نوشته‌ها

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: تداوم اختصاص سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه این نوع انرژی را به همراه دارد.

«جعفر محمدنژاد سیگارودی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: انتظار می‌رود وزارت نفت هر جا که نیروگاه تجدیدپذیری احداث و به بهره‌برداری رسید به ازای سوختی که برای تولید برق مصرف نمی‌شود و به میزان صرفه‌جویی صورت گرفته به سرمایه‌گذاران این بخش پرداخت داشته باشد.

وی ادامه داد: همکاری وزارت نفت در اختصاص سوخت صرفه‌جویی شده بسیار کمک‌کننده به توسعه این نوع انرژی پاک در کشور است و سرمایه گذران بیشتری را جذب خواهد کرد.

سخنگوی ساتبا خاطرنشان کرد: پیش از این نگرانی ما این بود که وزارت نفت به دلیل آنکه هیچ بودجه‌ای از این محل اختصاص نیافته بود همکاری لازم را نداشته باشد اما برای نخستین بار از مسیر سوخت صرفه جویی شده موفق شدیم ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت بدهی که به سرمایه‌گذاران پرداخت‌ داشته باشیم و همین امر نگرانی‌ها از این مسیر را کم کرد.

محمد نژاد سیگارودی گفت: امید است این مسیر تداوم یابد، زیرا یک مصوبه قانونی این مسیر دارد که همان قانون اصلاح الگوی مصرف که یک قانون مترقی است و مسیر را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: تداوم اختصاص سوخت صرفه‌جویی شده علاوه بر آنکه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک‌کننده خواهد بود از د و جهت برای وزارت نفت هم مثبت خواهد بود.

مدیرکل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق ایران، استفاده از این سوخت برای تولید فرآورده‌های دیگر و نیز صادر کردن همین میزان سوخت را دو مزیت اجرای طرح سوخت صرفه‌جویی شده برای وزارت نفت برشمرد و گفت: وزارت نفت می‌تواند این سوختی که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای تولید برق نمی‌دهد را با قیمت‌های بهتری در بازار جهانی عرضه کرده و سود حاصل را برای طرح‌های خود استفاده کند.

محمد نژاد سیگارودی ادامه داد: انتظار داریم بر اساس قانون رفع موانع تولید و هم از منظر تکلیف دولتی وزارت نفت در این زمینه بیشتر کمک کند.

تازه‌ترین گزارش دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک تا پایان دی ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته با رشد ۱.۲۹ درصدی روبرو شده است.

بر این اساس ظرفیت نیروگاه‌های بادی تا پایان دی ماه امسال به رقم ۳۴۲.۳۹ مگاوات رسیده است.

همچنین ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی هم تا پایان دی ماه امسال به رقم ۴۲۹.۵۵ مگاوات رسید.

تهران- ایرنا- در سومین روز از فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶ هزار و ۲۶۱ تومان اعلام شد.

به گزارش ایرنا، مرکز مبادله ارز و طلا روز سه شنبه با حضور «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی آغاز به کار کرد.

بر اساس معاملات بازار مبادله ارز و طلای ایران قیمت هر اسکناس دلار امروز (پنجشنبه) ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت حواله دلار ۳۶ هزار و ۲۶۱ تومان کشف شد.

براساس این گزارش در نخستین روز کاری مرکز مبادله ارز و طلا در مجموع ۵۰۶ میلیون دلار حواله عرضه شد که از این میزان ۳۹۱.۶ میلیون دلار مورد معامله قرار گرفت.

تهران- ایرنا- انجمن جهانی فولاد اعلام‌کرد: در ماه نخست ۲۰۲۳ میلادی ایران با یک پله ارتقاء در رتبه نهم تولید فولاد خام جهان ایستاد.

به گزارش ایرنا از انجمن جهانی فولاد، در ماه نخست ۲۰۲۳ میلادی (دی ۱۴۰۱)، ایران ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرد.

برپایه این گزارش، در بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، فقط چین و ایران در ماه ژانویه افزایش تولید نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته‌اند و هشت کشور دیگر با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

تولید فولاد ایران در این ماه ۲۷.۷ درصد افزایش یافته و بالاترین رشد تولید را ثبت کرده است.

شعیب نظری دبیر سرویس اقتصادی فرتاک نیوز در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت دلار در روزهای آتی و تا پایان سال عنوان داشت: افزایش قیمت دلار متأثر از تلاطم و بی نظمی غیر قابل کنترل در بازار ارز و همچنین ورود آن دسته از افرادی می‌باشد که اصولاً برای رتق و فتق امور اقتصادی خود نیازی به خرید و نگهداری دلار ندارند و به این موارد القای هیجان کاذب در فضای مجازی توسط برخی که به نظر می رسد بیشتر مقاصد سیاسی دارند تا اقتصادی را نیز بیفزاید نتیجه می شود آنچه که شاهد هستیم .

