نوشته‌ها

مشهد- ایرنا- دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی گفت: تعداد تراکنشهای متقاضیان دستگاههای کارتخوان (pos) طی هر ماه باید قابل قبول باشد در غیر این صورت کارتخوانهایی که حداقلی از تراکنش ماهانه را نداشته باشند جمع آوری می شود.

حسن مونسان روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به طور مثال استفاده از دستگاههای کارتخوان بانک ملی باید شامل ماهانه ۲۵ تراکنش و در مجموع به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد و یا ۴۰ تراکنش بدون محاسبه گردش حساب را طی این مدت در برگیرد.
رئیس کل بانک ملی استان خراسان رضوی با اعلام اینکه تعداد کمی از کارتخوان ها مشمول جمع آوری می شوند، اظهار داشت: سال گذشته کمتر از ۵۰۰ دستگاه کارتخوان متعلق به شبکه بانک ملی در استان خراسان رضوی به علت دارا نبودن این شرایط جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: دستگاههای کارتخوان از خارج کشور وارد می شوند و با توجه به شرایط تحریم هم اکنون تهیه آنها به سختی و با محدودیتهایی همراه است.
مونسان با اعلام اینکه در حال حاضر ۳۷۰ هزار دستگاه کارتخوان در مراکز مختلف اقتصادی، آموزشی، خدماتی و صنفی این استان دایر است، اظهار داشت: این تعداد دستگاههای کارتخوان یا پایانه های فروشگاهی متعلق به تمامی بانکهای دولتی و خصوصی فعال در خراسان رضوی است که به صورت رایگان برای متقاضیان و مشتریان نصب می شود.
وی با بیان این که بیشتر دستگاههای کارتخوان در شبکه بانکی استان متعلق به بانکهای ملی، صادرات و ملت است اضافه کرد: ۶۰ هزار دستگاه از دستگاههای کارتخوان در خراسان رضوی از آن بانک ملی است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی گفت: شفاف سازی مالی حسابها، پیشگیری از پولشویی، توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل ونقل وجوه و کاهش هزینه های سنگین چاپ اسکناس از جمله مزایای دستگاههای کارتخوان است.

بانک مرکزی با اشاره به اینکه سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی با هدف کاهش صفوف خرید تهیه شده است، اعلام کرد: این طرح با برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای این سامانه و به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد.
سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد/اجرا معطل وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایبنا، عبدالناصر همتی؛ رییس کل بانک مرکزی در گفتگویی تلویزیونی چند ماه گذشته با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده شده است؛ بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.

*اجرای طرح سهمیه بندی گوشت و مرغ به صورت آزمایشی در تهران و البرز

بر اساس این گزارش، سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز بروزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت.

*کارتخوان‌ واحدهای عرضه کننده کالای اساسی بروزرسانی شد

بر اساس این گزارش، این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه کننده گوشت و کالاهای اساسی بروزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.

*سامانه سهمیه بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی

لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

*همت بانک مرکزی معطل تصمیمات وزارت صمت!

در حال حاضر این سامانه توسط بانک مرکزی آماده و آزمایش‌های اولیه آن نیز با موفقیت به اتمام رسیده اما هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است؛ بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی را که می‌تواند تقلب را از بین ببرد و شفافیت و سرعت در دریافت کالاهای اساسی توسط مردم را به ارمغان بیاورد، به ماه‌های آتی موکول شده است. در همین راستا، با توجه به ضرورت نظارت دقیق بر عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد صفوف طولانی، ارائه قیمت‌های غیر منطقی، اجاره کارت ملی به منظور دریافت گوشت نیاز است تا طرح سهمیه بندی برای نظارت دقیق و ایجاد شفافیت در بخش عرضه و تقاضا وارد فاز عملیاتی شود.

