نوشته‌ها

بلومبرگ با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران نوشت: «ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، برای آغاز یک کسب و کار جدید در ایران زمانی بدتر از این وجود نداشته است. حتی قبل از اینکه مقامات جمهوری اسلامی به مردم در مورد شیوع ویروس کرونا هشدار دهند، اقتصاد این کشور از تحریم های آمریکا آسیب دیده بود.

 

برای سه فارغ التحصیل رشته طراحی یک بازار چند ده میلیونی ارزش ریسک کردن دارد. یک برند خاص توانسته از اول تابستان هزاران تاپ و شلوار جین بفروشد.

«ساخت ایران» روزنه امیدی است در بحبوحه مشکلات اقتصادی به وجود آمده از سقوط بازار نفت و تحریم ها و همه‌گیری ویروس کرونا. در کشوری که زندگی بسیاری از مردم تحت تاثیر تحریم‌های غربی قرار گرفته، برخی برندها خلأ کالاهای مصرفی را پر می‌کنند.

یکی از موسسان این برندها می‌گوید:«ما فقط می دانیم این کار موثر خواهد بود چون هم خودمان و هم بسیاری از افراد اطرافمان بسیار نیازمند کالاهای اساسی و ساده هستیم».

برند مذکور از منسوجات بافته شده در کارخانه‌ای در شهر خوی استفاده می‌کند و نیازی به واردات ندارد. نبود رقابت از طرف برندهای جهانی و قیمت پایین نیروی‌ کار قیمت این برند را در حد قابل قبولی نگه داشته و حاشیه سود خوبی دارد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران مدت‌هاست سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور تشویق می کند. قرار بود قرارداد برجام ایران را به بازارهای بین‌المللی بازگرداند ولی دونالد ترامپ با نقض این قرارداد حمله به اقتصاد ایران را آغاز کرد.

یکی از اولین چیزهایی که با آغاز تحریم ها از بازار ایران محو شد، مغازه های پوشاک با برندهای خارجی بود. ترکیب سقوط ارزش ریال که ضربه سختی به قدرت خرید مصرف‌کنندگان زد و ممنوعیت دولتی بر واردات صدها کالای غیر ضروری مثل پوشاک، باعث نابودی صنعت خرده‌فروشی شد. کاهش واردات باعث کمبود کالاهایی مانند شامپوهای خارجی شده که قیمت آنها سر به فلک کشیده بود.

مقامات ایران سعی دارند بخش خصوصی و صادرات به کشورهای همسایه را توسعه دهند ولی بزرگترین صنایع تولید بومی ایران مثل خودروسازی هنوز گرفتار تحریم ها و فساد هستند. همه گیری ویروس کرونا هم در این بین تجارت بین مرزی را متوقف کرده است. اما بسیاری از شرکت های کوچک عملکرد بهتری داشته اند، با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی ۱۲ درصد از۲۰۱۸ کوچک تر شده است.

اقتصاد ایران همچنان با مشکلات فراوانی روبروست. آمار ابتلای روزانه به کرونا در این کشور افزایش یافته و محدودیت‌های حمل و نقل در پنج شهر بزرگ از جمله تهران اعمال شده است.

بسیاری از کالاهای اساسی که در ایران ساخته می شوند هنوز هم قیمت بالایی دارند چون برای برخی قطعات خود نیازمند واردات هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” در این کمیسیون خبر داد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزیئات جلسه عصر امروز این کمیسیون، بیان داشت: بررسی “لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق و ارز” در دستورکار جلسه امروز این کمیسیون قرار داشت.

 

وی در تشریح روند بررسی لایحه مذکور  گفت: این لایحه در مجلس قبلی تصویب و در شورای نگهبان در حال بررسی بوده است چراکه این شورا معتقد است؛ مجلس اساسا باید لایحه را با لحاظ نظر قوه قضاییه به شورا ارسال می‌کرد به همین دلیل رئیس قوه‌قضاییه موارد مدنظر قوه در این لایحه را تایید کرد، لذا با توجه به تایید قوه‌قضاییه از این به بعد شورا وارد بحث محتوای لایحه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا، ادامه داد: همچنین در نهایت در این جلسه مقرر شد؛ این لایحه مجددا به شورا نگهبان فرستاده شود البته این بار قرار است محتوای طرح بررسی شود.

طغیانی با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون ، اظهار داشت: طرح نرخ ارز پایه حقوق ورودی” (اینکه ۴ درصد با چه نرخ ارزی محاسبه شود) نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی در توضیح محور اصلی این طرح ، بیان داشت: مصوب شد؛ نرخ ارز غیرترجیحی برای تمامی کالاها در نظر گرفته شود، البته حقوق ورودی و تعرفه به نحوی کالاهای اساسی، مواد اولیه، خط تولید، قطعات و… تغییر کند که نرخ ارز موثر آن در بازار برای مردم تغییری نداشته باشد.

نماینده مردم اصفهان همچنین از بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” در جلسه امروز کمیسیون متبوعش، خبر داد و گفت: در نهایت این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه می شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مسدود شدن طلب های ایران در کشورهای دیگر گفت: در مجموع طلب قابل توجه ایران از کشورها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.

 

آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات اقتصادی و تحریم های آمریکا گفت: تحریم‌های ضد ایرانی از سوی آمریکا ، ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر را مسدود نموده  است، برخی کارشناسان رقم بدهی۱۰۰ میلیارد دلاری از اروپا را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلب‌ها بابت فروش و انتقال نفت به کشورهای مذکور بوده و بخشی از طلب‌ها به صورت اقساط و مرحله‌ای وصول شده و می‌شود.در واقع حدودا ۲.۵ برابر بودجه امسال کشور در دست خارجی هاست و وزارت نفت و دولتها می بایست همه شرایط و احتمالات را در قراردادهای خارجی خود با خریداران لحاظ می نمودند تا هم اکنون کشورهای بدهکار ،از پرداخت بدهی وسوسه انگیز  خود به ایران سر باز نزده و بدون هیچ شرط و شروطی مطالبات کشورمان را پس  می دادند.

وی ادامه داد: چین با ۲۰ میلیارد دلار ، هند با هفت میلیارد دلار ، کره‌جنوبی با شش میلیارد دلار، عراق با دو میلیارد دلار و ژاپن با یک و نیم میلیارد دلار ، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می‌آیند . در مجموع طلب قابل توجهی از این کشورها وجود دارد که حدود ۱۵۰میلیارد دلار است .

 

حاجیان فرد افزود: با توجه به تقابل آمریکا و چین،ایران از هر جهت یک یار نیرومند برای چین به حساب می‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت:  هرچند چینی‌ها با قطع نکردن خرید نفت از ایران نشان دادند می‌توانند و می‌خواهند به ایران کمک کنند، ولیکن درحال حاضر بخش مهمی از منابع ارزی قفل شده ایران در این کشور است واگر تمایلی به دادن بدهی به کشورمان داشته باشند، راههای فراوانی وجود دارد.

نمایندگان کمیسیون اقتصادی در هفته جاری نشست مشترکی با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور برگزار خواهند کرد. در روز سه‌شنبه نیز وزیر نیرو درخصوص موضوعات مختلف در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد.

 

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۲۷ مهرماه و سه شنبه ۳۰ مهرماه به شرح ذیل اعلام شد:

بررسی طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بررسی لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در کمیسیون انرژی و بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان کمیسیون انرژی قرار دارد.

 

همچنین بررسی سوالات نمایندگان از وزیر نیرو، دستور کار روز سه‌شنبه نمایندگان کمیسیون انرژی است.

اسامی نمایندگان سوال‌کننده به شرح ذیل است به شرح ذیل است:

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان، سرخس و بخشهای احمدآباد و رضویه، احمد جباری نماینده مردم بندر لنگه، بستک و پارسیان ، علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا (۳ فقره سوال)، هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر (۳فقره سوال) حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند، آرش زره تن نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، علی علیزاده نماینده مردم مراغه و عجیب شیر، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد، سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران و صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین.

دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای ۲۷، ۲۹ و ۳۰ مهرماه به شرح ذیل اعلام شد:

نمایندگان در روز یکشنبه لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال(اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی) را بررسی خواهند کرد، همچنین رای‌گیری درخصوص طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی) اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار این روز کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

همچنین نمایندگان کمیسیون اقتصادی در روز سه شنبه پس از برگزاری نشست مشترک با اقتصاددانان و اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور، بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ادامه خواهند داد.

روز چهارشنبه نیز جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح برگزار خواهد شد.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: پیشنهاد من این است نقشه راهی را که مجلس و وزارت صمت به‌ویژه آقای اسماعیلی که اکنون معاون معدنی وزارتخانه هستند و پیش از این هم رئیس کمیته معدنی مجلس بودند، در اجرایی شدن آن جدی باشند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگر از معدن سخن می‌گوییم باید به یک مرحله مهم پیش از آن بپردازیم. اکتشاف مواد معدنی و معدن برای دسترسی بهتر و مطمئن‌تر به یک ذخیره معدنی از اهمیت زیادی برخوردار است تا سرمایه‌های ملی در پی کشف و شناسایی محدوده‌های امیدبخش از سوی بخش خصوصی و سازمان‌هایی که کار موازی در زمینه اکتشاف انجام می‌دهند تلف نشود. جلوگیری از حیف و میل سرمایه‌ها در این بخش مستلزم بهره‌گیری از توان سازمانی است که کار تخصصی و وظیفه قانونی‌اش، اکتشاف است و بخش خصوصی باید آن را مطالبه کند.

برای بررسی این موضوع با محمدباقر دری، معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دفتر کارش به گفت‌وگو نشستم. او از اکتشاف و توانمندی‌های معدنی ایران سخن گفت و از سازمان و شرکت‌هایی گله کرد که به هر طریق ممکن به سازمان زمین‌شناسی فشار می‌آورند تا محدوده‌های معدنی شناخته شده قطعی را از چنگ این سازمان خارج کرده و از آن خود کنند و اجازه ندهند تا به مزایده گذاشته شود. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* اعداد و ارقام درباره ذخایر معدنی ایران به تکرار گفته شده است. از اعداد عبور کنیم و به این موضوع بپردازیم که چرا سازمان زمین‌شناسی، معاونتی با عنوان اکتشاف دارد و هدف و مأموریت اصلی آن چیست؟

هر علمی باید روزی فایده‌ای داشته باشد. مطالعه زمین‌شناسی به خودی خود ارزش چندانی ندارد. باید بتوانیم از علوم زمین برای بهبود زندگی و آینده بشر استفاده کنیم. اینکه یک نقشه زمین‌شناسی تهیه می‌شود زمینه‌ای برای کارهای عمرانی، راه‌سازی و یکی از کاربردهای آن اکتشاف مواد معدنی و معدن است. سازمان زمین‌شناسی در تکمیل مطالعات علوم زمین و استفاده بهینه از فواید آن و تولید ثروت به مطالعات اکتشافی مواد معدنی می‌پردازد. شاید نخستین نکته در پاسخ به اینکه چرا به مطالعه علوم زمین می‌پردازیم، بحث معدن و اکتشاف به میان می‌آید.

* چرا معاونت اکتشاف به وجود آمد؟

به خاطر اهمیتی که اکتشاف مواد معدنی دارد یک معاونت جدا به وجود آمد و پیوسته از بدو تأسیس سازمان در امر اکتشاف شرکت داشته است. وقتی شاخه‌های علوم را تقسیم‌بندی می‌کنیم بخش معدن جایگاه ویژه‌ای دارد. نوع مطالعه و نوع نگاهی که سازمان زمین‌شناسی دارد با نوع نگاهی که سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف دارند، متفاوت است. برای سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی، کمتر بحث اقتصادی مطرح است. سازمان روی زمین به‌دنبال تمام مواد معدنی به‌طور عام است و مطالعه می‌کند تا ببیند پتانسیل دارد یا نه؟ شاید برای بخش خصوصی کار در یک ورقه ۱۰۰ هزار یا ۲۵۰ هزار چنانچه ماده معدنی‌ای وجود نداشته باشد، توجیهی ندارد ولی سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان دستگاه حاکمیتی این مطالعه را متقبل می‌شود و کارها و اطلاعات پایه را برای استفاده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی آماده می‌کند.