نظری در ادامه افزود: حلقه‌ی مفقوده و آن‌چه که این روزها در فضای اقتصادی جامعه به آن توجه نمی‌شود این است که هر فردی به فراخور موقعیتی که از نظر مالی دارد با بحران کوچکتر شدن سرمایه نقدی خود مواجه است. شما اگر دارایی‌های نقد خود را به صورت ریالی در حساب بانکی خود نگهدارید به سرعت و با یک ضریب باور نکردنی داشته‌های نقدی تان کوچک و کوچک‌تر می‌شود و همین موضوع باعث می‌گردد این سرمایه‌ها به منظور صیانت و حفظ ارزش و برابری با سایر دارایی‌ها وارد چرخه‌های کاذب بازار ارز و سکه شوند .

دبیر سرویس اقتصادی فرتاک نیوز خاطرنشان کرد: این بی‌نظمی در بازار ارز و سکه همانطور که عرض کردم ماحصل ورود سرمایه‌های سرگردان است که اغلب کوچک هستند و صاحبان این سرمایه‌ها توان انتقال آن به بازاری مانند مسکن را ندارند. در چند ماه گذشته بخشی از این نقدینگی سرگردان وارد بازار خودرو شده و قیمت‌ها را به انتهای سقف رساند و اکنون می بینیم با چند برابر شدن قیمت خودرو، ،روند گرانی‌ها در این باز کندتر از ماه‌های گذشته گردیده اگر چه هنوز سیر صعودی دارد. شما با پنجاه میلیون تومان یا صد میلیون تومان دیگر توان خرید خودرو ندارید و ناچارا می بایست آن را وارد بازار ارز و سکه کنید و فضا اکنون به شکلی است که اگر امروز این کار را نکنید فردا در تبدیل نقدینگی خود به ارز و یا طلا دچار ضرر خواهید شد .

وی افزود: این سرمایه‌های کوچک اما بی‌شمار مانند جوی‌های آب سرگردان هستند که می‌بایست مهار شوند، پیوستن آنها به یکدیگر رفتاری شبیه به سیل را تعریف می‌کنند که هر چیزی بر سر راهش باشد را با خود می برد.

دبیر سرویس اقتصادی فرتاک نیوز خاطرنشان کرد: بازار ارز نباید تبدیل محلی برای کسب درآمد کاذب می شد؛ ارز کالای سرمایه‌ای نیست که امروز بخرید، یک ماه نگهدارید ارزشش بیشتر بشود و سود کنید آنچه امروز شاهد آن هستیم متعارف نیست و در هیچ کجای دنیا نظیر مشابهی ندارد. ارز وسیله‌ای برای تبادل و معامله است، مایحتاج عمومی کشور در تمامی شاخه‌ها از طریق همین ارز خریداری و وارد کشور می‌شود؛ مردم باید بدانند که این چرخه‌ی باطل در واقع هیچ منفعتی برای آنها ندارد و در واقع این عددها هستند که بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند نه سرمایه ها.

شعیب نظری در پایان در خصوص این که چه راهکاری می‌تواند در شرایط فعلی گره گشا باشد گفت: آنچه که دولت می‌بایست برای آن فکری بکند این است که سرمایه‌های سرگردان را راهبری کند و از بازار ارز ،طلا و خودرو خارج کند. البته در شرایط فعلی کار آسانی نیست اما نشدنی هم نیست. دولت اگر بتواند بازارهای جایگزین ایجاد کند می‌تواند اوضاع را سر و سامان دهد ، چرا که تا زمانی که این تقاضای کاذب و در حال رشد وجود داشته باشد با توجه به محدودیت میزان ارز موجود در کشور شاهد بالارفتن قیمت‌ها خواهیم بود. البته باید گفت راهکارهای مطالعاتی و عملیاتی که به صورت ضربتی جواب بدهد وجود دارد اما با توجه به شرایط حاکم امکان طرح آن در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی وجود ندارد و امیدوارم تیم اقتصادی دولت هر چه سریعتر قائله را ختم کند .

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد.

