدم حضور در بازارهای آمریکا نگران توسعه فعالیت خود با ایران حتی در شرایط تحریمی نیستند.

وی همچنین عنوان کرد که صدمات اقتصادی کرونا به ایتالیا و خسارات ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران به شرکتهای ایتالیایی، موجب تغییر نگاه فعالان اقتصادی این کشور به بازار بزرگ ایران شده است. همچنین باید در نظر داشت که این شرکتها نسبت به شرکتهای بزرگتر از انعطاف پذیری بالایی برای همکاری برخوردار می باشند.

رادبوی توضیح داد: از ظرفیت های عمده ایتالیا رویکرد اقتصادی صادرات محور دولت برای دوره پسا کرونا و تمرکز بر احیای اقتصادی این کشور می باشد. در این رویکرد دولت، دسترسی به بازارهای جدید و نوظهور جایگاه بالایی دارد. بر همین اساس منابع قابل ملاحظه ای نیز از بودجه دریافتی از اتحادیه اروپایی برای دسترسی بازارهای خارجی در اختیار شرکت های کوچک و متوسط ایتالیایی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه براین وزارت امور خارجه ایتالیا تمامی دستگاه های متولی امر صادرات را در زیرمجموعه خود تجمیع کرده و تمامی تسهیلات و فعالیت های مرتبط با بین المللی سازی شرکتها زیر نظر وزارت امور خارجه صورت می گیرد. وزارت امور خارجه نیز با ارزیابی های دوره ای و نگاه به تحولات بین المللی شرکتهای ایتالیایی را به سوی بازارهای جدید هدایت کرده و روند حضور آنها را حمایت می کند.

این دیپلمات کشورمان عنوان کرد که برهمین اساس هرگونه تحول در رفع تحریم های آمریکا بر کشورمان به سرعت مورد توجه شرکتهای ایتالیایی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اهدای بیش از ۶/۱ (یک ممیز شش) میلیون دوز واکسن آسترازنکا از سوی دولت ایتالیا به مردم ایران یکی از اقدامات موثر و قابل تحسین ایتالیا بود که با همکاری وزارت امور خارجه این کشور عملیاتی شد.

رادبوی همچنین به سابقه درخشان و مثبت همکاریهای تجاری و صنعتی دو کشور و اعتبار انباشته شده از این فرایند اشاره کرد و گفت: شرکتهای ایتالیایی و حتی اتباع ایتالیایی که سابقه فعالیت اقتصادی در بازار ایران را دارند همواره نگاه مثبتی نسبت به همکاری با طرفهای ایرانی دارند. این نگاه مثبت در سوی ایرانی به تولیدات ایتالیا و همکاری با شرکتهای ایتالیایی نیز چشمگیر است.

وی افزود که بر همین اساس، جای تعجب نیست که اتاق مشترک ایران و ایتالیا با بیش از ۵ هزار عضو بزرگترین اتاق مشترک اقتصادی در میان تمامی اتاق های مشترک در ایران می باشد. حضور چشم گیر شرکتهای ایرانی و ایتالیایی در نشست های مجازی که از سوی سفارت کشورمان در رم برگزار می شود موید توجه و علاقه بی نظیر شرکت ها برای از سرگیری همکاری می باشد.

این دیپلمات کشورمان بازارهای پیرامونی ایران را یکی از اهداف اصلی شرکتهای ایتالیایی نامبرد و بیان داشت: با این حال دسترسی این شرکتها به بازارهای مذکور بسیار پرهزینه و طاقت فرسا می باشد. یکی از عرصه های عمده همکاری حضور و فعالیت مشترک با شرکتهای ایتالیایی در بازارهای هدف پیرامونی ایران می باشد.

علاوه بر این ظرفیت های جدیدی ایجاد شده که باید توجه لازم به آنها در جهت توسعه روابط صورت گیرد. برای نمونه می توان به اشتیاق فراوان دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در ایتالیا اشاره داشت. در حال حاظر نزدیک به ۹ هزار دانشجوی ایرانی در ایتالیا در حال تحصیل هستند که ظرفیت بالایی را برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی ایجاد می نمایند.

وی اضافه کرد: به همه ظرفیت های موجود باید توافقات موجود ۳۰ میلیارد یورویی میان دو کشور و خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی را نیز افزود. به عبارت دیگر با رفع تحریم ها و با اجرایی شدن بخشی از این توافقات شاهد جهش قابل ملاحظه ای در روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود.

رایزن اقتصادی سفارت گفت: گذار از دوره انتقالی فعلی در صنایع ایران و جهش صنعتی کشورمان با همراهی دانش فنی، تجربه بین المللی سازی صنایع صادارات محور ایتالیا ممکن می باشد. علاوه بر دانش و تجربه، خواست و تمایل جدی نزد شرکتهای ایتالیایی برای همکاری با ایران مهمترین ظرفیت در این کشور برای همکاری می باشد.

رویکرد فعال دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا

این دیپلمات کشورمان در ادامه به تشریح رویکرد فعال دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا پرداخت و گفت: سفارت کشورمان بعد از اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا و خروج این کشور از برجام چند رویکرد اساسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته تا منافع حداکثری کشور حفظ شود:

۱- حفاظت از توافقات و شرکت های فعال در ایران. در این راستا با درک شرایط و تهدیدات وارد شده به شرکت­های فعال در بازار ایران ارتباط موثر با آنها حفظ شد. شرکتهای ایتالیایی نقش بسیار بزرگی در حوزه انرژی ایران داشته و نه تنها در توسعه نیروگاههای گازی بلکه در ساخت و توسعه نیروگاههای خورشیدی حضور بسیار فعالی در پروژه های ایران داشته اند. حتی ارتباط با شرکت­هایی که مجبور به ترک بازار ایران شدند حفظ شده و اطلاع رسانی به آنها ادامه دارد تا در صورت هرگونه تحول در رفع تحریم ها روابط قراردادی از سر گرفته شود. در همین راستا تلاش های گسترده ای برای حفاظت از فعالیت بانکها به عمل آمد که موثر واقع شد. با تلاش های صورت گرفته برخی از توافقات قبلی مجددا احیا شده و زمینه سازی برای اجرای آنها در پیش گرفته شده است.