به گزارش فارس، همتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۱ اسفندماه درباره مصوبه مجلس درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و توزیع آن با کارت الکترونیک گفته بود: «امروز چیزی که در مجلس تصویب شد، بحث جدیدی هست. دو پیشنهاد وجود داشت و عده ای می گفتند شما آزاد کنید و بعد یارانه بدهید ولی این چیزی که الان مجلس تصویب کرده است، این نیست. مجلس مصوب کرده است که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید و بعد به صورت سهمیه ای بدهید. امکانات این قضیه فراهم است و همین امروز به من اطلاع دادند که سیستمی در بانک مرکزی توانستند نهایی کنند و الان هر سرپرست خانوار با هر کارت بانکی که دارد و فرقی نمی کند که برای کدام بانک باشد چون به شماره ملی اش می دهیم، راحت می تواند برود و هر سهمیه کالایی را در هر سقفی که مسئولین توزیع تامین کرده اند، با همان نرخ بخرد یعنی پولی که از حسابش برداشته می شود با همان نرخ است. ما الان این سیستم را برای گوشت آماده کردیم که این اتفاق بیفتد و حتما از این به بعد انجام خواهد شد. درباره بقیه کالاها هم می توانند این کار انجام دهند».

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به پایان سلطه درهم امارات در نرخ گذاری ارز در ایران معتقداست، نقش دینار عراق برای تسویه بین المللی ایران با تحریم آمریکا محدود نمی‌شود.

رویداد۲۴ ورود سپاه به فهرست تروریستی آمریکا، فشار شدید، عجیب و با انگیزه‌های کاملا غیر اقتصادی از طرف خزانه داری آمریکا روی نرخ برابری جفت ارز ریال ایران-درهم امارات آورده است.

تقریبا همه ابزار رسانه‌ای خزانه داری یکپارچه در کنار این فشار همه جانبه هستند. برای تکمیل چارچوب تحلیل نکات زیر قابل ارائه است:

اگر چه همه تلاش آن است که این افزایش به وجوه اقتصادی تروریستی اعلام شدن سپاه اسناد شود، ولی واقعا و در صحنه عمل این اقدام هیچ اثر اقتصادی‌ای بیش از تحریم کاتسا ندارد.

در واقع منطق مخرب اشاعه تحریم کاتسا انتهای توان تحریمی‌ای بود که خزانه داری می‌توانست به نمایش بگذارد. این که یک تحریم قبلی در قالب وضعیتی جدید باز بسته بندی می‌شود و وحشت آن به اگر چه به زور و ضرب فشار در دبی مجددا به افکارعمومی ایران فروخته می‌شود، نشانه ضعف ما در توضیح این موارد (اگر چه واضح و بدیهی) به افکار عمومی است.

آمریکایی‌ها می‌دانند که بر سر آینده حضور مالی ایران در عراق جنگ بزرگی بین ایران و خزانه داری آمریکا در جریان است و ایران در حال پیشرفت در این جبهه است.

آن‌ها به خوبی مطلعند که بافت مالی عراق به نحوی است که بعد از استقرار بخشی از نظام تسویه بین المللی ایران روی دینار عراق، درهم امارات هیچ نقش محوری‌ای در ساخت مالی ایران نخواهد داشت و ضمنا این نقش تازه دینار عراق با تحریم هم قابل محدود سازی نیست.

آمریکایی‌ها می‌دانند، بانک مرکزی با تاسیس بازار متشکل ارزی، خیز بلندی به سمت تغییر روش محاسبه نرخ ارز در بازار برداشته و زود یا دیر، مرجعیت درهم در نرخ گذاری هم کم رنگ خواهد شد.

همه این وقایع طرف آمریکایی را به این نتیجه می‌رساند که در استفاده حداکثری از درهم برای فشار بر ریال لحظه‌ای نباید عقب بنشینند، چون زمان بنفع آن‌ها نیست.

در چنین وضعیتی توصیه مداخله صرف از طریق افزایش نرخ بازار ساز در صرافی‌های بانکی و تزریق دلار در تهران لزوما پکیج کاملی نیست. در برنامه فعلی به وضوح درصد و سرعت تغییر قیمت در هرات و دبی سریعتر و جلوتر از تهران است چرا که جنس فشار از خارج به داخل است.