ایران از سال‌های دور همواره به دنبال عضویت کامل در پیمان شانگهای بوده است؛ با این وجود، اعضای این سازمان تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی، موافق عضویت کامل ایران نبودند و حتی در سال ۲۰۱۵، چین علت مخالف را تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود. سازمان همکاری‌های شانگهای یک نهاد همکاری میان دولتی است که باهدف همکاری چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، از سوی رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد. با این وجود، در سال‌های اخیر به دلیل بالا گرفتن تنش‌های روسیه و چین با ایالات متحده، فضای مساعدی جهت عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای فراهم شد؛ در واقع چین و روسیه در سال‌های اخیر به دلیل تنش با امریکا تحت برخی از تحریم‌های این کشور و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و همین امر فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرد تا عضویت کامل ایران در این سازمان که یک‌سوم از اقتصاد دنیا را شامل می‌شود، تحقق یابد. صمت در این گزارش مزایای پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی را بررسی کرده است.
تبدیل ایران به بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا

یک کارشناس روابط بین‌الملل عضویت ایران سازمان شانگهای را در حال تبدیل به یک بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا دانست و گفت: این سازمان زمینه‌های همکاری در مسائل گوناگون نظامی، امنیتی، مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند و با عضویت در این سازمان، یک روند برد- برد برای همکاری اعضا با ایران فراهم شده است.

محمدپارسا نجفی درباره عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار کرد: این سازمان توسط روسیه و چین با دعوت از چهار کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان و ازبکستان برای جلوگیری از تنش‌های مرزی و جرائم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم تشکیل شد.

وی با اشاره به تلاش روسیه و چین برای تبدیل این اجلاس به یک ناتوی شرقی در برابر توسعه‌طلبی امریکا افزود: با پیوستن هند و پاکستان که دارای قدرت اتمی، تنش‌های مرزی گسترده و سابقه جنگ‌های متعدد بودند به این اجلاس پیمان شانگهای به سازمان امنیت و همکاری قاره آسیا تبدیل شد زیرا قاره آسیا برخلاف اروپا دارای نهادها و سازمان‌های امنیتی، اقتصادی و نظامی نبود و سازمان شانگهای توانست این خلأ را پر کند.

این کارشناس روابط بین‌الملل چهار کشور اتمی جهان یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دانست و گفت: برخی از آنها مانند روسیه و پاکستان با ایران همسایه هستند از سوی دیگر بخش زیادی از انرژی جهان توسط اعضای همین سازمان مصرف می‌شود زیرا بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و گاز مانند چین و هند در این مجموعه هستند و برخی از اعضای پیمان شانگهای مانند ایران، روسیه و قزاقستان در شمار تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز قرار دارند.
مدیریت زنجیره تولید تا مصرف انرژی

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی اجلاس شانگهای برای اعضا یادآور شد: عضویت در این پیمان از جنبه اقتصادی نیز برای اعضا دارای مزیت‌هایی است زیرا می‌تواند زنجیره تولید تا مصرف را مدیریت و هماهنگ کند، اتفاقی که پس از تحریم‌های روسیه توسط غرب رخ داد و روسیه و ایران توانستند بازار مصرف مشتریان خود را مدیریت و هماهنگی کنند از یک سو صادرات نفت، گاز و انرژی روسیه به هند و از سوی دیگر صادرات نفت ایران به چین افزایش پیدا کرد.

نجفی یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان عمده مانند چین و هند را حفظ روند تولید تا صادرات نفت از خلیج‌فارس دانست و ادامه داد: با پیوستن ایران به پیمان شانگهای این اطمینان خاطر برای مصرف‌کنندگان بزرگی مانند چین، هند و پاکستان، ایجاد می‌شود، مسئله بعدی تأمین مالی است که ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب با مشکل انتقال منابع ارزی و ارتباطات بانکی روبه‌رو بوده و این مشکل در سازمان شانگهای قابل حل خواهد بود.

وی یکی از اهداف مالی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای سوئیفت امریکا بیان کرد و گفت: یکی از این جایگزین‌ها تشکیل بانک توسعه شانگهای است به‌جز آن نیز ارتباطات مالی و اعتباری بین اعضای شانگهای امکان‌پذیر خواهد بود و با توجه به تحریم روسیه توسط غرب، سرعت این همکاری‌ها در حال افزایش است زیرا روسیه و چین علاقمند به همکاری با ایران هستند و برای کشور ما نیز رهایی از زیر فشار تحریم‌های غرب اهمیت زیادی دارد.
گسترش همکاری با شرق

این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران با روسیه تاکید کرد: یکی از زمینه‌های مورد توجه دو کشور، همکاری‌های مرتبط با سازمان اوراسیا است و از سوی دیگر همکاری‌های اقتصادی ایران با چین نیز در حال گسترش است بر این اساس پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای منطقی و قابل پیش‌بینی بود.

وی درباره روند ۱۰ ‌ساله پیوستن ایران به این اجلاس نیز افزود: دولت گذشته غربگرا و فاقد اندیشه‌های نوآورانه بود اما دولت سیزدهم با دید جامعی که به کشورهای جهان دارد، همکاری‌های شرقی یعنی توسعه روابط با کشورهای چین، جنوب آسیا و منطقه را در اولویت قرار داده است.