* چقدر به وظیفه حاکمیتی خود عمل کرده‌اید؟

اکتشاف یک کلمه عام است ولی مرحله مرحله دارد. شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی به مقیاس کار برمی‌گردد. یک روز شما از یک کشور عبور می‌کنید و می‌گویید فلان ماده معدنی را دارد. روز دیگر در محدوده کوچکتری وارد می‌شوید و می‌گویید اینجا مستعد فلان ماده معدنی است و یک زمانی شما محدوده‌ای را کوچکتر می‌کنید و با پیمایش به فواصل ۵۰۰ متری می‌گویید در اینجا بحث این نوع ماده معدنی وجود دارد. درنهایت در محلی به مرحله‌ای می‌رسیم که با فواصل یک متر نمونه می‌گیرند.

امروز به جرأت می‌گویم که سازمان زمین‌شناسی در مقیاس یکصد هزارم کار اکتشاف خود را کامل کرده است. اگر کسی امروز می‌خواهد به‌دنبال اکتشاف مواد معدنی باشد و ادامه کار پایه را انجام دهد باید به سراغ مقیاس‌های بزرگتر برود. مثلاً در مقیاس ۵۰ هزار یا مقیاس ۲۵ هزار کار کند ولی اگر بخواهد در مقیاس یک ۲۵۰هزارم یا یکصد هزارم کار پی‌جویی را انجام دهد، کار تکراری است. ما در قالب طرح‌های اکتشافی موضوعی برای مواد معدنی گوناگون، اکتشافات چکشی، اکتشافات زون‌های بیست‌گانه و اکتشافات ژئوشیمیایی که برای عناصر غیردیداری مهم است کار شناسایی و پی‌جویی را انجام داده‌ایم و گزارش‌های آن موجود و در اختیار همگان قرار دارد. اما آنچه امروز کمبود داریم مطالعات تحت‌الارضی است و اکتشاف در مقیاس بزرگتر یکصدهزارم که زمینه کار وجود دارد. نمی‌گوییم ماده معدنی وجود ندارد ولی باید کار از این مرحله جلوتر برود. یعنی اگر سازمان در ژئوشیمی در فاصله‌هایی با یک عدد معین نمونه گرفته است برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم باید این نمونه‌گیری‌ها فشرده‌تر باشد و کار را در مقیاس‌های بزرگتر پیش ببریم.

* بخش خصوصی درباره همین موضوع گله‌مند است و می‌گوید هزینه اکتشاف را پرداخت می‌کنیم در صورتیکه طبق قانون این وظیفه وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن است که کار اکتشاف را انجام دهد و سپس برای بهره‌برداری به ما بسپارد.

اینکه سازمان زمین‌شناسی اطلاعات پایه را تولید کرده هیچکس نمی‌تواند منکر این قضیه شود. یعنی هیچکس نمی‌تواند بگوید سازمان زمین‌شناسی نقشه ۲۵۰هزار تهیه نکرده، نقشه ۱۰۰هزار تهیه نکرده و اطلاعات و ورقه‌های ژئوشیمی را در اختیار ما نگذاشته است. اینها همه اطلاعات پایه است که سازمان تهیه کرده و در اختیار ذینفعان گذاشته است ولی یک زمان است بخش خصوصی انتظار دارد که اکتشاف محدوده‌ای در مقیاس بزرگ که منجر به کشف ماده معدنی می‌شود در اختیار او قرار گیرد که این اسمش رانت است و سازمان انجام نمی‌دهد بلکه آن را از طریق مزایده و در یک فضای سالم در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

سازمان زمین‌شناسی وقتی به یک اندیس آهن یا اندیس یک ماده معدنی می‌رسد بنا را بر این می‌گذارد که در مزایده‌ای که قیمت و هزینه آن توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده آن را در معرض همگان قرار دهد و آن بخش خصوصی‌ای که توانایی انجام کار دارد و در این مزایده برنده می‌شود، آن ماده معدنی را استخراج و بهره‌برداری کند. ولی یک زمان است می‌گویند سازمان زمین‌شناسی ژئوفیزیک هوایی کرده و ۲۰ محدوده در دست دارد، این محدوده‌ها را به ما بدهد ما هم می‌دانیم اگر این محدوده‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم بعضی از آنها ابزار این کار و بعضی علم آن را ندارند.

ما می‌گوییم به سازمان اجازه دهید محدوده‌هایی که به این شکل هستند را به مرحله‌ای برساند که سرنوشت آن مشخص شود تا به صورت مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان بخش معدن قرار گیرد. سازمان کار بهره‌برداری انجام نمی‌دهد و معدن در اختیار نمی‌گیرد اما برخی از فعالان معدنی پیشاپیش وقتی می‌شنوند سازمان زمین‌شناسی در جایی به یک اثر معدنی برخورد کرده است به روشهای مختلف به وسیله نمایندگان مجلس، وزارت صمت، استانداری‌ها و تشکل‌ها بر سازمان فشار می‌آورند و کوشش می‌کنند تا کار را ابتر و ناتمام از دست سازمان بیرون بیاورند.

چون هنر سازمان، پیدا کردن ماده معدنی است و در این کار هم هیچ سازمان، ارگان و بخش خصوصی‌ای به مانند آن، تخصص و توانایی ندارد. به‌دلیل همین توانایی‌هاست که آنها مترصد هستند تا جایی را که سازمان معرفی می‌کند از هر راه ممکن از سازمان بگیرند. حتی گاهی موضوع بودجه سازمان زمین‌شناسی را بهانه می‌کنند و می‌گویند بودجه سازمان کم و بهتر است این پروژه اکتشافی را به ما بدهد تا آن را به سرانجام برسانیم.

کدام سازمان‌ها؟

بهتر رسانه‌ای نشود.

رئیس سازمان درباره ژئوفیزیک هوایی گفته که در قالب تفاهم‌نامه‌ای با بخش خصوصی در حال انجام است و حتی از جهش ۳۰۰ هزار مترمربعی در سال جهش تولید خبر داده. این موضوع در چه مرحله‌ای است؟

سازمان می‌تواند با بخش خصوصی برای اکتشاف قرارداد ببندد و به ازای خدماتی که انجام می‌دهد، دستاوردهایش هم متعلق به خودش باشد. همان‌گونه که شرکت‌های بزرگ معدنی با بودجه‌ کافی با سازمان قرارداد می‌بندند و پهنه‌هایی را که به اسمشان ثبت شده برایشان کار ژئوفیزیک هوایی انجام می‌شود. یک چرخه ژئوفیزیک هوایی برای اینکه کامل شود حتماً باید کار زمینی انجام شود و در این زمینه سازمان تفاهم‌نامه و قراردادهایی با شرکت‌های فولاد کشور بسته است.

* مشکل تکنولوژی و ابزار نداریم؟

اگر بگویم نداریم، درست نیست. به هر حال در برخی از مواد و قطعات، وابسته به کشورهای دیگر هستیم و مشکل داریم اما بازهم می‌توانیم کار کنیم.

* با همین ابزار و تکنولوژی موجود کار پیش می‌رود؟

بله کارشناسان خوبی داریم.

چنانچه بخواهیم باتوجه به مواد معدنی موجود در کشور و پتانسیل‌هایی که دارد، استراتژیک‌ترین مواد معدنی ایران را دسته‌بندی کنیم اولویت‌بندی شما چیست؟

اولویت‌بندی ما باتوجه به رسالتی که سازمان دارد، تکمیل اکتشافات پایه است. این اولویت نخست است. یک تعداد ورقه‌های ژئوشیمی داریم که در سالیان مختلف روی آنها کار شده اما برخی از این ورقه‌ها برای ۴ عنصر معدنی آنالیز شده که باید اینها را کامل کنیم.

* تا چند عنصر باید افزایش پیدا کند؟

تا ۴۸، ۶۰ و … عنصر می‌تواند افزایش پیدا کند. برخی از ورقه‌های زمین‌شناسی برای ۱۰ عنصر کار شده و در برخی از جاها برای طلا آنالیز نشده که ما باید آن را کامل کنیم. بعد از آن، اولویت امروز ما کار پی‌جویی در مقیاس یک ۵۰هزار است.

* این مقیاس شروع شده است؟

بله در حال کار هستیم. در مقیاس ۵۰هزار نقشه‌های زمین‌شناسی اقتصادی تهیه خواهیم کرد.

* یعنی چه؟

وقتی یک نقشه زمین‌شناسی دارای راهنمای زمین‌شناسی است در کنارش یک راهنمای اقتصادی می‌گذاریم. در آن راهنما، پراکندگی مواد معدنی را روی نقشه‌های زمین‌شناسی از نظر زمانی و مکانی نشان می‌دهیم و در این روش حداقل چند گروه بزرگ ازجمله فلزی‌ها، غیرفلزی‌ها، کانی‌های نیمه‌قیمتی و عناصر استراتژیک را جای می‌دهیم و وقتی این مجموعه دسته‌بندی شد در یک نقشه زمین‌شناسی اقتصادی تقریباً تمام پتانسیل‌های معدنی مشخص است.

در این کار از آهک گرفته تا باریت، سیلیس، بوکسیت و انواع فلزات از هر کدام از واحدهای زمین‌شناسی که مستعد باشند و اینکه وضع آن چگونه است، نشان داده می‌شود. به‌عنوان نمونه در نقشه‌ای که واحدها دولومیتی است دقیقاً آنها را مشخص خواهیم کرد که دارای چه ترکیبی است و چه کاربردی دارد و چه استفاده‌ای از آن مواد معدنی خواهد شد.

 

* الان اطلاعات پایه اکتشاف و زمین‌شناسی در پایگاه داده‌های علوم زمین در دسترس ذینفعان قرار دارد؟ این پایگاه تا چه اندازه به‌روز است؟

در پایگاه، داده‌های سازمان زمین شناسی قرار می‌گیرد اما گله‌ای که من دارم از دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های اکتشافی و زمین‌شناسی کشور است اینکه همکاری لازم را ندارند.

* یعنی سازمان‌هایی موازی سازمان زمین‌شناسی در زمینه اکتشاف کار می‌کنند؟

از نظر تهیه نقشه زمین شناسی ارگان موازی نداریم ولیدر حوزه اکتشاف سازمان‌هایی موازی با سازمان زمین‌شناسی داریم که اطلاعات آنها در اختیار پایگاه داده‌های علوم زمین قرار نمی‌گیرد.

* کدام سازمان‌ها؟

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی صنایع مس ایران و … که بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای این سازمان‌ها را ملزم کند تا اطلاعات خود را در اختیار پایگاه بگذارند تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند و کار تکراری نشود.

* چرا این هم‌پوشانی انجام نمی‌شود؟ به هر حال سازمان زمین‌شناسی به‌تازگی که تأسیس نشده است.

درست است که سازمان تازه تأسیس نیست ولی برخی از چیزها از اختیار سازمان خارج است.

* پیشنهاد شما به‌عنوان معاونت اکتشاف سازمان برای نزدیکتر شدن این سازمان‌ها به یکدیگر چیست؟

پیشنهاد من این است نقشه راهی را که مجلس و وزارت صمت به‌ویژه آقای اسماعیلی که اکنون معاون معدنی وزارتخانه هستند و پیش از این هم رئیس کمیته معدنی مجلس بودند، لااقل خود آقای اسماعیلی که این نقشه راه را تهیه کرده‌اند در اجرایی شدن آن نیز مثل گذشته جدی باشند.