از همه این‌ها مهمتر آن که اساسا ادامه برنامه جاری آمریکایی‌ها (فشار مصنوعی روی درهم) آن تا این حد بدون ارتباط با واقعیات اقتصادی نمی‌تواند بلند مدت باشد. بیش از آن که با یک کش و قوس برآمده از واقعیات اقتصادی مواجه باشیم با یک جنگ روایت‌ها مواجهیم.

این مقام آمریکایی در یادداشت خود مدعی شده که آمریکا برای منافع دوطرفه، آماده ارتباط با دولت ایران است؛ به شرط آنکه ایران تنها یک کشور عادی باشد.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که کشورش تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه ایران اعمال کرده، در یادداشتی تلاش کرد، کاخ سفید را حامی گفت‌وگو با تهران نشان دهد و گفت که مردم ایران و آمریکا باید با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند.

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یادداشتی که در نیویورک تایمز منتشر کرد، سعی داشته که ملت و نظام ایران را از یکدیگر جدا نشان دهد و مسئولان کشورمان را به فساد و سو مدیریت متهم کرده است.

در این یادداشت، برایان هوک اظهار کرده مردم ایران نیز همانند مردم ایالات متحده آمریکا ملتی پرشور هستند که دوست دارند با دیگر ملت‌های جهان در ارتباط باشند. ایرانی‌هایی که به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند پیشرفت کرده‌اند در حالی که امکان پیشرفت ایرانی‌ها در داخل این کشور، پایین است.

مردم ایران و ایالات متحده آمریکا باید رابطه دیپلماتیک داشته باشند. ما آینده‌ای را تصور می‌کنیم که در آن سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران دایراست و به گردشگران، بازرگانان و اساتید و دانشجویان ایرانی، ویزای سفر به آمریکا صادر می‌کند. همچنین باید خط پروازی مستقیمی بین تهران و شهرهای لس‌آنجلس و نیویورک آمریکا دایر شود. پیش از انقلاب اسلامی در ایران، ایالات متحده آمریکا دومین شریک تحاری عمده ایران بود. باید دوباره چنین شود. پیش از انقلاب ۵۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کردند. تجدید دوباره روابط دوجانبه فرصت‌های بی‌نظیری را برای دو کشور خلق خواهد کرد.

به زودی روزی فرا خواهد رسید که مغزهای درخشان در دو کشور- ایران و آمریکا- برای مشکلات مردم ایران چاره‌جویی خواهند کرد. اگر روابط دو کشور برقرار شود می‌توانیم برای بسیاری از مشکلات جاری مردم ایران از جمله بحران آلودگی هوا در تهران چاره بیابیم. خانه‌هایی مقاوم در برابر زلزله بسازیم که در زلزله هایی همچون زلزله اخیر کرمانشاه فرونریزند. داروهای جدیدی برای بازماندگان (جانبازان) جنگ ایران و عراق فراهم کنیم و جریان ورود آب به دریاچه ارومیه و زاینده رود را احیا کنیم…

هوک که کشورش با تحریم‌های ظالمانه خسارات فراوانی به ایران وارد کرده، در ادامه مدعی شده که روابط جدید می‌تواند “فرصت‌های بی‌شماری” برای دو کشور ایجاد کند.

این ادعا درحالی از سوی هوک مطرح می‌شود که آمریکا نه تنها با تحریم‌های اقتصادی بلکه با جلوگیری از کمک‌رسانی‌های بین المللی باعث افزایش رنج‌های مردم ایران حتی در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله شده است.

این مقام آمریکایی در یادداشت خود مدعی شده که ایالات متحده آمریکا آماده است بر اساس احترام و منافع متقابل با حکومت ایران تعامل کند. اما برای اینکه چنین امری محقق شود، حکومت ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد یک کشور عادی باشد یا همچنان به عنوان یک کشور انقلابی باقی بماند.