نجفی پیوستن ایران به این سازمان را دستاورد تمایل ایران و دیگر اعضای عضو این سازمان دانست و گفت: در زمینه مسائل امنیتی نیز ایران یکی از کشورهای آسیب‌دیده از تروریسم، موج آوارگان و قاچاق مواد مخدر است و یکی از اهداف اولیه تشکیل شانگهای مبارزه با این چالش‌ها بوده است بنابراین می‌توان از این فرصت برای همکاری‌های مشترک در زمینه کنترل قاچاق مخدر و موج تروریسم استفاده کرد.
بازی برد – برد برای اعضای شانگهای

وی سازمان شانگهای را در حال تبدیل به یک بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا تعریف کرد و افزود: این سازمان زمینه‌های همکاری در مسائل گوناگون نظامی، امنیتی، مالی و اقتصادی از جمله حمل‌ونقل انرژی و مانند آن را فراهم می‌کند بنابراین با عضویت کشور ما در این پیمان یک روند برد – برد برای همکاری اعضای شانگهای با ایران به وجود آمده است.

این کارشناس روابط بین‌الملل با تاکید بر لزوم شکل‌گیری نگاه به شرق از دولت‌های قبل گفت: برجام توافقی برای حل مشکلات اقتصاد ایران نبود زیرا مشتریان نفت ایران همین کشورهای آسیایی از جمله چین هستند بنابراین هماهنگی بازار تولید و مصرف انرژی در قالب سازمان شانگهای می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.

وی با اشاره به مسائل مالی و اعتباری که در قالب پیمان شانگهای پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند روسیه و چین می‌توانند در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین گشودن مسیرهای مالی و اعتباری برای ایران نقش‌آفرین باشند به همین دلیل ما به رابطه اقتصادی با اروپا و امریکای شمالی نیازی نداریم.

نجفی تحریم‌های امریکا را وابسته به دلار و سامانه پیام‌رسان بانکی سویفت دانست و اظهار کرد: در صورتی که کشور بتواند از راه‌های دیگر کسب درآمد کند و انتقال منابع را از سامانه‌های پیام‌رسان بانکی دیگری مانند چین و روسیه انجام دهد، مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد و این نکته‌ای بود که در گذشته مورد توجه قرار نگرفت.

وی با اشاره به روند رو به کاهش نقش‌آفرینی دلار امریکا در تجارت جهانی، گفت: این مسئله علاوه بر پیمان شانگهای در پیمان بریکس قابل مشاهده است و کشورهایی مانند برزیل و افریقای جنوبی که عضو شانگهای نیستند نیز علاقه‌مند به تجارت با اعضای این سازمان مانند چین هند و روسیه هستند.این کارشناس مسائل بین‌الملل تحریم روسیه را نشان‌دهنده ضرورت شکل‌گیری تجارت بین‌المللی منهای دلار بیان کرد و یادآور شد: تحریم‌ها مسئله‌ای بود که سال‌ها پیش برای ایران اتفاق افتاد، امروز برای روسیه و در آینده نیز ممکن است کشورهای دیگر رخ دهد به عبارت دیگر یک مسیر حتمی و غیر قابل چشم‌پوشی خواهد بود.
مدیریت تنش و درگیری در آسیا

وی بهره‌مندی از همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مالی و سیاسی را از مزایای عضویت در سازمان شانگهای بیان کرد و افزود: این پیمانی دارای مزیت‌های بسیار زیادی است که باعث می‌شود کشورهای خارج از این گستره مانند ترکیه، کامبوج و مناطق جنوب شرق آسیا خواستار پیوستن به آن باشند، اهمیت شانگهای در بعد اقتصادی نیز بسیار قابل توجه است به‌ویژه در بخش ارتباطات جاده‌ای کریدر شمال جنوب و یا کریدر شرق به غرب که از آن به‌عنوان یک جاده کمربند یا احیای جاده ابریشم یاد می‌شود.

نجفی با اشاره به نقش سازمان شانگهای در ایجاد امنیت بین کشورهای عضو گفت: بسیاری از کشورهای عضو سازمان مانند هند و پاکستان با یکدیگر درگیری‌های بسیار زیادی دارند اما عضویت آنها در پیمان شانگهای برای دو طرف عامل ایجاد امنیت، هماهنگی بین کشورها و کاهش تنش‌ها می‌شود.

وی یکی از دلایل اهمیت این پیمان را نبود نهادها، سازمان‌ها و تشکیلات اجرایی در قاره آسیا برای مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این شرایط باعث می‌شد که کشورهای آسیایی به سرعت به سوی تنش، چالش، درگیری جنگ و مشکلات حرکت کنند درحالی‌که سازمان شانگهای می‌تواند این درگیری‌ها را به سمت همگرایی هماهنگی و همکاری مدیریت کند.
تبادل اطلاعات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری

در این بین در سفر اخیر هیات ایران به چین موضوع مورد توجه طرفین قرار گرفت و دیدارهایی نیز در این زمینه برگزار شد. یکی از این دیدارهای میان نیلوفر اسدی – مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه معاونت بین‌الملل اتاق ایران با مدیران منطقه تحقق همکاری اقتصادی و تجاری محلی سازمان همکاری شانگهای و چین (SCODA) انجام شد.طرف ایرانی در این دیدار بر ضرورت تبادل اطلاعات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد. اسدی گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش روی همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند که لازم است، نهادهای مربوطه با بهره‌گیری از آنها این مسیر را هموار سازند.