به‌عنوان نمونه اگر در این نقشه راه گفته شده که کار شناسایی و پی‌جویی صرفاً وظیفه سازمان زمین‌شناسی است این کار را به سازمان بسپارند. اینکه می‌گویم کارها تکراری می‌شود به این دلیل است که در سال‌های گذشته و اخیر پهنه‌‌های بسیار وسیعی از سوی سازمان‌ها، ارگان‌ها و شرکت‌های مختلف شناسایی شده ولی هیچ کدام یک قدم جلوتر از مقیاس ۱۰۰هزار نرفته‌اند و اگر امروز برگردیم ماحصل این همه کار و هزینه‌ای که برای آن شده است، اتلاف سرمایه‌های ملی است. چه از سوی دستگاه‌های دولتی و چه از جیب بخش خصوصی.

یعنی باید به جایی برسیم که اگر سازمان زمین‌شناسی را به‌عنوان مسؤل شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی در کشور معرفی کردند، هیچ سازمان موازی دیگری این کار را انجام ندهد یا حداقل در انجام کارها با سازمان زمین‌شناسی هماهنگ شوند تا کارِ تکراری انجام نشود. یا حداقل نظارت عالیه یا سیاستگذاری آن با سازمان زمین‌شناسی باشد.

* نظارت با کجاست؟

سازمان زمین‌شناسی بالغ‌بر ۶۰۰ کارشناس دارد که بیش از ۸۳ درصد آنها دارای مدرک بالاتر از فوق لیسانس هستند. هیچ سازمان دولتی و حتی دانشگاهی هم این تعداد کارشناس تحصیلکرده ندارد. سازمان دارای نیروی انسانی تحصیلکرده و مجرب است.

ساختار فعلی وزارت صمت درباره اکتشاف مواد معدنی به گونه‌ای است که اختیار و سیاستگذاری کلی در دست معاونت معدنی وزارتخانه، بودجه و پول در دست ایمیدرو و شرکت‌های دولتی و خصولتی و نیروی کارشناسی مجرب در سازمان زمین‌شناسی است. با این وضعیت به‌رغم صحبت‌های خوب و تفاهم‌نامه‌هایی که امضاء می‌شود ولی در عمل، کار آنگونه که باید انجام نمی‌شود و نتیجه دلخواه به دست نمی‌آید. و گاهی می‌بینیم که کار تکراری است ولی وقتی سازمان زمین‌شناسی اختیاری ندارد، نمی‌تواند اظهارنظر کند.

* این ایده من است و نمی‌دانم تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است اینکه آیا می‌توان هر استان یا هر منطقه جغرافیایی کشور را باتوجه به پراکندگی عناصر معدنی با یک ماده معدنی مشخص بشناسیم؟

با شما موافق نیستم. چرا؟ استان‌ها مرزهای سیاسی و جغرافیایی است ولی زمین‌شناسی مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. ما کشو را براساس نوع واحدهای سنگی، به زون‌های مختلف تقسیم می‌کنیم و می‌گوییم زون البرز، زون ایران مرکزی، زون زاگرس، زون ایران شرقی، زون بینالود، زون ارومیه-دختر و … .

هر کدام از این زون‎ها از نظر زایشی، مستعد برخی از مواد معدنی هستند. براساس آن مرزها می‌توانیم بگوییم این زون‌ها مستعد چه نوع مواد معدنی هستند. به‎عنوان نمونه تقریباً در زون‌های زاگرس کمتر انتظار عناصر فلزی داریم ولی انتظار وجود قیر طبیعی، گچ و آهک داریم. یا در زون ارومیه-دختر و سنندج-سیرجان انتظار عناصر فلزی، مس، آهن و طلا داریم.

* چند سال پیش خبری مبنی بر کشف یک ذخیره ۵۰ میلیارد تنی سنگ آهن در کویر لوت منتشر شد. این خبر درست بود؟

آن فردی که این خبر را اعلام کرد نه زمین‌شناس بود و نه خبر مبنای علمی داشت.

* کمربندهای مس‌زایی و طلازایی ایران در کدام نواحی قرار دارند؟

کمربندهای طلازایی خوبی در نقاط مختلف داریم ازجمله در کمربند سنندج-سیرجان. در منطقه تکاب، ارسباران، طارم، معلمان(تربیت حیدریه)، کرمان، کاشان، نایین، شرق ایران، سیستان و بلوچستان و در البرز هم طلا داریم.

* سنگ آهن چطور؟

در ادوار مختلف به شکل‌های مختلف داریم ولی بهترین سنگ آهن را در ایران مرکزی(بافق)، کرمان(گل گهر) و سنگانِ خراسان داریم و به‌طور پراکنده در نقاط مختلف کشور در منطقه آذربایجان، کردستان، زنجان، سمنان و  اطراف کاشان معادن سنگ آهن داریم. یک تعداد هم آهن هماتیتی در گنبدهای نمکی جنوب ایران داریم.

* پراکندگی معادن سنگ‌های تزئینی ایران زیاد است و استانی را نمی‌شود پیدا کرد که معدن سنگ تزئینی نداشته باشد و شامل زون خاصی هم نمی‌شود.

البته باتوجه به نوع سنگ‌ها بازهم زون‌های مشخصی داریم. برخی از سنگ‌ها را در برخی از زون‌ها داریم ولی به‌طور کلی غالب مناطق ایران مستعد سنگ تزئینی و ساختمانی هستند. مثل تراورتن، گرانیت، مرمریت و … .

* یکی از موادی که در سال‌های اخیر در اکتشافات قابل توجه بود، عناصر نادر خاکی و کشف و فرآوری لیتیوم بود. همین طور است؟

درباره عناصر نادر خاکی زیاد صحبت می‌شود و پروژه‌های مختلفی درباره آن اجرا کردند اما من به‌عنوان کسی که بیش از ۳۰ سال در حوزه زمین‌شناسی کار و مطالعه می‌کنم، به‌طور قطع می‌گویم که ایران از نظر دارا بودن عناصر نادر خاکی، کشور غنی‌ای نیست. به‌رغم اینکه با طرح‌ها و پروژه‌های مختلف مقدار کمی عناصر نادر خاکی را پیدا می‌کنند و در بوق و کرنا می‌کنند اما فقط در حد شناسایی و مطالعه است ولی اینکه انتظار داشته باشیم یک روز صاحب معدن عناصر نادر خاکی شده و تولیدکننده و صادرکننده باشیم، چنین چیزی نیست. بهترین عناصر نادر خاکی کشور در ایران مرکزی و منطقه بافق است و بهترین نتیجه‌ای که از آن گرفتیم اینکه در داخل برخی آپاتیت‌ها ازجمله آپاتیت گزستان حدود ۲ تا ۲.۵ مونازیت است. از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست که بخواهیم در این زمینه هزینه کنیم. توصیه من این است که علم، زمان و سرمایه خود را صرف عناصر دیگر کنیم.

* لیتیوم چطور؟

متأسفانه ناشناخته است و مشکل اصلی در آنالیز لیتیوم است.

* چرا؟

وقتی یک نمونه لیتیوم را در ۳ مرحله برای آزمایشگاهی بفرستیم، سه پاسخ متفاوت به ما می‌دهد بنابراین هنوز به اطمینان خاطر از آنالیزهای داخلی انجام شده روی لیتیوم نرسیده‌ام. ولی اینکه آیا زمینه آن در کشور وجود دارد یا نه، رد نمی‌کنم. ممکن است وجود داشته باشد برای اینکه لیتیوم دارای منشاء مختلفی است. در برخی از موارد همراه سنگ‌های آذرین و پگماتیت‌ها و در برخی موارد با شورابه‌ها و پلایای‌های تبخیری است یا همراه با بعضی از سازندهای تبخیری و گچ‌ها که به وفور اینها را در ایران داریم. همراه با شورابه‌های چاه نفتی نیز است. چون زمینه‌های این عنصر و سنگ‌هایی که در برگیرنده لیتیوم است در کشور وجود دارد من مطالعه درباره آنها را توصیه می‌کنم.

* داشتن لیتیوم برای یک کشور چقدر ارزش دارد؟

یکی از عناصر هایتک بوده و به‌عنوان نمونه موضوع کاهش آلودگی محیط زیست و تغییر تکنولوژی تولید باتری‌ها در ارتباط مستقیم با این نوع عنصر است.

* برای اکتشاف لیتیوم چه کرده‌اید؟

چند سال پیش فعالیت‌هایی انجام شده ولی در مراحل ابتدایی است.

* چرا؟ به‌دلیل موضوع آزمایشگاه یا اینکه ترجیح نبوده است؟

نه ترجیح هم بوده اما عوامل مختلفی در آن نقش دارد؛ اینکه آزمایشگاه مجهزی باشد و به‌طور تخصصی فقط روی لیتیوم کار کند، تیمی که به‌طور اختصاصی روی این عنصر متمرکز شود و بودجه خاص در اختیار این عنصر قرار گیرد که تاکنون هیچ یک از اینها فراهم نشده است. در مجموع باید طرح اکتشاف اختصاصی برای انواع لیتیوم باشد تا این کار پیش برود.

* چنین طرحی ارائه شده است؟

از سوی دستگاه‌ها، سازمان‎ها و شرکت‌های مختلف ارائه شده اما چون طرح جامعی نیست به نتیجه نمی‌رسد.

* یکی از بخش‌هایی که به‌عنوان مکان اکتشافی مدنظر است، آبهای آزاد است. آیا در ایران باتوجه به تمام قابلیت‌هایی که در داخل وجود دارد، نیاز به ورود در آن حوزه است؟

اگر منظور شما آبهای سرزمینی کشورمان مثل خلیج فارس و دریای عمان است، سازمان بخشی با عنوان زمین‌شناسی دریایی دارد که روی این حوزه کار می‌کنند. اما اگر منظورتان آبهای آزاد بین‌المللی باشد، دارای تجهیزات برای حضور در این بخش نیستیم.

* وقتی کار اکتشاف را انجام می‌‌دهید، محدوده‌های امیدبخش را هم شناسایی می‌کنید. تعداد این محدوده‌ها مشخص است؟

تعداد محدوده‌های امیدبخش مشخص است اما عدد آنها در ذهنم نیست. سازمان در چند سال اخیر تقریباً تمام پهنه‌های اکتشافی خود را واگذار کرده است ولی تعدادی محدوده در مناطقی ازجمله عباس‌آبادِ سمنان، چهارمحال بختیاری، قم، گیلان، خارتورانِ سمنان، سیاهکل قزوین، صفی‌آباد، جیرفت، کوهرنگِ اصفهان، کرمان، کردستان، فساِ فارس، فریدن، هرمزگان، شاهرخت بیرجند و … قرار داشته که برای عناصری ازجمله مس، آهن و طلا مستعد است.

در این چند سال نزدیک به ۱۳۱ هزار کیلومترمربع پهنه آزاد شده و حدود ۴۰۰ کیلومتر مربع از آن نیز که مستعد مواد معدنی غنی است در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دارد که به زودی از طریق مزایده واگذار می‌شود.