وی در ادامه اظهار کرده که اگر ایران می‌خواهد که یک کشور عادی و صلح‌طلب باشد باید برنامه‌هایش برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای را رها کند، موشک‌های بالستیک آزمایش نکند، از حمایت مالی گروهک‌های تروریستی دست بردارد و بازداشت خودسرانه شهروندان دو تابعیتی را متوقف کند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن از اعلام آمادگی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای عرضه کالا به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع مالی، امکان فروش کالا از طریق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود دارد.
مذاکره برای عرضه لوازم خانگی با قیمت تمام شده به سیل‌زدگان

آرمان خالقی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، برای عرضه کالا به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار داشت: امکان تامین مایحتاج لوازم خانگی از جمله وسایل برقی، پتو، فرش و ظروف به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده تولید وجود دارد و در این راستا از دولت خواسته‌ایم تا جبران خسارت سیل‌زدگان طوری صورت گیرد که با ارائه کارت اعتباری، امکان خرید کالا با قیمت تمام شده تولید برای این هموطنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر تأمین نیاز مردم آسیب دیده باعث رونق تولید داخل نیز خواهد شد، افزود: شرکت‌های تولید کننده محصولات خانگی آمادگی خود را برای ارائه کالا با قیمت تمام شده اعلام کرده‌اند و از این طریق بدون احتساب سود واسطه‌ها‌، امکان تامین کالا برای مردم سیل‌زده فراهم خواهد شد.

خالقی با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت کالاهای تولیدی در این طرح، گفت: تأمین به موقع کالا نیز از اهمیت برخوردار است که می‌توان با هماهنگی دولت و تولیدکنندگان، این بخش را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: سازوکار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در گذشته طراحی شده که می‌توان در طرح جدید، کارت‌ها را به افراد شناسایی شده ارائه کرد تا با استفاده از تسهیلات دولتی نسبت به خرید کالا از فروشگاه‌ها و یا انبارهای مشخص شده اقدام کنند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه با بیان اینکه خسارات وارد شده در اثر سیل در دو بخش شامل آسیب‌های وارده به بخش تولید و واحدهای صنعتی و همچنین آسیب‌های وارد شده به مردم دسته‌بندی می‌شود، گفت: در مناطق سیل‌زده، انبارها و واحدهای تولیدی درگیر هستند که برای رفع مشکلات این بخش تدابیری به کار گرفته شده است.

وی توضیح داد: دولت تمهیداتی را در نظر گرفته که باید ببینیم آیا واحدهای تولیدی می‌توانند با اصلاحات مورد نظر، ایمن شوند و دیگر خسارت نبینند؟

خالقی ادامه داد: در روزهای ابتدایی سیل، شرکت‌های صنعتی تلاش کردند تا کالاهای موجود در انبار خود را به شهرهای مجاور انتقال دهند که اقداماتی در این زمینه انجام شد تا میزان خسارات به حداقل برسد. در این زمینه سوله‌های خالی شناسایی شد و کالاها به مکان امن انتقال پیدا کردند.

به گفته وی، تحقیق و شناسایی خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی نیز توسط شرکت‌های بیمه باید انجام شود.

خالقی ادامه داد: در عین حال، برخی واحدهای تولیدی که مصرف کننده مواد اولیه کشاورزی یا دامداری بوده‌‌اند نیز با مشکل روبرو هستند زیرا سیل باعث وارد شدن خسارات به مزارع و همچنین واحدهای دامداری شده و در نتیجه صنایع تبدیلی کشاورزی و کارخانه‌های لبنی در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده‌اند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن بر لزوم استمهال بدهی این نوع واحدها تأکید کرد و گفت: باید برای این واحدها فکر جدی شود تا مشکلشان برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی ایران و عراق برای افزایش ارزش تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار در سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست مشترک تجاری ایران و عراق که با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق برگزار شد، اظهار داشت: دعوت نخست وزیر عراق از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای سفر به این کشور نشانه اراده عراقی‌ها برای رفع موانع تجارت است و برنامه ریزی دو کشور افزایش تجارت به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ است که رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در جلسه خود در تهران هم بر این موضوع تاکید کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سفر یک ماه پیش رئیس جمهور و تعدادی از وزرای دولت به بغداد را سفری تاریخی عنوان کرد و گفت: در این سفر چندین تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف، از جمله احداث راه آهن بصره-شلمچه، تسهیل روادید بین دو کشور، حوزه سلامت و به طور ویژه صورتجلسه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت عراق امضا شد.