۲- برای حمایت از روند تجارت میان دو کشور موضوع تهاتر در دستور کار جدی بوده و دستاورد های عملیاتی خوبی نیز بدست آمده است.

۳- در چارچوب اطلاع رسانی نیز نشست های متعدد و دوره ای با صاحبان صنایع و تجار ایتالیایی به صورت حضوری و مجازی برگزار شده که با استقبال چشمگیر طرفهای ایتالیایی مواجه شده و این روند همچنان ادامه دارد.

۴- برای کمک به روند انتقال صنعتی در ایران در یک سال گذشته موضوع تولید مشترک در ایران با هدف صادارت در دستور کار قرار گرفته است. در این مدل ظرفیت های صنعتی و تولیدی در ایران به صورت هدفمند با طرفهای ایتالیایی مشخص مطرح شده تا زمینه توافقات تولید مشترک فراهم آید. علاوه بر این واقعیت های اقتصادی ایران در نشست های مختلف برای صنایع ایتالیایی تشریح شده که رمز ورود به بازار ایران توجه به امر تولید مشترک در ایران و صادرات محصول محور اصلی آن می باشد. این ایده با استقبال قابل ملاحظه ای در ایتالیا مواجه شده است. تمامی عوامل تولید در ایران به شدت در مقایسه با رقبای اقتصادی ما رقابتی هستند. باید این ظرفیت به درستی فهم شده و برای گذار از وضعیت فعلی برنامه ریزی شود. یکی از برنامه های اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت و کمک به ارتقای صادرات کشور کمک به فرآیندهای تولید مشترک است. هرگونه تسهیل در این خصوص وظیفه اصلی متولیان داخلی فرآیند دیپلماسی اقتصادی می باشد.

۵- در همین راستا روابط بسیار نزدیک با اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تهران و اتاق مشترک ایتالیا و ایران در رم برقرار بوده و نشست های دوره ای با اعضا برگزار می شود. ارتباط موثر این دو اتاق نیز نقش قابل توجهی در توسعه روابط داشته و به نظر می رسد با رفع تحریم ها شرکتهای بیشتری به جمع علاقه مندان هر دو اتاق در رم و تهران افزوده شوند.

۶- در کنار همه این موارد ترویج فعالیت و پشتیبانی از توسعه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی شرکت های ایرانی در ایتالیا یکی از دستورکارهای اصلی سفارت بوده است.

چشم انداز پیش رو و فرصت های در حال گذار

رادبوی در بخش پایانی این مصاحبه درباره چشم انداز پیش رو و فرصت های در حال گذار توضیحاتی را ارائه داد و گفت : روابط اقتصای ایران و ایتالیا بعد از برجام رونق بسیار خوبی گرفته است. وی با بیان اینکه ادامه تحریم ها نیز آسیب های جدی و بزرگی به روابط تجاری دو کشور وارد آورد افزود: با این حال شرایط پسا کرونا و اقتصاد به شدت آسیب دیده ایتالیا شرکت های این کشور را در شرایطی قرار داده که دسترسی به بازارهای جدید برای آنها امری حیاتی می باشد.

این دیپلمات کشورمان گفت: بازارهای نوظهور در پیرامون کشورمان به سرعت در حال جانمایی از سوی شرکتهای خارجی می باشد. دسترسی ایران به بازارهای پیرامونی یکی از قابلیت های منحصر به فرد و رقابتی شرکتهای ما محسوب می شود. هرگونه همکاری مشترک میان شرکت های ایرانی و ایتالیایی برای توسعه فعالیت در بازارهای پیرامونی در این زمان ممکن است و در صورت ورود شرکتهای خارجی عملا این فرصت از شرکتهای ایرانی گرفته خواهد شد.

مضاف بر این وی افزود؛ شرایط اقتصادی دوره انتقالی ایران برای گذر سریع و مطمئن نیازمند سرمایه گذاری خارجی، برندینگ و صادارت است. این امر با همکاری شرکتهای ایتالیایی و با اتکا به زیرساختهای تجاری و تامین مالی موجود قابلیت اجرا دارد. شرکتهای ایتالیایی توان بالایی در برندینگ و صادارت دارند. شرکتهای ایرانی نیز توان رقابتی بالایی در تمامی عوامل تولید دارند. اقتصاد ایران و ایتالیا مکمل همدیگر بوده و از این مسیر می توانند بازارهای جدید را به سرعت از آن خود کنند. برنامه تولید مشترک و صادرات محصولات تولیدی کلید واژه اصلی این تحول در روابط اقتصادی دو کشور می باشد.

رادبوی مهمترین چالش اصلی فراروی کشورمان را مسئله تحریم و گذرا بودن فرصت های موجود نامبرد و افزود: در دوره فعلی تلاش برای رفع تحریم ها موثر ترین اقدام سیاست خارجی دولت سیزدهم محسوب می شود. با رفع تحریم ها به هر شکلی دیپلماسی اقتصادی می تواند پررنگتر و موثرتر به تامین منافع ملی و رشد تولید و صادارت کشور کمک کند.