اسدی افزود: بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین طی سالیان اخیر بهم پیوستگی پیدا کرده، چرا که در بسیاری از بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند. با این حال نیاز است ارتباطات دو کشور با توجه به کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، رونقی دوباره گیرد. ضمن اینکه لازم است در خصوص راهکارهای عملیاتی جهت کاهش هزینه‌های تجاری در حوزه حمل‌ونقل و انتقالات ارزی و چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های چند جانبه، همکاری نزدیک بین مجموعه‌های متولی تجارت و سرمایه‌گذاری دو کشور صورت گیرد.

مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه معاونت بین‌الملل اتاق ایران گفت: لزوم ایجاد بسترهای همکاری جهت تولید مشترک با شرکت‌های چینی و عرضه محصول نهایی در بازارهای منطقه و کشورهای شرق آسیا و همچنین، لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و واردات ماشین‌آلات و دانش فنی توسط طرف چینی، همراه با مزیت‌های فراوانی جهت دسترسی به بازارهای منطقه در دو کشور خواهد بود. در هر دو کشور، امتیازهای ویژه‌ای برای این همکاری و تولید مشترک وجود دارد که نیاز است شرکت‌های دو کشور از این مزیت‌ها، شناخت دقیق‌تری حاصل کنند.

اسدی در ادامه تاکید کرد: ایران بزرگ‌ترین بازار کالاهای واسطه‌ای در خاورمیانه است و به بازار ۴۵۰ میلیون نفری کشورهای همسایه به‌ویژه منطقه اکو دسترسی داشته و از موقعیت مناسبی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری برخوردار است و سرمایه‌گذاران کشورهای عضو پیمان شانگهای می‌توانند از ایران به‌عنوان قطب صادراتی خود استفاده کنند. سرمایه‌گذاری در ایران و انتقال فناوری و سرمایه، روابط پایدار بلند مدت میان ایران و چین را تقویت کرده و مشکلات موجود بر سر راه تجارت دو جانبه را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، لین چانگ هوا- معاون مدیر کل منطقه تحقق همکاری اقتصادی و تجاری محلی سازمان همکاری شانگهای و چین (SCODA) نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت سفر رئیس‌جمهوری ایران و هیات همراه، برنامه‌های پیش‌بینی شده سازمان همکاری‌های شانگهای در چین را تشریح کرد.

او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸، رئیس‌جمهوری شی جین پینگ در هجدهمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که دولت چین از ساخت یک منطقه تحقق در چینگدائو برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری محلی بین چین و همکاری شانگهای حمایت می‌کند. در نتیجه این مرکز شکل گرفت. لذا این مرکز با مساحت ۱۰۸ کیلومتر مربع در چینگ دائو، یک شهر ساحلی باز واقع شده است.

لین چانگ هوا گفت: این منطقه در نزدیکی مرکز حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و راه‌آهن چینگ دائو قرار دارد. این موقعیت جغرافیایی برتر در مرکز یک شبکه حمل‌ونقل یکپارچه دریایی، زمینی، هوایی وجود دارد. منطقه تحقق، در تلاش است چینگدائو را در ساخت کریدور اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا و همکاری دریایی “کمربند و جاده” تقویت کند. ۱۰ کیلومتر تا فرودگاه بین‌المللی چینگدائو جیائودونگ، ۱۵ کیلومتر تا بندر چینگدائو کیانوان (یک بندر دریایی)، و ۱۵ کیلومتر تا مرکز حمل‌ونقل چندوجهی SCO (یک بندر راه‌آهن) فاصله دارد. تا مرکز شهر چینگدائو تنها نیم ساعت با ماشین فاصله دارد. چنین موقعیت مرکزی اتصالات حمل‌ونقل بین وجهی کارآمد از طریق زمین، دریا، هوا و راه‌آهن را تضمین می‌کند. لذا کشور ایران به‌عنوان کشور عضو سازمان شانگهای، یکی از بازارهای هدف چین برای همکاری در این زمینه است و خدماتی به این منظور پیش‌بینی شده است.
سخن پایانی

بدون شک، عضویت ایران در این پیمان سبب می‌شود که روابط دوجانبه کشور با تک‌تک اعضا بهبود یابد و ایران از ظرفیت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شود؛ از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت غربی‌ها در این سازمان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ایران ایجاد خواهد شد و کشور قادر خواهد بود بدون امتیازدهی به غرب، در مسیر خنثی‌سازی شرایط تحریمی قدم بردارد.همچنین ایران قادر خواهد بود از ظرفیت کشورهای چین و روسیه در پرونده هسته‌ای یا قطعنامه شورای امنیت بهره ببرد، درعین‌حال بستر مناسبی جهت نهایی شدن قرارداد ۲۵ سال با چین و قرارداد بلندمدت با روسیه فراهم خواهد شد.

