یونیت های صندوق واسطه گری دارا یکم که اردیبهشت ماه امسال، هر واحد ۱۰ هزار تومان پذیره نویسی شد، در معاملات امروز به حدود ۲۹ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سه روز از معامله پذیر شدن واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری یکم که با نماد معاملاتی دارا یکم، در حال عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است، قیمت این واحدها که در هنگام پذیره نویسی در اردیبهشت ماه امسال، ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود، به حدود ۲۹ هزار تومان در معاملات امروز رسید.

بازدهی ۱۷۹ درصدی این یونیت‌های سرمایه گذاری و رسیدن قیمت هر برگه تا ۲۹ هزار تومان، در حالی رخ داد که در هنگام پذیره نویسی، به هر متقاضی، ۲۰۰ یونیت تا سقف ۲ میلیون تومان عرضه شد که با آغاز معاملات آن در بازار سرمایه، ارزش دارایی‌های دارندگان این یونیت‌ها از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است امروز در یکی از معاملات نماد دارا یکم، تا سقف قیمتی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر یونیت نیز فروش این واحدها به ثبت رسید؛ اما بار دیگر تعدیل قیمتی رخ داد و به دامنه ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان بازگشت.

در معاملات امروز، ۱۰ میلیون و ۱۱۷ هزار سهم (واحد) دارا یکم خرید و فروش شد و ارزش معاملات امروز این نماد ۲۷۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان بود.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با بیان این که هدف گذاری وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد است گفت: اگر این محقق شود ذخیره کنونی سنگ آهن ۱۲ تا ۱۳ سال این صنعت را تأمین می کند.

پژوهشکده آمار در گزارشی به بررسی تاثیر کرونا بر تعدیل نیرو در کسب و کارهای مختلف پرداخته است.

با توجه به روند صعودی نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت‌‎ها در بازارهای دیگر بنظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل وضعیت بازار ارز باید در اولویت بانک مرکزی باشد.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال تصمیم بانک‌ها در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، رییس کل بانک مرکزی هم ماه گذشته پس از اعلام اینکه نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش یافته است رونق بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار را اتفاقی خوب دانست.

اما با کاهش نرخ بهره، جذابیت بانکها برای نگه‌داشتن سرمایه‌های مردم کم شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظاراتی که در بازار در جهت افزایش بیشترقیمت دلاربه وجود آمده است به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اینکه از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند باید به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها برود تا بتواند بازار ارز را کنترل کند زیرا اگر شرایط فعلی ادامه یابد با ادامه کاهش عرضه ارز در بازار، افزایش نرخ ادامه خواهد یافت.

در این رابطه میثم رادپور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های متناقضی توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۲درصد هدفگذاری کرده است، بنابراین نرخ بهره باید افزایش یابد، چرا که در حال حاضر نرخ بهره واقعی منفی است، ولی اقدامی در این جهت توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.

وی افزود: همچنین دولت و بانک مرکزی این روزها همواره از حمایت از بازار سرمایه صحبت می‌کنند ولی وقتی شما بخواهید برای کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده را بالا ببرید با وجود اینکه این کار به نفع بازار پول است و تورم را می‌خواباند اما به ضرر بازار سرمایه هم هست پس باید تکلیف روشن شود که دولت قصد حمایت از کدام سمت را دارد. زیرا اگر به نفع بازار سرمایه نرخ پایین نگه داشته شود بازار پول با مشکل مواجه می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: یکی از راه‌های تامین مالی دولت این است که یا دارایی‌هایش را در بازار سرمایه بفروشد یا اینکه اوراق عرضه کند، فروش دارایی‌هایش را که به تاخیر انداخته است و دلیل آن هم مشخص نیست ولی در شرایط فعلی باید اوراق را به خوبی بفروشد تا به بازار فشار آمده و قیمت‌ها پایین برود و آن زمان نرخ بهره به ۲۶تا۲۵درصد برسد.

رادپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید اقداماتی برای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی هم انجام دهد، گفت: نرخ بهره با دستور تکان نمی‌خورد اما متاسفانه بانک ‌مرکزی ذخیره‌ای ندارد که بفروشد زیرا در گذشته خریدی انجام نداده است پس دولت تا می‌تواند باید اوراق عرضه بکند تا نرخ بالا برود و فکر تامین مالی ارزان نباشد.

وی در رابطه با راه افزایش نرخ سود سپرده، خاطرنشان کرد: برای این کار بانک مرکزی باید به سراغ بازار بین بانکی برود که پول در بازار بین بانکی گران شود و نرخ سپرده افزایش یابد.

یک کارشناس اقتصادی ۳ راهکار برای کاهش التهابات تورمی و جبران کسری بودجه ارائه کرد.
احسان سلطانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به التهاب اخیر ارزی در کشور و احتمال کسری شدید بودجه در سال جاری، گفت: در حال حاضر از جمله راهکارهایی که می‌توان ارائه داد خصوصاً این است که درآمد صادرات غیرنفتی ما به‌مراتب بیش از درآمد نفتی ما از سال ۸۴ به قبل است. ما در سال ۸۳ با این درآمد زندگی می‌کردیم، تحریم هم نبودیم. ارز صادرات غیرنفتی ما به داخل کشور می‌آید چرا که اکثراً به کشورهای اطراف است و این نیست که بگوییم ارز آن به کشور بازنمی‌گردد.

وی افزود: صادرات برق و گاز چندان نقشی ندارد و نفت هم بالاخره یک مقداری صادر می‌کنیم. یکی از راه‌‌حل‌های موجود این است که همان‌طور که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی آمدند و گفتند شرایط کشور بحرانی است، صادرکنندگان باید ارز خود را به دولت ارائه کنند.

سلطانی گفت: در آن زمان صادرات غیرنفتی ما بیشتر پسته، پوشاک، فرش و… بود، یعنی بخش خصوصی صادرکننده بود، هم‌اکنون صادرات ما عمدتاً با رانت منابع است، یعنی افرادی سنگ معدنی و اموال عمومی را صادر می‌کنند، به‌عبارت دیگر زحمتی برایش کشیده نشده است. ببینید وقتی نفت و پتروشیمی صادر می‌شود، همه آن با رانت مناسب است یعنی اگر شما این رانت را قطع کنید، یک روز هم نمی‌توانند کار کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: اخیراً بنده یک نامه‌ای را که از سوی یکی از شرکتهای سرمایه گذاری حوزه نفت و انرژی منتشر شده بود مشاهده کردم. این شرکت در نامه خود با اشاره به آخرین نرخ گاز نوشته بود، آخرین نرخ گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها ۷۳۰ تومان بوده است که با احتساب ۱۰% تخفیف، نرخ هر مترمکعب گاز خوراک ۶۵۰ تومان است، چرا این شرکت‌ها باید گاز ریالی بخرند و دلار ۱۸هزارتومانی بفروشند؟

این کارشناس اقتصادی گفت: اولاً که ارز برای مردم است و باید بازگردد، و ثانیاً قیمت‌های نهاده‌ها چرا واقعی نمی‌شود؟ ما حساب کردیم اگر دولت این کار را انجام بدهد و قیمت نهاده‌ها را واقعی کند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد می‌شود، اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ برای آنکه برخی از افراد نزدیک به دولت و برخی بانکها دستی در کار دارند و به این دلیل که خودشان شریک در این موضوع هستند این اتفاق رخ نمی‌دهد، به‌خاطر اینکه این افراد ۵ درصد شریک هستند دارند به ۹۵ درصد بقیه ضرر می‌زنند، باید نرخ‌ها را واقعی‌سازی کنند.