*«آزاد کردیم» به چه معناست؟

سازمان زمین‌شناسی از بدو تأسیس تاکنون همه اطلاعات پایه‌ای هر محدوده‌ای را که تعیین می‌کرد، انجام می‌داد و به دنبال ثبت محدوده نبود به‌طوری که در زون‌های بیست‌گانه اول و دوم که حدود ۹۰۰ هزار کیلومتر مربع را مطالعه کرد هیچ محدوده‌ای را به نام خود ثبت نکرد. ولی در برهه‌ای احساس شد حق عده‌ای تضییع می‌شود. بنابراین سازمان تصمیم گرفت محدوده‌های معدنی‌ای را که دقیق‌تر تشخیص داده شده به نام خود ثبت و سپس طی مزایده به بخش خصوصی یا دولتی واگذار کند. بر این اساس سازمان برای اینکه در محدوده‌ای اقدام به مطالعه کند ابتدا آن را بلوکه کرده و بعد کار را آغاز می‌کند. پس از اینکه کار اکتشاف کامل شد، محدوده‌هایی را که مستعد مواد معدنی در مقیاس سازمان باشد به بخش خصوصی معرفی می‌کند و بقیه محدوده آزاد است و دیگران می‌توانند به کار مطالعه و اکتشاف در آن بپردازند.

* زون اول و دوم که گفتید از نظر جغرافیایی کجا است؟

در دهه ۸۰ شمسی سیاست سازمان بر این شد که برخی مناطق جغرافیایی کشور را براساس خصوصیات زمین‌شناسی و یا مناطقی که کمتر کار اکتشافی روی آن انجام شده، جدا کند. تعداد آنها در مرحله نخست، ۲۰ منطقه و در مرحله دوم نیز ۲۰ منطقه بود که به هرکدام از آنها یک زون اکتشافی می‌گویند. در مجموع ۹۰۰ هزار کیلومتر مربع خاک این کشور را با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوفیزیک هوایی و دورسنجی در یک محیط GIS تلفیق و روی آنها زمین‌شناسی اقتصادی را آزمایش کرد و برای هر کدام گزارش اختصاصی تهیه شد.

 

* یکی از مواردی که مطرح است و شاید به‌طور تخصصی به حوزه شما هم مربوط نشود ولی باتوجه به اینکه شما از جنس این کار هستید و در آن تجربه و اطلاعات تخصصی و کارشناسی دارید، قابلیت‌های معدنی است که برای کشور ایران برمی‌شمرند. اینکه درآمدهای معدنی ایران با فرآوری و صادرات سنگ خام می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. این موضوع تا چه اندازه درست است؟

یک ماده معدنی تابع عوامل مختلفی است؛ اینکه آیا به بازار مصرف نزدیک است یا دور؟ صنعت از آن چگونه استفاده می‌کند؟ رفتار سیاست با آن چگونه است؟ به نوعی سیاست هم در آن تأثیرگذار است. شاید بتوانیم در کار معدن پیشرفت کنیم اما تحریم می‌آید و جلوی صادرات را می‌گیرد.

ایران از نظر معدنی دارای استعداد خوبی است. دارای ذخایر خوب مس هستیم و هنوز ذخایر طلا را خوب نشناخته‌ایم بدتر آنکه از شناخته‌ شده‌هایمان دقیق نمی‌توانیم بهره‌برداری کنیم و خام‌فروشی می‌کنیم. ما می‌توانیم در بخش معدن پیشرفت کنیم ولی این بخش هم می‌تواند به همان گرفتاری صنعت نفت دچار شود.

کشور در این زمینه پتانسیل خوبی دارد به شرط آنکه هم‌زمان با اکتشاف و استخراج، روی فرآوری و کاربردهای این مواد هم کار شود. به‌عنوان نمونه در ایران بیشتر به عناصر فلزی توجه می‌کنند در حالیکه در کشورهای پیشرفته، کانسارهای غیرفلزی بر فلزی ارجح است. اگر روزی به جایی برسیم که غیرفلزی‌ها از فلزی‌ها پیشی گیرند آن روز می‌توانیم به جایگزینی درآمدهای معدنی به جای نفت بیندیشیم.

درباره سنگ‌های ساختمانی نیز همین طور است. شاید نتوانیم برش‌ها و قواره‌های درست تهیه کنیم، شاید نتوانیم فرآوری لازم را روی آن انجام دهیم و شاید نتوانیم آن پشتوانه لازم برای صادرات به علت تغییر سریع قوانین را داشته باشیم ولی از نظر توان معدنی، قابلیت‌های فراوان داریم.

اکتشافات در ایران، اکتشافات سطحی است و هنوز اکتشافات عمقی را انجام نداده‌ایم. باید به آن سمت برویم.

ما در صنعت معدن زیرزمینی ضعیف هستیم، چون مواد معدنی در سطح داشتیم به عمق نرفته‌ایم. اگرچه کار در آن حوزه ریسک بالاتر، سرمایه بیشتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر نیاز دارد.

* درباره خام‌فروشی که گفتید، فعالان بخش خصوصی معدن می‌گویند هر زمان بازار صادرات سنگ‌های معدنی رونق  پیدا می‌کند دولتی‌ها به بحث خام‌فروشی دامن می‌زنند و ما را به چالش می‌کشانند. در ادامه حقوق دولتی معدن را افزایش می‌دهند و عوارض صادراتی را بالا می‌برند. مقایسه صادرات سنگ‌های تزئینی ایران و ترکیه در دهه ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ گویای آن است که ترکیه هم اگرچه خام‌فروشی می‌کند اما در سال ۱۳۹۸ توانسته صادرات سنگ تزئینی خود را به ۶ میلیارد دلار برساند و بازارهای ایران را تصاحب کند. اما در ایران هنوز فعالان معدن به خام‌فروشی متهم هستند و بازارها و معادنشان با گذشت زمان به تعطیلی کشانده می‌شود. به نظر شما استفاده از ابزار خام‌فروشی کار درستی است؟

برخی از موارد ذکر شده درست است ولی باید رقابت سالم ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه صنعت فولاد کشور به سنگ آهن نیاز دارد و از آن طرف هم آهن صادر می‌کند. همه مسؤلان حقیقت را می‌دانند ولی از پسِ چاره کار برنمی‌آیند. نخستین کاری هم که می‌کنند جلوی صادرات را می‌گیرند.

در اینجا دوگانگی وجود دارد؛ صنعت فولاد وقتی می‌خواهد فولاد خود را بفروشد به قیمت جهانی و با دلار می‌فروشد اما سنگ آهن را از معدن‌دار کشور با ریال و به قیمت داخلی و ارزان می‌خرد. اگر قرار است فولاد ایران با فولاد دنیا مقایسه شود سنگ آهن هم باید با قیمت جهانی سنگ آهن سنجیده شود. بنابراین معدن‌دار حاضر نیست سنگ آهن خود را به فولاد بفروشد. اگر این سیاست پیوسته پایدار شود، جایگاه درست خود را پیدا می‌کند. درباره سنگ ساختمانی نیز به همین ترتیب است. اگر قرار است یک رویه یا قانون باشد باید آن قانون تداوم داشته باشد. هر روز که قانون عوض شد و معدنکار نتوانست سنگ خام خود را به بازار صادراتی بفرستد، بازار خود را از دست می‌دهد. خریدار دنبال یک ماده معدنی دارای پشتوانه است. سنگی که دارای ویژگی خاص، مشخصات خاص و برای یک بازار و یک پروژه خاص تداوم داشته باشد. اینکه سنگی بازاری را پیدا کند و با تغییر قانون نتواند به آن بازار برسد، بازارش را از دست می‌دهد.

* از نظر سنگ‌های نیمه‌قیمتی وضعیت کشور چگونه است؟

بهترین سنگ نیمه‌قیمتی کشور فیروزه است. ایران در قیاس با افغانستان سنگ نیمه‌قیمتی قابل توجهی ندارد اما فلورین و برخی مواد معدنی‌ نیمه‌قیمتی که صنعتکاران کشور بتوانند آن را فرآوری کنند، دارد. اگر صنعت تراش و صادرات و واردات آن را تسهیل کنیم می‌توانیم توسعه خوبی به این بخش بدهیم.

* آیا ارزیابی عددی از مساحت سرزمین معدنی ایران دارید؟

پرسش شما را جور دیگری پاسخ می‌دهم؛ تا شما به ماده معدنی چه بگویید. یک زمان می‌گویند شن و ماسه و آهک ماده معدنی نیست اما در برخی از مناطق کشور، شن و ماسه یا شورابه‌ها و املاح تبخیری با ارزش آن در کویرها، حاشیه دریاها، خاک رس، خاک‌های هرمز یا حتی ماسه‌های بادی برخی از مناطق جغرافیایی ایران، ماده معدنی است. در واقع با این نگاه همه جای ایران مستعد ماده معدنی است. همانگونه که گفتم هر بخش از ایران باتوجه به خصوصیات زمین‌شناسی مستعد ماده معدنی خاصی از منابع قرضه، مواد غیرفلزی، مواد فلزی و… است.

* «در واقع آنچه همه خوبان دارند تو(ایران) تنها داری».

هیچ جایی را در ایران نمی‌توان بدون ماده معدنی یافت حتی در کفه‌ها و پلایا که مستعد املاح تبخیری ازجمله نیترات‌ها، نمک، سولفات و … است.

* ارتباط سازمان و معاونت اکتشاف با تشکل‌های معدنی چگونه است؟

ارتباط خیلی قوی نداریم با این حال پروژه‌های مشترکی انجام می‌دهیم. هم‌اکنون پروژه‌هایی را با شرکت‌هایی که دنبال سنگ آهن هستند در دست اجرا داریم. سازمان زمین‌شناسی و دیگر سازمان‌های دولتی باید کار اکتشاف را به‌گونه‌ای انجام دهند که بخش خصوصی بیشتری وارد میدان شود. طوری نشود که محدوده‌ها و پهنه‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی قرارگیرد و بخش خصوصی نتواند آن فعالیت لازم را انجام دهد. ما هر قدر به بخش خصوصی میدان بدهیم بار کمتری بر دوش دولت می‌گذاریم. شرکت‌های دولتی باید زمینه را برای ورود شرکت‌های خصوصی فراهم کنند.

* پس الان این‌طور نیست؟

بله این طور نیست و گاه شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند محدوده‌ها را از سازمان زمین‌شناسی بگیرند و برای این کار با ابزارهایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند محدوده‌ها به مزایده عمومی برود. نباید اجازه بدهیم محدوده‌های معدنی در دست بخش دولتی دست به دست شود. وقتی می‌خواهیم یک کار پایه تولید شود باید بودجه لازم را داشته باشد. سازمان زمین‌شناسی معدن‌دار نیست بنابراین باید بودجه و امکانات لازم برای آن فراهم باشد.

آنچه امروز برای اکتشاف کشور مشکل به وجود آورده، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی است. ما می‌دانیم که محیط زیست و منابع طبیعی باید برای آیندگان حفظ شود ولی این دو سازمان به بهانه‌های مختلف، بسیاری از کارها و پروژه‌ها را تعطیل کرده و سرمایه‌ها را راکد کرده‌اند.

اگر نگاه کنیم وسعت معادن در کشور از صدم درصد کمتر است ولی کوچکترین معدن در یک نقطه را در بوق و کرنا می‌کنند و حقوق دولتی‌اش را می‌گیرند در حالیکه اگر حقوق دولتی‌اش را صرف رونق آن ‌کنند و درختکاری ‌کنند مشکلی پیش نمی‌آمد. اما اجازه نمی‌دهند و سرمایه‌ها حیف و میل می‌شود.

گاه می‌بینیم طبق قانون که صراحت دارد، سرمایه‌گذار، محدوده‌ای را برای یک ماده معدنی درخواست می‌کند. در این میان سازمان محیط زیست می‌آید و به اختیار خودش بخشی از آن محدوده را در اختیار می‌گیرد و محدوده کوچکی را به معدن‌دار می‌دهد و می‌گوید شما فقط می‌توانید در این محدوده کار کنید.

* واقعاً نمی‌شود بین این سازمان‌ها هماهنگی ایجاد کرد؟

تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سلیقه‌ای آن، کار را به اینجا کشانده است. متأسفانه قانون حاکم نیست. اگر ماده ۲۴ قانون معادن را سرلوحه کار خود قرار دهند مشکلی پیش نمی‌آید.