طبق تصمیم جدید بانک‌مرکزی؛ برای مسافرت های زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت‌های هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص داده شده است؛ ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه‌ها به مسافران تحویل داده خواهد شد.

امیر هامونی یکی از مدیران بانک مرکزی در توضیح مرکز مبادله طلا و ارز اعلام کرد: در حال حاضر تالار ارز خدماتی و تالار حواله ارز را خواهیم داشت.

وی افزود: عرضه مسکوکات طلا از هفته آینده در مرکز مبادله آغاز می شود؛ ۳۰۰ هزار ربع سکه از این مرکز عرضه می شود از امروز نیز ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه پرداخت میشود.

هامونی گفت: طبق تصمیم جدید بانک‌مرکزی؛ برای مسافرت های زمینی ۳۰۰ یورو و مسافرت‌های هوایی ۵۰۰ یورو اختصاص داده شده است؛ ارز مسافرتی در پشت گیت فرودگاه‌ها به مسافران تحویل داده خواهد شد.

به گفته وی طبق اعلام بانک مرکزی ‌از امروز مسافران می‌توانند بعد از عبور از گیت، علاوه بر باجه بانک ملی، از طریق خودپردازهای مستقر در فرودگاه اسکناس دلار دریافت کنند.

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.

طبق آمار گمرک، واردات انواع روغن خام کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اما قیمت آن در بازارهای جهانی و البته ایران با افزایش مواجه شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، آمارهای منتشر شده از از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۷۷۴ هزار تن انواع روغن خام از ۱۴ کشور مختلف به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار معادل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، کاهش ۳۶.۵۵ درصدی از نظر وزنی داشته است.

آرژانتین، آلمان امارات متحده عربی، انگلستان، برزیل، ترکیه، رومانی، سوئیس، فدراسیون روسیه، قزاقستان، مالدیو، مالزی، مجارستان و هلند ۱۴ کشور مبدأ واردات انواع روغن خام هستند.

نگاهی دقیق تر به آمار واردات انواع روغن خام از جمله روغن ذرت، روغن دانه آفتابگردان، روغن خام سویا و روغن پالم نشان می دهد که این محصولات در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شده است، چرا که به طور متوسط هر کیلوگرم روغن خام وارد شده در سال جاری یک دلار و ۸۱ سنت بوده که نشان دهنده افزایش بیش از ۲۶ درصدی قیمت این محصول است.

بررسی ارزش ریالی انواع روغن خام وارداتی در ۱۰ ماهه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد قیمت هر کیلو گرم از این محصول برای واردکنندگان رشد شش برابری را نسبت به سال گذشته داشته است، چرا که نه تنها قیمت جهانی انواع روغن خام بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک افزایش داشته است بلکه نرخ ارز برای واردات این محصول نیز به نظر می رسد تغییر کرده باشد، زیرا در ۱۰ ماه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به واردات روغن خام اختصاص پیدا می‌کرد اما در سال جاری قیمت هر کیلوگرم روغن خام با ارز حدود ۲۱ هزار و ۵۳۳ تومان محاسبه شده است.

همچنین هر کیلوگرم روغن خام وارداتی در سال گذشته حدود ۶۰۰۰ تومان برای بازرگانان آب می خورد که این عدد با رشد بیش از ۵۴۶ درصدی به ۳۹ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت:برای مدیریت مصرف، سقف سوختگیری با کارت‌های شخصی هر سه ساعت ۴۰ لیتر در تمامی استان ها به جزء تهران اجرایی شده است.

آقای محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت در خصوص سقف سوختگیری با کارت‌های شخصی در تهران هر سه ساعت ۴۰ لیتر گفت: هدف از این کار مدیریت مصرف سوخت در کشور است، اما این موضوع برای تهران اجرایی نمی‌شود.

او گفت: اکنون این روش سوختگیری در تمامی شهر‌ها در حال انجام است، برآورد می‌شود که میانگین سقف سوختگیری هر خودرو در کشور، عددی بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر برای هر بار است، طبیعتا در کلانشهر‌ها و مسیر‌های پرتردد، این عدد بیشتر است.