سلطانی در خصوص تصمیم‌گیری‌های در شرایط فعلی گفت: دست دولت در چنین شرایطی بسیار بازتر از حد معمول است چرا که شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا که در آن هستیم باعث می‌شود دولت بتواند تصمیمات دستوری بگیرد، در چنین شرایطی هر چیزی مباح است حتی اگر خلاف اقتصاد باشد.

وی اضافه کرد: به این علت که ۸۰ درصد اقتصاد ما حاصل از فروش منابع عمومی است و حق شخصی نیست، دولت باید صادرات غیرنفتی را به‌دست بگیرد و از طرف دیگر فقط اجازه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی و ضروری را بدهد. ما حساب کردیم با ۳۰ میلیارد دلار می‌توان این نیازهای اساسی کشور را رفع کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به جنگ اقتصادی و مسائل پیش‌آمده به‌دلیل کرونا هر تصمیمی مباح است حتی اگر ضد اقتصاد باشد. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باتوجه به شرایط جنگی دولت باید بیاید بگوید که رشد اقتصادی منفی و اقتصاد در حال پسرفت است و براساس آن تصمیماتی را اخذ کند، به‌طور مثال دولت سود بهره بانکی را نیز کاهش دهد.

وی گفت: کار خیلی فنی که دولت می‌تواند انجام دهد، همان کاری است که آمریکا و انگلیس در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ انجام دادند، در آن زمان قانون فدرال رزرو انجام شد و آمدند ضریب فزاینده یعنی قدرت خلق نقدینگی را از ۹ به ۳.۵ کاهش دادند یعنی دیگر نگذاشتند بانک‌ها پول چاپ کنند و پایه پولی را بالا بردند.

سلطانی افزود: از این بالا بردن پایه پولی هم آمدند و به اقتصاد پول تزریق کردند تا مجدداً حرکت کند. ما حساب کردیم اگر ضریب فزاینده به پیش از زمان دولت فعلی بازگردد، به پایه پولی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می‌شود که بدون افزایش تورم دولت می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد و خرج هزینه‌های کشور کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد، براین‌اساس، بیش از آن که دولت بخواهد به مردم برسد از سه مسیر، اول، واقعی‌سازی قیمت نهاده‌های سنگ معدن، آب و برق و گاز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی و غیرذلک، دوم، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی و سوم کاهش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش پایه پولی که آمریکا آن را انجام داده می‌توان نام برد.

وی گفت: اگر این اقدامات از سوی دولت انجام شود، منجر به ایجاد منابع زیادی می‌شود و دیگر مشکل کسری بودجه دولت نیز رفع خواهد شد و دولت می‌تواند به مردم و بخش‌هایی که لازم است پول تزریق کند تا آنها را وادار به حرکت کند.

سلطانی تأکید کرد: ادعای بنده این است که با همین شرایط نیز می‌تواند دولت، کشور را به‌خوبی اداره کند و می‌تواند جلوی بحران‌ها و تنشها را بگیرد و تمام مسائل امروز ما به این علت است که عده‌ای در این شوک‌های قیمتی درحال بستن بار خود هستند و دلیل دیگری نیز ندارد چرا که برای مشکلات فعلی کشور راه‌حلهای داخلی وجود دارد.

وی در پایان اضافه کرد: ما در سال ۹۳ و ۹۴ در رسانه‌های مکتوب آن زمان بررسی کردیم که گرفتاری‌های به‌وجودآماده در تحریم‌های قبلی، بیشتر ریشه در کارکرد دولتهای قبلی داشته است، در حال حاضر نیز همین موضوع وجود دارد، تحریم‌ها هست و مشکلات زیادی وجود دارد که بی‌تأثیر هم نیست اما وقتی شما نگاه می‌کنید، می‌بینید که با یک ساختار اقتصادی در حال تخریب مواجه هستیم و به این سادگی‌ها نیست که یک جعبه به‌اسم تحریم درست کنیم و تمام این موضوعات را در آن قرار دهیم.