* توان بخش خصوصی کشور را در حوزه معدن چگونه می‌بینید؟

توان بخش خصوصی در اکتشاف تفصیلی خوب است. امکانات و کارشناسان خوبی دارد ولی در فراهم کردن اطلاعات پایه و شناسایی و پی‌جویی یا هزینه صرف نمی‌کند یا توانایی بالایی ندارد. و در این مرحله سازمان می‌تواند به آنها کمک کند اما نیاز به بودجه بیشتری دارد و در حال حاضر بودجه سالانه سازمان کفاف این کار را نمی‌دهد.

در گذشته سازمان یک درآمد اختصاصی داشت بدین صورت که شرکت‌های خصوصی با سازمان قرارداد می‌بستند و هزینه‌ای را بابت اکتشاف پرداخت می‌کردند و کار اکتشاف در کشور پیش می‌رفت. این مشارکت برای سازمان و کشور خیلی مؤثر بود اما متأسفانه در سال ۱۳۹۸ این درآمد اختصاصی از سوی مجلس از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حذف شد. اگر دوباره این درآمد برقرار شود در پیشرفت اکتشاف کشور نقش بسزایی دارد و بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در صنعت اکتشاف از توان سازمان زمین‌شناسی استفاده کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس از تعلل ۷ ماهه دولت در تدوین آیین‌نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس انتقاد کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی یوسفی با انتقاد از تعلل ۷ ماهه دولت در تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۹۹، دولت و سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه های لوکس بالای ۱۰ میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده، حال با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، بسیاری از مساکن مشمول این قانون خواهند شد.

وی افزود: یکی از راه کارهای موجود برای مقابله با سفته بازی و نگاه سرمایه ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است که در این رابطه، در چند ماه اخیر اقداماتی مانند طرح مالیات بر خانه های لوکس و طرح مالیات بر خانه های خالی تدوین و تصویب شد.

وی گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس و خانه های خالی یک ضرورت است، این رویکرد در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفت و دولت ها برای مقابله با دلال بازی و سوداگری، چنین قوانینی را اجرایی کرده اند.

یوسفی ادامه داد: دولت می تواند با درآمدهای حاصل از اخذ مالیات از خانه های لوکس در راستای سرمایه گذاری در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند، البته به نظر من بازار مسکن به یک سیاست و استراتژی بلند مدت نیاز دارد تا با تغییر دولت‌ها، بازار دچار مشکل یا کمبود نشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه سریع تر آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس را تدوین و اجرایی کند، چراکه در قانون بودجه سالیانه و طرح جهش تولید و تأمین مسکن بر ضرورت اجرای این مسئله تأکید شده است، حال در صورت عدم اجرای قانون، مجلس از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، سئوال و استیضاح از وزرای مربوطه و ورود دیوان محاسبات استفاده خواهد کرد.

گروه استان‌ها ـ نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران باید به فساد حساس باشند، گفت: گشایش اقتصادی رئیس جمهور در واقع” چاه بزرگ” بود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، حجت‌الاسلام حسن شجاعی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن عرض تسلیت به مناسبت قرار گرفتن در ایام انتهایی ماه سفر اظهار داشت: بنده نقش آفرینی خود را در سه سطح منطقه‌ای، ملی و استانی تعریف کرده‌ام. با این حال دوران نمایندگی‌ام را نیز به دو بخش تقسیم نموده‌ام.

وی افزود: بخش نخست متناسب با شرایط فعلی کشور است که تنها چند ماه تا پایان دولت مانده و درگیر با تحریم‌های اقتصادی و کرونا است و بخش دوم نیز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دولت جوان و انقلابی است که به دلیل قدرت و روحیه جهادی توان کاهش تحریم‌ها را خواهد داشت و به وسیله دانشمندان نیز شرایط کرونایی را بهتر خواهد کرد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان این‌که گزارشی که در حال حاضر ارائه می‌شود متناسب با شرایط کرونایی و دولت رو پایان است گفت: یکی از راهبرد‌ها ظرفیت‌سازی برای اقدامات ملی، استانی و منطقه‌ای است. نمایندگان متمرکز در مرکز کشور هستند و ظرفیت‌های عظیمی در مرکز کشور وجود دارد که هر نماینده به میزان نفوذ در مرکز، قدرت خدمت‌رسانی را در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی انجام می‌دهد و ما نیز در این راستا تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه قبل از نمایندگی باید در مرحله نخست ظرفیت سازی جدیدی در مرکز به وجود می‌آوردیم که بتوانیم از این ظرفیت‌ها در طول دوره نمایندگی برای خدمت‌رسانی در سه سطح استفاده کنیم بیان کرد: مهم ترین اقدام بنده در طول چند ماه اخیر ظرفیت‌سازی بود، دوم تمرکز روی برخی موضوعات انجام گرفت که در سطح ملی مطرح بود از جمله جنبه نظارتی مجلس. مجلس در حدود دو ماه درگیر انتخابات‌های مختلف داخل مجلس بود؛ ما تلاش کردیم نه به قصد کسب قدرت بلکه برای داشتن فرصت بیشتر برای خدمت به مردم در سطح مجلس بیشترین سهم را برای خدمت رسانی کسب کنیم.

کمیسیون اصل ۹۰ بازوی نظارتی مجلس

حجت‌الاسلام شجاعی تصریح کرد: برخلاف دوره‌های قبل در این دوره بیش از ۲۰ نفر برای کمیسیون اصل ۹۰ کاندیدا شده بودند که در نهایت هشت نفر انتخاب شد. با این حال کمیسیون اصل ۹۰ یکی از بازوهای قوی نظارتی مجلس است که پایگاه آن خود قانون اساسی است و ظرفیت بسیار بزرگی در این کمیسیون وجود دارد منتها در برخی از دوره‌های گذشته این کمیسیون گرفتار انگیزه‌های شخصی یا انگیزه‌های سیاسی می‌شد. ما تصمیم داریم از درگیر شدن با انگیزه‌های سیاسی در این کمیسیون پرهیز کنیم. قصد داریم همه ظرفیت قانون اساسی که در اختیار این کمیسیون قرار دارد را در راستای نظارت بر قوای سه گانه نظام با تمام ظرفیت در طول چهار سال به کار گیریم.

وی با بیان این‌که موضوع دیگر نظارت بر رفتار نمایندگان است و مقام معظم رهبری نیز بر این امر تاکید دارند عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند مجلس دو مرکز مهم دارد و نخستین آن مرکز پژوهش‌ها و دومین مرکز مهم دیگر نیز نظارت بر رفتار نمایندگان است. این امر نشان می‌دهد رهبری در افق مدیریت کلان و ریل‌گذاری در نهاد‌های نظام، توقع دارند بخش نظارت بیش از پیش تقویت شود.

این مسئول اشاره به این‌که ما در طول این ایام تلاش کرده‌ایم ارتباطات خود را با نهاد‌های مختلف نظام توسعه دهیم بیان کرد: باید ارتباطات صمیمانه باشد، با این حال باید ذکر کرد نگاه به نماینده‌ها در برخورد‌های نخست شکل می‌گیرد با این حال تلاش می‌شود نگاه مردم و متولیان امر در سطح کشور به نمایندگان متفاوت از گذشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که موضوع سهام عدالت یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده که مورد پیگیری بنده قرار گرفته است گفت: قبل از این‌که سهام عدالت آزاد شود نامه‌ای خطاب به آقای رئیس جمهور نوشتم و از ایشان درخواست کردم که سهام عدالت را آزاد‌سازی کنند. بعد از این‌که سهام عدالت آزاد شد پیگیر هستیم تا یک طرح دو فوریتی با کمک دوستان نماینده تهیه شود تا جاماندگان و بازماندگان سهام عدالت مشمول دریافت شوند، چراکه در حال حاضر بخشی از افراد برخوردار از سهام عدالت از لحاظ اقتصادی شرایط مناسبی دارند اما عده‌ای دیگر که در شرایط نابه‌سامان اقتصادی به سر می‌برند محروم از این سهام عدالت‌اند.

وی تاکید کرد: در حدود ۲ میلیون نفر در سطح کشور در زمان توزیع سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند اما در نهایت در سامانه سهام عدالت اسامی این افراد درج نشده است، و از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند. علاوه بر این بسیاری از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی برخوردار از سهام عدالت نیستند اما طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شده که در نوبت قرار دارد. در تلاش هستیم با مصوبه مجلس، سهام عدالت به این بخش از جامعه که نیازمند دریافت سهام عدالت هستند نیز تخصیص یابد. با این وجود موضوع سهام عدالت بسیار مهم است و جمعیت کثیری بالغ بر ۵۰ میلیون نفر را در کشور درگیر خود کرده است. با این حال “آزادسازی سهام عدالت یا بهتر است عنوان شود مدیریت ضعیف و ناکارآمد برخی دستگاه‌ها سبب شد تا سهام عدالت تلاطم در بورس ایجاد کند”.

حجت‌الاسلام شجاعی با بیان‌ این‌که ابهامات فراوانی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد سهام عدالت وجود دارد تصریح کرد: بعد از آن‌که از سود سهام عدالت اقساط سهام پرداخت شد دولت اعلام کرد کسانی که می‌خواهند از یک میلیون تومان سهم خودشان برخوردار باشند باید اقدام به واریز ۵۰۰ هزار تومان به حساب دولت کنند، با اینکه حدود ۱۰ سال قصد از محل سود سهام عدالت پرداخت شده تا این سهام به مالکیت افراد برسد اما در این مدت سود سهام عدالت تنها توانسته، ۵۰۰ هزار تومان از اقساط یک میلیون تومان را تامین نماید.

وی افزود: این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۲۲ برابر رشد داشته است اما سوال اینجا است چه طور در این ۱۰ سال فقط ۵۰۰ هزار تومان این سهام سود داشته است! اما در عرض دو سال به یک‌باره ۲۰ برابر شده است؟ ابهام دیگر نیز وجود دارد و افرادی که نتوانستند ۵۰۰ هزار تومان را پرداخت کنند، این سهم را از دست داده‌اند، این در حالی است که این اقدام درست نبوده است.

شجاعی با اشاره به این‌که در ارتباط با شرکت‌هایی که سهام آن‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته نیز ابهاماتی وجود دارد خاطرنشان کرد: همچنان برخی از شرکت‌ها غیر بورسی است و در طول چندین سال پس از اختصاص سهام عدالت شرکت‌ها دائم تعویض شده است. سوال این است چرا این شرکت‌ها تعویض شده است؟ چرا این شرکت‌ها وارد بورس نشده و ما هنوز نمی‌دانیم ارزش واقعی شرکت‌هایی که وارد بورس نشده اما جز شرکت‌های سهام عدالت است به چه میزان است؟ در حال حاضر نیز با این گسستگی نمی‌توان از سهام عدالت محاسبه دقیقی انجام داد چراکه برخی از شرکت‌ها بورسی نیستند.