او با بیان این که بخشی از توافقات اجرایی شده است، این سفر را یک قدم رو به جلو دانست و افزود: برنامه ریزی دو کشور افزایش تجارت به ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ است که رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در جلسه خود در تهران هم بر این موضوع تاکید کردند.

رحمانی ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک بازرگانی دیگر تفاهم دو کشور است که مقرر شد در چند هفته آینده هیأت ایرانی به بغداد برود تا موارد اجرایی در جلسات مشترک بررسی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، نوسازی عراق، اجرای تفاهم‌نامه های پیشین، ایجاد شهرک صنعتی مشترک یا سرمایه گذاری مشترک اتباع دو کشور را از دیگر دستور کارهای جلسات هیأت‌های دولتی و تجاری دو طرف عنوان کرد.

رحمانی با بیان اینکه برای تسهیل تجارت تفاهم نامه‌هایی در حوزه‌های حمل نقل جاده‌ای و ریلی، ترانزیت و… امضا شده است، افزود: در حوزه بانکی نیز مقرر شد آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق سفر کند که در این خصوص عراقی‌ها نشان دادند اراده آن‌ها برای رفع موانع جدی است.

او با اشاره به ضرورت تأیید چند شرکت بازرسی ایرانی در حوزه استاندارد که به دولت عراق معرفی شده است، گفت: گذرگاه‌ها، تسهیلات نمایشگاهی هم از دیگر توافقات دو طرف بود که در این ارتباط، نمایشگاه دائمی ایران در بغداد را تحویل گرفتیم و برای امسال ۲۸ نمایشگاه را برنامه ریزی کردیم.

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تبادل اطلاعات در حوزه مقررات تاکید کرد که به گفته‌ی او مقرر شد دو طرف طی سازوکاری تغییر قوانین دو کشور در حوزه تجارت را به سرعت اطلاع رسانی کنند.

رحمانی با اشاره به لزوم توسعه همکاری بخش خصوصی دو کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی، اظهار کرد: در حوزه گمرک در مزرهای ایران و عراق مقررات متفاوتی اجرا می‌شد که بخش عمده آن اصلاح شد تا در مرزهای مختلف مقررات یکسانی از سوی این کشور اعمال شود.

او افزود: حذف اخذ هزینه روادید اولین گام دولت ایران و عراق برای سهولت در رفت و آمد اتباع دو کشور بود، اما بخش دیگری از تفاهم دو طرف وجود دارد که بر اساس آن برای تجار روادید یکساله صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خاتمه با بیان اینکه سومین اجلاس سران دو کشور سال ۹۳ برگزار شده است، از برگزاری اجلاس چهارم در آینده نزدیک خبر داد.

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «میثم امیری» را به سمت رییس مرکز اطلاعات مالی(FIU) این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، «فرهاد دژپسند» در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
«تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط»، «همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند»، « همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط»، «تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن»، «ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما» و «تهیه و ارسال منظم گزارش ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی» نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای رییس جدید مرکز اطلاعات مالی است.
به گزارش ایرنا، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی ریاست این مرکز را بر عهده داشت.

دیروز قیمت دلار با تکیه بر متغیرهای بیرونی از سطح ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومانی عبور کرد. در اولین روز کاری بازار ارز پس از تعطیلات نوروز، شاخص بازار ارز ۷۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید.

