تنها ۹ روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعلام نکرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال مهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.
حال آنکه طی این سال ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.
مصبیت عظمایی که ماندگار شد
از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان امور را بدست گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاکید کرد، تا جایی که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»
با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند در ادبیات یارانه ای کشور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.
با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی که داده می شد امید زیادی به حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می گرفت و کارشناسان تاکید می کردند که دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری که برای گذران بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.
در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.
الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این بار در سال ۹۸
با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را پیاده سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.
در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آئین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرنهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»
همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»
۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران
در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.
مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.
مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.
البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.
مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت ها و شماره های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه ای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع تر سیاست های خود را در این زمینه اعلام کند.
مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی شود.
به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند.