این مسئول با اشاره به این‌که در مورد سهام عدالت ابهامات بسیار است گفت: بنده طرح تفحص از سهام عدالت را در مجلس کلید زده‌ام تا بتوانیم مصوبه مجلس را بگیریم و اگر ابهامات به سرانجام برسد نتایج موثری حاصل خواهد شد، چراکه در ارتباط با ۵۰۰ هزار تومانی که از دست مردم خارج شده است رقم بسیار بزرگی به مردم بر می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سربازی یک دغدغه است گفت: نسلی که با آن مواجه هستیم نسل بسیار پر استعدادی است و ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید از این ظرفیت ها در پیشرفت کشور استفاده شود. با این حال معتقدم «سربازی به شکل فعلی اسراف در عمر است»، در برخی از کشورها سربازی اجباری نیست و اختیاری است اما مشوق‌های در نظر گرفته شده تا افرادی که می‌توانند به عنوان خدمت سربازی در اختیار دولت قرار گیرند و خدمت کنند، اما باید این امر به صورت کارشناسی پیش رود و باید تاریخچه سربازی در کشور مورد بررسی قرار گیرد و براساس کارشناسی‌های موجود برای سربازی تصمیم گیری شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت جوانان دغدغه‌مند بهترین استفاده را انجام دهیم تاکید کرد: در کشور ما ۸۰ درصد از نیازها با خلاقیت برطرف می‌شود ما انقلاب کرده‌ایم و می‌خواهیم حرف نو بزنیم بنابراین محل و کانون این خلاقیت جوانان هستند و بنده اعلام کرده‌ام که از جوانانی که طرح مناسبی ارائه دهند حمایت انجام می‌دهم، اما با این حال مدیران و جوانان ما شجاعت لازم برای ارائه طرح‌های خود را ندارند باید این شجاعت و ریسک‌پذیری در ایجاد شود.

نماینده مردم ابهر، خرمدره سلطانیه در مجلس با بیان اینکه بنده یکی از رسالت‌های اصلی خود را مبارزه جدی و بی‌امان با فساد می‌دانم و شخصی که خود مشکل داشته باشد نمی‌تواند مبارزه با فساد را در پیش گیرد خاطرنشان کرد: نمایندگان باید تقوا در نمایندگی و مدیریت داشته باشند، چرا که اگر من معتقد به مبارزه با فساد و حرام نباشم این فساد ادامه‌دار خواهد بود و سرایت خواهد کرد. با این حال یکی از دلایلی که کشور را در برخی شرایط گرفتار فساد می‌کند این است که مدیران نسبت به فساد حساسیت کمتری دارند که همین عامل سبب می‌شود برخی از دستگاه‌ها از کار بیفتد. بنابراین باید قاطعانه و شجاعانه چه در سطح استان چه در سطح کشور در مقابل این فسادها بایستیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل حضور بنده در کمسیون اصل ۹۰ به خاطر مبارزه بی امان با فساد است تاکید کرد: سوابقی از فساد در استان و در سطح کشور وجود دارد که در حال حاضر در دست پیگیری در قوه قضائیه است، اما نباید فسادها به قدری بالا رود که به قوه قضائیه برسد و از لحاظ اقتصادی و مدیریتی در جامعه اثرات منفی بگذارد. به همین دلیل از هر منشا که بوی فساد به مشام می‌رسد باید حساس شد و مقابل آن ایستاد. بنده به بوی فساد حساسم مدیران نیز باید به این عمل کنند. اگر مسئولان دستگاه‌ها به فساد حساس نباشند خسارت جدی به مردم نیز خواهد رسید.

این مسئول با تاکید بر اینکه همه ما باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کنیم و هیچ شخصی حق ندارد در وظایف دیگران وارد شود و دخالت کند عنوان کرد: ما به قانون نیازمندیم و باید بر اساس چارچوب قانون نقش آفرینی کنیم. با این حال «صیانت از دستگاه‌های اجرایی وظیفه قطعی بنده است».

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «رئیس جمهور حاضر به حضور در بین مردم و نمایندگان آنها نیست و عده‌ای به این موضوع اعتراض می‌کنند. آقای آشنا یک توضیحاتی در راستای توجیه عدم حضور رئیس‌جمهور داد که مردم را بیشتر عصبانی کرد زیرا مشکلات معیشتی بسیار بالا است. به نظر بنده دفاعی که ایشان کردند درست نبود.

وی افزود: بنده در توئیت نوشته‌ام که «زخم به زندگی مردم افتاده است» اما آقای آشنا  و رئیس دفتر رئیس جمهور با یک نحو دیگر به این جمله پاسخ داده‌اند. اما باید متذکر شوم بنده رفتاری که صد‌در‌صد انگیزه سیاسی داشته باشد را انجام نمی‌دهم. بنده به دلیل اصلاح طلب یا اصولگرا بودن شخصی، حرف نمی‌زنم.

شجاعی خاطرنشان کرد: من به آقای رئیس جمهور انتقاد دارم و باید آقای رئیس جمهور در جمع نمایندگان حضور داشته باشند در جمع مردم حضور داشته باشند، آقای رئیس جمهور باید در بین نمایندگان که جانباز نیز در بین آن‌ها حضور دارند، حاضر شود و پاسخ به مطالبات دهد.

وی با بیان این‌که ما نمی‌گوییم دولت سرتاسر سیاه است تصریح کرد: اما لازم است شخص رئیس جمهور در برخی مواقع با نمایندگان مردم صحبت کند و پاسخ به آنها بدهد. من به نمایندگی از طرف مردم احساس می‌کنم باید این حرف‌ها را بزنم.

نماینده مردم ابهر خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: رئیس جمهور در طول هفته‌های گذشته اعلام کرد که گشایشی انجام خواهد شد و افکار مردم برای امورات مختلف رفت اما متاسفانه گشایشی که در نظر گرفته بودند حاصل نشد چراکه گشایش ایشان در واقع یک چاه بزرگ بود. دولت تصمیم داشت تا نفت را وارد بورس کند و پول مردم را از این طریق جذب نماید و بعد از گذشت سال‌ها این پول را با فروش نفت به مردم برگرداندکه این موضوع اگر انجام می‌شد برای مردم بسیار آسیب می‌زد اما با ورود به موقع مجلس از انجام این امر جلوگیری شد.

وی با اشاره به این‌که قانون حدنگار در سال ۹۳ تصویب شده و قرار بر اجرای پنج ساله داشته  و باید تا پایان سال ۹۸ به اجرا می‌رسید اما متاسفانه به نتیجه نرسیده است گفت: شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ در مورد نهاد‌هایی که مسئولیت اجرای این طرح را داشته‌اند مطرح شده است. با این حال در کمیسیون اصل ۹۰ مسئولیت این پرونده بر عهده بنده قرار داده شده که اجرای این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات را در حوزه‌های مختلف حل کند، چراکه در حدود چند میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اگر قانون حد نگار اجرا شود این پرونده‌ها از موضوعیت خارج می‌شود. با این حال قانون در حال حاضر کلید خورده و بسیار عقب‌تر از زمان بندی است، در این راستا از نهاد‌های متولی توضیح خواسته شده و علت عدم اجرا و برنامه‌های پیش رو که قابلیت اجرایی دارند درخواست شده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره سلطانیه در مجلس با اشاره به اینکه در سطح استان زنجان باید برخی اتفاقات تا حال حاضر رخ می‌داد که متاسفانه کمتر شاهد آن بوده‌ایم عنوان کرد: باید بین مجموعه نمایندگان اتحاد حداکثری وجود داشته که در دوره‌های گذشته این اتفاق حاصل نشده و غالباً نگاه‌ها به بخش‌ها بوده و موضوعات حوزه انتخابیه توسط نمایندگان پیگیری شده که این امر به شدت به استان ضربه زده و سبب عقب ماندگی بیشتر در طول سال‌های گذشته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در دوره کنونی بین نمایندگان یک اتحاد وجود دارد که یک فرصت تاریخی برای استان است بیان کرد: با اتحاد و همدلی موضوعات استان را پیگیری می‌نماییم و سبب پیشرفت استان می‌شویم چراکه استان‌هایی که نمایندگان آنها متحد عمل می‌کنند پیشرفت بالایی دارند، با اینکه در این استان‌ها هم اصلاح طلب تند و هم اصولگرای تند وجود داشته اما موضوعات استانی با اتحاد حل شده و ما نیز در این دوره از نمایندگی تلاش می‌کنیم تا با همفکری هم مشکلات استان را حل کنیم.

شجاعی با بیان اینکه استان زنجان به لحاظ درآمد در رتبه ۱۵ در سطح کشور قرار دارد اما به لحاظ دریافت بودجه در رتبه ۲۸  قرار گرفته که هیچ تناسبی بین این دو وجود ندارد خاطرنشان کرد: این امر سبب عقب ماندگی استان شده و باید رتبه بودجه استان را در ۴ سال آینده از ۲۸ به چند رتبه بالاتر بیاوریم که این امر نیاز به تمرکز تمام نمایندگان دارد و اما اگر نگاه بخشی باشد این امر انجام نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: جلسات متعددی برای موضوع مذکور انجام گرفته است و تصمیم بر این شده است تا در تمام حوزه‌ها نمایندگان به صورت چرخشی در جلسات حضور داشته باشند، با این حال در شهرستان خرمدره این جلسه برگزار شده و فردا نیز نیز جلسه در ابهر برگزار می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه بنده به عنوان نماینده این استان باید حضور بیشتری در مرکز استان داشته باشم که در گذشته این حضور نمایندگان کم رنگ بوده است عنوان کرد: باید ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و مردم زیادتر شود که این ارتباط در نهایت برای پیشرفت استان اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه در یک سال پیش رو برنامه این است که به سراغ کارهایی که قابلیت انجام شدن دارند باید برویم گفت: یک بخشی از کارها که باید انجام شود در راستای پروژه‌های عمرانی است که برخی از آنها در حال مطالعه است. با این حال تلاش کرده‌ایم با ظرفیت‌های استان بر روی پروژه‌ها تمرکز و گره مشکلات آنها باز شود. با این وجود ۲۰ پروژه شناسایی شده که ۱۰ پروژه روی ریل پیشرفت قرار گرفته است.

شجاعی با اشاره به این‌که سد کینه‌ورس ابهر با این‌که در سال ۸۹ و ۹۰ آبگیری شده و قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام گرفته که امروزه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان سرمایه در آنجا خوابیده است گفت: با اینکه این سد باید بخشی از آب ابهر و خرمدره را تامین می‌کرد، اما با تأخیر این امر انجام شده با این حال باید ۳.۶ میلیون متر مکعب از آب مورد نیاز کشاورزان را نیز تامین می‌کرد که متاسفانه این امر تا حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت داشته و ۵ درصد پروژه هنوز بلاتکلیف مانده است.

وی گفت: پیگیری‌های فراوانی در این راستا انجام گرفته تا با اختصاص ۳ تا ۵ میلیارد تومان این پنج درصد باقی مانده نیز به اتمام برسد و طرح تکمیل شود.

شجاعی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی دو شهرستان مذکور با ۳ هزار کشاورز از آب این سد بهره‌مند خواهند شد، به همین منظور در راستای پیشرفت پروژه با اینکه در سفر نوبخت برنامه‌ای برای رسیدگی به این موضوع وجود نداشت اما موافقت گرفته شد تا ۲۳ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یابد تا علاوه بر پرداخت بدهی به پیمانکار، پنج درصد باقی مانده طرح نیز تکمیل گردد.

تلاش و همت برای کسب درآمد حلال، پرداخت زکات، کمک ثروتمندان به فقرا و سخاوتمندی ازجمله راهکارهای مهم در آموزه‌های اقتصادی امام رضا (ع) است.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، امروزه به دلایل سیاسی و اقتصادی، مردم زیادی در فقر هستند و با گرفتاری‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. فاصله طبقاتی میان مردم بیداد می‌کند. عده‌ای در حسرت غذای گرم هستند و بعضی هم حتی نمی‌توانند صفرهای حساب بانکی‌شان را بشمارند. اما این فاصله‌های طبقاتی، این معضلات اقتصادی که در میان خانواده‌ها تا سطح اجتماعی رشد کرده و مثل کلافی در هم پیچیده شده، چگونه از هم باز می‌شود؟ چه راهی برای نجات از این اقتصاد مشکل‌ساز وجود دارد؟ جواب این سؤال‌ها و راه‌حل تمام مشکلات را می‌توان در آموزه‌های امام رضا علیه السلام در زمینه اقتصادی جست‌وجو کرد. کار سختی هم نیست. پای درس امام رضا (ع) که بنشینیم یک‌به‌یک این نکات را به ما آموزش خواهد داد. از دست به جیب شدن ثروتمندان در برابر فقیران گرفته تا کار و تلاش همه مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و امور مالی، از کوچک‌ترین نهاد اجتماعی که خانواده است تا سطح کشور و بلکه جامعه جهانی.

خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی که با دکتر فاطمه محبی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی، انجام داده به بررسی موضوعات و راه‌حل‌های اقتصادی در آموزه‌های رضوی پرداخته است. آن طور که این محقق اسلامی شرح می‌دهد، کسی که می‌خواهد به تازگی وارد فعالیت اقتصادی شود، اسلام به او می‌گوید: «الفقه ثم المتجر» به این معنی که قبل از اینکه فعالیت اقتصادی و تجارت را شروع کنید اول قواعد و قوانین این کار را یاد بگیرید. در عین حال در مسائل اقتصادی از جمله کسب و درآمد خط قرمزهایی در اسلام وجود دارد که بایدها و نبایدها را مشخص می‌کند. در این زمینه، یکی از جنبه‌های اصلی در اقتصاد رضوی فعالیت‌های اقتصادی است که در قالب کار و تلاش در عرصه‌های گوناگون انجام می‌شود. درواقع کار چون بخش مهمی از زندگی انسان است و قسمت بزرگی از وقت روزانه را پر می‌کند، اگر نباشد، یعنی اگر کسی شغل نداشته باشد این قسمت بزرگ و مهم زندگی خالی می‌ماند. کسی هم که بی‌کار باشد به دنبال مورد جایگزینی می‌گردد که وقتش را پر کند. در عین حال قانون الهی بر این قرار گرفته که هر کسی در پی کاری برود خداوند از او حمایت می‌کند و به اندازه تلاشش به او پاداش می‌دهد. به عبارت دیگر اگر کسی تلاش کند حتی اگر بر دینی غیر از اسلام هم باشد، باز هم مشمول قانون الهی شده و به اندازه تلاشی که انجام داده پاداش خواهد گرفت و برعکس هر کسی سستی کند به نتیجه‌ای نخواهد رسید، حتی اگر مسلمان شیعه و دوستدار اهل بیت علیهم السلام باشد.

شاخصه‌های اصلی اقتصاد رضوی

شاخصه‌های اصلی اقتصاد رضوی چه چیزهایی هستند که در مردم باید در زندگی و شغل خود به آن‌ها توجه داشته باشند؟

به طور کلی اقتصاد رضوی مشخصات متنوع و مختلفی دارد که می‌توان به چهار نوع مشخصه کلی آن اشاره کرد. البته باید یادآوری کنیم که این مشخصه‌ها و ملاک‌ها آن قدر اهمیت دارد که آن را از دیگر مکتب‌های اقتصادی متمایز می‌کند:

نوع اول، ویژگی‌های فلسفی و یا به تعبیر دیگر مفاهیم مبنایی اقتصاد رضوی است. نوع دوم، مشخصات فقهی و منابع اقتصاد رضوی است. نوع سوم، ویژگی‌های حقوقی اقتصاد رضوی و حقوق اقتصادی آن است و نوع چهارم شامل مشخصات تحلیلی آن می‌شود.

با در نظر گرفتن هر یک از این چهار ویژگی اقتصاد رضوی تفاوت اساسی و ماهیتی با مکاتب دیگر اقتصادی پیدا می‌کند. که اقتصاددانان باید درباره آن بحث کنند و ما به مسائل از جنبه دینی نگاه کرده و آن را بررسی می‌کنیم.

مسئله کسب درآمد و تجارت

با توجه به این نوع دسته‌بندی، به هر حال مشاهده می‌کنیم که مسئله کسب درآمد و تجارت قوانینی دارد که در اسلام و کلام اهل بیت علیهم السلام به آن اشاره شده است. در آموزه‌های رضوی تا چه بر مسائل کسب‌وکار تأکید شده است؟

همان طور که اشاره کردید، در آموزه‌های رضوی و احادیث مربوط به امام رضا علیه السلام هم بر این موضوع اهمیت زیادی داده شده است. کسی که می‌خواهد به تازگی وارد فعالیت اقتصادی شود، اسلام به او می‌گوید: «الفقه ثم المتجر» به این معنی که قبل از اینکه فعالیت اقتصادی و تجارت را شروع کنید اول قواعد و قوانین این کار را یاد بگیرید. در عین حال در مسائل اقتصادی از جمله کسب و درآمد خط قرمزهایی در اسلام وجود دارد که بایدها و نبایدها را مشخص می‌کند.

در این زمینه، یکی از جنبه‌های اصلی در اقتصاد رضوی فعالیت‌های اقتصادی است که در قالب کار و تلاش در عرصه‌های گوناگون انجام می‌شود. درواقع کار چون بخش مهمی از زندگی انسان است و قسمت بزرگی از وقت روزانه را پر می‌کند، اگر نباشد، یعنی اگر کسی شغل نداشته باشد این قسمت بزرگ و مهم زندگی خالی می‌ماند. کسی هم که بی‌کار باشد به دنبال مورد جایگزینی می‌گردد که وقتش را پر کند.

حمایت خداوند از افرادی که دنبال روزی می‌روند

پس کار کردن یکی از بخش‌های اصلی در زندگی هر انسانی محسوب می‌شود. اما آیا قاعده کلی درباره نتیجه گرفتن و داشتن درآمد حاصل از کار تنها به مسلمانان مربوط می‌شود و یا در بین مردم عمومیت دارد؟

قانون الهی بر این قرار گرفته که هر کسی در پی کاری برود خداوند از او حمایت می‌کند و به اندازه تلاشش به او پاداش می‌دهد. به عبارت دیگر اگر کسی تلاش کند حتی اگر بر دینی غیر از اسلام هم باشد، باز هم مشمول قانون الهی شده و به اندازه تلاشی که انجام داده پاداش خواهد گرفت و برعکس هر کسی سستی کند به نتیجه‌ای نخواهد رسید، حتی اگر مسلمان شیعه و دوستدار اهل بیت علیهم السلام باشد.

پس هر کسی باید برای داشتن زندگی بهتر فعالیت اقتصادی انجام دهد و کار و کوشش کند. به عنوان مثال در روایتی نقل شده که شخصی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: کوفه به من نمی‌سازد و زندگی در آن همراه با مضیقه است. زندگی ما در بغداد بود و در آنجا در روزی بر مردم باز است. امام رضا علیه السلام به او فرمودند: «اگر می‌خواهی بیرون بروی برو. چراکه امسال، سال آشفته‌ای است و مردمان را چاره‌ای جز طلب روزی و کوشش برای به دست آوردن معیشت خوب نیست. پس طلب و کوشش را برای به دست آوردن امکانات زندگی از دست نده.»

مقام کارگر از منظر الهی

یکی دیگر از نکاتی که در زمینه اقتصاد و ارزش کار در آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام مشاهده می‌کنیم، ارزش‌گذاری برای کارگر است. این نکته، در سبک زندگی رضوی چه جایگاهی دارد؟

در اقتصاد رضوی ارزش کار کردن و تلاش برای کسب روزی حلال به اندازه‌ای است که مقام کارگر و جایگاه معنوی او از مجاهد در راه خدا بالاتر است. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده‌اند: «کسی که با کار و کوشش، در جست‌وجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خویش است پاداشی بزرگ‌تر از مجاهدان راه خدا دارد.»

نکته قابل توجه این است که طبق آموزه‌های اقتصاد رضوی، کار و تلاش برای کسب روزی فقط از بعد مادی و رشد جسمانی اهمیت ندارد، بلکه نقش بسیار مهمی در پرورش شخصیت معنوی انسان دارد و باعث می‌شود انسان از لحاظ اجتماعی و معنوی هم ارتقا پیدا کند.

درنتیجه می‌توان گفت اگر انسان تمام مایحتاج خود را به طور آماده در اختیار داشت، دیگر کار و تلاش برای برآورده کردن نیازها معنایی نداشت و به همین دلیل در اثر بی‌کاری به سمت نابودی و تباهی کشیده می‌شد. به همین دلیل است که در اقتصاد رضوی بر کار و کوشش تأکید زیادی شده تا انسان از نابودی و فساد نجات پیدا کند.

تفاوت میان دوری از فقر و ساده زیستی

تلاش برای دوری از فقر هم از آثار کار است که در احادیث بر آن تأکید شده است. پرسش مهم در این باره آن است که چه تفاوتی میان دوری از فقر و ساده زیستی وجود دارد؟ درواقع طبق فرمایش امام رضا علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام چگونه باید مشغول کار و فعالیت‌های اقتصادی شد که زندگی به تجمل‌گرایی نیز منجر نشود؟

یکی از آموزه‌های اصلی در اقتصاد رضوی، کسب‌وکار است. اما همین موضوع زمینه‌ای برای دوری از فقر هم به حساب می‌آید. به این ترتیب می‌توان پرهیز از فقر را به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی در اقتصاد رضوی به حساب آورد.

البته باید دقت شود که پرهیز از فقر با ساده زیستی و دوری از تجمل‌گرایی تفاوت زیادی دارد. چون ساده زیستی یکی از نکات مورد تأکید در سبک زندگی رضوی است، اما دوری از فقر از جمله سرفصل‌های اقتصاد رضوی به شمار می‌رود.

به همین دلیل است که طبق روایتی در کتاب بحارالانوار، امام رضا علیه السلام فرموده‌اند: «فقر و بینوایی کلید هر نوع بدبختی و بیچارگی است.» چون کسی که دچار فقر و نداری باشد، ممکن است به انواع لغزش‌ها و گناهان روی بیاورد و دچار هر نوع بیماری روحی و روانی شود.

از طرف دیگر آن حضرت تأکید فرموده‌اند که: «وقتی انسان مایحتاج یک سال خودش ذخیره کرده باشد، آرامش پیدا می‌کند و بارش سبک می‌شود.» بنابراین تأمین معیشت و دروی از فقر نقش اساسی در آرامش خاطر انسان دارد و زمینه سلامت روحی و فکری او را فراهم می‌کند.

اسراف‌کاری و زیاده‌روی

می‌دانیم که یکی از آفت‌های اصلی در رشد و رونق اقتصاد، اسراف‌کاری و زیاده‌روی در هزینه‌هاست. رویکرد اقتصاد در آموزه‌های رضوی نسبت به اسراف و زیاده‌روی در مصرف چگونه است؟

اسراف به معنی هدر دادن و کفر نعمت خداست و به همین علت بوده که امام رضا علیه السلام به شدت مردم را از این کار نهی فرموده‌اند. درواقع در پیش گرفتن شیوه میانه‌روی در امور اقتصادی در فرهنگ رضوی به معنی مبارزه با اسراف‌کاری‌ها و به هدر دادن ثروت‌ها و سرمایه‌های اجتماعى است و به ازای آن باید کارهای صحیح و سازنده انجام شود. چون در اثر حذف هزینه‌های اضافى در زندگى است که انسان می‌تواند امکانات اضافى خودش را در مسیر عمران و آبادى و منافع توده‌ای اجتماع به کار بگیرد.

نکته جالب توجه این است که اهمیت پرهیز از اسراف‌کاری در اقتصاد رضوی به اندازه‌ای است که این کار را باید از کوچک‌ترین و جزئی‌ترین فعالیت‌ها و زندگی خصوصی مردم شروع کرده و تا بخش‌های بزرگ اجتماعی ادامه داد.

به عنوان مثال در روایتی نوشته شده که امام رضا علیه السلام به تک تک افراد این نکته را گوشزد می‌فرمودند، از جمله اینکه روزی یکی از غلامان آن حضرت میوه‌ای خورد و نصفه آن را دور انداخت. ایشان به او فرمودند: «اگر تو میلت به باقی میوه نمی‌کشد و از آن بی‌نیاز هستی، بدان که افرادی هستند که به همین میوه نیم‌خورده محتاج‌اند.»