این درحالی بود که در ساعات ابتدایی روز بعضا دلار در میان برخی معامله‌گران با قیمت‌های بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز معامله شد. همسو با رشد قیمت اسکناس آبی آمریکایی، سکه تمام بهار آزادی نیز موفق به شکست کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی شد. دیروز سکه ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. رشد بهای فلز گرانبهای داخلی در شرایطی به ثبت رسید که به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، اونس طلا تغییر قیمتی خاصی نداشت و در نتیجه می‌توان گفت محرک اصلی رشد سکه، افزایش قیمت دلار بوده است.

در این میان، به گفته فعالان دو عامل بیرونی زمینه‌ساز رشد قیمت دلار در بازار داخلی شد. اولین عامل رشد نرخ حواله درهم و عبور مقطعی آن از مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. دیروز بعدازظهر برخی از معامله‌گران از بسته شدن قیمت حواله درهم روی عدد ۳ هزار و ۶۹۰ تومان خبر دادند. با این سطح از قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی با توجه به نرخ برابری درهم به دلار در بازارهای جهانی می‌توانست بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. به گفته برخی بازیگران باتجربه ارزی، معامله‌گران داخلی در همان ساعات ابتدایی روز با رصد نرخ حواله درهم، تخمینی از قیمت دلار در بازار داخلی به دست می‌آورند و بعضا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال، دیروز ارزش حواله درهم خیلی زود در همان ابتدای روز به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

معامله‌گران داخلی این عدد را در نرخ برابری درهم به دلار یعنی عدد ۶۷/ ۳ ضرب کردند و عدد ۱۳ هزار و ۵۷۹ تومان به دست آمد که تخمینی از قیمت دلار بازار داخلی براساس متغیر درهم بود. با توجه به این تخمین قیمتی، معامله‌گران داخلی خریدهای خود را افزایش دادند ولی با وجود عبور مقطعی شاخص ارزی از سطح ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، عرضه بازارساز به اندازه‌ای بود که موجب شد قیمت دلار در نهایت زیر مرز ۱۳هزار و ۵۰۰ تومانی و روی عدد ۱۳ هزار و ۴۷۰ تومان به کار خود پایان دهد. در واقع عرضه بازارساز تا حدی ضربه‌گیر رشد نرخ حواله درهم شد. دیروز صرافی ملی در همان ابتدای روز قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ فروش دلار اعلام کرد. این صرافی از تاریخ ۸ فروردین قیمت دلار را به این عدد میخکوب کرده و هیچ تغییری بر تابلوی صرافی‌های منتخب بازارساز مشاهده نشده است. به گفته فعالان، بازارساز به احتمال زیاد ممکن است در روزهای آتی برای مقابله با تحرکات نوسانگیران این عدد را دچار تغییر کند.

دومین متغیری که از نظر فعالان تا حدی در افزایش خریدهای ارزی اثر داشت، اعلام احتمال تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا توسط برخی رسانه‌های خبری بیگانه و برجسته‌سازی آن در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران بود. البته عده‌ای از فعالان باور داشتند، قیمت دلار در روزی که تحت تاثیر دو متغیر افزایشی قرار داشت، توسط بازارساز مدیریت شد. از نظر آنها، این موضوع نشان‌دهنده قدرت بازارساز بود و نشان می‌دهد او قادر است که نوسانات قیمتی در سال جدید را با قدرت بیشتری مدیریت کند. مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از آن بود که تقاضای خرد تا حدی در روز اول پس از تعطیلات در بازار حاضر شده بود ولی از آن سو سمت عرضه پاسخگوی تقاضا بود و همین عامل نیز موجب می‌شد که قیمت دچار تکانه‌های شدید نشود.

دیروز صف چندانی در برابر صرافی‌های منتخب وجود نداشت، ولی در خیابان فردوسی دلالان خرد حضور داشتند که بیشتر قیمت‌های بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار پیشنهاد می‌کردند. این در حالی بود که صرافی‌های منتخب بازارساز قیمت فروش خود را ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان درج کرده بودند.