صادقی گفت: این ۴۰ لیتر را می‌توانند هر ۴ ساعت تجدید کنند و سقف آن نیز، سه بار در روز استکه با این وجود روزانه ۱۲۰ لیتر امکان سوختگیری وجود دارد که قبلا ۱۸۰ لیتر بوده است.

کارشناس انرژی گفت: با کمک چینی‌ها می‌توانیم حداقل ۴ میلیون شغل پایدار در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد کنیم.

مصطفی سعیدی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا درباره ظرفیت همکاری ایران و چین اظهار داشت: در حال حاضر چین بزرگتری تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی است. چنانچه ایران ۳۳ میلیون تن و چین ۲۷۸ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: ظرفیت همکاری ایران و چین در بحث پتروشیمی بالاست. چین معادن بزرگ ذغال سنگ دارد. ذغال سنگ را تبدیل به گاز سنتز کرده و گاز سنتر را به متانول تبدیل می‌کند و زنجیره‌های پایین دست متانول را توسعه داده است. البته این واحدها بیشتر در مناطق داخلی چین قرار دارند و دسترسی به آبهای آزاد ندارند.

وی افزود: واحدهای پتروشیمی با خوراک نفت خام و دیگر مواد هیدروکربوری چین هم بیشتر در مناطق ساحلی قرار دارند و از مناطق مختلف جهان مواد هیدروکربوری وارد می‌کنند.

صنایع-پایین-دستی-پتروشیمی

سعیدی با اشاره به ایجاد واحد‌های متانولی کشور گفت: از طرفی ما نیز از گاز طبیعی، واحدهای متعدد متانول ایجاد کرده‌ایم. لذا می‌توانیم از تکنولوژی پایین دست متانول چینی‌ها استفاده کنیم و زنجیره پتروشیمی خود را توسعه دهیم. البته یک مانع مهم در این مسیر است. چینی‌ها بزرگترین وارد کننده متانول از ایران هستند و ما تامین کننده متانول چین هستیم لذا توسعه صنایع پایین دست متانول ممکن است برای چینی‌ها جذابیت نداشته باشد.

این کارشناس انرژی با اشاره به مذاکرات ایران و چین گفت: با مذاکراتی که با چینی‌ها شده است، شرکت‌های چینی‌ها حاضرند دانش فنی واحدهای پتروشیمی نظیر PDH (پروپان به پروپیلن) را به شرکت‌های ایرانی بدهند.

سعیدی به اهمیت قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اشاره کرد و گفت: دریافت فناوری و دانش فنی پیشرفته پتروشیمی از چین تنها از طریق عقد قرارداد راهبردی قابل انجام است. لذا اکثر واحدهای تامین کننده دانش فنی چینی منتظر نتایج قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین هستند. از طرفی باید در نظر داشت که تامین مالی جهت احداث واحدهای پتروشیمی اصلی ترین گلوگاه کشور است که شرکت‌های فایننسور (تامین مالی کننده) چینی‌ها تمایل به انجام آن دارند.

پارک پتروشیمی

این کارشناس افزود: اما مسئله مهم‌تر این است که چه طرح هایی را با چینی‌ها مطرح می‌کنیم، ما نباید طرح GTPP را مطرح کنیم زیرا به اندازه کافی متانول داریم و برعکس طرح MTO/MTP می‌تواند جذاب باشد و بخشی از متانول تولیدی کشور را وارد زنجیره کند.

وی ادامه داد: باید تکنولوژی از چین طلب کنیم که صنایع پایین دست را توسعه دهیم که منجر به اشتغال‌زایی و توسعه شود. باید طرح‌های تولید مواد آروماتیکی از جمله بنزن و پارازایلن و زنجیره پایین دست آن‌ها، واحدهای کراکر بخار با خوراک ترکیبی جهت تولید اولفین علی الخصوص پروپیلن و طرح‌های PDH با محصولات متنوع پایین دستی مربوط به آن (نه فقط پلی پروپیلن) روی میز طرف چینی قرار گیرد.

سعیدی به پالایشگاه شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: گویا طرح احداث پالایشگاه شهید سلیمانی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه و حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلار به عنوان پروژه اولویت دار کشور بر روی میز چینی‌ها قرار گرفته است. ۸۰ درصد محصولات این واحد سوخت بوده و احتمالا برای افزایش تقاضای سوخت کشور در آینده تدارک دیده شده است.

این کارشناس افزود: باید دانست ساخت پالایشگاه بدون اجرای سیاست‌های کنترل مصرف و بهینه‌سازی سیاستی شکست خورده است و باید مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد. زیرا میزان تولید بنزین و گازوئیل فعلی کشور برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران کم نبوده و اتفاقا در تراز کشورهای هم جمعیت نظیر آلمان و فرانسه و ترکیه است.