ممنوعیت بخل و اسراف در اقتصاد رضوی

با این توضیحات، نه اسراف‌کاری موردپسند اقتصاد رضوی است و نه بخل و خساست.

درست است. در تاریخ زندگی و رفتار و کلام امام رضا علیه السلام هیچ موردی یافت نشده که آن حضرت به بخل و قناعت بیش از اندازه سفارش فرموده باشند. به این ترتیب می‌توان گفت طبق آموزه‌های رضوی، بهترین امور میانه‌روی در انجام کارهاست. همان طور که خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره مبارکه اسراء فرموده است: «واقصد فی مشیک؛ در رفتارت میانه‌رو باش»

همچنین در آیه ۶۷ سوره مبارکه فرقان می‌فرماید: «والذین إذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوامًا؛ و آنان که وقتی انفاق می‌کنند اسراف نمی‌ورزند و خست نمی‌کنند، بلکه میان این دو، راه میانه را برمی‌گزینند.»

امام رضا علیه السلام بر اهمیت میانه‌روی در اقتصاد تأکید فرموده هر کسی که در قناعت زیاده‌روی و یا اسراف کند و بر خودش و خانواده‌اش سخت بگیرد، از حد میانه‌روی و راه راست خارج شده است. یکی از یاران امام رضا علیه السلام از آن حضرت درباره چگونگی تأمین مخارج خانواده جویا شد. امام علیه السلام فرمودند: «مخارج خانواده، حد وسط است میان دو روش ناپسند.» آن مرد پرسید: «نمی‌دانم این دو روش چیست.»

امام رضا علیه السلام هم در جواب او فرمودند: «دو روش ناپسند، اسراف و خساست است. آیا نمی‌دانی که خداوند متعال، اسراف و زیاده‌روی و همچنین خست را ناخوشایند می‌داند و در قرآن می‌فرماید: آنان که هرگاه چیزی ببخشند، نه زیاده‌روی می‌کنند و نه خست می‌ورزند و میانگین این دو را در حد قوام برمی‌گزینند.»

مسئولیت ثروتمندان در برابر فقرا

در جامعه اسلامی و طبق آموزه‌هایی که در زمینه اقتصادی و امور معیشت وجود دارد، مسئولیت اغنیا در برابر فقرا چیست؟

می‌دانیم که همه مردم یک جامعه در یک سطح مالی و اقتصادی نیستند. بعضی از مردم در سطح مالی بهتری قرار دارند و بعضی هم سخت‌تر زندگی می‌کنند و اوضاع اقتصادی درستی ندارد. این تفاوت سطح اقتصادی مردم به نوعی به منزله آزمون ایمان آن‌ها محسوب می‌شود تا مشخص شود چه کسی در این شرایط حاضر است به کمک فقرا برود و از آن‌ها دستگیری کند.

البته همان طور که در سؤال مطرح کردید، این موضوع هم یکی از سرفصل‌های اصلی در اقتصاد رضوی به شمار می‌رود، چراکه امام رضا علیه السلام در این زمینه به واجب شدن زکات اشاره فرموده‌اند که: «خداوند مردم سالم و تندرست را مکلف کرده است تا به کار مردم زمین‌گیر و گرفتار رسیدگی کنند. در عین حال پرداخت زکات موجب برکت مال و زمینه‌ساز رأفت و مهربانی به ناتوانان و توجه به مسکینان و انگیزه مردم به برابری و تقویت فقیران و کمک کردن به آن‌ها برای انجام تکلیف‌های الهی است.»

دلیل واجب شدن زکات از منظر اقتصاد رضوی

با این توضیحات آیا می‌توان نتیجه گرفت که دلیل واجب شدن زکات در اقتصاد رضوی، از بین رفتن فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است؟

بله. این کار موجب می‌شود افراد فقیر و غنی به یکدیگر نزدیک شده و دوستی و مساوات در میان مردم شکل بگیرد. از طرف دیگر چون خداوند برکت‌ها و نعمت‌های روی زمین را برای همه مردم آفریده و مردم از نظر بهره بردن از این منابع و برکت‌ها با یکدیگر تفاوتی ندارند، زکات دادن و کمک ثروتمندان به نیازمندان موجب می‌شود همه به طور یکسان از لطف خدا بهره ببرند.

در عین حال زکات، ابزار خوبی برای عادت دادن مردم به بخشیدن و انفاق کردن است و تا جایی گسترده می‌شود که مردم در راه دین خدا هم از بذل جان خودشان دریغی نداشته باشند.

امامی با الصاق عناوینی مانند تهیه‌کننده بهترین سریال و فیلم ایران و کارآفرین نمونه تلاش می‌کند تا فضا را برای خودش دلسوزانه کند و از اصل ماجرا طفره برود.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، متهم محم امامی امروز در دادگاه مطالبی را در ارتباط با فضای سینما و نمایش خانگی بیان کرده است که قابل توجه است.

او در ابتدای دفاعیاتش گفته که از هنرمندانی که برای من نامه آزادی‌ام را نوشتند تشکر می‌کنم. این تشکر و اظهار لطف امامی حائز اهمیت است.

نامه‌ای که برکاتش تمام نمی‌شود

ماجرای نامه هنرمندانی و امضای برخی از بازیگران برای آزادی این متهم در ابتدای سال جاری جنجالی شد. حمایت هنرمندانی که از یک متهم و اختلاس‌گر اقتصادی که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس در کشور را دارد، منجر به تعجب عموم مردم ایران شد که چرا از یک متهم دفاع می‌کنند.

این اقدام غیرهنرمندانه هنرمندان باعث شد که از فردای انتشار نامه برخی به سویی بروند و خود را مخفی کنند، برخی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی حتی اظهار پشیمانی. فردی که امضای هنرمندان را جمع کرده بود نیز در این گردوغبار به پا شده، یکی به نعل یکی به میخ امضاها را توجیه می‌کرد.

در ادامه روند ارتباط میان برخی از هنرمندان با امامی، به علت روشن شدن ابعاد این اختلاس بزرگ، حضور هنرمندان در حمایت از امامی کمرنگ‌تر شد تا جایی که برخی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان سینما نیز علیه اختلاس و ماجرای پول‌های کثیف در سینما به مصاحبه و گفت‌وگو پرداختند.

با این حساب ارسال پیام تشکر امامی از دادگاه برای هنرمندان یک معنا بیشتر، باز نمی‌تواند داشته باشد و آن هم درخواست کمک و تقاضای شانتاژ رسانه‌ای برای ایجاد فضایی که به تسهیل مجازات او منجر شود است. البته این حرکت امامی به نظر نمی‌رسد که نتیجه چندانی داشته باشد و بیشتر به مثابه تیری در تاریکی است.

البته شاید هم از فردا تیم رسانه‌ای امامی شروع به جمع کردن امضا از دیگر هنرمندان جا مانده از این کاروان کنند.

آقای آی ام دی بی و زرنگ بازی شگفت

بخش دیگر حرف‌های امامی نیز جالب است. او می‌گوید که سریالی که من ساختم در سایت IMDB بهترین نمره سریال تلویزیونی ایران را گرفته است. نکته اول اینکه باید گفت آنچه که در این سایت به نمره دادن معروف است نمرات کاربران سایت‌ است که با ثبت نام در این سایت می‌توانند نمره دهند نه به معنای نظرات منتقدین برجسته سینمایی جهان. البته سریال مذکور از نظر فنی و هنری اگر قدرتی داشته است به علّت برخورداری از تیم هنری و باتجربه بوده است و تلاش امامی برای اینکه نتیجه هنری کار را به خودش بچسباند امری مذبوحانه است. آیا سریال شهرزاد اگر با سرمایه دیگری ساخته می‌شد نمی‌توانست همین نتیجه را در جذابیت و سرگرمی به بار آورد؟

در ضمن از کجا معلوم که عده‌ای توسط تیم رسانه‌ای امامی برای ورود به سایت مذکور و انتخاب بالاترین ستاره به سایت اجیر نشده باشند؟

از بالارفتن نردبان هنر و فرهنگ تا ماله‌کشی بر فساد بزرگ اقتصادی

روندی که امامی با جا گرفتن میان هنرمندان شروع کرد امروز علت خود را نشان داد: اینکه وی با کسب اعتبار میان هنرمندان و فرهنگ کشور بخواهد از نردبان آنان بالا برود تا بر این فساد بزرگ اقتصادی ماله‌کشی کند و با الصاق عناوینی مانند کارآفرین و تهیه‌کننده بهترین سریال ایران! که دقیقاً در نامه ابتدای سال نیز او را با چنین القابی خوانده بودند، قسر فرار کند.

حالا باید از تهیه‌کنندگان و خانمی که امضایش پای کارت تهیه‌کنندگی امامی است سؤال کرد که به چه علتی به این فرد مجوز تهیه‌کنندگی دادند که بتواند با این نقاب در میان هنرمندان کشور خود را جا کند تا امروز با ادای دلسوزی درآوردن برای سینمای نیمه جان ایران، در این فساد بزرگ اقتصادی فرافکنی کند و فضا را به سمت دیگری هدایت کند.

سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد هشدار داد که بیش از ۸۰ درصد از وام های کرونایی صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیری که ضربه سختی را از تبعات اقتصادی کرونا متحمل شده اند، اقدامات سختگیرانه ریاضتی را تحمیل کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آکسفام که خود را یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر در جهان معرفی می کند، در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد هشدار داد که بیش از ۸۰ درصد از وام های کرونایی صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیری که ضربه سختی را از تبعات اقتصادی کرونا متحمل شده اند، اقدامات سختگیرانه ریاضتی تحمیل کرده است.

تحقیقات جدید نشان می دهد که از زمان اعلام بیماری همه گیر کرونا ویروس در ماه مارس، ۷۶ مورد از ۹۱ وام صندوق بین المللی پول یعنی ۸۴ درصد از وام هایی که به ۸۱ کشور مذاکره کننده اعطا شده است، آنها را مجبور به کاهش شدید سیستم بهداشت عمومی و حمایت های اجتماعی کرده است.

این تحقیقات در حالی است که بانک جهانی پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی تا ۱۱۵ میلیون نفر دیگر در فقر شدید قرار خواهند گرفت، این اولین بار است که در بیش از دو دهه اخیر این رقم افزایش می یابد.

آنا آرندار، رئیس بخش سیاست نابرابری آکسفام گفت: در دوره ای که پیشرفت های حاصل شده در زمینه مبارزه با فقر به میزان چند دهه عقبگرد داشته است، این دقیقاً دستورالعمل اشتباهی است که صندوق بین المللی پول به کشورهای فقیر می دهد.

وی افزود: این بسیار غیرقابل قبول است که صندوق بین المللی پول با استفاده از قدرت خود زندگی را برای افرادی که در حال تلاش برای زنده ماندن هستند دشوارتر می کند. احتمال دارد میلیون ها نفر دیگر در حالی که بدنبال کار می گردند بدون مراقبت های بهداشتی یا حمایت های درآمدی به حال خود رها شوند.

آرندار در ادامه گفت: این ریاضت اقتصادی به کشورهایی که (صندوق بین المللی پول) ادعا می کند به آنها کمک می کند آسیب خواهد رساند. صندوق بین المللی پول نباید اشتباهاتی را که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ مرتکب شده است ، تکرار کند.

بر اساس این گزارش، دولت ها در ۱۴ کشور احتمالاً حقوق بخش دولتی و فرصت های شغلی را مسدود یا کاهش خواهند داد، که این می تواند به معنی پایین آمدن کیفیت مراقبت های بهداشتی و تعداد کمتری پرستار، پزشک و کارمند در کشورهایی باشد که در حال حاضر کمبود کارکنان بهداشتی دارند.