صنعت پتروشیمی

وی پیرامون افزایش کیفیت خودروهای سواری گفت: باید به جای ساخت پالایشگاه‌های جدید، تمرکز ما بر روی واردات تکنولوژی‌های خودرویی با مصرف پایین سوخت باشد و مصرف را با افزایش کیفیت خودروها کاهش دهیم و نه کاهش ظرفیت صادراتی نفت خام کشور و تبدیل آن به سوخت و دود شدن بیشتر آن.

سعیدی با اشاره به اشغال‌زا بودن طرح‌های پایین دستی گفت: با این حجم سرمایه‌گذاری پالایشگاه شهید سلیمانی می‌توان ۱۲ طرح PDH به همراه زنجیره پایین دست متنوع آن یا پروژه‌های بسیار جذاب آروماتیکی را در کشور اجرا کرد که به شدت اشتغال‌زا هستند و نیاز صنایع پایین دستی کشور هستند. متاسفانه گویا عمده طرح‌های قرارداد راهبردی ایران و چین بر روی توسعه بالادست و تولید سوخت متمرکز است و این طرح‌ها خروجی اشتغال زایی پایینی خواهند داشت.

وی افزود: اگر اولویت‌بندی طرح‌های پتروشیمی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین با اولویت‌ طرح‌های تولید مواد آروماتیکی از جمله بنزن و پارازایلن و زنجیره پایین دست آن‌ها، واحدهای کراکر بخار با خوراک ترکیبی جهت تولید اولفین علی‌الخصوص پروپیلن، طرح‌های PDH با محصولات متنوع پایین دستی مربوط به آن (نه فقط پلی پروپیلن) و طرح‌های تکمیل زنجیره متانول موجود به درستی انجام گیرد، با کمک چینی ها می‌توانیم حداقل ۴ میلیون شغل پایدار در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد کنیم.

این کارشناس در پایان گفت: البته باید توجه به صادرات داشته باشیم تا بتوانیم توجه چینی‌ها را نیز جلب کنیم. کشور چین با سیاست توسعه واحدهای پایین دستی پتروشیمی و غیره توانست جمعیت ۱ میلیارد ۳۸۰ میلیون نفری را مشغول کار کند. چرا ما نتوانیم برای ۸۵ میلیون نفر این کار را انجام دهیم؟

تهران- ایرنا- معاون هماهنگی اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری گفت: باز کردن چتر حمایت از سوی شرکت‌های بزرگ برای بنگاه‌های کوچک در کنار نفع شخصی، منافع ملی را نیز تامین می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمید پاداش» در میزگرد همایش پیشران‌های اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی با بیان اینکه پیشران‌ها دو خاستگاه نظری مستحکم دارد، تصریح کرد: نخست رشد نامتوازن در مقابل متوازن است که بارها تاکید شده، هیچ کشور توانایی پیشروی در همه بخش ها را ندارد و معقول نیست توان اقتصادی کشور در تمام حوزه‌ها تقسیم شود و دولت به عنوان هیات حاکمه، در همه شاخه‌های اقتصادی سرمایه گذاری کند.

وی افزود: دومین نظریه جاماندگی است؛ به این معنا که هر کشوری جا مانده از توسعه، می‌تواند با برخی سیاست‌گذاری از سوی دولت‌ها، فرایند رشد اقتصاد بر پایه توسعه صنعتی را تسریع کند.

پاداش با تاکید بر اینکه دیدگاه‌های دیگری در زمینه پیشران‌ها وجود دارد که بر چند ویژگی استوار است، خاطرنشان کرد: مهمترین شاخصه، منابع مالی دولت‌ها محسوب می‌شود که به مرور توسعه را محدود خواهد کرد. بنابراین توانایی سرمایه گذاری محدود خواهد شد، گزینش دولت در انتخاب بخش‌های اقتصادی، قدرت کشور را افزایش می‌دهد و سپس باید بیشترین میزان تصدی‌گری را بر عهده بنگاه‌های بخش خصوصی بگذارد.

وی افزود: بخش خصوصی بزرگ، نوآور و دارای ساختار منسجم گروه‌های فعال است و می‌تواند در کنار منفعت شخصی و درآمدزایی، منافع ملی را تامین کند.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: نمی‌توانیم در پیشران اقتصادی فقط به شرکت‌های کوچک اتکا کنیم زیرا این بخش شرکت‌های اشتغال آفرینی دارند اما پیشگامی شرکت‌های بزرگ را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌های کوچک باید سرریز بخش بزرگ پیشران اقتصادی باشند، گفت: این بخش‌های سرمایه‌دار، نه فقط در جهت منافع ملی حرکت کند بلکه باید چتر حمایت خود را بر سر شرکت‌های کوچک باز کنند تا جایگزین بخش غیرمولد اقتصاد شوند؛ زیرا کارآفرینی و تولید، مهمترین دستاورد اقتصادی یک کشور هستند.